جلسه 1388/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم



الامر الثانی فی التجری: در این امر مطالب مختلفی را بحث می کنیم:

مطلب اول: تجری یک معنای لغوی دارد که معنائی وسیع است و یک معنای اصطلاحی دارد که ضیق است.

معنای لغوی تجری مخالفة با آنچه به آن قطع پیدا کرده است چه قطع با واقع مطابق باشد چه مخالف.

معنای اصطلاحی تجری این است: مخالفة ما قطع اذا کان مخالفة لما فی الواقع.

در مقابل تجری اصطلاح دیگری به نام انقیاد وجود دارد: انقیاد هم یک معنای لغوی دارد که معنائی وسیع است و یک معنای اصطلاحی که ضیق است.

معنای لغوی آن موافقة با آنچه به آن قطع پیدا کرده است چه قطع مطابق واقع باشد و چه مخالف

ولی اصطلاحا به جائی میگویند که انسان به قطع عمل کند و قطع مخالف واقع باشد.

حال ما چون در بحث اصول با معنای لغوی سر و کار نداریم فقط معنای اصطلاحی آن را مورد بحث قرار می دهیم.

مطلب دوم: تجری در جائی صدق می کند که قطع طریقی محض باشد مثلا حکم روی خمر واقعی رفته است به این معنا که خمر واقعی را نباید خورد حال فردی قاطع شد و آن را نوشید و بعد فهمید که سرکه بوده است در اینجا بحث تجری مطرح می شود. اما  اگر شرع مقدس حکم را روی مقطوع  الخمریة برده باشد (قطع موضوعی) خصوصا اگر قطع تمام الموضوع باشد در اینجا اگر آن مایعی که قطع دارد  خمر است را بخورد دیگر تجری نیست بلکه خود معصیت است زیرا نمی بایست آنی را که قطع دارد خمر است بخورد و او آن را خورد حال چه سرکه باشد چه نه فرقی ندارد.

مطلب سوم: همینطور که تجری در قطع متصور است در حجج شرعیة هم متصور می باشد مثلا بینة قائم شد که این خمر است و فرد نوشید بعد مشخص شد که سرکه بوده است. مسئله ی انقیاد هم همانند تجری علاوه بر قطع، در حجج شرعیة هم راه دارد.

مطلب چهارم: آیا این مسئله کلامی است یا اصولی و یا فقهی.

برای واضح شدن این مطلب باید دید که محمول این مسئله چیست.

گاه بحث می کنیم که آیا متجری استحقاق عقاب دارد یا نه. در این صورت بحث کلامی می شود زیرا علم کلام از عقوبت و ثواب بحث می کند.

اگر محمول را عوض کرده بحث کنیم که آیا تجری قبیح است یا نه بحث اصولی می شود زیرا بحث حسن و قبح را در اصول مطرح می کنند.

اگر بگوئیم که هل التجری حرام او لا این یک مسئله ی یا قاعده ی فقهیة می شود.

به نظر ما بحث در قسم اخیر است و الا بحث کلامی نتیجه ی این مسئله ی فقهی است یعنی  اگر حرام باشد از نظر کلامی هم فرد مستحق عقاب است.

بحث اصولی هم از مبانی و دلیل این مسئله است یعنی اگر بخواهیم حرمت را ثابت کنیم باید از طریق قبح ثابت کنیم که این عمل قبیح است از این رو حرام است.

مطلب پنجم: اقسام تجری

شیخ در رسائل تجری را بر شش قسم تقسیم کرده است و ما فقط به سه مورد اشاره می کنیم:

نیت کند مقطوع الخمریة را که در واقع سرکه است بخورد.

علاوه بر نیت برخی از مقدمات را هم فراهم کند مثلا ظرف نوشیدن آن و امثال آن را هم فراهم کند. وارد ذی المقدمة شود و پیاله را بنوشد.

در اینجا دو مسئله مطرح است:

المسئلة الاولی حکم التجری.

المسئلة الثانیة حکم الفعل المتجری به.

حکم تجری یعنی همین عملی که از من سر می زند و عقلاء میگویند که او نسبت به مولی تجری کرده است حکمش چیست. این مسئله یک عنوان انتزاعی است یعنی عقلاء از این کار من، گاه عنوان تجری و گاه عنوان انقیاد را انتزاع می کنند.

مراد از فعل متجری به این است که آیا این آب که به نیت خمر خورده است حرام شده است یا بر حلیت خود باقی مانده است.

اما در مسئله ی اول: در این مورد حکم تجری سه قول وجود دارد:

قول محقق خراسانی این است که تجری حرام است.

قول دوم کلام شیخ انصاری است که  این عمل حرمت ندارد هرچند تجری است به عبارت دیگر او  معتقد است که قبح فاعلی دارد ولی قبح فعلی ندارد.

قول سوم کلام صاحب فصول است که قائل است تجری حرام است مگر اینکه در ضمن فعلی انجام بگیرد که واجب باشد مثلا من قطع پیدا کنم که قتل آن فرد واجب است ولی آن را نکشم سپس متوجه شوم که او فرزند مولی بوده است در اینجا هرچند تجری کردم ولی به خود صاحب فصول مصلحت واقع قبح تجری را جبران می کند.

اما القول الاول الذی هو مختار المحقق الخراسانی:

ایشان قائل است که تجری حرام است به سه دلیل:

الدلیل الاول الاجماع: علماء اتفاق دارند که تجری بر مولی حرام است هرچند قطع من مخالف واقع باشد مثلا اگر کسی بخواهد پیاده به کربلا رود و قطع داشته باشد که خطر جانی و یا مالی وجود دارد علماء می گویند این سفر حرام است و نماز را باید تمام بخواند و لو بعد مشخص شود که در راه راهزنی نبوده است و امنیت کامل وجود داشته است.

این اجماع صحیح نیست زیرا همانطور که علامه در تذکرة می گوید: کسی که نماز ظهر و عصر را آنقدر نخواند که وقت ضیق شد و فقط برای یک نماز وقت داشت و می بایست عصر را بخواند ولی ظهر را خواند بعد دید که که وقت وسیع بود علماء حکم به صحت نماز عصر و  عدم عقاب او می کنند.

مضافا بر اینکه اجماع افراد در مسائل عقلی اعتباری ندارد.

الدلیل الثانی بناء العقلاء: عقلاء عبدی را که تجری کند مذمت می کنند.

شیخ در جواب می گوید که بله او را مذمت می کنند ولی تنبیه و مجازات قانونی را بر او اعمال نمی کنند.

الدلیل الثالث الدلیل العقلی: این دلیل را شیخ در رسائل ذکر کرده و از آن جواب می دهد و محقق خراسانی هم دلیل دیگری ذکر کرده است

شیخ در رسائل در بیان این استدلال می فرماید: فرض کنیم دو نفر تصمیم به نوشیدن شراب دارند و هر دو ظرفی از شراب دارند یکی خورد و در واقع هم خمر بود و دیگری خورد ولی سرکه از کار در آمد این فرض طبق حصر عقلی چهار صورت دارد:

اول اینکه هر دو عقاب نداشته باشند. این امر واضح است که کاملا اشتباه است.

دوم اینکه آنی که سرکه خورده معاقب است ولی آنی که شراب خورده معاقب نیست این هم مخالف عقل است.

سوم این است که آنی که شراب خورده مجازات دارد ولی کسی که سرکه خورده است عقوبت ندارد این هم درست نیست زیرا لازمه اش این است که عقوبت به امری غیر اختیاری وابسته باشد زیرا اینکه یکی شراب بوده است و یکی سرکه تحت اختیار آنها بوده است.

از این رو فقط امر رابع متعین می شود و آن اینکه هر دو عقوبت داشته باشند.

یلاحظ علیه بما ذکره الشیخ الانصاری: این فرد مغالطه کرده است زیرا گاه می گوئیم عقوبت به امر غیر اختیاری وابسته باشد و گاه می گوئیم عدم العقوبة به امر غیر اختیاری وابسته باشد. آنی که قبیح است اولی است زیرا بر اثر امری که خارج از اختیار فرد است عقوبت تعلق گیرد و حال آنکه خداوند می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی  امر دوم قبیح نیست زیرا آن فرد که خواست شراب بخورد ولی مایعش سرکه بود دیگر عقاب نمی شود آن هم به خاطر امری که خارج از اختیارش بوده است و این قبیح نیست.