جلسه 1399/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل بر جواز اجتماع امر ونهي/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دلیل بر جواز اجتماع امر ونهی/ عدم محذوریت در مقام امتثال
 
قائلین به جواز اجتماع امر و نهی از دو راه وارد شده اند که یک راه را در جلسه قبل گفتیم و آن این بود که متعلَّق امر و نهی، طبایع است و راه دوّم را جلسه بعد می گوییم که متعلَّق امر ونهی، خارج است. استاد ما آیت الله بروجردی (قدّس سرّه) و حضرت امام (قدّس سرّه) از راه اوّل وارد شده اند که ما هم از همین راه وارد می شویم ولی مرحوم آیت الله نائینی (قدّس سرّه) از راه دوّم یعنی از راه تعدّد فرد خارجی وارد شده اند.
در راه اوّل سه مرحله را باید طی کرد:
    1. مرحل جعل: که گفتیم در این مرحله تکاذبی نیست.
    2. مرحله مبادی احکام و ملاکات: که گفتیم که از امور نفسانی هستند و از امور جسمانی نیستند که در یک شیء نتوانند جمع شوند بلکه می تواند در یکجا جمع شوند یعنی یک شیء می تواند از یک جهت مبغوض و از یک جهت محبوب و از یک جهت دارای مصلحت و از یک جهت دارای مفسده باشد.
    3. مرحله امتثال[1]
: عمده ی مشکل، این مرحله است که چطور شخص در مقام امتثال بین این دو امر و نهی جمع کند؛ در اینجا پنج ان قلت داریم که هر کدام ناشی از إن قلت قبلی است که باید در ترتّب بین آنها دقت نمود:
ان قلت اوّل: ما قائل به اطلاق لحاظی نیستیم امّا قائل به اطلاق ذاتی هستیم که قهرا هر یک از دو حکم، تمام موضوعات را می گیرد، مثلا حکم به وجوب صلاة، همیشه همراه موضوع خود از جمله صلاة توأمه با غصب می باشد یعنی هر جا موضوع باشد حکم هم هست، اینجا دو موضوع است: یکی صلاة و دیگری غصب و حال ما ا ز شما سؤال می کنیم اگر یک حکم باشد که باید امتناعی شوید و اگر دو حکم باشد این دو حکم در امتثال قابل جمع نیستند زیرا یکی واجب و دیگری حرام است.
قلت: سابقا گفتیم که درست است که حکم صلاة با غصب در صورت نبود مندوحه قابل جمع نیست امّا این شخص مندوحه دارد، اگر مندوحه نمی بود حق با شما بود، بحث درباره شخصی است که این شخص می تواند در خارج مکان غصبی نماز بخواند ولی در مکان غصبی نمازش را بخواند؛ و ان شئت قلت: اگر صلاة در دار غصبی واجب تعیینی بود حق با شما بود امّا صلاة در دار غصبی واجب تخییری است که اگر در دار غصبی بخواند هم ثواب دارد و هم عقاب، امّا می تواند خارج از دار غصبی نماز بخواند که فقط ثواب خواهد داشت.
بنابراین در مقام امتثال دست مصلّی بسته نیست به خلاف متلازمان، زیرا در متلازمان، دست بسته است مثلا اگر قبله واجب شد پشت به قبله نمی تواند حرام باشد، یا اگر اربعه واجب شد زوجیت نمی تواند حرام باشد.
خلاصه اینکه در جواب ان قلت گفته شد: اوّلا آوردن نماز در دار غصبی واجب تعیینی نیست. ثانیا مندوحه دارد. ثالثا فرق است بین متلازمین و متقارنین که متلازمین نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند به خلاف متقارنین، پس قیاسِ ملازم به مقارن -که در کلام شما آمده- صحیح نیست.
إن قلت دوّم: شما قبلا گفتید مندوحه در این مسأله، مدخلیت ندارد حال چطور شما در اینجا از طریق مندوحه مشکل را برطرف نمودید؟
قلت: حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، ما گفتیم مندوحه مدخلیت ندارد در استدلال (استدلال به اینکه آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود یا خیر؟) امّا مندوحه در مقام امتثال مدخلیت دارد زیرا کسی که در دار غصبی مندوحه ندارد و زندانی شده باشد قهرا اجتماعی نیست بنابراین فرق است بین مقام استدلال و مقام امتثال.
ان قلت سوّم: شما گفتید این شخص که صلاتش توأم با غصب است دو خطابِ "صلّ" و "لا تغصب" دارد در حالی که قبلا گفتید : "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکا و عقابا لا حکما و تکلیفاً"، مثلا شخصی خودش را از روی بلندی پرت می کند این شخص اوّل مختار بود بنابراین وسط راه هم در حکم مختار است زیرا از اوّل می توانست خودش را پرت نکند لذا این وسط کار که اختیاری ندارد در حکم مختار است از حیث ملاک و عقاب، یعنی عقاب دارد وکارش مفسده دار است امّا الامتناع بالاختیار منافی است با اختیار حکما و خطابا [یعنی از حیث حکم و خطاب مانند مختار نیست و نمی تواند مخاطب به خطاب و حکم قرار گیرد] یعنی نمی توان او را خطاب کرد به اینکه این کار را نکن چون دیگر الان نسبت به ترک قدرتی ندارد.
قلت: قیاس شما مع الفارق است زیرا در بحث ما، خطاب به شخصی که در دار غصبی است، صحیح است زیرا این شخص هر لحظه می تواند هر دو تکلیف را امتثال نماید به این نحو که از دار غصبی خارج گردد به خلاف مثالی که شما زدید زیرا شخص در آنجا قادر به اتیان خطاب [ترک خودکشی] به هیچ نحو نیست.
ان قلت چهارم: شما در ترتّب گفتید دو خطابِ مطلق جائز نیست مثلا شخصی که در کنار دریا است و دو نفر در حال غرقند نمی توان دو خطاب کرد که "انقذ هذا" و "انقذ ذاک" بلکه میتوان خطاب کرد: "انقذ ذاک إن ترکت هذا"، خلاصه اینکه چطور شد در ترتّب گفتید دو خطاب مطلق متضادّ جائز نیست امّا در اینجا دو خطابِ مطلق متضاد را جائز دانستید؟!
قلت: در آنجا قدرت ندارد امّا در اینجا شخص قدرت بر اتیان هر دو دارد به این نحو که دار غصبی را ترک کند و سپس نماز بخواند.
ان قلت پنجم: الارادة الآمریّة کالارادة الفاعلیّة: همانطور که اراده فاعلیّه به امر محال تعلّق نمی گیرد اراده آمریّة هم به امر محال تعلّق نمی گیرد، اراده فاعلیّ یعنی اینکه خود شخص مکلّف در آن واحد هم بخواهد صلاة بخواند و هم غصب نکند همینطور اراده آمریّه (اراده مولی) نیز همینطور است یعنی نمی تواند آمر جمع بین امر و نهی کند.
قلت: اراده فاعلیّة علّت تکوینی است یعنی تکوینا نمی تواند هم در دار غصبی غصب نکند و هم نماز بخواند امّا اراده آمریّه جنبه داعویّت دارد (یعنی به منزله وجود دو داعی متضادّ نسبت به یک چیز در نفس است) و اگرچه اراده آمریّه هر دو را گرفته و شامل هر دو می شود ولی شخص می تواند غصب را ترک کند و نماز را اتیان نماید.
تمّ الکلام فی الاجوبة الخمسة مع الاسئلة الخمسة
ما این تقریب استادمان آیت الله بروجردی (قدّس سرّه) و حضرت امام (قدّس سرّه) را قبول کردیم فقط مشکلی پیش می آید که شخص عالم نمی تواند قصد قربت کند البته از نظر استدلال گفتیم اشکال ندارد امّا در مقام فتوی می گوییم مشکل است.
جلسه بعد سراغ کسی می رویم که مثل آیت الله بروجردی (قدّس سرّه) قائل به اجتماع است امّا قائل است که متعلَّق امر و نهی، فردِ خارج است و می گوید خارج، کثرت دارد البته در اینجا از فلسفه کمک گرفته است که این موضوع را در منظومه یا نهایة الحکمة را ببینید که آیا ترکیبِ جنس و فصل، ترکیب انضمامی است یا اتحادی؟ آیا حیوان و ناطق در خارج کثرت دارند یا وحدت دارند؟ اختلاف است: بزرگانی، قائل به انضمامی شده اند ولی محققین قائلند که ترکیبشان اتحادی است که این محققین قائلین به حرکت جوهریه هستند. این بحث در فلسفه آمده است که مراجعه فرمایید، آقای نائینی (قدّس سرّه) از این قاعده استفاده کرده که ترکیب صلاة و غصب ترکیب انضمامی است و مرکَب امر با مرکَب نهی مختلف است لذا هیچ امتناع و اجتماع ضدّینی پیش نمی آید.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص162.