جلسه 1387/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



 گفتیم که مطلق و مقید گاه مثبتین هستند و گاه نافیین و گاه مختلفین.

اگر مثبتین باشند و حکم واحد باشد مطلق بر مقید حمل می شود ولی اگر این وحدت را احراز نکنیم مطلق بر مقید حمل نمی گردد.

اگر نافیین باشند هرگز مطلق بر مقید حمل نمی شود زیرا احراز نشده است که حکم واحد باشد.

اگر یکی مثبت و یکی نافی باشد و فرض کنیم که نافی مطلق است مانند (لا تعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) در اینجا حتما باید مطلق را بر مقید حمل کنیم زیرا اگر مطلق رقبة حرام باشد امکان ندارد مؤمنه اش واجب باشد و برای رفع این تنافی باید مطلق را بر مقید حمل کرد.

و اما اگر مطلق مثبت باشد و نافی مقید این خود سه صورت داشت که همه را در جلسه ی قبل بیان کردیم.

و به طور خلاصه ضابطه بدین گونه است که در مثبتین با وحدت حکم و عدم وحدت جلو می رویم و در ما بقی با منافات و عدم منافات به این معنا که هر جا قابل جمع باشد حمل می کنیم و اگر بین آنها منافات نباشد حمل نمی کنیم.

بقی هنا امران:

الامر الاول: آیا این قواعد که در احکام تکلیفیة گفتیم در احکام وضعی (صحت و بطلان) هم جاری است یا نه؟

جواب این است که در همه جا جاری است. مثلا اگر مولی گفت: (لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه) لفظ لا یؤکل وبر (پشم در غیر گوسفند و شتر مثلا در پشم خرگوش و اسب) و غیر آن را شامل می شود در مثال دیگر فرموده است: (لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه) آیا مطلق باید بر مقید حمل شود به این معنا که بگوئیم مراد از اجزاء همان جلد است.

واضح است که در اینجا مطلق بر مقید حمل نمی شود زیرا بین مطلق و مقید منافات ندارد زیرا هم می توان گفت که نماز در اجزاء ما لا یؤکل بعامتها جایز نیست و و هم جلد آن به خصوصه هم همین حکم را داشته باشد.

اشکال نشود که چرا وقتی مطلقش جایز نیست بار دیگر مقیدش هم بیان شده است زیرا می توان جواب داد که شاید مورد به خصوصی که در مقید آمده است فقط مورد سؤال بوده (و مواردی از این قبیل) از این رو یک قسم به خصوص در روایتی بیان شده باشد.

بله اگر بینهما تنافی باشد: مانند (لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه) و (صل فی جلد الاسد) که با هم تنافی دارند حتما باید مطلق را بر مقید حمل کرد.

الامر الثانی: اشتهر بین الاصولین بان المطلق لا یحمل علی المقید فی المستحبات.

مشهور این است که در مستحبات مطلق بر مقید حمل نمی شود مثلا امام فرمود: (زر الامام الطاهر الحسین بن علی سلام الله علیه) بعد فرمود (زر الامام الطاهر الحسین بن علی تحت السماء) که گفته شده است مطلق را لازم نیست بر مقید حمل کرد بلکه مقید را بر مرتبه ی علیا حمل می کنیم یعنی بهتر این است که تحت السماء باشد ولی در غیر آن هم می شود. و یا در نماز شب می گویند که لازم نیست که چهل نفر را دعا کند و یک نفر را هم دعا کند کافی است.

برای این کلام سه وجه گفت شده است:

الوجه الاول: قیود در مستحبات منصرف است به درجه ی علیا و قید حکم نیست بلکه قید درجه است (که توضیحش بیان شد)

یلاحظ علیه: انصراف دو مبدا دارد یکی به خاطر کثرت وجود است و گاه به سبب کثرت استعمال است.

اگر بگوئید علت انصراف قید به مراتب علیا این است که چون غالبا قیود مستحبات قید درجه است نه قید خود حکم و قید مشروعیت و به بیان دیگر کتب روائی را گشتیم و دیدیم قیود اکثرا به معنای مراتب علیا است: اولا به قول امام رحمه الله این حرف غیب است و کسی تتبع نکرده است که ببیند واقعا آیا چنین است یا نه

ثانیا کثرت وجود، سبب انصراف نیست زیرا در مورد آب، آب شرب غالب است ولی موجب نمی شود که لفظ آب فقط منصرف به آب شرب باشد.

و اگر بگوئید که غالبا این قیود در افضلیت استعمال شده است نه در مشروعیت این هم مانند نوع اول کسی تتبع نکرده است که بداند آیا چنین ادعائی صحیح است یا نه. از کجا احراز شده است که در لسان اهل بیت همه ی قیود در بیان افضلیت است نه مشروعیت.

بنابراین کثرت وجود سبب انصراف نیست و آنکه سبب انصراف است کثرت استعمال است مانند دابة که اکثرا مثلا در فرس استعمال می شود ولی در ما نحن فیه کثرت استعمال هم محرز نیست.

البیان الثانی: در مورد اعمال مستحب روایاتی وارد شده است به نام روایات تسامح در ادله ی سنن (انشاء الله این بحث را در برائت مطرح خواهیم کرد) تسامح در ادله ی سنن اصطلاح شیعیان است و اهل سنت به آن تسامح فی بیان ثواب الاعمال می گویند و آن این است که از رسول الله خبری به سند صحیح رسیده است که هشام بن سالم می گوید: (من بلغ له شیء من الثواب فعمل له یکون له اجر ذلک و ان لم یقله رسول الله) یعنی اگر به کسی خبر برسد که عمل خاصی را اگر انجام دهد فلان ثواب را دارد حال اگر این فرد آن عمل را انجام دهد خداوند تفضلا به او آن ثواب را می دهد هرچند رسول الله آن خبر را نفرموده باشد.

البته بعضی از افراد ادله ی تسامح در ادله ی سنن را رد می کند و می گوید این روایات موجب می شود که جعل حدیث صورت گیرد و حال آنکه این برداشت از این روایات غلط است واقعیت این است که مفاد اخبار تسامح در ادله ی سنن این است که اگر اخباری که در دست افراد است و لو ضعیف باشد نباید کنار گذاشته شود و اگر مطابق آن عمل شود کافی است.

حال مستشکل از آن روایات استفاده کرده است و گفت در ادله ی سنن تسامح است و من به جای تحت السماء امام را در اتاق و خانه ی خود زیارت می کنم.

یلاحظ علیه: تحت السماء به صورت منفصل آمده است یا به صورت متصل اگر به صورت متصل آمده باشد آمده مطلق اصلا منعقد نشده است تا بخواهیم به این روایات تسامح تمسک کنیم. حال اگر به شکل منفصل باشد مطلق به دست ما رسیده است ولی این روایات در جائی است که سند مشکل داشته باشد و با ادله ی تسامح مشکل سند بر طرف می شود در ما نحن فیه مشکلی در سند وجود ندارد بلکه مشکل ما در مضمون است که این مشکل با ادله ی تسامح در ادله ی سنن حل نمی شود.

البیان الثالث: ما افاده المحقق النائینی. حاصل جواب ایشان این است که ما یک مطلق داریم که می گوید (زر الامام الطاهر یوم العاشور) و روایات مقیدی دارد که می گوید (زر الامام الطاهر یوم العاشور تحت السماء.) حال عمل کردن به این مطلق واجب است یا نه؟ واضح است که واجب نیست از این رو عمل به قید هم لازم نیست و جائی که اصل زیارت را می شود ترک کرد ترک قید به طریق اولی جایز است.

یلاحظ علیه: جواب نقضی این است که نماز نافله ی شب هم اصلش مستحب است و واجب نیست از این رو کسی می تواند بدون وضو آن را بخواند؟ مشخص است که نمی شود.

ضابطه در اینجا این است که اگر قید، ارشاد به شرطیت است نمی شود بدون شرط عمل را انجام داد ولی اگر ارشاد به افضلیت و اکملیت است ترکش اشکال ندارد مانند دعا کردن چهل مؤمن در نماز شب که ترک آن اشکال ندارد.