جلسه 1387/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم



 آنچه تا به حال در مورد مطلق و مقید بیان کردیم بحث های مقدماتی بود و امروز اصل بحث را شروع می کنیم که عبارت است از حمل مطلق بر مقید به این معنا که اگر در کلام مولی مطلق و مقیدی استعمال شود آیا باید:

همه جا مطلق را بر مقید حمل کنیم هیج جا چنین نکنیم یا قائل به تفصیل شویم همانطور که صاحب کفایه و امثال آن به آن قائل هستند.

قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم لازم است چند نکته را بحث کنیم:

الامر الاول: الکلام فی القید المنفصل لا فی القید  المتصل.

بحث در جائی است که مطلق در کلامی باشد و مقید در کلام دیگر و الا اگر مطلق و مقید در کلام واحد باشد دیگر جای بحث نیست مثلا اگر مولی بگوید: (اعتق رقبة مؤمنة) همه اتفاق دارند که مراد خصوص مقید است و باید مطلق را بر مقید حمل کرد. بحث در جائی است که مطلق و مقید در دو کلام جداگانه آمده باشد مثلا در لسان امام باقر روایتی بگوید (اذا ظاهرت فاعتق رقبة) و در کلام دیگر آمده باشد (اذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة.)

الامر الثانی: آیا حمل مطلق بر مقید از باب ورود است یا از باب حکومت (یعنی آیا مقید وارد بر مطلق است یا حاکم بر مطلق است)

لازم است که در ابتدا معنای ورود و حکومت را توضیح دهیم. (البته این امر که مقید در هر صورت بر مطلق مقدم است جای شک نیست ولی باید شیوه ی تقدیم معلوم شود که آیا از باب ورود است یا حکومت.)

الورود عبارة عن رفع احد الدلیلین موضوعَ الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التعبد (به عنایت تشریع).

تخصص عبارت است از رفع احد الدلیلین موضوعَ الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التکوین.

مثلا مولی گفته است: (اکرم العالم) که واضح است که فرد جاهل نسبت به عالم رفع تکوینی دارد یعنی اصلا داخل نبوده است تا خارج شود. و هکذا خبر محفوف به قرینه و یا متواتر نسبت به اصول از قبیل تخصص است یعنی با آمدن خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه موضوع اصول بر طرف می شود تکوینا زیرا موضوع اصول عملیه شک است و این شک در سایه ی خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه جایگاهی ندارد.

همان طور که گفتیم ورود بر خلاف تخصص در جائی است که موضوع احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را از بین می برد ولی به پشتوانه ی شارع نه تکوین مانند دلیل اجتهادی به نسبت به اصول عملیه زیرا اصول عملیه موضوعش شک است و خبر واحد شک را تکوینا از بین نمی برد ولی شارع فرموده است همان مقدار ظنی که با خبر واحد ایجاد می شود قابل قبول است و باید به آن عمل شود بنابراین با این کلام شارع، ظنی که از خبر واحد تولید می شود موضوع اصول عملیه که شک است را از بین می برد.

اما حکومت عبارت است از رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر تعبدا (نه حقیقة که در تخصص و ورود گفتیم) مانند لا شک لکثیر الشک و یا لا شک للامام مع حفظ الامام و همه ی این موارد شک وجود دارد ولی شارع تعبدا آن را کان لم یکن تلقی می کند.

اذا عرفت هذه التعاریف الثلاثة للتخصص و الورود و الحکومة فاعلم:

آیا مطلق که حمل می شود بر مقید از باب ورود است یا از باب حکومت؟

به نظر ما از باب ورود است یعنی احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را حقیقة از بین می برد ولی به کمک شارع به این بیان که در مطلق دو مرحله وجود دارد:

مطلق تمام الموضوع است یعنی در اعتق رقبة رقبة تمام الموضوع است

اراده ی استعمالیه با جدیه تطابق دارد یعنی تا دلیل مقید نیامده است این دو اراده با هم تطابق دارند. حال بعد از آمدن مقید متوجه می شویم که اراده ی استعمالیه با جدیه تطابق نداشته است زیرا اراده ی استعمالیه به رقبة تعلق گرفته است ولی اراده ی جدیة به رقبه ی مومنة تعلق گرفته است. وجود مقید اصالة التطابق بین اراده ی استعمالیة و جدیه را از بین برد زیرا اصل هنگامی حجت است که دلیلی نیامده باشد و مقید دلیل بر این است که این اصل تطابق بین دو آن دو اراده از بین رفته است. این از قبیل ورود است زیرا دلیل مقید موضوع اصل تطابق را حقیقة از بین برد ولی به اراده ی تشریع یعنی شارع مقدس ابتدا مقید را حجت کرد سپس این حجیت در مقید موجب شد که موضوع اصل تطابق از بین برود از این رو مقید وارد بوده و مطلق مورود می شود.

ثم ان المحقق النائینی گفت که تقدم مقید بر مطلق از باب تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است (یعنی از قبیل حکومت است نه ورود)

اول باید مشبه به را توضیح بدهیم بعد به بیان ایشان بپردازیم:

تقدم اصل سببی بر مسببی مانند این است که آبی سابقا پاک بود شک داریم نجس شده است یا نه در اینجا استصحاب طهارت جاری است حال عبای من قطعا نجس بود و با آن آب مستصحب الطهارة این عبا را شستم. سابقا علماء می گفتند که دو استصحاب در اینجا با هم تعارض دارند یکی استصحاب طهارت آب است که می گوید عبا پاک شده است و دوم استصحاب نجاست عبا است که می گوید نجس است (البته بعد از شستن) شیخ انصاری این مشکل را حل کرد و گفت اصل سببی بر مسببی مقدم است زیرا شک در بقاء نجاست در عبا مسبب از طهارت و نجاست آب است و وقتی شرع مقدس فرمود آب پاک است قطعا عبا را هم پاک کرده است.

حال محقق نائینی می گوید تقدم مقید بر مطلق از باب تقدم اصل سببی بر مسببی است زیرا شک در اینکه مولی رقبه ی مطلق را اراده کرده است یا  رقبة مؤمنة را ناشی از این است که آیا مقید قرینه بر حجیت است یا نه و وقتی شرع مقدس فرموده که مقید حجیت است قهرا شک ما در ناحیه ی مسبب (مطلق) از بین می رود. بنابراین مطلق به منزله ی اصل مسببی است و مقید به منزله ی اصل سببی و وقتی شارع فرمود مقید حجت است یعنی مطلق دیگر حجت نیست.

یلاحظ علیه: این کلام دقیق نیست زیرا در اصل سببی و مسببی شک همچنان وجود دارد ولی تعبدا می گوییم که عبا (که مسبب است) پاک است ولی در هر صورت شک در نجاست باقی است زیرا ممکن است که آب نجس بوده باشد و استصحاب ما که حکم ظاهری است مطابق واقع نباشد.

این بخلاف مطلق و مقید است زیرا وقتی شارع فرمود مقید حجت است و فرمود: (اعتق رقبة مؤمنة) دیگر اصالت تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه از بین رفته است و معنا ندارد که هنوز در از بین رفتن این اصل شک داشته باشیم.

بنابراین باید بگوئیم که نسبت مقید به مطلق از قبیل وارد و مورود است نه از قبیل حاکم و محکوم زیرا در حاکم و محکوم شک همچنان باقی است بخلاف وارد و مورود.

تم الکلام فی الامر الثانی.