جلسه 1387/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



 فصل دوازدهم در تخصيص عام با مفهوم است. يعنی همان طور که با دليل لفظی، عام را تخصيص می زنيم، آيا می توانيم با مفهوم هم عام را تخصيص بزنيم. پيش از ورود به بحث چند نکته را تذکر می دهيم:

نکته اول: غرض از طرح اين بحث اين است که عام دليل لفظی قوی است و خاص دليل لبی ضعيف و اين تصور پيش آمده است که با دليل ضعيف دليل قوی را نمی توان تخصيص زد.

نکتة دوم: اين سؤال است که بحث کبروی است يا صغروی. آيا بحث در اين است که با مفهوم مسلم عام را تخصيص بزنيم يا نه سؤال اين است که با وجود عام اصلا مفهوم داريم يا نه؟ پاسخ اين است که بحث کبروی است، زيرا صغری مسلم است. اگر به اين نکته توجه شود خواهيم ديد که برخی از مطالب کفايه مخدوش است.

نکتة سوم: بين مفهوم موافق و مخالف تفاوت وحود دارد. در مفهوم موافق حکم منطوق و مفهوم يکی است و در مفهوم مخالف حکم منطوق و مفهوم از نظر سلب و ايجاب تفاوت دارد.

نکتة چهارم: مفهوم موافق به دو دستة موافق اولوی و موافق غيراولوی تقسيم می شود. اولوی مانند آية مبارکه فلا تقل لهما اف ( اسراء ، 23 ) که به طريق اولی لاتضرب را شامل است، و يا لاتأکل ذبيحه الکتابی که  به طريق اولی لاتأکل ذبيجه المشرک را شامل است. و موافق غير اولوی مانند الخمر حرام که در آن الغای خصوصيت می کنيم که شامل ديگر مسکرات هم بشود.

حال بحث در دو مقام است:

مقام اول تخصيص العام بالمفهوم الموافق

دليل اول جواز تخصيص از نظر آخوند اين است که ايشان ادعای اتفاق می کند که اجماع داريم که عام را می توان با مفهوم تخصيص زد. ولی قاضی عضدی ايجی عبارتی در اين زمينه دارد که می گويد: الاظهر هو التخصيص به . اين نظر خود عضدی است ولی به هر حال نشان دهندة عدم اتفاق است. ( تا پيش از معالم کتاب درسی مختصر الاصول حاجبی بود. عضدی اهل ايج شيراز است و شرحی بر مختصر الاصول دارد. )

دليل دوم اين است که الجمع مهما امکن اولی من الطرح. مادام که بتوان عرفاً بين دو دليل جمع کرد نه جمع عقلی بايد اين کار را کرد، و اين بهتر از آن است که يک دليل را کنار بگذاريم. منظور از عرف هم عرف دقيق است، مانند عرف حقوقدانان نه عرف افراد گيج.

دليل سوم سخن حکيم در حاشيه اش بر کفايه است به نام حقائق الاصول است که می فرمايد که اگر با مفهوم تخصيص نزنيم لازمه اش اين است که اين دليل حتی منطوقش هم از حجيت بيافتد. اگر در آية شريفه، با ضرب نتوان تخصيص زد با دشنام هم نمی توان. زيرا مفهوم جنبة اولويت دارد. يلاحظ عليه : اين فرمايش در مفهوم موافقی که جنبة اولويت دارد درست است ولی در مواردی مانند الغای خصوصيت درست نيست. يعنی در اين موارد اگر به مهفوم عمل نکرديم منطوق به قوت خود بافی است.

مقام دوم تخصيص العام بالمفهوم المخالف

مقام دوم در بارة تخصيص عام به مفهوم مخالف است. در اين زمينه چند قول هست:

·        جواز مطلقا

·        عدم جواز مطلقا

·        تفصيل آخوند

·        تفصيل بين استفادة مفهوم از کلمة انما و غير آن

جواز مطلقا: الماء اذا بلغ قدر کر لاينجسه شیء که مفهوم آن اين است که اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه کل شیء. آيا با اين مفهوم می توانيم تخصيص بزنيم، مثلا چيزی را که در جای ديگر داريم که: ماء البئر واسع لاينجسه شیء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. طبق قول به جواز مطلقاً، اين روايت با مفهوم روايت اول تخصيص می خورد.

قول دوم عدم تخصيص است و علت آن اين است که مفهوم ضعيف است و نمی تواند منطوق را که قويتر است تخصيص بزند.

قول سوم تفصيل محقق خراسانی است. ايشان می فرمايد گاه عام و مفهوم هر دو بالدلاله الوضعيه است و گاه هر دو اطلاقی اند يعنی مقدمات حکمت هم عام و هم مفهوم را اثبات کرده است و گاه عام وضعی و مفهوم اطلاقی و گاه دلالت عام اطلاقی و دلالت مفهوم لفظی است.

فرق دلالت وضعی با اطلاق اين است که عام برآمده از دلالت لفظی، مقيد به نبود قرينه نيست، هر چند بعداً مخصص پيدا بشود، دلالت عام مقيد به نبود قرينه نيست هر جند با آمدن مخصص استقرار خود را از دست می دهد. بر خلاف عمومی که از مقدمات حکمت استفاده شود، که مقيد به اين است که قرينه ای بر خلاف نباشد، که اگر داشته باشيم ديگر اصلا عمومی نداريم. هم چنين است در بارة مفهوم که منطوق آن گاه دلالتش بر عموم از وضع است و گاه از مقدمات حکمت.

آخوند می فرمايد اگر هر دو وضعی شد، دو دليل تام است و نمی توان يکی را بر ديگری مقدم داشت و اگر هر دو از اطلاق به دست آمد، هر دو نابود می شود ولی اگر عام به دلالت وضعيه و مفهوم به اطلاق شد و يا برعکس طرف ضعيف از بين می رود. اشکال اين حرف اين است که بحث را صغروی کرده است و حال آن که همان طور که گفتيم بحث ما کبروی است.