جلسه 1387/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



الفصل الحادی عشر:

العام المتعقب بضمیر یرجع الی بعض افراده

عامی داریم که حکمی دارد و سپس ضمیری به آن عام بر می گردد که حکم دیگری دارد اما این ضمیر فقط به بعضی از افراد عام بر می گردد حال در این بحث شده است که آیا این سبب می شود که عام اول هم تخصیص بخورد و ظاهر در همان بعض باشد یا نه

مثلا قرآن کریم می فرماید: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) در اینجا (المطلقات) عام است و مطلقه ی رجعی، باین و خلع را شامل می شود و سپس می فرماید: (وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) یعنی اگر آن زنان باردار باشند باید به شوهرشان بگویند زیرا طلاق در زمان حمل جایز نیست و در خاتمه می فرماید: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ) (بقره / 228)

شاهد در ضمیر (بعولتهن) است که به مطلقات بر می گردد ولی فقط خصوص مطلقه ی رجعی را شامل است که در آن شوهر حق رجوع دارد (زیرا در طلاق خلعی و بائن شوهر حق رجوع ندارد مگر اینکه زن هم موافقت کند.)

صدر آیه می گوید که هر مطلقه ای باید به اندازه ی سه طهر عده نگه دارد ولی آخر آیه ضمیری داریم که موضوع حکم دیگر است (مسئله ی رجوع) و فقط خصوص مطلقه ی رجعیه را شامل است (این امر به دلیل خارجی برای ما ثابت شده است) حال این ضمیر که به برخی از مطلقات بر می گردد آیا سبب می شود که صدر آیه را تخصیص بزند به این گونه که بگوئیم صدر آیه هم مختص به مطلقه ی رجعی است یا نه؟

محقق خراسانی به سه وجه این مسئله را تصویر می کند:

الوجه الاول: رفع الید عن اصالة العموم فی صدر الآیة: در اصالة العموم صدر تصرف کنیم به این بیان که بگوئیم: ضمیر متاخر که به برخی بر می گردد موجب شود که اصالة العموم صدر آیه به زمین بخورد و مراد از مطلقات خصوص مطلقات رجعیه باشد.

الوجه الثانی: حفظ اصالة العموم فی صدر الآیة: بگوئیم که صدر آیه در همان عموم باقی است و در نتیجه در ذیل آیه تصرف کنیم به این معنا که اصالة العموم در بعولتهن که ظاهرش عام است و همه ی مطلقات را شامل میشود به زمین بخورد و قائل به استخدام شویم یعنی بگوئیم ضمیر به برخی از افراد مرجع ضمیر بر می گردد.

الوجه الثالث: حفظ اصالة العموم فی الصدر و  الذیل. به این معنا که صدر و ذیل همه ظاهر در عموم باشد ولی در اسناد تصرف کنیم به این معنا که ذیل قائل به مجاز در اسناد باشیم و بگوئیم حکمی که مال بعض است مجازا به همه نسبت داده شده است مثلا در قرآن خداوند به یهود می گوید: (فلمن قتلتموهم) یعنی چرا شما انبیاء را گشتید و حال آنکه همه ی یهود همه ی انبیاء را نکشته اند علی الخصوص یهود موجود در مدینه.

سپس محقق خراسانی می گوید از بین این سه وجه اولی هرگز صحیح نیست و فقط باید از میان دوم وسوم یکی را انتخاب کنیم.

وجه اول باطل است زیرا اصالة العموم در جائی جاری می شود که در مراد شک کنیم مثلا در اکرم العلماء شک کنیم که همه ی علماء اراده شده است یا بعضی از آنها. ولی اگر مراد روشن باشد و در کیفیت اراده شک کنیم که آیا این اراده به نحو استخدام (ضمیر در بعض باشد) است یا مجاز (ضمیر در عموم باشد) دیگر اصالة العموم جاری نیست.

به بیان دیگر در شق اول اصالة العموم در صدر یقینا باقی است زیرا در دومی و سومی چون اصالة العموم در ذیل از باب شک در کیفیت است (یعنی می دانیم در هر صورت مراد از هن در بعولتهن بعضی از مطلقات هستند ولی شک داریم که آیا مراد استخدام است یعنی ضمیر در بعض استعمال شده است یا مجاز که ضمیر در بعض استعمال شده باشد ولی مجازا به کل نسبت داده شده است) در اینجا دیگر اصالة العموم جاری نیست.

نقول: هیچ یک از این سه وجه، مورد بحث نیست بلکه وجه چهارمی در کار است که مشکل را حل می کند و ما این وجه را از مطالب قبلی خود محقق خراسانی استفاده میکنم.

محقق خراسانی این بحث را در سابقا مطرح کرده بود که عامی مخصص متصل داشته باشد آیا وجود خاص موجب مجازیت عام می شود یا نه مثلا در اکرم علماء العدول آیا وجود عدول موجب می شود که مراد از علماء هم فقط علماء عدول باشد؟ آنجا گفتیم که نمی شود و این از باب تعدد دال و مدلول است و عام در عموم خود و خاص هم در مدلول خاص خود استعمال شده است و هکذا در مخصص منفصل گفتیم که موجب مجازیت عام نمی شود زیرا اراده ی عام اراده ی استعمالی است که در همه ی علماء جریان دارد و خاص از اراده ی جدیه پرده بر میدارد و ملاک حقیقت و مجاز تصرف و عدم تصرف در اراده ی استعمالیه است نه جدیه.

از این رو این وجه را چنین ترسیم می کنیم که (المطلقات) و (بعولتهن) در همه ی افراد استعمال شده است و عموم در هر دو باقی است ولی به اراده ی استعمالیه. حال که دلیل خارجی می گوید که مراد از ذیل خصوص رجعی است تصرف در اراده ی جدیه کرده است و از این رو مجاز هم پیش نمی آید و حتی واضح است که استخدامی هم در کار نیست. همانطور که در اکرم العلماء العدول اراده ی استعمالیه در علماء این بود که در عام باشد و عدول در اراده ی استعمالیه ی عام تصرف نمی کند بلکه می گوید اراده ی جدیه ی مولی خصوص علمائی هستند که عادل باشند و این موجب مجاز نمی شود زیرا معیار در حقیقت و مجاز تصرف و عدم تصرف در اراده ی استعمالیه است نه جدیه.