جلسه 1387/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در فصل هفتم است در فصل گذشته منشا شبهه تخصیص بود ولی در فصل منشا شک اجمال دلیل است مثلا در سوره ی مائده آمده است: (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم) ممکن است بگوئیم که آیه مجمل است و احتمال دارد مضاف را هم شامل شود از این رو شک در این است که با آب مضاف مانند گلاب هم می توان وضو گرفت یا نه در اینجا نمی توان برای صحت وضو گرفتن با کلاب به خود آیه تمسک کرد (زیرا با حکم نمی توان مورد مشکوک را احراز کرد)

با این بیان، در این فصل بحث در این است که یه آبی

آیا با عناوین ثانویه مانند نذر می توانم ثابت کنم که این آب مضاف نیست مثلا بگویم اگر امروز در امتحان قبول شوم با این آب وضو می گیرم و با آن وضو نماز می خوانم. حال اگر در امتحان قبول شوم آیا می توانم با این نذر حال موضوع را احراز کنم و آن را داخل در حکم آب مطلق بدانم و به وضوی به آن برای خواندن نماز اکتفا کنم. (باید توجه داشت که فرض این است که آیه ی فاغسلوا مجمل است و نمی دانیم علاوه بر آب مطلق مضاف را هم شامل می شود یا نه و آب مضاف مورد شک است)

و به عبارت دیگر با ذکر صغری و کبری مشکل را حل کنیم به این بیان که بگویم: التوضا بماء الورد منذور فیه و کل ما هو منذور فیه فهو صحیح فالتوضا بماء الورد صحیح. و یا مثلا پدرم به من امر کند که امشب با گلاب وضو بگیرم و بگوئیم التوضا بماء الورد مما امر به ابی و ...

و باید توجه داشت که شبهه در اینجا موضوعیه نیست بلکه شبهه ی حکمیه است.

محقق خراسانی در اینجا قائل است که با عناوین ثانویه نمی توانیم اجمال دلیل را رفع کنیم:

ایشان در مقام توضیح می گوید: فاعلم ان العناوین الثانویه علی قسمین:

(ما قسم دوم آن را اول ذکر می کنیم و قسم اول را در آخر ذکر می کنیم زیرا دومی ارتباطی به بحث ما ندارد)

گاه شارع در متعلق عناوین ثانویه قید و شرطی را در نظر نگرفته است مانند ضرر و حرج و اکراه (و تقیه) که اگر موضوع این عناوین محقق شود مثلا اگر حرج پدید آید، حکم حرج بدون هیچ قید و شرطی جاری می شود مثلا اگر برای روزه گرفتن ضرر و یا حرج پدید آید حکم لا ضرر روزه را از بین می برد.

سپس محقق خراسانی مطلبی را بیان کرده است که با قاعده ی لا ضرر منافات دارد و خودش در قاعده ی لا ضرر به آن عمل نکرده است. ایشان می گوید که باید ملاک حکم اولی و ثانوی را بسنجیم که آیا ضرر بدنی ملاکش اقوی است یا صوم که هر کدام اقوی باشد همان اخذ می شود مثلا اگر ملاک صوم اقوی باشد باید روزه بگیریم هرچند برای بدن ضرر داشته باشد و هکذا در تقیه و حرج و غیرهما.

ولی ایشان در مبحث لا ضرر و لا حرج و اکراه و تقیه گفته است که مطلقا به آن عناوین عمل می کنیم

بله مرحوم امام در تقیه این قید را مطرح می کند که باید حکم اولی و ثانوی را با هم بررسی کرد و به اقوی اخذ کرد ولی در غیر تقیه کسی به این قول قائل نشده است.

تم الکلام فی القسم الاول (که همان قسم دوم کفایه است)

اما الکلام فی الفسم الثانی

عناوین ثانویه ای که شارع در متعلق آنها قید و شرطی را داخل کرده است مثلا در نذر باید متعلقش رجحان داشته باشد و یا در متعلق قول والد اباحه بودن شرط است چرا که (لا اطاعة للمخلوق فی معصیة الخالق.)

دلیل این مسئله روایاتی است که قیودی را در متعلق اینها بیان کرده اند:

عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلَّا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مَشْياً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ.

عبارت (هو لله طاعة) تصریح در این است که متعلق نذر باید طاعت باشد یعنی بتوان در آن قصد قربت کرد و انجامش رجحان داشته باشد.

با این بیان روشن می شود که برای وضو گرفتن با آب مضاف نمی توان به نذر تمسک کرد زیرا این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است زیرا در قرآن به شکل عام آمده است (و لیوفوا نذورهم) ولی حدیث مزبور آن را تخصیص زده است و گفته اشت به این شرط که طاعت خداوند باشد و حال که نذر کردم با آب مضاف وضو بگیرم نمی دانم این نذر طاعت است یا نه در اینجا نمی توان به و لیوفوا تمسک کرد.

توجه: اول بحث گفتیم که منشا شک اجمال نص است ولی اینجا می گوئیم که تمسک به دلیلِ عمل به نذر از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است و این دو با هم تناقض ندارند زیرا چون نص مجمل است شبهه ایجاد می شود ولی هنگام ایجاد شبهه و برای حل آن نمی توان از راه نذر و عناوین ثانویه جلو آمد زیرا از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می شود.

حاصل اینکه با عناوین ثانویه نمی توانیم حال مورد مشتبه که شبهه ی حکمیه دارد را احراز کنیم.

محقق خراسانی در اینجا با ان قلت بحثی فقهی را مطرح می کند و می گوید:

ان قلت که چرا با عناوین ثانویه نمی توان حال مشتبه را احراز کرد و حال آنکه روایاتی است که می گوید که با عناوین ثانویه حکم اولی را می توان دگرگون کرد مثلا احرام قبل از میقات مانند نماز قبل از وقت است و جایز نیست ولی در این روایات آمده مآآماست که اگر نذر کند این کار را انجام دهد باید به نذرش عمل کند و همه هم به آن فتوا داده اند.

و یا مثلا روزه در سفر حرام است حال اگر نذر کند که در سفر روزه بگیرد آیا می توان به این نذر عمل کرد یا نه

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (مگر اینکه موقع نذر سفر را در نذر بگیری)... (وسائل الشیعه، چاپ اسلامیة، جلد 7، صفحه ی 139، باب 10، حدیث 1)

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ. (همان مدرک جلد 8 صفحه ی 236 باب 13 حدیث 1)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ. (همان مدرک صفحه ی 237 حدیث 2.)

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ. (همان مدرک حدیث 3)

در اینجا دو بحث وارد است یکی اینکه آیا این ان قلت به بحث ما ارتباط دارد یا نه و دیگر اینکه واقع این روایات چیست و چگونه با نذر حکم خداوند را می توان عوض کرد.

ولی در امر اول می گوئیم این ان قلت ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث ما در این است که با نذر اجمال دلیل بر طرف می شود یا نه که گفتیم این امر صحیح نیست ولی اینها از این باب نیست بلکه از باب تخصیص دلیل اولی است یعنی لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا اذا نذر و این با محط بحث ما فرق دارد.