جلسه 1387/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در این بود که در شبهه ی مصداقیه ی خاص نمی توان به عام تمسک کرد و از آنجا که فرد مشکوک نه در تحت عام داخل است و نه در تحت خاص ناچار شدیم که به اصول عملیه مراجعه کنیم.

محقق خراسانی قائل بود که با اجرای استصحاب عدم ازلی می توان برای عام مصداق درست کرد. ایشان برای توضیح این مطلب به این حدیث تمسک می کرد: (المراة تری الدم الی خمسین الا القرشیة) که زنی که بعد از پنجاه سال همچنان خون می بیند اگر قرشی باشد خونش حیض است و الا استحاضه در اینجا نمی توانستیم به عام تمسک کنیم ولی با اصل عدم ازلی می توانیم بگوئیم این زن که نمی دانیم قرشی است یا غیر قرشی داخل در تحت عام است زیرا اصل این است که در ازل چنین زنی خلق نشده بود و در نتیجه به صفت قرشیه هم متصف نبود و حال که زن متصف به وجود شده است نمی دانیم متصف به قرشیه هم شد یا نه اصل عدم اتصاف است.

ما در مقام جواب گفتیم که گاه بحث را ثبوتا پیگیری می کنیم و گاه اثباتا. با توجه به مقام ثبوت اینکه محقق خراسانی می گوید استثناء و مخصص منفصل در عام تصرف نمی کند کلامش فقط در مورد اراده ی استعمالیه صحیح است ولی بر اساس استعمال جدیه صحیح نیست زیرا مخصص مزبور در موضوع اراده ی جدیه تصرف می کند.

همچنین گفتیم که بر اساس مقام ثبوت سه احتمال وجود دارد که عبارت بودند از

قضیه ی موجبه ی معدوله: المراة غیر القرشیة تری الدم الی خمسین. (در منطق منظومه برای این مورد به زید لا کاتب مثال می زند) قضیه ی موجبه ی سالبة المحمول: المراة التی هی لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین (در منطق آمده است که صفتی سالبه را بر موضوع حمل کنیم) قضیه ی سالبه ی محصله: المراة التی لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین (یعنی اذا لم تکن المراة قرشیه فهی تری الدم الی خمسین)

اگر دو مورد اول و دوم باشد اصل جاری نیست بخلاف مورد اخیر و توضیحش گذشت و خلاصه ی آن این است که در روایت که آمده است (المراة تری الدم الی خمسین الا القرشیة) محمول (تری الدم) است که فقط بر امری وجودی بار می شود نه بر امری عدمی و در متن تهذیب تفتازانی آمده است: (و لابد فی الموجبة من وجود الموضوع اما محققا کما فی الخارجیة و اما مقدرا کما فی الحقیقیة و اما ذهنا کما فی الذهنیة) یعنی تمام قضایای موجبه باید موضوعی داشته باشند. (باید توجه داشت که قضایای خارجیه با قضایای شخصیه تفاوت دارد و فرق آندو این است که مثلا زید قائم شخصیه است ولی قضیه ی خارجیه این است که فقط محدود به یک زمان خاص باشد مانند قتل من فی العکس و نهب من فی الدار) قضیه ی حقیقیه هم قضیه ای است که در عمود زمان می تواند تحقق یابد مانند: المستطیع یجب علیه الحج که هر زمان را شامل می شود و قضیه ی ذهنیه هم قضیه ای است که تشخص خارجی اش را از آن جدا می کنیم و در ذهن تحقق می یابد.

در اینجا هم بدلیل کلمه ی (تری) می گوئیم که حتما باید موضوع این قضیه موجود باشد از این رو فقط باید از صورت اول و دوم سخن بگوئیم ولی در مورد سوم را نمی توان داخل کرد زیرا موجب تناقض می شود به این بیان که تناقض در این است که (تری الدم) می گوید که موضوعش باید در خارج موجود باشد ولی صدر این قضیه می گوید که اگر مراة هم نباشد باز قضیه صادق است از این رو برای رفع تناقض مجبوریم که فقط سراغ دو مورد اول برویم.

ان قلت: در استصحاب خواندیم که اصل ممکن است حدوثا اثر شرعی نداشته باشد ولی بقاء ذو اثر شرعی باشد مثلا پسر در زمان حیات پدر زنده بود و حال هر دو مرده اند و زمان وفات پدر معلوم است که شنبه از دنیا رفته است ولی در مورد پسر نمی دانیم که جمعه فوت کرده است یا یکشنبه در اینجا حیات پسر تا زمان ممات پدر را استصحاب می کنیم (باید توجه داشت که این اصل در پدر جاری نیست زیرا معلوم التاریخ است و جهالتی در آن نیست تا با اصل آن را معلوم کنیم.) این اصل حدوثا (در حال حیات پدر) اثر ندارد ولی بقاء اثر دارد یعنی اگر استصحاب کنیم که بعد از ممات پدر فوت کرده است اثرش این است که از پدر ارث می برد.

مثال دوم: آبی کر داشتیم که با ملاقات نجس نجس نمی شد حال اگر شک کردیم که از کریت افتاد یا نه در اینجا استصحاب کریت می کنیم و حال آنکه استصحاب کریت حدوثا امکان نداشت زیرا دلیل اجتهادی داشتیم که آب کر نجس نمی شود ولی بقاء ذو اثر است و آن اینکه این آب هنوز هم کر است و اگر دست نجس به او بخورد آب نجس نمی شود.

حال ان قلت می گوید که مورد سوم هم می توان همین سخن را پیاده کرد که اجرای استصحاب هرچند حدوثا (زمانی که زن هنوز وجود نداشت) ذو اثر نیست ولی بقاء (حال که زن خلق شده و موجود است) ذو اثر می شود.

قلت: این قانون درست است ولی فقط در جائی که مورد حدوثا و بقاء تحت دلیل باشد که اگر ذو اثر نباشد ولی لا اقل بقاء دارای اثر باشد ولی در ما نحن فیه، زن اگر موجود نباشد تحت دلیل اجتهادی نیست زیرا (تری الدم) شامل او نمی شود.

الی هنا مسئله را ثبوتا حل کردیم و گفتیم که سه مورد برای این مثال متصور است و مسئله از لحاظ مقام اثباتا هم حل شد زیرا گفتیم فقط در دو مورد اول می توان بحث کرد.

حال می گوئیم که اگر اصل عدم ازلی را اجرا کنیم چهار اشکال به آن بار می شود:

عدم وجود الحالة السابقة: موضوع ما زن غیر قرشی است و این موضوع که مربوط به زنی است که موجود است دیگر حالت سابقه ندارد زیرا زن در کل زمان وجود و خلقتش این مشکل با او همراه است که آیا قرشی است یا نه و نباید سراغ قبل از وجود برویم زیرا آن غیر از موضوع ماست (عدم وجود زن) و ارتباطی به موضوع ما که زن موجود است ندارد. تغایر القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقینة: در استصحاب باید قضیة مشکوکه با قضیه ی متیقینه وحدت داشته باشد. متیقین ما عدم ازلی است یعنی زمانی که هنوز آن زن خلق نشده بود و حال آنکه مشکوکه ی ما موجبه ی معدولة المحمول است و سرایت دادن حکم از قضیه ی معدومه به قضیه ی دوم که موجبه است اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است و از باب اصل مثبت می باشد. و به بیان دیگر عدم ازلی که همان قرشی نبودن است دو مصداق داشت یکی فقد الموضوع است که یقینا از بین رفته است زیرا موضوع که همان زن خارجی است موجود شده است و دیگر فقد محمول است یعنی زنی باشد ولی قرشی نباشد از این رو این عدم ازلی که دو مصداق داشت و یکی از مصداقیش از بین رفته است اگر بخواهد همچنان باقی باشد چون یکی از مصادیقش را از دست داده است باید در ضمن فرد دوم باقی باشد و این حکم عقل است نه شرع و از مصادیق اصل مثبت است. و عقل می گوید که اگر یک کلی در ضمن دو مصداق بود و یکی از مصایقش را از دست داد حتما باید در ضمن فرد دیگر باقی باشد. این همان عبارت دیگر (تغایر القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقینة) می باشد. العدم الازلی لیس امرا عرفیا: این اشکال را محقق بروجردی مطرح کرده است که حاصل آن این است که مصداق (لا تنقض الیقین بالشک) باید عرفی باشد به این معنا که اگر عرف استصحاب نکرد مؤاخذه شود ولی در ما نحن فیه که نمی دانیم قرشی است یا نه کسی ذهنش به عدم ازلی منتقل نمی شود. به صاحب کفایه اشکال می کنیم که شما بین وصف و استثناء فرق گذاشته است که به نظر ما بین اکرم العلماء العدول و بین اکرم العلماء الا العدول از نظر عرف هیچ فرقی وجود ندارد و معنا ندارد بگوئیم که در اولی عدول موجب عنوان دادن به عام شود بخلاف استثناء. این بحث در باب اشتغال هم مطرح می شود مثلا لباسی دارم که نمی دانم ما لا یؤکل در آن است یا نه که این بحث ها در آن مطرح می شود.