جلسه 1387/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در این بود که کسانی که قائل به جواز تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه هستند برای کلام خود دلائلی را ذکر کرده اند: دلیل دوم این بود که در مورد شبهه به عموم اجوالی عام تمسک کنیم. در جلسه ی قبل به این دلیل سه اشکال وارد کردیم و اکنون اشکال دیگری را اضافه می کنیم: لازمه ی این استدلال این است که یک دلیل (اکرم العلما) هم حکم واقعی را بیان کند و هم حکم ظاهری را یعنی هم دلالت داشته باشد بر اینکه علماء بما هو هو را اکرام کنید (حکم واقعی) و هم اکرم العلماء بما هم مشکوک العدالة را (حکم ظاهری) و واضح است که دلیل واحد نمی  تواند بر او امر دلالت داشته باشد.

الدلیل الثالث: للشیخ و هو الاستصحاب: بیانه: حکم اکرم العلماء به من رسید و من به هر دلیلی یقین داشتم که زید عالم و واجب الاکرام است و او را  اکرام کردم بعد شک کردم که آیا زید در طول این مدت عادل بوده است یا نه با استصحاب می گویم که او سابقا واجب الاکرام بود الان هم همان حکم در مورد او جاری است.

یلاحظ علیه:

اولا: این مورد استصحاب نیست بلکه قاعده ی یقین است و فرق استصحاب و قاعده ی یقین این است که در استصحاب یقین همیشه نسبت به سابق محفوظ است و شک در آینده است ولی در قاعده ی یقین، یقین نسبت به سابق محفوظ نیست به این معنا که حتی نسبت به گذشته هم یقین ندارم و گاه از آن به شک ساری تعبیر می کنند یعنی شکی که به گذشته هم سرایت می کند مثلا زید روز جمعه عادل بود و الان شک دارم که همچنان بر عدالت باقی است یا نه (استصحاب) ولی گاه امروز شک می کنم که دیروز هم عادل بود یا نه (قاعده ی یقین) ما نحن فیه هم از باب قاعده ی یقین است یعنی به هر دلیل یقین داشتم زید واجب الاکرام است و بعد با دیدن مخصص شک کردم که زید از همان اول فاسق بوده باشد. ثانیا: بحث ما در استصحاب نیست بلکه بحث ما در تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است.

الدلیل الرابع: اللاحجة و المانع.

شیخ محمد هادی تهرانی 1321 از تلامذه ی شیخ انصاری بود ایشان به قاعده ی المقتضی و المانع معتقد بود و احادیث استصحاب را هم بر همین حمل می کرد. مثلا یک شکار چی تیری به سمت انسانی که در مقابل او بود انداخت در اینجا می توان گفت که اگر مانعی در مسیر رفتن تیر به سوی آن انسان نباشد این تیر باید به او اصابت کرده باشد در اینجا می گوئیم که و مقتضی موجود است (پرتاب تیر) و مانع هم مفقود است پس تیر به آن انسان خورده است.

در ما نحن فیه هم می گوید: عام مقتضی است و همه ی علماء حتی فساق را هم شامل می شود غایة ما فی الباب فاسق بودن مانع است بنابراین باید بگویم که مقتضی محرز است ولی مانع محرز نیست از این رو عالم مشکوک را باید اکرام کنیم.

یلاحظ علیه: دلیل بر حجیت قاعده ی مقتضی و مانع وجود ندارد و ما در مبحث استصحاب ضعف قول ایشان را بیان کرده ایم.

از کجا می گوئید که اصل عدم فسق فرد است و این با استصحاب عدم ازلی اثبات می شود که زمانی که متولد نشده بود فاسق نبود و الان هم که شک داریم باید به حکم استصحاب بگوئیم که فاسق نیست. این استصحاب را هم در جای خود ذکر کرده  و بطلان آن را بیان کرده ایم.

از این رو در شبهه ی مصداقیه ی مخصص نمی توانیم به عام تمسک کنیم

به مثالی در این مورد توجه کنید: کسی مالی را امانتا در اختیار داشته و مال در دست او تلف شده است در اینجا دلیل عام می گوید: (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) ولی مخصص آمده ید امانی را تخصیص می زند حال ما شک داریم که ید فرد امانی بوده است یا عدوانی قدماء در این مورد به عام تمسک می کردند و می گفتند که فرد ضامن است ولی به نظر ما در این مورد نمی توان به عام تمسک کرد و فرد ضامن نیست زیرا خاص (الا الامین) عام را در غیر عنوان خاص حجت می کند یعنی در موردی که فرد امین نباشد و ما نمی دانیم که فرد امین است یا نه به این معنا که هرچند ما یک جزء که ید است را احراز کرده ایم ولی جزء دیگر را که عدوانی باشد احراز نکردیم.

ثم ان المحقق الخراسانی اضاف که مخصص گاه لفظی است و گاه لبی (عقلی) دومی عبارت است از: دلیل عقل، اجماع و سیره ی متشرعه. (البته مخفی نیست که دلیل لبی فقط دلیل عقلی است ولی در دو مورد اخیر هم چون لفظ در کار نیست آنها را لبی می گویند)

محقق خراسانی می گوید که اگر مخصص دلیل لبی بود می توان در شبهات مصداقیه ی مخصص به دلیل عام تمسک کرد. مثلا مولی گفته است اکرم جیرانی و عقل ما می گوید که مراد همسایه هائی هستند که دوستدار مولی هستند نه کسانی را که دشمن مولی هستند حال اگر در مورد همسایه ای شک کنیم که آیا دوستدار مولی است (که تحت عام باقی است) و یا دشمن او (که با دلیل عقلی خارج شده باشد) در اینجا محققخراسانی قائل است که باید به دلیل عام تمسک کرد.

اول باید دید که دلیل محقق خراسانی در این کلام چیست و ثانیا کلامش درست است یا نه.

نکتة: قبل از ورود بحث می گوئیم که محقق خراسانی این بحث را در این فصل ذکر کرده است ولی حقش این بود که در فصل قبل که شبهه مفهومیه بود نیز آن را ذکر می کرد و ما در فصل قبل هم مطرح کردیم که در مخصص لبی هم (مانند لفظی) چهار شق متصور است و مانند مخصص لفظی متصل و منفصل و دوران بین اقل و اکثر و دوران بین متباینین در  آن راه دارد.

توجه: البته محقق خراسانی فقط در یک قسم می گوید که می توان به عام تمسک کرد و آن جایی است که مخصص اقل و اکثر باشد.

دلیل محقق خراسانی این است: بین مخصص لفظی و لبی فرق است. اگر مخصص لفظی باشد مولی دو حجت بر مکلف دارد یکی لفظ عام و دیگری لفظ خاص که بحثش گذشت. ولی در جائی که مخصص لبی است مولی یک حجت بر مکلف القاء کرده است که همان عام است و همه افراد را در بر گرفته است سپس عقل ما مواردی را خارج کرد. این حکم عقل نمی تواند حجت مولی (عام) را بر زمین بزند و فقط در جائی که یقین به خروج داریم از آن عام صرف نظر می کنیم ولی در مشکوک الحال حکم عقل توانائی ندارد که حجت لفظی مولی را تخصیص بزند.