جلسه 1387/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم



در جلسه ی قبل مطرح کردیم که در بعضی موارد مخصص مجمل است. در این صورت اگر مخصص متصل باشد از آنجا که مانع از این می شود که ظهوری برای عام در عموم حاصل شود (و به عبارت اصولی موجب عنوان دادن به عام می شود) نمی توان به عموم عام عمل کرده مورد مشکوک را داخل در عام قرار داد.

ولی اگر مخصص منفصل باشد چون برای عام ظهور در عموم حاصل می شود مخصص فقط در جائی عام را تخصیص می زند که حجت باشد یعنی در آن مقدار که شکی در تخصیص وجود نداشته باشد (مانند مرتکب کبیره) ولی مورد مشکوک داخل عام است و مخصص در خروج آن از عام، حجت نمی باشد.

ما با محقق خراسانی در مخصص متصل هم  عقیده هستیم ولی در مخصص منفصل کلام ایشان را قبول نداریم و می گوئیم: هرچند ظهور عام در عموم منعقد شده است ولی حجیت این ظهور مشروط به این است که اراده ی استعمالیه با جدیه مطابق باشد و تا این تطابق احراز نشود ظهور عام برای ما حجت نیست. در دو جا این تطابق احراز میشود که عبارتند از:

شک در اصل تخصیص که آیا عام تخصیص خورده است یا نه. شک در تخصیص زائد که مثلا علاوه بر فساق آیا نحات هم تخصیص خورده اند یا نه.

 در این دو مورد ظهور عام حجت است زیرا در آن تطابق دو اراده احراز شده است ولی اگر در سعه و ضیق مخصص شک کنیم در اینجا بناء عقلاء بر این نیست که به اصالت تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه تمسک کنند.

و اما امام می فرمود: مخصص در مورد مرتکب صغیره ناکار آمد است و از این رو نمی تواند دلیل عام را هم ناکار آمد کند.

ما هم در جواب می گوئیم هرچند خودش حجیت ندارد ولی این دلیل نمی شود که مانعیت هم نداشته باشد بلکه می تواند مانع شود.

تم الکلام فیما اذا دار امر المخصص بین الاقل و الاکثر.

اما الصورة الثالثة و الرابعة: این صورت در جائی است که مخصص امرش دائر بین متباینین باشد مثلا در اکرم العلماء الا زیدا امر مردد باشد که مراد از زید، زید بن بکر است یا زید بن عمرو و مخصص هم گاه متصل است و گاه منفصل.

محقق خراسانی و حضرت امام و دیگران قائلند که عام در مشکوک حجت نیست به این معنا که در هر دو زید را نمی توانیم اکرام کنیم.

اما علت آن در مخصص متصل کاملا شفاف است زیرا اجمال مخصص حقیقتا به عام سرایت می کند و مخصص به عام، عنوان می دهد یعنی باید عالمی را اکرام کنم که زید نباشد.

و اما در مخصص منفصل هم امر چنین است زیرا در دوران امر بین متباینین است و عام در هر دو حجت نیست.

حضرت امام اضافه می کند که در  اقل و اکثر یک انحلالی صورت می گیرد که عبارت است از اینکه مثلا در مورد فاسق، مرتکب کبیره یقینا خارج است و مرتکب صغیره مشکوک. ولی در متباینین چنین انحلالی وجود ندارد.

نظر ما هم با ایشان موافق است.

نکتة: محقق خراسانی در این چهار صورت، فقط مخصص لفظی را بحث کرده است و به مخصص لبی نپرداخته است. مخصص لبی آنجا است که عقل و یا اجماع مخصص به حساب آیند.

البته واضح است که معنا ندارد موردی پیدا شود که در آن عقل مخصص باشد ولی معنایش روشن نباشد و به عبارت دیگر در جائی عقل حاکم باشد ولی امرش بین اقل و اکثر یا متباینین مردد باشد بله در شرع که لفظ است این مشکل راه دارد زیرا چه بسا مراد از لفظ روشن نیست.

ولی از آنجا که این اجمال در اجماع متصور است و معقد اجماع ممکن است اقل و اکثر باشد و یا متباینین باشد از این رو بهتر بود که محقق خراسانی مخصص لبی که اجماع باشد را مطرح می کرد.

الفصل الخامس: فی حجیة العام عند اجمال المخصص مصداقا

محقق خراسانی این بحث را در بحث چهارم ادغام کرده است. او بحث چهارم را با این عبارت در کفایه شروع می کند: فصل اذا کان الخاص بحسب المفهوم مجملا و سپس می گوید: و اما اذا کان مجملا بحسب المصداق.

همان طور که گفتیم گاه شبهه مفهومیه است که بحثش در فصل چهارم گذشت و گاه مصداقیه. این همان بحثی است که از آن تعبیر می کنند که آیا تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جائز است یا نه.

ابتدا باید دید که مراد شبهه ی مصداقیه عام است (شک در این باشد که فرد عالم است یانه) یا شبهه ی مصداقیه خاص مراد است (شک در این باشد که فرد فاسق است یا نه.

قطعا شبهه ی مصداقیه خاص مراد است یعنی بحث در آنجاست که عام قطعا مورد را  شامل می شود ولی شک در این است که آیا خاص هم آن را شامل می شود یا نه. مثلا مولی فرموده است: اکرم العلماء و بعد متصلا یا منفصلا گفته است لا تکرم الفساق و فرض این است که مفهوم فساق را می دانیم ولی شک در این  داریم که زید که عالم است آیا عادل است یا فاسق.

مثال دیگر آن این است که عمومی به نام (اوفوا بالعهود) وارد شده است سپس در روایت به عنوان تخصیص آمده است: (نهی النبی عن بیع الغرر) و ما عقدی انجام دادیم و نمی دانیم غرری هست یا نه. آیا می توان به (اوفوا بالعهود) تمسک کرده آن را صحیح دانست.

بهتر این بود که محقق خراسانی هر چهار صورت قبل را در اینجا مطرح می کرد که در شبهه ی مصداقیه گاه مخصص لفظی متصل و یا منفصل است و امرش گاه دائر بین اقل و اکثر است و گاه بین متابینین ولی ایشان در اینجا فقط مخصص منفصل و آنجا که امرش دائر بین اقل و اکثر باشد را مطرح کرده است. مثلا مولی گفت: اکرم العلماء و بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء و نه نفر وجود دارند که می دانیم فاسق است و شک داریم که دهمی هم فاسق است یا نه.

متقدمین متفقا می گویند که در شبهات مصداقیه ی مخصص، باید به خود عام تمسک شود. ولی متاخرین قائلند که تمسک به عام در این مورد جایز نیست البته در میان متاخرین فقط شیخ علی محقق نهاوندی متوفای 1317 قمری در کتاب تشریح الاصول موافق قدماء است.

و ان شاء الله در جلسه ی آتیه این بحث را دنبال می کنیم.