جلسه 1387/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم



در جلسه ی قبل گفتیم که محقق خراسانی تقسیم عام بر سه قسم استغراقی، مجموعی و بدلی را به لحاظ حکم می داند (بر خلاف ما که آن تقسیمات را به لحاظ ذات و لفظ عام می دانیم.)

یلاحظ علیه: کلام محقق خراسانی دارای سه اشکال است: رتبة، ملاکا و وضعا.

اما الاشکال رتبة: بحث ما در عام است که همان موضوع می باشد و از لحاظ رتبه موضوع بر حکم مقدم است از این رو چگونه می شود اوصاف موضوع که مقدم است را از حکم که متاخر برداشت کنیم و به عبارت دیگر چگونه حکم متاخر موجب تقسیم موضوع متقدم بر سه نوع شود. البته واضح است که این اشکال ما ارتباطی به دور ندارد بلکه می گوئیم این کار خلاف طبیعت قضیه است.

ان قلت: ممکن است گفته شود که کلام محقق خراسانی مستلزم دور است زیرا حکم متوقف بر موضوع است و اگر موضوع هم متوقف بر موضوع شود دور بوجود می آید.

قلت: این مسئله از باب دور نیست زیرا حکم وجودا موقوف بر موضوع است ولی موضوع صفة موقوف بر حکم است به این معنا که یا متصف به صفت استغراقی می شود و یا مجموعی و بدلی. مضافا بر اینکه دور در امور اعتباری متصور نیست.

اما الاشکال ملاکا: مصلحت گاهی قائم به اکرام کل واحد واحد است و گاه  قائم به مجموع من حیث مجموع مانند رژه رفتن که همه باید با هم این کار را انجام دهند و حرکت فردی در آن راه ندارد و گاه مصلحت قائم به یک نفر لا بعینه است. مانند صدقه دادن به یک فقیر. از این رو موضوع باید فی حد نفسه سه نوع باشد. اما الاشکال وضعا: عرب الفاظ را برای اغراض وضع می کند از این رو اگر ببیند که غرض قائم به کل واحد واحد است بر آن لفظ وضع می کند و هکذا و گاه اگر غرض را در مجموع و یا بر یک فرد لا بعینه ببیند از این رو کلام محقق خراسانی که می گوید انقسام عام بر این سه مورد به لحاظ حکم است مخالف با قانون وضع است که واضع خود لفظ را برای غرض وضع می کند و توجهی به حکم ندارد.

الامر الرابع: العام البدلی من اقسام العام

محقق نائینی گفته است که اگر کسی از عام بدلی سخن بگوید این از باب مسامحه است زیرا که عام یا استغراقی است و یا مجموعی و چیزی به نام عام بدلی وجود ندارد. به نظر ایشان ماهیت عام با بدلی بودن متناقض است زیرا عام آن است که همه را در بر بگیرد و حال آنکه در عام بدلی فقط یک مورد، مورد عنایت است. بله بدلیت آن عام است زیرا هر کدام را علی البدل شامل است. بنابراین عام نمی تواند بدلی باشد ولی در بدلیت می توان قائل شد که عام است.

یلاحظ علیه: اینکه می گوئید عام همه را شامل می شود اصطلاحی است که فقط در تعبیر ایشان استعمال شده است در حالی که ما می گوئیم عام آن است که مخصوص فرد معین نباشد و این معیار در عام بدلی وجود دارد زیرا همه را علی البدل شامل می شود بخلاف خاص که یک نفر را بعینه شامل می شود.

مسئلة: کسی نذر کرده است که اگر سیگار بکشد فلان مبلغ را در راه خدا صدقه بدهد این نذر بر سه قسم است:

گاه تک تک سیگارها که در دسترس او است را در نظر می گیرد و می گوید اگر کل واحد واحد از این سیگارها را بکشم برای هر یک دیناری صدقه بدهم در این مورد اگز یک سیگار بکشد باید یک دینار بدهد و اگر دومی را بکشد باز دیناری دیگر و هکذا تا آخر. گاه مجموع را به یک قالب تصور کرده نذر می کند که اصلا سیگار کش نباشد در اینجا با کشیدن یک سیگار باید یک دینار بدهد و دیگر نذرش از بین رفته است و اگر دومین بار مرتکب شود دیگر چیزی به گردن او نیست. گاه سیگارها را علی البدل نذر می کند به این معنا که علی البدل سیگاری نکشد که در این صورت می توان تمام سیگارهائی را که در دسترس اوست بکشد و فقط یکی را باقی بگذارد.

الامر الخامس: دوران الامر بین العام الاستغراقی و العام المجموعی.

اگر عامی باشد و ندانیم استغراقی است و یا بدلی مثلا مولی به من گفته است: (اکرم جیرانی.) و مولی 50 همسایه دارد حال آیا من 50 مورد امتثال و 50 مورد عصیان دارم (عام استغراقی) و یا اینکه این عام مجموعی است به این معنا که اگر حتی 49 نفر را هم اکرام کنم و یکی را اکرام ننمایم بی اثر باشد و هکذا در مثال نذر بر سیگار نکشیدن که آیا مرادش استغراقی است که هر بار که سیگار کشید باید صدقه بدهد و یا عام مجموعی است که با یک بار حنث کل نذر از بین رفته باشد.

محقق نائینی می گوید: آن را بر استغراق حمل می کنیم زیرا استغراق قید زائد نمی خواهد ولی عام مجموعی قید و عنایت بیشتری احتیاج دارد.

توضیحه: عام استغراقی آن است که کل واحد واحد را شامی شود ولی عام مجموعی می گوید که علاوه بر شمول کل واحد واحد باید این قید را هم اضافه کنید که همه را یکپارچه لحاظ کنید. در این مورد در قید زائد برائت جاری می کنیم.

یلاحظ علیه: این کلام صحیح نیست زیرا همیشه اقسام باید نسبت به مقسم با قید زائدی جدا شوند. در ما نحن فیه عام مقسم است و قسمی از آن استغراقی است و قسمی مجموعی (و قسمی بدلی) از این رو اگر عام مجموعی قید زائد می خواهد عام استغراقی هم به قید زائدی احتیاج دارد که آن را از مقسم جدا کند و اگر قید زائد نداشته باشد لازم می آید که قسم عین مقسم باشد.

نظیر همان اشکال را در تقسیم امر به نفسی و غیری که گفتند غیری قید زائد می خواهد و یا حمل امر به وجوب و استحباب مطرح کرده ایم که گفتند استحباب قید زائد می خواهد که همه ی این استدلال ها را باطل شمردیم و کفتیم در هر مورد همه ی اقسم به قید زائد احتیاج دارند.

از این رو مرجع همان احتیاط است بدین معنا که باید مجموع را من حیث مجموع اتیان کنم و حتی یک مورد را هم استثناء نکنم.

این در جائی است که لفظی در کار باشد و ندانیم مراد از آن کل واحد واحد است و یا و یا مجموع ولی اگر لفظی در کار نباشد مثلا می گویند اگر قسمت را حنث کردی یا باید ده نفر را اطعام کنی و اگر نتوانستی سه روز روزه بگیری و من نمی دانم که در سه روز روزه گرفتن آیا قید توالی هم شرط است به این معنا که همه را پشت سر هم بدون فاصله اتیان کنم (عام مجموعی) یا می توانم بین این سه روز فاصله هم بیندازم (عام استغراقی) می گوئیم این از باب اقل و اکثر است یعنی نمی دانم سه تا واجب است یا علاوه بر این توالی هم واجب است که می گوئیم سه مورد متیقین است و قید توالی را با اجرای برائت حذف می کنیم زیرا شک در تکلیف زائد است و اصل برائت در آن جاری می شود.