جلسه 1387/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه در بحث تداخل مسببات باید گفت: اگر آندو عامین من وجه باشند قائل به تداخل هستیم (و هو الحق) و اگر تباین باشد قائل به عدم تداخل می شویم (کما قاله الشیخ) البته در فقه اگر قرینه ای باشد به آن عمل می کنیم.

امروز برای تطبیق این مسئله به فروعات فقهی، مواردی را ذکر می کنیم:

المثال الاول: اگر انسانی جنب باشد بعد بمیرد دو سبب برای غسل در او وجود دارد (یکی جنابت و دیگری موت) البته نباید توهم کرد که جنابت تکلیف خودش بوده و ارتباطی به ما ندارد زیرا اگر انسانی جنب باشد نباید در همان حالت در محضر خدا حاضر شود و باید او را غسل جنابت داد حال اگر در مسببات قائل به تداخل شدیم یک غسل کافی است و الا دو غسل لازم است.

المثال الثانی: اگر کسی واجب النفقه ی زید باشد و از طرف دیگر زکاتی هم به گردن زید باشد که باید پرداخت کند آیا می تواند زکات را به همان واجب النفقه بدهد و با یک عمل به هر دو تکلیف عمل کرده باشد؟ اگر قائل به  تداخل در مسببات شویم دو وجوب در هم داخل می شوند و می توان زکات را به واجب النفقه بدهیم و الا نمی شود.

ولی نکته ای که در اینجا  است این است که همانطور که دیرور گفتیم، گاه قراین دلیل بر عدم تداخل می کند و اینجا هم از همین قبیل است زیرا اسلام می خواهد از مال من دو چیز کم شود یکی نفقه و یکی هم زکات که کمک به فقراء است از این رو بدلیل وجود قرینه، در این مورد قائل به عدم تداخل می شویم.

المثال الثالث: معامله ای کرده ام و دو خیار دارم یکی خیار شرط و یکی خیار عیب در اینجا یقینا تداخل نیست و اگر یکی را ساقط کنم دیگری ساقط نمی شود زیرا از اول می خواهم که دستم در به هم زدن معامله باز باشد چه از نظر شرط و چه از نظر عیب و سقوط یکی موجب سقوط دیگری نمی باشد.

المثال الرابع: اگر بگوئیم که وطیء حائض کفاره دارد حال اگر فرد با حائض دوبار نزدیکی کرد آیا باید یک دینار بدهد یا دو دینار در اینجا قرینه بر عدم تداخل است زیرا اسلام می خواهد او را جریمه کند و هر جرمی جریمه ی خاص خود را می طلبد.

خاتمة: شیخ محمد تقی اصفهانی متوفای 1248 صاحب حاشیه در کتاب بدایة المسترشدین نکته ای را ذکر کرده است و شیخ هم در مطارح آن را آورده است (ولی صاحب کفایه متذکر آن نشده است) و آن این است که مفهوم در جمله ی (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) چیست؟ آیا مفهومش موجبه ی جزئیه است (زیرا نقیض سالبه ی کلیه موجبه ی جزئیه می شود) یعنی (الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء) به این معنی که آب قلیل اجمالا منفعل می شود یعنی در میان نجاسات ده گانه برخی آب قلیل را منفعل می کند و بعضی آن را نجس نمی کنند (البته از باب اینکه این مفهوم چنین می گوید ولی دلیل خارجی است که همه ی نجاسات آب را نجس می کنند)

شیخ انصاری می گوید: مفهوم آن در اینجا موجبه ی کلیه است یعنی (الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل الشیء) یعنی تمام نجاسات آن را نجس می کند.

برای فهم حقیقت باید مقدمه ای را بیان کنیم و آن این است که اگر جمله ای بخواهد مفهوم داشته باشد باید اموری در آن وجود داشته باشد و به عبارت دیگر:

یشترط فی المفهوم امور:

مفهوم و منطوق باید از لحاظ موضوع، مفهوم و قید یکی باشند. یعنی اگر گفته شده است (اذا جاء زید یوم الجمعة راکبا فاکرمه) باید هم زید باشد و هم راکب و هم در روز جمعه باشد که مفهوم آن این است: (اذا لم یجیء زید یوم الجمعة راکبا فلا تکرمه.) مفهوم و منطوق باید در سلب و ایجاب اختلاف داشته باشند از این رو همیشه مفهوم نقیض منطوق  است. قید باید قابل انتقال به مفهوم باشد مثلا در (اذا جاء زید یوم الجمعه فاکرم کل من کان معه) در اینجا منطوق کل است و در مفهوم هم قابل انتقال است یعنی می گوئیم: (اذا لم یجیء زید فلا تکرم کل من کان معه.) ولی اگر قیدی داشته باشیم که در منطوق اخذ شود ولی در منفهوم قابل اخذ نباشد خارج می شود و آن قیودی است که از سیاق استفاده می شود. مثلا در (اذا جاء زید لا تکرم احدا) چون احد، نکره در سیاق نفی است افاده ی عموم می کند و کلمه ی کل از سیاق آن استفاده می شود و این را نمی توان به مفهوم تبدیل کرد و نمی توان گفت اذا لم یجیء زید فتکرم کل واحد منهم زیرا در مفهوم دیگر نکره در سیاق نهی نیست.

با توجه به این مقدمه باید گفت که حق با صاحب حاشیه است زیرا:

1-     اولا: در منطق خوانده ایم که نقیض سالبه ی کلیه موجبه ی جزئیه است.

2-  ثانیا: هرچند اتحاد در موضوع و محمول وجود دارد و هر دو در سلب و ایجاب اختلاف دارند ولی شرط سوم در آن وجود ندارد زیرا سالبه ی کلیه ای را که از منطوق فهمیدیم از سیاق فهمیده شده است نه از لفظ زیرا در ظاهر منطوق لفظ کل وجود نداشت و چون نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند آن کلیت را برداشت کردیم و آن قابل انتقال به مفهوم نیست از این رو در مفهوم، کل را ذکر نمی کنیم زیرا مفهوم موجبه ای است که در سیاق نفی است و کلیت در آن قابل اخذ نیست.

و اما دلیل شیخ انصاری: ایشان می گوید کلمه ی (شیء) عنوان مشیر است به نجاسات عشرة کانه امام فرموده است: (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه البول و الغائط و المنی و ...) از این رو در مفهوم هم (شیء) کنایه از همین نجاسات ده گانه است یعنی (الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه البول و الغائط و ...)

یلاحظ علیه: ما قبول نداریم که اگر حکمی بر یک عنوان اجمالی بار شد همانند بار شدن بر عناوین تفصیلیه باشد یعنی شیء را در لم ینجسه شیء بر کل نجاسات بار کنیم.

در منطق آمده است که قضایا گاه تفصیلیه است مانند جاء زید جاء عمرو و جاء بکر و گاه می گوید جاء العلماء و حکم این دو با هم فرق می کند و یک قضیه ی کلیه به منزله ی قضایای شخصیه نیست.

بقیت هنا کلیمة: این بحث اخیر ثمره ی فقهی ندارد و چه کلام شیخ و یا صاحب الحاشیه را قبول کنیم باز نتیجه یکی است زیرا اجماع داریم که بین نجاسات فرقی نیست و اگر بول منفعل کننده است نه نجس دیگر هم منفعل کننده هستند از این رو چه مفهومش موجبه ی کلیه باشد و یا موجبه ی جزئیه با وجود اجماع ثمره ی آن یکی می شود.