جلسه 1387/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم



الجواب الرابع: نه خفاء اذان موضوعیت دارد نه خفاء جدران بلکه معیار این است که مثلا حدود سه کیلومتر از شهر دور شوند و برای اینکه در آن زمان معیار برای مسافت وجود نداشت شارع مقدس این دو معیار را بیان کرده است که به عنوان مرآة برای همان مسافت معین باشند. از این رو مراد همان بعد معین است که هم در خفاء اذان و هم در خفاء جدران مشترک است. بنابراین مفهوم هیچ یک با منطوق دیگری تعارض ندارد زیرا خفاء اذان و جدران از موضوعیت افتاده است.

سپس محقق خراسانی بر این نظریة  دو دلیل اقامه می کند:

دلیل عقلی: در فلسفه آمده است که (لا یصدر الواحد الا من الواحد) و ما در اینجا یک واحد داریم که عبارت است از وجوب القصر و این باید فقط از واحد سر بزند نه از کثیر و خفاء اذان و خفاء جدران دو تا است که کثیر می باشد از این قصر باید از واحد که همان بعد مشترکی که بین خفاء اذان و خفاء جدران است صادر شود. استحسان: شارع مقدس نخواسته است که وقتی فرد به مسافرت می رود و هنوز زیاد از شهر دور نشده است خودش روزه را بخورد و یا نمازش را قصر بخواند و حال آنکه افراد داخل شهر هم روزه می گیرند و هم نمازشان را کامل می خوانند از این رو شارع به رعایت احترام ساکنین شهر خواسته است که فرد در صورتی که از شهر کمی دور شده است نماز را قصر کند از این رو نه خفاء اذان مراد حقیقی است و نه خفاء جدران.

یلاحظ علیه الدلیل الاول: قاعده ی (الواحد لا یصدر منه الا من الواحد) و هکذا فرع آن قاعده که عبارت است از (لا یصدر الواحد الا من الواحد) در جائی است که واحد محض باشد و هیچ شائبه ی کثرت در آن نباشد که همان خداوند و عقل اول است (با توضیحی که در فلسفه آمده است) و این جدای از مسئله ی اعتباریات است و آن قاعده در اعتباریات جاری نیست.

یلاحظ علیه الدلیل الثانی: در این استحسان این مشکل وجود دارد که این دو اماره با هم مساوی نیستند زیرا اذان بعد از حدود یک کیلومتر دیگر به گوش انسان نمی رسد ولی جدران بعد از دو کیلومتر هم پنهان نمی شود. و از آنجا که اماره نباید اقل و اکثر باشد بلکه باید مساوی باشد باید راه حل را جسجو کرد.

راه حل آن این است که اگر به روایات دقت کنیم می بینیم که در آن از خفاء جدران (مواراة الجدران) سخنی نیست بلکه می گویند (مواراة المسافر) مراد است یعنی مسافر آنقدر دور شود که مردم شهر مسافر را دیگر نبینند. اگر این مراد باشد تقریبا خفاء اذان و خفاء مسافر از دید مردم شهر تقریبا با هم مساوی هستند.

ولی از آنجا که این اشکال وجود داشت که مسافر از کجا بداند که اهل شهر، دیگر او را نمی بینند علماء گفته اند که اگر مسافر دیوار شهر را نبیند قطعا اهل داخل شهر هم او را نمی بینند از این رو این معیار را داخل کرده اند و الا خفاء جدران در روایات نیست.

الجواب الخامس: که جوابی باطل است و در کفایه به آن اشاره شده است و این جواب را به ابن ادریس نسبت داده اند: و آن اینکه از مفهوم یکی از آن دو رفع ید کنیم یا بگوئیم که اذا خفی الاذان فقصر دیگر مفهوم ندارد و فقط منطوق دارد و یا در اذا خفی الجدران فقصر.

اشکال این جواب بسیار واضح است: و آن اینکه سلمنا که از مفهوم یک طرف صرف ید کردیم ولی در شق دیگر که مفهوم دارد با منطوق دیگری تعارض پیش می آید.

الجواب السادس: در تهذیب الاصول جواب دیگری را هم ارائه کرده ایم که آن را به خودتان واگذار می کنیم.

التنبیه الثالث:

ایضا: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء.

صاحب کفایه این دو تنبیه را تحت یک عنوان قرار داده است

و قبل الخوض فی المسئلة ینبغی بیان امور:

الامر الاول: صاحب کفایه معتقد است که ما در حقیقت با یک مسئله مواجه هستیم و تفاوت این دو مسئله در غرض است.

محقق خراسانی در اول کفایه گفته است که تمایز العلوم به تمایز اغراض است و هکذا تمایز مسائل به تمایز اغراض است از این رو این دو در یک مسئله هستند ولی غرض آن دو با هم متفاوت است در تنبیه دوم غرض بحث در این بود که مفهوم هر دو با منطوق دیگری تعارض دارد ولی غرض در اینجا تداخل در اسباب و مسببات است

یلاحظ علیه: چگونه می گوئید که دو مسئله جوهرا یکی هستند ولی غرضا واحد می باشند و حال آنکه هر دو جوهرا با هم متفاوت هستند درست است که هر دو در یک جامع مشترکند و آن جائی استکه شرط متعدد باشد و جزا واحد ولی جوهر آن دو با هم فرق دارد؛ در مسئله ی دیروز بحث در این بود که مفهوم هر یک با منطوق دیگری متعارض است و برای رفع تعارض باید چه کرد ولی در مسئله ی امروز بحث در این است که ایا اگر سبب دو تا شد (بول و نوم) آیا مسبب (وضو) هم دو تا می شود (عدم تداخل اسباب) و یا مسبب فقط یکی است (تداخل در اسباب) و ایضا اگر دو مسبب (دو وضو) را احتیاج داشته باشند در مقام امتثال یک مسبب به نیت هر دو کافی است (تداخل مسببات) و یا باید دو مسبب را انجام داد (عدم تداخل مسببات).

از این رو این دو مسئله با هم ذاتا تمایز دارند و تمایز به ذات مقدم بر تمایز به اغراض است.

الامر الثانی: ماذا یراد من تداخل الاسباب و عدمه و ماذا یراد من تداخل المسببات و عدمه؟

اگر بحث در حکم شرعی است مثلا در روایات است که اگر بول کردی وضو بگیر و در جای دیگر آمده است: اگر خوابیدی وضو بگیرد حال هر دو سبب آیا یک وجوب وضو به شکل جداگانه احتیاج دارد یا نه؟ اگر بگوئیم نوم یک وجوب وضو و بول کردن به دنبالش وجوب دیگری در مورد وضو به دنبال دارد به آن عدم تداخل اسباب می گویند و الا از باب تداخل اسباب می شود.

بحث در تداخل مسببات و عدمه فقط در آنجا است که ما قائل به عدم تداخل اسباب بشویم یعنی بگوئیم که دو وضو واجب است. حال با این فرض آیا در مقام امتثال یک وضو برای هر دو کافی است که به آن تداخل مسببات می گویند یا آنکه در مقام عمل باید دو وضو بگیرید به آن عدم تداخل مسببات می گویند.

الامر الثالث: این بحث (تداخل اسباب و مسببات و عدمه) در جائی است که جزاء قابل تکرار باشد. ولی اگر جزاء قابل تکرار نباشد مثلا اگر کسی مرتد شود باید کشته شود و اگر کسی انسان معصومی را عمدا بکشد باید کشته شود در این جا امکان ندارد که کسی را دوبار بکشند و این تنبیه در این مورد جاری نیست.