جلسه 1387/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



در جلسه ی قبل گفتیم که محقق خراسانی در تنبیه دوم سه مسئله را بیان می کند و امروز به بیان مسئله ی دوم می پردازیم:

اما المسئلة الثانیة: اگر چیزی از باب تزاحم شد و اقوی ملاکا را مقدم کردیم (مثلا غصب بر نماز) دلیل بر این نیست که اضعف ملاکا دیگر ملاک ندارد از این رو اگر از رو جهل در زمین مغصوب نماز خواند نمازش صحیح است زیرا ملاک صحت را دارا است.

خلاصه ی کلام ایشان در اینجا این است که اگر مولی در ابتدا بگوید: «لا تصل فی الدار المغصوبة» با این بیان نماز در زمین غصبی از اطلاق «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» خارج می شود از این رو اگر ناسیا در زمین غصبی نماز بخواند نمازش باطل است زیرا لا دلیل خاص اطلاق اقم الصلاة را قید زده است و نماز در زمین غصبی از دایره ی آن بیرون آمده است و دیگر ملاک ندارد.

ولی اگر مولی بگوید «صل» و «لا تغصب» نماز مطلقا در هر مکانی ملاک دارد و حتی در زمین غصبی منتها اگر فرد نماز را در زمین غصبی بخواهد ملاک نماز با ملاک حرمت غصب تزاحم پیدا می کند و و اگر هر دو حکم فعلی باشند باید اقوی ملاکا را اخذ کنیم.

بله اگر یکی از حکم ها فعلی نباشد مثلا فرد جاهل به غصبی بودن مکان باشد ملاک صحت نماز فعلی بوده و یقینا نمازش صحیح است.

بنابراین نماز در دو صورت صحیح است:

اگر دلیل حرمت اقوی نباشد. اگر یکی از دو دلیل فعلی نباشد

المسئلة الثالثة: محقق خراسانی از عبارت «قد انقدح» مطلب سوم را شروع میکند و آن اینکه از کجا تشخیص دهیم که بین امر و نهی کدام اقوی ملاکا است و ضابطه در اینجا چیست. و به بیان دیگر کسی مانند محقق خراسانی که امتناعی است امر را مقدم میکنید یا نهی را ؟

ایشان میگوید به سه دلیل نهی را مقدم میکنیم:

قوة الدلالة فی النهی. قوة الملاک فی النهی (چون دفع مفسده اولی از جلب منفعت است).  الاستقراء که شرع در دوران امر بین وجوب و حرمت، حرمت را مقدم کرده است.

المرجح الاول: ان النهی قوی الدلالة. و در این مورد چهار مطلب را بیان میکند.

المطلب الاول: مدلول امر بدلی است ولی مدلول نهی شمولی می باشد یعنی اصلا غصب نکن. و اصولیون می گویند که اگر امر دائر شود بین این که یکی را مقید کنیم تصرف در بدلی مقدم است یعنی نماز را مقید می کنیم که باید در غیر زمین غصبی خوانده شود و حکم لا تغصب به عموم خود باقی است.

المطلب الثانی: بر این بیان اشکال شده که مفاد بدلی با شمولی یکی است زیرا منشا هر دو یکی است و آن اطلاق است یعنی متکلم در مقام بیان است و قدر متیقنی در بین نیست و قرینه هم وجود ندارد. بله اگر بدلی را از اطلاق فهمیدیم و شمولی را از دلالت لفظیه (مانند اترک علی کل حال) یقینا دلالت لفظیه بر اطلاق مقدم است. از این رو نمیتوان به شکل یک قاعده گفت که شمولی مقدم است بر بدلی علی کل حال.

المطلب الثالث: شمولی حتما بر بدلی مقدم است زیرا قانون کلی است که اگر کسی بگوید «لا تغصب» و آن را در فرد خاص اراده کند و عموم را اراده نکند همه اعتقاد دارند که این یک نوع مجاز است پس دلالتش لفظی است و الا اگر دلالتش اطلاقی بود دیگر مجاز نبود.

توضیح ذلک: در اطلاق نباید مجاز باشد زیرا اطلاق هنگامی منعقد میشود که قرینه در کار نباشد و حال آنکه اراده ی فرد خاص کردن همان قرینه است از این رو اصلا اطلاقی منعقد نمیشود لذا باید دلالت لفظی باشد تا شمول به دلالت لفظی محقق شده باشد و وقتی که او در غیر آن استعمال میکند و فقط فرد خاصی را مد نظر دارد مجاز شود.

المطلب الرابع: محقق خراسانی در این مقام مطلب دوم را تقویت میکند به این بیان که میگوید سعه و ضیق تابع متعلق است و اگر متعلق مطلق باشد (لا رجل فی الدار) سعه دارد و در غیر این صورت مضیق است مانند «لا رجل عالم فی الدار». از این رو خود «لا» نه بر شمول دلالت دارد نه بربدل و در حقیقت آنی که بعد از «لا» میآید تعیین کننده است؛ اگر بعدش مطلق بیاید شمولی میشود و اگر مقید بیاید (رجل عالم) بدلی میشود. از این رو در همه ی موارد باید به متعلق نظر کرد و شمول از عقل یا دلالت لفظی فهمیده نمیشود.

سپس ایشان در خاتمه میگوید: هرچند به عقیده ما شمولی و بدلی یکسان است ولی استدلال فرد قابل قبول نیست که اگر لا تغصب را در خاص استعمال کنند مجاز باشد و از این رو دلالتش لفظی است.

زیرا این از باب تعدد دال و مدلول است. یعنی از اول لا تغصب را در خاص استعمال نکردیم بلکه آن را در عموم استعمال کردیم و خاص را از بر اثر وجود قرینه به دست آوردیم.

نحن نقول: این مطالب همه عقلی است و کار عرف به آن اصلاح نمیشود و عرف گاه ممکن است بدلی را مقدم کند و گاه شمولی را.