جلسه 1399/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم



تقسيم الواجب الي المطلق و المؤقّت/الواجب المؤقت /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت /تقسیم الواجب الی المطلق و المؤقّت
 
الفصل الحادی عشر: فی الواجب المؤقّت و المطلق[1]

جلسه ی قبل سؤالی مطرح کردیم که چرا بحث "المطلق و المشروط" اینجا دوباره تکرار شده است در حالی که این سؤال ما، مغالطه بود زیرا اصلا عنوان بحث در اینجا مطلق و مشروط نیست بلکه عنوان، مطلق و مؤقّت است، بنابراین تکرار نیست و اصلا ربطی به هم ندارند.
مقدّمتا عرض می کنیم که انسان در "زمان" زندگی می کند و نمی تواند از "زمان" جدا شود و تمام افعال انسان در زمان است حال چه در در زمان وسیع، مانند گردش خورشید و ماه که ایجاد زمان عمومی می کنند و چه در زمان خصوصی باشد: یعنی هر حرکتی ایجاد زمان می کند، توضیح: این دست را که حرکت می دهم از یمین به یسار، ایجاد زمان می کند آقایان حرکت را اینگونه تعریف کرده اند: خروج الشیء عن القوّة الی الفعلیّة، این تعریف، تعریف خوبی است که تمام اقسام حرکت را می گیرد این خروج دو حالت دارد: یک حالتش اسمش حرکت و یک حالتش اسمش زمان است از آن نظر که این شیئ سابقا "توان" بود و الان "شدن" و "فعلیّت" شده است "حرکت" است.
اشکال: فقهاء، افعال انسان را به مطلق و مؤقّت تقسیم کرده اند و اگر انسان خالی از زمان نیست باید همه افعال ما مؤقّت باشد در حالی که میگویند مطلق و مؤقّت، جواب: مراد از مطلق این نیست که فعل در "زمان" نباشد بلکه مراد این است که "زمان" مدخلیّت نداشته باشد گاهی زمان مدخلیت در فعل دارد می شود "مؤقّت" و گاهی مدخلیت ندارد می شود "مطلق" ولی هر دو، زمان بر است و خالی از زمان نیست زیرا فعل بشر نمی تواند بدون زمان باشد.
اذا علمت هذه المقدّمه وارد مسأله می شود: المطلق ینقسم الی فوریّ و غیر فوریّ:گاهی مطلق است ولی فوری است مانند "نماز آیات": در زلزله همینکه زلزله تمام شد ما مکلّف به نماز آیات هستیم که این می شود واجب مطلق فوریّ زیرا زمان معیّن ندارد و از طرفی هم وجوبش فوری است و گاهی واجب مطلق غیر فوری است مانند "قضاء فوائت": اِقضِ ما فات کما فات، بنابراین که قائل به مواسعه باشیم نه مضایقه.
تمّ الکلام فی المطلق امّا فوریّ و إمّا غیر فوریّ
و امّا المؤقّت علی قسیمن[2]
:
    1. مضیّق: گاهی وقت وجوب با وقت واجب یکی است مانند: "صوم رمضان" که وقت وجوب و واجب یکی است.
    2. موسّع: گاهی وقت وجوب اوسع از وقت واجب است، مانند: "صلوات یومیّه" که وقت وجوب مثل نماز ظهر اوسع بین زوال و المغرب است امّا وقت واجب پنج دقیقه بیشتر طول نمی کشد.
خلاصه اینکه: گر وقت وجوب بیش از واجب باشد موسّع و اگر وقت وجوب با وقت واجب یکسان است مضیّق می شود.
ثمّ انّه ربما استشکل علی الموسّع تارة و علی المضیّق اخری:
    • امّا به موسّع ایراد کرده اند چه واجبی است که ترکش جائز است؟ اوّلِ وقت یا وقت دوّم می توانم ترک کنم البته نباید این اشکال شود زیرا ترکش در یک زمان محدود جائز است ولی در مجموع ترکش جائز نیست و الواجب ما یحرم ترکه مطلقا نه اینکه لا یجوز ترکه فی زمان خاص.
    • امّا نسبت به مضیّق (وقت وجوب با وقت واجب مساوی است) اشکال کرده اند و می گویند: نمی تواند وقت وجوب با وقت واجب یکی باشد چون وجوب، جنبه علّیت دارد و باعث است امّا واجب جنبه معلولی دارد و العلّة مقدّم علی المعلول چگونه می تواند علّت و معلول یکسان باشد؛ جوابش این است که علّت بر معلوم تقدّم دارد تقدّم رتبی دارد نه تقدّم زمانی، واجب و وجوب در یک زمان است بله وجوب نسبت به واجب تقدّم رتبی دارد نه تقدّم زمانی البته بیان وجوب تقدّم زمانی دارد: مولی که می خواهد بیان کند باید قبلا بیان کند قبل از آنکه طلوع فجر شود ایّها الناس از طلوع فجر تا مغرب را روزه بگیرد.
اذا علمت هذه الامور المقدّمیّ الان وارد اصل مسأله می شویم:
هل القضاء تابع للاداء أو لا (هل القضاء تابع للدلیل الاوّل ام للدلیل الخاصّ)[3]
: آیا قضاء به همان دلیل اوّل است همان دلیلی که می گفت اوّل وقت بیاور همان دلیل می گوید: خارج از وقت قضاء بیاور که در این صورت گفته می شود که قضاء تابع اداء است امّا اگر بگوییم نیاز به امر جدید است در این صورت گفته می شود که تابعِ اداء نیست و نیاز به امر جدید دارد.
ما مسأله را در دو قلمرو ثبوتی و اثباتی بحث می کنیم، عمده و مهم مقام اثبات است، این مسأله از لحاظ ثبوتی دو قسم است:
    1. گاهی وحدة مطلب است: مولی یک مطلوب دارد و آن فعل در زمان است مانند جواب سلام که همان فوری است اگر جواب ندهید و طرف رفت و زمانش گذشت دیگر ارزش ندارد.
    2. گاهی تعدّد مطلوب است: به طوری که اگر در وقت بیاوری بهتر است از خارج وقت آوردن
در اوّلی قضاء تابع اداء نیست و دلیل خاص می خواهد زیرا دلیل اوّل فات و مات زیرا وحدت مطلوب بود امّا در دوّمی که تعدّد مطلوب بود امر اوّل کافی است و همان دلیلی که می گوید داخل وقت بیاور همان برای خارج وقت کافی است.
مسأله به عبارت دیگر:
    1. گاهی زمان در اصل مطلوبیت مدخلیت دارد (وحدت مطلوب): اینجا قضاء دلیل خاص می خواهد.
    2. گاهی در کمال مطلوب مدخلیت دارد (تعدد مطلوب): اینجا دلیل اوّل کفایت می کند.
تمّ الکلام فی مقام الثبوت
مسأله از لحاظ اثباتی (یعنی مقام استظهار از دلیل): مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) می گوید: در مقام اثبات بحث ما مربوط به جایی است که دلیل واجب و دلیل توقیت جدا بیایند. مثلا در مثال: "قِف یوم التاسع فی عرفات من الزوال الی المغرب" اینجا هر دو در یک عبارت آمده است، می فرماید: این خارج از بحث است زیرا این دلیل، دلالت می کند به امر واحد دعوت به امر واحد است از عرفات تا مغرب امّا وقوف اضطراری که آقایان می گویند از این دلیل استفاده نمی شودو وقوف اضطراری مسلّما دلیل خاص می خواهد بنابراین این صورت از محلّ بحث ما خارج است یعنی جایی که دلیل واجب و دلیل توقیت در یک عبارت باشد خارج از محلّ بحث است زیرا در اینجا اجماعا قضاء دلیل خاص می خواهد.
امّا محلّ بحث که دلیل واجب و دلیل توقیت جدا بیایند فله اقسام اربعة:
    1. هر دو دلیل (دلیل توقیت و دلیل واجب) اطلاق دارند: اگر هر دو اطلاق داشته باشند به این معنی که دلیل توقیت بگوید من از این وقت خاصّ نمی گذرم چه مکلّف در آن زمان تمکّن از اتیان فعل داشته باشد و چه نداشته باشد و دلیل واجب (صلّ) هم بگوید من از واجب نمی گذرم چه در داخل وقت و چه در خارج وقت در این صورت: دلیل توقیت اظهر و اقوی از اطلاق واجب است لذا مقدّم می شود بنابراین خارج وقت یحتاج الی دلیل خاصّ.
    2. هیچ کدام اطلاق ندارند و هر دو مهملند: اینجا دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه می شود رجوع می کنیم به اصول عملیه.
    3. دلیل توقیت اطلاق دارد و دلیل واجب اطلاق ندارد و مهمل است: اینجا قضاء با دلیل اوّل واجب نبوده و قضاء احتیاج به دلیل خارجی دارد [زیرا اطلاق قید وقت دلالت بر دخیل بودن زمان در مطلوبیت فعل دارد]
    4. عکس مورد سوّم (دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت مهمل است): لا یحتاج الی دلیل آخر و دلیل اوّل کافی است و قضاء واجب است.
سؤال: در چند صورت لا نحتاج الی دلیل آخر؟ فقط در صورت آخر لا نحتاج الی دلیل آخر امّا در صورت اوّل بنا شد دلیل وقت مقدّم باشد صورت دوّم هم که هر دو مهمل است صورت سوّم هم وقت، اطلاق دارد و واجب اطلاق ندارد اینجا نیاز به دلیل خارجی بود پس فقط صورت آخر نیاز به دلیل دیگر برای قضاء نداریم و دلیل اوّل کافی است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص112.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص113.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص113.