جلسه 1389/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اشتراط عدم تقدم المأموم علی الإمام

همان گونه که بیان گردید، صلات جماعت چهار شرط دراد، شرط اول این است که بین امام و ماموم حائلی نباشد، شرط دوم این بود که موقف «امام» بالاتر از موقف مامومین نباشد، شرط سوم این بود که بین امام و ماموم تباعد نباشد، الآن در شرط چهارم هستیم و آن این است که ماموم مقدم بر امام نباشد.

پس بحث ما در شرط چهارم است و بعد از آنکه شرط چهارم را خواندیم، دو مرتبه به مسائل هر چهار شرط را خواهیم پرداخت، یعنی دو مرتبه بر می گردیم به شرط اول که عدم حائل باشد و آن دو شرط دیگر.

در فرع دوم اگر ماموم در وسط نماز از امام جلوتر ایستاد، در اینجا چهار قول است:

1: قول اول این است که علاوه بر بطلان جماعتش، نمازش نیز باطل است.

سه قول دیگر هر چند تلاش می کنند که صحت نماز را درست کنند، ولی در عین حال با همدیگر فرق دارند، مرحوم شیخ انصاری می گوید مطلقا نمازش درست است، مرحوم سید می گوید در صورتی صحیح است که موقع «تقدم» نیت ائتمام نداشته باشد، اگر موقع تقدم نیت ائتمام دارد، این می شود تشریع و نماز باطل می شود.

تقدم کند، اما نیت ائتمام نکند، در این صورت جماعتش باطل، و نمازش صحیح می باشد.

ما نیز قائل به صحت نماز این آدم هستیم، منتها به شرط اینکه عمل به وظیفه ی منفرد کند.

بنابراین بعضی که سئوال می کردند فرق قول شما با دو قول قبلی چیست؟ جوابش روشن است.

قول دوم که در حقیقت قول مرحوم شیخ است، می گوید مطلقا صحیح است. مرحوم سید می گوید هنگامی صحیح است که هنگام «تقدم» نیت اقتدا نداشته باشد.

ما می گوییم جماعتش باطل است. ولی به شرط اینکه عمل به وظیفه منفرد کند. یعنی اگر رکعت اول و دوم هست، حمد و سوره را بخواند. و اگر در رکعت سوم و چهارم است، اضافه ی رکن نداشته باشد. چون جماعتش که باطل شد، آثار جماعت بر آن مترتّب نمی شود.

فالاقوال اربعة: القول الاول باطل مطلقا؛ که ما این قول را رد کردیم و گفتیم دلیل بر بطلان نمازش چیست؟ بالفرض جماعتش باطل باشد، چرا باید نمازش باطل باشد؟!

بنابراین، هر سه قول می خواهند نماز را درست کنند و جماعت را باطل؛ منتها صحت مطلق، که مرحوم شیخ می گوید. یا صحّت مقیّد، به اینکه در حال جلو افتادن قصد ائتمام نکند. یا صحت مقید،یعنی به شرط اینکه این آدم حالا که جماعتش باطل شد، عمل به وظیفه منفرد کند.

نسبت به حرف مرحوم سید ایرادی داشتیم و گفتیم فرض کنید که این آدم جلوتر ایستاد و نیت ائتمام کرد. شما می گویید نیت ائتمام تشریع است. نماز این آدم را باطل می کند.

ما عرض کردیم تشریع مربوط به قلب است و هیچگاه قبح قلبی سرایت به عمل نمی کند.

یکی از دوستان اشکال کرد بر اینکه پس در صورتی که ریا کند، باید نمازش صحیح باشد، چون ریا هم امر قلبی است (الریاء امر قلبی)؟

ما در جواب عرض کردیم که در «ریاء» قصد قربت نیست و روح نماز قصد قربت است. بنابراین نمی توانیم مسئله ریاء را قیاس کنیم به مسئله ی اینکه «تقدّم» و نیت ائتمام هم داشته باشد.

بنابراین، قول سید مقبول نیست. قول شیخ هم که می گوید مطلقا صحیح است،آنهم مقبول نیست، چرا؟ به جهت اینکه جماعت که باطل شد، باید به وظیفه منفرد عمل کند، یعنی قرائت را بخواند، یا رکن زیادی نداشته باشد. پس تا اینجا فرع دوم را خواندیم.

الفرع الثالث

فی المسئلة فروع:

١. اشتراط عدم تقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف.

٢. حکم ما تقدّم فی الإبتداء أو الاثناء.

٣. جواز المساواة أو وجوب التأخیر.

آیا تقدم مبطل است، بنابراین، مساوات و تأخّر اشکالی ندارد. یا نه تنها تقدّم مبطل است،بلکه تأخّر هم شرط است.

به عبارت کوتاه تر، آیا اگر مقدّم نشدیم کافی است ولو مساوات باشد. یا بگوییم مساوات کافی نیست، بلکه حتماٌ باید متأخّر باشد. این یک مسئله ی قابل بحثی است و باید اقوال را ببینیم.

دیدگاه مرحوم محقق

از عبارت مرحوم محقق استفاده می شود که تأخّر لازم نیست، بلکه مساوات هم کافی است.

قال المحقق: لا یجوز أن یقف المأموم قدّام الإمام؛ ماموم جلوتر نایستد، مساوی اشکال ندارد.

و قال العلّامه فی التذکره: الشرط الثانی عدم تقدّم المأموم فی الموقف علی الامام

تقدم مضر است نه اینکه مساوات شرط باشد، یعنی مساوات شرط نیست.

«مدارک» که شرح شرایع است و خیلی هم دقیق است،حتی مرحوم خوئی «علی الظاهر» فقهش بر اساس همان فقه اردبیلی و مدارک است. یعنی ما بعد از مطالعاتی، فهمیدیم که ایشان همان مسلک اردبیلی و مدارک را دارد، جناب مدارک بعد از قول محقق می گوید: «هذا قول علمائنا أجمع».

معلوم می شود که «اجمعوا» بر اینکه تقدم مضر است، مساوات مضر نیست و تاخر شرط نیست.

مرحوم محقق بحرانی که به او محدّث هم می گویند. ایشان می گوید که اصحاب ما معتقدند بر اینکه مساوات جایز است در حالی که مأموم متعدد باشد، البته اگر «مأموم» واحد باشد، جای بحث نیست که می تواند کنار امام بایستد. اما در صورت تعدد، ایشان هم قول محقق، علامه و مدارک را تایید می کند.

در هر صورت آقایان ادعای اجماع کرده اند، ولی باید مدرک را بخوانید. آیا از روایات قول این چهار نفر استفاده می شود، یعنی قول محقق وعلامه ومحدث بحرانی ومدارک؛ یا نه؟

مرحوم ابن ادریس می گوید مساوات کافی نیست و حتما باید متأخر باشد.

در میان فقهای ما کسی که اصرار بر تأخّر دارد، حالا تأخّر چهار انگشت، یک وجب، یا یک ذراع؛ بعدا می رسیم. ایشان اصرار بر تأخر دارد. ولی محقق می گوید مساوات کافی است. علاّمه خواهر زاده او می گوید مساوات کافی است. مدارک نوه ی دختری مرحوم شهید ثانی می گوید مساوات کافی است. محدث بحرانی هم می گوید علمای ما می گوید مساوات کافی است.

حالا روایات را بخوانیم و ببینیم که از روایات چه استفاده ای می شود.

روایاتی دلالت دارد که حتما باید متأخر باشد.

١. محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید اهوازی –روایت را از کتاب گرفته، ولی سندش را به کتاب در مشیخه گفته، که من این روایت را که از کتاب حسین بن سعید گرفتم سندم به این کتاب چیست؟در آن زمان در کتابها تحریف و دست برد زیاد بود، ولذا محدث وقتی می خواهد حدیثی را از کتابی نقل کند، باید سندش را به آن کتاب بگوید که این کتاب را بر فلانی خواندم ، او هم بر فلانی خواند و او هم بر مؤلّف- عن صفوان بن یحیی، عن العلاء، بن الرضی، عن محمد بن مسلم، عن احدهما علیهما السلام قال: «الرجلان یؤمّ أحدهما صاحبه، یقوم عن یمینه، فإن کانوا اکثر من ذلک قاموا خلفه». «الوسائل: 5، باب 23، من ابواب الجماعة، الحدیث 1»

این روایت می گوید اگر یک نفر است «عن یمینه» باید در کنار امام باشد. معلوم می شود باید منکب و دوشش به دوش و منکب امام باشد، اما اگر اکثر باشد «قاموا خلفه»، والشاهد فی الفقرة الثانیه، چون می گوید: «قاموا خلف». البته می گوید یک نفر مهم نیست، مرحوم خوئی فتوا می دهد بر اینکه یک نباید نفر پشت سر بایستد، بلکه باید جنب امام بایستد، بقیه مستحب می دانند، ولی ایشان واجب می داند.

٢. محمد بن علی بن الحسین باسناده، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: «أنّه سئل عن الرّجل یؤمّ الرّجلین قال: یتقدّمهما و لا یقوم بینهما، و عن الرجلین یصلیان جماعة، قال نعم یجعلیه عن یمینه».

یک نفر کنار دستش، و دو نفر هم پشت سر باشند.

مرحوم اقای خوئی راه اردبیلی و مدارک را رفته و تمام مسائل جنبه سندی دارد، به این روایت که می رسد می گوید ضعیف است، چرا؟ چون سند صدوق نسبت به محمد بن مسلم ضعیف است. ولذا روایت دوم ضعیف است. ما نسبت به این اعتراض یک جواب کلی گفتیم، هم در کتاب (کلیات فی علم الرجال) و هم در اینجا چند دفعه گفته ایم. گفتیم مرحوم صدوق در اول کتاب می گوید این روایات را من از کتب مشهوره نقل می کنم. بنابراین کتابهایی که نقل کرده است احتیاج به سند نداشته، و اگر در آخر سند را ذکر کند به جهت تبرک «و اخراج الروایة عن الإرسال الی صورة الاسناد» است.

بنابراین هر نوع ضعفی که در سند بین مؤلف و بین مؤلف اول باشد، درباره فقیه درست نیست. حالا شیخ ممکن است بگوییم اما درباره فقیه درست نیست.

ادله ی مرحوم سرائر روشن شد. بر این دو روایت تکیه کرده و گفته حتماً اگر دو نفر شد، باید متأخر باشد. دلیل مرحوم سرائر که در حقیقت به یک معنا متفرّد شدهغ این دو روایت برای او حجت است.

حالا ادلّه قائلین به جواب مساوات را می خوانیم. ادلّه محقق، علّامه، مرحوم محدث بحرانی و مدارک و ...

اینها چند تا دلیل دارند:

1: الأصل السالم من المعارض

این چه اصلی است؟ اصل صحّت است، یا «اصالة عدم شرطیة التأخّر؟

اگر دومی را بگوید، این اصل بی پایه است. اصل در جایی دلیل است که دلیل اجتهادی نباشد. ما دلیل اجتهادی داشتیم. روایت محمد بن مسلم صریحاً گفت که باید متأخر باشد. بنابراین اگر (اصاله عدم شرطیة التأخر) باشد، بی ارزش است. اما روایت را ببینیم:

٢. الرجلان یؤم احدهما صاحبه یقوم عن یمینه فان کانوا اکثر من ذلک قاموا خلفه. (الوسائل:5، الباب 23، من ابواب صلاة الجماعة، الحدیث1).

تعجب این است که هم ابن ادریس و هم طرف مقابل با این روایت استدلال می کنند. ابن ادریس به آن ذیل می چسبد، این آقایان هم به صدر.

ابن ادریس می گوید من در صدر حرف ندارم، دو نفر باشند، بله! اما بحث در دو نفر نیست، بحث در جایی است که اکثر باشند. بنابراین این آدم فقط صدر روایت را گرفته و ذیل را رها کرده است.

روایت دیگر:

٣. صحیح زرارة فی حدیث:«الرجلان یکونان جماعة فقال: نعم و یقول الرجل عن یمین الإمام.(الوسائل: 5، الباب4، من ابواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.

این دو روایت دلیل بر مدعا نیستند، فقط یک مورد را می توانند ثابت کنند که اگر تک شد، باید حتماً بغل دست امام باشد، بله! آنجا مساوات کافی است. ولی بحث ما در یک نفر نیست بلکه بحث ما در جماعت است. بنابراین این دو روایت جای بحث نیست، ابن ادریس به ذیل و شما هم به صدر تمسک می کنید که هر دو صحیح نیست. اما بحث ما در دو نفر نیست بلکه در اکثر است.

روایت سوم؛ یک بحثی داشتیم که دو نفر با هم نماز بخوانند و هر دو قصد امامت کنند. خب! می گوید چطور می شود هر دو قصد امامت کنند. معلوم می شود اینها کنار هم ایستاده اند، والاّ اگر یکی جلوتر و دیگری عقب تر، معلوم می شود که امام جلوتر است. پس این مسئله ای که سابقاً خواندیم که اگر هر دو نفر نماز بخوانند و هر دو مدعی امامت باشند تکلیفش چیست؟ فرض مسئله در جایی است که نماز اینها درست است. اگر واقعاً تأخر شرط بود اصلاً دیگر این مسئله غلط است و نماز اینها هم باطل.

این هم جوابش این است که اولا این روایات بیان حیثی دارد. فقط این را متذکر است که اگر هر دو قاصد امامت باشند چه کنیم؟ اما متعرض حیثیت دیگر نیست که کدام مقدم ایستاده اند، مؤخّر ایستاده اند یا مساوات؛ این اولاً.

و ثانیاً ممکن است هر دو یا یکی اعمی باشند، یا تاریکی باشد که نتوانند تقدم و تأخر را تشخیص بدهند. غرض این است که این روایات اولا در مقام بیان نیست و ثانیاً اینکه بشود در تاریکی بخواند که تقدم و تأخر روشن نباشد.

روایت چهارم در قرب الاسناد مکاتبة الحمیری. روایت در باب 26 است.

محمد بن عبدالله جعفری حمیری، از مشایخ کلینی است – متوفای 299- با امام زمان مکاتباتی دارد که این یکی از مکاتباتش با امام زمان است. «الفقیه» کنایه از ولی عصر (عج) می باشد.

مکاتبه کرده که یابن رسول الله! ما گاهی در مشاهد مشرفه هستیم، قبر امام آنجاست، آیا می توانیم مقابل قبر بایستیم و نماز بخوانیم، یا در کنار و یا در پشت سر؟ حضرت حکم هر سه را بیان کرده و شاهد در آخرش است. «لأنّ الامام لا یتقدم، و یصلّی عن یمینه و شماله» جلوتر از امام نایستید، بلکه (الیمینه و شماله)؛ معلوم می شود که مساوات کافی است. البته بحث ما در جماعت است، در اینجا امام معصوم است ولی حکم امام معصوم حکم امام جماعت را دارد. همانطوری که در امام جماعت (لا یتقدّم)، شما هم (لا یتقدّم).

٤. روی فی قرب الاسناد مکاتبة الحمیری، قال:« کتبت الی الفقیه «علیه السلام» أسأله عن الرجل یزور قبور الائمة، هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ و هل یجوز لمن صلّی عند قبور هم أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبلة، و یقوم عند رأسه و رجلیه؟ و هل یجوز أن یتقدم القبر و یصلّی و یجعله خلفه أم لا؟ فاجاب، و قرأت التوقیع، و منه نسخت: أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة، و لا فریضة، و لا زیارة، بل یضع خدّه الایمن علی القبر ، و أما الصلاه فإنّها خلفه یجعله الأمام، و لا یجوز أن یصلّی بین یدیه، لأن الإمام لا یتقدّم، و یصلی عن یمینه و شماله. (الوسائل: ٣، الباب 26، من ابواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 2.

جواب این روایت این است که حضرت در مقام این است که تقدم جایز نیست. و اما اینکه مساوات جایز است، در مقام بیان آن نیست. به دلیل آنکه همین روایت را احتجاج نقل کرده، در ذیلش دارد «لا یتقدم علیه و لا یساوی». در حمیری «و لا یساوی» ندارد، اما مرحوم صاحب احتجاج «و لا یساوی» هم نقل کرده است.

بنابراین تا اینجا ما دلیلی که بتواند مساوات را ثابت کند، پیدا نکردیم.

آخرین دلیلی که دارند (ما رواه علی بن ابراهیم هاشمی رفعه).

مرفوعه در اصطلاح اهل سنّت غیر مرفوعه در اصطلاح شیعه است و عدم آگاهی از دو اصطلاح گاهی ما را دچار اشتباه می کند. مرفوعه در اصطلاح اهل سنّت «ما وصل و رفع الی النبی» است؛ حدیث را برده تا به پیغمبر رسانده است. در مقابل موقوفه است، آمده تا وسط و توقف کرده، به پیامبر نرسانده است. پس اصطلاح موقوفه غیر از مرفوعه است ولذا در شرح صحیح بخاری دیده ام آن روایتی که می گوید متکتف باشید می گوید «لیس بمرفوع»، یعنی «لیس بمرفوع الی النبی» ولو از آن سهل ساعدی نقل می کند، ابن حجر می گوید «لیس بمرفوع» یعنی به پیامبر نسبت نداده باشد. مرفوع در اصطلاح آنها یعنی برسد به پیامبر؛ در حالی که مرفوع در اصطلاح ما عکس است، یعنی آنچه در او کلمه (رفعه) باشد یعنی واسطه را حذف کند. رفع در ما نقطه ضعف و در آنها نقطه قوّت است.

٥. ما رواه علی بن ابراهیم الهاشمی رفعه قال :« رأیت ابا عبدالله «علیه السلام» یصلّی یقوم و هو الی زاویة فی بیته یقرب الحائط و کلهم عن یمینه و لیس علی یساره احد». الوسائل: 5، الباب 26، من ابواب صلاه الجماعة، الحدیث 6.

این را دلیل بر مساوات گرفته، چگونه؟ می گوید (و کلّهم علی یمینه) یعنی مساوات. این می خواهد بگوید سمت چپ کسی نبود و همه سمت راست بودند، اما سمت راست بودند، چسبیده به امام صادق(ع) یا متأخّر را دیگر نمی گوید. این می خواهد بگوید سمت چپ کسی نبود اما سمت کسی نبود؛ اما سمت راست متصّل بودند یا متأخّر، دیگر ناظر به آن نیست.

بنابراین ما معتقد به تأخّر هستیم، مساوات را کافی نمی دانیم، مگر (اذا کان المأموم واحداً).

الفرع الرابع: کفایة التأخبر فی الموقف.

حالا که تأخّر شرط است، آیا باید پاهایشان متأخّر باشد. آیا همین مقدار که پاهایش عقب تر از امام است کافی است، ولو موقع رکوع و سجود جلوتر از امام است، یا باید در همه ی حالات عقب باشد. این آدم باید به گونه ای عقب بایستد که در همه حالات عقب تر از امام باشد.

مرحوم سید وقتی به اینجا می رسد، می گوید که میزان تأخّر عرفی است. مسئله را نتوانسته به جایی برساند می گوید میزان تأخّر عرفی است. ولی از نظر بنده میزان شانه هاست و هر موقع شانه مأموم پشت سر شانه امام باشد درست است. حالا فرض کنید قد یک نفر متوسط و قد فرد دیگر بلندتر یا کوتاهتر باشد. اگر ما میزان را منکب بگیریم خیلی خوب است.

در بعضی روایات آمده شبراً، در بعضی روایات هم ذراعاً آمده است. اینها را حمل بر فضیلت و مراتب می کنیم. بهتر این است که یک شبر باشد و از آن بهتر یک ذراع باشد که تأخّر حسابی باشد.

پس «لا یکفی المساواة بل یشترط التأخّر» تأخّر منکب ها. ولذا دارد که پیامبر اکرم «ص» وقتی که نماز می خواند به مردم می گفت:« سوّوا صفوفکم و حاذوا بین مناکبکم). معلوم می شود میزان منکب است، منکب امام باید قبل باشد و منکب مأموم باید پشت سر منکب اما باشد.

بحث ما در این چهار شرط تمام شد:

١.عدم الحائل، ٢. موقف امام برتر باشد. ٣. عدم التباعد ٤. مأموم جلوتر از امام نباشد.