جلسه 1389/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم



مسئله ای است که از امیر المومنین سوال شده و همان سبب شده است که این مسئله در کتب اهل سنت و کتاب های ما مطرح بشود، آن مسئله این است که دو نفر با هم نماز خواندند و هردو مدعی امامت هستند، مثلا زید می گوید من امام بودم و تو ماموم، عمرو می گوید من امام بودم و تو ماموم.

و گاهی هردو نفر ادعای قصد مامومیت می کنند، زید می گوید من قصد مامومیت داشتم، عمرو هم می ادعا می کند که من قصد مامومیت داشتم، در اینجا چه باید کرد؟

حضرت در جواب می فرماید: اگر هردو ادعا کردند که ما قاصد امامت بودیم، نماز هردو نفر شان درست است، اما اگر هردو نفر ادعای قصد مامومیت داشتند و هر کدام شان گفتتند که من قصد مامومیت داشتم، حضرت می فرماید نماز هردو نفر باطل است و هردو را به صورت مطلق می گوید، اگر هردو بگویند که قاصد امامت بودیم، نماز هردو نفر درست است. اگر هردو بگویند قاصد مامومیت بودیم، نماز هر دو نفر شان باطل است.

حضرت حکم هردو را به صورت مطلق بیان می کند. چرا؟ حملاً لکلّ شقّ علی الغالب. چطور؟ چون اگر هردو نفرشان قاصد امامت باشند، نماز هردو نفر شان درست است. چرا؟ زیرا آدمی که امام است، همانند آدم منفرد نماز می خواند، یعنی نماز را با تمام اجزاء و شرائطش انجام می دهد و چیزی از نماز کم نمی گذارد.

در حقیقت یک نماز کامل و تام می خواند و لذا حضرت فرمود نماز هردو نفر شان صحیح است.

اما اگر هردو نفر بگویند ما قاصد مامومیت بودیم، معلوم می شود که هردو نفر حمد و سوره را نخوانده اند. ولذا نماز هردو نفر شان باطل است. حضرت هردو را به صورت مطلق بیان می کند و می فرماید: اولی صحیح است مطلقاً، دومی هم باطل است مطلقاً.

مرحوم سید به جای اینکه از نصّ پیروی کند، اولی را مطلق گذاشته، دومی را مقید نموده، یعنی در اولی گفته نماز هردو صحیح است، اما راجع به دومی می گوید: در صورتی نماز شان باطل است که به وظیفه ی انفراد عمل نکنند.

ما می گوییم: این قید شما یک قید زایدی است، زیرا آدمی که مقتدی باشد، هیچگاه به وظیفه ی منفرد عمل نمی کند،یعنی حمد و سوره را نمی خواند. پس حق مطلب این بود که ایشان (مرحوم سید) همانند «نص» هردو را مطلق بیاورد و بگوید اولی مطلقا صحیح، و دومی مطلقا باطل است. نه اینکه اولی را مطلق بیاورد و دومی را مقید.

کلام مرحوم سید علاوه بر اینکه خلاف نص است، یک اشکال دیگر هم دارد و آن این است که مراد مرحوم سید از اینکه می گوید اگر به وظیفه ی منفرد علم نکنند، نماز هردو باطل است، این دو احتمال دارد:

الف: رکنی را زیاد کنند، اگر مراد شان این باشد، این قید اشکالی ندارد، یعنی ما هم قبول داریم که نماز اینها باطل است اگر به وظیفه ی منفرد عمل نکنند و رکنی را زیاد کنند، مسلماً اضافه ی رکن در صلات منفرد، مایه ی بطلان نماز است. البته قطعاً نظر ایشان این نیست، بلکه این یک احتمالی است که من راجع به کلام ایشان دادم.

ب: اما اگر مرادش از اینکه می گوید اگر به وظیفه ی منفرد عمل نکنند، این باشد که حمد و سوره را ترک کنند، در اینجا این سوال پیش می آید و آن این است که اگر حمد و سوره را ترک کردند، اطلاق روایت سکونی، می گوید این باطل است،یعنی اگر حمد و سوره را نخوانند، نماز شان باطل است. اما از آن طرف «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» می گوید نماز این آدم صحیح است، چون «لا تعاد» پنج چیز را استنثا کرده که حمد و سوره جزء آن پنج تا نیست فلذا نماز شان درست است.

در اینجا چه کنیم؟ دو نفر هستند و هردو قصد مامومیت کرده اند و حمد و سوره را ترک کرده اند، اطلاق روایت سکونی می گوید نماز شان باطل است، اما اگر به استنثاء «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» نگاه کنیم، استنثاء «لا تعاد» می گوید نماز شان صحیح است، چون حمد و سوره جزء اشیاء خمسه نیستند. چون اشیاء خمسه عبارتند از : 1: الطهور، 2: الوقت، 3: القبلة، 4: و الرکوع، 5: و السجود، حمد و سوره تحت «لا تعاد» داخل است. ما در اینجا کدام را مقدم کنیم؟

ممکن است کسی بگوید که در اینجا باید اطلاق خبر را مقدم کنیم. چرا؟ به دو دلیل:

اولاً: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»، این «إلّا من خمسه» تخصیص خورده، یعنی جای هفتم و ششم هم داریم، مثلاً اگر آدمی بدون تکبیرة الإحرام نماز بخواند، نمازش باطل است و حال آنکه تکبیرة الإحرام جزء اشیاء خمسه نیست، یا آدمی به رکوع برود بدون اینکه قیام متصل به رکوع را انجام داده باشد، باید ایستاده باشد و سپس به رکوع برود، اما نشسته باشد و در حال نشسته به رکوع برود، نمازش باطل است و حال آنکه جزء اشیاء خمسه نیست، پس چون «إلّا من خمسه» تخصیص خورده، این هم یک تخصیص دیگر. یعنی اینجا هم نماز شان باطل است هر چند داخل در مستثنی نیست.

علاوه بر این، اگر نباشد در این مورد، «لا تعاد» را مقدم کنیم، دیگر برای روایت سکونی موردی باقی نمی ماند.

مورد سکونی نود و نه در صد حمد و سوره را نمی خوانند، اگر بگوییم اینجا صحیح است، برای روایت سکونی فقط یک مورد باقی می ماند و آن جایی است که رکن را اضافه کنند. یلزم أن لا یکون لروایة السکونی إلّا مورد الشاذ. نود و نه در صد ترک قرائت است و یک در صد اضافه کردن رکن، اگر نود و نه در صد داخل بشوند تحت «لا تعاد»، دیگر برای خبری سکونی موردی باقی نمی ماند.

خلاصه ی مطلب

الف: سکونی از امام باقر علیه السلام،و ایشان از حضرت امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که اولی (إذا قصدا الإمامة) مطلقا صحیح است و دومی (إذا قصدا المأمومیة) مطلقا باطل است.

ب: مرحوم سید اولی را مطلق گذاشت، دومی را مقید کرد، یعنی فرمود به شرط اینکه مخالف با نماز منفرد باشد، یعنی عمل به وظیفه ی منفرد نکنند.

ج: ما از مرحوم سید سوال کردیم که منظور شما از این قید چیست؟ اگر مراد شما این قید، اضافه ی رکن است، فرمایش تان درست است، یعنی نماز اینها باطل است اگر اضافه ی رکن کنند. ولی این یک در صد است

اما اگر مراد شما دومی باشد، یعنی اینکه عمل به وظیفه ی منفرد نکنند، یعنی حمد و سوره را نخوانند، اگر مراد شما این باشد، آنوقت این مشکل بین اطلاق خبر سکونی و بین استثناء «لا تعاد» پیدا می شود. اطلاق خبر سکونی می گوید باطل است، «إلّا من خمس» می گوید صحیح است، چون این جزء اشیاء خمسه نیست، و ما اطلاق را مقدم بر «إلّا من خمسة» کردیم. به دو دلیل:

اولاً: «إلّا من خمسة» تخصیص خورده، مثل اینکه انسان در نماز تکبیرة الإحرام را نخواند، نماز باطل است و حال آنکه جزء خمسه نیست، یا قیام متصل به رکوع را انجام ندهد، باز نمازش باطل است و حال آنکه جزء خمسه نیست. در ما نحن فیه هم بگوییم اگر هردو قصد مامومیت بکنند و حمد و سوره را نخوانند، نماز شان باطل است، یعنی ما نحن فیه را یک تخصیص دیگر از برای «إلّا من خمسة» بشماریم

ثانیاً: اگر بنا باشد که ما به «إلّا من خمسة » عمل کنیم و بگوییم نمازش درست است، برای خبری سکونی موردی باقی نمی ماند.

بررسی فرع سوم

همان گونه که بیان شد، دو نفر گاهی قصد امامت می کنند و گاهی قصد مامومیت، و گاهی هردو شک می کنند، یعنی هیچکدام شان نمی دانند که قصد امامت کرده اند یا قصد مامومیت.

دیدگاه صاحب مدارک

در اینجا صاحب مدارک می فرماید نماز هردو نفر شان باطل است خواه در اثناء شک کنند یا بعد از نماز.

نظریه ی شهید اول در کتاب ذکری

صاحب کتاب «ذکری» می فرماید نماز هردو صحیح است.

دیدگاه استاد

ولی ما قائل به تفصیل هستیم.

بررسی قول صاحب مدارک

مرحوم صاحب مدارک می فرماید اگر هردو شک کنند و ندانند که چه را نیت کرده اند،نماز شان باطل است خواه در اثناء شک کنند یا در بعد از نماز.

1: «القول بالبطلان و هو خیرة صاحب المدارک معلّلاً بأنّ الشک إن کان (الشک) فی أثناء الصلاة لم یمکنهما المضی علی الإئتمام ( نمی توانند به نیت اقتدا پیش ببرند و بگویند هردوی ما ماموم هستیم) و هو ظاهر - چرا ظاهر است؟ چون احتمال دارد که هردو قصد امامت کرده باشند، اگر قصد امامت کرده باشند، چطور می توانند به قصد ائتمام پیش ببرند- و لا علی الإنفراد أو الإمامة - قصد انفراد هم نمی توانند بکنند. چرا نمی توانند قصد انفراد کنند؟ چون احتمال دارد که اینها امام باشند، امام نمی تواند قصد انفراد کند، احتمال هم دارد که ماموم باشند، ماموم هم از نظر مرحوم صاحب مدارک نمی تواند در وسط قصد انفراد کند.- و لا علی الإنفراد أو الإمامة لجواز أن یکون کلّ منهما قد نوی الإئتمام بصاحبه - چرا نمی توانند نیت و قصد امامت کنند؟ کلمه ی «لجواز أن یکون» علت امامت است- لجواز أن یکون کلّ منهما قد نوی الإئتمام بصاحبه فتبطل النیّة من رأس. اگر این آدم از اول قصد ائتمام کرده باشد،در وسط نمی تواند قصد امامت کند، یعنی قصد امامت در وسط جایز، چرا؟ چون از اول قصد ائتمام کرده ولذا قصد امامت در وسط جایز نیست. قصد انفراد هم نمی تواند بکند، چون ایشان قصد انفراد را در اثناء نماز جایز نمی داند.

پس نه قصد ائتمام می توانند و نه قصد امامت، قصد انفراد هم نمی توانند بکنند.

اما اینکه قصد ائتمام نمی توانند بکنند، چون لعل از اول قاصد امامت بوده اند، انفراد را هم نمی تواند قصد کنند، چون ایشان قصد انفراد را در وسط صلات جایز نمی داند، قصد امامت هم نمی توانند بکنند، چون لعل از اول ائتمام را قصد کرده اند، بعد از نماز اگر شک کنند، می گوید این شک در خروج از تکلیف است، بعد از نماز شک می کنند که آیا از تکلیف خارج شدند یا نه؟ حتماً باید اعاده کنند.

پس کلام مرحوم صاحب مدارک بر در اطراف سه محور دور می زند، اگر در اثناء شک کنند، سه راه پیش روی آنان وجود دارد:

الف: قصد ائتمام کنند، ب: قصد انفراد کنند، ج: قصد انفراد کنند، هر سه تای اینها مشکل دارد، چون اگر قصد ائتمام کنند، مشکلش این است که لعل از اول قصد امامت کرده اند، قصد انفراد هم نمی توانند بکنند، چون ایشان قصد انفراد را در وسط صلات جایز نمی داند، اگر قصد امامت بکنند،باز هم مشکل دارد چون لعل از اول قصد ائتمام کرده اند. اما بعد از نماز، این شک در خروج از تکلیف است.

بررسی قول صاحب ذکری

2: القول بالصحة، مرحوم صاحب ذکری فرموده است که نماز هردو نفر شان درست است مگر در یک مورد، چرا نماز هردو درست است؟

می گوید اگر در اثناء باشد، یک بیان داریم، اگر بعد از اثناء باشد، بیان دیگر داریم.

اگر بعد از نماز باشد، قاعده ی صحت جاری می کنیم، اما اگر در اثناء نماز باشد، چنانچه جای حمد و سوره نگذشته باشد، حمد و سوره را می خوانند، فرض کنید شک شان در حال قیام است، من شک می کنم که امام هستم یا ماموم؟ اگر امام باشم، باید حمد و سوره را بخوانم. اگر ماموم باشم، نباید بخوانم، چون شک در امامت دارم،در «اثناء» حمد و سوره را می خوانم.

بله! اگر موقعش گذشت، جای تدارک نیست، فقط قاعده ی صحت جاری است، این هم دلیل ذکری بود.

پس مرحوم ذکری می فرماید: صحیح است، اگر محل تدارک نگذشته است، تدارک می کند، امام هم باشد، باید بخواند، ماموم هم باشد، قصد انفراد می کند و حمد و سوره را می خواند، چون ایشان قصد انفراد را جایز می داند.

بررسی کلام علامه

قول سوم مال علامه است، ایشان می گوید در اثناء باطل است، اما بعد از نماز صحیح است.

اما مرحوم سید تا حدی با علامه موافق است.

عبارت مرحوم سید

و إن کان الأقوی، الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ- اینجا با علامه موافق است- أو قبله مع نیّة الإنفراد بعد الشک- اینجا با شهید در ذکری موافق می باشد. اگر در اثناء باشد و نیت انفراد بکند، اگر محل قرائت نگذشته، قرائت را می خواند، اگر هم گذشته باز هم اشکال ندارد.

نظریه ی استاد

ما یک طرح جدیدی ریختیم و آن این است گاهی شک در اثناء است و گاهی بعد از فراغ از نماز است، اگر شک بعد از فراغ از نماز باشد، آن را در جلسه ی آینده توضیح می دهیم.

اما اگر شک در اثناء است، گاهی از اوقات من در نیت خودم شک دارم، اما نیت صاحب و رفیقم را می دانم،

گاهی عکس است،یعنی نیت خودم را می دانم، اما از نیت صاحب و رفیق خود اطلاع ندارم،یعنی در نیت صاحب خود شک دارم.

گاهی در هردو شک دارم،یعنی نه نیت خودم را می دانم و نه نیت صاحب خود را. صاحبم نیز چنین است، یعنی گاهی نیت مرا می داند، اما نیت خودش را نمی داند، گاهی نیت خود را می داند، ولی نیت مرا نمی داند، گاهی نه نیت خود را می داند و نه نیت مرا.

دوتای اول هر کدام شان دو فرض دارد، اولی دو فرض دارد، دومی نیز دو فرض دارد، اما سومی دو فرض ندارد، و لذا ما باید هر پنج فرض را بررسی کنیم.

بررسی صورت اول

صورت و شق اول این بود که در نیت و قصد خودم شک دارم، اما نیت و قصد صاحبم را می دانم، این خودش دو فرض دارد، گاهی می دانم که نیت و قصد صاحبم امامت بوده است، گاهی می دانم که نیت و قصد صاحبم مامومیت بوده، اگر بدانم که نیت و قصد صاحبم امامت بوده بدون اینکه نیت و قصد خودم را بدانم، نماز من صحیح است. چرا؟ چون صاحبم نیت و قصد امامت کرده، من اگر نیت و قصد مامومیت کرده باشم، وظیفه ی مرا او انجام می دهد، و اگر من هم نیت و قصد امامت کرده باشم، باز هم من وظیفه ی خودم را انجام داده ام.

پس اگر بدانم که صاحبم نیت امامت کرده بدون اینکه نیت خودم را بدانم، نماز من درست است، چه قصد امامت کرده باشم و چه قصد مامومیت.

بررسی صورت دوم

من نیت خودم را می دانم، ولی شک در نیت و قصد صاحبم دارم، اینجا یک صورت صحیح است و یک صورت باطل، عیناً مثل اولی است، در اولی چطور یک صورت صحیح شد و یک صورت باطل، اینجا نیز چنین است، من نیت و قصد خود را می دانم که امام بودم، نمازم درست است. چرا؟ چون به وظیفه ی خود عمل کردم، اما اگر بدانم که نیت و قصد من مامومیت بوده، در این صورت نمازم باطل است. چرا؟ چون لعل صاحب و رفیقم هم نیت و قصدش مامومیت بوده، یعنی هردو ماموم بودیم و هیچکدام حمد و سوره را نخواندیم. پس هم صورت اولی روشن شد و هم صورت دوم، صورت اولی این بود که نیت و قصد صاحبم را می دانم و شک در نیت و قصد خود دارم. نیت و قصد خود را می دانم، اما شک در نیت و قصد صاحبم دارم، من می دانم که صاحبم قصد امامت کرده، نماز من درست است. می دانم که صاحبم نیت و قصد مامومیت کرده، نماز من باطل است. چرا؟ چون لعل من هم قصد مامومیت کرده باشم.

صورت دوم این بود که از نیت و قصد خود آگاهم و می دانم که چه را نیت کرده ام، اگر من قصد امامت کرده ام، نمازم درست است خواه صاحبم قصد امامت کرده باشد یا نه. اما اگر من قصد مامومیت کرده باشم، نماز من باطل است. چرا؟ چون لعل صاحب من هم قصد مامومیت کرده باشد و در نیجه هیچکدام حمد و سوره را نخواندیم.

بررسی صورت سوم

صورت سوم این است که هردو نفر ما شاک هستیم،یعنی نه من از نیت و قصد خود آگاهم و نه از نیت و قصد صاحبم، قهراً نماز ما محکوم به بطلان است. چرا؟ چون نمی دانم، اگر قصد امامت کرده باشم، نماز من درست است، اما اگر نیت و قصد مامومیت کرده باشم، نماز من باطل است، صاحبم هم اگر امام باشد، نماز من درست است، اگر ماموم باشد، نماز من باطل است و چون نمی دانیم محکوم به بطلان است، شک ما در بعد الفراغ است نه در اثناء. هذا کان کلّه الشک فی بعد الفراغ است، نه شک در اثناء.

إن قلت: چرا در همه اصالة الصحة جاری نکنیم، در همان شقوقی که گفتیم باطل است، اصالة الصحة و قاعده ی فراغ جاری کنیم، کدام شقوق را گفتیم باطل است؟ اگر صاحبم قصد مامومیت کرده و قصد من مشکوک است. چرا؟ چون او قصد امامت نکرده و لذا حمد و سوره را نخوانده است، اگر من قصد امامت کرده باشم، حمد و سوره را خوانده ام، و اگر قصد مامومیت کرده باشم، حمد و سوره را نخوانده ام. این باطل است.

هکذا در شق دوم، یعنی من می دانم که قصد مامومیت کرده ام، ولی نمی دانم که صاحبم هم قصد امامت کرده یا نه، گفتیم باطل است.

آنگاه این پرسش به میان می آید که چرا در اینجا قاعده ی فراغ جاری نکنیم و آن این است که قال الصادق علیه السلام : «کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضیه کما هو ».

قلت: قاعده ی فراغ در جای جاری است که اگر در اثناء عمل، این آدم را متذکر کنند، وضعش را بفهمد.

و به تعبیر امام صادق علیه السلام «و هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشکّ»، یعنی در حال شک، شک است، ولی در اینجا در حال عمل هم اذکر نیست. چون اگر در اثناء هم از این آدم سوال می کردیم، باز همان حال شک را داشت و می گفت من نمی دانم که قصد امامت کردم یا قصد مامومیت؟ قاعده ی فراغ در جای جاری است که بعد العمل شک باشد، اما حین العمل اگر متوجهش می کردند، أذکر باشد، اما در اینجا حین العمل و بعد العمل یکسان است.

مثال

فرض کنید کسی در حمام رفته تا غسل واجب را انجام بدهد، انگشتر در دستش بود، نمی داند که زیر انگشتر آب رفت یا نرفت؟ موقع پوشیدن لباس شک می کند که آیا موقعی که غسل می کردم، آب زیر انگشترم رفت یا نرفت؟ اینجا قاعده ی فراغ جاری نیست. چرا؟ چون حال شک با حال عمل یکسان است، یعنی اگر در همان موقع هم یک کسی به این آدم می گفت: فلانی! آیا آب زیر انگشتر شما رفت یا نرفت؟ در جواب می گفت: من نمی دانم که رفت یا نرفت.

بنابراین، قاعده فراغ در جای جاری است که اگر کسی طرف را در حین العمل متوجه کند، شک نکند. در این مثال اگر کسی طرف را متوجه کند و بگوید: فلانی! شما انگشتر را که تکان ندادی، آیا آب زیر انگشترت رفت یا نرفت؟ در جواب می گوید: من نمی دانم که رفت یا نرفت. فلذا در این گونه موارد قاعده فراغ جاری نیست و در ما نحن فیه نیز چون حال عمل با حال شک یکسان است، یعنی همانطور که بعد از نماز شک دارد، حین الصلاة هم اگر کسی او را متوجه می کرد، باز شک داشت و نمی دانست که آیا قصد امامت کرده یا قصد مامومیت. هذا إذا کان الشک بعد الفراغ.

اما إذا کان الشک فی الأثناء، فإن کان الشک فی الرکعه الأولی و عدم مضی محل القراءة حسب تعبیر الشهید فینوی الإنفراد و یقرأ و یتمّ لأنّه لو کان منفرداً فنیّة العدول أمراً زائداً، و لو کان مقتدیاً فیعدل إلی الإنفراد.

و أمّا إذا کان فی سائر الرکعات فالعدول غیر نافع لعدم احراز القراءة فی الرکعة الأولی إلّا علی القول بجریان قاعدة الفراغ فی الأثناء کما علیه المصنّف.

یعنی اگر در اثناء شک کرد، چنانچه محل نگذشته باشد، قصد انفراد می کند و نماز را ادامه می دهد. اگر امام بوده، قصد انفرادش زاید است، اما اگر ماموم بوده، قصد انفرادش سر جایش است.

اما اگر محل گذشته است، مثلاً شخص در حال رکوع شک می کند که آیا من امام هستم یا ماموم، صاحبم امام است یا ماموم.

در اینجا بستگی دارد که آیا قاعده ی فراغ در اثناء جاری می شود یا نه؟ حضرت امام می فرمود که جاری است، ولی مصنف قائل نیست، چون قاعده فراغ مال بعد العمل است نه مال اثناء العمل.

ولی حضرت امام می فرمود، ما هم قاعده فراغ داریم و هم قاعده تجاوز، قاعده ی «تجاوز» جامع بینهما است، یعنی در اثنای عمل هم جاری می شود مگر اینکه آن اشکال را بکنیم که باید طرف حین العمل أذکر باشد، و حال آنکه در اینجا حین العمل أذکر از حین الشک نیست.