جلسه 1388/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم



در جلسه ی قبل کلام مرحوم آیة الله حکیم را نقل کردیم، ایشان می فرماید در صورت اول هم درست است، یعنی اگر انسانی به زید اقتدا کند «بما أنّه زید»، فبان أنّه عمرو العادل، می فرماید اینجا هم درست است، از چه راهی وارد می شود؟ می فرماید در ذهن این آدم دوتا داعی است،یک داعی این است که این به زید اقتدا کند، داعی دیگر این است که به حاضر اقتدا کند فلذا می فرماید: «له داعیان، أحدهما یدعو للإئتمام إلی زید و الآخر إلی الإئتمام بالحاضر و إن کان عمرواً».

اگر بتوانیم ذهن و فکر این آدم را بخوانیم، در ذهن و فکر این آدم دوتا داعی است، داعی اول می گوید به زید اقتدا کن، داعی دوم می گوید به حاضر اقتدا هر چند آن حاضر عمرو باشد. این دوتا داعی فشرده شده اند و محرک شده اند و این فرد را وادار کرده که پشت سر این امام نماز بخواند.

حال که این دوتا داعی بود، دوتا داعی بهم ادغام شده اند، یک باعث تشکیل شد که این آدم به زید اقتدا کرد، مقیدش منتفی است، اما مطلقش چرا منتفی باشد، مقیدش کدام است؟ الإقتداء بزید، مطلقش کدام است؟ الإقتداء بالحاضر و إن کان عمرواً.

پس در اینجا احد الداعیین منتفی است، اما داعی دیگر سر جای خودش باقی است، این حاصل فرمایش ایشان بود. و می فرماید ما در انشائات از این گونه مسائل خیلی داریم، مانند: «اشتریت عبداً کاتباً، ثم بان أنّه أمیّ، اشتریت فرساً عربیّاً، ثمّ بان أنّه عجمیّ». می گوید در دل این آدم دوتا داعی است، یک داعی این بود که عبد کاتب را بخرد، یکی هم این بود که عبد را بخرد. که تعدد مطلوب است، داعی اول منتفی است، اما داعی دوم سر جای خودش باقی است، غایة ما فی الباب این آدم خیار فسخ دارد. می گویند معامله باطل نیست. چرا؟ چون در صفحه ی ذهن این آدم دوتا داعی است، احدهما یدعو إلی المقیّد و الآخر یدعو إلی المطلق، مقید که منتفی شد، مطلق کار خود را انجام می دهد.

یلاحظ علیه

مرحوم آقای خوئی نسبت به بیان آیة الله حکیم انتقاد می کند و می گوید امور اعتباری، امور قصدی است و امور قصدی قابل تقیید است، یعنی انسان می تواند قصد خودش را مقیّد کند، مثلاً بگوید: «اشتریت عبداً کاتباً»، قصدم این بود که عبد کاتب باشد،« فبان عبدا أمیّاً»، اینجا بعید نیست که من هم قاصد بودم عبد را و هم قاصد بودم کاتب را، حالا که مقید نشد، مطلق سر جایش باشد، جنبه، جنبه ی قصدی دارد ،امور انشائی و امور قصدی قابل دو درجه است، اما امور تکوینی قابل تقیید نیست، مثلاً من زید را به عنوان فاسق تنبیه کردم، بعدا معلوم شد که ایشان آدمی عادل بوده نه فاسق ( فبان عادلاً) بگویم نمی تنبیه نکردم و او را نزدم. چرا؟ چون تنبیه و زدن من مقید به فسق بود، فبان أنّه عادل، بگویم من نزدم، چون من زید را به عنوان فاسق زدم، این که فاسق نیست بلکه عادل است، ایشان می فرماید تکوین قابل تقیید نیست، شما بالأخره زید را زدید، زدن شما نسبت به زید حاصل است. فرض کنید یک نفر می گوید من زید را به عنوان اینکه مهدور الدم است کشتم، فبان أنّه محقون الدم، پس من نه قصاص دارم و نه دیه. چرا؟ چون من به آن عنوان کشتم به عنوان عادل. می گویند امور تکوینی قابل تقیید و تعلق نیست، اینجا هم الإئتمام، یعنی پشت سر امام اقتدا کردن (یرکع برکوعه یسجد بسجوده) امر تکوینی است، این چطور قابل تعلیق باشد که بگوییم یکی معلق است به زید، دیگری معلق است به امام حاضر، تکویین قابل تقیید نیست، پس این بیان شما در اینجا موضوع ندارد، امور انشائی و امور ذکری را می شود مطلق فرض کرد و مقید، اما امور تکوینی قابل تقیید نیست که بگوییم هم مطلق دارد و هم مقید،« لإنّ الإئتمام عبارة عن الحرکة بعد حرکة الإمام»، این قابل تقیید نیست که بگوییم یک موقع مقید به زید است و یک موقع هم مقید است به امام حاضر.

بعد می فرماید: جناب آیة الله حکیم! این مسئله را باید در باب انشائیات ببرید و بگویید از قبیل تخلف داعی است.

فرمایش آیة الله حکیم بر محور این مطلب می چرخد که این آدم یک اقتدای مقید دارد و یک اقتدای مطلق، حالا که مقید موجود نیست، خدا برکت بدهد به اقتدای مطلق.

مرحوم آیة الله خوئی اقتدا امر تکوینی است، تکوینی قابل تقیید نیست، من اگر زید را به عنوان فاسق بزنم، بعدا معلوم بشود که او عادل بوده، حق ندارم که بگویم من زید را نزدم، چرا؟ چون معلق علیه حاصل نیست. می گویند خواه معلق علیه حاصل بشود یا معلق علیه حاصل نباشد، تکوین تقیید بردار نیست، شما زید را زیدید، در کتاب های فقهی مانند ریاض آمده است که من زید را زدم به عنوان أنّه مهدور الدم، ثمّ بان أنّه محقون الدم، حق ندارم که بگویم من او را نکشتم، چرا؟ چون کشتن من مقید بود به مهدورد الدم بودن، ولی بعدا معلوم شد که این آدم محقون الدم بوده نه مهدور الدم. می گوید آنکه تقید بر می دارد امور انشائی و امور قصدی است نه امور تکوینی، اما عمل تکوینی و خارجی تقید بردار نیست، کسی که دیگری را نشانه گرفته است، این تقید بردار نیست، یعنی به هر کس اصابت کند می کشد، خواه عادل باشد یا فاسق. اینجا هم مسئله از قبیل امور تکوینی است. چرا؟

« لإنّ الإئتمام عبارة عن الحرکة وراء الإمام»، این قابل تقیید نیست.

نظریه ی استاد

من عرض می کنم که حق با مرحوم آیة الله حکیم است، زیرا اقتدا دو معنی دارد. یک وقت اقتدا را اینگونه معنا می کنیم که الحرکة بعد حرکة الإمام. این تکوین است، یک موقع هم اقتدا را امر قلبی و ذهنی می گیریم کما اینکه بحث علما این است. «نویت أنّه زید، فبان أنّه عمرو الفاسق». چه مانعی دارد که نیت من مقید و مطلق باشد، یک نیتی دارم که أنّه زید، این مقید است. یک نیتی هم دارم که أنّه الإمام الحاضر و إن کان عمرواً، ظاهرا مرحوم آیة الله خوئی اقتدا را امر تکوینی گرفته و آن این است که ماموم پشت سر امام حرکت کند، یعنی هر حرکتی را که امام انجام داد، ماموم نیز همان حرکت را انجام بدهد، در این صورت حق با ایشان است و این قابل تقیید نیست.

ولی یک وموقع است که مسئله را به اقتدای تکوینی نمی بریم، بلکه مسئله را روی نیست پیاده می کنیم، یعنی همان انشائی که در بعت و اشتریت می گفتیم. نیت قابل تقیید است، النیة الأولی مقیدة بأنّه زید، النیة الثانیة مطلقة، أعنی الإمام الحاضر.

علاوه بر این، فرع اول ظاهراً یا مصداق ندارد یا بسیار قلیل المصداق است. یعنی بسیار کم و نادر است که یک نفر مقید باشد که حتماً پشت سر زید نماز بخواند به گونه ای که اگر زید نباشد، حاضر به اقتدا نباشد ،این خیلی فرد نادر است.

این صورت اولی بود، معلوم شد که اگر صورت اولی باشد، به جهت اینکه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

اما صورت دوم.صورت دوم این است که من آمده ام که به عنوان حاضر اقتدا کنم، غایة ما فی الباب امام زید است، اتفاقاً همان شب زید به نماز نیامده بلکه نائبش (که عمر باشد) آمده است، اما اگر اول وقت هم می دانستم که أنّ الإمام عمرو، اقتدا می کردم، اینجا را نمی گویند انتفاء عنوان، بلکه می گویند از قبیل انتفاء داعی است، فکم فرق بین انتفاء العنوان و بین انتفاء الداعی، یک وقت من به کسی زکات می دهم به عنوان اینکه او فقیر است،« ثمّ بان أنّه غنیّ»، این از قبیل انتفاء عنوان است، ولی یک وقت من به فقیر پول می دهم و خیال می کنم که این فقیر نوه ی عموی من است، پول را دادم ، بعداً معلوم شد که او نوه ی عموی من نبوده، بلکه اجنبی است، اینجا نمی گویند از قبیل انتفاء داعی است، در فقه می گویند : انتفاء عنوان موجب بطلان است اما انتفاء داعی موجوب بطلان نیست.

فکم فرق بین انتفاء العنوان و بین انتفاء الداعی، صورت اولی از قبیل انتفاء عنوان بود، یعنی مقید به زید بود، به گونه ای که اگر زید نباشد، نماز باطل است، اما در ما نحن فیه از قبیل انتفاء عنوان نیست بلکه از قبیل انتفاء داعی است.

مثال

من خیال کردم که زید فقیر است، از این رو به او پول دادم، «ثمّ بان أنّه غنیّ»، اینجا باطل است، چرا؟ چون انتفاء عنوان است، اما به زید پول دادم که فقیر است و زید را مقدم بر عمرو کردم به خیال اینکه نوه ی عموی من است، فبان اجنبیّاً. اینجا صحیح است. چرا؟ چون «فقر» عنوان است و نوه ی عمو بودن داعی. عنوان منتفی نیست، آنکه منتفی است داعی است. پس در فقه فرق است بین انتفاء عنوان و انتفاء داعی، اولی از قبیل انتفاء عنوان است، دومی از قبیل انتفاء داعی است، فقها می گویند انتفاء عنوان مبطل است، اما انتفاء داعی مبطل نیست.

مثال2

من فلان بسته را خریدم بأنّه حدید، فبان أنّه قطن. معامله صحیح است یا باطل؟ باطل است. چرا؟ چون از قبیل انتفاء عنوان است. من می خواهم ساختمان بسازم، پنبه به درد ساختمان نمی خورد.

و گاهی می خواهم حدید و آهن بخرم، منتها حدید دوتاست، حدید اصفهان و حدید اهواز، می گویند حدید اصفهان بهتر از اهواز است، این داعی است، فبان أنّه حدید اهوازیّ و لا اصفهانی، معامله در اینجا صحیح است، چون تخلف از قبیل تخلف داعی است و لا اقل خیار فسخ داریم.

آقایان اگر بخواهند بین صورت اولی و صورت ثانی فرق بگذارند، آن را در یک قالب قاعده ی فقهی می اندازند، «کلّ ما کان التخلّف من قبیل العنوان، فالمسألة باطلة وکلّ ما کان من قبیل تخلّف الداعی، فالمسألة صحیحة»، معامله صحیح است، منتها طرف در معاملات حق خیار دارد، اما در اینجا خیاری در کار نیست.