جلسه 1388/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم



دیروز از علامه حلی سخنی را نقل کردیم که نقدش امروز است. و آن این است که اگر مبیع را اجنبی تلف کند، مسئله چه صورت دارد؟

ما گفتیم معامله باطل نیست و چیزی که هست باید مشتری به اجنبی مراجعه کند و حق مراجعه به بایع را ندارد چون بایع وظیفه خود را انجام داده است. غایة ما فی الباب مشتری خیار دارد. حال که اجنبی این را تلف کرده است، مشتری در اینجا سر و کارش با اجنبی است.

کلام علامه

ولی مرحوم علامه حلی فرمود خیار در اینجا باقی است. معنای اینکه خیار باقی است،چیست؟ معنایش این است که مشتری می تواند به بایع مراجعه کند و ثمنش را پس بگیرد، اعمال خیار کند و از بایع ثمن را بگیرد و بایع را سر اجنبی حواله کند.

استاد

ولی ما گفتیم معامله باطل نمی شود. بایع همه کار خودش را انجام داده است حالا اگر یک بیگانه آمده و تلف کرده است، او (بایع) چه کند، بلکه خودت باید بروی و از بیگانه مثل یا قیمت را بگیر.

ولی ایشان می گوید خیار باقی است و مراجعه به بایع می کند و ثمن را می گیرد. قهراً بایع می رود سراغ اجنبی. ضمنا باید بدانیم که اگر مشتری به اجنبی مراجعه کند، از اجنبی نمی تواند ثمن بگیرد، بلکه یا باید مثل را بگیرد و یا قیمت را.

ما عرض کریم که خیار بر دو قسم است:

خیاری که داریم که قائم به عین است و خیاری داریم که قائم با عقد است.

اگر «خیار» قائم با عین باشد، با رفتن عین خیار نیز باطل می شود. مانند معاطات، گفتیم معاطات خیارش قائم با عین است، ولذا علما می گویند اگر عین تلف شد خیار هم تلف می شود.

یک خیاری داریم که قائم با عقد است و حتی اگر عین تلف بشود خیار باقی است. غایة ما فی الباب اگر عین تلف شد خیار هم تلف می شود.

یک خیاری داریم که قائم با عقد است. حتی اگر عیناً تلف شوئد خیار باقی است غایة ما فی الباب من مراجعه به طرف می کنم و او یا مثل را به من بدهد و یا قیمت را.

پس «الخیار علی قسمین: قائم إما بالعین یبطل بتلف العین و قائم بالعقد لایبطل بتلف العین».فلذا مرحوم علامه باید ثابت کند که در اینجا خیار قائم با عقد است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه خیار قائم با عین است و چون قائم با عین است، عین که تلف شد خیارش از بین رفت. قهراً مراجعه به اجنبی می کند و مثل را می گیرد یا قیمت را. اما اگر بخواهد اعمال خیار کند، ثمن را از بایع بگیرد این فرض این است که «ان یکون الخیار قائما بالعقد» در حالی که خیار دراینجا قائم با عین است نه قائم با عقد.

مثال قائم با عقد

اگر من معامله کردم با شما و قالی را فروختم، ولی برای خودم شرط خیار به مدت یکماه کردم. آیا مشتری می تواند بفروشد یا خیر؟ مشتری می گوید این قالی ملک من است و می خواهم ملکم را بفروشم. مشتری که فروخت، بایع می آید و فسخ می کند، می بیند عین از بین رفته و چون خیارش قائم با عقد است، اعمال خیار می کند و قهراً از من یا مثل را می گیرد و یا قیمت را.

ولذا آقایان باید دقت کنند مواردی هست که خیار قائم با عین است فلذا «یبطل بتلف العین» و مواردی هم قائم با عقد است «یبقی حتی مع تلف العین».

الثالث: فی تعارض القاعدتین

هر دو قاعده را خواندیم، حالا اگر آمدیم و این دو قاعده با هم تعارض پیدا کردند. دو مثال می زنیم و در اطراف این دو مثال بحث می کنیم.

مثال اول

فرض کنید که مبیع غیر حیوان است، مثلاً قالی را به زید فروختیم، اما زید «لا خیار له» است و عمرو که بایع است «له الخیار». بایع می گوید این قالی را به تو می فروشم به شرطی که برای من تا یک ماه خیار باشد. یا خانه را به شما می فروشم به شرط اینکه تا یکماه حق فسخ داشته باشم و هنوز خانه را تحویل نداده است. اگر سیل آمد و این خانه را خراب کرد و یا احتراقی حاصل شد و این قالی را سوزاند. در اینجا این دو قاعده با هم تعارض می کند. از این نظر که «التلف قبل القبض» است،یعنی نه قالی را تحویل داده و نه خانه را؛ «التلف قبل القبض من مال بائعه» مال بایع است. از این طرف که «تلف» در حالی که مشتری «لا خیار» بود و بایع ذو الخیار ، «التلف من زمن الخیار ممن لا خیار له» که لا خیار له جناب مشتری است.

در اینجا تعارض پیدا کرد، قالی را فروختم، یا خانه را فروختم، تحویل ندادم، ولی برای خودم جعل خیار کردم تا یک ماه و در ضمن یک ماه تلف شد.

از این نظر که «قبل القبض» است، من مال بائعه، از طرف دیگر که «تلف»، منتها یک طرف «لا خیار» است و طرف دیگر که بایع باشد ذوالخیار است «فالتلف ممن لا خیار له» که بایع باشد.

مثال دوم

مبیع حیوان باشد، ولی مشتری مغرور است و می گوید این خیلی اسب خوبی است و من خیارم را ساقط کردم، ولی بایع می گوید ممکن است این اسب مورد علاقه من باشد و من تا ده روز خیار داشته باشم. اتفاقاً هنوز هم قبض نداده و حیوان سقط شد و مرد.

از این نظر که قبل القبض است که «فهو من مال بائعه». اما از طرف دیگر که «تلف» مشتری لا خیار بود و بایع ذوالخیار، «فهو ممن لا خیار له» که مشتری باشد.

پس دو تا مثال زدیم، یکی را در غیر حیوان و دیگری را در حیوان. و در هر دو هم خیار با بایع است و مشتری لا خیار له می باشد. در اینجا چه کنیم؟حلّش آسان است.

اما در اولی که اگر قالی را بفروشد و برای خود جعل خیار کند، یا خانه را بفروشد و برای خود جعل خیار کند و قبض هم ندهد و در اثنا تلف بشود. اصلاً روایات منحصر است به بیع الحیوان. مبیع باید حیوان باشد، مبیع در اینجا حیوان نیست و مبیع در اینجا یا قالی است و یا خانه. پس این مثال «اشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع» سالبه به انتفاء موضوع است. قاعده موضوعش بیع الحیوان است. در اینجا مورد بیع یا قالی است و یا خانه.

اولی حلش خیلی اسان است که اصلا مبیع باید حیوان باشد.

اما دومی را چه کنیم؟ در دومی مبیع حیوان است، دیگر آنجا نمی توانیم مشکل درست کنیم، خیار مال بایع است یعنی شرط کرده برای خودش، ولی مشتری مغرور است و گفته من خیار نمی خواهم. در اینجا چگونه حل کنیم؟

در اولی در رفتید و گفتید مبیع حتما باید حیوان باشد و حال آنکه مبیع در اینجا حیوان نیست بلکه قالی است یا خانه.

ولی در دومی دست و پای ما را بست و گفت مبیع حیوان است، خیار مال بایع است و قبض هم نداده، از اینکه قبض نداده پس «من البائع»، اما از اینکه خیار مال بایع است و مشتری «لا خیار» می باشد،پس از مشتری است، چه گونه این مشکل را حل کنیم؟

حلش این است که روایت گفت:«و إن کان بینهما شرط ثلاثة أیّام» فلذا این ضامن است «حتی یمضی الشرط»، این ظاهر در آنجایی است که خیار باید مال مشتری باشد و حال آنکه خیار مال بایع است.

پس اولی موضوعاً خارج است، دومی موضوعاً خارج نیست بلکه موضوعاً هست،ولی شرط باید مال مشتری باشد. و حال آنکه شرط در اینجا مال بایع است.

مثال سوم

بایع حیوان را فروخت و قبض هم نداد، ولی مشتری هم ثمن را بیش از سه روز عقب انداخت. خیار مشتری تمام شده، خیار بایع آغاز شده چون قانون کلی است که اگر مشتری تا سه روز ثمن را نیاورد، بایع حق فسخ دارد، سه روز گذشت و خیار حیوان تمام شد، خیار بایع آغاز شد و اتفاقاً بعد از خیار بایع، حیوان تلف شد. از این نظر که قبل القبض است «فمن مال بایعه»، از این نظر که بایع ذو الخیار است و مشتری خیارش تمام شده و روز چهارم و پنجم تلف شد، باید از آن مشتری باشد.

جواب

الجواب الجواب: حتماً روایت در جایی است که خیار مال مشتری باشد. وحال آنکه در اینجا خیال مال بایع است.تم الکلام در رفع التعارض.

کلام سید کاظم طباطبائی یزدی در رفع تعارض

ثم إن للسید الفقیه الیزدی الطباطبایی بیاناً فی رفع التعارض، ایشان بیانی در حاشیه متاجر دارد. البته شیخ این قاعده را دارد ولی بحث شیخ را ما نمی پسندیم.

مرحوم یزدی می خواهد رفع تعارض کند و نتیجتاً می خواهد بگوید که قاعده اولی مقدم بر قاعده ثانیه است، چرا؟ می گوید در این دو مثالی که من عرض کردم حتی مثال سوم را هم اضافه کنید که خیار، خیار تخییر ثمن باشد.

در آنجا می فرماید شما که می خواهید جناب مشتری را محکوم کنید و بگویید طلب از آن مشتری است، چرا؟ چون مالک است، اگر چیزی تلف شد از کیسه مالک می رود، چرا باید از کیسه بایع برود.

سید می فرماید در این دو مثال بایع ضامن است. حق نداریم ما مشتری را ضامن کنیم، چرا؟ می گوید کسانی که می خواهند بگویند مشتری ضامن است دو راه دارند:

راه اول

یا از این راه پیش می آیند که «التلف فی ملک المشتری»، چون تلف در ملک مشتری است قهراً باید مشتری ضامن باشد. این حرف خوبی است، ولی این قاعده عام است و قاعده ی «التلف قبل القبض» خاص است، او تخصیص می زند.

بله! «التلف فی ملک المشتری یوجب ضمان المشتری إلّا ان یکون التلف قبل القبض».

فلذا «القاعدة الاولی اخصّ من القاعدة الثانیه» قاعده ثانیه می گوید اگر ملک کسی تلف شد جورش را هم خودش می کشد «لا تزر وازرة وزر اخری» إلّا در یکجا که جورش مال خودش نیست بلکه مال دیگری است، چه زمانی؟ زمانی که قبل القبض تلف بشود.

عبارت سید کاظم یزدی

«والاقوی ترجیح قاعدة التلف قبل القبض، وذلک لقوة دلیلها علی دلیل هذه القاعدة من حیث تعمیمها لمثل هذه الصورة، وذلک لأنّ المدرک لها ان کان هو قاعدة کون التلف من المالک» اگر چیزی تلف شد، جورش را مالک می کشد و اینجا هم مالک مشتری است و جورش را باید مشتری بکشد. می گوییم این درست است «التلف فی ملک المالک علی المالک إلّا اذا کان قبل القبض»، قاعده اولی اخص است، قاعده دوم اعم است «الخاص یقدم علی العام».

مبنای کسانی که می خواهند مشتری را محکوم کنند، علت محکومیت این باشد که جناب مشتری چون مالک است پس جورش هم مال خودش است. می گوییم این قاعده عام است، اما آن قاعده خاص است. مگر اینکه من مالک باشم ، اما در اختیار من نگذارد.

«و إن کان» و اگر مبنا این نیست بلکه مبنا روایات است. مبنا اگر روایات است پس باید در آنجا جواب دیگری بگیریم. اگر مبنای اینکه مشتری را محکوم کنیم این است که جناب مشتری مالک است باید تلف مال او باشد، این قاعده عام است و قاعده قبل القبض خاص است و همیشه خاص مقدم بر عام می باشد.

اما اگر میزان روایات باشد، روایات در جایی می گوید که خیار مال مشتری باشد. در اینجا خیار مال بایع است، هم در مثال اول که قالی را فروخته، گهم در مثال دوم که حیوان است و هم در مثال سوم که خیار تأخیر ثمن است.

پس علی کل حال مورد «داخل تحت قاعدة الاولی»، هرگز قاعده دوم در اینجا نیست. یا از این جهت که بگویید هر که مالک است، او ضامن است مگر اینکه قبل القبض باشد. و اگر روایات است، روایات در جایی است که خیار مال مشتری باشد و حال اینکه در این سه مثال خیار مال بایع است. الحمدلله این دو قاعده را تمام کردیم.

فی أحکام صلاة الجماعة

مقدمه:

نماز جماعت به دو گونه قابل تصور است. یک موقع می گوییم که یک اجتماعی است که بدنها دور هم جمع شده اند و هر کسی نماز خودش را می خواند. غایة ما فی الباب با هم می خوانند و با هم حرکت می کنند و با هم رکوع می روند، ولی هر کدام نماز خودش را می خواند.

نماز جماعت معنایش این نیست، نماز جماعت «صلاة واحدة». یک نماز است. آنچنان بر اثر اقتدا بر امام واحد «کل الصلوات یکون صلاة واحدةً»؛ چون صلاة واحد است اگر مأمومی رکنی را زیاد کند مشکلی نیست. و حال آنکه اگر این مأموم نماز فرادا بخواند و رکنی را اضافه کند نمازش باطل است. اما در جماعت چون نماز واحد است و روح واحد دارد ولذا اگر رکن را هم اضافه کند، مهم نیست. اگر هم شک کنند امام به مأموم و مأموم رجوع می کند. پس این صلاة غیر از آن است که در میدان تره بار هر کدام جنس خودش را بفروشد. این نیست بلکه «جمعیة واحدة زماناً و مکاناً و عملاً و نیتاً و اقتداءً». اگر این گونه باشد، شرائط پیدا می کند و خواهیم گفت باید بین امام و مأموم حائل نباشد. باید فاصله بین امام و مأموم و یا مأموم ها زیاد نباشد. تمام این شرائط بستگی دارد که نماز جماعت را چگونه تصور کنیم. آیا تصور کنیم که «صلوات متعددة أو صلاة واحد جمعاً» مکانش یکی، زمانش یکی، فاصله نباید بیشتر باشد، حتی امام نباید عالی بر مأموم باشد هر چند اگر ماموم بر امام عالی باشد از نظر مکان، اشکالی ندارد.

تمام این شرائط به خاطر این است که دید اسلام نسبت به نماز جماعت غیر دید عوام است. این یک نکته بود.

نکته ی دیگر اینکه متأسفانه در جامعه ما نماز فرادا بیش از نماز جماعت است. و حال اینکه اگر کسی تاریخ اسلام را مطالعه کند نماز از روز اول با جماعت تشریع شده، یعنی پیغمبر هم از روز اول «صلّی جماعة» خواه در مکه و خواه در مدینه. اما در مدینه پیامبر ایستاد و فرمود:« صلّوا کما رأیتمونی اصلّی». اما در مکه این کتاب «اُسد الغابة»؛ این کتاب مال ابن اثیر است (متوفای 606) که در این کتاب داستانی مال عفیف کندی است.

عفیف کندی می گوید من بت پرست بودم و وارد مکه شدم، دیدم سه نفر جلوی کعبه هستند و یک حرکات و عبادتی دارند. رفتم به مسجد و رفیقم عباس را دیدم. عباس با مشایخ عرب رفیق بود. گفتم: «رأیت شیئاً جدیداً»؛ عباس گفت بله! فردی که جلو ایستاده برادرزاده من است که مدعی رسالت و آئین جدیدی است. آن پسری که پشت سرش ایستاده برادرزاده من است فرزند ابوطالب. آن زنی هم که عقب تر است همسر برادرزاده اول من است و در زیر آسمان خدا غیر از این سه نفر کسی وارد در این دین نیست و اینها نماز می خوانند.

از این روایت ما دو نکته را استفاده کردیم:

١- نکته ولایتی؛ که علی بن ابی طالب (علیه السلام) «اول من آمن» است. استرقابه نقل می کند ولی آگاه نیست که دلالت بر آن دارد.

2: معلوم می شود که نماز از اول بر پایه ی جماعت بنا نهاده شده است.

عبارت أسد الغابة

جئت فی الجاهلیة إلی مکّة و أنا أرید أن ابتاع بأهلی من ثیابها و عطرها فأتیت عباس بن عبد المطلب و کان رجلاً تاجرا فأنا عنده جالس حیث أنظر إلی الکعبة و قد طلعت الشمس فی السماء (یعنی موقع ظهر بود) فارتفعت و ذهبت إذ جاء شابّ فرمی ببصره إلی السماء ثم قام مستقبل الکعبة ثم لم یلبث إلّا یسیراً حتی جاء غلام فقام علی یمینه (از اینجا می فهمیم که اگر ماموم واحد شد، نباید پشت سر امام بیستد، بلکه باید سمت راست امام بیستد) ثم یلبث إلّا یسیراً حتّی جاء أمرأة فقامت خلفهما فرکع الشابّ فرکع الغلام و المرأة، فرفع الشابّ و سجد الشابّ فسجد الغلام و المرأة، قلت: یا عباس! أمر عظیم،(چیزی عجیب است) قال عباس: بلی أمر عظیم، أتدری من هذا الشابّ؟ قلت: هذا محمد بن عبد الله، أتدری من هذا الغلام؟ علی ابن أخی، أتدری من هذه المرأة؟ هذه خدیجة بنت خویلد زوجته، إنّ ابن أخی هذا أخبرنی أنّ ربّه ربّ السماء و الأرض أمره بهذا الدین الذی هو علیه و لا والله لا علی الأرض أحد علی هذا الدین غیر هذه الثلاثة»

ما از این کلام ابن اثیر دو مطلب را استفاده کردیم، یکی اینکه علی علیه السلام «أوّل من آمن» است.

دیگر اینکه نماز از همان روز اول باجماعت تشریع شده است، یعنی اصل جماعت است و فرادا عرضی است، البته حضرت جماعت را واجب نکرد، ولی در عین حال سنت است

مالفرق بین السنّة والمستحب؟

قرطبی در کتاب «بدایة المجتهد» می گوید فرقش این است که اگر پیغمر، صحابه و تابعین استمرار داشته باشند، به آن می گویند سنت. اما اگر استمرار نداشته بلکه گاهی بوده و گاهی هم نبوده، به آن می گویند ممدوح یا مستحب.

بنابراین، صلات جماعت سنت است نه مستحب و ممدوح.