جلسه 1388/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



4: ما رواه الحسن بن علی بن رباط، عمّن رواه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع» الوسائل: ج12، الباب 5 من أبواب الخیار، الحدث 5.

همه ی این چهار روایت را که ما خواندیم، محلش حیوان است و خیارش هم خیار حیوان است، تلف هم مال بایع است.

بنابراین، ما از این چهار روایت نمی توانیم توسعه پیدا کنیم، مگر اینکه به دو استدلال مرحوم شیخ بچسبیم، چون ایشان در جلسه ی قبل خواست از صحیحه ی عبد الله بن سنان عموم را استفاده کند،یعنی مرحوم شیخ می خواهد از این دو فقره عموم را استفاده کند، آن دو فقره عبارت است:«علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام» ایشان حتّی را برای تعلیل گرفت نه برای غایت، فقره ی دوم عبارت است از: «و إن کان بینهما شرط أیّام ثلاثة».

تصور نشود که این دو روایت است، بلکه یک روایت است، منتها مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده، یعنی اولی را در باب پنجم آورده، ذیل را در باب هشتم آورده است و حال آنکه هردو یک روایت هستند نه دو روایت.

علی ایّ حال مرحوم شیخ به این دو جمله چسبیده است، یکی جمله ی «حتّی ینقضی»، دومی هم جمله ی «و إن کان بینهما شرط» یعنی کلمه ی «شرط» اطلاق دارد، یعنی هم خیار شرط را می گیرد و هم خیا مجلس و خیار حیوان را.

ولی ما هردو استدلال ایشان را رد کردیم و گفتیم کلمه ی «حتّی» برای غایت است نه برای تعلیل.

دومی هم که می گوید:«و إن کان بینهما شرط» مرادش همان شرط ثلاثة أیام است، یا لا اقل روایت مجمل است و با این اجمال نمی توان به اطلاق تمسک کرد، چون قانون کلی این است که اگر مطلق محفوف «بما یصلح للقرینیة» شد، ما نمی توانیم تمسک به اطلاق کنیم، در ما نحن فیه نیز جمله ی «و إن کان بینهما شرط» اطلاق دارد، اما صدر حدیث، صلاحیت قرینیت را دارد که مراد از این «شرط» همان خیار حیوان باشد، فلذا مجرد اینکه در یک روایتی به خیار مجلس هم شرط اطلاق شده، دلیل نمی شود که این روایت هم اعم باشد.

پس مرحوم شیخ انصاری با دو فقرة ی صحیحه عبد الله بن سنان برای مدعای خودش استدلال کرده است، یک فقره اش عبارت است از: «حتّی ینقضی». فقره ی دیگرش عبارت است از: «و إن کان بینهما شرط أیّام ثلاثة».

ما از هردو استدلال ایشان جواب دادیم و نسبت به اولی عرض کردیم که کلمه ی «حتّی» برای تعلیل نیست، بلکه برای غایت می باشد.

نسبت به دومی گفتیم که هر چند کلمه ی «شرط» در ظاهر اطلاق دارد،اما چون صدر حدیث «یصلح للقرینیة»، فلذا این اطلاق حجت نیست.

در اینجا دو روایت دیگر داریم که به آنها نیز استدلال شده است:

5:ما رواه إسحاق بن عمار قال: حدّثنی من سمع أبا عبد الله علیه السلام و سأله رجل و أنا عنده، فقال: «رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فجاء إلی أخیه فقال: أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلیّ من أن تکون لغیرک، علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلی سنة أن تردّ علیّ (داری)؟

فقال: «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه».

قلت: فإن کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلّة، لمن تکون الغلّة؟

کلمه ی« غلّة» در لغت عرب به معنای درآمد و سود است، درآمد و سودش مال چه کسی است؟

فقال: «الغلّة للمشتری، ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله» الوسائل: ج12، الباب5 من أبواب الخیار، الحدیث1.

چون اگر خانه در این مدت از بین می رفت و دچار آتش سوزی می شد، از کیسه ی او بود. پس درآمد نیز مال اوست.یعنی حضرت نمی گوید چون بایع ذو الخیار، و مشتری «ممّن لا خیار له» است، فالتلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له، یعنی مشتری، حضرت روی این جهت تکیه نمی کند، بلکه تکیه اش روی این ی است که:«ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله».

پس هم استدلال شیخ روشن شد و هم جوابش.

مضمون حدیث

شخصی از امام صادق سؤال می کند که : یابن رسول الله! مردی خانه ای داشت و به آن خیلی علاقمند بود، ولی از طرفی هم احتیاج به پول داشت، فلذا به یکی از نزدیکترین دوستانش گفت من دلم می خواهد که این خانه را شما بخری نه بیگانه. منتها به این شرط به شما می فروشم که اگر سر سال پول شما دادم، خانه را به من بده؟

حضرت فرمود: اشکالی ندارد، به این نوع معامله می گویند:« بیع الشرط».

آنگاه به حضرت عرض می کند که این خانه در این یکسال برای خودش درآمد داشته است، آیا درآمدش مال مشتری است یا مال بایع؟

حضرت می فرماید: درآمد مال مشتری است.

چرا؟ جضرت استدلال می کند و می فرماید: اگر این خانه در این مدت دچار آتش سوزی می شد و از بین می رفت،از چه کسی تلف شده بود؟ از مشتری،یعنی از کیسه ی مشتری تلف شده بود. حال که اگر خانه می سوخت از کیسه ی مشتری سوخته بود،پس درآمدش هم مال مشتری است.

مرحوم شیخ می فرماید: این روایت دلیل بر این است که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»،در اینجا «من لا خیار له» مشتری است، بایع ذو الخیار است ،

« التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» که مشتری باشد.

بایع به مشتری می گوید من به این شرط خانه را به تو می فروشم که اگر سر سال پول شما را دادم، خانه را تحویل من بدهی. حضرت می فرماید: اگر در این مدت خانه را آتش می گرفت و می سوخت،از کیسه ی مشتری سوخته بود، پس درآمدش هم مال اوست.

مرحوم شیخ در اینجا استفاده می کند و می فرماید: معلوم می شود اینکه این خانه از کیسه ی مشتری می رود، چون مشتری «لا خیار» است و بایع ذو الخیار می باشد، فالتلف ممّن لا خیار له» است یعنی مشتری.

یلاحظ علیه

این حدیث مطلب دیگری را می خواهد بیان کند و آن این است که اهل سنت یک قاعده ای را از رسول خدا نقل کرده اند بدون اینکه آن را خوب بفهمند و آن قاعده این است: «الخراج بالضمان» یعنی هر کس ضامن است، درآمد نیز مال او می باشد.

ما نیز این قاعده را قبول داریم، منتها در یک حد معین که همان ضمان شرعی و صحیح باشد، مانند همین مورد، مشتری که در اینجا ضامن خانه است،درآمدش نیز مال او می باشد، حضرت می خواهد او را بیان کند، یعنی اگر این خانه خراب بشود،مشتری ضامن است،پس درآمدش نیز مال او است.

به بیان بهتر! حضرت نمی خواهد بفرماید که چون مشتری «لا خیار» است و بایع ذو الخیار، پس تلف هم بر «لا خیارله»است. یعنی حضرت تاکیدش بر مسئله ی «لا خیار له» و ذو الخیار نیست، بلکه تاکید حضرت روی این است که «الخراج بالضمان»،یعنی چون مشتری ضامن این خانه است، پس درآمدش نیز مال او می باشد نه مال بایع. خواه بایع خیار داشته باشد یا خیار نداشته باشد، زیرا تاکید حضرت بر جنبه ی خیار و لا خیار نیست، بلکه تاکید حضرت بر این است که چون مشتری ضامن این خانه است پس درآمدش هم مال او می باشد.

6: و ما رواه معاویة بن میسرة قال: سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد الله عن رجل باع داراً له من رجل، و کان بینه و بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر

(حاصر به معنای مانع و تنگی است، در کلمه ی «حاصر» دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه ممکن است به معنای کاتب و شاهد باشد، چون آدمی که کاتب و شاهد است، شاهد و کاتب مانع از آن است که اینها به همدیگر زور بگویند و تخلف کنند، و کان بینهما حاصر،أی کان بینهما شاهد. چرا؟ به شاهد می گوییم: حاصر؟ چون شاهد مانع از آن است که طرفین به همدیگر زور بگویند. در بعضی از نسخه های تهذیب دارد و کان بینهما حاضر، «حاضر» به معنای محضر است، کلمه ی «محضر» در زبان فارسی به اطاق تشکیلات می گویند، اما در لغت عرب محضر به آن نوشته می گویند، و کان بینهما محضر، محضر به آن نوشته می گویند که به مقامات تسلیم می کردند، در اینجا هم بگوییم حاضر به معنای محضر است،یعنی نوشته ای بینهما است، پس حاصر یا به معنای شاهد است، یا طبق بعضی از نسخه ها ضبط این کلمه حاضر است که به معنای محضر و نوشته است) فشرط إنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک (در حدیث قبلی بایع شرط می کرد، ولی در اینجا مشتری شرط می کند)، فأتاه بماله (سر وقت پولش را آورد) ، قال: «هو ماله».

قال له أبو الجارود: فإنّ ذلک الرّجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین (یعنی این آدم با این مال کاسبی کرده، یعنی آنکس که خانه را فروخته، با پول مشتری کاسبی کرده) قال: «هو ماله» و قال أبو عبد الله علیه السلام : «أرایت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدّار دار المشتری».

مرحوم شیخ با این حدیث هم استدلال می کند و می فرماید: ببینید امام علیه السلام می فرماید:

اگر می سوخت از کیسه ی مشتری بود، پس معلوم می شود که میزان این است که مشتری بشود:« لا خیار له» و بایع بشود: «ذو الخیار».

الجواب الجواب، یعنی همان جوابی که قبلاً دادیم، در اینجا نیز همان جواب را می دهیم و می گوییم حضرت روی «خیار» یا « لا خیار» تکیه نمی کند. بلکه روی این تکیه می کند که هر کس غرامت به گردن اوست، درآمد و سود نیز مال او می باشد.یعنی «الخراج بالضمان».

و بما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده الشیخ الأعظم حیث قال: «و من هنا یعلم أنّه یمکن بناءً علی فهم هذا المناط، طرد (سرایت حکم) الحکم فی کل خیار، فتثبت القاعدة المعروفة : من«أن التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له» من غیر فرق بین أقسام الخیار و لا بین الثمن و المثمن، کما یظهر من کلمات غیر واحد من الأصحاب، بل نسبه جماعة إلی إطلاق الأصحاب» المتاجر: 6/176.

و أقصی ما یمکن أن یقال: إنّه لو تمت القاعدة فی غیر خیار الحیوان فإنّما یتمّ فی شرط الخیار إذا کان المبیع حیواناً وتلف بعد الثلاثة، لأجل ذیل صحیحة عبد الله بن سنان یقول:«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» لأنّ التلف فی ثلاثة من مال البائع للنصوص المتضافرة و لا حاجة فی کون التلف من مال البائع فیها للشرط و إنما الحاجة لها بعد انقضاء الثلاثة.

ما این مقدار تنزل کردیم که خیار را اعم دانستیم از خیار شرط و خیار حیوان، به خاطر ذیل صحیحه ی عبد الله بن سنان.

حال می خواهیم یک حرف تازه ای بزنیم و آن اینکه بهترین دلیل بر اینکه این روایات خیار عیب و خیار تدلیس را نمی گیرد. چرا؟

چون این روایات ناظر به جایی است که معامله از اول متزلزل بوده، یعنی طرف از اول جعل خیار کرده است و حال آنکه خیار عیب و خیار تدلیس، هنگام علم به عیب حادث می شوند، هنگام علم به تدلیس حادث می شود نه قبل از علم به عیب و تدلیس.

پس مجموع شش روایتی که خواندیم، در جایی است که اول معامله متزلزل باشد، بقیه ی خیارات (یعنی غیر از خیار حیوان و خیار شرط) معامله لازم است،«عند العلم بالعیب و التدلیس» خیار حادث می شود.

و مما یدل علی أن القاعدة لا تشمل خیار الغبن و العیب و تخلّف الشرط و تدلیس المشتری و تبعّض الصفقة،أن المتبادر من قوله:«و یصیر المبیع للمشتری» هو المتزلزل من أول الأمر، و لا یشمل المتزلزل المسبوق باللزوم بأن یکون المبیع فی ضمان المشتری بعد القبض ثم یرجع – بعد عروض التزلزل – إلی ضمان البائع.

اللّهم إلّا إذا قیل بوجود الخیار من أول الأمر و ظهوره بظهور سببه و هو الغبن و العیب.(ولی تا حال کسی این را نگفته است).

إن قلت: ممکن است بگوییم جناب مشتری که ذو الخیار است، به ظاهر مالک شده، ولی واقعاً در معامله ی خیاری، مبیع همیشه در ملک صاحبش است، به ظاهر خیال می کنیم که مشتری خریده، اما در واقع در تمام خیارات، مبیع از ملک بایع بیرن نیامده و در ملک مشتری وارد نشده، حال که چنین است، پس وقتی تلف شد، باید تلف از آن بایع باشد. چرا؟ چون در واقع بایع مالک است نه مشتری. یعنی مسئله را توسعه بدهیم لکلّ الخیارات، خیار شرط، خیار حیوان، خیار عیب و خیار تدلیس، و بگوییم در تمام خیارات، آنکس که ذو الخیار است، اصلاً مالک نیست.بلکه مالک «من لیس له الخیار» است، البته در ظاهر می گوییم ما خریدیم، ولی فی علم الله این آدم مالک نشده، حال که مالک نشده، یتلف من ملک المالک.

قلت: این حرفی که شما می زنید، تالی فاسدش جمع بین عوض و معوض است،پس جناب بایع هم ثمن را مالک شده و هم مثمن و مبیع از ملکش بیرون نیامده، این از قبیل جمع بین العوض و المعوض است.

یعنی نمی شود گفت که در زمان خیار، مثمن و مبیع از ملک بایع خارج نشده و هنوز بایع مالک مبیع است و اگر تلف شد،در حقیقت از ملک بایع تلف شده و دیگر فرق نمی کند که خیارش خیار حیوان باشد یا خیار شرط یا سایر خیارات. این حرف را نمی شود زد، چون معنایش این است که جناب بایع «جمع بین العوض و المعوض»،یعنی ثمن را مالک شده و هنوز هم مبیع را مالک است.

پس ما کمی از خود نرمش نشان دادیم، آنهم بخاطر ذیل صحیحه ی عبد الله بن سنان که گفت:«و إن کان بینهما شرط» حد اکثرش این است که بگوییم حیوان، اعم است از اینکه خیار حیوان باشد یا خیار شرط، اما بقیه را نمی توانیم بگوییم.