جلسه 1388/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در این بود که اگر «شخص» وظیفه اش تقیه بود و حق این بود که تقیه می کرد، ولی او عمل به تقیه نکرد، آیا در این صورت وضو و نمازش درست است یا درست نیست؟

فرض کنید وظیفه اش وضوی تقیه ای بود، اما او وضوی تقیه ای را بجای نیاورد، بلکه مسح علی الرجلین کرد، آیا نمازش درست است یا نه؟

یا وظیفه اش این بود که بر فرش سجده کند، ولی او بجای سجده بر فرش، بر تربت حسینی سجده کرد، آیا نمازش درست است یا نه؟ البت باید دانست که بحث ما در تقیه ی خوفی است.

یا وضیفه اش این بود که تکتّف کند، ولی او تکتّف و قبض الیسری بالیمنی نکرد و نمازش را دست باز خواند، آیا نمازش درست است یا نه؟

مرحوم شیخ در اینجا یک ضابطه ای را بیان نمود که در جلسه ی گذشته مطرح کردیم، ضابطه این بود که امر به تقیه در متعلق عبادت ایجاد قید و ضیق نمی کند، یعنی صلات مقید به قبض نمی شود. بنابراین، اگر کسی وظیفه اش قبض است چنانچه قبض نکند، نمازش درست است چون دلیل تقیه یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی تا در متعلق نماز (در این حالت) ایجاد قید کند و بگوید: «صلّ مقبوضا»، اللّهم اینکه آدمی که تارک تقیه است، عملش متعلق نهی باشد، قهرا در این صورت موجب فساد است، مثل اینکه سجده بر تربت حسینی کند، نمازش باطل است. چرا؟

زیرا سجده بر تربت در این حالت حرام می باشد چون جانش در خطر است، قهرا سجده ی این آدم بر تربت موجب بطلان نمازش می شود.

همچنین است اگر بجای غسل «علی الرجلین» مسح کند وضویش باطل است.

پس ضابطه این است که امر تقیه ای در متعلق عبادت اخذ قید نمی کند و نمی گوید که حتما قبض کنید، یا بر فرش سجده کنید یا در موقع وضو پاهای خود را بشوید، در عین حالی که اخذ نمی کند،باید عبادت این آدم صحیح باشد اللّهم که عمل بر خلاف تقیه متعلق نهی باشد، از آن نظر وضو و نمازش باطل است.

به عبارت دیگر اوامر تقیه ای احکام تکلیفی هستند نه احکام وضعی، تا اینکه در متعلق خود ایجاد قید کنند و بگویند: «صلّ مع القبض»، که قبض بشود جزء عبادت، یا بگویند: «صلّ مع الغسل» که غسل بشود جزء وضو. یا بگوید:« اسجد علی الفرش» تا فرش بشود متعلق عبادت، یعنی اوامر تقیه ای چیزی را در متعلق عبادت اضافه نمی کنند، منتها باید فرق بگذاریم بین قبض و بین آن دو مثال، در قبض در متعلق اخذ نشده است، یعنی اگر قبض هم نکنیم، چیزی متعلق نهی نیست، اما اگر بجای «غسل» مسح کنیم، مسح ما متعلق نهی است، یا اگر بر فرش سجده نکنیم ،این متعلق عبادت نیست، اما اگر بر تربت سجده کنیم، این متعلق نهی است و از این نظر باطل می شود.

آنگاه مرحوم شیخ انصاری یک سؤالی را مطرح کرد و آن این بود که اگر کسی در یک هوای سرد و برفی (که می بیند همه ی مخالفین مسح بر خفین می کنند) وضو بگیرد و اصلا مسح نکند، یعنی نه مسح بر بشره کند و نه مسح بر خفین، اما مسح بر بشره را که خود شارع اجازه داده که مسح نکنید، مسح بر خفین هم نکرده، شما خودت گفتید که امر تقیه ای در متعلق نماز اخذ نمی شود،یعنی نمی گوید که: صلّ القبض و توضّأ مع المسح علی الخفین.

اشکال

پس انسانی که به کلی هردو را حذف می کند،یعنی نه مسح بر بشره می کند و نه مسح بر خفین، باید وضویش صحیح باشد. چرا؟ چون مسح بر بشره را خود شارع فرموده که مسح نکن، مسح بر خفین هم قرار شد که در متعلق عبادت اخذ نشود، باید وضوی این آدم که اصلا مسح نکشیده صحیح باشد. اشکال این است که انسانی وضو می گیرد، اما اصلا مسح نمی کند یعنی نه بر بشره مسح می کند و نه بر خفین.

اما مسح بر بشره را که خود شارع فرموده مسح نکن، چون در حال تقیه است. اما مسح بر خفین را، خودت گفتی که امر به خفین در متعلق نماز اخذ نمی شود و حال آنکه اجماع داریم که وضوی این آدم باطل است.

جواب

مرحوم شیخ انصاری در رساله ی تقیه جواب می دهد و می فرماید علت اینکه وضوی این آدم باطل است، این است که یک چیزی از اجزاء وضو را کم گذاشته،یعنی اصل مسح را کم گذاشته.

به بیان دیگر هر چند گفته که مسح بر بشره نکن، اما از اصل مسح صرف نظر نکرده و نگذشته،یعنی از جامع بین خفین و بشره نگذشته و صرف نظر نکرده، «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلی الکعبین»

مسح دو چیز است، یکی مباشرة الماسح مع الممسوح، این ساقط است، بشره ساقط است، اما اصل مسح ساقط نیست و لذا این آدم کم گذاشته،

یعنی اصل مسح را انجام نداده است. مرحوم شیخ به این جواب از کجا منتقل شده؟

از روایت عبد الأعلی که در رسائل در باب حجیت ظواهر کتاب آمده است، مردی عرض می کند که:

یابن رسول الله! «عثرت فانقطع ظفری»، یعنی من لیز و سر خوردم، در اثر همن لیز خوردن ناخنم افتاد و من روی آن جبیره گذاشته ام، چه رقم وضو بگیرم؟ جضرت در جواب فرمود: «إنّ هذا و أشباه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح علی المرارة»، مراره همان طحالی است که روی زخم می گذاشتند، شیخ در در آنجا در بیان این حدیث می فرماید که مسح دو حیثیت داشت:

الف) مباشرة الماسح مع الممسوح، این عملی نیست چون زخم است،

ب) اصل مسح، اصل مسح محفوظ است و باید بر جبیره مسح بکند، از آن حدیث که در خاطرش بوده، به این جواب منتقل شده است، این آدمی که نه بر بشره مسح کرده و نه بر خفین، با شبهه ی سوفسطائی می خواهد صحت وضو را درست کند، یعنی بگوید که مسح بر بشره را خودت گفتی که نکن، مسح بر خفین هم قرار شد که در متعلق عبادت اخذ نشود، چرا وضوی من باطل باشد؟

جواب مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ در جواب می فرماید که شما یک چیز را کم گذاشتید و آن اصل المسح است، ولو شارع فرموده که بر بشره مسح نکن، اما از اصل مسح صرف نظر نکرده و نگذشته، شما می توانستی اصل مسح را در ضمن مسح علی الخفین عمل کنید، این بیان شیخ انصاری است در رساله ی تقیه.

اشکال مرحوم امام بر شیخ انصاری

حضرت امام در موقعی که تقیه را برای ما بحث می کرد، بر شیخ ایراد می گرفت و می فرمود هر گز عقلا از آیه ی «فامسحو برؤوسکم و أرجلکم» تعدد مطلوب را نمی فهمند، یعنی این گونه نیست که یک مطلوب این باشد که بر بشره مسح بکشید، یک مطلوب هم این باشد که اگر بشرة نشد، لا اقل خود مسح را انجام بدهید، می فرماید عقلا هرگز از آیه ی مبارکه به تعدد مطلوب پی نمی برند، که هذان مطلوبان، احدهما المسح علی البشرة، و الآخر اصل المسح. سپس این مثال را زد و گفت اینکه شیخ می فرماید حالا که مسح بر بشره نیست، بر جبیره بکش، که در واقع شیخ می خواهد از حدیث استفاده کند، می فرمود مثل این بیان مثل آن اصفهانی است که پنیر را پشت شیشه گذاشته بود و به بچه ها می گفت تا کی می خواهید پنیر بخورید، به شیشه بزنید و بخورید. شیشه زدن پنیر خوردن نیست، مسح دو چیز نیست،تا بگوییم یکی مسح بر بشرة، حالا که مسح بر بشرة نشد، اصل مسح، پس شما جناب وضودار! اصل مسح را ترک کردی، یعنی نه مسح بر بشرة کردی و نه مسح بر خفین، و حال آنکه می توانستی اصل مسح را حفظ کنی و لو با مسح بر خفین. پس چرا وضوی این آدم باطل است.

به نظر من ممکن است بگوییم وضوی این آدم باطل است. چرا؟ اگر بخواهد وضو درست باشد، یا باید امر واقعی داشته باشد یا امر ظاهری. این آدم که وضو دارد و اصلا مسح نکشیده، نه امر واقعی دارد، چون بشره را مسح نکرده و نه امر ظاهری را امتثال کرد که امر بر مسح علی الخفین باشد، از این راه بگوییم وضویش باطل است، نه از آن راهی که شیخ می گوید اصل مسح مطلوب شارع بود و این آدم اصل مسح را انجام نداد، تا اشکال حضرت امام وارد بشود که ما تعدد مطلوب نداریم که یک مطلوب ما بشره باشد و یک مطلوب ما خود مسح کردن باشد و لذا نسبت به روایت عبد الأعلا فرموده که ما هنوز نکته اش را نفهمیدیم، این بیان شیخ است که می گوید حالا که بر بشره نمی توانی مسح کنی، بر جبیره مسح کن. این بیان شیخ است و الا منهای شیخ، هنوز حدیث برای ما مفهوم نیست بلکه تعبدا می گوییم که بر جبیره مسح بکشد، نه اینکه مسح بر جبیرة میسور معسوری است به نام مسح علی البشرة. ولی در عین حال از بعضی از روایات استفاده می شودکه اگر کسی بر وفق تقیه عمل نکند، عملش باطل است. آیا این با قاعده ای که شیخ گفت در تعارض است، شیخ گفت اگر عمل بر تقیه نکند، عملش صحیح است.چرا؟ چون تقیه در متعلق عبادت اخذ نمی شود، روایت این است:

ففعن داود الرّقی، قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام حتی جاء داود بن ذربی فسأله عن عدّة الطهارة، فقال له: «ثلاثاٌ، ثلاثاٌ، من نقص عنه فلا صلاة له» مستدرک الوسائل:1، الباب 33 من أبواب الوضوء، الحدیث:13.

اهل سنت در موقع وضو گرفتن هر کدام از صورت و دست را سه بار می شویند، یعنی هم صورت را سه بار می شویند، و هم دست راست و دست چپ را سه بار می شویند.داود ذربی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که در موقع وضو هر یک از اعضای وضو را چند بار بشویم؟

ححضرت در جواب فرمود: سه بار، سه بار. امام در اینجا برای حفظ جان داود بن ذربی (که تحت نظر هارون الرشید بود) تقیة کرد و فرمود سه بار، سه بار (ثلاثا، ثلاثا). این با قاعده ی شیخ تطبیق نکرد. چون شیخ فرمود که امر به تقیه، در معلق عبادت ایجاد جزئیت و شرطیت نمی کند، یعنی وضو را مقید به ثلاثا نمی کند که:«توضّأ ثلاثا» و لذا گفت اگر بر طبق تقیه انجام نداد، همه ی اعمالش درست است مگر اینکه یک قاعده ی دیگر در کار باشد، یعنی به آن عمل نهی متعلق باشد. «من نقص عنه فلا صلاة له» یعنی اگر دو بار بشوید، اصلا نماز ندارد، یعنی نمازش باطل است مگر اینکه بگوییم اگر دو بار بشوید، این متعلق نهی واقع می شود مانند سجده بر تربت و مسح بر رجلین.

سابقا در دوران عبد العزیز بن سعود، مومنین و شیعیان در عرفه وقتی اختلاف در ماه بود، روز دهم را به صورت قاچاقی در عرفات می رفتند،یک دقیقه یا دو دقیقه در عرفات می ایستادند و می گفتند که ما عرفه درک کردیم و لو به مقدار لازم و رکن، یک دقیقه و دو دقیقه رکن است و بقیه واجب، اگر حرف شیخ درست باشد، باید بگوییم که این عمل اینها، عمل صحیحی نیست، البته حج شان درست است، چون بعدا عرفه تقیه ای را درک کرده بودند. روز هشتم در عرفات بودند، روز نهم که به حساب آنها روز دهم است، یک دقیقه یا دو دقیقه در عرفات آمدند، باید بگوییم این عمل شان عمل لغو و حرام است. چرا؟ چون بر خلاف تقیه است.

در هر صورت ضابطه ی شیخ این است که اگر بر خلاف تقیه رفتار کرد،عمل باطل نیست چون نهی در متعلق عبادت ماخوذ نیست،باید خودش را ببینیم، اگر خود متعلق نهی شد، می شود باطل مانند سجده بر تربت و مسح بر رجلین، آنگاه این دو روایت را حل کنیم، که عده ای در روز دهم سعودی های در عرفات رفت و در آنجا ایستاد، این منهی عنه است و به درد نمی خورد.

اما حج شان درست است. چرا؟ چون طبق تقیه انجام داده اند، یا روایت ذربی، که طرف صورت و دست ها را بجای سه بار، دوبار شست، ممکن است که بگوییم این دو بار متعلق نهی است، قهرا وضویش باطل می شود. اما حضرت امام می فرمود اینجا نهی مایه ی فساد نمی شود. چرا؟ چون از قبیل اجتماع امر و نهی است، یعنی هم امر دارد واقعا و هم نهی دارد تقیة، عرفات هم امر دارد واقعا، هم نهی دارد تقیة. اجتماع امر و نهی می شود.

ههمچنین اگر پا را مسح کند، این هم امر دارد و هم نهی دارد، اگر سجده بر تربت کند هم امر دارد و هم نهی، ایشان (مرحوم امام) قائل به این بود که این از قبیل اجتماع امر و نهی است. ما هم در اینجا یک مشکلی داریم، درست است که اجتماع امر و نهی جایز است، ولی قصد قربت متمشی نمی شود، چطور می توانیم با یک عملی که مبغوض مولاست قصد قربت کنیم، فقط این مشکل است،و الا جواب ایشان جواب کافی است، در قصد قربت گیر می کنیم مگر اینکه بگوییم از یک نظر مبغوض است و از یک نظر محبوب، ایشان می فرمود مانع ندارد که از یک نظر مبغوض باشد و از یک نظر محبوب. مثل این می ماند که کسی در خانه ی غصبی دست بر سر یتیم بکشد، این دست کشیدن از یک نظر مبغوض است و از یک نظر محبوب.

خلاصه

1: خلاصه ی بحث این شد که اگر کسی بر خلاف تقیه رفتار کرد، عملش چگونه است؟

مرحوم شیخ فرمود عملش درست است چون امر به تقیه در متعلق نماز تغییر و تبدیلی ایجاد نمی کند، وظیفه را عوض نمی کند که وظیفه بشود شستن پا یا سجده بر فرش.

2: شبهه ی در اینجا مطرح کرد و گفت اگر کسی وضو بگیرد و اصلا مسح نکند، باید وضویش درست باشد. چرا؟ چون واقعا مامور نبوده و بنا شد که امر تقیه ای در متعلق وضو کن فیکون ایجاد نکند.

3: در جواب گفت هر چند این آدم نسبت به بشرة مأمور نبوده، اما اصل مسح مطلوب مولا بوده وساقط شده.

4: حضرت امام فرمود اینجا از قبیل تعدد مطلوب نیست که بگوییم مسح بر بشرة یک مطلوب، اصل مسح هم مطلوب دیگر، این عقلائی نیست.

5: ما در جواب گفتیم که وضوی این آدم امر ندارد، یعنی نه امر واقعی دارد که بشرة باشد، و نه امر ظاهری را امتثال کرده که مسح بر خفین باشد، پس وضویش صحیح باشد.

6: از روایت ذربی استفاده شد که اگر کسی بر خلاف تقیه عمل کند، عملش باطل است.

7: ما آن را توجیه کردیم و گفتیم لعل چون دوبار بشوید، این متعلق نهی است و از این نظر باطل است.

8: اما نسبت به وقوف در عرفات، از نظر شیخ باید بگوییم که عمل شان عمل باطل است. چرا؟ چون متعلق نهی است، عمل شان عمل لغو است.

9: حضرت امام فرمود این گونه نیست، چون ممکن است از قبیل اجتماع امر و نهی باشد.

الفصل السادس

إجزاء العمل علی وفق التقیة عن الإعادة و القضاء

این فصل بیت القصید است، یعنی در میان فصولی که ما داریم، این فصل بیت القصید است و فرقش هم با فصل قبلی خیلی روشن است، فصل سابق این بود که : «لو ترک العمل بالتقیة»، ولی در اینجا عکس است، «لو عمل علی وفق التقیة» یعنی اگر کسی عمل به تقیه کرد، آیا عملش صحیح است یا اعاده و قضا لازم دارد؟ و بحث ما هم در تقیه ی خوفی است.

ببه نظر ما و به نظر غالب علما، عملی که موافق تقیه باشد، مسقط قضا و اعاده است، کأنّه این امر تقیه ای ، واقعی ثانوی است، ما یک امر واقعی اولی داریم و یک امر واقعی ثانوی. امر واقعی اولی مسح الرجلین است، امر ثانوی اضطراری غسل الرجلین است.این آدم در حقیقت امر واقعی ثانوی را امتثال کرده.

توضیح مطلب

قرآن کریم می فرماید: «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم»

این اطلاق دارد، اطلاقش این است که :سواء فی حال الإضطرار أو فی حال الإختیار، سواء فی حال التقیة أو فی غیر حال التقیة، این اطلاق دارد، ادله ی تقیه حاکم بر اطلاق آیه است، البته اگر ادله تقیه را نداشتیم، باید می گفتیم که نماز ما باطل است. چرا؟ چون آیه ی «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم» اطلاق دارد، یعنی هم حال تقیه را می گیرد و هم حال غیر تقیه را.هم حال اضطرار را می گیرد و هم حال غیر اضطرار را. اما وقتی ادله ی تقیه را به این نسبت بدهیم، نسبت شان از قبیل حاکم و محکوم است، کأنّه می گوید: «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم فی غیر التقیة»، یعنی وقتی پای تقیه در میان آمد، این اطلاق از بین می رود ولذا نمی گویند ادله تقیه احکام ظاهریه است، بلکه می گویند واقعیه ی ثانویه. چرا به احکام تقیه می گویند واقعی است، چرا نمی گویند ظاهری است؟

چون ظاهری در لسانش شک اخذ می شود، ولی من در اینجا شک ندارم، احکام ظاهریه آن احکام است که در لسانش شک اخذ می شود، مثلا می گوید:

«لا تنقض الیقین بالشک»، اما در لسان ادله ی تقیه، شک اخذ نشد، چون واقع برای من از روز هم روشن تر است و آن اینکه مسح واجب است،اما چه کنم که شمشیر برهنه بالای سر من است، «التقیة فی کلّ شیء إضطر إلیه ابن آدم»، ولذا می گوییم ادله ی تقیه، ادله ی احکام ظاهریه نیست بلکه ادله ی احکام واقعیه ی ثانویه است، از این رو حاکم بر آن است و در واقع او را تفسیر می کند.

دلیل ما بر این مسئله چیست؟

ما دو گروه دلیل داریم: گروه اول ادله ی خاصه است، گروه دوم ادله ی عامه می باشد، ادله ی خاصه در مورد معین وارد شده اند، مثلاٌ جضرت به علی بن یقین فرمود که این چنین وضو بگیر، یعنی مانند اهل سنت وضو بگیر. بعد از مدتی نامه نوشت که همانند ما وضو بگیر نه مانند اهل سنت. همچنینن حضرت در باره ی داود ذربی دو جور دستور داده است، اول «ثلاثا» گفته، بعد از مدتی نامه نوشت و فرموده که:« اثنین»، یعنی دو بار صورت و دست را بشویید.

بیت آل یقطین در بغداد، بیت عظیمی بوده است، علی بن یقطین وزیر هوشمند هارون الرشید بود، به هارون گفتند که این شیعه است، هارون در جواب گفت که من او را امتحان می کنم، مخفیانه در موقع وضو امتحان کرد، دید که موقع وضو همانند اهل سنت وضو می گیرد، یعنی هر یک از صورت و دو دست را سه بار می شوید و هردو پا را نیز همانند اهل سنت (بجای مسح) می شوید، وقتی دید که او این گونه وضو می گیرد، از دور صداد زد و گفت: یا علی بن یقطین! من فکر می کردم که شما رافضی هستید، ولی الآن برای من معلوم شد که تمام آنچه که در باره ی تو گفته اند، دروغ بوده است، همین که این جریان گذشت، نامه ی از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام به او رسید که از این به بعد همانند ما وضو بگیر، چون خطر از جان شما رفع شد. در نامه ی اول فرمود که مانند اهل سنت وضو بگیر، در نامه ی دوم فرمود که از این به بعد مانند ما وضو بگیر، چون خطر رفع شد، ولی امام نفرمود که در این مدتی که مانند اهل سنت وضو گرفتی، باید نمازت را اعاده کنی، از اینکه حضرت چیزی نفرمود و سکوت کرد، سکوت حضرت بهترین دلیل است بر اینکه عملی که مطابق تقیه باشد، مجزی است و ادله ی تقیه نسبت به ادله ی اولیه از قبیل حکومت است.

إإذا ورد دلیل علی الرخصة فی عبادة خاصّة فلا شک فی دلالته علی الإجزاء، فإنّ معنی الرخصة فی المورد عبارت عن اکتفاء الشارع بالعمل المأتی به علی وجه التقیة، و إلیک بعض ما ورد فی هذا الموضوع:

1: ما رواه الشیخ بإسناده، عن أبی الورد ، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: إنّ أبا ظبیان حدثنی أنّه رأی علیاً أراق الماء ثمّ مسح علی الخفین؟

فقال : «کذب أبو ظبیان،أما بلغک قول علی علیه السلام فیکم: سبق الکتاب الخفین، فقلت: فهل فیهما رخصة ؟ فقال: لا ، إلا من عدوّ تتقیه، أو ثلج تخاف علی رجلیک».

بنا بر نقل اهل نست گویا پیغمبر اکرم یک زمانی بر جورابش مسح کشیده بود، بعد آیه ی مائده نازل شد، این آیه در سال دهم هجرت نازل شده، قهرا نباید ما بر منسوخ عمل کنیم، بلکه بر ناسخ عمل نماییم. شاهد اینجاست «فقلت: فهل فیهما رخصة ؟ آنگاه من به حضرت عرض کردم که اگر ما بر خفین مسح کنیم، رخصتی است؟ فقال: لا ، إلّا من عدوّ تتقیه، أو ثلج تخاف علی رجلیک». البته این روایت حسنه است، چون در وسط ابی الورد است که توثیق نشده، یعنی ممدوح است، اما بقیه همه ثقه هستند ولذا روایت می شود حسنه، روایت حسنه این است که در میان سند، امامی ممدوح باشد

و الروایة حسنة لمکان أبی الورد بن تمامة و أما الآخرون فکلّهم ثقات.

فمعنی قوله:«رخصة » أی رخصة تکلیفاً ووضعاً، لا تکلیفاً فقط (یعنی نه تنها که گناه نباشد، بلکه عملت هم درست است)، و الشاهد علیه أنّه عطف قوله «علی رجلیه من الثلج » علی الإتقاء من العدو،

((اگر کسی در هوای سرد بخاطر تقیه ناچار بشود که بر خفین خود مسح کند، همه می گویند که عبادت او درست است، این را به او عطف کرده، از این معلوم می شود که حکم هردو یکی است) و الإجزاء فی الثلج لا خلاف فیه.

٢. موثقة سماعة (واقفی است) قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام و قد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال:« إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أخری و ینصرف ویجعلهما تطوعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو ویصلّی رکعة أخری و یجلس قدر ما یقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله » ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع ، فإنّ التقیة واسعة، و لیس شیء من التقیة إلا و صاحبها مأجور علیها» ، إن شاء الله»

فان قوله: ثمّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع، دلیل واضع علی إجزاء العمل المأتی به علی وجه التقیة ، حیث إنّ الرجل صلّی مع إمام غیر عادل صلاة جماعة ولولا الإجزاء لأمره بالإعادة أو القضاء، و هذه الروایة فی هذا القسم.