مشخصات کتاب

سرشناسه : کنتوری لکهنوی سید محمد قلی، 1188-1260 ه-ق.

عنوان و نام پدیدآور : تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی )/ علامه محقق سید محمد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی. گروه تحقیق: برات علی سخی داد، میراحمد غزنوی، غلام نبی بامیانی

مشخصات نشر : [هندوستان]: کشمیری، 1241ھ.ق.[چاپ سنگی]

مشخصات ظاهری : 7888 ص.

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

رده بندی کنگره : BP۹۳/۵/ ق۲ت۹ ۱۲۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴

اشاره

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( ردّ باب دهم از کتاب تحفه اثنا عشریّه ) علاّمه محقّق سیّد محمّد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی ( 1188 - 1260 ه . ق ) والد صاحب عبقات الأنوار تحقیق برات علی سخی داد ، میر احمد غزنوی غلام نبی بامیانی جلد ششم

مطاعن عمر طعن 7

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم وَمَا یَسْتَوِی الاَْعْمَی وَالْبَصِیرُ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ الْمُسِیءُ قَلِیلاً مَا تَتَذَکَّرُونَ و نابینا وبینا یکسان نیستند ، و ( همچنین ) کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند با ( مردم ) بدکار یکسان نیستند ، چه اندک متذکر میشوید ( و پند میپذیرید ) !

سورة غافر ( 40 ) : 58 .

قال عمر بن الخطاب : ألا لا تغالوا فی صدُقات النساء ، فإنه لا یبلغنی عن أحد أنه ساق أکثر من شیء ساقه نبیّ الله أو سیق إلیه ، إلاّ جعلت فضل ذلک فی بیت المال ، فعرضت له امرأة ، فقالت : یا أمیر المؤمنین ! کتاب الله أحقّ أن یتّبع أو قولک ؟ قال : کتاب الله ، قالت : قال الله تعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) فقال عمر : کلّ أحد أفقه من عمر ، ثم رجع إلی المنبر ، فقال : کنت نهیتکم أن لا تغالوا فی صداق النساء ، فلیفعل الرجل منکم فی ماله ما أحبّ ، فرجع عمر عن اجتهاده إلی ما قامت علیه الحجّة . فیض القدیر 2 / 6 - 8 .

ثم قال - لأصحابه - : تسمعوننی أقول مثل هذا فلا تنکرونه علیّ حتّی تردّ علیّ امرأة لیست من أعلم النساء ؟ ! الکشاف 1 / 514 .

وفی سائر الروایات : فقال عمر :

کلّ أحد أفقه من عمر - مرّتین أو ثلاثاً - .

اللهم غفراً ، کلّ الناس أفقه من عمر .

کلّ أحد أعلم وأفقه من عمر .

کلّ أحد أعلم منک حتّی النساء .

کلّ الناس أعلم من عمر حتّی العجائز .

کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی الحجال .

إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . أو : امرأة أصابت ورجل أخطأ .

مراجعه شود به : الجمع بین الصحیحین 4 / 324 ، سنن بیهقی 7 / 233 ، مجمع الزوائد 4 / 284 ، المصنف عبدالرزاق 6 / 180 ، جامع بیان العلم ابن عبدالبر 1 / 131 ، الدرّ المنثور 2 / 133 ، المقاصد الحسنة 1 / 511 کنز العمال 16 / 536 ، 537 - 538 ، شرح ابن ابی الحدید 1 / 182 و 12 / 17 ، 208 ، تخریج الأحادیث والآثار زیلعی 1 / 295 - 297 ، کشف الخفاء

عجلونی 1 / 269 - 270 ، 388 و 2 / 117 - 118 ، إرواء الغلیل 6 / 348 ، تمهید الأوائل باقلانی / 501 ، فتح الباری 9 / 175 ، عمدة القاری 20 / 137 ، الاحکام آمدی 1 / 254 ، الاحکام ابن حزم 2 / 144 ، 237 ، المستطرف 1 / 127 ، منهاج السنة 8 / 62 - 63 ، 167 ، تحفة الأحوذی 4 / 215 ، عون المعبود عظیم آبادی 6 / 95 - 96 ، تفسیر نسفی 1 / 213 ، غرائب القرآن 2 / 377 ، تفسیر رازی 10 / 13 ، تفسیر ثعلبی 3 / 278 ، احکام القرآن ابن عربی 1 / 469 ، تفسیر قرطبی 1 / 287 و 5 / 99 ، تفسیر البحر المحیط 3 / 214 ، تفسیر ابن کثیر 1 / 477 - 478 ، تفسیر آلوسی 4 / 244 و 19 / 170 ، ازالة الخفاء 1 / 171 و 2 / 159 ، تحفه اثنا عشریه : 230 .

عمر بر فراز منبر از بالا بردن مهریه زنان نهی کرد و گفت :

اگر کسی بیش از مهریه ای که پیامبر پرداخته و گرفته قرار دهد ، من زیاده را مصادره و به بیت المال منتقل میکنم .

پس از آن زنی به او گفت : آیا پیروی قرآن سزاوارتر است یا کلام تو ؟ ! ! عمر پاسخ داد : کتاب خداوند ! آن زن با قرائت آیه شریفه فوق به او فهماند که مهریه هر قدر هم زیاد باشد کسی حق باز گرفتن آن را ندارد .

عمر حرف خویش را پس گرفت و گفت : همه در فهم و دانش مسائل دینی از عمر برتر هستند حتی زنان پرده نشین .

و به حاضرین اعتراض کرد که چرا اشتباه او را تذکر نمیدهند تا باعث شوند زنی به او تذکر دهد .

قال الله تعالی : ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) .

فعلی قولهم وروایاتهم : تزوّج عمر أُمّ کلثوم بنت علی ( علیه السلام ) وجعل مهرها أربعین ألفاً ! ! !

الاصابة 8 / 465 ، طبقات ابن سعد 8 / 464 ، سنن بیهقی 7 / 233 ، کنز العمال 13 / 625 .

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) ونشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

طعن هفتم : الف : تحریم زیاد گرفتن مهریه زنان

قال : طعن هفتم :

آنکه روزی عمر در خطبه منع میکرد از گران بستن مهرها ، و میگفت : اگر گران بستن مهرها خوبی میداشت اولی به این بزرگی و خوبی پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلم میبود ، حال آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلم را دیده ام که زیاده بر پانصد درهم مهر ازواج و بنات خود نبسته ، پس باید که شما در مغالات صدُقات ⁽¹⁾- یعنی گران بستن مهرها - مبالغه نکنید ، و اتباع سنت سنیه پیغمبر خود لازم گیرید ، و اگر من بعد کسی مهر را گران خواهد بست بنابر سیاست قدر مغالات را در بیت المال ضبط خواهم کرد ، در این اثنا زنی برخاست و گفت که : ای عمر بشنو خدا میفرماید : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽²⁾یعنی : اگر داده باشید به زنان

گنج فراوان پس باز مگیرید ⁽¹⁾آن را از ایشان ، تو کیستی که باز میستانی مهرهای داده را ؟ ! گو فراوان و گران باشد ، عمر قائل شد و اعتراف ‹ 701 › به خطای خود نموده و گفت :

کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی الحجال .

محل طعن آنکه سکوت عمر از جواب آن زن دلیل عجز او است ، و هرکه از عهده جواب یک زن نمیتواند برآمد چگونه قابل امامت باشد ؟ !

جواب از این طعن آنکه سکوت عمر از جواب [ آن ] ⁽²⁾زن نه بنابر عجز او است از جواب با صواب ، تا ثبوت خطای او فی الواقع لازم آید ، بلکه بنابر کمال ادب است با کتاب الله که در مقابله آن چون و چرا نمودن و فنون دانشمندی و توجیه خرج کردن مناسب حال اعاظم اهل ایمان نیست ، ایشان را غیر از تسلیم و انقیاد به ظاهر الفاظ هیچ راست نمیآید ، و الا اگر مقصود آن زن از تلاوت این آیه اثبات رضای الهی به مغالات مهور بود پس صریح خلاف فهم پیغمبر است ; زیرا که در احادیث صحیحه نهی واقع است از آن :

روی الخطابی - فی غریب الحدیث - عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « تیاسروا فی الصّداق فإن الرجل لیعطی المرأة حتّی یبقی فی نفسه حسیکة » ⁽³⁾.

وروی ابن حبّان فی صحیحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « إن من خیر النساء أیسرهنّ صداقاً » ⁽¹⁾.

وعن عائشة ، عنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : « یمن المرأة تسهیل أمرها فی صداقها » ⁽²⁾.

وأخرج أحمد والبیهقی مرفوعاً : « أعظم النساء برکةً أیسرهنّ صداقاً » . وإسناده جید ⁽³⁾.

و نهایت آنچه از آیه ثابت میشود جواز است ولو مع الکراهیة .

و نیز آیه نصّ نیست در آنکه این قنطار مهر است ، محتمل است که مراد بخشش زیور و مال باشد ، نه به صیغه مهر که رجوع در هبه زوجه ، زوج را نمیرسد ، خصوصاً چون او را وحشت داد به فراق و طلاق ، باز رجوع نمود در هبه ، زیاده تر در ایذای او کوشید و خلاف شریعت و مروت به عمل آورد .

و از امر جایز نهی کردن بنابر مصلحتی - که آن نصیحت مؤمنین است در حفظ اموال ایشان از ضیاع و اسراف بیجا و انهماک در استرضای زنان که رفته رفته منجر میشود به اتلاف حقوق دیگر مردم از غلام و نوکر و

قرض خواه و معامله دار ، و مؤدی میگردد به تقابل ⁽¹⁾و تحاسد و فتن عظیمه و تفویت جهاد و اخراجات حقانی ، چنانچه در ملوک و امرای زمان ما مشاهد و محسوس است - کار خلیفه راشد است .

و آن حضرت از طلاق زینب ، زید را منع فرمود ، حال آنکه طلاق بلاشبهه جایز است ، و حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] نیز مردم کوفه را منع میفرمود از تزویج حضرت امام حسن ( علیه السلام ) که بلاشبهه جایز بوده و میگفت :

یا أهل الکوفة ! لا تزوّجوا الحسن ، فإنه مطلاق للنساء .

و از کلام عمر که در طعن مذکور است صریح معلوم میشود که مغالات را جایز میدانست ، اما بنابر وخامت عاقبت او منع میفرمود .

و اگر مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود ، پس اگر از آیه حرمت معلوم میشود در حق ازواج و شوهران معلوم میشود ، نه در حق خلفا و ملوک که برای تنبیه و توبیخ استرداد او ⁽²⁾نمایند به دلیل : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَکانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽³⁾.

و وعید نمودن به ضبط مال در بیت المال ‹ 702 › محض بنابر تهدید است ، و نزد جمهور اهل سنت امام را میرسد که بر امر جایز [ چون ] ⁽⁴⁾

متضمن مفاسد حالیه و وقتیه باشد ، تعزیر نماید ، و ضبط مال نیز نوعی است از تعزیر .

و آنچه در طعن آورده اند که : عمر اعتراف به خطا نمود .

پس خطا است در نقل ، در هیچ روایت اعتراف به خطا نیامده .

آری اینقدر صحیح است که گفت : ( کلّ الناس أفقه من عمر . . ) إلی آخره .

و این از باب تواضع و هضم نفس و حسن خلق است که زنی جاهله - به تعمق بسیار - آیتی را برای مطلب خود سند آورده است ، اگر استناد او را به توجیهات حقه باطل کنم ⁽¹⁾دل شکسته میشود و باز رغبت به استنباط معانی از کتاب الله نمینماید ، لابد او را تحسین و آفرین ، و خود را به حساب او معترف و قائل وانمایم که آینده او را و دیگران را تحریص باشد بر تتبع معانی قرآن و استنباط دقائق او .

و این تأدب با کتاب الله و حرص بر اشتغال مردم به اجتهاد و استنباط از قرآن که از این قصه عمر و قصص دیگر او ثابت میشود ، منقبتی است که مخصوص به او است و الا کدام رئیس جزئی گوارا میکند که او را - به حضور اعیان و اکابر - زنی نادان قائل و ملزم گرداند و او سکوت نماید ؟ ! چه جای آنکه او را تحسین و آفرین کند !

این قصه را در مطاعن او آوردن کمال بیانصافی است .

و اگر بالفرض بدیهتاً عمر را جواب دیگر میسر نمیشد ، اینقدر خود از دست نرفته بود که [ میفرمود : ] ⁽¹⁾این زن را بکشید که من ذکر سنت سنیه پیغمبر میکنم و این بی عقل قرآن را مقابل میآرد ، مگر پیغمبر قرآن را نمیفهمید ؟ ! یا این زن از او بهتر میفهمد ؟ !

لیکن شأن اکابر دین همین را اقتضا میفرماید که بویی از نفسانیت و سخن پروری در جوهر نفوس ایشان نماند ، و محض اتباع حق منظور ایشان افتد ، خواه نزد خود ایشان باشد ، خواه نزد غیر خود .

و از آنجا که جمیع کبرای دین و ارباب یقین در این منقبت عظمی یک قدم اند ، از حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] نیز مثل این قصه به صدور آمده :

أخرج ابن جریر ، وابن عبد البرّ ، عن محمد بن کعب ، قال : سأل رجل علیاً [ ( علیه السلام ) ] عن مسألة ، فقال فیها . فقال الرجل : لیس هکذا ، ولکن کذا وکذا . قال علی [ ( علیه السلام ) ] : أصبت وأخطأنا ⁽²⁾، ( وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْم عَلِیمٌ ) ⁽³⁾.

این منقبت عظمی را هم فرقه نواصب خذلهم الله در صورت طعن دیده اند به دستور [ فعل ] ⁽¹⁾شیعه شنیعه در حق عمر ، ولنعم ما قیل :

چشم بداندیش پراکنده باد * عیب نماید هنرش در نظر و اینجا باید دانست که اگر در یک مسأله غیر امام خوب میفهمد و امام را آن دقیقه معلوم نشود ، لیاقت امامت او مسلوب نمیگردد ; زیرا که داود ( علیه السلام ) که نبیّ بود و به نصّ الهی خلیفه وقت - قوله تعالی : ( یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) ⁽²⁾- در فهم حکم گوسفندان شخصی که زراعت شخصی دیگر را تلف کرده بود از حضرت سلیمان [ ( علیه السلام ) ] که در آن وقت نه نبیّ بود و نه امام متأخر گردیده و حضرت سلیمان [ ( علیه السلام ) ] که صبی صغیر السن بود بر حضرت داود [ ( علیه السلام ) ] سبقت کرد و حکم الهی را دریافت ، روی ابن بابویه فی الفقیه :

عن أحمد بن عمر الحلبی ، قال : سألت أبا الحسن عن قوله تعالی : ‹ 703 › ( وَداوُدَ وَسُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ ) ⁽³⁾، قال : حکم داود [ ( علیه السلام ) ] برقاب الغنم ، وفهّم الله سلیمان [ ( علیه السلام ) ] أن الحکم لصاحب الحرث فی اللبن والصوف .

پس اگر بالفرض حکم یک مسأله زنی نادان را بفهمانید و عمر را نفهمانید ، امامت او را چه باک که نبوت حضرت داود [ ( علیه السلام ) ] را در مانند این واقعه خللی نشد ، و ظاهر است که امامت نیابت نبوت است و هیچ کس در عالم نخواهد بود الا که از نفس خود تجربه کرده باشد که در بعض اوقات از بعض بدیهیات غافل شده و کسانی که در مرتبه فهم و عقل خیلی از او کمتر و پایین ترند او را [ بر آن ] ⁽¹⁾متنبه ساخته اند ، لیکن بغض و عناد را علاجی نیست ⁽²⁾.

أقول :

فاضل مخاطب در جواب این طعن حسب دستور خویش که بر خلاف روایات ثقات علمای معتمدین محدّثین آنچه در دلش میآید بر زبان میآرد ، و قطع نظر از اخبار و آثار کرده ، به استراق هفوات کابلی ، خرافات طویله مینگارد ، دست و پایی بسیار زده و خواسته که عار جهل را از ناصیه عمر زداید و صدور خطا را از او در این واقعه انکار نماید ، و محصل اکثر این همه تطویل لاطائل او همین است که :

عمر مغالات را حرام نکرده بلکه بر سبیل رعایت مصلحت ، نهی از مغالات کرده .

و سکوت او از جواب زن نه بنابر عجز بود ، بلکه بنابر تأدب به کلام الهی .

و بطلان این تأویل رکیک و توجیه سخیف در غایت ظهور و نهایت وضوح است و روایات ثقات علمای اهل سنت و تصریحات ایشان به صراحت تمام ردّ و ابطال آن میکنند .

علامه شیخ شمس الدین محمد - المدعو ب : عبد الرؤوف المناوی الشافعی که از مشایخ اجازه والد مخاطب است - در کتاب “ فیض القدیر شرح جامع صغیر “ در شرح حدیث « أعظم النساء برکةً أیسرهن مؤونةً » گفته :

فائدة : روی أن عمر قال : ألا لا تغالوا فی صدُقات النساء ، فإنه لا یبلغنی عن أحد أنه ساق أکثر من شیء ساقه نبیّ الله أو سیق إلیه ، إلاّ جعلت فضل ذلک فی بیت المال ، فعرضت له امرأة ، فقالت : یا أمیر المؤمنین ! کتاب الله أحقّ أن یتّبع أو قولک ؟ قال : کتاب الله ، قالت : قال الله تعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽¹⁾فقال عمر : کلّ أحد أفقه من عمر ، ثم رجع إلی المنبر ، فقال : کنت نهیتکم أن لا تغالوا فی صداق النساء ، فلیفعل الرجل منکم فی ماله ما أحبّ ، فرجع عمر عن اجتهاده إلی ما قامت علیه الحجّة . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت در نهایت ظهور واضح است که عمر تحریم مغالات مهور کرده بود و به تنبیه آن زن بر خطای خود واقف گشت و از نهی خود رجوع کرد و مردم را اختیار مغالات داد .

و ظاهر است که اگر عمر تحریم مغالات نمیکرد ، این آیه که آن زن خوانده منافاتی به کلام او نمیداشت و حجت بر او تمام نمیگشت و او از نهی خویش رجوع نمیکرد و نمیگفت که : ( کنت نهیتکم أن لا تغالوا فی صداق النساء ، فلیفعل الرجل فی ماله ما أحبّ ) .

حاصل آنکه : نهی کرده بودم شما را که مغالات مکنید در مهر زنان ، پس بکند مرد از شماها در مال خود آنچه دوست داشته باشد .

زیرا که از این کلام معلوم میشود که قبل از گفتن ‹ 704 › این کلام مردم را اختیار نبود که آنچه خواهند در مال خود کنند و ظاهر است که اگر نهی عمر بر سبیل تحریم نمیبود مردم را اختیار حاصل میبود .

و نیز این کلام دلالت دارد بر آنکه اختیار مردم در مال خود منافی نهی عمر بود ، و ظاهر است که اگر نهی او بر سبیل تحریم نمیبود منافاتی در این هر دو امر متحقق نمیشد .

و قطع نظر از این همه قول او : ( فرجع عمر عن اجتهاده إلی ما قامت علیه الحجّة ) یعنی : پس بازگشت عمر از اجتهاد خود به سوی چیزی که قائم شد بر آن حجت . نیز دلالت صریح دارد بر آنکه عمر از گفته خویش رجوع کرد ، و اولا تحریم مغالات کرده بود و به تنبیه زن بر جواز آن واقف گردید .

و در “ کنز العمال “ - تبویب “ جمع الجوامع “ سیوطی - مذکور است :

عن الشعبی ; قال : خطب عمر بن الخطاب ، فحمد الله ، وأثنی علیه ، وقال : لا تغالوا فی صداق النساء فإنه لا یبلغنی عن أحد ساق أکثر من شیء ساقه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أو سیق علیه ⁽¹⁾، إلاّ جعلت فضل ذلک فی بیت المال ، ثم نزل ، فعرضت له امرأة من قریش ، فقالت : یا أمیر المؤمنین ! أکتاب الله أحقّ أن یتّبع أم قولک ؟ قال : کتاب الله ، فما ذاک ؟ قالت ⁽²⁾: نهیت الناس آنفاً أن یغالوا فی صداق النساء ، والله یقول فی کتابه : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽³⁾فقال عمر : کلّ أحد أفقه من عمر - مرّتین أو ثلاثاً - ثم رجع إلی المنبر ، فقال للناس : إنی کنت قد نهیتکم أن لا تغالوا فی صداق النساء ، فلیفعل رجل فی ماله ما بدا له . ص . ق ⁽⁴⁾.

این روایت در خطای عمر در منع مغالات صریح است ، چه از آن ظاهر است که عمر به شنیدن ردّ زنی که اعتراض بر او کرده ، بر نهی خود نادم شد و آن را باطل دانست و رجوع از آن نموده ، و به مردم گفت که :

به تحقیق که منع کرده بودم شما را از اینکه مغالات کنید در مهر زنان ، پس باید که بکند مردی در مال خود آنچه پدید آید برای او .

و نیز در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن مسروق ، قال : رکب عمر المنبر ، فقال : لا أعرف من زاد الصداق علی أربع مائة درهم ، فقد کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه ، وإنّما الصدُقات فیما بینهم أربع مائة درهم فما دون ذلک ، فلو کان الإکثار فی ذلک تقوی أو مکرمة ، لما سبقتموهم إلیها . . ثم نزل فاعترضته المرأة من قریش ، فقالت : یا أمیر المؤمنین ! نهیت النساء أن یزیدوا فی صدُقاتهنّ علی أربع مائة ؟ قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله یقول فی القرآن : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً . . ) ⁽¹⁾إلی آخر الآیة ، فقال : اللهم غفراً ، کلّ الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فرکب المنبر ، فقال : أیها الناس ! إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا فی صدُقاتهنّ علی أربع مائة ، فمن شاء

أن یعطی من ماله ما أحبّ - أو ما طابت نفسه - فلیفعل . ص . ع ⁽¹⁾. والمحاملی فی أمالیه ⁽²⁾.

از این روایت هم صراحتاً واضح است که عمر به شنیدن آیه قنطار از این زن بر نهی خود نادم شد و الزام او قبول کرد و طلب مغفرت از خدای تعالی نمود که کلمه ( غفراً ) بر زبان آورد و اعتراف کرد که : هر کس فقیه تر است از عمر و باز برگشت به سوی منبر ‹ 705 › و گفت به مردم که :

ای مردمان ! به تحقیق که من منع کرده بودم شما را از اینکه زیاده کنید در مهرهای زنان بر چهارصد ، پس هر که خواسته باشد که بدهد از مال خود آنچه دوست دارد - یا آنچه خوش شود نفس او به آن - پس بکند .

و ظاهر است که اگر عمر تحریم مغالات مهور نمیکرد ، الزام این زن قبول نمیکرد ، و آیه شریفه [ را ] منافی نهی خود نمیفهمید ، و از منع خود رجوع نمیکرد ، بلکه به آن زن میگفت که : غرض من نه تحریم این مغالات است تا این آیه منافاتی به گفته من داشته باشد .

و طلب نمودن عمر مغفرت را از خدای تعالی دلالت دارد بر آنکه نهی او از مغالات ، امر شنیع و جرم فظیع بوده که طلب مغفرت آن از خدای تعالی نموده .

و نیز در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن أبی عبد الرحمن السلمی ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا فی مهور النساء ، فقالت امرأة منهنّ : لیس ذلک لک - یا عمر ! - إن الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾من ذهب - قال : وکذلک هی قراءة ابن مسعود - فقال : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . عب ⁽²⁾. وابن المنذر ⁽³⁾.

این روایت دلالت دارد بر آنکه عمر اعتراف کرده به آنکه : این زن مخاصمه کرد عمر را پس غالب آمد آن زن عمر را در خصومت ، و ظاهر است که غلبه آن زن متحقق نمیشود مگر در صورت خطای عمر در منع مغالات . و نیز در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن عبد الله بن مصعب ; قال : قال عمر : لا تزیدوا فی مهور النساء علی أربعین أوقیة ، فمن زاد ألقیت الزیادة فی بیت المال ، فقال امرأة : ما ذلک لک ، قال : ولِمَ ؟ قالت : لأن الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً . . ) ⁽⁴⁾إلی آخر الآیة ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .

الزبیر بن بکار فی الموفقیات ، وابن عبد البرّ فی العلم ⁽¹⁾.

از این روایت به نصّ صریح به اعتراف خود عمر ثابت گردید که از عمر در منع مغالات خطا واقع شده ، و زنی که معارضه او کرده و مدعی منافات و مناقضه قول او با آیه شریفه گردیده برحق و صواب بود ، و کفی ذلک ردّاً لجمیع تأویلات المخاطب المغرور وکبرائه الصدور ⁽²⁾لمنع عمر عن مغالات المهور ، فإن اعتراف عمر بخطائه واف شاف قاصمٌ لظهور أهل الشرور .

و اکثر این روایات را که از “ کنز العمال “ منقول شد ، سیوطی در “ درّ منثور “ هم نقل کرده ، چنانچه گفته :

أخرج سعید بن منصور ، وأبو یعلی - بسند جیّد - ، عن مسروق ، قال : رقی عمر بن الخطاب المنبر ، ثم قال : أیها الناس ! ما إکثارکم فی صداق النساء ؟ ! وقد کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم [ وأصحابه ] ⁽³⁾وإنّما الصدُقات فیما بینهم أربع مائة درهم فما دون ذلک ، ولو کان الإکثار فی ذلک تقوی عند الله أو مکرمة ، لم تسبقوهم إلیها ، فلا أعرفنّ ما زاد رجل فی صداق امرأة علی أربع مائة درهم ، ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قریش ، فقالت له : یا أمیر المؤمنین ! نهیت الناس أن یزیدوا النساء فی صدُقاتهنّ

علی أربع مائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : [ أ ] ⁽¹⁾ما سمعت ما أنزل الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ؟ ! ⁽²⁾‹ 706 › فقال : اللهم غفراً ، کلّ الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فرکب المنبر ، فقال : أیها الناس ! إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا النساء [ فی صدُقاتهنّ ] ⁽³⁾علی أربع مائة درهم ، فمن شاء أن یعطی من ماله ما أحبّ .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن أبی عبد الرحمن السّلمی ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا فی مهور النساء ، فقالت امرأة : لیس ذلک لک - یا عمر ! - إن الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽⁴⁾من ذهب - قال : وکذلک هی فی قراءة ابن مسعود - فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .

وأخرج الزبیر بن بکّار فی الموفقّیات ، عن عبد الله بن مصعب ، قال : قال عمر : لا تزیدوا فی مهور النساء علی أربعین أُوقیة ، فمن زاد ألقیت الزیادة فی بیت المال ، فقالت امرأة : ما ذلک لک ، قال : ولِمَ ؟ قالت : لأن الله یقول :

( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً . . ) ⁽¹⁾إلی آخر الآیة ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ ⁽²⁾.

و علامه ابو الحسن علی بن ابی علی بن محمد - المعروف ب : سیف الدین الآمدی - در کتاب “ احکام الاحکام “ گفته :

والغالب إنّما [ هو ] ⁽³⁾سلوک طریق النصح وترک الغشّ من أرباب الدین ، کما نقل عن علی [ ( علیه السلام ) ] فی ردّه علی عمر فی عزمه علی إعادة الجلد علی أحد الشهود علی المغیرة بقوله : « إن جلّدته ارجم صاحبک » .

وردّ معاذ علیه فی عزمه علی حدّ الحامل بقوله : إن جعل الله لک علی ظهرها سبیلا ، فما جعل لک علی ما فی بطنها سبیلا ، حتّی قال عمر : لولا معاذ لهلک عمر !

ومن ذلک ردّ المرأة علی عمر لمّا نهی عن المغالاة فی مهور النساء بقولها : أیعطینا الله تعالی بقوله : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا

تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽¹⁾وتمنعنا ؟ ! فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته ⁽²⁾.

این عبارت آمدی هم دلالت واضحه دارد بر آنکه عمر به سماع کلام زن ، به غلبه آن زن و خصمیت او بر خودش و مخصومیت - یعنی مغلوبیت خود - اعتراف کرد و دانست که نهی او از مغالات مهور خطا بوده .

و علامه آمدی در کتاب “ ابکار الافکار “ هم تصریح به افحام زن عمر را در منع مغالات نموده ، چنانچه به جواب قصه ضرب عمر کسی که سؤال کرده او را از تفسیر قوله تعالی : ( وَالذّارِیاتِ ذَرْواً ) ⁽³⁾و از : ( وَالنّازِعاتِ غَرْقاً ) ⁽⁴⁾و از : ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ) ⁽⁵⁾گفته :

ثم لو کان سؤاله عما لم یعرف عمر جوابه موجب لضربه وأذاه ، أو أن الموجب لذلک سدّ باب السؤال علیه لکان فعله بالمرأة المعترضة فی منعه من المغالات فی مهور النساء ، وإفحامه بین

الناس حتّی قال : کلّ الناس أفقه من عمر حتّی النساء . . ⁽¹⁾از این عبارت به کمال صراحت ظاهر و واضح است که این زن که اعتراض بر عمر در منع مغالات نموده ، افحام و اسکات او کرده تا آنکه عمر به کلمه : ( کلّ الناس أفقه من عمر حتّی النساء ) ، متکلم گردیده ، پس ثابت شد که منشأ قول عمر : ( کلّ الناس أفقه من عمر حتّی النساء ) ، عجز و افحام و عدم استطاعت بر ردّ کلام متین النظام آن زن محتجّه به قول خالق علاّم بوده ، پس این قول عمر دلالت خواهد داشت بر صدور خطا از عمر در منع ‹ 707 › مغالات بالبداهة .

و از اینجا ثابت است که حمل این قول بر تواضع و انکسار - کما ذکره أسلافهم و أخلافهم الکبار من شدّة التعصّب والإنکار - باطل محض و کذب آشکار است .

و از غرائب تعصبات فاحشه و طرائف مناقضات فاضحه آن است که آمدی با وصف اثبات عجز و مغلوبیت ، و ساکت و مفحم شدن عمر در منع مغالات در کتاب “ احکام الاحکام “ و هم در “ ابکار الافکار “ به جواب طعن منع مغالات ، رو به انکار واضحات آورده ، پی سپر تأویل رکیک - که افادات خودش مبطل و مفسد آن است - گردیده ، چنانچه در “ ابکار الافکار “ به فاصله چند سطر از عبارت سابقه گفته :

قولهم : إنه کان ینهی عن المغالاة فی المهور ، قلنا : لم یکن ذلک منه نهیاً عما اقتضاه نصّ الکتاب علی جهة التشریع ; لأن المغالاة وإن کان جائزاً شرعاً فترکه أولی ، نظراً إلی الأمر المعیشی لا بالنظر إلی الأمر الشرعی .

وقوله : کلّ الناس أفقه من عمر . . فعلی طریق التواضع وکسر النفس . ⁽¹⁾انتهی .

در این عبارت چنانچه میبینی - به سبب مزید عناد و لداد - تأویل نهی منع عمر از مغالات به اخراج آن از جهت تشریع که مستلزم تبدیع است نموده ، و حاصل تأویلش آنکه عمر مغالات را از روی شرع و دین منع نکرده ، بلکه بنابر مصلحت معیشت - که حسب آن ترک مغالات اولی است - منع از مغالات کرده ، و کلمه : ( کلّ الناس أفقه من عمر ) بر طریق تواضع و کسر نفس گفته ، یعنی با وصف عدم خطا در منع مغالات ، به محض تواضع ، این کلمه بر زبان آورده .

و منافات در این تأویل فاسد النظام ، و کلام “ احکام “ و هم کلام او متضمن اعتراف افحام قسمی که واضح و عیان است ، حاجت بیان ندارد و لله الحمد که برای ابطال آن افادات خودش کافی و وافی است ، چه جا که روایات دیگر ائمه حذّاق و جهابذه مشهورین فی الآفاق هم پیش نظر داشته که بعدِ ملاحظه

آن کمال شناعت و فظاعت این تأویل ، مثل آفتاب روشن واضح میشود .

بالجمله ; پر ظاهر است که اگر منع عمر از جهت تشریع نبود ، پس استدلال به فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نمود که آن حضرت مهر ازواج و بنات خود بر زیاده از پانصد درهم نبسته ، نمیکرد ، چه این استدلال به فعل آن حضرت دلالت واضحه دارد که غرض عمر منع از مغالات به جهت تشریع بوده .

و اعتراف عمر به مخصومیت یعنی مغلوبیت خود و خصمیّت زن - که آمدی خودش نقل کرده - دلیل صریح و برهان قاهر است بر آنکه از عمر در منع مغالات خطا واقع شده ، پس قائل باید شد که از عمر منع مغالات به جهت تشریع واقع شده تا اقرار به مغلوبیت خودش وجه صحت داشته باشد . بار الها مگر آنکه بگویند که علم به این توجیه ما را حاصل شد و عمر خودش به سبب شدت جهل و نادانی وجه صحت منع خودش ندانست ! !

و نیز اعتراف آمدی به افحام زن عمر را در این قصه برای ابطال و افساد این تأویل سخیف کافی است ، چه اگر منع از مغالات به جهت تشریع نمیبود ، افحام او چگونه صورت میبست ؟ !

و حمل قول عمر : ( کلّ الناس أفقه من عمر ) بر تواضع ، پس بطلان آن همه ⁽¹⁾بعد آنکه ‹ 708 › بنای آن باطل شد ، خود به خود ظاهر شد .

و مع هذا از قول خود آمدی دانستی که این قول عمر ناشی از افحام بود ، فانکسر تأویل کسر النفس انکساراً ، و ظهر أن ذلک التأویل یورثهم کسر النفس واحتقاراً .

وعلامه حافظ ابو عبدالله محمد بن آملی [ ابو ] نصر فتوح بن عبدالله الحمیدی الاندلسی - که جلائل مناقب و عوالی فضائل او از “ وفیات الاعیان “ و “ مرآة الجنان “ و امثال آن ظاهر و عیان است ⁽¹⁾- در خاتمه “ جمع بین الصحیحین “ به فصلی که در ذکر اسباب اختلاف نوشته ، گفته :

وقد یحفظ الرجل الحدیث ولا یحضره ذکره حتّی یفتی بخلافه ، وقد یعرض هذا فی آی القرآن ، ألا تری أن عمر . . . أمر علی المنبر أن لا یزاد فی مهور النساء علی عدد ذکره میلا إلی أن النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] لم یزد علی ذلک العدد فی مهور النساء حتّی ذکّرته ⁽²⁾امرأة من جانب المسجد بقول الله تعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽³⁾، فترک قوله ، وقال : کلّ أحد أعلم منک حتّی النساء . .

وفی روایة أُخری : امرأة أصابت ورجل أخطأ ، علماً منه . . . بأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وإن کان لم یزد مهور النساء

علی عدد ما ، فإنه لم یمنع ممّا سواه والآیة أعمّ ⁽¹⁾.

از این عبارت حمیدی هم ظاهر است که نهی عمر از مغالات مهور مخالفت آیه قنطار بوده و ظاهر است که اگر عمر تحریم مغالات نمیکرد منافات و مخالفت آیه متحقق نمیشد .

و نیز از آن ظاهر است که عمر ترک قول خود کرده و اعتراف نموده که هر کسی اعلم است از عمر تا آنکه نساء هم اعلم از اویند ⁽²⁾.

و بنابر روایتی دیگر تصریح به اصابت آن زن و خطای خود نموده .

و تعلیلی که حمیدی برای ترک نمودن عمر قول خود را ذکر نموده نیز دلیل صریح است بر آنکه عمر تحریم مغالات کرده بود ، و آیه دلیل جواز آن است ، و وجهی را که عمر مانع مغالات تخییل کرده با مطلوبش ربطی ندارد .

و غزالی - که نزد اهل سنت ملقب به امام و حجة الاسلام است - در کتاب “ احیاء العلوم “ در بیان آداب مناظره گفته :

السادس : أن یکون فی طلب الحقّ کناشد ضالّة ، لا یفرّق بین أن یظهر الضالّة علی یده أو علی ید من یعاونه ، ویری رفیقه معیناً لا خصماً ، ویشکره إذا عرّفه الخطأ وأظهر له الحقّ ، کما لو أخذ

طریقاً فی طلب ضالّة فنبّهه صاحبه علی ضالّته فی موضع آخر ، کان یشکره ولا یذمّه ، وکان یکرمه ویفرح به . . فهکذا کانت مشاورات الصحابة حتّی ردّت امرأة علی عمر ، ونبّهته علی الحقّ - وهو فی خطبته علی ملأ من الناس - فقال : أصابت امرأة وأخطأ رجل . ⁽¹⁾انتهی .

و در کتاب “ تذکرة الموضوعات “ محمد طاهر گجراتی مذکور است :

لا تغالوا فی صداق النساء فإنها لو کانت مکرمة لکان أولاکم بها النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] .

وروی : أن عمر خطب ناهیاً عن المغالاة فی الصداق زیادة علی أربع مائة ، فقالت امرأة من قریش : أما سمعت الله تعالی یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ؟ ! ⁽²⁾فقال عمر : کلّ أحد أعلم وأفقه من عمر .

أحمد وأصحاب السنن ، وزاد أبو یعلی - فی قول عمر - : فمن شاء فلیعط من ماله ما أحبّ . وسنده قوی . ⁽³⁾انتهی .

و راغب اصفهانی که از ‹ 709 › اعاظم اهل سنت است در کتاب “ محاضرات “ در ضمن آثار وارده در مدح رجوع کننده از باطل به سوی حق گفته :

قال عمر : الرجوع إلی الحقّ خیر من التمادی فی الباطل .

وقیل : المبطل مخصوم وإن خَصم ، والمحقّ فالج وإن خُصم .

وقال عمر - یوماً - : أیها الناس ! ما هذه الصدُقات التی أحدثتم ؟ ! ⁽¹⁾لا یبلغنی أن امرأة یجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلاّ ارتجعت ذلک منها ، فقامت إلیه امرأة فقالت : والله ما جعل الله ذلک لک یابن الخطاب ! إن الله تعالی یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽²⁾.

فقال عمر : لا تعجبون من إمام أخطأ ومن امرأة أصابت ، ناضلت إمامکم فنضلته ⁽³⁾.

این عبارت دلالت دارد بر آنکه از عمر در منع مغالات خطا واقع شده به چند وجه :

اول : آنکه قول عمر : ( لا تعجبون ) دلالت میکند که حال عمر و حال زن قابل عجب است ، پس اگر عمر در منع مغالات مصیب باشد و آن زن در استدلال به آیه خاطئ - چنانچه از جزافات مخاطب و کابلی و دیگر متعصبین ظاهر میشود - این قصه جای عجب نبود ، بلکه عجب از آن موجب عجب ، کما لا یخفی علی أهل الأدب .

دوم : آنکه قول عمر : ( من إمام أخطأ ) نصّ صریح است بر آنکه از عمر در این قصه خطا واقع شده ، پس نفی خطا از عمر تخطئه خود عمر است در اعتراف به خطا ! !

سوم : آنکه قول او : ( من امرأة أصابت ) دلالت دارد بر آنکه آن زن در قول خود : ( والله ما جعل الله ذلک لک ) - که مؤکد به یمین است ، و احتجاج و استدلال به کلام الهی در ردّ کلام عمر - بر حق و صواب بود ، پس خطای عمر و تخطئه او عین صواب باشد .

چهارم : آنکه قول او : ( ناضلت إمامکم فنضلته ) دلالت صریحه دارد بر آنکه این زن در مناظره و مقابله عمر بر او غالب آمد ، و این هم صریح است در آنکه از عمر در منع مغالات خطا واقع شده و زن در ردّ این منع و احتجاج

و استدلال به کلام ربّ متعال غالب فالج و به زمره اهل نضل و فضل والج ، و خلیفه ثانی به زمره مغلوبین داخل و از اهل غلبه خارج بود .

و علامه زمخشری در تفسیر “ کشاف “ در ذیل تفسیر قوله تعالی : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَکانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾گفته :

عن عمر . . . : أنه قام خطیباً فقال : أیها الناس ! لا تغالوا بصداق النساء ، فلو کانت مکرمة فی الدنیا أو تقوی عند الله لکان أولاکم بها رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، ما أصدق امرأة من نسائه أکثر من اثنتی عشر أوقیة ، فقامت إلیه امرأة ، فقالت له : یا أمیر المؤمنین ! لم تمنعنا حقّاً جعله الله لنا ؟ ! والله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽²⁾، فقال عمر : کلّ أحد أعلم من عمر ، ثم قال - لأصحابه - : تسمعوننی أقول مثل هذا فلا تنکرونه علیّ حتّی تردّ علیّ امرأة لیست من أعلم النساء ؟ ! ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت هم ظاهر است که عمر بر نهی خود نادم شد که هرگاه آن زن بر خطایش تنبیه نمود ، اعتراف به اعلمیت هرکس از خود نمود ، و نهی خود را از مغالات مهور به حدی شنیع و فظیع و قبیح دانست که بر اصحاب خود به جهت عدم انکارشان بر چنین امر ‹ 710 › انکار کرد یعنی گفت که :

میشنوید مرا که میگویم مثل این کلام - یعنی حلال الهی را حرام میکنم - و باز انکار آن نمیکنید تا آنکه ردّ میکند بر ما زنی که نیست داناترین زنان ؟ !

ولنعم ما أفاد مولانا السید باقر داماد فی هذا المقام ، حیث قال - فی حاشیة تقویم الإیمان ، وأجاد بعد ما ذکر قصة نهی عمر عن مغالاة المهور من کتب أهل العناد - :

فأمّا ما اختار ⁽¹⁾به إمامهم العلاّمة فخر الدین الرازی فی نهایة العقول ، واقتدی به مقلّدوه من علمائهم المتأخرین فی الاعتذار عن ذلک بأنه من باب نهی الأولویة ⁽²⁾لا نهی التحریم ، ومن باب هضم النفس والانقیاد للعجوز تواضعاً لا من الاعتراف بالجهل ⁽³⁾.

فمع کونه ممّا لا یحتمله الروایة ولا یقبله الدرایة ، یمحقه محقاً خاتمتها الثابتة بروایة أئمتهم ، ورواها مصبوغ الیدین منهم من زمخشر خوارزم بالبراعة فی الکشّاف ، فقال - فی تفسیر الآیة الکریمة من سورة النساء - : عن عمر : أنه قام خطیباً فقال : أیها الناس ! لا تغالوا بصداق النساء . . إلی آخره ⁽⁴⁾.

و نیز از این روایت “ کشاف “ منکشف است که کسانی که زیر منبر عمر حاضر بودند ، انکاری بر حکم عمر که تحریم حلال الهی نموده نکردند ، و مهره سکوت بر لب زدند ، تا آنکه عمر بعد تنبیه زن ، طعنه زن بر اصحاب خود گردید و نکیر بر ترک نکیر بر مخالفتش با کلام ایزدِ قدیر نمود .

پس ثابت شد که ترک نکیر بر قولی یا فعلی اصلا دلالتی بر صحت آن ندارد ، پس تشبث حضرات اهل سنت جابجا به ترک نکیر بر بعض افعال خلفا ، محض جور و جفاست ، والله الهادی إلی طریق السوا .

و نیز از این روایت و سایر روایات این باب ظاهر است کذب و دروغ مخاطب در دعوای او که قبل از این آغاز نهاده که : عمر بی مشورت جماعت صحابه هیچ مهم دینی را به انصرام نمیرسانید .

و در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ تصنیف ابن حجر عسقلانی در باب قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ⁽¹⁾وکثرة المهر وأدنی ما یجوز من الصداق از کتاب النکاح مذکور است :

قوله : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽²⁾فیه إشارة إلی جواز کثرة المهر ، وقد استدلّت بذلک المرأة التی نازعت عمر . . . فی ذلک ، وهو ما أخرجه عبد الرزاق ، من طریق أبی عبد الرحمن السلمی ، قال :

قال عمر : لا تغالوا فی مهور النساء ، فقالت امرأة : لیس ذلک لک یا عمر ! إن الله عزّ وجلّ یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾من ذهب - قال : وکذلک [ هی ] ⁽²⁾فی قراءة ابن مسعود - فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته ⁽³⁾.

و سخاوی در کتاب “ مقاصد حسنه “ گفته :

حدیث : کلّ أحد أعلم وأفقه من عمر ، قاله بعد أن خطب ناهیاً عن المغالاة فی صداق النساء ، ولا یزدن علی أربع مائة درهم ، وقالت له امرأة من قریش : أما سمعت الله تعالی یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽⁴⁾. احمد ، وأصحاب السنن ، والطبرانی - فی معجمه - ، وابن حبان - فی صحیحه ⁽⁵⁾- ،

وأبو یعلی ⁽¹⁾، وزاد : ثم رکب المنبر ، فقال : یا أیها الناس ! إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا النساء فی صداقهنّ علی أربع مائة ، فمن شاء فلیعط من ماله ما أحبّ . وسنده قوی ⁽²⁾. ‹ 711 › و عبدالله بن احمد بن محمود ابوالبرکات النسفی در “ تفسیر مدارک التنزیل و حقایق التأویل “ در تفسیر آیه قنطار گفته :

وقال عمر . . . - علی المنبر - : لا تغالوا بصدُقات النساء ، فقالت امرأة : أنتّبع قولک أم قول الله : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ؟ ! ⁽³⁾فقال عمر : کلّ أحد أعلم من عمر ! تزوّجوا علی ما شئتم ⁽⁴⁾.

این روایت را که نسفی به جزم و حتم به عمر منسوب ساخته ، دلالت صریحه دارد بر آنکه عمر بعد تنبیه زن بر مخالفت قولش با آیه کریمه ، از قول خود رجوع نمود و حکم داد به مردم که بر هر قدر که خواهند نکاح نمایند ، یعنی ایشان را اختیار است : خواه مهر کثیر کنند خواهد قلیل ، منع ایشان از مغالات ممنوع و بر خلاف صواب بود .

و ملا احمد مشهور به ملا جیون ابن ابی سعید بن عبدالله بن عبدالرزاق در “ تفسیرات احمدیه فی بیان الآیات الشرعیه “ که مشهور به “ تفسیر احمدی “ است ⁽¹⁾در تفسیر این آیه گفته :

وفی قوله تعالی : ( قِنْطاراً ) ⁽¹⁾دلیل علی أن المهر یصلح ، بالغاً ما بلغ ; لأن معناه مالاً عظیماً ، کما روی أنه قال عمر - علی المنبر - : لا تغالوا بصدُقات النساء ، فقالت امرأة : أتُتبع قولک أم قول الله : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ؟ ! ⁽²⁾فقال عمر : کلّ واحد أعلم من عمر ، تزوّجوا علی ما شئتم ⁽³⁾.

و در “ تفسیر غرائب القرآن “ نظام الدین نیشابوری در تفسیر آیه قنطار مذکور است :

وفیه دلیل علی جواز المغالات فی المهر ، روی أن عمر قال - فی المنبر : ألا لا تغالوا فی مهور نسائکم ، فقامت امرأة ، وقالت : یابن الخطاب : الله یعطینا وأنت تمنع ؟ ! وتلت ⁽¹⁾هذه الآیة ، فقال عمر : کلّ الناس أفقه من عمر ، ورجع عن ذلک . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که عمر از منع مغالات به شنیدن آیه قنطار رجوع کرده ، پس ثابت شد که در منع مغالات از عمر خطا واقع شده .

و شیخ محمد بن أحمد الخطیب در کتاب “ مستطرف “ که کاتب چلپی الاستنبولی - المتوفی سنة سبع و سبعین والف - در “ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون “ در ذکر آن گفته :

مستطرف ⁽³⁾من کلّ فنّ مستظرف للشیخ الإمام محمد بن أحمد الخطیب الابشیهی وهو مشتمل علی کلّ فنّ ظریف ، وفیه الاستدلال بآیات القرآن وأحادیث صحیحة وحکایات حسنة عن الأخیار . . إلی آخره ⁽⁴⁾.

گفته :

حکی ابن الجوزی - فی کتابه المنتظم ، فی مناقب عمر بن الخطاب . . . - قال : لمّا ولی عمر . . . الخلافة بلغه أن أصدقة أزواج النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خمس مائة درهم ، وأن فاطمة رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] کان صداقها علی علی بن أبی طالب کرّم الله وجهه [ ( علیه السلام ) ] أربع مائة درهم ، فأدّی اجتهاد أمیر المؤمنین عمر . . . أن لا یزید أحد علی صداق البضعة النبویة فاطمه رضی الله عنها [ ( علیها السلام ) ] ، فصعد المنبر ، وحمد الله تعالی ، وأثنی علیه .

وقال : أیها الناس ! لا تزیدوا فی مهور النساء علی أربع مائة درهم ، فمن زاد ألقیت زیادته فی بیت مال المسلمین ، فهاب الناس أن یکلّموه ، فقامت امرأة - فی یدها طول - فقالت له : کیف یحلّ لک هذا والله تعالی یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ‹ 712 › فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ؟ ! ⁽¹⁾فقال عمر . . . امرأة أصابت ورجل أخطأ ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که هرگاه آن زن عدم حلیت حکم عمر ظاهر کرد

و استدلال بر این مطلب به آیه : ( وَآتَیْتُمْ . . ) ⁽¹⁾إلی آخر الآیة نمود عمر ردّی و انکاری بر حکم آن زن به عدم حلیت حکمش نکرد بلکه به تصریح تمام اعتراف به اصابه آن زن و خطای خود فرمود .

و نیز از این روایت ظاهر است که هرگاه عمر منع مغالات کرد و گفت که : هر کسی که زیاده خواهد نمود ، خواهم انداخت زیاده او را در بیت مال مسلمین ، مردم خوف کردند و انکاری بر این حکم باطل عمر نکردند ، پس این روایت از ادلّ دلائل است بر بطلان تمسک و تشبّث اهل سنت به عدم نکیر بر خلفا در افعالشان برای تصویب آن ; چه از این روایت ظاهر است که مردم با وصف علم به بطلانِ حکم عمر انکار آن نکردند و از عمر در این باب ترسیدند ، پس مجرد عدم نکیر دلالت بر تصویب ندارد .

و ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب الاندلسی - که به تصریح مخاطب در باب امامت از علمای اهل سنت است ⁽²⁾، و ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ و ابن تیمیه در جواب “ منهاج الکرامة “ جابجا به افادات او استناد میکنند - در کتاب “ محلّی “ به مقام ابطال عول گفته : أمّا قول عمر . . . : ما أدری أیّهم قدّم الله عزّ وجلّ ولا أیّهم أخّر ؟ ! فصدق . . . ومثله لم یدّع ما لم یتبیّن له إلاّ أننا علی یقین وثلج من أن

الله تعالی لم یکلّفنا ما لم یتبیّن لنا ، فإن کان خفی علی عمر ، فلم یخف علی ابن عباس ، ولیس مغیب الحکم عن من غاب عنه حجّة علی من علمه ، وقد غاب عن عمر . . . [ علم ] ⁽¹⁾جواز کثرة الصداق ، وموت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، و [ ما ] ⁽²⁾الکلالة ، وأشیاء کثیرة فما کدح ذلک فی علم مَن علمها . ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که از عمر جواز کثرت صداق ، غائب شده ، یعنی او را علم به جواز کثرت صداق حاصل نبوده ، بلکه او حرمت صداق را معتقد بوده ، پس این یک کلمه جمیع تأویلات رنگین و توجیهات بدیع المضامین مخاطب فطین را با خاک سیاه برابر ساخته !

و مولوی نظام الدین والد مولوی عبدالعلی متعصب - که از اکابر و أجلّه علمای سنیه این دیار بلکه مرجع صغار وکبار است - در “ صبح صادق شرح منار “ ⁽⁴⁾گفته :

واحتجّ النافون بأن السکوت یحتمل عدم الموافقة من عدم

الاجتهاد أو التعظیم أو الخوف ، کما روی عن ابن عباس فی مسألة العول ; فإنه خالف فیه عمر ، فقیل له : هلاّ أظهرت حجّتک علی عمر ؟ ! فقال : مهابةً منه .

والجواب : أن المفروض أن لا تقیة ، والمدّة مدّة الاجتهاد ، والتعظیم بترک الحقّ فسق ، فلا یتأتی به المجتهد .

والمروی عن ابن عباس أنکره الحنفیة ، کیف ؟ ! [ و ] أن عمر کان یقدّمه علی کثیر من الصحابة ، ویسأله ویستحسن قوله ، وکان عمر ألین لاستماع الحقّ .

أمّا الأول : فقد روی محمد بن إسماعیل البخاری عنه ، قال : کان عمر یدخلنی مع أشیاخ بدر ، وکان بعضهم وجد فی نفسه ، فقال له : یدخل هذا معنا وإن لنا ابناء مثله ؟ ! فقال عمر : إنه من حیث ‹ 713 › علمتم ، فدعانی ذات یوم فأدخلنی معهم ، فما رأیت أنه دعانی یومئذ إلاّ لیریهم .

قال ⁽¹⁾: ما تقولون فی قول الله : ( إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) ؟ ⁽²⁾فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصر وفتح علینا ، فسکت عنهم ، فلم یقل شیئاً ، فقال لی : أکذلک ؟ فقلت : لا ، قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله

صلی الله علیهوعلی آلهوسلم أعلمه ، قال : ( إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) ⁽¹⁾، وذلک علامة أجلک : ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّک وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کانَ تَوّاباً ) ⁽²⁾، فقال عمر : ما أعلم منها إلاّ ما تقول .

. . وغیر ذلک من الوقائع .

وأمّا الثانی : فعظم رتبته دلیل واضح علیه ، ومع ذلک ینقل بعض مناقبه فی ذلک :

قال . . . : لا خیر فیکم إن لم تقولوا ، ولا خیر فیّ إن لم أسمع . هکذا فی التقویم وغیره .

وعن مسروق ، قال : رکب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ثم قال : یا أیها الناس ! ما إکثارکم فی مهور النساء وقد کانت الصدُقات فیما بین رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وبین أصحابه أربع مائة درهم فما دون ذلک ؟ ! ولو کان الإکثار فی ذلک تقوی عند الله أو مکرمة لم تسبقوهم إلیها . . ثم نزل فاعترضته امرأة من قریش فقالت : یا أمیر المؤمنین ! نهیت الناس أن یزیدوا فی صداقهنّ علی أربع مائة درهم ؟ قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ

قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ؟ ! ⁽¹⁾فقال عمر : اللهم کلّ أحد أفقه من عمر . . ثم رجع فرکب المنبر ، ثم قال : یا أیها الناس ! إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا ⁽²⁾النساء فی صداقهنّ علی أربع مائة درهم ، فمن شاء أن یعطی من ماله ما أحبّ .

هذه قصّته مع تغیّر فی الألفاظ ، وفی التیسیر : رواه غیر واحد ، منهم أبو یعلی الموصلی بسند قوی ⁽³⁾.

از این عبارت ظاهر است که : روایت مسروق متضمن قصه مغالات دلالت بر منقبت عمر در مزید نرمی او برای استماع حق دارد ، پس اگر در این قصه اولا خطا و مخالفت حق از عمر واقع نشده باشد ، این منقبت ثابت نمیشود و این احتجاج و استدلال هم آغوش ردّ و ابطال میگردد .

علاوه بر این از دلالت خود این روایت - که به نصّ صاحب “ تیسیر “ آن را غیر واحد روایت کرده اند که از جمله شان ابویعلی موصلی به سند قوی روایت کرده - واضح است که عمر بعد ردّ آن زن کلمه : ( اللهم کلّ أحد أفقه من عمر ) گفت و رجوع کرد و بر منبر رفت و رجوع خود از نهی مغالات ظاهر کرد و مردم را اختیار در مغالات داد .

و در “ شرح مسلم “ تصنیف مولوی عبدالعلی مذکور است :

وقصّته - أی قصة عمر - مع المرأة فی نهیه عن مغالاة المهر شهیرة ، فی التیسیر : روی أبو یعلی وغیره عن مسروق ، قال : رکب عمر بن الخطاب علی منبر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ثم قال : أیها الناس ! ما إکثارکم فی مهور النساء وقد کانت الصّدقات فیما ‹ 714 › بین رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وبین أصحابه أربع مائة درهم فما دون ذلک ؟ ! ولو کان الإکثار فی ذلک تقوی عند الله أو مکرمة لم تسبقوهم إلیها ، ثم نزل ، فاعترضه امرأة من قریش ، فقالت له : یا أمیر المؤمنین ! نهیت الناس أن یزیدوا النساء فی صداقهنّ علی أربع مائة درهم ؟ قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ؟ ! ⁽¹⁾فقال عمر : اللهم کلّ أحد أفقه من عمر ، ثم رجع فرکب المنبر ، ثم قال : أیها الناس ! إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا النساء فی صداقهنّ علی أربع مائة درهم ، فمن شاء أن یعطی ما أحبّ ⁽²⁾.

بالجمله ; روایات ثقات محدّثین و اعاظم معتمدین اهل سنت دلالت صریحه دارد بر اینکه از عمر در منع مغالات مهور و نهی از آن خطا واقع

شده ، و بر خلاف کلام الهی - که دلالت دارد بر جواز آن - تحریمش کرده ، و چون زنی از قریش تنبیه عمر بر خطای او در تحریم مغالات کرد ، از قول خویش رجوع کرد و ترک آن نمود و حکم به جواز مغالات مهور داد ، پس تأویل علیل مخاطب که در تقریر آن به تقلید کابلی بسی زحمت کشیده ، و به زعم خود داد دانشمندی و فضل و کمال در آن داده ، مضمحل و از سر تا پا باطل گردید ، و ظاهر شد که سعی او در صیانت ناموس عمر به جایی نرسیده ، و کلمات عوام فریب او که سراسر مخالف روایات ثقات و اکابر محدّثین است ، موجب فضیحت و ظهور حقیقتِ اطلاع او بر کتب خویش گردیده ، فلیضحک قلیلا ولیبک کثیراً ، فإنه ما کان بما عندنا خبیراً ، ولم یکن بحقیقة حال إمامه بصیراً .

و ابن تیمیه با آن همه تعصب بسیار که عالمی را تیره و تار ساخته و به این سبب به ردّ و انکار بسیاری از حسان و صحاح اخبار و آثار پرداخته ⁽¹⁾چاره از قبول خطای عمر در منع مغالات نیافته و به مقابله علامه حلی - طاب ثراه - سپر انداخته ، به وادی تعدید این قصه از مناقب عمر به سبب دلالت آن بر

رجوع او به حق شتافته ، وناهیک به دلیلا قاطعاً و برهاناً ساطعاً علی بطلان ما لهج به قدماؤهم ومتأخروهم کالقاضی ، والرازی ، والقوشجی ، وابن روزبهان ، والمحسن الکشمیری ، والأورنق آبادی ، والکابلی ، والمخاطب ، والبانی بتی . . وأمثالهم .

در “ منهاج السنة “ گفته :

قال الرافضی : وقال - فی خطبة له - : من غالی فی خطبة ⁽¹⁾امرأة جعلته فی بیت المال ، فقالت له امرأة : کیف تمنعنا ما أعطانا الله فی کتابه حین قال : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ؟ ! ⁽²⁾فقال : کلّ [ أحد ] ⁽³⁾أفقه من عمر حتّی المخدّرات .

فیقال : إن هذه القصّة دلیل علی کمال فضل عمر ودینه وتقواه ، ورجوعه إلی الحقّ إذا بیّن له ، وإنه یقبل الحقّ حتّی من امرأة ، ویتواضع له ، وأنه معترف بفضل الواحد علیه ، ولو فی أدنی مسألة ، ولیس من شرط الأفضل أن لا ینبّهه المفضول لأمر من الأُمور ، فقد قال الهدهد - لسلیمان - : ( أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُک مِنْ سَبَإ بِنَبَإ یَقِین ) ⁽⁴⁾، وقد قال موسی - للخضر - : ( هَلْ أَتَّبِعُک عَلی أَنْ

تُعَلِّمَنِ ‹ 715 › مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً ) ⁽¹⁾، والفرق بین موسی والخضر أعظم من الفرق بین عمر وبین أشباهه من الصحابة ، ولم یکن هذا بالذی أوجب أن یکون الخضر قریباً من موسی ، فضلا عن أن یکون مثله ، بل الأنبیاء المتّبعون لموسی - کهارون ویوشع وداود وسلیمان . . وغیرهم - أفضل من الخضر ، وما کان عمر رآه فهو ممّا یقع مثله للمجتهد الفاضل ، فإن الصداق فیه حق الله تعالی لیس من جنس الثمن [ والأُجرة ] ⁽²⁾، فإن المال والمنفعة یستباح بالإباحة ، ویجوز بذله بلا عوض ، وأمّا البُضع فلا یستباح بالإباحة ، ولا یجوز النکاح إلاّ بصداق لغیر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم باتفاق المسلمین ، واستحلال البضع بنکاح لا صداق فیه من خصائصه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، لکن یجوز عقده بدون التسمیة ، ویجب مهر المثل ، فلو مات قبل أن یفرض لها ففیها قولان للصحابة والفقهاء :

أحدهما : لا یجب شیء ; وهو مذهب علی [ ( علیه السلام ) ] ومن اتبعه کمالک والشافعی فی أحد قولیه .

والثانی : یجب مهر المثل ; وهو مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب أبی حنیفة . . . وأحمد والشافعی فی قول آخر .

وقضی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی بروع بنت واشق بمثل ذلک ، فکان هذا قضاء رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، فعمر لم یستقرّ قوله علی خلاف النصّ ، فکان حاله أکمل من حال من استقرّ قوله علی خلاف النصّ ، وإذا کان [ الصداق ] ⁽¹⁾فیه حقّ الله أمکن أن یکون مقدّراً بالشرع کالزکاة وفدیة الأذی . . وغیرذلک ، ولهذا ذهب أبو حنیفة ومالک : [ إلی ] ⁽²⁾أن أقلّه یقدّر بنصاب السرقة ، وإذا جاز تقدیر أقلّه جاز تقدیر کثیره ، وإذا کان مقدّراً اعتبر بالسنة ، ولم یتجاوز به ما فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی نسائه وبناته ، وإذا قدّر أن هذا لا یسوغ کانت الزیادة قد بذلت لمن لا یستحقّها ، فلا یعطاها الباذل لحصول مقصوده ، ولا الآخذ لکونه لا یستحقّها ، فتوضع فی بیت المال ، کما یقوله طائفة من الفقهاء : إن المتّجر بمال غیره یتصدّق بالربح ، وهو مذهب أبی حنیفة وأحمد فی [ إحدی ] ⁽³⁾الروایات ، وکما یقوله محقّقو الفقهاء - فی من باع سلاحاً فی الفتنة ، أو عصیراً أو عنباً للخمر - : أنه یتصدّق بالثمن .

ففی الجملة ; عمر لو أنفذ اجتهاده لم یکن أضعف من کثیر من اجتهاد غیره الذی أنفذه ، فکیف ولم ینفذه ؟ !

وقوله تعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾یتأوّل کثیر من الناس ما هو أصرح منها ، بأن یقولوا : هذا قیل للمبالغة ، کما قالوا فی قول رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : التمس ولو خاتماً من حدید . . إنه قال علی سبیل المبالغة .

فإذا کان المقدّرون ⁽²⁾لأدناه یتأولّون مثل هذا ، جاز أن یکون المقدّر لأعلاه یتأوّل مثل هذا .

وإذا کان فی هذا منع للمرأة ما تستحقّه ، فکذلک منع المفوّضة المهر الذی استحقّته بسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لا سیما والزوجة ⁽³⁾بلا تسمیة لم تغال فی الصّدقات .

و عمر مع ‹ 716 › هذا لم یصرّ علی ذلک ، بل رجع إلی الحقّ ، فعلم أن تأیید الله له وهدایته إیّاه أعظم من تأییده لغیره وهدایته إیّاه ، وأن أقواله الضعیفة التی رجع عنها ولم یصرّ علیها خیر من أقوال غیره الضعیفة التی لم یرجع عنها ، والله تعالی قد غفر لهذه الأُمّة الخطأ وإن لم یرجعوا عنه ، فکیف بما رجعوا عنه ⁽⁴⁾.

و در این عبارت چنانچه میبینی به وجوه عدیده دلالت است بر آنکه از عمر تحریم مغالات واقع شده و مرتکب خطا در آن گردیده :

اول : آنکه قول او : ( فیقال : إن هذه القصّة . . إلی آخره ) دلالت دارد بر آنکه این قصه دلیل است بر کمال فضل عمر و دین او و تقوای او و رجوع او به سوی حق هرگاه بیان کرده شود برای او .

و ظاهر است که رجوع عمر به حق هرگاه بیان کرده شود برای او از این قصه ثابت نمیشود مگر به دلالت آن بر این معنا که از عمر در منع مغالات خطا واقع شده ، و الا پر ظاهر است که اگر منع او از مغالات - چنانچه مزعوم مخاطب و ذکر اسلاف نا انصاف او است - هرگز از این قصه رجوع عمر به حق - هرگاه بیان کرده شود برای او - ثابت نمیشود ، و اصلا این قصه دلیل کمال فضل و دین و تقوی - حسب ما زعمه ابن تیمیة - نخواهد شد .

پس کمال عجب است که مخاطب و اسلاف او چندان از مؤاخذات روافض ترسیدند و بر خود لرزیدند که به انکارِ دلالت این قصه بر صدور خطا از عمر ، انکار رجوع او به حق ساختند ! و همّ خود بر ابطال دلیل مزعومی ابن تیمیه بر کمال فضل و دین و تقوای ثانی گماشتند ! !

دوم : آنکه قول او : ( إنه یقبل الحقّ حتّی من امرأة ) دلالت دارد بر آنکه این قصه دلیل است بر آنکه عمر قبول حق از زن کرده .

و ظاهر است که هرگاه قبول عمر حق را از این زن ثابت شد ، خطای او در منع مغالات متحقق گردید .

سوم : آنکه قول او : ( ویتواضع له ) دلالت دارد بر آنکه این قصه دلالت میکند بر آنکه عمر تواضع میکرد برای حق .

و این معنا هم فرع دلالت این قصه بر صدور خطا از عمر است .

چهارم : آنکه قول او : ( وإنه معترف بفضل الواحد علیه ، ولو فی أدنی مسألة ) دلالت دارد بر آنکه از این قصه اعتراف عمر به فضل واحد بر خودش در ادنی مسأله ظاهر است .

و ظاهر است که : ثبوت فضل آن زن در ادنی مسأله ، فرع ثبوت صدور خطا از عمر است تا فضل آن زن در این مسأله بر عمر متحقق گردد .

پنجم : آنکه نفی اشتراطِ نفیِ تنبیهِ مفضول افضل را در افضلیت ، و استدلال بر آن به قول هدهد برای حضرت سلیمان - علی نبینا وآله وعلیه السلام - وقول حضرت موسی برای حضرت خضر - علی نبینا وآله وعلیهما السلام - به لحاظ سیاق و سباق دلالت دارد بر آنکه آن زن عمر را تنبیه بر حق کرده ، و عمر در منع مغالات خاطی بود .

ششم : آنکه قول او : ( فعمر لم یستقرّ قوله علی خلاف النصّ ) دلیل صریح و نصّ واضح است بر آنکه قول عمر بر خلاف نصّ مستقر نشده .

پس ثابت شد که منع مغالات خلاف نصّ بوده و عمر از آن رجوع کرده ، پس این عبارت به دو وجه بر ‹ 717 › خطای عمر در منع مغالات [ دلالت ] دارد .

هفتم : آنکه قول او : ( فکان حاله أکمل من حال من استقرّ قوله علی خلاف النص ) نصّ است بر آنکه حال عمر - به سبب عدم استقرار قول او بر خلاف نصّ - اکمل است از حال کسی که مستقر شده قول او بر خلاف نص .

پس این عبارت دلیل است بر آنکه از عمر در اول امر به سبب منع مغالات خطا واقع شده ، گو در آخر به سبب عدم استقرار بر این خطا از اهل اصرار [ بر خطا ] فاضل تر و کامل تر گردیده !

هشتم : آنکه قول او : ( وإذا جاز تقدیر أقلّه جاز تقدیر کثیره ، وإذا کان مقدراً اعتبر بالسنة ولم یتجاوز به ما فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . إلی آخره ) دلالت واضحه دارد بر آنکه از عمر تقدیر کثیر مهر - به طریق ایجاب آن و عدم جواز تجاوز از آن - واقع شده .

نهم : آنکه قول او : ( وإذا قدّر أن هذا لا یسوغ . . إلی آخره ) صریح است در آنکه حکم به وضع مال زائد در بیت المال مبنی بر تحریم و عدم تجویز مغالات بوده .

دهم : آنکه قول او : ( ففی الجملة ; عمر لو أنفذ اجتهاده . . إلی آخره ) دلالت دارد بر آنکه عمر اجتهاد خود را نافذ نکرده ، پس اگر از عمر در این قصه خطا واقع نشده ، اجتهاد عمر نافذ خواهد بود - چنانچه تقریرات مخاطب و کابلی صراحتاً بر آن دلالت دارد - پس حکم به عدم انفاذ اجتهاد ، انفاذ حکم است به خطای این اجتهاد ، والله الهادی إلی السداد .

یازدهم : آنکه قول : ( وکیف ولم ینفذه ) نصّ صریح است بر آنکه عمر اجتهاد خود را نافذ نساخته ; و آن دلیل است بر صدور خطا از عمر بعین ما ذکر .

دوازدهم : آنکه قول او : ( و قوله تعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً . . ) ⁽¹⁾) الی آخر ، دلالت دارد بر آنکه این قول او تعالی بنابر حکم عمر مأوّل بوده .

و ظاهر است که تأویل آن فرع تحریم مغالات است ; چه اگر عمر تحریم مغالات نمیکرد حاجت به تأویل آن نمیافتاد ، و با وصف تجویز مغالات ، تأویل نمودن خبطی بیش نیست .

سیزدهم : از قول او : ( جاز أن یکون المقدّر لأعلاه یتأوّل مثل هذا ) ظاهر است که چون از عمر تقدیر اعلای مهر واقع شده ، این آیه نزد او متأوّل بوده باشد .

و ظاهر است که این تقدیر و تأویل دلیل تحریم مغالات است .

چهاردهم : آنکه قول او : ( وعمر مع هذا لم یصرّ علی ذلک ) دلالت دارد بر آنکه عمر بر منع مغالات اصرار نکرده .

پس معلوم شد که از عمر در این حکم خطا واقع شده .

و عجب که کابلی - بلاتتبع احادیث خود و بلااِمعان و تأمل در مدلولات بعض روایات که اطلاع بر آن یافته ، و بلا لحاظ افادات اسلاف محدّثین و مفسرین و اصولیین و غیر ایشان - اصرار را بر این حکم به عمر منسوب ساخته ⁽¹⁾، در حقیقت اصرار بر جهل و عناد برای آن معدن فساد ثابت ساخته ، کما ستطلع علیه فیما بعد .

پانزدهم : آنکه قول او : ( بل رجع إلی الحقّ ) دلالت دارد بر آنکه عمر قول سابق خود را که باطل و خلاف حق بود ترک کرده ، رجوع به حق ساخته ، وهذا رجوع من ابن تیمیة إلی الحقّ ، حیث لم یبالغ هناک فی کتمان الصدق ، ولم یحذ حذو القاضی والرازی والآمدی . . وأمثالهم من المعرضین عن روایات أهل الحذق .

شانزدهم : آنکه قول او ‹ 718 › : ( فعلم أن تأیید الله له وهدایته إیّاه أعظم . . إلی آخره ) دلالت دارد بر آنکه این قصه - به سبب دلالت آن بر عدم اصرار عمر بر باطل و رجوع به سوی حق - دلالت میکند بر آنکه تأیید حق تعالی برای عمر و هدایت او تعالی عمر را بیشتر است از تأیید حق تعالی برای غیر عمر و هدایت او تعالی غیر عمر را .

و ظاهر است که ثبوت این تأیید و هدایت ، فرع ثبوت خطا است ، پس

کمال عجب است که مخاطب و کابلی و دیگر اسلاف متعصبین سنیه انکار ثبوت خطای عمر نموده ! دلیلی را که به زعم ابن تیمیه دلالت دارد بر مزید لطف و عنایت و تأیید و هدایت پروردگار عمر را ، با خاک سیاه برابر ساختند و هباءاً منثورا نمودند .

هفدهم : آنکه قول او : ( وإن أقواله الضعیفة ) دلالت دارد بر آنکه در این قصه از عمر قولی ضعیف بلکه اقوال ضعیفه صادر شده .

پس اگر از عمر خطایی در این قصه واقع نشده و نهی او از مغالات صحیح است و موافق احادیث ، و وعید او به ضبط مال هم جایز ; قول ضعیف بلکه اقوال ضعیفه او کجا از این قصه ثابت خواهد شد ؟ !

هجدهم : آنکه قول او : ( التی رجع عنها ) دلالت دارد بر آنکه از این قصه صدور اقوال ضعیفه - که عمر از آن رجوع کرده - ثابت میشود ، والرجوع دلیل ظاهر علی أن المرجوع منه کان خطأً وباطلا .

نوزدهم : آنکه قول او : ( ولم یصرّ علیها ) نیز دلالت دارد بر آنکه در این قصه از عمر اقوال ضعیفه صادر شده که عمر بر آن اصرار ننموده ، وهذا صریح فی أن ما لم یصرّ علیها کان من الخطایا .

بیستم : آنکه قول او : ( والله تعالی قد غفر لهذه الأُمّة الخطأ . . إلی آخره ) دلالت دارد بر آنکه از عمر در این قصه خطا واقع شده .

بیست ویکم : آنکه از قول او : ( فکیف بما رجعوا عنه ) واضح است که در این قصه از عمر خطا واقع شده و رجوع از آن نموده .

محتجب نماند که ابن تیمیه ناصبی به شنیدن خطای عمر جگر کباب شده حسب دیْدن ⁽¹⁾ذمیم خود به ذکر مسأله وجوب مهر مفوّضه تنقیص شأن جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و ترجیح عمر بر آن حضرت خواسته که - معاذالله - استقرار قول آن حضرت بر مخالفت نصّ گمان ساخته ، و حال عمر را - به سبب عدم استقرار قولش بر خلاف نصّ - اکمل پنداشته ، حال آنکه ادعای مخالفت قول جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در مسأله عدم ایجاب مهر مفوضه با نصّ ، کذب صریح و بهتان فضیح است ; و روایتِ حکم آن سرور ( صلی الله علیه وآله ) درباره بروع بنت واشق ، خودِ امام المغارب والمشارق - علیه سلام الملک الخالق - ردّ فرموده ، چنانچه در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن علی [ ( علیه السلام ) ] أنه قال - فی المتوفّی عنها ، ولم یفرض لها صداقاً - : « لها المیراث ، وعلیها العدّة ، ولا صداق لها » .

وقال : « لا یقبل قول أعرابی من أشجع علی کتاب الله » . ص . ق ⁽²⁾. أی رواه سعید بن منصور فی سننه والبیهقی .

و در “ مسلم “ مذکور است :

وأنکر علی [ ( علیه السلام ) ] خبر ابن سنان فی المفوّضة ⁽¹⁾.

و از طرائف آنکه ابن تیمیه اظهار ناصبیت و جهل و حمق خود را چندان مهم تر دانسته که از تهجین مالک و امثال او هم نترسیده که قائل به این قول اند . ‹ 719 › و لطیف تر آن است که ابن عمر و زید هم قائل این مذهب اند !

و از همه لطیف تر آنکه خود خلافت مآب - اعنی ابن خطاب - قائل به این مذهب بوده ! در “ هدایه “ گفته :

وإن تزوّجها ولم یسمّ لها مهراً ، أو تزوّجها علی أن لامهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها زوجها .

وقال الشافعی . . . : لا یجب شیء فی الموت .

وأکثرهم علی أنه یجب فی الدخول له ان المهر خالص حقّها فتتمکّن من نفیه ابتداءً کما تتمکّن من إسقاطه انتهاءً ⁽²⁾.

ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

قوله : ( له ان المهر خالص حقّها فتتمکّن من نفیه ابتداءً کما تتمکّن من إسقاطه انتهاءً ) . . أی بعد التسمیة .

ولا یخفی أن هذا الاستدلال یقتضی نفی وجوبه مطلقاً قبل الدخول وبعده ، وهو خلاف ما نقله عن الأکثر ، ولأن عمر وابنه وعلیاً [ ( علیه السلام ) ] وزیداً . . . قالوا - فی المفوّضة [ نفسها ] ⁽¹⁾- : حسبها المیراث ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که عمر و ابن عمر و زید هم به قول جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) قائل بودند ، پس ابن تیمیه با آنکه اثبات مدح و ستایش و ترجیح و تفضیل عمر به ذکر این مسأله خواسته ، لکن من حیث لا یشعر او را مع پسرش و زید و امثالشان به درک جهل و اصرار بر مخالفت نصّ انداخته ! !

و از “ صحیح ترمذی “ ظاهر است که ابن عباس و زید بن ثابت و ابن عمر به قول جناب امیر ( علیه السلام ) قائل اند ، چنانچه گفته :

وقال بعض أهل العلم - من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منهم علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] وزید بن ثابت ، وابن عباس ⁽³⁾وابن عمر - : إذا تزوّج الرجل امرأةً ولم یدخل

بها ⁽¹⁾ولم یفرض لها صداقاً حتّی مات ، قالوا : لها المیراث ، ولا صداق لها ، وعلیها العدّة ⁽²⁾.

و نیز ابن تیمیه در “ منهاج السنة “ به جواب قول علامه حلی - طاب ثراه - در مطاعن عمر :

وأرسل إلی حامل یستدعیها فأسقطت ⁽³⁾خوفاً ، فقال له الصحابة : نراک مؤدّباً ، ولا شیء علیک ، ثم سأل أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) فأوجب الدیة علی عاقلته ⁽⁴⁾.

بعدِ کلامی گفته :

. . والمقصود هنا : أن عمر کان یشاورهم ، وأن من ذکر ما هو حقّ قبله ، وذلک من وجهین :

أحدهما : أن یتبیّن فی القصة المعیّنة مناط الحکم الذی یعرفونه ، کقول عثمان : إنها جاهلة بالتحریم ، فإن عثمان لم یفدهم معرفة الحکم العامّ ، بل أفادهم : أن هذا المعیّن هو من أهله ، وکذلک قول

علی [ ( علیه السلام ) ] : « إن هذه مجنونة » ، قد یکون من هذا فأخبره بجنونها أو بحملها . . أو نحو ذلک .

والثانی : أن یتبیّن نصّاً أو معنی نصّ یدلّ علی الحکم العامّ ، کتنبیه المرأة علی قوله تعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽¹⁾، وکإلحاق عبد الرحمن حدّ الشارب بحدّ القاذف . . ونحو ذلک ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که تنبیه این زن عمر را بر آیه : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽³⁾موجب ظهور نصی بود که دلالت میکند بر حکم عام ، و چون این زن امر حق ذکر نموده عمر آن را قبول نموده ، و این تنبیه ‹ 720 › زن مثل الحاق عبدالرحمن حد شارب را به حد قاذف بوده ، و ظاهر است که این حکم خطا و غیر مقبول نیست ، فکذا حکم المرأة .

پس این کلام ابن تیمیه هم به وجوه عدیده بر اصابه آن زن در تنبیه عمر و خطای او در منع مغالات دارد .

و دیگر عبارات ابن تیمیه هم دلالت بر وقوع خطا از عمر در این قصه ⁽⁴⁾دارد ، چنانچه در مابعد - ان شاء الله تعالی - مذکور خواهد شد .

و هرگاه این جواب اجمالی به خاطر رسید ، حالا جواب تفصیلی کلمات مخاطب نوشته میآید .

اما آنچه گفته : سکوت عمر از جواب آن نه بنابر عجز او است از جواب با صواب .

پس منقوض است به چند وجه :

اول : آنکه ادعای این معنا که :

سکوت عمر از جواب زن نه بنابر عجز بود بلکه بنابر ادبِ کلام الله یا رعایت عدم دل شکستگی زن و مثل آن بوده - کما ذکره فی ما بعد - دلیل است بر حصول علم به حال قلب عمر ; و حال آنکه مخاطب قبل از این و کابلی هم مکرراً اطلاع را بر احوال قلب ممتنع و محال دانسته اند ، و آن را مخصوص به خدای تعالی گردانیده [ اند ] ⁽¹⁾.

پس حیرت است که چگونه مخاطب را در اینجا علم به حال قلب - قلب عمر - به هم رسید ; که قلبِ موضوع کرده ، عجز او را - که از روایات عدیده به اعتراف خودش ظاهر و واضح است - به سبب کمال عجز و جسارت ، انکار مینماید ; و آن را ناشی از ادب کلام الهی یا رعایت عدم شکستگی زن و تحریص او بر استنباط و اجتهاد میگرداند ! !

آیا آن امتناع و عدم امکان منقلب به جواز و امکان گردید ؟

یا قلب ماهیت مخاطب از امکان گردید ، و نوبت حصول خصائص ذات واجب - نعوذ بالله من ذلک - رسید ؟ !

دوم : آنکه اگر سکوت ابن خطاب از جانب زن مستدلّه به کتاب بنابر عجز از جواب با صواب نیست ، لازم آید داهیه دهیا و مصیبت عظمی که افحش است به مراتب کثیره از ثبوت عجز و خطا ; چه اگر عمر عاجز از جواب زن نبوده ، پس دانسته باشد که استدلال این زن باطل و فاسد است ، و با وصف علم به بطلان و اختلال استدلال آن زن معترضه بر آن مخدوم فحول رجال ، مهره سکوت بر لب زدن ، و معجر اعتراض بر دوش کشیدن ، و کتمان حق واخفای صدق پسندیدن ، و به مفاد ضغث علی إباله ⁽¹⁾مرتکب تحسین و آفرین بر باطلِ لائق تهجین گردیدن - خصوصاً با وصف تصدی مقام امامت ، و تقمّص به قمیص خلافت ، و توسّد به وساده ریاست ، و ارتقای منصب جلالت - خیلی شنیع و قبیح و مذموم و ملوم است .

و آخر آن همه تقریرات ملفقه و تمویهات مزوّقه و تشنیعات ملمّعه و استهزائات مسجّعه و تهویلات هوش ربا و سخریه خوش ادا که اسلاف و اخلاف سنیه درباره تقیه وارد میساختند ، چرا فراموش کردند و پسِ پشت انداختند که آنجا به وجهی از وجوه سکوت را بر باطل جایز نمیدارند با وصف آنکه بنای تقیه بر خوف و خشیت و رهبت است ، و اینجا به محض یاوگی و هرزه چانگی تجویز سکوت بر باطل مینمایند !

سوم : آنکه از عمر تنها سکوت از جواب با صواب واقع نشده ، بلکه او به کلامی که صریح است در اعتراف ‹ 721 › به خطا تکلم نموده ; زیرا که به روایت راغب اصفهانی در جواب آن زن گفت :

لا تعجبون من إمام أخطأ ومن امرأة أصابت ⁽¹⁾.

و بنابر عبارت “ فیض القدیر “ بر سر منبر رفته گفت :

ولیفعل الرجل فی ماله ما أحبّ ⁽²⁾.

و از اجتهاد خود بازگشته به سوی چیزی که قائم شد بر آن حجت .

و به روایت صاحب “ کشاف “ گفته :

کلّ أحد أعلم من عمر .

بعد از آن به اصحاب خود گفت :

تسمعوننی أقول مثل هذا فلا تنکرونه علیّ حتّی تردّ علینا امرأة لیست من أعلم الناس ؟ ! ⁽³⁾و به روایت “ کنز العمال “ - مرویه از سعید بن منصور و ابویعلی - بر سر منبر رفته گفت :

إنی نهیتکم أن تزیدوا فی صدُقاتهنّ علی أربع مائة فمن شاء أن یعطی من ماله ما أحبّ - أو ما طابت نفسه - فلیفعل ⁽⁴⁾.

و به روایت عبدالرزاق و ابن المنذر گفته :

إن امرأة خاصمت عمر ، فخصمته ⁽¹⁾.

و به روایت غزالی و صاحب “ مستطرف “ و زبیر بن بکار و ابن عبدالبر گفته :

امرأة أصابت ورجل أخطأ ⁽²⁾.

و به روایت آمدی :

امرأة خاصمت عمر فخصمته ⁽³⁾.

و به روایت حمیدی قول خود را ترک کرد و گفت :

کلّ أحد أعلم منک حتّی النساء ، ما امرأة أصابت ورجل أخطأ ⁽⁴⁾.

پس عجب است که این حامی عمر از روایات علمای ثقات خود یک سر اعراض نموده ، بر خلاف تنصیصات آن در اخفای حق میکوشد .

بیچاره عمر خود از راه نصفت پژوهی ⁽⁵⁾اعتراف به خطای خود در نهی از مغالات مهر دارد ، و مخاطب حسبةً لله مرتکب کذب میشود و تکذیب عمر

هم به قصد صیانت او از فضیحت مینماید ! و مثل مشهور : ( گواه چیست ؟ مدعی سست ) بر خود صادق میکند .

و عجب تر آنکه مخاطب بر کتاب “ ازالة الخفا “ تصنیف پدرش - که در مدح و ثنای آن مبالغه تمام در باب امامت نموده ⁽¹⁾- هم اطلاعی ندارد که در آن مسطور است :

ورجع - أی عمر - إلی قول معاذ : لیس بین الأب وابنه قصاص ، وإلی قول زید بن ثابت - فی قصّة قتل عبادة بن الصامت نبطیاً - : أنقتل أخاک فی عوض عبدک ؟ ! فرجع .

. . إلی غیر ذلک من صور لا تحصی ، حتّی قال - یوماً - : لا تغالوا فی مهور النساء فقالت امرأة : أنأخذ بقولک أم بقول الله تبارک وتعالی : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ؟ ! ⁽²⁾فنزل من المنبر وقال : کلّ الناس أعلم من عمر حتّی العجائز . ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که عمر در منع از مغالات مهور بر خلاف حق بوده ، چنانچه در دیگر قضایا - که ولی الله بعض آن نقل کرده و به عدم

احصای آن تصریح نموده - مرتکب خطا گردید ، و به تنبیه دیگر مردم از آن رجوع کرده ، همچنین از تحریم مغالات به تنبیه زنی رجوع کرده ، بنابر مزید عجز اعتراف به اعلمیت عجائز هم از خود نموده .

و نیز در “ ازالة الخفا “ گفته :

عن عبد الرحمن السّلمی ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا فی مهور النساء ، فقالت امرأة : لیس لک ذلک یا عمر ! إن الله یقول : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾من ذهب - قال : ‹ 722 › وکذلک فی قراءة ابن مسعود - فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته ⁽²⁾.

این روایت که پدر مخاطب نقل کرده نیز مثل دیگر روایات سابقه صریح است در آنکه عمر از جواز مغالات مهور جاهل بود و حکم به تحریم آن داده ، و هرگاه آن زن آیه را برخواند و تنبیه بر خطای او در تحریم مغالات کرد ، بر حکم خویش نادم شد و اعتراف کرد که آن زن بر او غالب آمد و او را محجوج و مغلوب ساخت .

بالجمله ; اگر مخاطب با وصف اطلاع بر روایات و افادات ابویعلی و ابن المنذر و عبدالرزاق و ابن عبدالبر و زبیر بن بکار و سعید بن منصور و محاملی و بیهقی و غزالی و حمیدی و ابن حزم و آمدی و راغب اصفهانی و زمخشری و صاحب “ مستطرف “ و ابن تیمیه و نیشابوری و ابن حجر عسقلانی و سخاوی و سیوطی و مناوی و محمد طاهر و نظام الدین و پدر خود چنین هفوات میسراید و عمر را عاجز از جواب آن زن نمیداند ، پس باید که اولا فتوا به کذب این ائمه اعلام خود و پدر خود - که او را آیة من الله میداند ⁽¹⁾- بدهد ، باز اگر تغلیط شیعه هم در نقل این قصه نماید ، مضایقه نیست که البلیة إذا عمّت طابت !

بل میباید که به کذب خود هم سجلّ نویسد ; زیرا که اگر چه در این مقام راه تعصب پیموده و انکار امور ظاهره آغاز نهاده ، لیکن به مقتضای آنکه دروغگو را حافظه نباشد از آنچه قبل این گفته ، غفلت ورزیده ، چه در باب امامت قائل شده به اینکه عمر به گفته زنی قائل شده ، چنانچه در جواب مطاعن نواصب در جواب طعنی که مشتمل است بر ادعای نواصب که زید بن ثابت - عیاذاً بالله - جناب امیر ( علیه السلام ) را الزام صریح داد ، گفته :

و مناظره با زید بن ثابت و الزام دادن او در یک مسأله موجب حقارت حضرت امیر ( علیه السلام ) نمیشود که اتباع حق شأن این قسم اولیا است ، از خلیفه

ثانی عمر بن الخطاب نیز منقول است که به گفته یک زن قائل شده و فرموده : ( کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی الحجال ) . ⁽¹⁾انتهی .

مقام تأمل است که در مقابله نواصب به غرض تأیید ملزم شدن جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - معاذ الله من ذلک - قائل شدن عمر را به گفته زنی و عاجز شدن او از جواب آن زن و اختیار نمودن حق به هدایت او [ را ] قبول میکند و خود آن را ذکر مینماید و به حدی معتمدش میداند که لایق احتجاج بر نواصب میگرداند ; و به مقابله اهل حق چون حمیت و تعصب بر او مستولی میشود از انکار امر واضح و تکذیب خود هم باکی نمیکند و به خرافات لا طائل - که آثار عجز از آن فرو میبرد - عار عجز را از عمر مسلوب کردن میخواهد و نمیداند که بنابر این تکذیب و تسفیه علمای اعلام سنیه و تکذیب پدر خود بلکه تکذیب نفس خودش لازم میآید !

و از این هم عجیب تر این است که در جواب طعن ششم - که سابق است از این طعن بلا فاصله - نیز مخاطب تصریح کرده که : از حال عمر معلوم است که در مقدمات دین به گفته زنی جاهل قائل میشد ⁽²⁾. و باز در اینجا از قبول خطای عمر ‹ 723 › و ملزم شدن او به گفته زنی که معارضه او درباره مغالات مهر کرد ، انکار و تحاشی شدید دارد ، با وصفی که اکابر اهل سنت نقل آن

کرده اند و آن را از فضائل عمر دانسته و احتجاج و استدلال به آن نموده [ اند ] .

اما آنچه گفته : تا ثبوت خطای او فی الواقع لازم آید .

پس مخدوش است به اینکه جواز خطا و ثبوت خطا از عمر در این واقعه و دیگر وقائع بسیار فی الواقع طشتی است از بام افتاده ! !

هر کسی که ادنی بهره از تتبع و تفحص روایات داشته ، قطع و جزم به این معنا به هم میرساند ; و نبذی از خطایای او در ماسبق ذکر یافته و نبذی از آن در مابعد واضح خواهد شد .

پس تحاشی از اقرار خطای عمر نمودن و خود را دور دور از آن کشیدن مبنی بر محض تخدیع عوام کالانعام است تا گمان برند که رتبه خلیفه ثانی ارفع از آن است که خطا از او واقع شود ، و بطلان آن از افادات و تصریحات خود مخاطب و والد ماجدش - که او را آیة من آیات الله و معجزة من معجزات رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میداند ! ⁽¹⁾- ظاهر است ، فضلا عن غیرهما .

و عجب که با وصف تنزیه و تبرئه عمر از خطا ، اهتمام بلیغ در اثبات خطا بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) دارد و از تکذیب دلائل قاطعه و تصریحات اکابر حذّاق و والدش و خودش این خرافه را ، حسابی بر نمیدارد .

اما آنچه گفته : بلکه بنابر ادب است با کتاب الله که مقابل آن چون و چرا

نمودن و فنون دانشمندی و توجیه خرج کردن ، مناسب حال اعاظم اهل ایمان نیست ، ایشان را غیر از تسلیم و انقیاد به ظاهر الفاظ هیچ راست نمیآید .

پس مدفوع است به چند وجه :

اول : اینکه استعمال انواع و اصناف فنون دانشمندی در تفسیر و توجیه آیات قرآنی - هرگاه موافق حق باشد - دلیل کمال ایمان است نه منافی آن ; و چون مخاطب از مرتبه عالیه علم و فضل و توجیه و تأویل آیات و احادیث و تفسیر و تبیین آن عاجز است و در مغاکه ⁽¹⁾فروماندگی افتاده لهذا میخواهد که به ادعای منافاتِ توجیه و تأویل با ایمان ، جمیع مفسرین و محققین اهل اسلام را - که داد تحقیق و تدقیق داده ، در حل غوامض و توجیه مشکلات گوی مسابقت ربوده اند - مطعون و معیوب سازد ، و خود را در پرده اصلاح عیوب عمر از عار عجز و جهل بر آرد ، و پیش معتقدین خود عذری فرانهد ! !

و علاوه بر این چون خلیفه ثانی هم در جهل از تفسیر کتاب الهی سابق الاقدام بوده ، و جهالت ثانی و ثالث هم ظاهر ، مخاطب وحید به تمهید این قاعده جدید ، صیانتشان هم از تفضیح و تقبیح [ به ] تقبیح امر مستحسن و صحیح خواسته .

بالجمله ; این کلام نهایت واهی است و بنابر این لازم میآید که مجسّمه و ملحده که به ظواهر الفاظ قرآن تمسک میکنند و تسلیم و انقیاد به آن نمایند از اعاظم اهل ایمان باشند ; و محققین اهل حق که به مقابله شان تأویلات میکنند و فنون دانشمندی و توجیه صرف مینمایند ، خلاف ادب کتاب الله و غیر مناسب حال اعاظم اهل ایمان به عمل میآورند !

دوم : آنکه هرگاه بنابر این افاده مخاطب ⁽¹⁾سکوت بر ردّ استدلال باطل به کلام الهی جایز باشد ، بلکه ردّ استدلال باطل هم هرگاه به کلام الهی باشد ⁽²⁾موجب ترک ادب ‹ 724 › [ در برابر ] کلام الهی باشد و مخالف شأن اعاظم اهل ایمان باشد ; و حسب افاده آتیه اش هم سکوت بر استناد باطل به کلام الهی و عدم ابطال آن ، بلکه تحسین و آفرین آن جایز ، بلکه مورد تحسین و آفرین باشد !

پس استدلال اهل سنت به ترک نکیر و سکوت صحابه بر بعض افعال خلفا باطل محض باشد ! ⁽³⁾

عجب که سکوت خود عمر بر باطل جایز باشد ، بلکه مستحسن و ترک آن مستقبح باشد ; و سکوت صحابه با وصف تطرّق احتمالات عدیده برای جواز سکوت - که عمده آن خوف و هیبت است - حرام و ناجایز باشد .

سوم : آنکه سکوت را بر استدلال و احتجاج باطل به کلام الهی ، ادب آن گمان بردن ، کمال بی ادبی و جسارت است ، بلکه در حقیقت این سکوت بی ادبی است و مقتضای ادب کلام الهی همین است که ردّ احتجاجات و استدلالات باطله به آن کرده اید ، و توجیهات حقه و معانی واقعیه آن بیان کرده شود ; و آن را منافی ادب نمیداند مگر جاهلی بی ادب ، معاند دین و ایمان و غافل از ادب سنت و قرآن و مبالغ در کذب و بهتان و عارف در طغیان و عدوان ، والله المستعان .

شیخ عبدالحق در “ مدارج النبوة “ گفته :

اما نصیحت لکتاب الله : ایمان آوردن به آن ، و عمل کردن [ به ] آنچه در او است ، و تدبّر آیات ، و معرفت معانی آن ، و تحصیل علومی که متعلق است بدان ، و ملازمت تلاوت آن ، با رعایت طهارت و تحسین صوت و حضور قلب و تعظیم آن ، و تفهم و تفقه در آن ، و دفع کردن تأویلات اهل زیغ و ضلال ، و طعن ملاحده و زنادقه . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که دفع تأویلات اهل زیغ و ضلال از نصیحت قرآن است ، پس عین ادب باشد ; و ترک دفع تأویلات و احتجاجات ، خلاف نصیحت و عین غش و بی ادبی باشد ، پس عجب است که کابلی به کبر و غرور و نازش تمام ادعای شفقت عمر بر مسلمین در منع مغالات نموده و انصحیت او را برایشان بر زبان آورده ⁽¹⁾حیث قال :

فلله بلاد ⁽²⁾ابن الخطاب حیث منع من المغالاة حناناً للمسلمین وکان أنصح الناس لهم ⁽³⁾.

و مخاطب هم ذکر نصیحت به میان آورده و باز - من حیث لا یشعر - ترک عمر نصحیت قرآن را هر دو ثابت کردند که سکوت عمر را بر احتجاج باطل به قرآن شریف ثابت نمودند ، و این عین ترک ⁽⁴⁾نصیحت قرآن است و نیز عین ترک نصیحت مسلمین هم است .

در “ مدارج النبوة “ گفته :

و اما نصیحت مر عامه مسلمانان را : رعایت حقوق ایشان کردن ، و ارشاد

ایشان به مصالح ، و معونه در امر دین و دنیا به قول و فعل ، و تنبیه غافلان ، و تبصیر جاهلان ، و عطای محتاجان ، و ستر عورات ، و دفع مضارّ ، و جلب منافع ایشان نمودن ، و حرمت مال و عرض و نفس ایشان نگاه داشتن ، و به چشم حقارت در مسلمانان ننگریستن ، و دست و زبان از ایذای ایشان باز داشتن ، و امر معروف و نهی منکر نمودن . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که تنبیه غافلان ، و تبصیر جاهلان ، و دفع مضارّ ، و جلب منافع ، و امر به معروف ، و نهی عن المنکر از جمله نصیحت مسلمانان است ; و چون عمر سکوت بر احتجاج باطل کرد ، تنبیه و تبصیر و دفع مضرّت و جلب منفعت و امر به معروف و نهی عن المنکر را ترک کرد ، به وجوه عدیده نصیحت مسلمین را از دست داد و ارتکاب غشّ و خیانت نمود .

چهارم : آنکه تسلیم کردیم که سکوت عمر از جواب زن ‹ 725 › بنابر ادب است با کتاب الله ، و مقابل آن چون و چرا نمودن و فنون دانشمندی خرج کردن ، مناسب حال اعاظم اهل ایمان نیست ، لیکن دیگر کلمات عمر را که بعدِ سماع ردّ آن زن گفته که آن کلمات حق سمات دلالت واضحه دارد بر صدور خطا از او و رجوع از منع مغالات ، چه جواب توان داد ؟ !

و درباره این اعتراف به حق کدام تأویل و توجیه - ادب یا عدم ادب - توان بر آورد ؟ !

پس مخاطب تجشّم مؤنه تأویل تا کجا خواهد کرد و خود را در زحمت توجیه تا کجا خواهد انداخت ؟ پس ناچار از این تأویل علیل ادب - که مورث غایت عجب است - دست باید برداشت .

و حق آن است که مخاطب دادِ اتباع سیره عمری - که تشریع احکام و تحریم حلال و تحلیل حرام به خیالات و اوهام است - داده ; زیرا که چنانچه عمر در این قصه تحریم حلال و تحلیل حرام کرده بود ، مخاطب هم برای صیانت عمر تحلیل حرام به وجوه عدیده آغاز نهاده :

اول : آنکه سکوت را بر باطل - به سبب ادب کلام الهی ! - تجویز بلکه تحسین نموده .

دوم : آنکه سکوت را بر باطل در مابعد - به رعایت عدم دل شکستگی زن و تحریص و ترغیب او بر استنباط - جایز بلکه مستحسن پنداشته .

سوم : آنکه تحسین و آفرین را بر احتجاج باطل به این غرض ، ضروری دانسته .

چهارم : آنکه قائل و معترف وانمودنِ صاحب حق ، خود را به این غرض ضروری پنداشته .

و نیز مخاطب تحریم حلال هم نموده یعنی به توهین و تهجین ، توجیه کلام الهی [ را ] به حق ، مقابل استدلال باطل - به آنکه آن را مخالف ادب کلام الهی دانسته و مناسب شأن اعاظم اهل ایمان نه انگاشته - عدم جواز آن ظاهر ساخته ⁽¹⁾.

پنجم : آنکه عجب آن است که عمر بن الخطاب به مقابله این زن چندان کاربند ادب کلام الهی گردید که از ردّ استدلال او - که به زعم مخاطب حظی از صحت نداشت - رو بتافت ، و از چون و چرا نمودن و فنون دانشمندی خرج کردن با وصف استطاعت بر آن دست برداشت ، و آن را غیر مناسب حال اعاظم اهل ایمان پنداشت ، و چاره غیر از تسلیم و انقیاد به ظاهر الفاظ نیافت ; لیکن استدلال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را به دو آیه قرآنی بر ابطال نفی توریث انبیا که سابقاً از “ کنز العمال “ منقول شد ⁽²⁾، هرگز مقبول نساخت و به تسلیم و

انقیاد آن نپرداخت ، بلکه مخالفت صریح با این استدلال و موافقت با خلیفه اول در نفی توریث روا داشت ، حال آنکه پر ظاهر است که قبول این استدلال و تسلیم آن و انقیاد به آن به وجوه شتّی اولی و احق به لزوم و وجوب بود ، پس اگر آن بی ادب حظی از ادب میداشت ، به هزار اولویت به تسلیم این استدلال میپرداخت ، و حسب آن روایت بکریه را باطل میساخت .

ششم : آنکه اگر ترک جواب مطلق استدلال به کلام الهی لازم است ، و جواب استدلال به کلام الهی علی الاطلاق موجب ترک ادب است ، پس چرا هرگاه قدامة بن مظعون شراب ‹ 726 › خورد و احتجاج بر آن به آیه : ( لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا . . ) ⁽¹⁾إلی آخر الآیة ، نمود عمر اصحاب خود را حکم کرد که جواب او دهند ، و هرگاه ایشان سکوت از جواب او کردند به ابن عباس حکم کرد که جواب او دهد ، و ابن عباس جواب او داد ، چنانچه ابن تیمیه این قصه را در “ منهاج “ و

دیگران ذکر کرده اند ⁽¹⁾، پس ثابت شد که مخاطب به ادعای این معنا که سکوت از جواب استدلال باطل هم به کلام الهی هم عین ادب است ، و مقابل آن چون و چرا نمودن و فنون دانشمندی خرج کردن مناسب حال اعاظم اهل ایمان نیست ، عمر را از اهل ادب و اعاظم اهل ایمان بر آورده ، به زمره تارکین ادب کلام الهی و مخالفین شأن اعاظم اهل ایمان انداخته ، و همچنین ابن عباس را !

هفتم : آنکه این تأویل علیل که مخاطب نبیل از مزید وقاحت و جسارت بلاخوف و مؤاخذه و تفضیح اهل علم و ارباب ایقان و تحقیق وارد ساخته ، قطع نظر از آنکه نفعی به او نمیرساند - به سبب ثبوت خطای عمر به روایات عدیده - در حقیقت مصائب عظیمه و رزایای جسیمه و بلایای فخیمه بر سر او بر پا ساخته ; چه از این تأویل به کمال صراحت واضح است که جمیع اسلاف و اخلاف سنیه و کل مشایخ و اساطین دین ایشان که جابجا در ردّ استدلالات اهل حق به آیات کریمه بر مطالب عدیده - مثل امامت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و مسح رِجلین ، و اثبات توریث انبیا ( علیهم السلام ) - چون و چرا آغاز نهاده اند و فنون دانشمندی و توجیه خرج کرده اند ، سراسر مخالفت ادب کلام الهی آغاز نهاده ، و موافقت و مناسبت اعاظم اهل ایمان [ را ] از دست

داده ، و تسلیم و انقیاد به ظاهر الفاظ نکرده ، ابواب لوم و ملام بر خود گشاده اند .

هشتم : آنکه از این افاده مخاطب ظاهر شد که پدر مخاطب نیز - که در “ ازالة الخفا “ چون و چرا مقابل کلام الهی آغاز نموده - رعایت ادب کلام خدا نکرده و تسلیم و انقیاد ظاهر الفاظ [ را ] ترک داده ، از اعاظم اهل ایمان بدر رفته ، به جمله تارکین ادب و اوباش بیباکان داخل گردیده .

نهم : آنکه به عنایت الهی همین یک فقره مخاطب برای ابطال و ردّ جمیع خرافات او که در باب امامت ، و ردّ استدلالات اهل حق به آیات قرآنیه بر امامت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) سر داده ، و همچنین برای ابطال هفوات او که در همین باب به جواب استدلال اهل حق به آیه : ( یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَیَیْنِ ) ⁽¹⁾بر ابطال خبر بکری بر زبان آورده ، و نیز تأویلاتی که به جواب استدلال اهل حق به دو آیه کریمه بر توریث انبیا نگاشته ، و نیز توجیهات او برای مسح رجلین و غیر آن ، کافی و وافی است .

و حسب اعتراف خودش ثابت گردید که مخاطب به این توجیهات و تأویلات ، رعایت ادب کلام الهی و موافقت اعاظم اهل ایمان در تسلیم و انقیاد ترک داده ، فنون دانشمندی و توجیه خرج کرده که تفضیح و تقبیح خود آغاز نهاده . ‹ 727 ›

دهم : آنکه عجب تر از همه آن است که قطع نظر از مخالفات سابقه و لاحقه ، مخاطب متصلِ همین افاده بلیغه - که در آن به مدّ و شدّ تمام تهجین توجیه کلام الهی و صرف آن از ظاهر فرموده - توجیه و تأویل همین آیه قنطار آغاز نهاده ، فنون دانشمندی و توجیه خرج کرده ، خود را از اعاظم اهل ایمان خارج ساخته ، به زمره عوام تارکین ادب کلام ملکِ علاّم انداخته ، چنانچه گفته :

والا اگر مقصود آن زن از تلاوت آیه اثبات رضای الهی به مغالات مهور بود ، پس صریح خلاف فهم پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] است . . . الی آخر .

و جوابش - قطع نظر از آنکه شناعت این قال و قیل و توجیه ، از کلام خودش ظاهر و واضح است که آن ترک ادب کلام الهی است و مناسب شأن اعاظم اهل ایمان نیست - آن است که : اگر چه در حقیقت مقصود آن زن از تلاوت آیه کریمه اثبات محضِ جواز مغالات مهور ، و ابطال تحریم آن که از عمر صادر شده بود ، [ میباشد ] ، و آن هرگز خلاف فهم حضرت پیغمبر خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نیست ; چه از احادیث نهایت آنکه استحباب به تیسیر صداق ثابت میشود و آن منافی جواز مغالات نیست ، و لهذا عمر به قول آن زن رجوع کرده ، به خطای خود اعتراف نمود ، و اصحاب خود را به جهت عدم انکارشان بر او معاتب ساخت ، لیکن علمای اهل سنت چون دیدند که تحریم حلال بس شنیع و فظیع است - به گمان خود ، برای تقلیل شناعت حکم عمر ! - میگویند که : از او تحریم مغالات صادر نشده ، بلکه حکم به کراهت

مغالات داده بود ، هرگاه آن زن این آیه را خواند از کراهیت مغالات رجوع نمود ، چنانچه در عبارت آتیه فخر رازی مذکور است :

فقال عمر : کلّ الناس أفقه من عمر ، ورجع عن کراهیة المغالاة ⁽¹⁾.

مگر با این همه مساعی جمیله سنیه ، خلاص عمر از مکروه نشد ، چه از این ادعا هویدا است که عمر غیر مکروه را مکروه کرده بود ، و این معنا هم جایز نیست .

و نیز بنابر این لازم آمد که عمر از این آیه نفی کراهت مغالات فهمید ، و الا رجوع از آن به خواندن آن زن این آیه را معنا ندارد .

و نیز معلوم شد که نزد عمر ، حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از مغالات نهی نفرموده بود و الا چرا از کراهیت آن رجوع میکرد ، پس بنابر این ادعای مخاطب که اثبات رضای الهی به مغالات مهور صریح خلاف فهم پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] است که در احادیث صحیحه نهی از مغالات وارد شده ، صحیح نباشد .

و اگر ادعا کند که : حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از مغالات نهی تنزیهی فرموده است ، و از آیه نفی آن پیدا نمیشود .

لازم آید که عمر در حکم به کراهت آن بر حق بود ، و در رجوع از آن بر باطل ; و در ملزم شدن به قول زن و اعتراف به خطای خود بر خطا ، فهو الهرب من المطر ، والوقوف تحت المیزاب !

و مخفی نماند که در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن بکر بن عبد الله المزنی ; قال : قال عمر : خرجت وأنا أُرید أن أنهاکم عن کثرة الصداق ، فعرضت لی آیة من کتاب الله ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾ص . وعبد بن حمید . ق ⁽²⁾.

و در تفسیر “ درّ منثور “ مذکور است : ‹ 728 › أخرج سعید بن منصور ، وعبد بن حمید ، عن بکر بن عبد الله المزنی ، قال : قال عمر : خرجت وأنا أُرید أن أنهاکم عن کثرة الصّداق ، فعرضت لی آیة من کتاب الله : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽³⁾.

از این روایت صراحتاً واضح است که : عمر به اراده منع و نهی از تکثیر

صداق برون آمده بود و لکن چون آیه : ( وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ⁽¹⁾او را پیش آمد که اکابر ائمه سنّیه - اعنی سعید بن منصور و عبد بن حمید و بیهقی - اخراج آن کرده اند ، از منع صداق باز آمد ، و این روایت دلیل قاطع است بر آنکه عمر آیه قنطار را مانع منع از مغالات صداق و مخالف آن میدانست ، و آن را دلیل جواز مغالات میفهمید ، پس بنابر این جمیع تأویلاتی که مخاطب برای تصحیح نهی عمر از صداق اختراع کرده ، و همچنین آنچه درباره عدم دلالت آیه قنطار بر جواز مغالات گفته باطل گردید .

و واضح شد که : مخاطب به این توجیهات ردّ صریح بر عمر کرده ، و تخطئه او به کمال اهتمام نموده ، سفاهت و بلاهت او - در اعتقاد عدم جواز نهی از مغالات و دلالت آیه قنطار بر جواز مغالات - ظاهر فرموده .

و محتجب نماند که مدلول این روایت آن است که : از عمر نهی از مغالات واقع نشده ، بلکه قصد آن کرده بود ، و چون آیه قنطار به خاطر او گذشت از این اراده باز آمد ; و مدلول روایات سابقه آن است که عمر نهی از مغالات کرده و تنبیه او بر این آیه ، زنی از قریش کرده ، نه آنکه خود به خود به خاطرش گذشته ، و این هر دو مضمون با هم متخالف است ، پس ظاهر آن است که این خبر متضمن واقعه متأخره است از واقعه [ ای ] که مشتمل است بر الزام دادن زن عمر را ، یعنی یک مرتبه عمر منع از مغالات کرد ، چون آن

زن تنبیه او بر این آیه کرد ، از منع مغالات رجوع نمود ، و بعد این باز به خاطرش گذشت که از مغالات منع کند ، لیکن این آیه به یادش آمد و از اراده خویش باز ماند .

و به هر تقدیر چون اکابر اهل سنت - مثل سعید بن منصور و عبد بن حمید و بیهقی - روایت این خبر کرده اند ، احتجاج به آن برای ابطال تأویلات مخاطب صحیح است .

اما آنچه گفته : زیرا که در احادیث صحیحه نهی واقع است از آن ، روی الخطابی - فی غریب الحدیث - ، عن النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] . . إلی آخره .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه دانستی که عمر حقیقتاً مغالات را حرام کرده بود و خودش به خطای خود در این باب - بعد اطلاع بر مخالفت آن با کتاب - اعتراف با صواب ⁽¹⁾ساخت ، و از اصحاب خود استعجاب از این قصه معجبه اولی الالباب خواست ، بلکه ایشان را مورد مؤاخذه و عتاب به سبب عدم انکار بر این جسارت مفضیه الی الاستغراب ساخت ، پس خواندن این احادیث در این مقام نفعی به خلافت مآب نرساند ، و گلوی او را از طعن و ملام اهل اسلام وا نرهاند که اقصای مدلول این احادیث استحباب تیسیر صداق است ،

و آن مسلم است ، و دلیل تحریم مغالات نمیتواند شد .

و بالفرض اگر این احادیث را بر وجوب تیسیر هم حمل کنند ، خطای عمر در اقرار و اعتراف به خطای خود در منع ‹ 729 › مغالات و رجوع از تحریم ، و اختیار دادن به مردم که هر چه خواهند در مال خود کنند ، لازم خواهد آمد و به هر حال مطلوب اهل حق حاصل است .

دوم : آنکه مخاطب ادعا کرده که در احادیث صحیحه نهی واقع شده است از مغالات ; و احادیثی که در این مقام وارد کرده ، در یکی هم از آن [ ها ] ، نهی از مغالات مذکور نیست ، کما هو ظاهر جدّاً ، بلکه در حدیث اول امر به تیاسر در صداق و توجیه آن وارد است ، و از احادیث دیگر فضل تسهیل و تیسیر و تقلیل صداق ظاهر است ; غرض که نهی از صداق در هیچ یک از این احادیث مذکور نیست .

عجب که مخاطب با وصف آنکه حسب دستور خود اخذ این احادیث از کابلی نموده ، تقلید او را در فهم مرام این احادیث ترک ساخته ، پا را فراترک از او گذاشته ، چه کابلی دعوای ورود نهی از مغالات در احادیث نکرده ، آری نهی عمر را از مغالات معلل ساخته به اینکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) امر به تیسیر صداق نموده ، چنانچه در “ صواقع “ به جواب این طعن گفته :

وهو باطل ; لأن عمر إنّما نهی عن المغالاة ; لأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر بتیسیر الصداق ، روی الحافظ الخطابی - فی غریب الحدیث - : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال :

« تیاسروا فی الصداق ، فإن الرجل لیعطی المرأة حتّی یبقی فی نفسه حسیکة » .

وکان یفضّل المرأة التی هی أیسر صداقاً علی غیرها ، فقد أخرج ابن حبّان - فی صحیحه - ، عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « خیر النساء أیسرهنّ صداقاً » .

وأخرج عن عائشة أنه علیه [ وآله ] السلام قال : « من یمن المرأة تسهیل أمرها ، وقلّة صداقها » .

وأخرج أحمد ، والبیهقی : « أعظم النساء برکةً أیسرهنّ صداقاً » ⁽¹⁾. وإسناده جیّد .

ولم یراجعها ; لأن النهی کان للنّدب . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که : کابلی ادعای ورود نهی از مغالات در احادیث نکرده ، و بر این معنا استدلال به این احادیث نکرده ، آری امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به تیسیر صداق ذکر کرده ، و بر آن احتجاج به روایت اول نموده ، و بر تفضیل آن حضرت زنی را که أیسر صداقاً باشد ، به دو روایت دیگر احتجاج کرده ، و این معنا را دلیل صحت نهی عمر از مغالات گردانیده ،

نه آنکه مدعی ورود نفس نهی در احادیث گردیده ; و مخاطب از مزید انهماک در هوای عمری ، هوش و حواس باخته ، فرق در نهی از مغالات و امر به تیسیر صداق و فضل آن نکرده ، ورود نهی از مغالات در احادیث ادعا ساخته و از عدم مطابقت دلیل با دعوا حسابی برنداشته ! ⁽¹⁾سوم : آنکه بعد تسلیم ورود نهی از مغالات در احادیث نیز طعن از عمر ساقط نمیتواند شد ، چه نهی از مغالات محمول بر نهی تنزیهی خواهد بود که بطلان حرمت مغالات از کلام خود عمر ظاهر است ، و چون از دلالت روایات عدیده ثابت شد که عمر تحریم مغالات کرده بود ; لهذا نهی تنزیهی از مغالات برای صیانت عمر از تفضیح ‹ 730 › به کار نیاید .

و همچنین استدلال کابلی به امر [ به ] تیسیر صداق بر نهی عمر از مغالات ; اصغا را نشاید ; چه مقصود اهل حق - بنابر تحقیق - طعن بر عمر ، به سبب نهی تنزیهی نیست تا اثبات جواز نهی تنزیهی دافع طعن از عمر تواند شد .

آری ; چون از عبارت فخر رازی در “ تفسیر کبیر “ واضح میشود به سبب شنیدن آیه قنطار رجوع از کراهیت مغالات کرده ، پس این معنا دلالت صریحه دارد بر آنکه نزد عمر کراهیت مغالات هم باطل بود ، و آیه قنطار دلیل بطلان آن است ، بنابر این عمر در صورت فرض آنکه نهی او نهی تنزیهی بود نیز مطعون خواهد شد ، [ و ] رجوع عمر دلالت بر بطلان نهی تنزیهی هم دارد .

چهارم : آنکه از کلام او صراحتاً مستفاد میشود که حدیث “ غریب الحدیث “ خطابی و دیگر احادیث که ذکر کرده صحیح اند ; و حال آنکه روایت خطابی صحیح نیست ، بلکه مرسل است چنانچه در “ کنز العمال “ مذکور است :

« تیاسروا فی الصداق ، فإن الرجل لیعطی المرأة حتّی یبقی ذلک فی نفسه علیها حسیکة » . عب . والخطابی فی الغریب عن ابن أبی حسین مرسلا . ⁽¹⁾انتهی .

و از اینجاست که صاحب “ صواقع “ ادعای صحت این احادیث نکرده ⁽²⁾.

و اما حدیث ابن عباس که از ابن حبان نقل کرده ، پس بعض اتباع مخاطب در خود ابن حبان قدح و جرح کرده اند ، سیف الله بن اسدالله ملتانی در شبهات خود بر “ صوارم “ ⁽³⁾گفته :

قوله : أبوحاتم البستی میگفت که : جناب امام رضا ( علیه السلام ) از پدر خود عجائب نقل میکرد و کان یهم ویخطأ . انتهی .

قول ابوحاتم البستی نزد اهل سنت قابل اعتبار نیست که او را مطروح و

متروک ساخته اند ، برای الزام اهل سنت آوردن عین سفاهت و صرف حماقت است ⁽¹⁾.

در “ لسان المیزان “ در احوال او میگوید :

قال أبو إسماعیل الأنصاری شیخ الإسلام : سألت یحیی بن عمار عن أبی حاتم بن حبان ، فقال : رأیته ، ونحن أخرجناه من سجستان ⁽²⁾، کان له علم کثیر ⁽³⁾، ولم یکن له کثیر ⁽⁴⁾الدین ⁽⁵⁾، قدم علینا فأنکر الحدّ لله فأخرجناه .

وقال أبو إسماعیل الأنصاری : سمعت عبد الصمد بن محمد بن محمد یقول : سمعت أبی یقول : أنکروا علی أبی حاتم قوله : النبوة : العلم والعمل ، وحکموا علیه بالزندقة ، وهُجر ، وکُتب فیه إلی الخلیفة ، وأمر بقتله ⁽⁶⁾.

و نیز گفته : ستایش سمعانی بر کثرت علم او است ; زیرا که او در طلب علم سعی بسیار کرده ، در شام و حجاز و مصر و عراق و جزیره و خراسان

گردیده ، و او را معرفتی تامّ بود به علم طب و نجوم و کلام و فقه ، و در علم حدیث هم تبحّر داشت ، لیکن با این همه علم ، هرگاه در عقاید او اهل سنت خلاف یافتند به این مرتبه او را مطروح و متروک ساختند که اخیر او گرفته ⁽¹⁾، به سمرقند رفت ، و در سنه سی صد و پنجاه و چهار مُرد ⁽²⁾.

و حدیث ابن عباس را به لفظ : « خیرهنّ أیسرهنّ صداقاً » طبرانی به دو سند نقل کرده ، و مناوی قدح و جرح هر دو وارد ساخته ، چنانچه در “ فیض القدیر “ گفته :

خیرهنّ - یعنی النساء - أیسرهنّ صداقاً ، بمعنی : أیسره ⁽³⁾دالّ علی خیریة المرأة ‹ 731 › ویمنها وبرکتها ، فیکون ذلک من قبیل الفال الحسن .

طب عن ابن عباس . رواه الطبرانی بإسنادین ، فی أحدهما : جابر الجعفی ، وفی الآخر : رجا بن الحارث ، وهما ضعیفان ، وبقیة رجاله ثقات ، ذکره الهیثمی .

وقال - فی اللسان - : رجا بن الحارث ; قال خ ⁽⁴⁾حدیثه لیس

بالقائم ، وقال العقیلی : لا یتابع علی حدیثه ، ثم أورد له هذا الخبر ⁽¹⁾.

و نیز مناوی در “ تیسیر شرح جامع “ در شرح این حدیث گفته :

طب . عن ابن عباس بإسناد ضعیف ⁽²⁾.

و حدیثی که از عایشه منقول است ، در آن هم هیثمی - که از اکابر ائمه ایشان است - قدح کرده ، چنانچه مناوی در “ فیض القدیر “ گفته :

« إن من یمن المرأة تیسیر خطبتها ، وتیسیر صداقها ، وتیسیر رحمها » . حم . ک . هق . کلّهم عن عائشة .

قال الحاکم : علی شرط مسلم ، وأقرّه الذهبی .

وقال الحافظ العراقی : سنده جیّد ، [ لکن ] ⁽³⁾قال تلمیذه [ الهیثمی ] ⁽⁴⁾- بعد ما عزاه لأحمد - : فیه أُسامة بن زید بن أسلم ، وهو ضعیف ، وقد وُثّق ، وبقیة رجاله ثقات . انتهی مختصراً ⁽⁵⁾.

و در “ میزان الاعتدال “ مسطور است :

أُسامة بن زید بن أسلم بن صالح ⁽¹⁾، ضعّفه أحمد وغیره لسوء حفظه ، حدّث عنه ابن وهب والقعنبی وأصبغ - فیما قیل - وما أظنّ أن أصبغ أدرکه ، وقد قال النسائی وغیره : ولیس بالقوی ، وقال ابن معین : ضعیف ⁽²⁾.

و در جید الاسناد و صحیح بودن حدیث اخیر که از احمد و بیهقی نقل کرده نیز کلام است ، هیثمی که از اکابر محققین اهل سنت است در آن قدح نموده چنانچه در “ فیض القدیر شرح جامع صغیر “ مذکور است :

« أعظم النساء برکةً أیسرهنّ مؤونةً » ، وفی روایة بدله : مهوراً ، وفی أُخری : صداقاً . حم . ک . فی الصداق . هب . وکذا البزار عن عائشة ، قال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم ، وأقرّه الذهبی ، وقال الزین العراقی : إسناده جیّد . انتهی .

قال الهیثمی : فیه ابن سخبرة ، ویقال : اسمه : عیسی بن میمون ، وهو متروک . انتهی .

والمصنّف رمز إلی صحّته فلیحرّر . ⁽³⁾انتهی مختصراً .

و ذهبی در “ میزان “ گفته :

ابن سخبرة عن القاسم ، وعنه حمّاد بن سلمة لا یعرف ، و یقال : هو عیسی بن میمون ⁽¹⁾.

و نیز ذهبی در “ میزان “ به ترجمه عیسی بن میمون گفته :

عیسی بن میمون القرشی ، المدنی ، عن مولاه القاسم بن محمد ، قال عبد الرحمن بن مهدی : استعدیت علیه ، فقلت : ما هذه الأحادیث التی تروی عن القاسم عن عائشة ؟ قال : لا أعود . قال البخاری : منکر الحدیث ، وله عن محمد بن کعب القرطی ، قال ابن حبان : یروی أحادیث کأنّها موضوعات ، وقال ابن معین : لیس حدیثه بشیء ، وقال - مرة - : لا بأس به ، وفرّق ابن معین وابن حبّان بین هذا وبین عیسی بن میمون آخر یروی عن القاسم بن محمد أیضاً ومحمد بن کعب . وقال ابن معین : لم یسمع الأول من محمد بن کعب ، وقال - فی کلّ منهما - : لیس بشیء ⁽²⁾.

پنجم : آنکه سابقاً دانستی که آمدی در “ ابکار الافکار “ تصریح کرده است به آنکه :

مغالات اگر چه جایز است شرعاً پس ترک آن اولی است نظراً إلی الأمر

المعیشی نه به نظر سوی امر شرعی ⁽¹⁾.

و این نص ‹ 732 › واضح است و برهان لائح بر آنکه نزد آمدی - سرآمد متکلمین قوم - ترک مغالات اولی به نظر امر شرعی نیست ، بلکه اولویت آن مخصوص به نظر امر معیشی است ، پس بنابر این نهی جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از مغالات نزد آمدی باطل و غیر متحقق باشد ، و الا چگونه نفی اولویت ترک مغالات به نظرِ امر شرعی مینمود .

و نیز این عبارت مبطل توجیه نهی مغالات به لزوم مفاسد شرعیه بر آن است ، چه اگر مفاسد شرعیه بر آن لازم میآمد ، ترک آن به نظر شرعی هم اولی میبود .

اما آنچه گفته : و نهایت آنچه از آیه ثابت میشود جواز است ولو مع الکراهیة .

پس مخدوش است به چند وجه :

اول : آنکه از آیه کریمه ، چنانکه جواز مغالات مهور ثابت میشود ، همچنان حرمت اخذ و استرجاع آن نیز ثابت میشود ، و عمر از اول منع کرد ، و به ثانی وعید نمود .

دوم : آنکه اگر منتهای این آیه ، جواز مغالات مهر ولو مع الکراهة میبود ،

لابد عمر در جواب آن زن ذکر میکرد ، و از کراهیت مغالات رجوع نمیکرد ، وهذا علی محض الإلزام کما لا یخفی علی أُولی الأفهام .

سوم : آنکه دانستی که : در واقع مقصود زن اثبات محضِ جواز بود ، و همین قدر برای الزام عمر کافی بود ، ولهذا ملزم شد و اقرار به خطای خود نمود و به قول او رجوع کرد .

چهارم : آنکه در این کلام و دیگر کلمات او سراسر مخالفت افاده خودش است که آنفاً ردّ استدلال را به کلام الهی ، و توجیه آن را به بیان معنای حق ، خلاف ادب و مخالف شأن اعاظم اهل ایمان دانسته ، و تسلیم و انقیاد را لازم و متحتم پنداشته ، پس چرا در اینجا تسلیم و انقیاد ترک کرده در پی توجیه و تأویل افتاده ، ترک ادب آغاز نهاده ؟ !

اما آنچه گفته : و نیز آیه نصّ نیست در آنکه این قنطار مهر است .

پس مخدوش است به آنکه : این احتمالِ بدیع اختراع نمودن ، در حقیقت غایت مهارت خود در تفسیردانی و ادراک معانی آیات قرآنی ظاهر ساختن است که بنای آن سراسر بر مخالفت تصریحات محققین مفسرین و ائمه منقدین است ، و بنابر این احتمالِ صریح الاختلال ، سراسرْ اختلالِ کلام ایزد متعال لازم میآید .

رازی در تفسیر آیه : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَکانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ

قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِیناً ) ⁽¹⁾گفته :

یروی : أن الرجل منهم إذا مال إلی التزوّج ⁽²⁾بامرأة أُخری ، رمی زوجته الأولی بالفاحشة حتّی یلجئها إلی الافتداء منه بما أعطاها لیصرفها ⁽³⁾إلی تزوّج المرأة التی یریدها ، فقال تعالی : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَکانَ زَوْج . . ) ⁽⁴⁾إلی آخر الآیة . ⁽⁵⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که شأن نزول این آیه کریمه منع از اخذ مهر است چه مراد از ( ما أعطاها ) مهر است ، چنانچه رازی در عبارت آتیه تصریح به آن کرده ، پس اخراج این آیه از شأن نزول آن به حمل ( قنطار ) بر مال موهوب ، نهایت مذموم و معیوب است .

و نیز رازی در تفسیر این آیه گفته :

المسألة الخامسة : اعلم أن سوء العشرة ‹ 733 › إمّا أن یکون من قبل الزوج ، وإمّا أن یکون من قبل الزوجة . .

فإن کان من قبل الزوجة ; کره له أن یأخذ شیئاً من مهرها ;

لأن قوله تعالی : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَکانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً ) ⁽¹⁾صریح فی أن النشوز إذا کان من قبله ، فإنه یکون منهیاً عن أن یأخذ من مهرها شیئاً ⁽²⁾.

این عبارت دلالت صریحه دارد بر آنکه : این آیه صریح است در نهی از اخذ مهر در صورتی که نشوز از قبل زوج باشد ، پس بطلان احتمال حمل ( قنطار ) بر مال موهوب نه ممهور ، در کمال وضوح و ظهور است .

و نیز رازی در تفسیر : ( أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِیناً ) ⁽³⁾گفته :

المسألة الثالثة : فی تسمیة هذا الأخذ بهتاناً وجوه :

الأول : إنه تعالی فرض لها ذلک المهر ، فمن استردّه کان کأنّه یقول : لیس ذلک بفرض ، فیکون بهتاناً .

الثانی : إنه عقد العقد تکفّلا لتسلیم ذلک المهر إلیها ، وأن لا یأخذه منها ، فإذا أخذ صار ذلک القول الأول بهتاناً .

الثالث : إنا ذکرنا أنه کان من عادتهم أنهم إذا أرادوا تطلیق الزوجة ، رموها بفاحشة حتّی تخاف وتشتری نفسها منه بذلک

المهر ، فلمّا کان أخذ هذا المهر واقعاً علی وجه البهتان ⁽¹⁾، جعل کأنّه أحدهما هو الآخر .

الرابع : إنه تعالی قال - فی الآیة السالفة - : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَة مُبَیِّنَة ) ⁽²⁾فالظاهر من حال المسلم أنه لا یخالف أمر الله ، فإذا أخذ منه ⁽³⁾شیئاً ، أشعر ذلک بأنها قد أتت بفاحشة مبیّنة ، فإذا لم یکن الأمر کذلک ، خفی الحقیقة ⁽⁴⁾، وصف ذلک الأخذ بأنه بهتان من [ حیث ] ⁽⁵⁾أنه یدل علی إتیانها بالفاحشة ، مع أن الأمر لیس کذلک ، ففیه تقریر آخر وهو : أن أخذ هذا المال طعن فی أنها آخذة لمالها ⁽⁶⁾، فهو بهتان من وجه ، ظلم من وجه آخر ، فکان هذا معصیة عظیمة من أُمّهات الکبائر .

والخامس : إن عقاب هذا البهتان والإثم المبین کان معلوماً

عندهم فقوله : [ ( أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً ) ⁽¹⁾معناه : ] ⁽²⁾أتأخذون عقاب البهتان ، وهو کقوله تعالی : ( إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً ) ⁽³⁾.

المسألة الرابعة : قوله : ( أَ تَأْخُذُونَهُ ) ⁽⁴⁾استفهام علی معنی الإنکار والإعظام ، والمعنی : أن الظاهر إنکم لا تعقلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه فی الشرع والعقل . ⁽⁵⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که : مراد از ( أتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِیناً ) ⁽⁶⁾انکار بر اخذ مهر است که اخذ مهر مثبت بهتان و اثم مبین است ، پس ثابت شد که مراد از ( قنطار ) نیز مهر است ، و اگر مراد از ( قنطار ) مهر نباشد اختلال صریح در قرآن ، و عدم ارتباط آن ، و خروج از افاده لازم آید .

و نیز رازی در تفسیر آیه : ( وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْض وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً ) ⁽⁷⁾گفته :

واعلم أن الله ‹ 734 › تعالی ذکر فی علة هذا المنع أُموراً :

أحدها : إن هذا الأمر یتضمّن نسبتها إلی الفاحشة المبیّنة ، فکان ذلک بهتاناً ، والبهتان من أُمّهات الکبائر .

وثانیها : إنه إثم مبین ; لأن هذا المال حقّها ، فمن ضیّق الأمر علیها لیتوسّل بذلک التضییق والتشدید - وهو ظلم - إلی ظلم ⁽¹⁾، ولا شکّ أن التوسل بظلم إلی ظلم آخر یکون إثماً مبیناً .

وثالثها : قوله : ( وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْض ) ⁽²⁾وفیه مسألتان :

المسألة الأُولی : أصل أفضی من الفضاء الذی هو السعة ، یقال : فضا یفضو فضواً فضاءً . . إذا اتّسع ، قال اللیث : أفضی فلان إلی فلان . . أی وصل إلیه ، وأصله أنه صار فی فرجته وفضائه ، وللمفسّرین فی الإفضاء فی هذه الآیة قولان :

أحدهما : إن الإفضاء هاهنا کنایة عن الجماع ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، والسُدّی ، واختیار الزجاج ، وابن قتیبة ، ومذهب الشافعی ; لأن عنده الزوج إذا طلّق قبل المسیس ، فله أن یرجع فی نصف المهر ، وإن خلا بها .

والقول الثانی فی الإفضاء : أن یخلو بها ، وإن لم یجامعها ، قال الکلبی : الإفضاء : أن یکون معها فی لحاف واحد ، جامعها أو لم یجامعها . وهذا القول اختیار الفراء ومذهب أبی حنیفة ; لأن الخلوة الصحیحة عنده تقریر ⁽¹⁾المهر ⁽²⁾.

و بعدِ تقریر ترجیح مذهب شافعی گفته :

المسألة الثانیة : قوله تعالی : ( وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْض ) ⁽³⁾کلمة تعجب . . أی : لأی وجه ولأی معنی تفعلون هذا ، وإنها بذلت نفسها لک ، وجعلت ذاتها محلّلاً ⁽⁴⁾للذّتک وتمتّعک ، وحصلت الأُلفة التامّة والمودّة الکاملة بینکما ؟ ! فکیف یلیق بالعاقل أن یستردّ منها شیئاً بذله لها بطیبة نفسه ؟ ! إن هذا لا یلیق البتة بمن له طبع سلیم وذوق مستقیم .

الوجه الرابع من الوجوه التی جعله الله تعالی مانعة من استرداد المهر قوله : ( وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً ) ⁽⁵⁾فی تفسیر هذا المیثاق الغلیظ وجوه :

الأول : قال السُدّی وعکرمة والفراء : هو قولهم : زوّجتک هذه المرأة علی ما أخذ الله للنساء علی الرجال من ( إِمْساک بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان ) ⁽¹⁾. ومعلوم أنه إذا ألجأها إلی أن بذلت المهر ، فما سرّحها بالإحسان ، بل سرّحها بالإساءة . . إلی آخره ⁽²⁾.

و نسفی در “ مدارک “ گفته :

ثم أنکر أخذ المهر بعد الإفضاء فقال : ( وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْض ) ⁽³⁾. . أی خلا بلا حائل ، ومنه الفضاء ، والآیة حجّة لنا فی الخلوة الصحیحة أنها تؤکّد المهر حیث أنکر الأخذ وعلّل بذلک ⁽⁴⁾.

از این عبارت ظاهر است که حق تعالی در این آیه بر اخذ مهر انکار فرموده ، پس اگر مراد از ( قنطار ) مهر نیست ، انکار بر اخذ مهر از کجا آید ؟ !

و در “ تفسیر احمدی “ در تفسیر این آیه مسطور است :

وأیضاً ; فی هذه الآیة دلیل ظاهر لأبی حنیفة علی أن المهر یؤکّد بالخلوة الصحیحة ، حیث أنکر الله تعالی ‹ 735 › أخذ المال ،