جلسه 1388/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



تا کنون دیدگاه هفت نفر از علمای اهل سنت را در باره ی تامین بیان کردیم که تقریباٌ همگی  قائل به عدم تجویز بیمه شدند، گاهی گفتند بیمه یکنوع قمار است، گاهی گفتند غرری است. در هر صورت با اینکه  توقع از آنان این بود که بیمه را تجویز کنند و راهی برای اصلاح آن پیشنهاد نمایند، ولی متاسفانه نتوانستند بیمه را اصلاح کنند.

دیدگاه علمای شیعه در باره ی بیمه

8- اولین فردی از علمای شیعه که مسئله ی تامین و بیمه را مطرح کرده، مرحوم سید کاظم طباطبائی است در مسئله ی فتاوا، یعنی فتاوای ایشان را جمع کرده اند  (گویا فتاوای ایشان را مرحوم حاج شیخ احمد کاشف الغطاء و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، این دو برادر جمع کرده اند)، یعنی در طول مرجعیت مرحوم سید، سؤال های زیادی از ایشان شده که یکی از آن سؤال ها این است که در هند یک اداره ای تاسیس شده  که  برای تجار ضامن می شود. به این معنا  که اگر کسی جنسش را از هند به مقصد عراق یا به مقصد کشور دیگری حمل نمود، چنانچه این کالا  در بین راه تلف بشود، این اداره  خسارت کالای او را جبران کند، اما به شرط اینکه از اول دو درصد این کالا مربوط به این شرکت باشد، اگر به سلامت رسید که چه بهتر! یعنی صاحب کالا و مال همین دو در صد را می دهد و چیزی ب گردن اداره نمی آید، اما  اگر  به سلامت نرسید شرکت و این اداره همه ی خسارت صاحب مال  را جبران می کند.

  البته سائل یک اشکال دیگری هم در نظرش بوده و  آن اینکه این مسئله  با توکل منافات دارد، انسان وقتی که  سوار کشتی می شود یا کالا را از طریق دریا می فرستد، باید بر خدا توکل کند، مثل اینکه شما می خواهید به خدا توکل نکنید، توکل به اداره ی بیمه کنید. مرحوم سید این اشکال را جواب نداده، چون موافق با بیمه نبوده و لذا جواب نداده، اما اولی را جواب داده و فرموده جایز نیست و این معامله یک معامله ی باطل است. چرا باطل است؟ می گوید : «لیست شرعیة» ایشان  وجه عدم شرعیت را بیان نکرده، بلکه  دیگران گفته اند یا قمار است یا غرر،  فقط می گوید این شرعی نیست، ولی می گوید اگر می خواهید راه شرعی برایش درست بشود،راه شرعی اش این است که با اداره ی بیمه مصالحه کند و بگوید من دو در صد  قیمت کالا را به تو می دهم، به شرط این که شما این جنس مرا  (که ده میلیون قیمتش است) نسیه بخری، به این معنا  که اگر در طول مسیر در دریا غرق شد، کالا از شما باشد، آن ده میلیون را  دوباره به من بر گردان، اما اگر کالا  به سلامت به مقصد رسید، من حق فسخ معامله را داشته باشم، یعنی همان دو درصد را به شما می دهم و معامله را فسخ می کنم و کالا را دو باره از شما می گیرم. (ثمن را هم که از طرف نگرفته بود، چون ثمن نسیه و در ذمّه بود). ایشان  از این راه می خواهد بیمه را درست کند.

بنابراین؛ مرحوم سید می گوید  این معامله باطل است، ولی اگر بخواهد این معامله درست بشود، باید  مصالحه کنند، صاحب کالا به طرف مقابلش بگوید که  من این کالا را به ده میلیون تومان با تو مصالحه می کنم، منتها پول را نمی گیرد، یعنی پول نسیه و در ذمّه ی شرکت است، مصالحه می کند بر اینکه این کالای من در مقابل ده میلیون تومان مال تو باشد. ولی به این شرط که اگر به سلامت به مقصد رسید، من در مقابل دو در صد این کالا، حق فسخ معامله را داشته باشم. مثلاٌ قیمت کالا ده میلیون تومان است، صاحب کالا به طرف مقابلش می گوید من  این کالا را به عنوان مصالحه به شما می فروشم، به این شرط که اگر سالم به مقصد رسید، من  حق فسخ معامله را  داشته باشم و در مقابل دو درصد این کالا را به تو بدهم، یعنی  جنسم را دوباره تحویل می گیرم و دو درصد آن را به شما می دهم.  اما اگر کالا سالم به مقصد نرسید و در مسیر راه  دریا غرق شد، باید قیمت کالا را که ده میلیون تومان باشد به من بدهی.چرا؟ چون قاعده این است که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» در اینجا هم  صاحب مال و  کالا  ذو الخیار  است، بیمه گر که شرکت باشد «لا خیار له» می باشد فلذا  اگر کالا در مسیر راه تلف شد، از کیسه ی بیمه گر و شرکت رفته و اوست که باید خسارت را به گردن بگیرد،  صاحب کالا فقط همان دو در صد  را  به بیمه گر و شرکت می دهد نه بیشتر.

 پس در مبنای مرحوم سید باید این وجوه مورد توجه باشد، یعنی مصالحه می کنم به قیمت واقعی (که ده میلیون تومان است)، ولی به این شرط که کالا سالم به مقصد رسید، من اختیار داشته باشم که دو در صد کالا را  به تو بدهم و معامله را بهم بزنم، یعنی از اول مصالحه می کند کالا را به قیمت واقعی به  گردن بیمه گر بیندازد تا  بیمه گر ضامن قیمت واقعی بشود، ولی به این شرط که اگر غرق نشد و سالم به مقصد رسید ، من دو درصد آن را به او (بیمه گر) بدهم و معامله را بهم بزنم  و اگر کالا در مسیر راه  غرق شد و از بین رفت، از کیسه ی بیمه گر تلف شده نه از کیسه ی صاحب کالا. چرا؟  لأنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له، و در اینجا « لا خیار له»  بیمه گر است نه صاحب کالا، پس از کیسه ی او (بیمه گر) تلف می شود، غایة ما فی الباب صاحب کالا باید دو درصد کالا را به او بپردازد.

متن عروة: فأجاب: «المعاملة المذکورة لیست شرعیة و إذا أرید تطبیقها علی الوجه الشرعی له أن یصالح ماله (کالا را) لصاحب التأمین (بیمه گر) بالقیمة المعیّنة (ده میلیون تومان که همان قیمت واقعی باشد، بگوید من این مالم را مصالحه کردم به قیمت واقعی که همان ده میلیون تومان باشد، ذمّه ی بیمه گر مشغول ده میلیون می شود، منتها شرط دارد) و یشترط علیه أن یکون له خیار الفسخ إذا أعطی له مثلاٌ مائة درهم إلی زمان معیّنة، و حینئذ فإن تلف المال فله القیمة (قیمت را از بیمه گر می گیرد. چرا؟ أخذاٌ بالضابطة: کل ّ بیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممّن لا خیار له، و هو المؤمّن، (یعنی بیمه گر. من ذو الخیار بودم، اگر  تلف شد، آن صد درهم را به او می دهم، قیمت کالا را به من بدهد) و إن سلم یسلّم إلیه مائة درهم و یفسخ المعاملة».

از این کلام ایشان استفاده می شود که اگر تلف بشود، مثل اینکه بیمه گزار نباید به او چیزی بدهد، یعنی از عبارت استفاده می شود که می رود قمیت واقعی را از او می گیرد و چیزی هم به او نمی دهد حتی همان دو درصد را. اما اگر تلف نشد، دو درصد را می دهد، مبلغ را می گیرد، اگر تلف شد اصلاٌ چیزی گیرش نمی آید، اما اگر تلف نشد، دو درصد را بگیرد و کالا را  پس بدهد.

مثل اینکه در مقامی که تلف می شود، بیمه گزار چیزی به طرف نمی دهد. مصالحه می کند و می گوید من این کالا را به تو می فروشم به قیمت ده میلیون،  این دو درصد شرط فسخ است، و الا در مصالحه قید و بندی نیست، می گوید کالا را به تو  مصالحه می کنم به ده میلیون، کالا مال تو، ده میلیون مال من، اما به یک شرط اگر یک روزی من به تو دو درصد را دادم، بتوانم معامله را بهم زنم، اگر تلف شد که هیچی، یعنی  از کیسه ی او رفته و و بیمه گزار  قیمت واقعی  را از او می گیرد، اگر تلف نشد، دو  درصد را  می دهد  و کالا را پس می گیرد.

سپس ایشان یک راه دیگری را نشان می دهد و می گوید قانون کلی این است که اموال مردم طبق رضیات است و در مانحن فیه هردو راضی هستند، یعنی هم بیمه گر راضی است و هم بیمه گزار، ولذا معامله از این جهت اشکالی ندارد.

«یجوز أن یتصرّف فی  المال الّذی یأخذه من صاحب التأمین - علی فرض التلف- من جهة رضاه بذلک و لو مع فساد المعاملة، کما أنّه أیضاٌ یعطیه مائة درهم برضاه و لو مع فساد المعاملة فی صورة السلامة.

هذا و لو کان صاحب التأمین من الکفارّ الحربیین فالأمر سهل، لأنّ ماله فیء للمسلمین و لو کانت المعاملة فاسدة».

چون مال کافر حلال است و انسان از هر طریق می تواند آن را به چنگ آورد. این در صورتی است که بیمه گزار  مسلمان باشد.

پس مرحوم دو راه نشان داد:

 الف) فروش، یعنی فروش مصالحه ای، کالا را به قیمت واقعی به طرف بفروشد، اما به شرط ا ینکه بعد از سالم رسیدن کالا، با پرداخت دو درصد حق فسخ داشد باشد. ولی   اگر کالا در مسیر راه غرق شد و از بین رفت، فسخ نمی کند چون به ضررش است، بلکه پولش را می گیرد، اما اگر تلف نشد، دو درصد را به او می دهد و معامله را فسخ می کند و  کالا از او می گیرد.

ب) راه دومی که ارائه کرده این است که چون هردو راضی هستند، ولذا این معامله مانعی ندارد.

یلاحظه علیه

کلام مرحوم سید اشکالات روشنی دارد، اشکال اولش این است که ایشان می گوید این دو درصد را شرط فسخ کند، یعنی بیمه گزار می گوید من  دو در صد را به تو می دهم اگر فسخ کردم، کی فسخ می کند؟ وقتی که کالا سالم باشد، اما اگر سالم نباشد، فسخ نمی کند، این فرمایش ایشان بر خلاف قرار داد بیمه گر است، چون بیمه گر دو درصد را می گیرد، اما نه به عنوان شرط فسخ، این یک راهی است که نه در فکر بیمه گر خطور می کند و نه در فکر بیمه گزار.

اشکال دومش این است که ایشان فرمود چون هردو راضی هستند ولذا اشکالی ندارد، یعنی هرچند معامله فاسد است، ولی چون طرفین راضی هستند، در صورت غرق شدن کشتی، بیمه گزار پول کالا را می گیرد، اگر سالم ماند، بیمه گزار دو درصد را می گیرد و کالا به بیمه گزار می دهد، اگر این درست باشد، «یلزم تأسیس فقه جدید»، پس  پولی که انسان از راه قمار  به دست می آورد، باید حلال باشد چون طرفین راضی هستند، ربا هم جایز می شود، زیرا طرفین راضی هستند و حال آنکه احدی از فقها یک چنین حرفی را نزده است، این فرمایش از مرحوم سید بسیار بعید است.

اشکال سوم این است که ایشان این راهی که نشان داده و فرموده از کافر حربی پول گرفتن از هر راهی که باشد اشکال ندارد، این فرمایش  ایشان در زمان  و عصر ما چندان  کار برد ندارد. چرا؟  چون تمام ادارات بیمه (در داخل کشور ایران اسلامی است، آنها هم که اسلامی نیستند حربی نیستند، بلکه مهادن هستند، یعنی هیچ حربی در اداره ی بیمه ی کشور های اسلامی نیست.

سوال: بیمه گزار کی فسخ می کند و کی فسخ نمی کند؟

جواب: آنجا که تلف بشود، فسخ نمی کند چون به ضررش است، اما اگر تلف نشود فسخ می کند، بلکه به طرف می گوید این دو درصد را بگیر و کالا را  به من بده.

9- دومین شخصیت از علمای شیعه که مسئله ی بیمه را مطرح کرده عبارت است از: مرحوم  شیخ حسین حلّی، ایشان کتابی بنام : «بحوث فقهیة» دارد که در آنجا بسیاری از  مسائل امروز را مطرح کرده، یکی از مسائلی که ایشان مطرح  کرده، مسئله ی بیمه است.

ایشان مسئله ی بیمه را مطرح کرده و طرق مختلفی برای آن بیان نموده است، نخست فرموده که بیمه یک عقد مستقل است و داخل است تحت عمومات از قبیل :«أوفوا بالعقود، یا تجارة عن تراض»، بیشتر روی همین راه تاکید دارد، راه دیگری که ارائه می دهد این است که ممکن است این از قبیل ضمان باشد، ضمان اعیان خارجیه باشد، یعنی بیمه گر این کالا را در مقابل دو درصد ضامن می شود، اگر کسی حرف اول را پذیرفت که چه بهتر! و اگر نپذیرفت، راه چاره همین است که بگوییم این از قبیل اعیان خارجیه است، اما اینکه آیا ضمان اعیان خارجیه صحیح است یا صحیح نیست؟ بحثش در آینده خواهد آمد، ولی فرمایش ایشان فقط بیمه ی کالاهای تجارتی را درست کرد، و حال آنکه بیمه منحصر به کالاهای تجارتی نیست بلکه انواع و اقسامی دارد مانند بیمه ی گارگران، ببمه ی کارمندان، بیمه ی خسارت های ماشین و امثالش، اینها را چگونه حل می کنید، چون بیمه تنها منحصر به کالاهای تجارتی نیست بلکه انواع و اقسامی دارد کما اینکه قبلاٌ از کتاب سنهوری انواع و اقسام بیمه را خواندیم.

بنابراین، از دو بیانی که ایشان در باب بیمه ارائه نمودند، بیان دومش منحصر است به کالاهای تجارتی و فقط آن را شامل است، اما بیان دومش بسیار خوب  است.

10- سومین شخصیتی که مسئله ی بیمه را مطرح کرده، مرحوم حضرت امام خمینی است، ایشان در ابتدا می فرماید که تامین و بیمه خودش یک عقد مستقل است، اگر کسی این نظریه را پذیرفت که چه بهتر، و اگر نپذیرفت، می گوییم بیمه از قبیل ضمان است، یعنی بیمه گر ضامن خسارت می شود:

«یحتمل أن یکون ضماناٌ بعوض، و الأظهر أنّه مستقل لیس من باب ضمان العهدة، بل من باب الإلتزام من باب الخسارة و إن امکن الإیقاع بنحو الصلح و الهبة المعوضة و الضمان المعوض، و یصحّ علی جمیع التقادیر علی الأقوی، و عقد التأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه إلّا مع الشرط، و لهما التقایل»

 تحریر الوسیلة:2/458، المسألة 6.

پس حضرت امام چهار راه را نشان داد :

عقد مستقل، هبه ی معوضه، صلح معوضه، ضمان معوضة.

آیا هبه ی معوضه در اینجا (بیمه) تصویر دارد یا نه؟ به نظر من هبه ی معوضه در اینجا تصویر ندارد. باید روی این مسئله مطالعه شود که آیا هبه ی معوضه در بیمه  تصویر دارد یانه؟

11- باز از علمای شیعه کسی که مسئله ی تامین را مطرح نموده، مرحوم سید محمد شیرازی است، ایشان مانند حضرت امام و دیگران بیمه را عقد مستقل می داند، اگر کسی بگوید این عقد در زمان پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله نبوده، در جواب عرض می کنیم که در زمان آن حضرت خیلی از چیز ها نبوده، ولذا این دلیل بر بطلان عقد بیمه نمی شود، پس این جهتش چندان  مهم نیست که بگوییم در زمان پیغمبر اکرم نبوده، مهم این است که آیا اطلاقات و عمومات آن را شامل است یا نه؟ ایشان از همین راه وارد می شود و می فرماید:

«إنّ التأمین معاملة عقلائیة، فتشملها أدلة العقود، و هو أن یؤمّن الإنسان نفسه أو نفس إنسان آخر، أو بضاعة فی مقابل عطاء، سواء کان تأمیناٌ عن العطب(هلاکت)، أو عن  المرض و الآفة،  و سواء کان شاملاٌ أو لا (خواه تامین گسترده باشد یا گسترده نباشد، چون گاهی انسان مایشن را در مقابل موتورش بیمه می کند، به این معنا که اگر موتورش سوخت و از بین رفت، بیمه گر آن را جبران کند، گاهی در مقابل همه ی آفت ها و ضرر ها بیمه می کند) کأن یؤمّن سیارته عن کلّ حادث، سواء کان عطبها بسبب السائق نفسه المالک للسیارة، أو بسبب اصطدام إنسان آخر، الخ.» الفقه: الجزء 108 حول کتاب الإقتصاد.

باز از کسانی که مسئله ی بیمه را بحث نموده، حضرت آیة الله موسوی اردبیلی است، ایشان همان هبه ی معوضه را مطرح می کند و می فرماید:

« بأن یقول المستأمن (بیمه گزار): و هبت کذا مقداراٌ من مالی شهریاٌ للشرکة (من هر ماه  مبلغ صد تومان می دهم) علی أن تتحمل الشرکة کذا مقداراٌ من  المال خسارة لمدّة عشر سنوات،  مثلاٌ لو حدث حادث مالی أو نفسی.

فتقول الشرکة: قبلت بهذه الهبة الخ،»

یعنی من این مبلغ را به تو می دهم  اما به شرط اینکه اگر خسارتی بر ماشین من وارد شد، جبران کنی.

استاد: هبه ی معوضه بعید است، مگر اینکه ضمان مع العوض را قائل بشویم. یعنی من این مبلغ را هر ماه به تو می دهم، اما به شرط اینکه اگر کالا یا مایشن من دچار حریق شد، شما جبران کنی، اسم این را هبه ی معوضه نگذاریم، بلکه ضمان مع العوض بگذاریم. بعد ایشان احتمال داده که از باب صلح باشد، البته مصالحه از هر قید و بندی آزاد است، آنگاه می گوید این دو وجهی که من گفتم، یک راه حلی بود که برای تصحیح بیمه ارائه شد، ولی هیچ یکی از اینها در ذهن بیمه گر و بیمه گزار خطور نمی کند، بلکه آنها بیمه را عقد مستقل می دانند.

12- از کسانی که باز بیمه را مطرح نموده است، آیة الله سید صادق روحانی و خرازی است، کلمات این دو نفر را خود شما مطالعه کنید.