جلسه 1388/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم



قبل از هر چیز تاریخچه ی بیمه و اقسام بیمه را بیان کردیم، الآن می خواهیم احکام بیمه را بیان کنیم، در حقیقت آن دو بحث قبلی جنبه ی مقدمی داشت، و اکنون می خواهیم در اطراف ذی المقدمه (که احکام بیمه باشد) بحث کنیم.

اگر کسی بخواهد در باره ی بیمه بحث کند، باید خود بیمه را در نظر بگیرد نه مقارنات و ملابسات بیمه را.

چون ممکن است یک عملی فی حدّ نفسه حلال باشد، اما حول و حوش آن کار های حرامی هم انجام بگیرد، از این رو ما باید خود شیء را مطالعه کنیم نه آن کار های حرامی که در حول و حوشش انجام می گیرد.

مثال1: فرض کنید افرادی برای میلاد پیغمبر و ائمه ی اهل بیت علیهم السلام جشن می گیرند، ما باید خود چشن گرفتن را مطالعه کنیم که حکمش چیست، اما اینکه در اطراف این چشن یک سلسه کارهای خلافی انجام می گیرد، ربطی به اصل چشن گرفتن ندارد و نباید آنها را به حساب چشن گرفتن گذاشت. عین این مسئله را در زیارت عاشورا و راهپیمای های عاشورا پیاده کرد، یعنی ما باید خود راهپیمایی را مطرح کنیم که حکم خود این راهپیمائی چیست، اما اینکه در راهپیمایی یک سلسله کار های خلافی انجام می گیرد، ربطی به مسئله ی دسته جات حسینی ندارد، عین این مطلب را می توان در مسئله ی تامین و بیمه گفت، یعنی ما باید خود تأمین و بیمه را مورد مطالعه قرار بدهیم که حکمش چیست، اما اینکه در اطراف این بیمه یک سلسله خلاف شرعی هم صورت می گیرد، این هیچ ارتباطی به اصل بیمه ندارد.

مثال2: فرض کنید اداره ی بیمه، مبلغی را که ماهیانه به عنوان حق بیمه از بیمه گزاران می گیرد، آنها را جمع می کند و یک بانگ ربوی تشکیل می دهد و به مردم وام می دهد و سود می گیرد، نباید این گونه کار های جنبی را به حساب اصل بیمه بگذاریم و بگوییم بیمه حرام است، چرا؟ چون بیمه گر با پول های مردم، بانگ ربوی تشکیل می دهد. (این یک نکته).

نکته ی دیگر که قابل ذکر می باشد این است که ما باید خود بیمه را به عنوان یک عقد مستقل در نظر بگیریم، نه اینکه بیمه را تحت یکی از ابواب معاملاتی که در فقه آمده، ببریم. مثلاً بیمه را تحت هبه ی معوضه ببریم، این درست نیست.چرا؟ لأنّ العقود تابع للقصود، و ما می دانیم که بیمه گر و بیمه گزار قصد هبه ی معوضه را ندارند، بلکه قصد یک معامله ی مستقل را دارند و لذا ما باید بیمه را به عنوان یک عقد مستقل مطالعه نموده و در اطراف آن بحث کنیم.

بنابراین؛ در این مقدمه دو نکته را یاد آور شدیم:

الف) نباید ملابسات و مقارنات یک مسئله، روی اصل مسئله اثر بگذارد. به بیان دیگر اگر دیدیم که یک سلسه کار های خلاف شرع در حول و حوش یک مسئله انجام می گیرد، این سبب نشود که اصل خود مسئله زیر سؤال برود.

ب) اگر بنا باشد که ما روی مسئله ی تامین وبیمه بحث کنیم، باید خود آن را به عنوان عقد مستقل و جدا از سایر عقود مطالعه کنیم نه اینکه آن را تحت یکی از معاملات مطرح شده در فقه(مانند هبه) داخل کنیم. (این هم یک مقدمه).

مقدمه ی چهارمی که مطرح می کنیم عبارت است از :

التأمین و آراء الفقهاء فیه

این غیر از مقدمه ی اول است، در مقدمه ی اول تاریخچه ی تشکیل بیمه را بیان نمودیم که بیمه چگونه تشکیل شده است، ولی در این مقدمه کار به تاریخچه ی تشکیل بیمه نداریم، بلکه می خواهیم بدانیم که فقهای اسلام از کی مسئله ی بیمه را مطرح کرده اند و در باره ی آن نظر داده اند. به بیان دیگر در این مقدمه می خواهیم تاریخ بیمه از نظر فقه اسلامی بیان کنیم، مقدمه ی اول تاریخ بیمه از نظر تشکیلات خارجی است، اما مقدمه ی چهارم مربوط به تشکیلات نیست، بلکه مربوط است به احکام بیمه از نظر فقها، یعنی کدام فقیه اسلامی برای نخستین بار مسئله ی بیمه را مطرح کرده است و این بحث، بسیار بحث مشکل است که انسان لابلای کتاب ها را بگردد، و ریشه ی بیمه را از لابلای کتاب های اسلامی پیدا کند.

اولین فقیهی (اعم از سنی و شیعه و فرق شیعه) که مسئله ی بیمه را از دیدگاه اسلام مطرح کرده، معروف است به ابن المرتض (احمد بن یحیی المرتضی الزیدی، ایشان کتابی دارد بنام:« البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار»، ابن المرتضی در سال 764 متولد شده و در سال 840 فوت نموده است، و کتابی هم در ملل و نحل دارد که خیلی معروف است، ایشان اولین بار در میان علمای اسلام یک جمله ی دارد که شاید این جمله ناظر به بیمه باشد و آن جمله عبارت است از:« إنّ ضمان ما یسرق أو یغرق باطل» البحر الزخار: 144. یعنی ضمان چیزی که ممکن است سرقت بشود یا غرق شود باطل است، این شبیه مسئله ی بیمه است، چون کار بیمه گر این است که ضمانت می کند چیزی را که احتمال سرقت و احتمال غرق شدن در آن هست.

در عین حالی که این جمله برای شیعه افتخار است که یک عالم شیعی (هرچند زیدی مذهب) در قرن نهم مسئله ی بیمه را مطرح کرده است، ولی من جازم نیستم که این جمله ی ایشان ناظر به مسئله ی بیمه باشد، بلکه احتمال دیگر می دهم و آن این است که ما در کتاب ضمان یک مسئله داریم تحت این عنوان که آیا می شود عین خارجی را ضمانت کرد یا نه؟ همیشه می گویند ضمانت مال ذمّه است، یعنی چیزی که در ذمّه است، چیزی که در ذمّه است باید ضمانت کرد، اما آیا چیزی که در خارج هست مانند فرش، ماشین و ...، قابل ضمانت هست یا نه؟ فقها در اینجا اختلاف دارند و اکثر شان قائلند که ضمانت در عین خارجی راه ندارد، چون ضمان از نظر شیعه «نقل ذمّة إلی ذمّة» است و از نظر سنّی ضمّ ذمّة إلی ذمّة، این در صورتی درست است که «مضمون به» در ذمّه باشد، عین خارجی (مانند فرشی که پیش روی انسان قرار گرفته) در ذمّه نیست نه طبق تعریف شیعه و نه طبق تعریف سنّی، ولذا می گویند ضمان شیء خارجی و اعیان خارجی باطل است و لعل ایشان (ابن المرتضی) نظرش عین خارجی باشد نه بیمه. «إنّ ضمان ما یسرق أو یغرق باطل» یعنی ضمان اعیان خارجیه صحیح نیست.

من در کتاب بیع در تفسیر این حدیث شریف:« علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» گفته ام که عین خارجی در ذمّه نمی آید، از این روی چگونه انسان عین خارجی را ضامن بشود، پیغمبر اکرم می فرماید: « علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» عین خارجی قابل ذمّه نیست، چون ذمّه مال کلیات است، و عین خارجی مال جزئیات می باشد و لعلّ این عبارت ایشان - که می گوید«إنّ ضمان ما یسرق أو یغرق باطل»- ناظر به این مسئله باشد که اعیان خارجیه قابل ضمان نیست، ولی در عین حالی که من این اشکال را کردم، بعید نیست که عبارت ایشان ناظر به بیمه هم باشد و از نظر ایشان بیمه باطل است.

پس این عبارت ایشان قابلیت دو معنا را دارد، یکی اینکه ممکن است ناظر به بیمه باشد و بگوید بیمه باطل است، دیگر اینکه ممکن است ناظر به مسئله ی ضمان باشد که آیا می شود اعیان خارجیه را هم ضامن شد یا اینکه ضمانت فقط مال ذمّه و کلیات است. بعد از ایشان کسی که مسئله ی بیمه را مطرح کرده، یک عالم سنّی است که معروف به ابن عابدی است (و هو محمد أمین بن عمر، بن عبد العزیز عابدین الدمشقی، الفقیه الإسلامی المتوفّی عام: 1250هجری)

ایشان دومین فردی است که مستقماً مسئله ی بیمه را مطرح کرده، یعنی هیچ شک و شبهه ای نیست که ایشان مسئله ی بیمه را مطرح می کند، چون در آن زمان کم کم این مسئله مطرح شده بود که تجاری هستند و اموال تجارت را توسط کشتی می فرستند، در حالی که این احتمال وجود دارد که کشتی غرق شود و یا دزدان و سارقان دریائی اموال آنان را به سرقت ببرند و در نتیجه دست این تاجر ها خالی بماند، در آن زمان در دمشق، مصر و استانبل یک چنین مسئله ی مطرح بوده و روی بیمه اسم خارجی نهاده بودند بنام: «سکورة»، «سکوره» اسم خارجی است که همان وجه بیمه است، ایشان در کتاب خود بنام: «ردّ المحتار علی الدر المختار» در جلد سوم، ص 249 259 این مسئله را مطرح کرده است، البته طبق فکر آن زمان مطرح کرده، مسلمانان در آن زمان کشتی نداشتند، اگر می خواستند مال التجاره از کشور های مانند سوریه، مصر و استانبل به سوی فرانسه و سایر کشور های اوپایی بفرستند، مجبور بودند که با کشتی کافر حربی بفرستند، ولی در عین حال در خود این سوریه و سواحل سوریه و یا سواحل آفریقا، یک نمایندگی بود برای شرکت کفر، هر چند آن نماینده کافر ذمّی نبود، ولی با اجازه ی سلطان در کشور اسلامی سکونت گزیده بود، که به او می گفتند: «المستأمن»، یعنی کسی که طلب امنیت کرده و امنیت خواسته، این غیر از مستأمنی است که در باب بیمه مطرح است، مثلاً در همان سواحل کشور های آفریقایی و غیر آفریقایی، اولاً کشتی مال حربی بود، مسلمانان کشتی را اجاره می کردند تا توسط آن اموال تجاری خود را به سوی مقصد بفرستند، ضمناً اداره ی بیمه در کشور کافر بود نه در کشور های اسلامی، ولی در کشور اسلامی نمایندگی داشتند، که آنهم کافر بود، منتها به اجازه ی سلطان به آن کافر امنیت داده بودند و او هم یک مبلغی را می گرفت، اگر این کشتی صحیح و سالم به مقصد می رسید که چه بهتر! اما اگر این کشتی آسیب می دید، آن نماینده ای که در کشور اسلامی است، اما مقر بیمه در خارج است، جبران خسارت می کرد، از ابن عابدی سؤال کرد ه اند که نظر شما در این مسئله چیست، که هم کشتی مال کافر حربی است و هم خود بیمه گر کافر حربی می باشد، منتها بیمه گر یک نمایندگی در کشور اسلامی دارد که با اجازه ی سلطان در آنجا زندگی می کند، و قرار دادی با این مسلمان می بندد که اگر کشتی به سلامت رسید، مبلغی را بدهد، و اگر به سلامت نرسید، جبران خسارت و ضرر کند، آیا این جایز است یا نه؟

ایشان در جواب گفته است که جایز نیست، چون این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، یعنی هنوز کشتی دچار سانحه نشده است تا بیمه گر ضمانت بکند، یعنی چیزی در ذمّه نیست تا بیمه گر زیر بار آن برود، ایشان از این راه که این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، حکم به بطلانش کرده است.

١- العلامة ابن عابدین فقد عقد فی حاشیته المعزوفة ب« ردّ المحتار علی الدر المختار» :فصلاً باسم: استئمان الکافر و قال : و فیما قررنا یظهر عدم جواز ما کثر السؤال عنه فی زماننا، و هو أنّه جرت العادة أن التجّار (تجار مسلمان) إذا استأجروا مرکباً (کشتی) من حربی یدفعون له أجرته (اجرة الحمل) و یدفعون أیضاً مالاً معلوماً لرجل حربی مقیم فی بلاده، یسمّی ذلک المال «سوکرة» - سوکرة، آن وجهی است که تاجر به بیمگر می دهد- علی أنّه مهما هلک من المال الذی فی المرکب بحرق أو غرق أو نهب أو غیر ذلک ، فذلک الرّجل (کافر حربی که نماینده است) ضامن له بمقابلة ما یأخذه منهم و له وکیل عنه {کافر} مستأمن فی دارنا یقیم فی بلاد السواحل الإسلامیة بإذن السلطان، یقبض من التجّار مال السوکرة ، و إدا هلک من مالهم فی البحر شئء یؤدّی ذلک المستأمن (الکافر) للتجّار بدله تماماً .

قال: و الذی یظهر لی أنّه لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالک من ماله، لأن هذا التزام ما لا یلزم(أی ضمان ما لم یجب) . ثم أورد علی نفسه و قال:

فإن قلت: إنّ المودع إذا أخذ أجرة علی الودیعة یضمنها إذا هلکت (و هی من مقولة ضمان ما لم یجب).

ممکن است کسی اشکال کند که شما می گویید اگر ودعی (کسی که امانت را قبول می کند) بگوید من این امانت را می پذیرم، به شرط اینکه یک مبلغی را به من بدهی، می گویید ودعی ضامن است. به بیان دیگر اصل در ودعی عدم ضمانت است، مگر اینکه در مقابل ودیعه اخذ پول کند، در ا ینجا ودعی ضامن است و حال آنکه اینهم از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، چون هنوز چیزی نشده تا ودعی ضامن باشد، پس این هم از قبیل ضمان «ما لم یجب» است.

ایشان در مقام جواب از این اشکال می گوید فرق است بین ما نحن فیه و بین ودعی. «ودعی» مال در مشتش است و اگر برای ودیعه پول می گیرد، پس اگر آن را دزد برد، ضامن است، اما صاحب سکورة و بیمه گر، مال در مشتش نیست، کشتی مال زید است که می رود و برمی گردد، بیمه گر ضامن می شود مالی را که در کشتی شخص دیگر است، ممکن است کشتی مال یکی باشد، بیمه گر که سکوره می گیرد، کسی دیگر باشد، فکم فرق بین المثال و الممثّل، بین مثال و ممثل فرق زیادی وجود دارد.

استاد: این جواب ایشان چندان جواب خوبی نیست، خواه مال توی مشتش باشد مانند ودعی، یا توی مشتش نباشد مانند مانحن فیه، در هر صورت از قبیل ضمان «ما لم یجب» است.

فأجاب : أن مسألتنا لیست من هذا القبیل ،؛ لأنّ المال لیس فی ید صاحب السوکرة بل فی ید صاحب المرکب(مال در اینجا توی مشت ودعی است، اما مال در دست صاحب سکورة نیست، آن کس که بیمه گر است و پول می گیرد، کار با کشتی ندارد، چون چه بسا که این آدم نه کشتی را دیده باشد و نه از صاحبش اطلاع داشته باشد) و إن کان صاحب السوکرة هو صاحب المرکب (بله! گاهی اتفاق می افتد آن کس که بیمه گر است، کشتی هم مال اوست، ولی الآن چنین نیست، یعنی بیمه گر همیشه غیر صاحب کشتی است، بله! گاهی می شود آدمی که کشتی دارد هم پول حمل را بگیرد و هم پول بیمه را) یکون أجیراً مشترکا قد أخذ أجرة علی الحفظ و علی الحمل (هم برای بردن بار پول می گیرد و هم برای حفظ،) و کلّ من المودع و الأجیر المشترک لا یضمن ما لا یمکن الاحتراز عنه کالموت و الغرق و نحو ذلک»

(این اشکال دیگری است، می گوید حتی در جایی که صاحب کشتی همان بیمه گر باشد، نمی تواند ضمانت کند. چرا؟ چون این گونه کار ها، کارهای قضا و قدر است، کار خداست و در مقابل کار خدا نمی شود ضمانت کرد. پس اولاً، ایشان می گوید این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، وقتی که نقض می کنیم به ودعی و او ضامن می شود، می گوید فرق است بین ودعی و مانحن فیه، چون ودعی یک چیز بشری را ضمانت می کند، به این معنا که اگر انسانی این مال را برد، او ضامن است، ولی در اینجا اگر بیمه گر، همان صاحب کشتی باشد، این می خواهد در مقابل قضا و قدر ضمانت کند، معنا ندارد). و کلّ من المودع و الأجیر المشترک لا یضمن ما لا یمکن الاحتراز عنه کالموت و الغرق و نحو ذلک،( حتی ودیعه هم مثل این است، ودعی می گوید دزدی را ضامن هستم، اما اینکه طوفانی بیاید و یا صاعقه ی بیاید و این مال را از بین ببرد من ضامن هستم، درست نیست.

پس ایشان دو اشکال کرد، اشکال اولش این بود که این از قبیل ضمان ما لم یجب است، آنگاه خودش این را به مسئله ی ودعی نقض کرد و گفت فرق است بین ودعی و مانحن فیه، چون ودعی کاری را ضمانت می کند که قضا و قدر نیست، یعنی فعل الهی نیست، ولی در اینجا ضمانت در مقابل غرق و موت است و این کار ها قابل ضمانت نیست، حتی اگر ودعی هم در این گونه موارد ضمانت کند، باز درست نیست،یعنی ودعی نمی تواند یک چنین چیزی را (که قضا و قدر الهی محسوب می شود) ضمانت کند.

استاد: ما اشکال اول ایشان را نپذیرفتیم و گفتیم ضمان «ما لم یجب» اشکالی ندارد، اما به شرط اینکه مقتضی باشد.

اشکال دیگری که کرد و گفت ودعی ضامن کار های زمینی است، ولی بیمه گر می خواهد ضامن کار های الهی و عرشی باشد.

ما در جواب ایشان عرض می کنیم بیمه گر ضمانت نمی کند که غرق نشود، یا نمی خواهد ضمانت کند که دچار آتش سوزی نشود، چون در مقابل مشیت خدا که نمی شود ایستاد، بلکه می خواهد بگوید اگر مشیت خدا بر این تعلق گرفت که کشتی شما غرق بشود، انسان در مقابل مشیت خدا کاره ای نیست، ولی من پولش را می دهم. این ربطی به مشیت خدا و قضا قدر الهی ندارد.

کسی اشکال می کند که: جناب ابن عابدین! شما در فقه در مواردی قائل به ضمان هستید، مثلاً شخص می گوید من از فلان راه می ترسم، چون ممکن است دزدان و سارقان مالم را بگیرند، دیگری می گوید تو این راه را برو، اگر چنین اتفاقی برایت افتاد من ضامن اموال تو هستم، می گویید این صحیح است و حال آنکه این هم از قبیل ضمان ما لم یجب است.

کسی آرد دارد، آسیا بان به این شخص می گوید آردت را در فلان سطل بریز و حال آنکه سطل سوراخ است و او (بدون اینکه خبر باشد که سطل سوراخ است) به گفته ی آسیابان عمل کرد و آرد را در همان سطل ریخت و آرد از بین رفت، می گویند صاحب آسیاب ضامن است. چرا؟ چون او به صاحب آرد امنیت داده و گفته آردت را به این ظرف بریز.

فإن قلت: قبیل باب کفالة الرجلین {إذا} قال لآخر: اسلک هذا الطریق فانّه امن ، فسلک و أخذ ماله ، لم یضمن (در این صورت ضامن نیست، چون نگفته که ضامن هستم، فقط گفته در این راه امنیت برقرار است) ؛ ولو قال: إن کان مخوفاً و أخذ مالک فأنا ضامن ، ضمن. و علّله الشارح هناک بأنّه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاً (المعرور یرجع إلی الغار). انتهی . أی بخلاف الأولی فإنّه لم ینصّ علی الضمان بقوله: فأنا ضامن. و فی جامع الفصولین : الأصل أنّ المغرور إنّما یرجع علی الغارّ لو حصل الغرور فی ضمن المعاوضة أو ضمن الغارّ صفة السلامة للمغرور فصار کقول الطحّان (آسیابان) لرب البرّ (صاحب گندم) إجعله فی الدلو (سطل) فجعله فیه فذهب من النقب إلی الماء و کان الطحان عالماً به یضمن إذ غرّه فی ضمن العقد و هو یقتضی السلامة . انتهی.

جوابش در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد