مشخصات کتاب

سرشناسه : کنتوری لکهنوی سید محمد قلی، 1188-1260 ه-ق.

عنوان و نام پدیدآور : تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی )/ علامه محقق سید محمد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی. گروه تحقیق: برات علی سخی داد، میراحمد غزنوی، غلام نبی بامیانی

مشخصات نشر : [هندوستان]: کشمیری، 1241ھ.ق.[چاپ سنگی]

مشخصات ظاهری : 7888 ص.

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

رده بندی کنگره : BP۹۳/۵/ ق۲ت۹ ۱۲۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴

اشاره

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( ردّ باب دهم از کتاب تحفه اثنا عشریّه ) علاّمه محقّق سیّد محمّد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی ( 1188 - 1260 ه . ق ) والد صاحب عبقات الأنوار تحقیق برات علی سخی داد ، میر احمد غزنوی غلام نبی بامیانی جلد هشتم

مطاعن عمر طعن 11 بخش متعة النساء

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم قال عزّ من قائل :

وَأُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُم مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیَما تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً .

سورة النساء ( 4 ) : 24 .

اما زنان دیگر غیر از اینها ( که گفته شد ) برای شما حلال است که با اموال خود آنها را اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید .

و زنانی را که متعه میکنید واجب است مهر آنها را بپردازید ، و باکی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق نمایید ( بعداً میتوانید با توافق یکدیگر آن را کم یا زیاد نمایید ) مسلّم خدا دانا و حکیم است .

قال مولانا أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) :

« لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلاّ شقی » .

امیرمؤمنان ( علیه السلام ) فرمود : اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز افراد شقی کسی مرتکب زنا نمیشد .

مراجعه شود به : المصنف عبد الرزاق 7 / 500 ، جامع البیان 5 / 19 ، الدر المنثور 2 / 140 ، کنز العمال 16 / 522 - 523 ، تفسیر ثعلبی 3 / 286 ، تفسیر رازی 10 / 50 ، تفسیر البحر المحیط 3 / 226 - 225 ، المحرر الوجیز 2 / 36 ، شرح ابن ابی الحدید 12 / 254 - 253 ، و 20 / 25 .

و به نقل از ابن عباس :

شرح معانی الآثار 3 / 26 ، الفتاوی الفقهیة الکبری ابن حجر 4 / 105 ، بدایة المجتهد 2 / 47 ، الدر المنثور 2 / 141 ، تفسیر قرطبی 5 / 130 ، تفسیر سمرقندی 1 / 320 .

جابر بن عبدالله انصاری گوید :

ما در زمان پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و ابوبکر و ابتدای خلافت عمر متعه میکردیم تا اینکه عمر ما را از آن منع نمود .

مراجعه شود به : مسند احمد 3 / 304 ، سنن بیهقی 7 / 238 ، عون المعبود 10 / 349 ، الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة : 57 ، اضواء البیان 1 / 126 ، 139 ، میزان الاعتدال 3 / 359 ، قریب به این مطلب در روایات دیگر :

مسند احمد 3 / 380 ، صحیح مسلم 4 / 59 ، 131 ، مصنف عبد الرزاق 7 / 497 ، 499 ، فتح الباری 9 / 149 ، التمهید ابن عبدالبر 10 / 114 ، السیرة الحلبیة 3 / 58 ، کنز العمال 16 / 521 ، 523 .

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) ونشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

طعن یازدهم : الف : نهی از نکاح متعه

قال : طعن یازدهم آنکه مردم را از متعة النساء منع فرمود ، و متعة الحجّ را نیز تجویز نکرد ، حال آنکه هر دو متعه در زمان آن سرور جاری بود ، پس نسخ حکم خدا کرد و تحریم ما أحلّ الله نمود . ‹ 1005 › و این معنا به اعتراف خودش در کتب اهل سنت ثابت است ، جایی که از او روایت میکنند که او میگفت :

متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأنا أنهی عنهما .

جواب از این طعن آنکه : نزد اهل سنت صحیح ترین کتب ، “ صحیح مسلم “ است ، و در آن صحیح به روایت سلمة بن الاکوع و سبرة ⁽¹⁾بن معبد جهنی ، و در “ صحاح “ دیگر به روایت ابوهریره نیز موجود است که : آن حضرت

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، خود متعه را حرام فرمود ، بعد از آنکه تا سه روز رخصت داده بود ، و آن تحریم را مؤبّد ساخت إلی یوم القیامة ، در جنگ أوطاس .

و به روایت حضرت مرتضی علی ( علیه السلام ) تحریم متعه از آن جناب آنقدر به شهرت و تواتر رسیده که تمام اولاد حضرت امام حسن [ ( علیه السلام ) ] و محمد بن الحنفیه آن را روایت کرده اند ، و در “ موطّأ “ و “ بخاری “ و “ مسلم “ و دیگر کتب متداوله به طرق متعدده آن روایات ثابت اند .

و شُبهه که در این روایات بعضی از شیعیان پیدا کرده اند که این تحریم در غزوه خیبر واقع شده بود ، در جنگ أوطاس باز حلال شد .

پس جوابش آن است که این [ همه ] ⁽¹⁾غلط فهمی خود است ، و الاّ در روایت حضرت علی [ ( علیه السلام ) ] در اصل ، غزوه خیبر را تاریخ تحریم لحوم حُمر انسیه ⁽²⁾فرموده اند ، نه تاریخ تحریم متعه ، لیکن عبارت موهم آن است که تاریخ هر دو باشد ، این وهم را بعضی محقّق کرده ، نقل کرده اند که : ( نهی عن متعة النساء یوم خیبر ) .

و اگر حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] در این روایت تحریم متعه را به تاریخ خیبر مورخ کرده ، روایت میفرمود ، ردّ بر ابن عباس و الزام او چه قسم صورت میبست ؟ ! حال آنکه در وقت همین ردّ و الزام این روایت [ را ] فرموده ،

و ابن عباس را بر تجویز متعه زجر شدید نموده ، گفته : ( إنک رجل تائه ) ، پس هر که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه گوید ، گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت مرتضی علی [ ( علیه السلام ) ] میکند ، و این دعوی ، شاهد جهل و حمق او بس است .

و جماعتی ⁽¹⁾از محدّثین اهل سنت روایت کرده اند از عبدالله و حسن ⁽²⁾پسران محمد بن حنفیه :

عن أبیهما ، عن أمیر المؤمنین [ ( علیه السلام ) ] أنه قال : أمرنی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أن أُنادی بتحریم المتعة .

پس معلوم شد که تحریم متعه یک بار یا دوبار در زمان آن سرور شده بود ، کسی را که نهی رسید از آن ممتنع شد ، و کسی را که نرسید از آن باز نیامد ; چون در وقت عمر در بعضی جاها این فعل شنیع شیوع یافت ، اظهار حرمت او ، و تشهیر و ترویج او ، و تخویف و تهدید مرتکب او را بیان نمود تا حرمت آن نزد خاص و عام به ثبوت پیوست .

و از کلام عمر ثابت نمیشود مگر بودن متعه در زمان آن سرور ، و از آن لازم نمیآید که به وصف حلّیت باشد تا بقای حکم حلّ آن لازم آید ، و این امر بسیار ظاهر است .

و قطع نظر از روایات و احادیث اهل سنت آیات قرآنی صریح دلالت بر حرمت متعه میکند ، به وجهی که تأویلات شیعه در آن آیات به حد تحریف میرسد - کماسبق - .

و چه قسم زن متعه را در زوجه داخل توانند نمود ، و حال آنکه احکام زوجه از عده و طلاق و ایلاء و ظهار و حصول احصان به وطی او ، و امکان لعان و ارث همه منتفی است نزد خود ایشان نیز ، وإذا ثبت الشیء ثبت بلوازمه قاعده ‹ 1006 › بدیهی است .

وقد روی أبو بصیر - فی الصحیح - عن أبی عبد الله الصادق [ ( علیه السلام ) ] أنه سئل عن المتعة ، أهی من الأربع ؟ قال : لا ، ولا من السبعین .

و این روایت دلیل صریح است بر اینکه زن متعه زوجه نیست والاّ در اربع محسوب میشد .

و در قرآن مجید هر جا تحلیل استمتاع به زنان وارد شده مقید به احصان و عدم سفاح است ، قوله تعالی : ( وَأُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ ) ⁽¹⁾، ( وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ ) ⁽²⁾.

و در زن متعه - بالبداهه - احصان حاصل نیست ، و لهذا شیعه نیز او را سبب احصان نمیشمارند ، و حدّ رجم بر متمتع غیر ناکح جاری نمیکنند ، و مسافح بودن متمتع هم بدیهی است که غرض او ریختن آب و تخلیه اوعیه منی میباشد نه خانه داری و اخذ ولد و حمایت ناموس وغیر ذلک .

و شیعه را در باب حلّ متعه غیر از آیه : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ) ⁽¹⁾مستمسکی ⁽²⁾نیست که در مقابله اهل سنت توانند گفت .

و سابق معلوم شد که این آیه هرگز دلالت بر حلّ متعه نمیکند ، و مراد از استمتاع ، وطی و دخول است ، به دلیل کلمه ( فا ) که برای تعقیب و تفریع کلامی بر کلام سابق است ، و سابقِ در آیه مذکور نکاح و مهر است .

و آنچه گویند که : عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس این آیه را به این نحو میخواندند که : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) ⁽³⁾إلی أجل مسمّی ) و این لفظ صریح است در آنکه مراد متعه است .

گوییم : این لفظ که نقل میکنند بالاجماع در قرآن خود ⁽⁴⁾نیست که قرآن را تواتر به اجماع شیعه و سنی شرط است ، و حدیث پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله ) ] هم نیست ، پس به چه چیز تمسک مینمایند ؟ !

نهایت کار آنکه روایت شاذّه منسوخه خواهد بود ، و روایت شاذّه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر محکم آوردن ، و قرآن متواتر محکم بالیقین را گذاشتن به این روایت شاذّه - که به هیچ سند صحیح تا حال ثابت هم نشده - تمسک کردن بر چه حمل توان کرد ؟ !

و قاعده اصول نزد شیعه و سنی مقرر است که : هرگاه دو دلیل متساوی در قوت و یقین با هم تعارض نمایند در حلّ و حرمت ، حرمت را مقدم باید داشت ، اینجا که نام دلیل است محض ، تا حال کسی این قرائت را نشنیده ، و در هیچ قرآن از قرآنهای عرب و عجم کسی ندیده ، چطور اباحه را مقدم توانیم کرد ؟

و آنچه گویند که : ابن عباس تجویز متعه میکرد .

گوییم : کاش اِتّباع ابن عباس را در جمیع مسائل لازم بگیرند ، تا رو به راه آرند ، قصه ابن عباس چنین است که خود به آن تصریح نموده ، میگویند که : متعه در اول اسلام مطلقا مباح بود و حالا مضطر را مباح است ، چنانچه دم و خنزیر و میته .

أسند الجازلی - من طریق الخطابی - إلی سعید بن جبیر ، قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتیاک الرکبان ، وقالوا فیها شعراً ! قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا :

قد قلت للشیخ لمّا طال مجلسه * یا شیخ هل لک فی فتیا ابن عباس فی غیدة رخضة الأطراف النسیة ⁽¹⁾* تکون مثواک حتّی تصدر ⁽²⁾الناس ‹ 1007 › فقال : سبحان الله ! ما بهذا أفتیت ، وإنّما هی کالمیتة والدم ولحم الخنزیر .

وروی الترمذی ، عن ابن عباس ، قال : إنّما کانت المتعة فی أول الإسلام ، کان الرجل یقدم بالبلدة لیس له بها معرفة ، فیتزوّج المرأة بقدر ما یری أن یقیم بها ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شیئه حتّی نزلت الآیة : ( إلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ ) ⁽³⁾، قال ابن عباس : کلّ فرج سواهما حرام .

این است حال متعة النساء .

امّا متعة الحجّ که به معنای تمتع است یعنی : عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحجّ ، بی آنکه به خانه خود رجوع کند .

پس هرگز عمر از آن منع نکرده ، تحریم تمتع بر او افترای صریح است ، بلکه اِفراد حج و عمره را اولی میدانست از جمع کردن هر دو در احرام - که قِران است - یا در سفر واحد - که تمتع است - .

و هنوز هم مذهب شافعی و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین [ است ] ⁽¹⁾که اِفراد افضل است از تمتع و قِران .

و دلیل این افضلیت از قرآن صریح ظاهر است ، قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ⁽²⁾و در تفسیر این اِتمام مروی است که : ( اِتمامها أن تحرم بهما من دویرة أهلک ) .

و بعد از این آیه میفرماید : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽³⁾و بر متمتع هدی واجب ساخته ، نه بر مفرد .

پس صریح معلوم شد که در تمتع نقصانی هست که منجر به هدی میشود ; زیرا که به استقرای شریعت بالقطع معلوم است که در حج هدی واجب نمیشود مگر به جهت قصور ، و مع هذا تمتع و قِران هم جایز است . و از ⁽⁴⁾حدیث اختیار فرمودن آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] اِفراد را بر تمتع و قِران ، صریح دلیل افضلیت اِفراد است ; زیرا که آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] در حجة الوداع ، اِفراد حج فرمود ، و در عمرة القضاء و عمره جعرانه اِفراد عمره نمود ، و با وجود فرصت یافتن در عمره جعرانه حج نگزارد ، و به مدینه منوره رجوع فرمود .

و از راه عقل نیز فضیلت ⁽¹⁾اِفراد هر یک از حج و عمره معلوم میشود که : احرام هر یک در ⁽²⁾سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد ، تضاعف حسنات حاصل خواهد شد ، چنانچه در استحباب وضو برای هر نماز ، و رفتن به مسجد برای هر نماز ذکر کرده اند .

و آنچه عمر از آن نهی کرده و آن را تجویز ننموده متعة الحجّ به معنای دیگر است ، یعنی : فسخ حج به سوی عمره و خروج از احرام حج به افعال عمره بی عذر ; و بر همین است اجماع امت که این متعة الحجّ بلاعذر حرام است و جایز نیست .

آری ; آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم این فسخ را از اصحاب خود بنابر مصلحتی کنانیده بود ، و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود که عمره را در اشهر حج [ از ] ⁽³⁾أفجرِ فجور میدانستند و میگفتند :

إذا عفا الأثر ، وبرء الدرّ ⁽⁴⁾، وانسلخ الصفر . . حلّت العمرة لمن اعتمر .

لیکن آن فسخ مخصوص بود به همان زمان ، دیگران را جایز نیست

که فسخ کنند به غیر عذر ، و این تخصیص به روایت ابوذر و دیگر صحابه ثابت است .

أخرج مسلم ، عن أبی ذرّ ، أنه قال : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خاصّة .

وأخرج النسائی ، عن حارث بن هلال ⁽¹⁾، قال :

قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ‹ 1008 › قال : بل لنا خاصّة .

قال النووی - فی شرح مسلم - قال المازری : اختلف فی المتعة التی نهی عنها عمر فی الحجّ ; فقیل : فسخ الحجّ إلی العمرة .

وقال القاضی عیاض : ظاهر حدیث جابر وعمران بن حصین وأبی موسی ⁽²⁾: أن المتعة التی اختلفوا فیها إنّما هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، قال : ولهذا کان عمر . . . یضرب الناس علیها ، ولا یضربهم علی مجرّد التمتع - أی العمرة - فی اشهر الحجّ .

و آنچه از عمر نقل کرده اند که أنه قال : ( أنا أنهی عنهما ) .

معنایش همین است که نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد ; زیرا که

خلیفه وقتم ، و در امور دینی تشدّد من معلومِ شما است ، نباید که در این هر دو امر تساهل ورزید .

و در حقیقت نهی از این هر دو [ در ] ⁽¹⁾قرآن نازل است ، و خود پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله ) ] فرموده [ است ، امّا قرآن ] قوله تعالی : ( فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ العادُونَ ) ⁽²⁾، و قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) ⁽³⁾.

لیکن فساق و عوام الناس نهی قرآنی و احکام حدیث را چه به خاطر میآرند ؟ ! اینجا احکام سلطانی میباید ، و لهذا گفته اند : ( إن السلطان یزع أکثر ممّا یزع القرآن ) .

پس اضافه نهی به سوی خود برای این نکته است ⁽⁴⁾.

أقول :

آنچه که گفته که : نزد اهل سنت صحیح ترین کتب ، “ صحیح مسلم “ است .

پس منقوض است به آنکه خود قبل از این - در جواب طعن پانزدهم از مطاعن ابوبکر - “ صحیح بخاری “ را أصح الکتب گفته ⁽⁵⁾، و در جواب طعن

اول از مطاعن عمر گفته که : “ صحیح بخاری “ أصح الکتب اهل سنت است ⁽¹⁾.

و شیخ عبدالحق دهلوی در “ ترجمه مشکاة “ ⁽²⁾گفته :

مقرر نزد جمهور محدّثین آن است که : “ صحیح بخاری “ مقدم است بر سایر کتب مصنفه ، تا آنکه گفته اند که : أصحّ الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری ⁽³⁾.

و نیز شیخ عبدالحق دهلوی در “ شرح سفر السعادة “ از محقق حنفیه ⁽⁴⁾شیخ کمال الدین بن الهمام نقل کرده که او گفته که :

این ترتیب که محدّثین در صحت احادیث ، و تقدیم “ صحیح بخاری “ و “ مسلم “ قرار داده اند ، تحکم محض است ، و جایز نیست در وی تقلید ; زیرا که اصحیّت نیست مگر از جهت اشتمال روات بر شروطی که اعتبار کرده اند آن را بخاری و مسلم ، و چون فرض کرده شود وجود آن شرط در روات حدیث غیر کتابین ، حکم به اصحیّت آنچه در کتابین است عین تحکّم و مکابره بود ، و شک نیست که به حکم بخاری و مسلم به استجماع راوی معین

الشروط را جزم و قطع نمیتوان کرد به مطابقت این حکم واقع را ، و جایز است که واقع خلاف آن باشد ، و وجود دلیل قاطع بر صحت حکم ایشان و جزم بدان محل منع است .

و به تحقیق اخراج کرده است مسلم در کتاب خود از بسیاری روات که سالم از غوائل جرح نیستند ، و همچنین در کتاب “ بخاری “ جماعت اند که تکلم کرده شده است در ایشان .

پس مدار کار در حقِ روات بر اجتهاد علما و صواب دید ایشان باشد ، و همچنین در شروط صحت و حسن و ضعف .

تا آنکه گفته : پس جایز است که صحیح شود نزد ایشان حدیثی در غیر کتابین که معارضه [ با ] ما فی الکتابین کند و یا راجح آید بر آن ⁽¹⁾.

و ملا علی قاری در “ کتاب رجال “ آورده : ‹ 1009 › وما یقوله الناس : إن من روی له الشیخان فقد جاز القنطرة . . !

هذا أیضاً من التجاهل والتساهل ; فقد روی مسلم فی کتابه عن اللیث ، عن أبی مسلم وغیره من الضعفاء .

فیقولون : إنّما روی عنهم فی کتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات ; وهذا لا یقوی ، لأن الحفّاظ قالوا : الاعتبار أُمور

یتعرّفون بها حال الحدیث ، وکتاب مسلم التزم فیه الصحّة ، فکیف یتعرّف حال الحدیث الذی فیه بطرق ضعیفة ⁽¹⁾.

و بعدِ ذکر نبذی از فضائح و قبائح “ صحیح مسلم “ گفته :

وقد قال الحافظ ⁽²⁾: إن مسلماً لمّا وضع کتابه الصحیح ، عرّضه علی أبی ذرعة ، فأنکر علیه وتغیّظ ، وقال : سمّیته : الصحیح ، وجعلته سُلّماً لأهل البدع وغیرهم ! ⁽³⁾امّا آنچه گفته : و در آن “ صحیح “ به روایت سلمة بن الاکوع و سبرة بن معبد جهنی . . . الی آخر .

پس مخدوش است به چند وجه :

خدشه در استدلال به روایات سلمة وسبرة

اشکال اول

اول : آنکه از کلام مخاطب ظاهر میشود که در “ صحیح مسلم “ به روایت سلمة بن الاکوع موجود است که آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خود متعه را حرام فرمود

بعد از آنکه تا سه روز رخصت داده بود ، و آن تحریم را مؤبد ساخت إلی یوم القیامة در جنگ اوطاس .

حال آنکه این مضمون مطابق نیست با روایتی که در “ صحیح مسلم “ از سلمة بن الاکوع منقول است ، و الفاظش این است :

عن أیاس بن سلمة ، عن أبیه ، قال : رخّص رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام الأوطاس ⁽¹⁾فی المتعة ثلاثاً ، ثم نهی عنها ⁽²⁾.

و حاصلش آن است که : رخصت داد حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به سال اوطاس در متعه تا سه روز ، بعد از آن نهی کرد از آن .

پس تحریم متعه در این روایت مذکور نیست ، لفظ نهی در آن وارد است ، و عبارت محمد بن الحسن - حسب افاده مخاطب - دلالت صریحه دارد بر کراهت متعه با وصف جواز آن ; زیرا که او در “ موطّأ “ بعدِ اخراج دو روایت از مالک درباره متعه گفته :

قال محمد : المتعة مکروهة ، فلا تنبغی ، فقد نهی عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فیما جاء فی غیر حدیث ولا اثنین ⁽³⁾.

و مخاطب به جواب طعن قرطاس گفته که :

و ارشاد پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم که : « لا ینبغی عندی تنازع » نیز بر همین مدعا - یعنی جواز رفع صوت باهم نزد آن حضرت - گواه است ; زیرا که “ لا ینبغی “ ترک اولی را گویند ، نه حرام و کبیره را .

اگر کسی گوید که زنا کردن مناسب نیست نزد اهل شرع ضحکه میگردد . ⁽¹⁾انتهی .

پس بنابر این ، قول محمد بن الحسن دلالت بر جواز متعه خواهد کرد مع الکراهة ، و اگر غرضش تحریم آن باشد ، - حسب افاده مخاطب - ضحکه اهل شرع گردد ، پس بالضرور این قول را بر جواز مع الکراهة حمل خواهد کرد ، و هرگاه متعه نزد محمد بن الحسن متعه مکروه باشد ، پس حمل نهی در حدیث سلمة بن الاکوع و امثال آن بر نهی تنزیهی جایز بلکه لازم باشد ، پس تعبیر از این نهی به تحریم وجهی از جواز نداشته باشد .

و این وجه جاری است در جمیع روایات که در آن لفظ نهی وارد است و مخاطب و کابلی و والد [ مخاطب ] و دیگر اسلاف سنیه به آن تمسک مینمایند .

اشکال دوم

دوم : آنکه از کلام مخاطب ظاهر است که : مسلم از سلمه روایت کرده که آن حضرت تحریم متعه را مؤبد ‹ 1010 › ساخت .

حال آنکه اصلا تأبید ⁽¹⁾تحریم متعه در این روایت مسطور نیست .

اشکال سوم

سوم : آنکه از کلامش واضح است که مسلم از سلمه تابید تحریم را إلی یوم القیامه روایت کرده .

و قید : ( إلی یوم القیامة ) هم در این روایت مسطور نیست ، ادعای آن کذب بحت و بهتان محض است .

اشکال چهارم

چهارم : آنکه از کلام مخاطب صراحتاً ظاهر است که در “ صحیح مسلم “ به روایت سبرة بن معبد هم موجود است که آن حضرت متعه را حرام ساخت در جنگ أوطاس .

حال آنکه در “ صحیح مسلم “ از تحریم [ متعه در ] أوطاس به روایت سبرة بن معبد ، عینی و اثری نیست .

آری ; در بعض روایت سبره که در “ صحیح مسلم “ نقل کرده ، تحریم متعه یوم فتح مکه ، و در بعض آن نهی از آن روز فتح ، البته مذکور است ⁽²⁾، و ظاهر است که فتح مکه غیر أوطاس است ، و اراده أوطاس از فتح مکه باطل محض است چه :

اولا : ضرورتِ این اراده ثابت باید کرد ، و مرتبه آن بیان باید نمود ، و ظاهر است که اراده هیچ معنای مجازی بلادلیل و بیّنه جایز نیست .

و ثانیاً : ظاهر است که بعدِ فتح مکه ، غزوه حنین است ، و بعد از آن أوطاس ، پس این طفره از طفره نظامیه هم اقبح است که حنین را هم گذاشته ، [ اگر ] اطلاق أوطاس بر فتح مکه جایز باشد ، مفاسد عظیمه لازم آید ، [ و ] اطلاق هر غزوه بر دیگری به لحاظ همین ترتیب یا مقارب آن جایز باشد !

یعنی اطلاق هر غزوه متأخر بر غزوه [ ای ] که سابق از آن است ، و هم سابقِ سابق و مثل آن جایز شود ، و هم بالعکس و مثل آن .

و نیز بنابر این اطلاقِ هر شهر بر شهر سابق و سابقِ سابق و بالعکس و امثال آن جایز شود ، پس جایز شود اطلاق ربیع الاول بر صفر و محرم و بالعکس ، و مثل آن !

و نیز جایز شود اطلاق هر سال بر سال سابق و سابقِ سابق ، و بالعکس و مثل آن !

و نیز جایز شود اطلاق هر روز بر روز سابق و سابقِ سابق ، و بالعکس و مثل آن !

پس جایز شود اراده جمعه از یوم الاحد و اراده سبت از آن !

وأمثال ذلک من الخرافات والجزافات التی لا یجوّزها أحد من أرباب الدرایات .

و ثالثاً : در “ صحیح مسلم “ روایات مرویّه از سبره که دلالت میکند بر نهی یا تحریم به روز فتح مکه متعدد است ، و روایت دالّه بر نهی عام أوطاس ،

یک ، پس ارجاع روایات عدیده به یک روایت دون العکس چه نکته دارد ؟ !

اشکال پنجم

پنجم : آنکه از کلامش ظاهر میشود که در “ صحیح مسلم “ به روایت سبره موجود است که : آن حضرت تحریم متعه را در جنگ أوطاس مؤبد ساخت .

و ظاهر است [ که ] تأبید تحریم در روایت سلمه - که در آن تحریم بعدِ تحلیل أوطاس مذکور است - نیز مذکور نیست چه جا در روایت سبره که در آن از تحریم أوطاسی اثری و عینی نیست .

اشکال ششم

ششم : آنکه از کلامش واضح است که در “ صحیح مسلم “ به روایت سبره تقییدِ تحریمِ أوطاسی به : ( إلی یوم القیامة ) موجود است .

حال آنکه اصل تحریم أوطاس به روایت سبره در آن وجود ندارد ، چه جا تأبید آن ، و چه جا تقیید آن به إلی یوم القیامة .

پس مخاطب در این کلام مختصر در نقل دو حدیث از “ صحیح مسلم “ خیانات و اکاذیب عدیده و افتراآت فضیحه قبیحه گنجانیده ، و اظهار دیانت و امانت و مهارت ‹ 1011 › و حذاقت ⁽¹⁾خود به غایت قصوی رسانیده .

و در نقل حدیث مفتری بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) از “ موطّأ “ و “ بخاری “ و “ مسلم “ نیز ، داد تلبیس و تخدیع و تلمیع داده ، خلط و خبط غریب بر روی کار آورده ، کما ستطّلع علیه إن شاء الله تعالی .

پس هرگاه نقل او از کتب خود [ شان ] - که در همین کتاب نهایت افتخار بر اشتهار آن دارد - به این مثابه باشد ; از غرایب تحریفات او در نقل از کتب اهل حق که جابجا نمونه آن ظاهر شده ، چه حرف بر زبان توان آورد ؟ !

و از طرائف مقام آن است که مخاطب با وصف اخذ روایت سلمه و سبره از “ صواقع “ کابلی ، اقتصار بر موافقت و اِتّباع او نکرده ، و هر دو روایت را از آنجا برداشته به تحریفات ⁽¹⁾و زیادات خود مخلوط ساخته .

نصرالله کابلی در “ صواقع “ گفته :

العاشر : إنه نهی عن متعة النساء ومتعة الحج ، وکانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فنسخ حکم الله وحرّم ما أحل الله .

وهو باطل ; لأنّه إنّما نهی [ عن ] متعة النساء لنهی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إیّاها نهیاً مؤبداً یوم أوطاس . .

فقد أخرج مسلم ، عن سلمة بن الأکوع أنه قال : رخّص رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم المتعة یوم أوطاس ثلاثاً ، ثم نهی عنها ، وإنّما رخّص المضطرّ من أهل العسکر لا المسلمین کافّة ، کما رخّص زبیراً لبس الحریر لدفع تولّد القمّل ، ثم نهاهم نهیاً مؤبّداً .

وأخرج - أیضاً - : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : « قد

کنت أذنت لکم فی الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلک إلی یوم القیامة ، فمن کان عنده منهنّ شیء فلیخلّ سبیلها ، ولا تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً » ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که کابلی از مسلم - به روایت سلمة بن الاکوع - تحلیل متعه یوم أوطاس و نهی از آن [ را ] نقل کرده ، و تأبید نهی و تقیید آن به لفظ إلی یوم القیامة [ را ] نقل ننموده .

آری ; به این عبارت احتجاج بر نهی تأبیدی نموده بود ، و مخاطب را صبر و قرار بر اکتفا و اقتصار بر این استدلال و احتجاج دست نداده ، از مزید دیانت و امانت نسبت روایت تحریم تأبیدی به مسلم کرده ! و بر آن هم اقتصار نفرموده ، لفظ : ( إلی یوم القیامة ) هم افزوده ! هلک من ادّعی ، وخاب من افتری . .

و نیز میبینی که کابلی هم تحریم أوطاسی - به روایت سبرة بن معبد - از صحیح مسلم نقل نکرده .

آری ; تحریم تأبیدی را بلاذکر راوی از مسلم نقل کرده ، حیث قال : ( وأخرج - أیضاً - أنه . . ) إلی آخره .

و این روایت در “ صحیح مسلم “ از سبره منقول است ، و در آن توقیت آن به أوطاس هرگز نیست ، و نه کابلی ادعای آن کرده ، پس عجب است که چگونه مخاطب به سبب مزید تحذلق با وصف استراق خرافات کابلی ، موافقت او را ترک داده ، دادِ خلط و تحریف و کذب داده ، نسبت تحریم تأبیدی إلی یوم القیامة ، در جنگ أوطاس به سبرة بن معبد داده .

و استدلال کابلی به روایات سلمه بر نهی مؤبد مخدوش است به آنکه : پر ظاهر است که در روایت سلمه - حسب نقل خودش - تقیید نهی به تأبید مذکور نیست ، عجب که چگونه از مطابقت دعوی با دلیل خبری نگرفته ، در تخدیع و اِضلال جهّال کوشیده !

و اگر بگوید که : ثبوت مجرد نهی ، مستلزم تأبید آن است به دخل بعض مقدمات خارجیه .

پس ‹ 1012 › مدفوع است به آنکه : حسب افاده محمد بن الحسن - بنابر تحقیق مخاطب - حمل نهی بر نهی تنزیهی باید کرد ، و نهی عمر نهی تحریمی بود .

پس نهی تحریمی از اصل ثابت نیست تا به تأبید آن چه رسد .

و بالفرض اگر این نهی تحریمی هم باشد ، چون وقوع تحلیل متعه بعدِ أوطاس ، به روایات سنیّه ثابت است ، حمل این نهی بر نهی تأبیدی سمتی از

جواز ندارد ، و ادعای دلالت این روایت بر نهی تأبیدی ، کذب محض و بهتان صرف بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است .

و از طرائف آن است که سناءالله پانی پتی ⁽¹⁾- که از مشاهیر علمای سنیه است - چنان گمان کرده که قول کابلی ( وإنّما رخّص . . ) تا قوله : ( نهیاً مؤبداً ) عبارت حدیث مسلم است و داخل روایت سلمة بن الاکوع [ میباشد ] ، چنانچه گفته :

و هم آنکه متعه نکاح را منع کرد ، حال آنکه در عهد آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بود ، پس نسخ کرد حکم خدا را و تحریم نمود ما احلّ الله را .

جواب : متعه نکاح را پیغمبر خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خود حرام کرده بود ، مگر آنکه جمعی از صحابه به سبب عدم بلوغ حدیث ، یا به سبب تأویل آن ، اختلاف داشتند .

عمر . . . موافق نهی پیغمبر علیه [ وآله ] السلام نهی بلیغ کرد ، و به سعی فاروق حق واضح شد و اجماع انعقاد یافت ، و اختلاف مضمحل گشت .

و در این مسأله - و امثال آن از مسائل اجماعیه - حقی است مر عمر را بر امّت ، و منقبتی است عمر را نه مطعن .

و حرمت متعه مروی است از جماعتی از صحابه ، منهم :

عمر ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، وأبو هریره ، وسبرة الجهنی ، وسلمة بن الأکوع ، روی مالک وجماعة من المحدّثین :

عن الزهری ، عن عبد الله ، وعن الحسن - ابنی محمد بن علی بن أبی طالب - ، عن أبیهما ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] أنه قال : أمرنی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن أُنادی بالنهی عن المتعة وتحریمها بعد أن کان أمرها ، فمن بلغه النهی انتهی عنها ، ومن لم یبلغه النهی کان یقول بإباحتها ، فلمّا علم ذلک عمر أیّام خلافته نهی عنها ، وبالغ فی النهی .

وأخرج مسلم ، عن سلمة بن الأکوع ، أنه قال : رخّص رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم المتعة یوم أوطاس ثلاثاً ، ثم نهی عنها ، وإنّما رخّص المضطر من أهل العسکر لا المسلمین کافّة ، کما رخّص زبیراً لبس الحریر لدفع تولّد القمّل ، ثم نهاهم نهیاً مؤبّداً .

وأخرج - أیضاً - أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : قد کنت أذنت لکم فی الإستمتاع من النساء ، وإنی قد أُحرّم ذلک إلی یوم القیامة ، فمن کان عنده منهنّ شیء فلیخلّ سبیلها ، ولا تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً . ⁽¹⁾انتهی .

واعجباه ! که سناءالله - با وصف آن همه دعوی محدّثیت ، و نیز مناظره و مقابله اهل حق - تا حال تمییز در عبارت کابلی و عبارت “ صحیح مسلم “ هم نمیکند ، و در نمییابد که عبارت مسلم تا کجاست و یاوه سرایی کابلی از کجا تا کجا ، همه را در یک رسن بسته ، عبارت حدیث مسلم قرار میدهد !

و صدور چنین خلط و خبط از سناءالله چه عجب است که سابقاً دانستی که مخاطب هم نیز در مثل همین خبط و خلط گرفتار است که به جواب طعن هشتم از مطاعن عمر ، عبارت کابلی را اصل الفاظ دو روایتِ ابوداود گمان کرده !

و بر این هم اکتفا نکرده خرافه کابلی را - که بعدِ نقل روایت زهری ‹ 1013 › افزوده - نیز عبارت روایت گمان برده !

و هرگاه او را تمییز در خرافه کابلی و روایت میسّر نمیشود ، پس عدم ادراک او حقیقتِ این روایت ، و عدم تنبّه بر بطلان تشبث آن به مالک - کما ستقف علیه فیما بعد - چه عجب ؟ !

اشکال هفتم

هفتم : آنکه از کلام مخاطب واضح است که در “ صحاح “ دیگر - غیرِ “ صحیح مسلم “ - به روایت ابوهریره نیز موجود است که :

آن حضرت خود متعه را حرام فرمود بعد از آنکه سه روز رخصت داده بود ، و آن تحریم را مؤبّد ساخت الی یوم القیامه در جنگ أوطاس .

حال آنکه در “ صحیح بخاری “ و “ موطّأ “ و “ صحیح ابوداود “ و “ صحیح

نسائی “ و “ صحیح ابن ماجه “ از این معنا اثری نیست ، و هرگز تحریم متعه را به روایت ابوهریره نقل نکرده اند .

آری ; در “ صحیح ترمذی “ بعدِ نقل روایت نهی متعه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که آن خالی است از تأبید و توقیت آن به جنگ أوطاس - گفته :

وفی الباب عن سبرة الجهنی وأبی هریرة ⁽¹⁾.

پس از این عبارت ، صرف منقول بودن نهی متعه از ابی هریره واضح میشود ، اما تأبید تحریم تا روز قیامت ، و وقوع آن در جنگ أوطاس ، فکلاّ وحاشا .

و چون ترمذی محض بر نسبت روایت نهی متعه به ابی هریره اکتفا کرده ، و سند آن بیان ننموده ، لهذا لایق اعتماد نباشد .

و این افاده از زیادات بدیعه مخاطب است که به زیاده آن و مثل آن ، دفعِ عارِ استراقِ هفواتِ کابلی برای تفضیح و هتک استار و اثبات مزیدِ دانشمندی و مهارت در حدیث [ مینماید ] !

و کلام [ کابلی ] چه کمی داشت که مخاطب به زیاده بر آن جسارت میکند ؟ !

و طرفه آنکه اصل این افاده مأخوذ است از کلام والد ماجدش ، فرق این است که : والد او - بلاتدبّر - صرف ادعای صحت تحریم متعه از روایت ابوهریره و غیر او نموده ، و مخاطب به مفاد : ( هر که آمد عمارتی نو ساخت ) بر صرف اخذ آن اکتفا نکرده ، قیود عدیده اضافه ساخت ، و به تفضیح خود - کما ینبغی - پرداخت .

آری ، اسحاق بن راهویه و ابن حبّان - علی ما نقل - حدیث تحریم متعه را از ابی هریره روایت کرده اند ، لیکن در آن تاریخ تحریم به تبوک واقع شده ، و این روایت به نص ائمه سنیه مقدوح و مجروح و ضعیف است ، چه راوی آن مؤمل بن اسماعیل از عکرمة بن عمار است ، و این هر دو راوی مقدوح و مجروح و به مثالب و معایب معروف و موصوف اند .

قسطلانی در “ ارشاد الساری “ در تعداد اوقات تحریم متعه گفته :

ثم تبوک ، فیما أخرجه إسحاق بن راهویه وابن حبّان من طریقة حدیث أبی هریرة . وهو ضعیف لأنه من روایة مؤمل بن إسماعیل ، عن عکرمة بن عمار ، وفی کل منهما مقال ⁽¹⁾⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که حدیث تحریم متعه که اسحاق بن راهویه و ابن حبان از ابوهریره نقل کرده اند ضعیف است ، که راوی آن مؤمل بن اسماعیل از عکرمة بن عمار است و در این هر دو راوی مقال است .

و هر چند حکم جزمی قسطلانی به ضعف این روایت کافی است ، و اجمال مقال در این هر دو راوی ضرری ندارد ، لیکن توضیحاً لجلیة الحال ، فضائح این هر دو به تصریحات جهابذه سنیه مذکور میشود .

اما مؤمّل بن اسماعیل ; پس بخاری تصریح فرموده ‹ 1014 › به آنکه : او منکر الحدیث است . و هرکه بخاری در حق او منکر الحدیث گفته ، به تصریح بخاری - کما نقل الذهبی فی المیزان - روایت حدیث او حلال نیست .

و ابوزرعه ارشاد کرده که در حدیث او خطای بسیار است ، و ابوحاتم هم او را به کثرت خطا ستوده ، و علامه ذهبی به ترجمه او حدیث : هدم المتعة الطلاق والعدّة والمیراث - که از عکرمة بن عمار از سعید مقبری از ابی هریره روایت کرده - وارد فرموده و تصریح کرده که : آن حدیث منکر است .

در “ میزان “ ذهبی مذکور است :

مؤمل بن إسماعیل ( د س ق ⁽¹⁾) ، أبو عبد الرحمن البصری

مولی آل عمر بن الخطاب : حافظ عالم یخطی ، روی عن شعبة وعکرمة بن عمار .

وعنه أحمد ، وبندار ، ومؤمّل بن شهاب . . وطائفة .

وثّقه ابن معین ، وقال أبو حاتم : صدوق ، شدید فی السنّة ، کثیر الخطأ ، قال البخاری : منکر الحدیث ، وقال أبو زرعه : فی حدیثه خطأ کثیر ، وذکره أبو داود فعظّمه ورفع من شأنه .

مات بمکّة فی رمضان سنة ستّ وستّین ⁽¹⁾.

قال مؤمل بن إسماعیل : حدّثنا عکرمة بن عمار ، عن سعید المقبری ، عن أبی هریره : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : هدم المتعة الطلاق والعدّة والمیراث .

هذا حدیث منکر ، وعکرمة إنّما غالب ضعفه من روایته عن یحیی بن أبی کثیر ، وهذا رواه الدارقطنی فی مسنده ⁽²⁾.

و در “ مغنی “ ذهبی مذکور است :

مؤمّل بن إسماعیل ( ت س ق ⁽³⁾) ، صدوق ، مشهور ، وُثّق ،

وقال البخاری : منکر الحدیث ، وقال أبوزرعة : فی حدیثه خطأ کثیر ⁽¹⁾.

اما عکرمة بن عمار ; پس احمد بن حنبل - که یکی از ارکان اربعه سنیه است - تصریح فرموده به آنکه : او ضعیف الحدیث است ، و حضرت بخاری ارشاد کرده که : نبود برای او کتاب ، پس مضطرب شد حدیث او ، و ابن حزم حدیث او را - که در “ صحیح مسلم “ درباره تزویج اُم حبیبه منقول است - تکذیب کرده و فرموده که : آن موضوع است بلاشک ، و افترا کرده آن را عکرمة بن عمار ، پس عکرمه را کاذب و مفتری این حدیث قرار داده ، و ابن الجوزی هم اتهام علما عکرمه را به وضع این حدیث ثابت ساخته ، ذهبی در “ مغنی “ خود گفته :

عکرمة بن عمار الیمامی ، صدوق ، مشهور ، قال القطّان : أحادیثه عن یحیی بن کثیر ضعیفة ، وقال أحمد : ضعیف الحدیث ، ووثّقه ابن معین وغیره ، قال الحاکم : أَکْثَرَ مسلم الاستشهاد به ، وقال البخاری : لم یکن له کتاب ، فاضطرب حدیثه ⁽²⁾.

و در “ زاد المعاد “ ابن قیّم مذکور است :

وأمّا حدیث عکرمة بن عمار ، عن أبی زمیل ، عن ابن عباس :

أن أبا سفیان قال للنبیّ ⁽¹⁾صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أسالک ثلاثاً . . فأعطاه إیاهن ، منها : عندی أجمل العرب أُمّ حبیبة أُزوّجک إیّاها .

فهذا الحدیث غلط ظاهر لا خفاء به ، قال أبو محمد بن حزم : وهو موضوع بلا شک ، کذبه عکرمة بن عمار ، قال ابن الجوزی - فی هذا الحدیث - : هو وهم من بعض الرواة لا شکّ فیه ولا تردد ، وقد اتّهموا به عکرمة بن عمار ; لأن أهل التواریخ أجمعوا علی أن أُمّ حبیبة کانت تحت عبیدالله بن جحش ، ولّدت له ، وهاجر بها - وهما مسلمان - إلی أرض الحبشة ، ثم تنصّر ، وتثبّتت أُمّ حبیبة علی إسلامها ، فبعث رسول الله ‹ 1015 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلی النجاشی یخطبها علیه فزوّجه إیّاها وأصدقها عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم صداقاً ، وذلک فی سنة سبع من الهجرة ، وجاء أبو سفیان فی زمن الهدنة ، ودخل علیها فثنّت فراش رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حتّی لا یجلس علیه . . ولا خلاف أن أبا سفیان ومعاویة أسلما فی فتح مکة سنة ثمان .

وأیضاً ; فی هذا الحدیث أنه قال له - : وتأمّرُنّی حتّی أُقاتل الکفّار ، کما کنت أُقاتل المسلمین ؟ فقال : نعم .

ولا یُعرف أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمّر أبا سفیان البتة ، وقد أکثر النّاس الکلام فی هذا الحدیث ، وتعدّدت طرقهم فی وجهه ، ومنهم من قال : الصحیح أنّه تزوّجها بعد الفتح بهذا الحدیث ، قال : ولا یردّ هذا بنقل المؤرخّین ، وهذا طریقة باطلة عند من له أدنی علم بالسیر والتواریخ وما قد کان ⁽¹⁾.

اشکال هشتم

هشتم : آنکه تأبید تحریم متعه در جنگ أوطاس - سواء کان بروایة أبی هریرة أو غیره من الناس - اصلا وجهی از صحت ندارد ، بلکه کذب محض و بهتان صرف است ، چه تحلیل متعه در حجة الوداع به روایات ائمه سنیه ثابت است ، پس تحریم تأبیدی قبلِ حجة الوداع ، در هیچ وقت صحیح نمیتواند شد ، خواه غزوه فتح باشد خواه غزوه أوطاس .

اشکال نهم

نهم : آنکه ذکر تحریم متعه در روز أوطاس ، دلیل اختلال عقل و اختباط حواس است ; زیرا که - حسب روایات سنیه - بعدِ أوطاس تحلیل متعه واقع شده ، پس احتجاج به تحریم أوطاس ، بعید از صحت و قیاس است ، پس روایات تحریم أوطاس بعدِ تسلیم هم به کار نیاید و حجیت را نشاید .

و خللی که در استدلال به تحریم متعه بر ابن عباس - بر تقدیر تاریخ آن به خیبر - متطرق میشد و به سبب آن مخاطب ، اسناد جهل و حمق به مورخ

تحریم به خیبر فرموده ، همان اختلال در این استدلال مخاطب به کمال متحقق میشود .

عجب که از این خلل صریح و زلل فضیح باکی برنمیدارد ، و بر لزوم مثل این خلل در استدلال صریح الافتعال آن همه جوش و خروش دارد .

اما اثبات این معنا که بعدِ غزوه أوطاس تحلیل متعه واقع شده ، پس در “ مسند “ احمد بن حنبل مذکور است :

حدّثنا عبد الله بن شیرویه ، حدّثنا إسحاق ، أخبرنا محمد بن بشیر العبدی ، حدّثنا عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز ، حدّثنا الربیع بن سبرة الجهنی ، عن أبیه : أنهم خرجوا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجة الوداع حتّی إذا قدمنا عسفان ، قام رجل فقال : قد أدخل فی حجّکم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبیت وبین الصفا والمروة فقد حلّ إلاّ من کان معه هدی ، فلمّا حللنا ، قال - لنا - رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : استمتعوا من هذه النساء .

قال : والاستمتاع یومئذ عندنا : النکاح ، قال : فعرضنا ذلک علی النساء ، فأبین إلاّ أن تضرب بیننا وبینهنّ أجلا ، فذکرنا ذلک لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال : افعلوا ، فخرجت أنا وابن عمّ لی معی برد ومعه بردة أجود من بردی ، وأنا أشبّ منه ، فعرضنا علی امرأة ، فقالت : برد کبرد ، والشابّ أعجب إلیها ، قال :

فتزوّجتُها ، وکان الأجل بینی وبینها عشراً ، فما بتُّ عندها ‹ 1016 › إلاّ تلک اللیل حتّی أصبحت عادیاً إلی المسجد ، فإذا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بین الحجر والباب یخطب الناس ویقول : إنی أذنت لکم فی الاستمتاع من هذه النساء ، فمن کان عنده منهنّ شیء فلیخلّ سبیلها ، فإن الله عزّ وجلّ قد حرّم ذلک إلی یوم القیامة ، ولا تأخذوا ممّا آتیتموهن شیئاً ⁽¹⁾.

< صفحة فارغة > نقل هامش < / صفحة فارغة >

و ابن ماجه در “ سنن “ خود آورده :

حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، حدّثنا عبدة بن سلیمان ، عن عبدالعزیز بن عمر ، عن الربیع بن سبرة ، عن أبیه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع ، فقالوا : یا رسول الله ! إن العزبة قد اشتدّت علینا ، قال : فاستمتعوا من هذه النساء . . فأتیناهنّ ، فأبین أن ینکحنا إلاّ أن نجعل بیننا وبینهنّ أجلا ، فذکروا ذلک للنبیّ ⁽¹⁾صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : اجعلوا بینکم وبینهنّ أجلا ، فخرجت أنا وابن عمّ لی ، معه برد ومعی برد ، وبرده أجود ⁽²⁾من بردی ، وأنا أشبّ منه ، فأتینا علی امرأة ، فقالت : برد کبرد . . فتزوّجتها ، فمکثت عندها تلک اللیلة ، ثم غدوت ورسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قائم بین الرکن والباب وهو یقول : أیّها الناس ! إنی قد کنت أذنت لکم فی الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرّمها إلی یوم القیامة ، فمن کان عنده منهنّ شیء فلیخلّ سبیلها ، فلا تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً ⁽³⁾.

ملا علی متقی در “ کنز العمال “ گفته :

عن سبرة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من المدینة فی حجّة الوداع حتّی إذا کنّا بعسفان ، قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : إن العمرة قد دخلت فی الحجّ ، فقال له سراقة بن مالک : یا رسول الله ! علّمنا تعلیم قوم کأنّما ولدوا الیوم ، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد . فلمّا قدمنا مکّة طفنا بالبیت وبین الصفا والمروة ، ثم أمرنا بمتعة النساء ، فرجعنا إلیه ، فقلنا : إنهنّ قد أبین إلاّ إلی أجل مسمّی ، قال : فافعلوا ، فخرجت أنا وصاحب لی - علیّ برد وعلیه برد - فدخلنا علی امراة فعرضنا علیها أنفسنا ، فجعلتْ تنظر إلی برد صاحبی ، فتراه أجود من بردی ، فتنظر إلیّ فترانی أشبّ منه ، فقالت : برد مکان برد ، واختارتْنی ، فتزوّجتُها ببردی ، فبتُّ معها تلک اللیلة ⁽¹⁾، فلمّا أصبحت غدوت إلی المسجد [ فإذا ] ⁽²⁾رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی المنبر یخطب ، فسمعته یقول : من کان تزوّج امراة إلی أجل فلیعطها ما سمّی لها ، ولا یسترجع ممّا

أعطاها شیئاً ، فإن الله قد حرّمها علیکم إلی یوم القیامة ⁽¹⁾.

و نیز ملا علی متقی در “ کنز العمال “ گفته :

عن سبرة ; قال : کنّا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع ، فلمّا قدمنا مکّة وحللنا قال : استمتعوا من هذه النساء ، قال : فعرضنا ذلک علی النساء ، فأبین أن یتزوّجْنَنا إلاّ أن نضرب بیننا وبینهنّ أجلا ، فذکرنا ذلک لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : اضربوا بینکم وبینهنّ أجلا . فخرجت أنا وابن عمّ لی ، معی برد ، وبرده أجود من بردی ، وأنا أشبّ ، فمررنا بامرأة فأعجبها برد ‹ 1017 › صاحبی ، وأعجبها شبابی ، فقالت : برد کبرد ، فتزوّجتُها ، وجعلتُ الأجل بینی وبینها عشراً ، فبتّ عندها تلک اللیلة ، ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بین الباب ⁽²⁾والرکن یخطب الناس وهو یقول : یا أیّها الناس ! إنی کنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد نهی من ذلک إلی یوم القیامة ، فمن کان عنده من ذلک شیء فلیخلّ سبیلها ، ولا تأخذوا ممّا آتیتموهن شیئاً . ابن جریر ⁽³⁾.

این روایات چنانچه میبینی دلالت صریحه دارد بر آنکه در حجة الوداع تحلیل متعه واقع شده ، فانهدم وانهار وانرضّ - بحمد الله - أساس الاستدلال بتحریم أوطاس ، وباح ولاح أنه من [ ال ] وسواس الخنّاس ، وفساده صریح لیس به اشتباه والتباس .

اشکال دهم

دهم : آنکه تمسک به روایات مسلم و امثال او همان اخلاف وعد و نکث عهد است که بار بار - به سبب نهایت بی مبالاتی به افتضاح و احتقار - جسارت بر آن میکند .

سبحان الله ! التزام تمسک به کتب معتبره اهل حق همین است که خرافات مسلم را پیش میکُند و اساس صدق و امانت خود میکَند !

اشکال یازدهم

یازدهم : آنکه دانستی که احادیث “ صحیحین “ و امثال آن را والد مخاطب هم برای مناظره شیعیان کافی ندانسته ، چنانچه در “ قرة العینین “ گفته که :

مناظره ایشان را به طور دیگر باید نه به احادیث “ صحیحین “ و مانند آن . ⁽¹⁾انتهی .

پس چرا وصیت والد ماجد خود را گوش نمیکند ، جاها به مخالفتش آزار روح پرفتوح او مینماید ؟ !

مگر آنکه بگوید که چون خودش بر این وصیت عمل نکرده و مصداق :

( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) ⁽¹⁾گردیده ، لهذا گوش به حرف او نمینهم و مخالفت او و مخالفت عهد خود هم آغاز مینهم !

اشکال دوازدهم

دوازدهم : آنکه نهایت عناد مسلم با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و غایت ناصبیت و بغض او با آن حضرت از مقدمه “ صحیح “ او ظاهر میشود که روایتی مشتمل بر نسبت ضلال به آن حضرت - معاذ الله من ذلک - آورده ، چنانچه گفته :

حدّثنا داود بن عمرو الضبّی ، قال : ( نا ) نافع بن عمر ، عن ابن أبی ملیکه ، قال : کتبت إلی ابن عباس أسأله أن یکتب لی کتاباً ویخفی ⁽²⁾عنی ، فقال : ولد ناصح ، أنا اختار له الأُمور اختیاراً ، وأخفی ⁽³⁾عنه ، قال : فدعا بقضاء علی [ ( علیه السلام ) ] فجعل یکتب منه أشیاءً ، ویمرّ به الشیء ، فیقول : والله ما قضی بهذا علی [ ( علیه السلام ) ] إلاّ أن یکون ضلّ ⁽⁴⁾.

از این روایت ظاهر میشود که ابن عباس بر بعض احکام و قضایای جناب امیر ( علیه السلام ) اعتراض نمود ، و آن را - معاذ الله - مُثبت ضلال دانست .

و ولی الله هم - چنانچه در مابعد میدانی - این روایت را دلیل اعتراض ابن عباس بر سجلات جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و آن را در مقام اثبات اغلاط ⁽¹⁾بر آن حضرت ذکر کرده ⁽²⁾.

پس ثابت شد که مفاد آن همین است که ابن عباس درباره قضایایی که از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت بود این حرف بر زبان آورده .

پس در ناصبیت و معانده مسلم اصلا ریب نماند که چنین خرافه مشتمله بر نسبت ضلال را ⁽³⁾به دافع ضلال و وصی رسول ذوالجلال - علیهما صلوات الله المتعال ‹ 1018 › ما تتابع النهر واللیال - روایت کرده ، و آن را صحیح و ثابت پنداشته ، احتجاج و استدلال به آن نموده .

و محتجب نماند که چون نووی بر غایت شناعت این روایت مطلع شده ، و نسبت ضلال را در نهایت فظاعت یافته ، ناچار برای آن تأویلی ذکر کرده که از آن به صراحت تمام عدم امکان صدور خطا و غلط از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، و بطلان وقوع مخالفت حق از آن حضرت واضح است ، چنانچه در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

أمّا قوله : ( والله ما قضی بهذا علی [ ( علیه السلام ) ] إلاّ أن یکون ضلّ ) فمعناه : ما یقضی بهذا إلاّ ضالّ ، ولا یقضی به علی [ ( علیه السلام ) ] إلاّ أن یعرف أنه ضلّ ، وقد عُلم أنه لم یضلّ ، فیُعلم أنه لم یقض به . ⁽¹⁾انتهی .

مخفی نماند که هر چند نفی خطا و غلط از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) عین حق و صواب و مطلوب اهل حق و ایقان و ارباب الباب است ، لیکن این روایت مسلم هرگز بر آن دلالت ندارد ، بلکه مفاد آن عکس آن است ، و تأویل نووی را برنمیتابد ، و وارد میشود بر آن وجوه عدیده :

از آن جمله : آنکه این تأویل ، مخالف افاده والد ماجد مخاطب است که در “ قرة العینین “ - کما سیجیء - در مقام اثبات غلط بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) آن را ذکر نموده و به صراحت تمام استدلال و احتجاج بر اعتراض ابن عباس بر سجلات جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نموده .

و هرگاه معنای این روایت آن باشد که نووی ذکر کرده ، اصلا لازم نیاید که ابن عباس بر سجلات آن حضرت اعتراض کرده ⁽²⁾، و نه مناسبت به اثبات غلط [ بر ] آن حضرت - معاذالله من ذلک - داشته باشد .

چه بنابر این معنای این روایت تکذیب نسبت بعض قضایا به آن جناب باشد ، فأین هذا من ذاک ؟

پس نسبت ابن عباس غلط را به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت نشود ، چه جا ثبوت اغلاط آن حضرت در واقع ! که والد مخاطب به سبب کمال ناصبیت دل داده آن است .

از آن جمله : آنکه الفاظ این روایت هم این تأویل را بر نمیتابد ، چه قول راوی : ( فدعا بقضاء علی [ ( علیه السلام ) ] . . إلی آخره ) دلالت دارد بر آنکه [ از ] ابن عباس کتابی که در آن قضایای جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نوشته بود ، طلب کرد ، پس اگر در این کتاب قضایای کاذبه و افترائات شنیعه بود نسبت آن به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، وجهی از جواز نخواهد داشت ، بلکه این نسبت باطل و کذب و بهتان باشد .

از آن جمله : آنکه از این روایت ظاهر است که ابن عباس بعض قضایا را از این کتاب مینوشت ، یعنی آن را معتمد و معتبر و لایق عمل میدانست . پس اگر این کتاب مشتمل بر افترائات و شنایع اکاذیب بود ، و کسی کاذب و مفتری آن را نوشته بود ، آن اصلا لایق عمل و قابل التفات نبود .

عجب که ابن عباس - با آن همه جلالت و فخامت قدر و علم و صحابیت و مقتداییت - به کتابی که کسی از کذّابان و مفتریان - که جسارتش به حدی رسیده بود که افترائات بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بربافته - رجوع آرد و همّت

را بر اخذ و استفاده از آن گمارد ، این را جز کسی که اصلا بهره از عقل و ادراک ندارد ، باور نمیآرد .

از آن جمله : آنکه ظاهر است که این کتاب را ‹ 1019 › ننوشته باشد مگر کسی از صحابه یا تابعین ; صدور افترا از صحابه نزد اهل سنت ، خود باطل و ناروا [ است ] ; و اما صدور افترا از تابعین ، پس آن هم خلاف دعاوی این حضرات است ، خود مخاطب در کید شصت و هشتم از باب دوم گفته :

و چون اهل بیت و کبرای صحابه - که علو درجه ایشان در ایمان به نصوص قرآنی ثابت است - روایتی را ادا نمایند ، و مؤید آن از دیگران - که هنوز نفاق ایشان هم به ثبوت نرسیده - مروی شود ، اخذ به آن روایت چه بدی دارد ؟ ! علی الخصوص قرن صحابه و تابعین که به شهادت امام الائمة حضرت پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - در حدیث : ( خیر القرون قرنی ، ثم الذین یلونهم ) - صدق و صلاح آنها ثابت گشته ⁽¹⁾.

و عبدالحق دهلوی در “ تحصیل الکمال “ گفته :

ثم خلق الله خلقاً آخر لحقوا بالصحابة ، واتّبعوهم ، وسمعوا الأحادیث ، وأخذوا العلم منهم ، فسمّوا ⁽²⁾ب : التابعین ، وشاع

فیهم من الاجتهاد والاستنباط مالم یکن فی الصحابة . . . ⁽¹⁾.

اشکال سیزدهم

سیزدهم : آنکه از عبارت ملا علی قاری دانستی که هرگاه مسلم “ صحیح “ خود را بر ابوزرعه عرض کرد ، ابوزرعه انکار بر او کرد ، و به غیظ رفت و گفت که : نامیدی آن را “ صحیح “ ، و گردانیدی آن را نردبان برای اهل بدع و غیر ایشان ⁽²⁾.

پس هرگاه ثابت شد که مسلم مرتکب امر قبیح و شنیع گردیده که به سبب آن ابوزرعه از جا رفته به غیظ و غضب آمده ، یعنی برای اهل بدع و غیر ایشان نردبانی برای عروج بر معارج ضلال و الحاد گذاشته ، و طریقی برای سلوکشان در مسالک جهل و عناد مهیا ساخته ، پس روایت چنین کسی چگونه قابل قبول و لایق اعتنای منقّدین فحول باشد ؟ !

اشکال چهاردهم

چهاردهم : آنکه مسلم - حسب افاده سدیده خودِ مخاطب - جاهل و احمق و مخالف و معاند جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) است ; زیرا که خودش گفته که :

هرکه غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه گوید ، گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] میکند ، و این دعوی ، شاهد جهل و حمق او بس است . ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت ثابت است که هر کسی که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه گوید ، گویا او دعوی غلط در استدلال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مینماید ، و این دعوی ، شاهد جهل و حمق او بس است .

و چون در مابعد میدانی که مسلم در “ صحیح “ خود پنج روایت متضمن تاریخ نهی متعه به خیبر روایت کرده ، پس جهل و حمق مسلم - حسب اعتراف مخاطب - ثابت گردید ، و واضح شد که او مخالفت و معاندت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) آغاز نهاده ، داد جهل و حمق داده ، و هرگاه مخالفت و معاندت مسلم با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و جهل و حمق او ثابت شد ، چگونه روایت [ او ] لایق قبول و قابل اعتنا بوده باشد ؟ !

اشکال پانزدهم

پانزدهم : روایات مسلم که در نهی و تحریم متعه از سلمه و سبره نقل کرده ، لایق احتجاج و استدلال نیست به این سبب که بخاری آن را نقل نکرده ، و اعراض بخاری را از روایتی ، دلیل قدح و جرح و توهین آن میگردانند .

ابن تیمیه در “ منهاج السنه “ - به جواب برهان رابع عشر از براهین دالّه بر امامت جناب امیر ( علیه السلام ) که ‹ 1020 › مأخوذ از کتاب عزیزند - گفته :

السادس : انه قد ثبت فی الصحیح عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه قال : آیة الإیمان حبّ الأنصار ، وآیة النفاق بغض الأنصار ، وقال : لا یبغض الأنصار رجل یؤمن بالله والیوم الآخر .

فکان معرفة المنافقین فی لحنهم لبغض الأنصار أولی ، فإن هذه الأحادیث أصحّ ممّا یروی عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أنه قال : « [ إنه ] ⁽¹⁾لعهد النبیّ الأُمّی إلیّ لا یحبّنی [ إلاّ ] ⁽²⁾مؤمن ولا یبغضنی إلاّ منافق » . فإن هذا من إفراد مسلم ، وهو من روایة عدی بن ثابت ، عن زرّ بن حبیش ، عن علی [ ( علیه السلام ) ] ، والبخاری أعرض عن هذا الحدیث بخلاف أحادیث الأنصار ، فإنها ممّا اتفق علیه أهل الصحیح کلّهم البخاری وغیره ، وأهل العلم یعلمون یقیناً أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قاله ، وحدیث علی [ ( علیه السلام ) ] قد شکّ فیه بعضهم ⁽³⁾.

از این عبارت ظاهر است که ابن تیمیه اعراض بخاری را از این حدیث شریف که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) فرموده :

« لعهد النبیّ الأُمی إلیّ لا یحبّنی إلاّ مؤمن ولا یبغضنی إلاّ منافق » .

به مقام قدح و جرح آن ذکر نموده ، و آن را مؤثر در توهین آن - معاذالله من ذلک - پنداشته ، و تفرّد مسلم را به آن ، از قوادح ثبوت آن انگاشته ، و الا ذکر

تفرّد مسلم به آن و اعراض بخاری از آن در این مقام بی ربط محض و از قبیل اصوات حیوانات خواهد شد ، پس قطعاً ثابت شد که ابن تیمیه اعتراض به اعراض بخاری بر حدیث شریف نموده .

پس بنابر اعتراض ابن تیمیه حدیث سلمه و سبره در نهی متعه نیز مقدوح و مجروح و لایق اعتراض و قابل اعراض باشد ، نه صالح احتجاج و استدلال و استناد و اعتماد ، والله ولی التوفیق والرشاد .

و از طرائف مقام آن است که طیبی - با آن همه عظمت و جلالت و مهارت در فنّ حدیث - تا آنکه متصدی “ شرح مشکاة “ گردیده ، روایت سلمه را در نهی متعه - که از اِفراد مسلم است - به “ صحیح بخاری “ هم نسبت کرده ، وذلک عجب عجاب ، در “ حاشیه کشاف “ گفته :

روینا عن البخاری ، ومسلم ، عن سلمة بن الأکوع ، قال : رخّص لنا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام أوطاس فی المتعة ثلاثاً ، ثم نهی عنها ⁽¹⁾.

اشکال شانزدهم

شانزدهم : آنکه روایت مسلم از سلمه ، سالم عن القدح والجرح نیست ، و قدح و روایات سبره هم بعد سبر و اختبار به تصریحات نقّاد اخبار ، و سقوط آن از پایه اعتماد و اعتبار - حسب افادات اعلام کبار - هویدا و آشکار میگردد ، مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، قال : ( نا ) یونس بن محمد ، قال : ( نا ) عبد الواحد بن زیاد ، قال : ( نا ) أبو عمیس ، عن أیاس بن سلمة بن الأکوع ، عن أبیه قال : رخّص رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام الأوطاس ⁽¹⁾فی المتعة ثلاثاً ، ثم نهی عنها .

وحدّثنا قتیبة بن سعید ، قال : ( نا ) لیث ، عن الربیع بن سبرة الجهنی ، عن أبیه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلی امرأة من بنی عامر کأنّها بکرة ⁽²⁾عیطاء ⁽³⁾فعرضنا علیها أنفسنا ، فقالت : ما تعطی ؟ فقلت : ردائی [ وقال صاحبی : ردائی ] ⁽⁴⁾، وکان رداء صاحبی أجود من ردائی ، وکنت ‹ 1021 › أشبّ منه ، فإذا نظرتْ إلی رداء صاحبی أعجبها ، وإذا نظرتْ إلیّ أعجبتُها ، ثم قالت : أنت ورداؤک

یکفینی . . فمکثت معها ⁽¹⁾ثلاثاً ، ثم إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتّع بهنّ فلیخلّ سبیلها .

حدّثنا أبو کامل فضیل بن حسین الجحدری ، قال : ( أنا ) بشر - یعنی ابن مفضل - ، قال : ( نا ) عمارة بن غزیة ، عن الربیع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فتح مکّة ، قال : فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثین بین لیلة ویوم - فأذن لنا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومی ، ولی علیه فضل فی الجمال ، وهو قریب من الدمامة ، مع کلّ واحد منّا برد ، فبردی خلق ، وأمّا برد ابن عمی فبرد جدید غضّ ، حتّی إذا کنا بأسفل مکّة أو بأعلاها فتلقّتنا فتاة مثل البکرة العنطنطة ، فقلنا لها : هل لک أن یستمتع منک أحدنا ؟ قالت : وما تبذلان ؟ فنشر کلّ واحد منّا برده ، فجعلتْ تنظر إلی الرّجلین ، ویراها صاحبی ینظر ⁽²⁾إلی عطفها ، فقال : إن برد هذا خلق وبردی جدید غضّ ، فتقول : برد هذا لا باس به - ثلاث مرار أو مرّتین - ، ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتّی حرّمها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

حدّثنا أحمد بن سعید بن صخر الدارمی ، قال : ( نا ) أبو النعمان ، قال : ( نا ) وهیب ، قال : ( نا ) عمارة بن غزیة ، قال : حدّثنی الربیع بن سبرة الجهنی ، عن أبیه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام الفتح إلی مکّة . . فذکر بمثل حدیث بشر ، وزاد : قالت : وهل یصلح ذاک . وفیه : قال : إن برد هذا خلق محّ ⁽¹⁾.

حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمیر ، قال : ( نا ) أبی ، قال : ( نا ) عبد العزیز بن عمر ، قال : حدّثنی الربیع بن سبرة الجهنی : أن أباه حدّثه : أنه کان مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : یا أیّها الناس ! إنی قد کنت أذنت لکم فی الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلک إلی یوم القیامة ، فمن کان عنده منهنّ شیء فلیخلّ سبیله ، ولا تأخذوا ممّا آتیتموهن شیئاً .

وحدّثناه أبو بکر بن أبی شیبة ، قال : ( نا ) عبیدة بن سلیمان ، عن عبد العزیز بن عمر - بهذا الاسناد - قال : رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قائماً بین الرکن والباب وهو یقول : . . بمثل حدیث ابن نمیر .

وحدّثنا إسحاق بن إبراهیم ، قال : ( أنا ) یحیی بن آدم ، قال :

( نا ) إبراهیم بن سعد ، عن عبد الملک بن الربیع بن سبرة الجهنی ، عن أبیه ، عن جدّه ، قال : أمرنا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالمتعة عام الفتح حین دخلنا مکّة ، ثم لم نخرج ⁽¹⁾منها حتّی نهانا عنها .

حدّثنا یحیی بن یحیی ، قال : ( نا ) عبد العزیز بن ربیع بن سبرة بن معبد ، قال : سمعت أبی ربیع بن سبرة یحدّث ، عن أبیه سبرة بن معبد : أن نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام فتح مکة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال : فخرجت أنا وصاحب لی من بنی سلیم حتّی وجدنا ‹ 1022 › جاریة من بنی عامر کأنّها بکرة عیطاء ، فخطبناها إلی نفسها ، وعرضنا علیها بردینا ، [ فجعلت ] ⁽²⁾تنظر فترانی أجمل من صاحبی ، وتری برد صاحبی أحسن من بردی ، فآمرت نفسها ساعة ، ثم اختارتنی علی صاحبی ، فکنّ معنا ثلاثاً ، ثم أمرنا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بفراقهنّ .

وحدّثنا عمرو الناقد وابن نمیر ، قالا : ( نا ) سفیان بن عیینة ، عن الزهری ، عن الربیع بن سبرة ، عن أبیه : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن نکاح المتعة .

وحدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، قال : ( نا ) ابن عُلَیَّة ، عن معمّر ، عن الزهری ، عن الربیع بن سبرة ، عن أبیه : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی یوم الفتح عن متعة النساء .

وحدّثنیه حسن الحلوانی ، وعبد بن حمید ، عن یعقوب بن إبراهیم بن سعد ، قال : ( نا ) أبی ، عن صالح ، قال : ( أنا ) ابن شهاب ، عن الربیع بن سبرة الجهنی ، عن أبیه أنه أخبره : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن المتعة - زمان الفتح - متعة النساء ، وأن أباه کان تمتّع ببردین أحمرین .

وحدّثنی حرملة بن یحیی ، قال : ( أنا ) ابن وهب ، قال : أخبرنی یونس ، قال ابن شهاب : أخبرنی عروة بن الزبیر : أن عبد الله بن الزبیر قام بمکّة فقال : إن ناساً - أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم - یفتون بالمتعة . . یعرّض برجل ، فناداه ، فقال : إنک لجلف جاف ، فلعمری لقد کانت المتعة تفعل فی عهد إمام المتقین . . یرید به ⁽¹⁾رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال له ابن الزبیر : فجرّت ⁽²⁾بنفسک ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّک بأحجارک .

قال ابن شهاب : فأخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف الله : أنه بینا هو جالس عند رجل جاءه رجل ، فاستفتاه فی المتعة ، فأمره

بها ، فقال له ابن أبی عمرة الأنصاری : مهلاً ! قال : ما هی ؟ والله لقد فعلت فی عهد إمام المتقین .

قال ابن أبی عمرة : إنها کانت رخصة فی أول الإسلام لمن اضطرّ إلیها - کالمیتة والدم ولحم الخنزیر - ثم أحکم الله الدین ونهی عنها .

قال ابن شهاب : وأخبرنی ربیع بن سبرة الجهنی : أن أباه قال : قد کنت استمتعت فی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم امرأة من بنی عامر ببردین أحمرین ، ثم نهانا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن المتعة .

قال ابن شهاب : وسمعت ربیع بن سبرة یحدّث ذلک عمر بن عبد العزیز ، وأنا جالس .

وحدّثنی سلمة بن شبیب ، قال : ( نا ) الحسن بن أعین ، قال : ( نا ) معقل ، عن ابن أبی عبلة ، عن عمر بن عبد العزیز قال : حدّثنی الربیع بن سبرة الجهنی ، عن أبیه أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن المتعة ، وقال : ألا إنها حرام من یومکم هذا إلی یوم القیامة ، ومن کان أعطی شیئاً فلایأخذه ⁽¹⁾.

مخفی نماند که در روایت اول عبدالواحد بن زیاد واقع است ، و عبدالواحد بن زیاد - حسب افادات ائمه نقّاد - مقدوح و مجروح است ، ابن معین - که از اکابر ائمه و اساطین محققین و منقّدین است - در حق او فرموده : ( لیس بشیء ) ، یعنی او را ناچیز و هیچ دانسته ، نفی وثوق و اعتماد ‹ 1023 › از او نموده ، و ابن القطان هم تضعیف او کرده ، و ابوداود طیالسی فرموده که : قصد کرد عبدالواحد به سوی احادیثی که ارسال میکرد آن را اعمش ، پس موصول ساخت آن احادیث را همه آن را عبدالواحد ; و این جسارت بر کذب و بهتان صریح و قدح و جرح فضیح است ، ذهبی در “ مغنی “ گفته :

عبد الواحد بن زیاد العبدی ، عن الأعمش وغیره ، صدوق یغرب ، قال ابن معین : لیس بشیء ، وقال أبو داود الطیالسی : عمد إلی أحادیث کان یرسلها الأعمش فوصلها کلّها ، ولیّنه ابن القطّان ⁽¹⁾.

و نیز ذهبی در “ میزان الاعتدال “ گفته :

عبد الواحد بن زیاد ، أبو بشر العبدی ، البصری ، أحد المشاهیر ، احتجّا به فی الصحیحین ، وتجنّبا تلک المناکیر التی نقمت علیه ، فیحدّث عن الأعمش بصیغة السماع ، عن أبی صالح ، عن أبی هریرة ، قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : إذا صلّی

أحدکم الرکعتین قبل الصبح فلیضطجع علی یمینه .

أخرجه أبو داود .

قال ابن القطّان : مارأیته یطلب حدیثاً بالبصرة وبالکوفة قطّ ، وکنت أجلس علی بابه یوم الجمعة بعد الصلاة أُذاکره حدیث الأعمش ، لا یعرف منه حرفاً .

وقال الفلاس : سمعت أبا داود قال : عمد عبد الواحد إلی أحادیث کان یرسلها الأعمش فوصلها ، یقول ⁽¹⁾: حدّثنا الأعمش ، حدّثنا مجاهد فی . . کذا وکذا .

وقال عثمان بن سعید : سألت یحیی عن عبد الواحد بن زیاد ، فقال : لیس بشیء .

وقال أحمد وغیره : ثقة .

وحدّث عنه مسدّد وقتیبة وخلق ، وروی عثمان - أیضاً - عن یحیی : ثقة ، وقال النسائی : لیس به بأس ، توفّی 176 ⁽²⁾.

اما روایت دوم ، پس در آن تصریح به تحریم متعه ونهی از آن نیست ،

صرف امر به تخلیه نساء متمتع بهنّ بعدِ سه روز در آن وارد است ، وهو غیر التحریم والنهی عن المتعة ، چه محتمل است که چون مدت متعه با این نسا سه روز بوده باشد ، لهذا جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بعد سه روز امر به تخلیه آنها فرموده باشد .

پس این روایت از ادلّه جواز متعه است نه از دلائل تحریم آن .

اما روایت سوم ، پس در آن بشر بن مفضل واقع است ، و او عثمانی بوده - یعنی مبغض جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ در ترجمه بشر بن المفضل گفته :

قال ابن سعد : کان ثقة ، کثیر الحدیث ، عثمانیاً ⁽¹⁾.

و در “ حاشیه کاشف “ به ترجمه او مسطور است :

قال ابن سعد : ثقة ، کثیر الحدیث ، وکان عثمانیاً ⁽²⁾.

و از افاده ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ ظاهر است که عثمانیه کسانی هستند که غلو میکنند در دوستی عثمان و انتقاص میکنند جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) را ، یعنی - معاذالله - بر آن حضرت طعن میکنند و به عیب و ذم آن حضرت روهای خود [ را ] سیاه میسازند ، در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ در شرح حدیث :

ابن عمر : کنا نخیّر بین الناس فی زمان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فنخیّر أبا بکر ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان . . !

گفته :

قد طعن فیه ابن عبد البرّ : واستند إلی ما حکاه ، عن هارون بن إسحاق ، قال : سمعت ابن معین یقول : من قال : أبوبکر ، ‹ 1024 › وعمر ، وعثمان ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، وعرف لعلی [ ( علیه السلام ) ] سابقته وفضله ⁽¹⁾، فهو صاحب سنّة .

قال : فذکرت له من یقول : أبو بکر ، وعمر ، وعثمان ، ویسکتون ، فتکلّم فیهم بکلام غلیظ ، وتعقّب بأنّ ابن معین أنکر رأی قوم ، وهم العثمانیة الذین یغلون ⁽²⁾فی حبّ عثمان ، وینتقصون علیاً [ ( علیه السلام ) ] ، ولا شکّ فی أنّ من اقتصر علی ذلک ولم یعرف لعلیّ [ ( علیه السلام ) ] فضله ، فهو مذموم ⁽³⁾.

و نیز در آن عمارة بن غزیه واقع است ، و ابن حزم - که از اکابر و اعاظم اهل سنت است - او را تضعیف نموده ، و عقیلی هم او را در ضعفا وارد

ساخته ، گو ذهبی دنبالش گرفته ، لیکن چون تضعیف ابن حزم مؤید آن است چه ضرر ؟ ! با آنکه محض تضعیف عقیلی برای الزام خصام کافی [ است ] ، فإن إقرار العقلاء علی أنفسهم مقبول ، وعلی غیرهم مردود ، پس توثیق دیگران و تعقب ذهبی لایق اصغا نیست ، ذهبی در “ مغنی “ گفته :

عمارة بن غزیة ، تابعی ، مشهور ، صادق ، ضعّفه ابن حزم فقطّ ⁽¹⁾.

و در “ میزان “ ذهبی مذکور است :

عمّارة بن غزیة ; صدوق ، مشهور ، أنصاری ، مدنی ، روی عن أبی صالح السمّان والشعبی .

وعنه بشر بن المفضل والدراوردی وجماعة .

قال ابن سعد : ثقة کثیر الحدیث ، وقد استشهد به البخاری ، وما علمت أحداً ضعّفه سوی ابن حزم ، ولهذا قال عبد الحق : ضعّفه بعض المتأخرین ، وقال فیه أبو حاتم وابن معین : صدوق صالح ، وقال أحمد وأبو زرعة : ثقة ، وقال النسائی : لیس به بأس ، وذکره العقیلی تبعاً له ⁽²⁾فی کتاب الضعفاء ، وما قال فیه شیئاً یلیّنه أبداً سوی قول ابن عیینة : جالسته کم من مرّة فلم أحفظ عنه

شیئاً ، فهذا تغفّل من العقیلی إذ ظنّ أن هذه العبارة تلیین ، لا والله ⁽¹⁾.

وابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ به ترجمه عماره گفته :

وقال البرقانی - عن الدارقطنی - : لم یلحق عمارة بن غزیة أنساً ⁽²⁾وهو ثقة ، وکذا قال الترمذی : انه لم یلحق ⁽³⁾أنساً ⁽⁴⁾، وذکره ابن حبّان فی الثقات فی أتباع التابعین ، وقال العجلی : أنصاری ، ثقة ، وذکره العقیلی فی الضعفاء ، فلم یورد شیئاً یدلّ علی وهنه ، وقال ابن حزم : ضعیف ، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبی - فیما قرأت بخطّه - : ما علمت أحداً ضعّفه غیره ، ولهذا قال عبد الحقّ : ضعّفه بعض المتأخرین ⁽⁵⁾، ولم یقل العقیلی فیه شیئاً سوی قول ابن عیینة : جالسته کم من مرّة فلم أحفظ عنه شیئاً . . فهذا تغفیل ⁽⁶⁾من العقیلی ; إذ ظنّ أن هذه العبارة تلیین ، لا والله . ⁽⁷⁾انتهی کلامه .

و روایت چهارم هم مقدوح است که عمارة بن غزیه در آن واقع است .

و در روایت پنجم و ششم عبدالعزیز بن عمر است ، و او را ابومسهر - که از مشاهیر حذّاق و نحاریر نقّاد است - تضعیف نموده ، و امام احمد بن حنبل فرموده که : او از اهل حفظ و اتقان نبوده ، و ابن حبان گفته است که : او خطا میکند ، اعتبار کرده میشود به حدیث او هرگاه نزدیک او ثقة باشد ، یعنی اگر راوی دیگر که ثقه باشد شریک او باشد ، به روایت ‹ 1025 › او اعتبار کرده میشود ، وإلاّ لا .

ذهبی در “ مغنی “ گفته :

عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز ، وثّقه جماعة ، وضعّفه أبو مسهر ⁽¹⁾.

و ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ در ترجمه عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز گفته :

قال أبو زرعة : لا باس به ، وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه ، وقال میمون بن الأصبع - عن أبی مسهر - : ضعیف الحدیث ، وقال أبو بکر بن عیاش : حجّ بالناس سنة سبع وأربعین ، قال الزبیر بن بکّار : ولاّه یزید بن الولید إمرة مکّة والمدینة ، أمّره یزید بن الولید وأقرّه مروان بن محمد .

قلت : وذکره ابن حبان فی الثقات ، وقال : یخطئ ، یعتبر بحدیثه إذا کان دونه ثقة ، مات بعد سنة سبع وأربعین ومائة ، وحکی الخطابی عن أحمد بن حنبل قال : لیس هو من أهل الحفظ والإتقان ⁽¹⁾.

و روایت هفتم هم مقدوح و مجروح است ، چه در آن ابراهیم بن سعد است ، و یحیی بن سعید قطان که از اکابر ائمه منقّدین اعیان است ، توهین او میکرد ، ذهبی در “ میزان الاعتدال “ گفته :

إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف ، أبوإسحاق الزهری ، المدنی ، أحد الأعلام الثقات .

عبدالله بن أحمد : سمعت أبی یقول : ذکر عند یحیی بن سعید ، عقیل وإبراهیم بن سعد ، فجعل کأنّه یضعّفهما ، یقول : عقیل وإبراهیم ! ثم قال أبی : أیش ینفع هذا ، هؤلاء ثقات لم یخبرهما ⁽²⁾یحیی .

وقال أبو داود : سمعت أحمد یُسأل عن حدیث إبراهیم بن سعد ، عن أبیه ، عن أنس - مرفوعاً - : « الائمة من قریش » ، فقال : لیس هذا فی کتب إبراهیم بن سعد ، ولا ینبغی أن یکون له أصل .

رواه غیر واحد عن إبراهیم ⁽¹⁾.

و ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ در ترجمه ابراهیم بن سعد گفته :

ذکر ابن عدی فی الکامل ، عن عبد الله بن أحمد : سمعت أبی یقول : ذکر عند یحیی بن سعید ، عقیل وإبراهیم بن سعد ، فجعل کأنّه یضّعفهما ، یقول : عقیل وإبراهیم ! ثم قال أبی : أیش ینفع هذا ، هؤلاء ثقات لم یخبرهما یحیی .

وعن أبی داود السجستانی : سمعت أحمد سئل عن حدیث إبراهیم بن سعد ، عن أبیه ، عن أنس - مرفوعاً - : « الائمة من قریش » ، فقال : لیس هذا فی کتب إبراهیم بن سعد ، لا ینبغی أن یکون له أصل .

قلت : رواه جماعة عن إبراهیم ، ونقل الخطیب : أن إبراهیم کان یجیز الغناء بالعود ، وولی قضاء المدینة ⁽²⁾.

و نیز در این روایت عبدالملک بن الربیع است و یحیی بن معین تضعیف او نموده ، و گفته که : احادیث او ضعاف است . و ابن الجوزی از یحیی . . . ⁽³⁾

نقل فرموده که او گفته که : عبدالملک ضعیف است . و ابن القطان به صراحت تمام حکم به عدم ثبوت عدالت او کرده ، و نفی احتجاج از او نموده ، یعنی او را لائق آن ندانسته که به حدیث او احتجاج و استدلال نمایند و اخراج مسلم حدیث او را لایق اعتنا ندانسته .

ذهبی در “ میزان الاعتدال “ گفته :

عبد الملک بن الربیع بن سبرة ، عن أبیه ، صدوق - إن شاء الله - ، ضعّفه یحیی ‹ 1026 › بن معین فقطّ ، فقال ابن حثیمة : سئل ابن معین عن أحادیثه عن أبیه عن جدّه . . فقال : ضعاف .

وقال ابن القطان : وإن [ کان ] ⁽¹⁾مسلم قد أخرج لعبد الملک فغیر محتجّ به ⁽²⁾.

و نیز ذهبی در “ مغنی “ گفته :

عبد الملک بن الربیع بن سبرة ، عن أبیه ، صدوق ، ضعّفه ابن معین ⁽³⁾.

و در “ حاشیه کاشف “ به ترجمه ربیع بن سبرة بن معبد الجهنی مذکور است :

قال أحمد العجلی : حجازی ، تابعی ، ثقة ، وقال النسائی : ثقة ،

وذکره ابن حبان فی کتاب الثقات ، وسئل یحیی بن معین عن أحادیث عبد الملک بن الربیع بن سبرة ، عن أبیه ، عن جدّه ، فقال : ضعاف ⁽¹⁾.

ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ گفته :

عبدالملک بن الربیع بن سبرة بن سعد ⁽²⁾الجهنی ( م ، د ، ت ، ق ) ⁽³⁾، روی عن أبیه .

وعنه ابن أخیه سبرة ، وحرملة ، وإبراهیم بن سعد ، وزید بن الحباب ، ویعقوب بن إبراهیم ، والواقدی .

قلت : وثّقه العجلی ، وقال ابن حیثمة : سئل یحیی بن معین عن أحادیث عبد الملک بن الربیع ، عن أبیه ، عن جدّه ، فقال : ضعاف .

وحکی ابن الجوزی ، عن ابن معین أنه قال : عبد الملک ضعیف ، وقال أبو الحسن بن القطّان : لم تثبت عدالته ، وإن کان مسلم

أخرج له فغیر محتجّ به ، ومسلم إنّما خرّج له حدیثاً [ واحداً ] ⁽¹⁾فی المتعة متابعة ، وقد نبّه علی ذلک المؤلف ⁽²⁾.

و در روایت هشتم اصلا دلالتی بر نهی و تحریم متعه تا سه روز نیست ، آری ; از آن ظاهر است که زنان متمتع بهنّ نزد اصحاب تا سه روز ماندند ، و بعد از آن امر فرمود جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به فراقِ ایشان ، و [ شاید ] امر به فراقشان به این سبب باشد که مدت متعه شان سه روز بوده ، پس این روایت هم مثل روایت دوم ، در حقیقت از ادله جواز متعه است نه از ادله تحریم آن .

و روایت نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم از زهری منقول است ، و فضائح و قبائح او در مابعد میدانی ; با آنکه از روایت دوازدهم فتوای ابن عباس به جواز متعه و وقوع آن در عهد نبوی ، و تشنیع و تغلیظ او در حق ابن زبیر که مانع از متعه بوده ظاهر است ، چه مراد از رجل که ابهام آن کرده اند ، ابن عباس است ، کما کشف القناع عنه الشرّاح ، فالاستدلال بهذه الروایة علی التحریم عناد بوّاح ⁽³⁾.

و در روایت سیزدهم عمر بن عبدالعزیز است ، و قدح و جرح او دریافتی ، و نیز در آن معقل است و ابن معین او را تضعیف کرده ، و ابوالحسن بن القطان افاده کرده که معقل نزد ارباب رجال مستضعف است ، در “ مغنی “ ذهبی مذکور است :

معقل بن عبید الله الجزری ( م ، د ، س ⁽¹⁾) صدوق مشهور ، ضعّفه ابن معین وحده ⁽²⁾.

و نیز ذهبی در “ میزان الاعتدال “ گفته :

معقل بن عبید الله الجزری ، عن عطا ، ونافع ، ومیمون ابن مهران .

وعنه أبو نعیم ، وأبو جعفر العقیلی . . وعدّة .

قال أحمد : صالح الحدیث ، ولابن معین فیه قولان : أحدهما : ضعیف ، وقال النسائی : لیس به بأس ، وقال أبو الحسن بن القطان : معقل عندهم مستضعف ، کذا قال ، بل هو عند الأکثر صدوق لا بأس به ، وقد روی عبدالله بن أحمد ، عن ‹ 1027 › أبیه : ثقة ، وروی عن ابن معین : لیس به بأس ، وروی الکوسج عن ابن معین : ثقة ⁽³⁾.

پس به نظر امعان و انصاف ملاحظه باید کرد که این روایات مقدوحه و اخبار مجروحه که روات آن به این فضائح و قبائح موصوف باشد ، چگونه لایق احتجاج و استدلال - خصوصاً به مقابله خصام - میتواند شد ؟ ! !

نهایت عجیب است که اخبار دالّه را بر حکم عمر در جدّ به صد قضیه مختلفه [ را ] که روات آن همه نهایت ممدوح و مقبول و جلیل الشأن [ هستند ] مخاطب قبول نمیکند ، و بر ملا حکم به کذب مائه قضیه مینماید ⁽¹⁾; و این روایات را با این همه فضائح و قبائح بر سر و چشم میگذارد و عین حق و صواب میپندارد ! !

لله انصاف باید کرد و از تعصب باید گذشت و فرق هر دو مقام باید دریافت که فرق مابین السماء والأرض است .

و نیز مخاطب در باب امامت در حدیث : « أنا مدینة العلم » و حدیث طیر ⁽²⁾و امثال آن ، قدح و جرح آغاز نهاده داد انصاف و تحقیق داده ، حال آنکه قطعاً این روایات به مراتب بسیار اقوی و اوثق است از این اکاذیب مجروحه ! ⁽³⁾

اشکال هفدهم

اشکال هفدهم : آنکه خود همین سلمة بن الاکوع - حسب روایت خود مسلم و بخاری - صرف جواز متعه روایت کرده و تحریم متعه یا نهی آن نقل ننموده ، مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنی أُمیة بن بسطام العیشی ، قال : ( نا ) یزید - یعنی ابن زریع - ، قال : ( نا ) روح - وهو ابن القاسم - ، عن عمرو بن دینار ، عن الحسن بن محمد ، عن سلمة بن الأکوع ، وجابر بن عبد الله : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أتانا فأذن لنا فی المتعة ⁽¹⁾.

و بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا علی ، قال : حدّثنا سفیان ، قال عمرو - عن الحسن بن محمد - : عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأکوع ، قالا : کنّا فی جیش ، فأتانا رسول ⁽²⁾رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إنه قد أذن لکم أن تستمتعوا . . فاستمتعوا .

وقال ابن أبی ذئب : حدّثنی أیاس بن سلمة بن الأکوع ، عن أبیه ، عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أیّما رجل وامرأة

توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث لیال ، فإن أحبّا أن یتزایدا أو ⁽¹⁾یتتارکا تتارکا .

فما أدری أشیء کان لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ! ⁽²⁾از این روایات ظاهر است که سلمة بن الاکوع خود صرف جواز متعه نقل کرده و نسخ آن را بیان نکرده است .

و خود مخاطب در مابعد ⁽³⁾نقل بعضِ حدیث را از قبیل تمسک ملحدی به کلمه : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ) ⁽⁴⁾دانسته ، و آن را سرقت نام نهاده ، چنانچه به جواب طعن هفتم از مطاعن صحابه گفته است که :

جواب از این طعن آنکه : در اینجا حذف تتمه حدیث نموده ، بر محل طعن اقتصار نموده اند ، و عبارت آینده را که مبیّن مراد و دافع طعن از صحابه است در شکم فرو برده [ اند ] ، از قبیل تمسک ملحدی به کلمه ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ) ⁽⁵⁾و سرقت احادیث در مثل این مقام به غایت قبیح است . ⁽⁶⁾انتهی .

پس اگر نهی متعه بعد تجویز آن اصلی میداشت و سلمه بر آن مطلع بود ، نقل او صرف جواز آن را ، از قبیل سرقت و تمسک ملحدی میشد ، وهو فی غایة الشناعة والفظاعة .

پس قطعاً ثابت شد که نقل نهی متعه از سلمة بن الاکوع - که خودش ناقل صرف جواز آن است - کذب محض و بهتان صرف است . ‹ 1028 › و نیز ⁽¹⁾فخررازی در کتاب “ محصول “ در بحث اثبات حجیت اخبار آحاد ، بعدِ ذکر عمل صحابه به آن ، در وقایع عدیده گفته :

أمّا المقام الثانی : وهو أنهم إنّما عملوا علی وفق هذه الأخبار لأجلها ، فبیانه من وجهین :

الأول : لو لم یعملوا لأجلها ، بل لأمر آخر ; إمّا لاجتهاد تجدّد لهم ، أو ذکروا شیئاً سمعوه من الرسول علیه [ وآله ] السلام لوجب من جهة الدین والعادة أن ینقلوا ⁽²⁾ذلک . .

أمّا العادة ; فلأن الجمع العظیم إذا اشتدّ اهتمامهم بأمر قد التبس علیهم ثم زال اللبس عنهم فیه بدلیل سمعوه أو لرأی حدث لهم فیه ، فإنه لا بدّ لهم من إظهار ذلک الدلیل ، والاستبشار بسبب الظفر [ به ] ⁽³⁾والعجب من ذهاب ذلک علیهم ، فإن جاز فی الواحد

أن لا یظهر ذلک لم یجز ذلک فی الکلّ .

وأمّا الدین ; فلأن سکوتهم عن ذکر ذلک الدلیل وعملهم عند الخبر بموجبه یوهم أنهم عملوا لأجله کما یدلّ عملهم بموجب آیة سمعوها علی أنهم عملوا لأجلها ، وإیهام الباطل غیر جائز . . ⁽¹⁾إلی آخره .

از این عبارت ظاهر است که عمل اصحاب به اخبار آحاد و عدم ذکر دلیل آخر - در صورت عدم انحصار دلائل در این اخبار - ایهام باطل است ، و ایهام باطل ناجایز ; پس ⁽²⁾نقل این دلیل آخر از روی عادت و دین واجب است ، پس همچنین در این مقام میگوییم که : اگر سلمة بن الاکوع بر ناسخ متعه مطلع بود ، بر او ذکر آن واجب بود ، چه اقتصار او بر صرف ذکر جواز - بر تقدیر اطلاع بر ناسخ - ایهام باطل است و ایهام باطل غیر جایز ; پس ثابت شد که نسبت روایت نهی متعه به سلمة بن الاکوع کذب محض است و بهتان صرف ، و الا لازم آید اختلال استدلال اسلاف و اخلاف اهل سنت به اخبار آحاد ، و این همه روایات و احادیث شان از حجیت به در رود ، و آفت عظیم بر سر ایشان قائم گردد ، و مذهبشان منقلب شود ظهر البطن .

اشکال هجدهم

اشکال هجدهم : آنکه عدالت و وثوق سلمه و سبره هم به دلیلی ثابت باید کرد تا

روایتشان - بعدِ ثبوت عدالت و وثوق روات [ دیگر ] - صلاحیت قبول پیدا کند ، و تمسک به مجرد صحابیت غیر نافع ، چه فسق و فجور بسیاری از اصحاب به دلائل شافیه در مابعد میدانی ، واگر هیچ دلیلی مقبول نکنند پس آخر افاده خود مخاطب را چه علاج است که به اهتمام تمام در طعن ششم از مطاعن عمر کذب و زور شاهدان زنای مغیره [ را ] ثابت کرده ، حال آنکه آنها اصحاب بودند ! !

اشکال نوزدهم

نوزدهم : آنکه سبره نهی متعه روز خیبر [ را ] روایت کرده ، چنانچه در “ مسند “ احمد بن حنبل مذکور است :

حدّثنا محمد بن أیّوب ، أخبرنا عفّان بن مخلّد ، حدّثنا یحیی بن هانی ، حدّثنا معمّر ، عن الزهری ، عن نافع بن جبیر بن مطعم ، عن الربیع بن سبرة ، عن أبیه قال : نهی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن متعة النساء یوم خیبر ⁽¹⁾.

و ملا علی متقی در “ کنز العمال “ گفته :

عن سبرة : نهی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن متعة النساء یوم خیبر . ابن جریر ⁽¹⁾.

و هرگاه ثابت شد که سبره نهی متعه روز خیبر روایت کرده ، جهل [ و ] حمق او - حسب اعتراف مخاطب - ثابت گشت ; زیرا که او گفته است :

هر که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه گوید ، گویا دعوی غلطی در استدلال ‹ 1029 › حضرت مرتضی علی [ ( علیه السلام ) ] میکند ، و این دعوی شاهد جهل و حمق او بس است . انتهی .

و هرگاه جهل و حمق سبره محقق شد ، روایت او متضمن نهی متعه در فتح مکه هم که در “ صحیح مسلم “ مذکور است ، لایق اعتبار نباشد .

و نیز از سبره روایت اختصاص تحلیل و تحریم متعه به عمره قضا مروی است ، نووی در “ منهاج شرح صحیح مسلم “ نقلا عن القاضی عیاض گفته :

وقد روی عن الحسن البصری أنها ما حلّت قطّ إلاّ فی عمرة القضاء . وروی هذا عن سبرة الجهنی أیضاً ⁽¹⁾.

و نیز از قاضی عیاض نقل کرده که او گفته :

وأمّا قول الحسن : إنها إنّما کانت فی عمرة القضاء ، لا قبلها ولا بعدها . . فتردّه الأحادیث الثابتة فی تحریمها یوم خیبر ، وهی قبل عمرة القضاء ، وما جاء من إباحتها یوم فتح مکّة ویوم أوطاس ، مع أن الرّوایة بهذا إنّما جاءت عن سبرة - وهو راوی الروایات الأُخر - وهی أصحّ ، فیترک ما خالف الصحیح ⁽²⁾.

هرگاه ثابت شد که از سبره روایت اختصاص تحلیل و تحریم متعه به عمره قضا مروی شده ، و در این روایت و روایت مسلم از سبره اضطراب و تهافت است ، لهذا هر دو لایق اعتبار نباشد .

اشکال بیستم

بیستم : آنکه عدم صحت و بطلان و کذب و هوان این خرافات و جزافات که مسلم در “ صحیح “ خود آورده به مثابه [ ای ] رسیده که طائفه [ ای ] از حضرات اهل سنت ناچار حدیث سبرة بن معبد را قدح و جرح کردند ، و قائل به عدم صحت این حدیث گردیدند ، و تعلیل آن به عبدالملک بن الربیع نمودند ; و به عدم اخراج بخاری این حدیث را ، استدلال بر عدم صحت آن کردند ، و نیز دلائل عدیده بر قدح و جرح و عدم صحت آن اقامه کردند که از آن صراحتاً بطلان و کذب و افترای آن ظاهر است .

علامه ابن القیّم ⁽¹⁾- تلمیذ رشید ابن تیمیه - در کتاب “ زاد المعاد “ گفته :

فإن قیل : فما تصنعون بما رواه مسلم فی صحیحه : عن جابر بن عبد الله ، قال : کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق - الأیام - علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأبی بکر حتّی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث ؟

وفیما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنا أنهی عنهما : متعة النساء ، ومتعة الحج ؟ !

قیل : الناس فی هذا طائفتان :

طائفة تقول : إن عمر هو الذی حرّمها ونهی عنها ، وقد أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح ، فإنه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة ، عن أبیه ، عن جدّه ، وقد تکلّم فیه ابن معین ، ولم یر البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه - مع شدّة الحاجة إلیه ، وکونه أصلاً من أُصول الإسلام - ولو صحّ عنده ، لم یصبر عن إخراجه والاحتجاج به .

قالوا : ولو صحّ حدیث سبرة لم یخفَ علی ابن مسعود حتّی یروی : أنهم فعلوها ، ویحتجّ بالآیة .

قالوا : وأیضاً فلو صحّ لم یقل عمر : أنها کانت علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأنا ‹ 1030 › أنهی عنها وأُعاقب علیها ، بل کان یقول : إنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حرّمها ونهی عنها .

قالوا : ولو صحّ لم تفعل علی عهد الصدیق ، وعهد خلافة النبوة حقّاً .

والطائفة الثانیة : رأت صحة حدیث سبرة ، ولو لم یصحّ فقد صحّ حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] : ان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حرّم متعة النساء .

فوجب حمل حدیث جابر علی أن الذی أخبر عنه بفعلها لم یبلغه التحریم ، ولم یکن قد اشتهر حتّی کان زمن عمر ، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها واشتهر ، وبهذا یأتلف الأحادیث الواردة فیها ، وبالله التوفیق ⁽¹⁾.

از این عبارت چند فایده ظاهر میشود :

اول : آنکه از آن واضح است که طائفه [ ای ] از اهل سنت - که خلیفه ثانی را از خلفای راشدین میدانند - حصر تحریم و نهی متعه در عمر میکنند ، یعنی افاده میکنند که خلافت مآب تنها تحریم متعه کرده و نهی از آن نموده ، و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تحریم آن نفرموده و نهی از آن نکرده ، چه قول او : ( إن عمر هو الذی حرّمها ونهی عنها ) نهایت صریح است در حصر تحریم و نهی در ذات عالی صفات خلافت مآب ، کما لایرتاب فیه أحد من أولی الألباب .

پس مفاد صریح آن همین است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) متعه را حرام نفرموده و نهی از آن ننموده ، و این افاده - بحمد الله - برای تکذیب جمیع اکاذیب و افترائات اسلاف سنیه که در تحریم و نهی متعه بافته و ساخته اند کافی و بسند است .

دوم : آنکه تعلیل این طائفه ، اِتباع نهی عمر از متعه [ را ] به اینکه امر فرموده است جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به اِتباع آنچه مسنون کرده باشند آن را خلفا ; نیز دلالت صریحه دارد - به لحاظ سیاق و سباق - که تحریم متعه و نهی آن خاصّ از مسنونات خلافت مآب است نه از ارشادات سرور کائنات صلی الله علیه وآله آلاف التحیات ⁽¹⁾.

سوم : آنکه از آن صراحتاً واضح است که این طائفه حدیث سبرة بن معبد را در تحریم متعه صحیح نمیدانند به این سبب که آن از روایت عبدالملک بن الربیع است ، و ابن معین تکلم در او کرده ، یعنی قدح و جرح در او نموده .

چهارم : آنکه از آن ظاهر است که این طائفه استدلال کرده اند بر عدم صحت حدیث سبره به آنکه بخاری آن را در “ صحیح “ خود روایت نکرده باوصف آنکه حاجت به آن شدید است ، و اصلی است از اصول اسلام ، پس اگر نزد بخاری این حدیث صحیح میشد ، صبر بر عدم اخراج آن نمیفرمود . پس به همین دلیل عدم صحت سایر خرافاتی که مسلم و دیگران در تحریم متعه میآرند ، و در “ صحیح “ بخاری مذکور نیست ظاهر شد ، وله الحمد علی ذلک ، ولتکن هذه الفائده منک علی ذکر ، فإنها تفید عدم صحة کثیر من أکاذیبهم التی یتشبّثون بها ، ویستندون إلیها .

پنجم : آنکه از آن واضح است که این طائفه بر عدم صحت حدیث سبره استدلال کرده اند به آنکه : اگر حدیث سبره صحیح میشد بر ابن مسعود مخفی نمیشد تا آنکه ابن مسعود روایت فرموده برای مردم که : اصحاب متعه را به فعل آوردند و احتجاج نموده بر جواز و اباحه آن به آیه کریمه .

و این دلیل هم [ مثل دلیل ] سابق برای تکذیب و ردّ جمیع روایات مسلم و غیر او در نهی و تحریم متعه کافی و وافی است .

و از این دلیل ‹ 1031 › صحت دیگر دلائل که مثل آن است نیز ظاهر میشود ، چه سوای ابن مسعود دیگر اصحاب نیز فعل متعه نقل کرده اند .

و نیز عمران و ابن عباس و غیرشان فتوا به جواز آن داده [ اند ] .

ششم : آنکه از آن واضح است که این طائفه استدلال کرده اند بر عدم صحت حدیث سبره به آنکه اگر این حدیث صحیح میشد عمر نمیگفت که : به تحقیق متعه بود در عهد رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و من نهی میکنم از آن و عقاب مینمایم بر آن . بلکه میگفت که : حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حرام فرموده آن را و نهی نموده از آن .

حاصل آنکه اثبات خلافت مآب [ وجود ] متعه را در عهد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و اضافه نهی را از آن به نفس خود ، و آن هم به تقدیم مسند الیه و عدم اضافه تحریم و نهی به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و اعراض از ذکر آن ، دلالت صریحه دارد بر آنکه تحریم متعه و نهی آن از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واقع نشده ، بلکه این نهی و تحریم از افادات خاصه خلافت مآب است ، پس حدیث سبره که از آن صدور تحریم متعه از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت میگردد ، بویی از صحت نداشته ، بلکه کذب صریح و دروغ بحت باشد که افاده خود خلافت مآب ابطال آن میکند ، پس به این دلیلِ مقبول این حضرات ، کذب و بطلان جمیع روایات - که یاران در تحریم متعه بافته و ساخته اند و مخاطب هم بعض آن را ذکر کرده - به کمال وضوح و ظهور ثابت میشود ، و واضح میگردد که تحریم متعه صرف از خلیفه ثانی واقع شده و بس .

و معتقدین خاص ، و جان نثاران با اختصاص ، و دلیران باجسارت ، و متهوران بادیانت آن را اصلا قادح و جارحِ جلالت و عدالت و دیانت و امانت خلافت مآب نمیدانند !

آری ! چندی از بزدلان و خوف زدگان به نظر عاقبت اندیشی از دار و گیر اهل حق روایات مفتریات در تحریم متعه بر سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله ) بافتند تا آبی بر روی کار آرند ، و آن را حیله خلاص - در صورت ظهور کمال شناعت و فظاعت تحریم حلال نبوی - برای اتباع و اخلاف خود سازند ! !

هفتم : آنکه از این عبارت ظاهر است که این طائفه استدلال کرده اند بر عدم صحت حدیث سبره به آنکه اگر این حدیث صحیح میشد متعه در عهد خلیفه اول به فعل نمیآمد ، و عهد خلیفه اول عهد خلافت نبوت است حقاً ، پس چگونه در این عهد مبارک فعل شنیع و حرام فظیع واقع شود ؟ ! و هرگاه متعه در عهد خلیفه اول واقع شد این معنا دلالت کرد بر عدم صحت حدیث سبره و بطلان آن .

واین دلیل هم بر بطلان سایر روایات تحریم متعه دلالت دارد ، ولله الحمد علی ذلک .

عجب که در صیانت ناموس عمری چندان کوشیدند که از اهانتِ خلیفه اول و تلویث عهد خلافت نبوت حقه به لوث وقوع شنیعه حرام و زنا هم نترسیدند ، فلا حول ولا قوة الا بالله .

و لله الحمد والمنّة که چنانچه از این وجوه بطلان جمیع خرافات و اکذوبات سنّیه در تحریم متعه - که بر جناب سرور کائنات - علیه وآله آلاف التحیات - ‹ 1032 › بافته اند - ثابت و ظاهر گردید ، همچنان از آن توجه طعن شنیع و عیب فظیع به خلافت مآب هم به ظهور رسید ، چه هرگاه - حسب این دلائل - تحریم متعه از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بی اصل و باطل باشد ، و نهی منحصر در ذات خلافت مآب ; مقصود اهل حق بی کلفت حاصل گشت ، و مرام اهل ایقان به بیان اهل شنآن متحقق گشت که خلافت مآب متعه را - که در زمان جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حلال بوده و تحریم آن از آن حضرت واقع نشده - حرام ساخت .

اما توهم این معنا که چون جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) امر به اتباع مسنونات خلفای راشدین نموده ، پس اتباع تحریم عمری هم مأمور به باشد ، از غرائب توّهمات و طرائف خزعبلات است ، و عقل هیچ عاقلی - که ادنی بهره از ایمان و اسلام داشته باشد - قبول نخواهد کرد که تحریم حلال خدا و رسول ، اگر از کسی واقع شود - کائناً من کان - آن تحریم لایق اتباع باشد .

و حاشا که تحریم حلال خدا و رسول با رشادت جمع تواند شد ، این رشادت نشد ، قیامت ⁽¹⁾شد .

و بالجمله ; تسکین خواطر معروفه و قلوب مشغوفه معتقدین خود امر آخر است که آن بدون این تأویل هم حاصل [ است ] ، و سدّ خلافت خلفا نزدشان چنان محکم [ است ] که اصلا صدور کفر صریح و الحاد فضیح هم کسر آن نتوان کرد !

لکن هرگز این سخن لایق آن نیست که به مقابله اهل حق تشبّث به آن توان نمود ، و ذکر آن به مقابله شان دلیل اختلاط عقل و اختلال حواس است ، چه ایشان کی خلافت مآب را از خلفای راشدین میدانند ؟ !

و مع هذا معنای حدیث آمر به اتباع مسنونات خلفای راشدین - بر تقدیر تسلیم - نه آن است که آنچه خلفا به تشهّی نفس بلادلیل ، بلکه به محض مخالفت صریح با حکم شرعی مسنون سازند ، آن هم مأمور به اتباع است ، حاشا ثم حاشا که چنین حرف ، هیچ مؤمنی - که رائحه [ ای ] از ایمان به مشامش ⁽¹⁾رسیده باشد - بر زبان آرد ، و تخم ضلال و اضلال و تفضیح و تقبیح خود آرد ، بلکه غرض از آن ، آن است که چیزی که خلفای راشدین حسب دلیل شرعی مسنون سازند و مخالفت آن با حکم خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ظاهر نشود ، آن مأمور به اتباع است .

و آنچه ابن القیّم از طایفه ثانیه صحت حدیث سبره نقل کرده ، پس رکاکت آن پر ظاهر است ، چه مزعوم بی اصل این طایفه حائفه محض بی دلیل است ،

و چگونه مقابل و معارض افاده طایفه اولی - که بر آن دلائل عدیده و براهین سدیده ذکر کرده اند - میتواند شد ؟ !

با آنکه دانستی که رجال اسناد حدیث سبره مقدوح و مجروح اند به تصریحات نقّاد محققین سنیه ، پس افاده طایفه اولی بحمد الله موید است به افادات اسلافشان به معارضه آن ; محض اعتقاد طایفه ثانیه به چه کار میآید ؟ !

و طایفه اولی بر محض جرح حدیث سبره به جرح راوی اکتفا نکرده اند ، بلکه دلائل دیگر هم بر بطلان آن وارد کرده [ اند ] .

و آنچه این طایفه یا ابن القیّم از طرف ایشان در تصحیح حدیث سبره وهن بیّن دیده ، افاده کرده اند که : اگر این حدیث صحیح نشود ، حدیث جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) صحیح شده .

بطلان آن پر ظاهر است ; چه به عنایت الهی جرح و قدح این حدیث مفتری بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که آن را ملجأ و مأوای خود در اثبات ‹ 1033 › تحریم متعه قرار داده اند ، و آن را از حدیث سبره هم بهتر و اعلی دانسته [ اند ] - به وجوه عدیده در مابعد - ان شاء الله تعالی - بیان میکنیم . پس به عنایت الهی جمیع خرافات ایشان مردود است ، و ابواب خلاص از چهار سو بر ایشان مسدود ، ( وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ ) ⁽¹⁾.

اما آنچه گفته : و به روایت حضرت مرتضی علی [ ( علیه السلام ) ] ، تحریم متعه از آن جناب آنقدر به شهرت و تواتر رسیده که تمام اولاد حضرت امام حسن [ ( علیه السلام ) ] و محمد بن الحنفیه آن را روایت کرده اند .

پس مخدوش است به چند وجه :

خدشه در نسبت تحریم متعه به امیر المؤمنین علیه السلام

وجه اول

اول : آنکه ادعای تواتر تحریم متعه به روایت حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) کذب محض و بهتان صرف است .

عجب وقاحت دارد که به هواجس نفسانی ادعای تواتر [ هر ] امری که میخواهد مینماید و از ذکر دلیل و شاهد - ولو کان ضعیفاً - هم اعراض میکند .

سبحان الله ! متعصبین قوم - مثل رازی و مقلدینش - تواتر حدیث غدیر را با آن همه تواتر و شهرت و استفاضه و تکثّرِ طرق منع کنند ، بلکه به قدح آن پردازند ⁽¹⁾، و مخاطب هم در باب امامت آن را صرف به بُریده منسوب سازد ، و از اشعار به تکثّر طرق آن هم اعراض کند ⁽²⁾; و [ اینجا ] برای ترویج باطل ادعای چنین کذب بی اصل نماید ! ! !

بالجمله ; این روایت - نهی متعه - که بر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بافته اند منحصر است در زهری ، و قدح و جرحِ زهری و کسانی که از ایشان روایت کرده در مابعد میشنوی ، پس اگر یک طریق به سند ثقات روات هم مروی باشد ، تواتر حاصل نمیشود ، چه جا که آن طریق مقدوح و مجروح باشد .

وجه دوم

دوم : آنکه نسبت روایت تحریم متعه به تمام اولاد حضرت امام حسن ( علیه السلام ) کذب صریح و بهتان قبیح است ⁽¹⁾و کابلی و دیگر متکلمین قوم نیز - که متصدی اثبات این تحریم ذمیم میشوند - این بهتان را ذکر نکرده اند ، این بهتان و افترا از افادات خاصه مخاطب کثیر الحیا است !

وجه سوم

سوم : آنکه اگر غرضش آن است که روایات تحریم متعه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به روایت تمام اولاد جناب امام حسن [ ( علیه السلام ) ] در “ موطأ “ و “ بخاری “ و “ مسلم “ مذکور است ، پس این کذبی است نهایت فضیح و بهتانی است به غایت قبیح ، چه از روایات تحریم متعه از جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] به روایت اولاد امام حسن ( علیه السلام ) - ولو بعضهم فضلاً عن کلّهم - در این هر سه کتاب عینی و اثری نیست ، و در “ صحیح “ ترمذی و ابوداود و ابن ماجه و نسائی هم نشانی از آن نیست .

وجه چهارم

چهارم : آنکه ادعای روایت کردن تمام اولاد محمد بن الحنفیه تحریم

متعه را از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نیز کذب محض و افترای صرف و بهت بحت است .

آری ; زهری نسبت روایت نهی متعه به دو کس از اولاد محمد بن الحنفیه نموده ، وأین هذا من ذاک ؟ ! چه اولاد محمد بن الحنفیه بسیار بودند ، اگر جناب مخاطب - از مزید اطلاع و تبحر ! - انحصار اولاد محمد بن الحنفیه در دو کس گمان کرده باشد چه عجب ؟ ! و شاید این معنا در بعض منامات یا مکاشفات بر او منکشف شده باشد ! !

بالجمله ; بر ارباب الباب که تتبع کتب انساب کرده اند در حیّز اختفا و احتجاب نیست کمال شناعت زعم حصر اولاد محمد بن الحنفیه در دو کس ، چه اولاد ذکور او چهارده کس بودند .

جمال الدین احمد بن علی بن الحسین بن علی بن ‹ 1034 › مُهَنّا بن عتبة در “ عمدة الطالب فی نسب آل ابی طالب “ ⁽¹⁾گفته :

فولّد أبو القاسم محمد بن الحنفیة أربعة وعشرین ولداً ، منهم أربعة عشر ذکراً .

قال الشیخ تاج الدین محمد بن معیة : بنو محمد بن الحنفیة قلیلون جدّاً لیس بالعراق ولا بالحجاز منهم أحد ، وبقیتهم کانت بمصر وبلاد العجم ، وبالکوفة منهم بیت واحد .

هذا کلامه ، فالعقب المتصل الآن من محمد من رجلین علی وجعفر ( قتیل الحرّة ) .

فأمّا ابنه أبو هاشم عبد الله الأکبر إمام الکیسانیة ، وعنه انتقلت البیعة إلی بنی العباس فمنقرض .

أمّا جعفر بن محمد الحنفیة ; وقتل یوم الحرّة - حین أرسل یزید بن معاویة مسرفَ بن عقبة المرودی لقتل أهل المدینة المشرّفة ونهبهم - وفی ولده العدد ، فعقبه من عبد الله . . إلی آخره ⁽¹⁾.

وجه پنجم

پنجم : آنکه اگر غرض آن است [ که ] روایات تحریم متعه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به روایت تمام اولاد محمد بن الحنفیه در “ موطأ “ و “ بخاری “ و “ مسلم “ ثابت است ، پس این هم کذب واضح و بهتان ظاهر است ، “ موطأ “ و “ صحیحین “ نهایت معروف و مشهور [ است ] ، ناظر را باید که به آن رجوع آرد ، و دریابد که هرگز از این کتب ، روایت کردن تمام اولاد محمد بن الحنفیه تحریم متعه را ثابت نمیشود .

آری ; روایت نهی متعه از دو کس از اولاد محمد بن الحنفیه به روایت زهری منقول است .

وجه ششم

ششم : آنکه اگر غرض از ثبوت این روایات به طرق متعدده در این کتب ثلاثه آن است که تا جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تعدد طرق در این کتب ثابت است ، پس کذب محض و بهتان صرف است ، چه روایاتی که در این کتب از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در نهی متعه منقول است ، مدار همه آن بر زهری است پس تعدد طرق تا جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) هرگز به ثبوت نمیرسد .

و اگر غرض تعدد طرق تا زهری است ، پس آن نفعی نمیرساند ، کما سیظهر .

و محتجب نماند که احتجاج مخاطب به روایت “ موطأ “ و “ بخاری “ و “ مسلم “ از زیادات او است بر هفوات کابلی ، و آن را اخذ کرده از کلام والد

خویش در “ قرة العینین “ ، لیکن اکتفا بر تقلید او نکرده ، بعض اکاذیب و زیادات مخدوشه در آن داخل ساخته ، عبارت والد مخاطب در “ قرة العینین “ این است :

اما صحت حدیث در آن باب - یعنی منع متعه - پس از آن جهت [ است ] که جمعی از فضلای صحابه آن را روایت کردند و بر آن عمل نمودند ، رئیس آن جماعت حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] است ، و حدیث او در “ بخاری “ و “ موطأ “ و “ مسلم “ و باقی کتب متداوله صحیح شده است . . . الی آخر ⁽¹⁾.

والد مخاطب در این عبارت ، صحت حدیث منع متعه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در “ بخاری “ و “ مسلم “ و “ موطأ “ ادّعا کرده بود ، و مخاطب اکتفا بر آن نکرده ، در نسبت این روایت به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، اکاذیب عظیمه و افترائات فخیمه - اعنی تواتر آن در روایت نمودن تمام اولاد امام حسن ( علیه السلام ) و تمام اولاد محمد بن الحنفیه آن را - داخل ساخته ، و ذکر تعدّد طرق - که اصلا نفعی به او نمیرساند - اضافه کرده .

وجه هفتم

وجه هفتم : آنکه مالک و بخاری و مسلم هر چند نهی متعه [ را ] از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) روایت کرده اند ، و به مزید وقاحت ‹ 1035 › آن را در “ صحاح “ خود داخل ساخته ، لیکن روایاتشان مشتمل است بر تاریخ نهی به خیبر ; و نهی متعه به روز خیبر - حسب افاده اکابر سنیه - اصلی ندارد .

ابوالقاسم عبدالرحمن سهیلی - که از اکابر محققین و اعاظم منقّدین قوم است - افاده کرده که نهی متعه را روز خیبر ، کسی از اهل سیر ورواتِ اثر نمیداند ، چنانچه در کتاب “ روض الانف “ که در آن شرح سیره ابن اسحاق نموده گفته :

وممّا یتصل بحدیث النهی عن أکل الحمر تنبیه علی إشکال فی روایة مالک ، عن ابن شهاب ، فإنه قال فیها : نهی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن نکاح المتعة یوم خیبر وعن لحوم الحمر الأهلیة . وهذا شیء لا یعرفه أحد من أهل السیر ورواة الأثر أن المتعة حرّمت یوم خیبر ، وقد رواه ابن عیینة ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن محمد ، فقال فیه : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن أکل الحمر الأهلیة عام خیبر وعن المتعة .

فمعناه علی هذا اللفظ : ونهی عن المتعة بعد ذلک ، أو فی غیر ذلک الیوم ، فهو إذاً تقدیم وتأخیر وقع فی لفظ ابن شهاب ، لا لفظ مالک ; لأن مالکاً قد وافقه علی لفظه جماعة من رواة ابن شهاب ⁽¹⁾.

و قسطلانی در “ ارشاد الساری “ گفته :

وقال السهیلی : النهی عن نکاح المتعة یوم خیبر شیء لا یعرفه

[ أحد من ] ⁽¹⁾أهل السیر ولا رواه أهل الأثر ، فالذی یظهر أنه وقع تقدیم وتأخیر فی لفظ الزهری . ⁽²⁾انتهی .

و عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

قال ابن عبد البرّ : وذکر النهی عن المتعة یوم خیبر غلط .

وقال السهیلی : النهی عن المتعة یوم خیبر لا یعرفه أحد من أهل السّیر ورواة الأثر ⁽³⁾.

و قسطلانی در “ ارشاد الساری “ گفته :

قال ابن عبد البرّ : إن ذکر النهی یوم خیبر غلط .

وقال البیهقی : لا یعرفه أحد من أهل السّیر ⁽⁴⁾.

و ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

والصحیح أن المتعة إنّما حرّمت عام الفتح ; لأنه قد ثبت فی صحیح مسلم : أنهم استمتعوا مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بإذنه ، ولو کان التحریم زمن خیبر لزم النسخ مرّتین ، وهذا لا عهد

بمثله فی الشریعة البتّة ، ولا یقع مثله فیها ⁽¹⁾.

و نیز ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

فصل ; ولم یحرّم المتعة یوم خیبر ، وإنّما کان تحریمها عام الفتح ، هذا هو الصّواب ، وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرّمها یوم خیبر ، واحتجّوا بما فی الصحیحین من حدیث علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] : ان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن متعة النساء یوم خیبر ، وعن أکل لحوم الحمر الإنسیة .

وفی الصحیحین أیضاً : أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] سمع ابن عباس یلین فی متعة النساء ، فقال : مهلاً یا ابن عباس ! فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عنها یوم خیبر ، وعن أکل لحوم الحمر الإنسیة .

وفی لفظ البخاری عنه : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن متعة النساء یوم خیبر ، وعن أکل لحوم الحمر الإنسیه .

ولمّا رأی هؤلاء أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أباحها عام الفتح ثم حرّمها ، قالوا : حرّمت ، ثم أُبیحت ، ثم حرّمت . .

قال الشافعی : لا أعلم شیئاً حرّم ، ثم أُبیح ، ثم حرّم ، ثم أُبیح إلاّ المتعة .

قالوا : فنسخت مرّتین .

وخالفهم فی ذلک آخرون ، وقالوا : لم تحرّم إلاّ عام الفتح ، وقبل ذلک کانت مباحة ⁽¹⁾.

و نیز ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته : ‹ 1036 › وقصة خیبر لم تکن فیها الصحابة یتمتّعون بالیهودیات ، ولا استأذنوا فی ذلک رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولا نقله أحد قطّ فی هذه الغزوة ، ولا کان فیها للمتعة ذکر البتة ، لا فعلاً ولا تحریماً ، بخلاف غزاة الفتح ، فإن قصة المتعة کانت فیها - فعلاً وتحریماً - مشهورة ⁽²⁾.

و اگر کسی بگوید که : از بطلان ثبوت تحریم متعه در روز خیبر ، بطلان این روایاتِ مالک و بخاری و مسلم لازم نمیآید ; چه جایز است که اصل نهی متعه - که در این روایات وارد است صحیح باشد - و صرف تقیید آن به روز خیبر باطل و غلط و بی اصل .

پس مدفوع است :

اولا : به آنکه یک بام و دو هوا ندارد ، نیمه خواب راست و نیمه دروغ نمیباشد ، بعض حدیث را طرح کردن و بر بعض عمل کردن یعنی چه ؟ !

ولی الله در “ ازالة الخفا “ بعد نقل حدیثی درباره زوج غایب گفته :

لم یأخذ به الشافعی فی الجدید ، وقال : کیف یؤخذ بعض الحدیث ویترک بعضه . . یعرّض بمالک ⁽¹⁾.

و در حقیقت این عذر بدان میماند که شخصی بر دعوی خود سندی پیش کند و به آن بر صدق خود اجتماع ⁽²⁾و استدلال نماید ، هرگاه بطلان تاریخ آن ثابت شود عذر آغاز نهد که : این تاریخ غلط و بی اصل است و اصل مضمون آن صحیح ; هرگز عاقلی این عذر را قبول نخواهد کرد .

و ثانیاً : آنکه احتجاج و استدلال مخاطب و والد ماجدش به این احادیث ، و حکم مخاطب به ثبوت آن و حکم والدش به صحت آن - کما سیجیء - دلالت واضحه دارد بر آنکه این روایات نزد او و والدش معتمد و معتبر است نه مشتمل بر امر باطل و بی اصل .

و چگونه حکم توان کرد به صحت حدیثی که مشتمل باشد بر امر باطل و بی اصل ؟ !

پس عذر اشتمال این روایات بر امر باطل و غلط و بی اصل از جانب مخاطب و والد ماجدش چگونه لایق قبول باشد ؟ !

آری ! تبکیت و افحامشان به این معنا پرظاهر است .

وجه هشتم

وجه هشتم : آنکه روایات “ موطأ “ و “ بخاری “ و “ مسلم “ حسب افاده خود مخاطب هم لایق اعتبار و اعتماد نیست ، چه این روایات مشتمل است بر تاریخ نفی به خیبر ، و تاریخ تحریم به خیبر - حسب افاده خودش - باطل است ، و از قبیل وهم بی اصل و موجب ثبوت نهایت جهل و حمق ، پس عجب که چگونه به چنین روایات باطله بی اصل - که مثبتِ نهایت جهل و حمقِ مُثبت آن است - تمسّک کرده ، در حقیقت نهایت جهل و حمق خود به قول خود ثابت ساخته !

پس کمال عجب است که خود حواله این روایات به “ موطأ “ و بخاری و مسلم مینماید و آن روایات را ثابت میداند و مضمون این روایات را انکار میکند و آن را دلیل جهل و حمق میگرداند !

سبحان الله ! هم اثبات و تحقیق این روایات و احتجاج و استدلال به آن نمودن ; و هم مضمون آن را تغلیط و انکار کردن ⁽¹⁾و دلیل حمق و جهل گردانیدن ⁽²⁾چقدر لطف دارد ؟ !

و از اینجاست ⁽³⁾که مخاطب روایت این کتب را بالفاظها نقل نکرده ، به غرض ⁽⁴⁾تخدیع و اضلال .

وجه نهم

وجه نهم : آنکه تحریم خیبری را والد ماجد مخاطب نیز در “ قرة العینین “ به اهتمام تمام باطل و بی اصل ساخته و به ردّ و انکار و توهین آن پرداخته ، چه افاده کرده که : این معنا وهم است یعنی ‹ 1037 › غلط بی اصل ، و روات قصه غزوه [ خیبر ] ⁽¹⁾، تحریم متعه ذکر نکرده اند ، و روایتی را که قابل احتمال عدم تاریخ تحریم متعه به چیزی نباشد شاذّ و غیر محفوظ دانسته ، و از روایات ثقات خارج ساخته ⁽²⁾.

پس این همه روایات بخاری و مسلم و مالک که به صراحت تمام مشتمل است بر تاریخ نهی متعه به خیبر ، از جمله اغلاط و اوهام و شواذّ غیر محفوظه نزد اعلام و مأخوذ از غیر ثقات فخام باشد ، اصلا صلاحیت قبول و اعتنا و رکون و اصغا نداشته باشد !

عجب که مخاطب چنین روایات را - که والد ماجدش چنین اهتمام در توهین و تهجین آن فرموده - بر سر و چشم میگذارد ، و به مقابله اهل حق ذکر میسازد ؟ !

بار الها مگر آنکه بگویند که : معذورش توان داشت ، بیچاره بر اصل “ صحاح “ خود خبری ندارد و به سبب کثرت شغال لایعنی ملاحظه و مطالعه آن نکرده ، حواله این روایات به این “ صحاح “ به تقلید والد خودش نمود و از حقیقت امر خبری برنداشته ! و والد او خود طریق تخدیع و تلبیس و تدلیس

سپرده ، داد تناقض و تهافت داده که او در “ قرة العینین “ اولا دعوی صحت حدیث در منع متعه نموده و گفته که :

جمعی از فضلای صحابه آن را روایت کردند و بر آن عمل نمودند ، رئیس آن جماعت حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] است ، و حدیث او در “ بخاری “ و “ موطأ “ و “ مسلم “ و باقی کتب متداوله صحیح شده است . ⁽¹⁾انتهی .

و این عبارت صریح است در آنکه ولی الله حدیث مروی را از جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] که در “ موطأ “ و “ مسلم “ و “ بخاری “ مذکور است ، صحیح میداند و احتجاج و استدلال به آن مینماید ; حال آنکه پر ظاهر است که حدیث مروی در “ موطأ “ نصّ صریح است بر تاریخ نهی متعه به خیبر ، و همین روایات مسلم همه صریح است در این تاریخ ، و همچنین این حدیث در “ صحیح بخاری “ در سه مقام بر این معنا نصّ واضح است .

و بعدِ این افاده خودش در ردّ و توهین روایتی که دلالت بر این تاریخ کند ، کوشید [ ه ] و آن را از روایات ثقات خارج ساخته و شاذ و غیر محفوظ نامیده .

و لله الحمد که این افاده آخرینش برای تکذیب خرافه اولینش ، و تفضیح و تقبیح او در تصحیح روایت “ موطأ “ و مسلم و بخاری کافی است .

و هرگاه حال والد ماجد مخاطب - با آن همه لاف تحقیق و تبحر و مزید اتعاب نفس در تفحص و تجسس و انهماک در ورق گردانی کتب حدیث - به

این مثابه [ است ] که با وصف حواله به این “ صحاح “ ثلاثه از حال روایات آن خبری ندارد ، و با وصف ردّ و ابطال آن ، دست تمسک بر آن اندازد ; پس از تهافت و اضطراب مخاطب مهارت نصاب چه حرف شکایت توان کرد ؟ !

و متوهم نشود که از وجه هفتم و هشتم و نهم و دهم بطلان روایات ناصّه بر تاریخ نهی متعه به خیبر لازم میآید ، نه روایات دیگر که آن نص نیست در تاریخ نهی متعه به خیبر ، مثل روایت بخاری در کتاب النکاح ، در روایت ترمذی و یک روایت نسائی .

زیرا که از زهری بلاشبهه تاریخ نهی متعه در روایت مروی از جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] ⁽¹⁾واقع شده ، چنانچه عبارت سهیلی بر آن دلالت واضحه دارد .

و هرگاه نزد زهری - معاذ الله - جناب ‹ 1038 › امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نهی متعه به روز خیبر روایت کرده ، پس بعض طرق دیگر منقول از زهری که در آن نصّ بر این تاریخ نیست - علی مزعومهم - نیز محمول بر این تاریخ خود بُوَد ; لوجوب حمل المطلق علی المقید . و چون این روایات همه منحصر است در زهری ، پس البته جمیع این روایات محمول بر تاریخ نهی به خیبر باشد ، سواء کانت نصاً فیه أو لا .

آری ; اگر روایتی دیگر به غیر طریق زهری ثابت میکردند ، و آن

روایت نص نمیبود بر این تاریخ ، البته بطلان آن از انکار تاریخ خیبری لازم نمیآمد .

و مع هذا کلّه ; چون روایات مسلم همه منحصر است در این تاریخ و مالک هم در “ موطأ “ جز آن روایت نکرده ، و مخاطب در این مقام دست به دامان روایت مسلم و مالک زده ، برای تفضیح و تقبیح این تمسک ، به هر حال این افاداتِ دالّه بر ردّ و ابطال تاریخ خیبری کافی و وافی است .

و مع ذلک کلّه در ما بعد میدانی روایت بخاری که در کتاب النکاح آورده و همچنین روایت ترمذی و یک روایت نسائی که آن را لایق احتمال عدم نصّ بر تاریخ نهی متعه به خیبر میپندارد ، نیز در حقیقت احتمال غیر این تاریخ نمیتابد ، تطبیق لفظ : ( زمن خیبر ) به : ( لحوم حمر ) حسب قواعد نحویه وجهی از جواز ندارد .

وجه دهم

وجه دهم : آنکه تحریم خیبری را سناءالله هم از اغلاط و اوهام بی دلیل و مخالف تحقیق دانسته ، پس این روایات “ مسلم “ و “ بخاری “ و “ موطأ “ بنابر این هم لایق احتجاج و استدلال و اعتماد و اعتبار نباشد ، بل هی أحقّ بالإبطال والرّد والإنکار .

در “ سیف مسلول “ گفته :

سؤال : حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] نهی از متعه روز خیبر که در سال ششم از هجرت بود روایت کرده ، و احادیث دیگر دلالت دارند بر آنکه روز اوطاس - که در سال هشتم بود - متعه به عمل آمده بود ، پس متعه ناسخ حرمت گشته .

جواب این اشکال به دو وجه است :

یکی آنکه تحریم متعه در غزوه اوطاس است فقط ، نه در غزوه خیبر ، و راویان قصه غزوه خیبر ، تحریم متعه ذکر نکرده اند و تحریم متعه را به غزوه خیبر مورّخ [ کردن ] ; مردم را این گمان از آنجا پیدا شده که علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ذکر تحریم متعه و حمر اهلی در یک حدیث جمع کرده و تحریم حمر اهلی را موقت کرده به غزوه خیبر ، مردم را گمان پیدا شد که هر دو تحریم در یک وقت شده باشند .

و این وهم است بی دلیل ، و تحقیق آن است که چون ابن عباس در تحریم متعه و در تحریم حمر اهلی اختلاف داشت ، برای الزام او علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] هر دو تحریم را در یک حدیث ذکر کرده . . . ⁽¹⁾الی آخر .

وجه یازدهم

وجه یازدهم : آنکه امام شافعی - که به تصریح ولی الله در “ قرة العینین “ آیتی بود از آیات الله تعالی ، و مقتدای جمیع محدّثین و فقها ، و اعمق به اعتبار مدرک ، و اقوی به اعتبار فقه و استنباط ⁽²⁾- ذکر متعه را در روایت نهی لحوم حمر اهلیه از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) صحیح و ثابت ندانسته ، با و صف آنکه از مالک نهی [ از ] لحوم حمر اهلیه روایت کرده ، از ذکر متعه در این روایت سکوت ورزیده .

عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

وقد روی الشافعی ، عن مالک - بإسناده - عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی یوم خیبر عن أکل لحوم الحمر الأهلیة ، ولم یزد علی ذلک ، وسکت عن قصة المتعة لما ‹ 1039 › علم فیها من الاختلاف ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر میشود که امام شافعی ذکر متعه را در این روایت لایق روایت و نقل و قابل اشاعه و تحدیث نمیدانست که با وصفی که اصل روایت نهی [ از ] حمر اهلیه [ را ] از مالک نقل کرده مگر ذکر متعه را از میان انداخته .

پس ثابت شد که شافعی ذکر متعه را در این روایت قابل حذف و اسقاط و از قبیل اوهام و اغلاط دانسته و الا اگر اصلی میداشت لازم میآمد که امام شافعی - العیاذ بالله - سارق حدیث باشد ، چه مخاطب حذف بعض حدیث را سرقت نام نهاده !

وجه دوازدهم

وجه دوازدهم : آنکه ولی الله در “ قرة العینین “ گفته :

اهل مدینه و اهل شام و اهل یمن و اهل مصر از مرتضی [ ( علیه السلام ) ] روایت ندارند الا در غایت قلّت ، و اهل کوفه روایت دارند اما پیش محدّثین ، اکثر روات حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] مستور الحال اند غیر حفاظ و روایت از

مرتضی [ ( علیه السلام ) ] پیش ایشان صحیح نشده است الا از قبل اصحاب عبدالله ابن مسعود .

عن ابن عباس ، قال : سمعت المغیرة یقول : لم یکن یصدّق علی علی [ ( علیه السلام ) ] فی الحدیث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود . أخرجه مسلم فی مقدمة صحیحه . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که روایت از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) صحیح نشده است الا از قبل اصحاب عبدالله بن مسعود ، و روایت مسلم دلالت صریحه دارد بر آنکه تصدیق حدیث از آن جناب کرده نمیشد مگر از اصحاب عبدالله بن مسعود ; و ظاهر است که این روایتِ نهی متعه از اصحاب عبدالله بن مسعود نیست ، و عبدالله بن مسعود خود قائل به جواز متعه بود - کما سیجیء - فهذا الخبر لا یصلح القبول والتصدیق ، بل هو بالرّد والجبه حقیق ، والله ولی الهدی والتوفیق .

و نیز ولی الله در “ قرة العینین “ در عبارتی که میآید گفته است :

پس عدم ذکر غلطات حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] در کتب متداوله به جهت اختفای علم او و اختلاط قضایای او است چون روات او مستورالحال غیر حفاظ بوده اند . ⁽²⁾انتهی .

پس هرگاه روات جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مستورالحال و غیرحفاظ باشند که به این سبب روایاتشان متضمن قضایای جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) لایق ذکر در کتب متداوله نبوده ، پس این روایت هم به همین وجه قابل اعتنا و لایق قبول نباشد .

وجه سیزدهم

سیزدهم : آنکه از روایت مسلم ظاهر است که همین حسن بن محمد روایت جواز متعه از سلمة بن الأکوع و جابر بن عبدالله نقل کرده - کما سبق ⁽¹⁾- و روایت کردن حسن بن محمد صرف جواز متعه از سلمه به روایت عبدالرزّاق هم ثابت [ است ] - کما سیجیء فیما بعد إن شاء الله تعالی - پس اگر او بر ناسخِ جواز مطلع میشد چگونه صرف جواز آن نقل میکرد ؟ ! چه از تقریر رازی لزوم ایهام باطل در صورت عمل به اخبار آحاد و عدم ذکر دلیل آخر - اگر اصلی داشته باشد - دریافتی ، پس بلاشک در صورت اطلاع بر ناسخ ، روایت امر منسوخ نیز به همین دلیل جایز نباشد ، ولیکن چون روایت صرف جواز از حسن بن محمد ثابت است واضح شد که او هرگز نهی متعه را روایت نکرده ، نسبت آن به او کذب و بهتان محض است .

وجه چهاردهم

چهاردهم : آنکه روایات مالک و بخاری و مسلم لایق آن نیست که تمسک به آن توان کرد ، و برای دفع داء عضال اشکال دست به آن توان

انداخت ; زیرا که به عنایت الهی جهل و حمق ‹ 1040 › این گروه ⁽¹⁾- حسب اعتراف مخاطب - به کمال وضوح ثابت میشود و ظاهر میگردد که اینها اثبات غلط در استدلال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به روایت تحریم خیبری نموده ، کمال جهل و حمق خود به منصه ظهور رسانیده اند ، و خود را به زمره نواصب معترضین و معاندین مخالفین داخل ساخته ، و هرگاه مخالفت و معاندت اینها با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ثابت گردید و نهایت جهل و حمقشان - حسب اعتراف خود مخاطب - به منصه ظهور رسید ، پس روایات ایشان در هیچ باب لایق وثوق و اعتماد نماند [ چون ] که بر روایات معاندین مخالفین جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که نهایت جاهل و احمق باشند - هرگز کسی از اهل بصیرت گوش نمیدهد .

و از این وجه و مثل آن واضح گشت که روایتی که بخاری در کتاب النکاح آورده اگر فرض شود که نص بر تاریخ نهی متعه به خیبر نیست نیز لایق اعتماد و اعتبار نیست ، بلکه مردود و مطرود و مجروح و مقدوح است .

وجه پانزدهم

وجه پانزدهم : آنکه مخاطب خود گفته است :

و اگر حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] در این روایت تحریم متعه را به تاریخ خیبر مورخ کرده ، روایت میفرمود ، ردّ بر ابن عباس و الزام او چه قسم صورت میبست ؟ ! حال آنکه در همین وقت ردّ و الزام این روایت فرموده و

ابن عباس را بر تجویز متعه زجر شدید نموده و گفته که : إنک رجل تائه . ⁽¹⁾انتهی .

این عبارت دلالت صریحه دارد بر آنکه - معاذ الله - جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) روایت تحریم متعه را - که مخاطب حواله آن به “ موطأ “ و بخاری و مسلم نموده ، احتجاج و استدلال به آن مینماید - در همین وقت ردّ و الزام ابن عباس روایت فرموده ، نه قبل آن و نه بعد آن ، پس انحصار این روایت در این وقت به کمال وضوح و ظهور به اعتراف مخاطب ثابت گردید ، و واضح گشت که این روایت در غیر وقت این ردّ و الزام مروی نشده ، چنانچه لفظ ( همین ) بر آن دلالت دارد ، و هم احتجاج و استدلال مخاطب بر ردّ و ابطال تاریخ تحریم به خیبر بر این حصر دلالت واضحه دارد .

و هرگاه این روایت منحصر شد در این وقت ، در بطلان و افترای آن احدی از ارباب الباب شک و ارتیاب نخواهد ورزید ، و ادنی شک و وهنی و ضعفی در ثبوت افترای آن ، پیرامون خاطر اهل فهم و ادراک نخواهد گردید ; چه قصه الزام و ردّ جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر ابن عباس بلاریب و شک ، کذب محض و بهتان صرف است ; زیرا که اگر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ردّ بر ابن عباس میکرد و او را الزام میداد و روایت نسخ جواز متعه از حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل میفرمود و او را زجر شدید میفرمود ، قطعاً و حتماً

ابن عباس رجوع از تجویز متعه میفرمود ، حال آنکه هرگز ابن عباس رجوع از تجویز متعه ننموده ، و تا زمان خلافت ابن زبیر - که متأخر است از زمان کرامت نشان جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به زمان دراز - مستمرالقول به جواز متعه بوده ، چنانچه ابن الهمام - که از اکابر محققین اعلام ایشان است - در “ فتح القدیر “ شرح “ هدایه “ گفته :

وفی صحیح مسلم : أن علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] سمع ابن عباس - رضی الله عنهما - یلین فی متعة النساء ، فقال : ‹ 1041 › مهلاً یا ابن عباس ! فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نهی عنها یوم خیبر وعن لحوم الحمر الإنسیة .

وهذا لیس صریحاً فی رجوعه ، بل فی قول علی [ ( علیه السلام ) ] له ذلک ⁽¹⁾.

ویدل علی أنه لم یرجع - حین قال له علی [ ( علیه السلام ) ] ذلک - ما فی صحیح مسلم ، عن عروة بن الزبیر : أن عبد الله بن الزبیر . . . قام بمکة ، فقال : إن ناساً - أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم - یفتون بالمتعة . . یعرّض برجل ، فناداه ، فقال : إنک لجلف جاف ، فلعمری لقد کانت المتعة تفعل فی عهد إمام المتقین - یرید رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم - .

فقال له ابن الزبیر : فجرت ⁽¹⁾نفسک ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّک بأحجارک . . إلی آخر الحدیث .

ورواه النسائی أیضاً ، ولا تردّد فی أن ابن عباس - رضی الله عنهما - هو الرجل المعرّض به ، و کان ( رضی الله عنه ) قد کفّ بصره ، فلذا قال ابن الزبیر . . . : . . کما ⁽²⁾أعمی أبصارهم ، وهذا إنّما کان فی حال ⁽³⁾خلافة عبد الله بن الزبیر . . . ، وذلک بعد وفاة علی المرتضی کرّم اللهوجهه [ ( علیه السلام ) ] ، فقد ثبت أنه مستمر القول علی جوازها ، لم یرجع الی قول إمام المتقین وأفضل الاشجعین ⁽⁴⁾علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ⁽⁵⁾.

و هرگاه ثابت شد که ابن عباس از تجویز متعه رجوع نفرموده ، ثابت شد که هرگز جناب امیرالمؤمنین [ ( علیه السلام ) ] این روایت برای ابن عباس نقل نفرموده ، و نه ردّ و الزام آن به عمل آورده ، چه خبر جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به اعتراف خود مخاطب در طعن دوازدهم از مطاعن ابی بکر مفید یقین است ⁽⁶⁾، پس مخالفت امر یقینی از ابن عباس در حکم شرعی موجب تضلیل و تکفیر

میشود ، پس عجب که امثال معاویه و غیر او را عادل و ثقه و لایق اقتدا ، و اقتدایشان را موجب اهتدا دانند ، و ابن عباس را به تضلیل و تکفیر نوازند !

و نیز مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) [ به او نسبت دهند ] !

وجه شانزدهم

وجه شانزدهم : روایاتی که بخاری و مسلم از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در نهی متعه نقل کرده اند مدار همه آن [ ها ] مثل روایت مالک [ از ] زهری است ، و زهری از عبدالله و حسن نقل کرده ، روایت مالک در “ موطأ “ مع الاسناد بعد از این مذکور خواهد شد ، و نیز هر سه روایت بخاری و همه روایات مسلم در این باب در مابعد منقول خواهد شد ، و یک روایت بخاری در کتاب النکاح این است :

حدّثنا مالک بن إسماعیل ، قال : حدّثنا ابن عیینة : أنه سمع الزهری یقول : أخبرنی الحسن بن محمد بن علی وأخوه عبد الله ، عن أبیهما : أن علیاً [ ( علیه السلام ) ] قال لابن عباس : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نهی عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلیة زمن خیبر ⁽¹⁾.

از ملاحظه روایات آتیه و این روایت واضح است که مدار همه آنها بر زهری است ، و مدار زهری بر عبدالله و حسن ، و این روایت را ترمذی و

نسائی و ابن ماجه هم نقل کرده اند ، روایت ابن ماجه در مابعد میشنوی ، و از آن ظاهر است که آن مروی است از زهری از عبدالله و حسن ، و روایت ترمذی و نسائی در اینجا مذکور میشود ، در “ صحیح ترمذی “ مذکور است :

حدّثنا ابن أبی عمر ، ( نا ) سفیان ، عن الزهری ، ‹ 1042 › عن عبدالله والحسن - ابنی محمد بن علی - ، عن أبیهما ، عن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نهی عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلیة زمن خیبر .

وفی الباب : عن سبرة الجهنی ، وأبی هریرة ، حدیث علی [ ( علیه السلام ) ] حدیث حسن ، صحیح ⁽¹⁾.

و در “ سنن نسائی “ در کتاب النکاح مسطور است :

أخبرنا عمر بن علی ، قال : حدّثنا یحیی عن عبید الله بن عمر ، قال : حدّثنی الزهری ، عن الحسن وعبد الله - ابنی محمد - ، عن أبیهما : أن علیّاً بلغه أن رجلاً لا یری بالمتعة بأساً ، فقال : إنک تائه ، إنه نهانی ⁽²⁾رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عنها ، وعن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر ⁽³⁾.

و نیز در “ سنن نسائی “ در کتاب الصید و الذبائح مذکور است :

أخبرنا محمد بن منصور ، والحارث بن مسکین - قراءةً علیه ، وأنا أسمع واللفظ له - ، عن سفیان ، عن الزّهری ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن أبیهما ، قال : قال علی [ ( علیه السلام ) ] لابن عباس - رضی الله عنهما - : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نهی عن نکاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر ⁽¹⁾.

و سه روایت نسائی در این باب در مابعد مذکور خواهد شد ، و آن هم منقول است از زهری از حسن و عبدالله .

و در “ مسند “ احمد بن حنبل مذکور است :

حدّثنا عبد الله ، قال : حدّثنی أبی ، قال : حدّثنا سفیان عن الزهری ، عن حسن وعبد الله - ابنی محمد بن علی - ، عن أبیهما ، قال : وکان حسن أرضاهما فی أنفسنا - : إن علیّاً [ ( علیه السلام ) ] قال لابن عباس : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم نهی عن نکاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلیة زمن خیبر ⁽²⁾.

بالجمله ; مدار روایات مالک و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجه و ترمذی و احمد بر زهری است ، و مدار زهری بر حسن و عبدالله .

و قبائح و فضائح زهری بالاتر از آن است که استیعاب توان کرد ، از جمله او مخالطه با سلاطین جور - اعنی بنی امیّه که از اشدّ ظلمه فجره ، و اشهر فسقه کفره بودند - میداشت ، و بر منکرات و قبائح افعال و اعمالشان سکوت میساخت ، و جوایز و صِلات ایشان را قبول ، و از ذمّ و تهجین ایشان - که دأب دیگر اکابر فحول بود - ذهول مینمود ، و اقران و امثال او که علما و زهاد و فضلای نقّاد بودند ، به مؤاخذه زهری ذخیره عاقبت میاندوختند ، و به سهام ملام و طعن و انکار جگر او میدوختند .

عبدالحق دهلوی در “ رجال مشکاة “ در ترجمه زهری گفته :

ویقال : إنه قد ابتلی بصحبة الأُمراء لعلّة الدیانة لضرورات عرضت له ، وکان أقرانه من العلماء والزهاد یأخذون علیه ، وینکرون ذلک منه ، وکان یقول : أنا شریک فی خیرهم دون شرّهم . . فیقولون : ألا تری ما هم فیه وتسکت ؟ ! ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که زهری مبتلای صحبت امرا شده بود و اقران او که علما و زهاد بودند ، مؤاخذه بر او میکردند و انکار بر او مینمودند ، و هرگاه او به جواب میگفت که : من شریک ایشان در خیرم نه در شرّشان ، آن

علما و زهاد میگفتند که : آیا نمیبینی چیزی را که اینها در آنند و سکوت میکنی ؟ ! یعنی شنائع افعال و قبائح اعمالشان [ را ] ملاحظه مینمایی و قفل خموشی بر لب میزنی ؟ ! پس به جواب این الزام متین النظام زهری ساکت و صامت میشد ‹ 1043 › و حرفی بر زبان نمیآورد .

و در “ مُصفّی حاشیه موطأ “ در ضمن حواشی باب نکاح المحرم مذکور است :

قال ابن عبد البر : وقیل : طاووس وهو أشبه بالصواب ، وإنّما کتم اسمه - مع جلالته - لأن طاووساً کان یطعن علی بنی أُمیّة ، ویدعو علیهم فی مجالسه ، وکان ابن شهاب یدخل علیهم ، ویقبل جوائزهم . ⁽¹⁾انتهی .

از این عبارت ظاهر است که ابن شهاب زهری بر بنی امیّه داخل میشد و

جوایز ایشان قبول میکرد و بر خلاف طریقه طاووس بود که طعن میکرد بر بنی امیه و بد دعا مینمود در حقشان .

و هرگاه ثابت شد که زهری به طمع جوایز و صلات امرا و زخارف دنیا بر شنایع افعال و قبائح اعمال اهل ظلم و جفا سکوت میکرد و انکاری بر آن نمینمود بلکه معاشرت و صحبتشان مینمود و گوش به انکار و طعن علما و زهاد نمیکرد ، در قدح و جرح و ظهور فسق و فجور و غایت ذمّ و لوم و طعن و عیب او ریبی نماند ; زیرا که ذمّ مخالطت سلاطین ظالمین و امرای جائرین و شناعت سکوت بر باطل و عدم انکار قبیح ، بالاتر از آن است که بیان کرده شود .

ملاعلی متقی در “ کنز العمال “ گفته :

مثل الذی یتعلّم العلم ثم لا یحدّث به کمثل رجل رزقه الله مالا ، فکنزه فلم ینفق منه . أبو خیثمة فی العلم ، وأبو نصر ، السخری فی الإبانة ، عن أبی هریرة .

إذا ظهرت البدع ، ولعن آخر هذه الأُمّة أوّلها فمن کان عنده علم فلینشره ، فإنّ کاتم العلم یومئذ ککاتم ما أنزل الله علی محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] . کر . عن معاذ .

إذا لعن آخر هذه الأُمّة أولها ، فمن کان عنده علم فلیظهره ، فإن کاتم العلم یومئذ ککاتم ما أنزل الله علی محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] . عد . خط . کر . عن جابر .

من کتم علماً نافعاً عنده ألجمه الله یوم القیامه بلجام من نار . أبو نصر السخری فی الإبانة ، والخطیب ، عن جابر .

من بخل بعلم أُوتیه ، أُتی به یوم القیامة مغلولاً ملجوماً بلجام من نار . ابن الجوزی فی العلل ، عن ابن عمر .

من سئل عن علم نافع فکتمه جاء یوم القیامة ملجماً بلجام من نار . طب . والخطیب ، وابن عساکر ، عن ابن عباس .

من علم شیئاً فلا یکتمه ، ومن دمعت عیناه من خشیة الله لم یحلّ له أن یلج النار أبداً إلاّ تحلة ⁽¹⁾الرّحمن ، ومن کذب علیّ فلیتبوّأ بیتاً فی جهنم . طب . عن سعد بن الدحاس .

من علم علماً ثم کتمه ، ألجمه الله یوم القیامة بلجام من نار . ابن النجار ، عن ابن عمر .

ومن کتم علماً ألجمه الله یوم القیامة بلجام من نار . ک .

والخطیب ، عن ابن عمر .

من کتم علماً ینتفع به ، ألجمه الله یوم القیامة بلجام من نار . عد . والسنجری والخطیب ، عن ابن مسعود .

من کتم علماً یعلمه ، أُلجم یوم القیامة بلجام من نار . طب . عن ابن عباس .

من کتم علماً عنده وأخذ علیه بأُجرة لقی الله یوم القیامة ملجماً بلجام من نار . عد . عن أنس .

أیّ شیء یحلّ ⁽¹⁾منعه ؟ ذلک العلم لا یحلّ منعه . القضاعی ، عن أنس .

لا أعرفن رجلاً منکم علم علماً فکتمه فرِقاً من الناس . ابن عساکر ، عن أبی سعید ⁽²⁾.

وشیخ أحمد - المدعو ب : شیخ جیون بن أبی سعید بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصّة الحنفی ، المالکی ، الصالحی ، ثم الهندی اللکهنوی ‹ 1044 › در “ نور الانوار شرح منار “ گفته :

وکیف یظنّ فی حق الصحابة التقصیر فی أُمور الدین والسکوت

عن الحق فی موضع الحاجة وقد قال علیه [ وآله ] السلام : السّاکت عن الحق شیطان أخرس ⁽¹⁾.

پس بنابر این روایات ثابت شد که زهری به سبب سکوت بر باطل و کتمان حق به روز قیامت ملجم به لجام نار خواهد شد ، و او شیطان اخرس بوده .

و نیز زهری منحرف بود از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تا آنکه - معاذ الله - به دشنام آن امام کرام - علیه آلاف التحیة والسلام - روی خود سیاه میکرد ، و نهایت کفر و عناد و خبث و لداد خود ثابت میکرد ، چنانچه ابن ابی الحدید - که نهایت اهتمام در ذبّ حریم خلفای سنیه دارد ، و مطاعن ایشان را به سعی بلیغ جواب مینویسد - و کمال الدین عبدالرزاق بن احمد بن محمد بن ابی المعالی الشیبانی الفوطی در کتاب “ مجمع الآداب فی معجم ⁽²⁾الألقاب “ به ترجمه او گفته :

عزّ الدین ، عبد الحمید بن أبی الحسین هبة الله بن محمد بن محمد بن أبی الحدید ، المداینی ، الحکیم ، الأُصولی ، وکان من أعیان العلماء الأفاضل ، وأکابر الصدور الأماثل ، حکیماً ، فاضلاً ، کاتباً ، کاملاً ، عارفاً ، بأصول الکلام ، یذهب مذهب المعتزله ، وخدم فی الولایات الدیوانیّة والقدم ⁽³⁾السّلطانیة ، وکان مولده فی غرّة ذی الحجة سنة ستّ وثمانین وخمس مائة ، واشتغل ، وحصّل ، وصنّف ،

وألّف ، فمن تصانیفه : شرح نهج البلاغة ، عشرون ⁽¹⁾مجلّداً ، وقد احتوی هذا الشرح علی ما لا یحتوی کتاب من جنسه . . إلی آخره ⁽²⁾.

و ابن روزبهان به نقل او استناد مینماید و او را مقارن ابن الجوزی میگرداند : وناهیک به دلیلاً علی وثوقه ، واعتماده ، وجلالته ، واعتباره ، قال - فی جواب نهج الحق - :

وأمّا ما ذکر : أنّ معاویة ادّعی أُخوة زیاد ، فتفصیل هذه الروایة ما ذکره المؤرّخون ، وذکره ابن أبی الحدید - فی شرح نهج البلاغة - وذکره ابن الجوزی - فی تاریخه - : ان زیاداً ولد علی فراش عبید الثقفی . . إلی آخره ⁽¹⁾.

و کان الزهری من المنحرفین عنه - یعنی عن علی ( علیه السلام ) - وروی جریر بن عبد الحمید ، عن محمد بن شیبة ، قال : شهدت مسجد المدینة فإذا الزهری وعروة بن الزبیر جالسان یذکران علیاً [ ( علیه السلام ) ] ، فنالا منه ، فبلغ ذلک علی بن الحسین [ ( علیهما السلام ) ] ، فجاء حتّی وقف علیهما ، فقال : أما أنت یا عروة ! فإن أبی حاکم أباک إلی الله فحکم لأبی علی أبیک ، وأمّا أنت [ یا زهری ! ] ⁽²⁾فلو کنت بمکة لأریتک ⁽³⁾کبر ⁽⁴⁾أبیک ⁽⁵⁾.

و از دلائل انحراف زهری از حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) آن است که : با وصف آن همه ظهور و اشتهار سبقت اسلام جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ، نفی علم [ به ] اسلام کسی قبلِ زید بن حارثه نموده ، اضلال جهال به اعتقاد تأخر اسلام آن حضرت و سبقت اسلام زید خواسته ، در “ استیعاب “ مذکور است :

وذکر معمّر - فی جامعه - عن الزهری : ما علمنا أحداً أسلم قبل زید بن حارثة .

قال عبد الرزاق : وما أعلم أحداً ذکره غیر الزّهری ⁽¹⁾.

و نیز زهری به تلبیس ابلیس ارتکاب تدلیس میکرد ، و از این سبب

ذهبی - که به اعتراف مخاطب امام اهل حدیث است ⁽¹⁾- او را ‹ 1045 › در ضعفا و مقدوحین ذکر نموده ، چنانچه در “ میزان “ گفته :

محمد بن مسلم الزهری الحافظ الحجّة ، کان یدلّس فی النادر ⁽²⁾.

و علامه ابن الجوزی در کتاب “ تلبیس ابلیس “ گفته :

ومن تلبیس إبلیس علی علماء المحدّثین : روایة الحدیث الموضوع من غیر أن یبیّنوا أنه موضوع ، وهذا خیانة منهم علی الشرع ، ومقصودهم تنفیق ⁽³⁾أحادیثهم ، وکثرة روایاتهم ، وقد مقال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم : من روی عنّی حدیثاً یری أنه کذباً ، فهو أحد الکاذبین .

ومن هذا الفنّ : تدلیسهم فی الروایة ; فتارةً یقول أحدهم : ( فلان عن فلان ) ، أو : ( قال فلان : عن فلان ) ، یوهم أنه سمع منه [ المنقطع ] ⁽⁴⁾ولم یسمع ، وهذا قبیح ; لأنه یجعل المنقطع فی مرتبة المتصل .

ومنهم : من یروی عن الضعیف والکذّاب فیعمی اسمه ، فربّما سمّاه بغیر اسمه ، وربّما کنّاه ، وربما نسبه إلی جدّه لئلاّ یعرف ، وهذه

خیانة ⁽¹⁾للشرع المطهر ، یثبت حکماً بما لا یثبت به ⁽²⁾.

و نفی وثوق زهری - به عنایت الهی - از کلام والد مخاطب هم به نهایت وضوح ظاهر است ، چه روایت کردن زهری تاریخ نهی متعه [ را ] به خیبر ثابت است قطعاً و حتماً از روایات “ موطأ “ و بخاری و مسلم و غیر آن ، و سهیلی هم معترف به آن است ، و از افاده والد مخاطب در “ قرة العینین “ هم ظاهر است که زهری تاریخ تحریم متعه به خیبر کرده ، چنانچه گفته :

و تحریم متعه به غزوه خیبر مورخ نساختند الا همین حدیث ، باز روات دیگر غیر زهری به این وقت مورخ نگردانیدند . ⁽³⁾انتهی .

از این عبارت صراحتاً ظاهر است که زهری تحریم متعه را مورخ به خیبر کرده ، و بعد این کلام فرموده :

روایات ثقات محتمل معنای مذکور است - یعنی عدم تاریخ تحریم متعه به چیزی ⁽⁴⁾- و روایتی که قابل این احتمال نباشد ، شاذّ است غیر محفوظ . ⁽⁵⁾انتهی .

از این کلام به صراحت تمام واضح است که روایتی که قابل این احتمال - یعنی عدم تاریخ تحریم متعه به چیزی - نباشد ، بلکه از آن تاریخ تحریم متعه به خیبر ثابت شود ، آن روایت ثقات نیست ، بلکه راوی آن غیر ثقه است ، و در روایت زهری تاریخ نهی متعه را به خیبر شکی نیست ، و به اعتراف خودش هم ثابت [ است ] که زهری تاریخ تحریم متعه به خیبر کرده ، پس - لله الحمد والمنة - که نفی وثوق از زهری - حسب افاده سدیده والد ماجد مخاطب - به کمال وضوح و ظهور ثابت گشت و اساس بی ثبات این خرافات که در “ موطأ “ و “ صحیح “ بخاری و مسلم و غیر آن به روایت زهری مذکور است و مخاطب بر آن دست انداخته و والدش هم حواله به آن ساخته از پا در آمد .

و اگر در نفی وثوق از زهری به کلام والد ماجدش - که خودش او را آیة من آیات الله ومعجزة من معجزات رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) پنداشته ⁽¹⁾- وثوق نکند ، باری به کلام خودش الزام خورد . - و لله الحمد که نفی وثوق از زهری به کلام خودش ثابت میکنیم - بیانش آنکه خودش تصریح کرده است به آنکه :

هر که غزوه خیبر را تاریخ تحریم متعه گوید ، گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] میکند ، و این دعوی شاهد جهل و حمق او بس است . ⁽²⁾انتهی .

و زهری حسب روایات ناصّه بخاری و مسلم و مالک ، خیبر را تاریخ نهی ‹ 1046 › متعه گردانیده ، و والد ماجدش ثابت کرده که زهری تحریم متعه را به خیبر مورخ ساخته ، و سهیلی هم آن را به اهتمام ثابت نموده ، پس به عنایت الهی به نهایت وضوح و ظهور ثابت [ شد ] که - حسب اعتراف مخاطب - زهری گویا دعوی غلط در استدلال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نموده ، و این دعوی شاهد جهل و حمق او بس است ، پس هرگاه حمق و جهل زهری - حسب افاده مخاطب - ثابت شد ، وثوق و اعتماد کو ؟ ! و حجیت و اعتبار کجا ؟ !

بار الها ! مگر آنکه بفرمایند که : جهل و حمق ، منافی وثوق و اعتبار نزد اهل سنت نمیتواند شد که جمیع موثوقین و معتبرینشان به داء عضالِ مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مبتلایند و جاهل و احمق ! پس جهل و حمق دلیل علوّ رتبه و سُمُوّ منزله در وثوق و اعتبار است نه منافی جلالت و افتخار !

و عبدالله و حسن - که زهری نسبت این روایت به ایشان نموده - نیز حسب افادات ائمه سنیه و اکابر مشایخشان مقدوح و مجروح اند .

ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ گفته :

عبد الله بن محمد بن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] الهاشمی - رضی الله عنهما - أبو هاشم ، روی عن أبیه محمد بن الحنفیة ، وعن صهر له من الأنصار صحابی .

وعنه ابنه عیسی ، والزهری ، وعمرو بن دینار ، وسالم بن أبی الجعد ، وإبراهیم الإمام بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس . . وغیرهم .

قال الزبیر : کان أبو هاشم صاحب الشیعة ، فأوصی إلی محمد بن علی بن عبد الله بن عباس ، وصرف الشیعة إلیه ودفع إلیه کتبه ، ومات عنده .

وقال ابن سعد : کان صاحب علم وروایة ، وکان ثقة ، قلیل الحدیث ، وکانت الشیعة یلقونه ویبجّلونه ⁽¹⁾، وکان بالشام مع بنی هاشم ، فحضرته الوفاة ، فأوصی إلی محمد بن علی ، وقال : أنت صاحب هذا الأمر ، وهو فی ولدک ، ومات فی خلافة سلیمان ابن عبد الملک .

وقال ابن عیینة - عن الزهری - : ( نا ) عبد الله والحسن - ابنا محمد بن علی - وکان الحسن أرضاهما ، وکان عبد الله یتبع - وفی روایة : یجمع - أحادیث السبائیة .

وقال العجلی : عبد الله والحسن [ ثقتان ] ⁽²⁾، قال أبو أُسامة : أحدهما مرجی ، والآخر شیعی ⁽³⁾.

و در “ تهذیب الکمال “ به ترجمه عبدالله بن محمد مسطور است :

عن الزّهری : کان عبد الله یتبع - وفی روایة : یجمع - أحادیث السّبائیة ⁽¹⁾.

وقال أحمد بن عبد الله العجلی : الحسن وعبد الله [ ثقتان ] ⁽²⁾، حدّثنا أبو أُسامة قال : أحدهما مرجی ، والآخر شیعی . ⁽³⁾انتهی .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

وذکر البخاری - فی التاریخ - : عن الزهری : أخبرنا الحسن وعبد الله - ابنا ⁽⁴⁾محمد - ، وکان الحسن أوثقهما ، ولأحمد عن سفیان : وکان الحسن أرضاهما إلی أنفسنا ، وکان عبد الله یتبع السّبائیة ⁽⁵⁾. ⁽⁶⁾انتهی .

و در “ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال “ - به ترجمه الحسن بن محمد بن علی بن ابی طالب [ ( علیه السلام ) ] ابومحمد الهاشمی - مذکور است :

قال مصعب الزبیری : هو أول من تکلم فی الإرجاء .

وروی الزهری ، عن عبد الله والحسن - ابنی محمد - قال : کان الحسن أرضاهما فی أنفسهما .

قال ابن حبان : وکان الحسن یقول : من خلع أبابکر ‹ 1047 › وعمر فقد خلع السّنة .

قال مغیرة بن مسلم : أول من تکلّم فی الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفیة .

وقال حمّاد بن سلمة ، عن عطا بن السائب ، عن زاذان ومیسرة : أنهما دخلا علی الحسن بن محمد ، فلاماه علی الکتاب الذی وضع فی الإرجاء ، فقال : وددت أنی کنت متّ ولم أکتبه ⁽¹⁾.

و ذهبی در “ تذهیب التهذیب “ گفته :

الحسن بن محمد بن علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] أبو محمد الهاشمی المدنی ، عن أبیه محمد بن الحنفیة ، وابن عباس ، وجابر ، وسلمة بن الأکوع ، وأبی سعید . . وجماعة .

وعنه قیس بن مسلم ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعمرو بن دینار ، وابن شهاب ، وموسی بن عبیدة . . وآخرون .

قال مصعب الزّبیری : هو أول من تکلّم فی الإرجاء .

وأُمّه جمال بنت قیس بن مخرمة المطّلبی .

روی الزهری ، عن عبد الله ، والحسن - ابنی محمد - ، قال : کان الحسن أرضاهما فی أنفسهما .

وقال مسعر : کان الحسن بن محمد یفسر قوله : ( لیس منّا ) : ( لیس مثلنا ) .

وقال عمرو بن دینار : ما کان الزهری إلاّ من غلمان الحسن بن محمد .

قال ابن حبّان : کان من أعلم الناس بالإختلاف ، وکان یقول : من خلع أبا بکر وعمر فقد خلع السّنة .

قال مغیرة بن مسلم ⁽¹⁾: أول من تکلم فی الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفیة .

وقال حماد بن سلمة ، عن عطا بن السّائب ، عن زاذان ومیسرة ⁽²⁾: أنهما دخلا علی الحسن بن محمد ، فلاماه علی الکتاب الذی وضع فی الإرجاء ، فقال : وددت أنی کنت متّ ولم أکتبه .

قال أبو عبید وغیره : مات سنة 95 ، وقیل غیر ⁽³⁾ذلک ⁽⁴⁾.

و در “ حاشیه کاشف ذهبی “ در ترجمه عبدالله بن محمد بن الحنفیه مذکور است :

قال ابن سعد : کان صاحب علم وروایة ، وکان ثقة ، قلیل الحدیث .

وقال العجلی : الحسن وعبد الله ثقتان ، أحدهما مرجی ، والآخر شیعی ⁽¹⁾.

و در “ حاشیه کاشف ذهبی “ در ترجمه الحسن بن محمد بن الحنفیه مذکور است :

وعن زاذان ومیسرة : أنهما دخلا علی الحسن بن محمد ، فلاماه علی الکتاب الذی وضع فی الإرجاء ، فقال : وددت أنی کنت متّ ولم أکتبه .

وقال العجلی : مدنی ، تابعی ، ثقة ، وهو أول من وضع الإرجاء . وقال ابن حبّان : کان من أعلم الناس بالإختلاف ، وکان یقول : من خلع أبابکر أو عمر فقد خلع السّنة ⁽²⁾.

و قسطلانی در “ ارشاد الساری “ گفته :

وکان الحسن ثقة فقیهاً ، لکن قیل : إنه أول من تکلّم فی الإرجاء ⁽¹⁾⁽²⁾.

و اگر کسی بگوید که قول حسن بن محمد : ( وددت أنی کنت متّ ولم أکتب ) دلالت بر رجوع او از اعتقاد ارجا دارد ، و هرگاه رجوع او از این اعتقاد ثابت شد ، طعن از او ساقط گردید .

پس مدفوع است به چند وجه :

اول : آنکه این کلام دلالت بر محض ندامت و استشناع و استقباح این فعل دارد ، و در آن دلالتی بر توبه نیست ; و طعن ساقط نمیشود مگر بعد ثبوت توبه ، و بسیاری از منهمکین در افعال شنیعه و معتقدین اعتقادات باطله گاه گاه ‹ 1048 › به سبب مؤاخذه مؤاخذین و طعن طاعنین ، ندامت خود بر بعض افعال شنیعه یا بعض اعتقادات قبیحه ظاهر میسازند ، و توبه و رجوع از آن نمیکنند .

دوم : آنکه مخاطب در مطاعن عایشه گفته :

طعن هفتم : آنکه عایشه . . . در آخر حال میگفت که :

قاتلت علیّاً ولوددت أنی کنت نسیّاً منسیاً .

و به مقام جواب گفته :

و در کتب صحیحه اهل سنت این لفظ از حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] مروی و صحیح است که چون شکست بر لشکر ام المؤمنین افتاد و مردم از طرفین مقتول شدند ، و حضرت امیر [ ( علیه السلام ) ] قتلی را ⁽¹⁾ملاحظه نمود رانهای خود را کوفتن گرفت و میفرمود :

یالیتنی متّ قبل هذا وکنت نسیاً منسیاً .

و اگر از عایشه . . . هم این عبارت ثابت شود از همین قبیل ندامت خواهد بود ⁽²⁾.

و در حاشیه این مقام گفته :

و نیز در حدیث حجة الوداع نزد فریقین ثابت است که آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فرمود :

« لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی » .

و این خبر نوعی است از ندامت بر ترک اصلح ، همین قسم ندامت عایشه هم باید فهمید . ( 12 ) مفتاح ⁽³⁾.