جلسه 1388/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث درباره ی شخصیت معنوی و حقوقی بود، ما با مواردی که در فقه اسلامی آمده است،  این مسئله را استظهار کردیم که لعلّ شخصیت حقوقی در اسلام هم باشد هرچند به این نام نباشد ولی واقعیتش همانند شخصیت حقوقی آمده است.

آنگاه اشکالالت شخصیت حقوقی را مطرح کردیم، دو اشکال را بیان کردیم

اشکال اول این بود که در شریعت مقدسه شخصیت حقوقی وجود خارجی ندارد، تشریع ما  فاقد این مسئله است.

ما در جواب گفتیم ما نوکر این نیستیم که در عصر رسول خدا باشد یا نباشد، ما نوکر «أفوا بالعقود» هستیم، اگر چیزی و عقدی  از نظر عرف باشد، او  لازم الوفاء است هر چند آن عقد در عصر رسول خدا و ائمه اطهار  علیهم السلام نباشد و لذا ما معاملات را منحصر به معاملات موجود در عصر وحی نمی دانیم، که حتماً معاملاتی که در عصر پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله بوده، درست است اما معاملات بعد از ایشان درست نیست، بلکه میزان این است که عقدی باشد و مشتمل بر محرمات اسلام نباشد، یعنی چیز های که اسلام تحریم کرده، آن ضوابطی را که اسلام گفته، با آن ضوابط همخوانی داشته باشد، همین مقداری که عقد است برای ما کافی است.

اشکال دومش این بود که این عقد شرعی نیست، عقد عرفی است.

ما در جواب گفتیم که اتفاقاً عقد عرفی کافی است، یعنی اگر چیزی عرفاً عقد باشد و مشتمل بر محرمات نباشد، کشف می کنیم که عقد شرعی هم هست. اصولاً «أحلّ الله البیع» بیع شرعی را نمی گوید، اگر بیع شرعی را بگوید، فلج می شود و ما نمی توانیم از عموم و یا اطلاق آن استفاده کنیم، چون در هیچ جا نمی شود به «أحلّ الله البیع» تمسک کرد، چون در هر کجا که شک کنیم که آیا این شرط هست یا نیست؟  شک در مصداق می شود و در شک در مصداق نمی شود بر عموم عام تمسک کرد، ولذا فقها که در تمام اعصار  بر «أحلّ الله البیع» تمسک کرده اند، اینها را امور عرفی گرفته اند، عرفاً که عقد  باشد کافی است و عرف طریق است به شرع.

 پس در جواب اشکال اول (که این در عصر رسول خدا نبوده) گفتیم نباشد، اگر عقدی باشد و با ضوابط شرع همخوانی داشته باشد کافی است.

  اشکال دوم که می گوید این عقد شرعی نیست بلکه عقد عرفی است، اتفاقاً می گوییم عقد عرفی طریق است به عقد شرعی مگر اینکه شرع تصریح بر خلاف بکند.

اشکال سوم:

 ممکن است کسی اشکال کند که شما این همه زحمت کشیدید و هفت مورد را پیدا کردید که در آنجا شرع مقدس شخصیت حقوقی را امضا کرده، آیا با این موارد جزئی می شود ضابطه ی کلّی درست کرد یا نه؟

جواب

ما در جواب عرض می کنیم که مسئله ی ما مسئله ی قیاس نیست، تا بگویید این هفت جا درست شده، بقیه را ما نمی دانیم، این آدم تصور کرده که مسئله ی ما مسئله ی قیاس است و لذا می گوید در هفت مورد درست شده، بقیه درست نشده، بلکه  این موارد از قبیل استیناس بود، ما یک استیناس داریم و یک استدلال ، فرق این دوتا این است که در در استدلال تکیه بر هفت مورد می کنیم، اما در استیناس این گونه نیست بلکه یکنوع ذهن را مأنوس با این مسئله می کنیم که خیلی هم نترسیم، اینها من باب استیناس بود نه من باب استدلال.  تکیه گاه ما عقد است«أوفوا بالعقود». شخصیت حقوقی یکنوع عقدی را با طرف می بندد، «أوفوا بالعقود» هم آن را گرفته و هیچ مانع و رادعی هم نیست.

بله! اگر تکیه کنیم بر این موارد هفتگانه، شما می توانید بگویید که حق ندارید، چون اول «من قاس هو ابلیس»، بلکه ما این موارد را به عنوان استیناس گفتیم نه به عنوان استدلال، تکیه گاه ما این است که اگر چیزی عقد شد، تعهد شد، آیه ی شریفه آن را می گیرد، هر چند در عصر رسول خدا نباشد، یا این مورد از مواردی نباشد که شرع امضا کرده باشد.

اشکال چهارم

اشکال چهارم  این است که عبادات است، با معاملات فرق دارد، چون در عبادات دست ما بسته است، یعنی نمی توانیم چیزی را بیفزایم یا چیزی را کم کنیم.

به بیان دیگر عبادات از امور توقیفی است و در امور توقیفی دست انسان بسته است،  اما معاملات عرفی است، یعنی شرع مقدس واگذار به عرف کرده، منتها جایی را که جلوش را گرفته، یا شرطی را اضافه کرده، یاشرطی را کم کرده ، جزئی را اضافه کرده، یا جزئی را کم  کرده، بقیه را رها کرده. باب معاملات باب توقیفی نیست، عبادات است که باید توقیفی باشد.

اشکال پنجم

اشکال دیگری که می کنند، این است که این موارد هفتگانه از  قبیل اموال عمومی است، معلوم می شود شخصیت حقوقی در اموال مانعی ندارد، مثل کعبه، مسجد، خمس، زکات و مال، چیز های که مالک شخصی ندارد و از قبیل اموال عمومی است، ما هم در آنجا قبول داریم، اما بحث در تجارت های شخصی است، یعنی دو نفر هستند و شرکتی را بنام:« شرکت کوثران» تشکیل می دهند و آن را رسمی می کنند، و اموال را  به نام شرکت ثبت می کنند، این جنبه ی عمومی ندارد بلکه جنبه ی خصوصی دارد.

جواب

جوابش این است که هرگز این هفت مورد را پایه و اساس قرار ندادیم، یعنی نگفتیم چون در این هفت مورد درست است، پس شخصیت حقوقی هم درست است، ما بر اساس قانون کلّی پیش آمدیم و گفتیم «میزان» تعهد و عقد است، یعنی آنکه ارزش دارد، عقد و عهد است و او (عقد و عهد) برای ما ارزش دارد، حال می خواهد در مورد اموال عمومی باشد که حاکم عقد را می بندد، یا در مورد  اموال خصوصی باشد که مدیر عامل عقد را می بندد. تمام این ستایش ها و تعریف ها دور کاکل عقد می گردد و می چرخد، چون عقد است و عقد یک چیزی محکم است، «إن العهد کان عنه مسئولا» این میزان است، حالا می خواهد این گل را بر سر اموال خصوصی بگذارید یا بر سر اموال عمومی.

خلاصه ی اشکالات

اشکال اول این بود که در تشریع اسلامی یک چنین چیزی نبوده.

جوابش این شد که فرق نمی کند که در تشریع اسلامی باشد یا نباشد، چون ما در معاملات  نوکر وجود معامله در عصر تشریع نیستیم، معاملات با عبادات فرق دارد،.

اشکال دوم این بود که این عقد، عقد شرعی نیست بلکه عقد عرفی است.

در جواب گفتیم اتفاقاً همین که عقد عرفی است، خودش طریق و مرآت است  به عقد شرعی مگر اینکه شرع جلوش را گرفته باشد.

اشکال سوم این بود که این موارد شما، موارد محدود است و شما با موارد محدود نمی توانید ضابطه بسازید.

عرض کردیم ما از راه قیاس وارد نشدیم تا بگویید ممنوع است، این موارد به عنوان استیناس بود نه به عنوان استدلال، «میزان» أوفوا بالعقود است.

اشکال چهارم این بود که این موارد از قبل اموال عمومی است و بحث ما در شخصیت حقوقی است که در اموال خصوصی باشد.

اینجا هم گفتیم، ما نوکر «أوفوا بالعقود» هستیم، ارزش مال عقد و عهد است، حالا می خواهد این عقد  بر اموال عمومی باشد یا بر اموال خصوصی. تم الکلام فی الشخصیة الحقوقیة و المعنویة استدلالاً و اشکالاً.

***

دو نفر وارد این مباحث شده اند که فارس این میدان نیستند، اینها  گاهی خواستند تخریب کنند و گاهی هم خواستند تایید کنند.

ما می گوییم نه تخریب شما درست است و نه تایید شما، در مقام تایید گفته اند که :« الناس مسلطون علی أموالهم» اینجا را می گیرد، مثلاً من بر مالم مسلط هستم و  هر گونه که دلم بخواهد آن را می فروشم یا به عنوان شخصی بفروشم یا به عنوان شخصیت شرکت،  یعنی من مسلط هستم که مالم را به نحو شخصی بفروشم، یا به عنوان شخصیت حقوقی.

جواب

جوابش این است که «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیست که بتوانیم با آن شریعت بسازیم، این برای این است که چیزی که شرعاً شرعیتش ثابت شده، شما هر گونه می خواهید جولانگاه قرار بدهید، بدهید، هبه کنید، هبه معوض بکن، اجاره بکن، اجاره بده، این در موردی است که شرعاً شریعتش ثابت شده باشد، ولذا می گوید انسان در حدود قانون شرع، بر اموال خود مسلط است «الناس مسلطون علی اموالهم». نه اینکه با این حدیث بخواهیم مشرّع باشیم و قانون بسازیم، چیزی که نمی دانیم در شرع هست یا نیست، این مثل این ماند که دولت بگوید مردم شما آزاد هستید، معنای این حرف دولت این است که شما در حدود قانون آزاد هستید نه فوق قانون.

اینها یک مسائلی است که مرحوم شیخ متاجر کراراً گفته است، بعضی ها آمده اند و خواستند تخریب کنند

و گفته اند اگر یک معامله ا ی را به عنوان شخصیت حقوقی انجام دادیم،   نمی دانیم که اثر مترتب است یا مترتب نیست؟ اصل عدم ترتب اثر است، یعنی اصل این است که مبیع از ملک بایع بیرون نرفته و  ثمن هم از ملک مشتری.

جوابش این است که: «الأصل دلیل حیث لا دلیل و إلّا عجوز علیل». ما در اینجا دلیل اجتهادی داشتیم به نام «أوفوا بالعقود»، در مقابل دلیل اجتهادی اصل عملی کار ساز  نیست. پس نه تایید آن کس که می خواست ما را کمک کند، برای ما ارزش دارد و نه تخریب آن کس که می خواست تخریب کند، چون نه  اولی وارد بود و نه دومی.

إلی هنا تمّ الکلام فی الشخصیة الحقوقیة استدلالاً و اشکالاً.

 نتائج الشخصیة المعنویة

نتایج شخصیت حقوقی

ما در اینجا هشت ثمره برای شخصیت حقوقی آوردیم:

الثمرة الأولی: الذّمة المستقلّة

 شرکتی که تشکیل می دهند، این شرکت خودش ضامن می شود و خودش ذمّه دارد، و لذا هر گاه ورشکست می شود، همه رجوع می کنند به شرکت، به سایر اموال شرکت مراجعه می کنند، چون خودش ذمّه ی مستقلی دارد، همانطور که شخص دارای ذمّه ی مستقل است، شخص نشاط خاصی دارد «یعنی یهب، یبیع، یستقرض و یقرض»، شخصیت حقوقی نیز برای خودش در عالم اعتبار ذمّه ا ی دارد، طلبکار می شود، بدهکار می شود، همه و همه مال آن ذمّه است، کأنّه شخصیت حقوقی جان دارد، روح دارد مانند شخص، البته همه ی اینها در عالم اعتبار است، شخصیت حقوقی یک اعتبار است که روزی یکی را رئیس می کنند، فردا همان شخص را مرئوس می کنند، همانطور که آن قائم به اعتبار است، این هم قائم به اعتبار است و ذمّه ی خاص دارد، طلبکار است و بدهکار است و هکذا.

الثمرة الثانیة: أموال الشرکة ضمان لدائنها

شرکت اموالی دارد، بدهکار هم است، فقط آدم بدهکار می تواند از شرکت بهره برداری کند. چرا؟ شرکت ضامن دائن است، دائن یعنی طلبکار، مدین، یعنی بدهکار. کسی دیگر حق ندارد که از این شرکت بهره برداری کند.

«لو کان علی أحد الشرکاء دین  و امتنع عن أدائه فلیس للدائن استیفاء دینه من سهم الشریک لاعتبار أنّه له حصّه فی رأس المال لما قلنا من أنّ الأموال ملک لعنوان الشرکة و خرجت عن کونها ملکاً للشرکاء، و لم یبق لهم إلّا حق احتمالی فی الأرباح و حصّه تناسب مع ما قدّموه عند تصفیة الشرکة».

قبلاً عرض کردیم که در شخصیت حقوقی اموال از ملک اشخاص در می آید و ملک شخصیت حقوقی می شود موقتاً نه دائماً. حالا که ملکیت موقت است، فرض کنید یک فردی از این اعضای شرکت بدهکار  است، یعنی فردی از این آدم طلبکار است، او حق ندارد که از امول شرکت طلب خودش را بردارد. چرا؟ چون اموال از ملک شریک بیرون آمد و ملک عنوان اعتباری شده  و لو موقت.

فرض کنید یک بقالی از زید طلبکار است، زید هم یک سهمی در این شخصیت حقوقی دارد، زید بدهی خودش را نمی دهد، او حق ندارد بیاید و  اقامه ی دعوا کند و طلب خودش را از این شرکت بخواهد. چرا؟ چون اموال شرکت از ملک افراد درآمد و وارد شخصیت حقوقی شد و او گرفت، البته در عالم اعتبار، آنهم اعتبار موقت. مادامی که شرکت بر پاست، این اموال  ملک شخصیت است، هر موقع شرکت منحل شد، دو مرتبه  بر می گردد بر   ملک اشخاص.

خلاصه در خارج من یک طلبکاری دارم، اموالی هم در اینجا هست، او حق ندارد طلب خودش را از این شرکت بخواهد، چون من فعلاً مالک این اموال نیستم، این اموال ملک شخصیت حقوقی شد. « لما قلنا من أنّ الأموال ملک لعنوان الشرکة و خرجت عن کونها ملکاً للشرکاء، و لم یبق لهم إلّا حق احتمالی فی الأرباح (سود ببرند) و حصّه تناسب مع ما قدّموه عند تصفیة الشرکة». بله! اگر شرکت را منحل کردند، دو مرتبه اموال بر می گردد.

الثالثة: لا تقع المقاصّة بین دین شخصی علی الشریک و دین مع الشرکة

در آنجا شریک اجنبی بود، اما در اینجا این گونه نیست، بلکه دو نفر شریکند و هردو هم در این شرکت مالی دارند، اما دین شان مربوط به شرکت نیست، در خارج زید  و عمرو، جزء این شرکت کوثران هستند، ولی در خارج یکی بدهکار است و دیگری طلبکار، نمی تواند آن طلبکاری که خودش عضو این شرکت است، از مال این شرکت که متعلق به این مدین است بردارد.چرا؟ «لعلّة ماضیة»، علت ماضیه کدام بود؟ «خرج من ملک الشخص و دخل فی ملک الشخصیة».

 الرابعة: إفلاس الشرکاء لا یسری إلی الشرکة و بالعکس

حال اگر شرکت کوثران ورشکست شد، ولی اعضایش در خارج آلاف و ألوف دارند، شرکت مفلس است، ولی این افراد مفلس نیستند، تا بگوییم: «المفلس فی أمان الله».  بالعکس اگر این افرادی که در خارج اموالی دارند، خودشان در یک معامله ای ورشکست شدند، شرکت ورشکست نشده. به بیان دیگر در اینجا دو دفتر است، یک دفتر مال شرکت است، یک دفتر هم مال شرکا، شرکا اگر ورشکست شدند، شرکت را بدنام نمی کنند، شرکت اگر ورشکست شد، شرکا را بدنام نمی کند.

الخامسة: حق التقاضی

پنجم اینکه شخصیت حقوقی برای مطالباتش وکیل می گیرد، اقامه ی دعوا می کند، گاهی شرکا را وادار  می کند که قسم بخورند، حق تقاضی، حق اقامه ی دعوا،  حق  وکیل گرفتن، دفاع کردن، دفاع نوشتن،  و وکیل را آموزش دادن را دارد، یعنی تمام کار های که شخص انجام می دهد، شخصیت حقوقی هم انجام می دهد، البته شخصیت حقوقی ناطق نیست، باید یک شخص ناطقی در کنارش باشد  تا کار های او را انجام بدهد، چون بنا شد که ما در عالم اعتبار دو نوع شخص داشته باشیم، یک شخصی داریم که خون دارد، عروق دارد، مغز دارد، یک شخص هم داریم که در عالم اعتبار او را شخص کردیم و آثار شخص اولی را بر این هم بار می کنیم، به این در لغت عرب می گویند استعاره ی بالکنایه، آثار شحص حقیقی را بر شخصیت حقوقی و اعتباری منتقل می کنیم، که به آن می گوییم استعاره ی بالکنایة.

 السادس: موطن الشرکة و جنسیتها

همانطور که شخصیت حقیقی سجیل دارد، که تمام خصوصیاتش از قبیل نام، نام پدر، محل تولد و سایر مشخصاتش در آن نوشته شده است، شخصیت حقوقی نیز آن را داراست،  یعنی باید زادگاهش معین بشود که جای این شرکت کحاست، اگر ایرانی است و در ایران هم هست، این شرکت داخلی است، اما اگر ایرانی است و در خارج از ایران شرکت تاسیس  کرده، آن شرکت اجنبی است، یعنی در داخل محکوم است به قوانین داخلی و در خارج محکوم است به قوانین خارجی.

الثامن: الأهیلیة

 همان گونه که شخصیت حقیقی اهلیت دارد، که مالیات بپردازد، درآمد داشته باشد، اموال را مالک می شود، یعنی تمام کار های را که یک انسان حقیقی انجام می دهد، شخصیت حقوقی هم انجام می دهد. «للشرکة التجاریة جنسیة لا ترتبط بجنسیة الشرکاء (شهروندی، ممکن است مؤسس ایرانی باشد، اما شرکت خارجی باشد، ممکن است مؤسس خارجی باشد، اما شرکت  داخلی باشد نه خارجی)  و تکون جنسیتها عادة (جنسیت،یعنی ایرانی بودن، افغانی بودن و ...، هویت) هی جنسیة الدولة الّتی إتّخذت فیها مرکز إدارتها الرئیسی (اصل همان مرکز رئیسی است، ممکن است یک شعبه ی هم در خارج داشته باشد، ولی آنجا که زادگاهش است و همه ی کار ها در آنجا متمرکز است، به آن نام) و یترتّب علی ذلک أنّ الشرکات الّتی أسست فی الخارج و اتّخذت مرکز إداتها فی اقلیم دولة أجنبیة تعتبر شرکات أجنبیة و إن کان الشرکاء غیر أجانب (اگر مرکزش در خارج باشد ،این اجنبی است) و بالتالی یسری علی نظامها القانونی، قانون الدولة الّتی تنتمی إلیها جنسیتها (یعنی هویتش،  ممکن است عکسش باشد، یعنی افراد  خارجی است و در داخل ایران شرکت تاسیس  کرده و متمرکز در ایران است، چنین شرکتی داخلی و ایرانی محسوب می شود ولذا محکوم به قوانین داخلی- ایران- است).

الثامن: الأهلیة

 یعنی همانطور که شخصیت حقیقی حقوق می گیرد، او (شخصیت حقوقی) هم حقوق می گیرد، همان گونه که شخصیت حقیقی مالیات می دهد، او هم مالیات می دهد) «المراد من الأهلیة هو قابلیة الشخصیة المعنویة کنفس القابلیة الموجودة فی الشخص، فکما أنّه تضرب علیه الضرائب (مالیات) و الحقوق، فهکذا الشرکة تضرب علیها الضرائب و الحقوق. و کما أنّ الشخص الحقیقی له أهلیة البیع و الشراء و الإجارة و الرهن و الهبة و الاتّهاب، فهکذا لها هذه الأنشطة» (این نشاط ها با او نیز هست).

و حصیلة الکلام: أنّه یعامل معها بنفس المعاملة للشخص الحقیقی، ولا بأس بأن یشبه الشخصیة المعنویة عند و لادتها بولادة شخص، فکما أنّ  للشخص هذه الأمور التالیة:

1- الإسم.

2- الجنسیة.

3- الموطن.

4-  الذمّة المالیة المستقلة.

5-  الأهلیة.

فهکذا للشرکة هذه الأمور الخمسة الّتی عرفتها فی ثنایا البحث.

همانطور که هر «شخص» باید این چند مرحله را طی کند، شخصیت حقوقی نیز باید این مراحل را طی کند.

خلاصه اینها یک رشته مسائلی هستند که آن را غربیها آورده اند و از آن طریق وارد شرق شده، ما که اینها را مباحثه می کنیم، کار به نظام اداری اینها نداریم، چون نظام اداری کشور ها خیلی مختلف است، بلکه ما کار با ماهیت این شرکت ها داریم و در اطراف آن  بحث می کنیم که آیا با اسلام تطبیق می کند یا نه؟ تا اینجا ما این شرکت ها را مخالف کتاب و سنت ندیدیم.

بحث دیگری که باید مطرح کنیم، این است که اگر این گونه شرکت ها سود کردند، آیا باید خمس و زکات بدهند یا نه؟ ممکن است کسی بگوید خمس و زکات ندارد، چون خمس و زکات مال شخص است «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها و صلّ علیهم إنّ صلاتک سکن لهم».

آیا شرکت های داخلی و خارجی که افرادش مسلمان هستند، می توانند از قید خمس و زکات و مالیات  بیرون بروند یا اینکه ادله ی خمس و زکات هم شخص را می گیرد و هم شخصت حقوقی را می گیرد؟ در جلسه ی آینده بحث خواهیم  کرد.