مشخصات کتاب

سرشناسه : کنتوری لکهنوی سید محمد قلی، 1188-1260 ه-ق.

عنوان و نام پدیدآور : تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( فارسی )/ علامه محقق سید محمد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی. گروه تحقیق: برات علی سخی داد، میراحمد غزنوی، غلام نبی بامیانی

مشخصات نشر : [هندوستان]: کشمیری، 1241ھ.ق.[چاپ سنگی]

مشخصات ظاهری : 7888 ص.

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

رده بندی کنگره : BP۹۳/۵/ ق۲ت۹ ۱۲۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴

اشاره

تشیید المطاعن لکشف الضغائن ( ردّ باب دهم از کتاب تحفه اثنا عشریّه ) علاّمه محقّق سیّد محمّد قلی موسوی نیشابوری کنتوری لکهنوی ( 1188 - 1260 ه . ق ) والد صاحب عبقات الأنوار تحقیق برات علی سخی داد ، میر احمد غزنوی غلام نبی بامیانی جلد دهم

مطاعن عمر قسمت دوم طعن 11 متعة الحج

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم قال عزّ من قائل :

. . فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ . .

وَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ .

. . . پس هر کس بهره مند شود به عمره ( با خروج از احرامِ عمره بهره مند شود از آنچه به احرام برایش ممنوع شده بود ) تا آنکه حج بجا آورد ، پس آنچه برایش ممکن بود قربانی نماید . . . و از ( مخالفت ) خدا پرهیز نمایید و بدانید که خداوند سخت کیفر است .

سورة البقرة ( 2 ) : 196 .

قال ابن عباس : أراهم سیهلکون !

أقول : قال رسول الله ، ویقولون :

قال أبوبکر وعمر !

ابن عباس با استناد به کلام پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فتوا به جواز متعه حج میداد .

به او گفتند : عمر از آن منع کرده است ! گفت : اینها هلاک خواهند شد !

و بنا بر روایت دیگر : میترسم زمین آنها را فرو برد ! - من کلام و سنت پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را بر آنها نقل میکنم و آنها در برابر آن کلام ابوبکر و عمر را باز گو میکنند .

مراجعه شود به :

مسند احمد 1 / 237 ، جامع بیان العلم 2 / 196 ، تذکرة الحفاظ 3 / 837 ، سیر اعلام النبلاء 15 / 243 ، المغنی ابن قدامه 3 / 239 ، الشرح الکبیر ابن قدامه 3 / 239 ، الاحکام ابن حزم 2 / 148 و 4 / 581 ، المحلی 11 / 355 ، اضواء البیان 7 / 328 .

قال عمران بن الحصین :

أُنزلت آیة المتعة فی کتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولم ینزل قرآن یحرّمه ، ولم ینه عنها حتّی مات ، قال رجل برأیه ما شاء .

قال محمد - یعنی البخاری - : یقال : إنه عمر !

مراجعه شود به :

صحیح بخاری 2 / 153 ، 5 / 158 ، صحیح مسلم 4 / 47 - 48 ، سنن نسائی 5 / 155 ، مسند احمد 4 / 428 - 429 ، سنن ابن ماجه 2 / 991 و 5 / 149 ، سنن نسائی 2 / 346 و 6 / 300 ، سنن بیهقی 5 / 20 ، المعجم الاوسط 8 / 245 ، المعجم الکبیر 8 / 112 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 136 ، کنز العمال 5 / 801 ، طبقات ابن سعد 4 / 290 ، تاریخ کبیر بخاری 1 / 372 ، تهذیب الکمال 26 / 581 ، سیر اعلام النبلاء 6 / 122 ، اخبار القضاة 2 / 124 ، تاریخ اسلام ذهبی 8 / 263 ، البدایة النهایة 5 / 144 ، امتاع الاسماع 9 / 35 ، السیرة النبویة ابن کثیر 4 / 241 ، مقدمه فتح الباری 270 - 271 ، 308 ، فتح الباری 3 / 344 ، 8 / 139 ، عمدة القاری 9 / 204 - 205 ، 198 - 199 8 ارشاد الساری 3 / 136 ، شرح مسلم نووی 8 / 205 - 206 ، زاد المعاد 4 / 194 - 195 ، منهاج السنة 4 / 182 - 183 ، عون المعبود 5 / 179 ، شرح معانی الآثار 2 / 143 ، الاستذکار 4 / 306 ، التمهید 8 / 213 ، تفسیر ابن ابی حاتم 1 / 341 ، تفسیر قرطبی 2 / 388 ، الدر المنثور 1 / 216 ، اضواء البیان 4 / 365 ، 371 ، 374 .

عمران بن حصین گوید :

آیه متعه در کتاب الهی نازل شد و ما همراه پیامبر آن را بجا آوردیم ، هیچگاه قرآن آن را تحریم نکرد و پیامبر هم تا هنگام وفات از آن منع ننمود ( ولی پس از آن ) کسی به نظر خودش هر چه خواست گفت !

بخاری گوید : آن کس که به رأی خودش بر خلاف قرآن و پیامبر نظر داد عمر بوده است !

ومسلم به صورت قطعی گفته : او عمر است .

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) ونشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

طعن یازدهم : ب : نهی از حج تمتع

[ متعة الحج ] ⁽¹⁾[ قال : امّا متعة الحجّ که به معنای تمتع است یعنی : عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحجّ ، بی آنکه به خانه خود رجوع کند .

پس هرگز عمر از آن منع نکرده ، تحریم تمتع بر او افترای صریح است ، بلکه اِفراد حج و عمره را اولی میدانست از جمع کردن هر دو در احرام - که قِران است - یا در سفر واحد - که تمتع است - .

و هنوز هم مذهب شافعی و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین است که اِفراد افضل است از تمتع و قِران .

و دلیل این افضلیت از قرآن صریح ظاهر است ، قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ⁽²⁾و در تفسیر این اِتمام مروی است که : ( اِتمامها أن تحرم بهما من دویرة أهلک ) .

و بعد از این آیه میفرماید : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽¹⁾و بر متمتع هدی واجب ساخته ، نه بر مفرد .

پس صریح معلوم شد که در تمتع نقصانی هست که منجر به هدی میشود ; زیرا که به استقرای شریعت بالقطع معلوم است که در حج هدی واجب نمیشود مگر به جهت قصور ، و مع هذا تمتع و قِران هم جایز است . و از ⁽²⁾حدیث اختیار فرمودن آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] اِفراد را بر تمتع و قِران ، صریح دلیل افضلیت اِفراد است ; زیرا که آن حضرت [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] در حجة الوداع ، اِفراد حج فرمود ، و در عمرة القضاء و عمره جعرانه اِفراد عمره نمود ، و با وجود فرصت یافتن در عمره جعرانه حج نگزارد ، و به مدینه منوره رجوع فرمود .

و از راه عقل نیز افضیلت اِفراد هر یک از حج و عمره معلوم میشود که : احرام هر یک و سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد ، تضاعف حسنات حاصل خواهد شد ، چنانچه در استحباب وضو برای هر نماز ، و رفتن به مسجد برای هر نماز ذکر کرده اند .

و آنچه عمر از آن نهی کرده و آن را تجویز ننموده متعة الحجّ به معنای دیگر است ، یعنی : فسخ حج به سوی عمره و خروج از احرام حج به افعال عمره بی عذر ; و بر همین است اجماع امت که این متعة الحجّ بلاعذر حرام است و جایز نیست .

آری ; آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم این فسخ را از اصحاب خود بنابر مصلحتی کنانیده بود ، و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود که عمره را در اشهر حج [ از ] ⁽¹⁾أفجرِ فجور میدانستند و میگفتند :

إذا عفا الأثر ، وبرء الدرّ ⁽²⁾، وانسلخ الصفر . . حلّت العمرة لمن اعتمر .

لیکن آن فسخ مخصوص بود به همان زمان ، دیگران را جایز نیست که فسخ کنند به غیر عذر .

و این تخصیص به روایت ابوذر و دیگر صحابه ثابت است .

أخرج مسلم ، عن أبی ذرّ ، أنه قال : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خاصّة .

وأخرج النسائی ، عن حارث بن هلال ⁽³⁾، قال :

قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ‹ 1263 › قال : بل لنا خاصّة .

قال النووی - فی شرح مسلم - قال المازری : اختلف فی المتعة التی نهی عنها عمر فی الحجّ ; فقیل : فسخ الحجّ إلی العمرة .

وقال القاضی عیاض : ظاهر حدیث جابر وعمران بن حصین وأبی موسی : أن المتعة التی اختلفوا فیها إنّما هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، قال : ولهذا کان عمر . . . یضرب الناس علیها ، ولا یضربهم علی مجرّد التمتع - أی العمرة - فی اشهر الحجّ .

و آنچه از عمر نقل کرده اند که أنه قال : ( أنا أنهی عنهما ) .

معنایش همین است که نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد ; زیرا که خلیفه وقتم ، و در امور دینی تشدّد من معلومِ شما است ، نباید که در این هر دو امر تساهل ورزید .

و در حقیقت نهی از این هر دو در قرآن نازل است ، و خود پیغمبر [ ( صلی الله علیه وآله ) ] فرموده [ است ، امّا قرآن ] قوله تعالی : ( فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ العادُونَ ) ⁽¹⁾، و قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) ⁽²⁾.

لیکن فساق و عوام الناس نهی قرآنی و احکام حدیث را چه به خاطر میآرند ؟ ! اینجا احکام سلطانی میباید ، و لهذا گفته اند : ( إن السلطان یزع أکثر ممّا یزع القرآن ) . پس اضافه نهی به سوی خود برای این نکته است ] ⁽³⁾.

روایات منع عمر از متعة الحج

اما آنچه گفته : اما متعة الحجّ که به معنای تمتّع است ، یعنی عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحج بی آنکه به خانه خود رجوع کند ; پس هرگز عمر . . . از آن منع نکرده .

پس بدان که حسب افادات و روایات اکابر محققین و ائمه محدّثین اهل سنت ظاهر و واضح و محقق و ثابت است که : خلافت مآب از تمتّع - یعنی عمره کردن در اشهر حج - منع نموده و نهی از آن کرده ; پس انکار منع عمر از آن کذب محض و دروغ بی فروغ ناشی از مزید عجز و حیرانی است .

سابقاً دانستی که در روایت ابوجعفر طبری - که خود والد ماجد مخاطب آن را در “ ازالة الخفا “ وارد فرموده ، و اثبات فضل عمر به آن خواسته - مذکور است که عمران بن سواده به عمر گفت :

ذکروا أنک حرّمت المتعة فی أشهر الحجّ ، وهی حلال لم یحرّمها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ولا أبو بکر ⁽¹⁾.

و عمر در جواب آن گفته : ( أجل ) ⁽²⁾; پس به اعتراف و تصریح عمر ظاهر شد که او متعه را در اشهر حج حرام ساخته .

و عجب که مخاطب تکذیب خلافت مآب هم به تکذیب اهل حق مینماید ! و از تفضیح و تقبیح پیشوایان خود نمیهراسد !

و بالفرض اگر خلافت مآب در این اعتراف کاذب هم بود ، چون بعد این اعتراف وجه تحریم آن بیان کرده ، دعوی اصابه خود در آن نمود ، باز هم تحریم او متعه را در اشهر حج ثابت میشود ، و تقبیح دو بالا میشود که هم کذب و دروغ خلافت مآب ثابت میشود ، و هم تحریم تمتّع واضح میگردد ! !

پس در صورت تکذیب خلافت مآب - در اعتراف به تحریم تمتّع - نیز مطلوب حاصل ، و بر مخاطب شعر مشهور صادق :

آنچه دانا کند ، نادان * لیک بعد از خرابی بسیار و ملاعلی متقی در “ کنز العمال “ آورده :

عن سعید بن المسیب : ‹ 1264 › أن عمر بن الخطاب نهی عن المتعة فی أشهر الحجّ ، وقال : فعلتُها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی عنها ، وذلک أن أحدکم یأتی من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً فی أشهر الحجّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبیته فی عمرته ، ثمّ یقدم فیطوف بالبیت ، ویحلّ ، ویلبس ، ویتطیّب ، ویقع علی أهله - إن کانوا معه - حتّی إذا کان یوم الترویة أهلّ بالحجّ وخرج إلی منی یلبّی بحجة لا شعث ولانصب ولا تلبیة إلاّ یوماً ، والحجّ أفضل من العمرة . . لو خلّینا بینهم وبین هذا لعانقوهنّ

تحت الأراک ! مع أن أهل البیت لیس لهم ضرع ولا زرع ، وإنّما ربیعهم فیمن یطرأ علیهم .

حل . . أی رواه أبو نعیم فی الحلیة . [ حم . خ . م . ن . ق . ] ⁽¹⁾.

از این روایت صراحتاً واضح است که به تصریح ابن مسیب ، عمر بن الخطاب از متعه در اشهر حج نهی فرموده ، و گفته که : به تحقیق که کردم من متعة الحجّ را با جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و من منع میکنم از آن .

و در توجیه این نهی وجهی خرصی و تخمینی که فساد و بطلان آن ظاهر و واضح است بیان کرده .

پس از این روایت چند امر متحقق شد :

اول : آنکه از تصریح سعید بن المسیب ظاهر و واضح گشت که : عمر بن الخطاب نهی کرد از متعه در اشهر حج .

و اگر کسی بگوید که : این نهی تنزیهی بود نه تحریمی .

پس اولا : استدلال اهل سنت به روایات نهی عن المتعة بر تحریم متعه نسا ، بر هم میخورد و از پا در میآید !

و ثانیاً : روایت طبری مشتمل بر لفظ : ( إنک حرّمت ) و غیر آن ، ردّ این توجیه غیر وجیه مینماید .

و ثالثاً : بر تقدیر تسلیم ، نهی تنزیهی نیز برای اثبات طعنِ ابتداع فی الدین کافی است ; چه امری که به فعل و قول جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت باشد ، آن را - از پیش خود به وجه واهی - مکروه ساختن نیز بدعت صریح و ضلال قبیح است .

دوم : آنکه از قول خود عمر : ( فعلتها مع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وأنا أنهی عنها ) ظاهر است که عمر با وصف اعتراف به فعل متعة الحجّ با حضرت جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) گفته که : ( من نهی میکنم از آن ) .

و این عبارت صریح است در آنکه عمر از متعة الحجّ ، یعنی عمره کردن دز اشهر حج - خلافاً لله ورسوله - نهی کرده .

سبحان الله ! خلافت مآب به این جسارت و تهوّر و این مبالغه و تکبّر ندای بلند به نهی متعة الحجّ میدهد ، و نهی خود را مقابل سنت نبوی میگرداند ، و مخاطب - رجماً بالغیب وستراً للعیب - انکار از منع او دارد و شرم نمیآرد .

سوم : آنکه : ( وذلک أن أحدکم یأتی . . إلی آخره ) صریح است در آنکه این نهی عمر از متعة الحجّ مبنی بر محض رأی و تخرّص و تخمین بود ، و مستمسکی در این باب از سنت و کتاب نداشت ; واین دلالت - قطع نظر از

آنکه پر واضح است - حسب افاده ابن القیّم که گذشت ⁽¹⁾به کمال وضوح ظاهر است .

و در “ صحیح ترمذی “ در باب ( ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة ) مذکور است :

حدّثنا قتیبة بن سعید ، عن مالک بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أنه سمع سعد بن أبی وقّاص والضحاک بن قیس ، وهما یذکران التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال الضحاک بن قیس : لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله تعالی !

فقال سعد : بئس ما قلت یا ابن أخی ! فقال الضحاک : فإن عمر [ بن ] ⁽²⁾الخطاب قد ‹ 1265 › نهی [ عن ] ⁽³⁾ذلک ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وصنعناها معه .

هذا حدیث صحیح ⁽⁴⁾.

و در “ سنن نسائی “ مذکور است :

أخبرنا قتیبة ، عن مالک ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب : أنه حدّثه : أنه سمع سعد بن أبی وقاص والضحاک بن قیس - عام حجّ معاویة بن [ أبی ] ⁽¹⁾سفیان - وهما یذکران التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال الضحاک : لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله .

فقال سعد : بئس ما قلت یا ابن أخی !

قال الضحاک : فإن عمر بن الخطاب نهی عن ذلک .

قال سعد : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وصنعناها معه ⁽²⁾.

از این روایت صراحتاً ظاهر است که : عمر نهی از تمتّع نموده ، و هرگز حمل آن بر فسخ حج نتوان کرد ; چه :

اولا : لفظ : ( التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ) در آن صراحتاً مذکور است ، و مراد از تمتّع - به تصریح مخاطب در همین قول - عمره کردن است همراه حج در یک سفر در اشهر الحج بی آنکه به خانه خود رجوع کند حیث قال :

اما متعة الحجّ که به معنای تمتّع است ، یعنی عمره کردن همراه حج در یک سفر در اشهر الحج بی آنکه به خانه خود رجوع کند . . . الی آخر .

و هرگاه صرف ( تمتّع ) محمول بر عمره در اشهر حج باشد ، لفظ ( تمتّع ) مقید بالعمرة إلی الحج چگونه محمول بر این معنا نخواهد شد ؟ !

و ثانیاً : ایراد ترمذی این روایت را در باب ( ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة ) صریح است در آنکه این روایت در باب تمتّع است نه فسخ ⁽¹⁾حج .

و نسائی نیز آن را در ضمن احادیث دالّه بر تمتّع ذکر کرده .

سوم : آنکه قول سعد : ( قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) نص صریح است بر آنکه مراد از این متعه فسخ حج نیست ; زیرا که قطعاً و حتماً جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فسخ حج را به عمل نیاورده ، پس لابد که مراد از آن تمتّع یعنی فعل عمره در اشهر حج باشد ، و قول ضحاک بن قیس : ( لا یصنع ذلک إلاّ من جهل أمر الله ) دلیل صریح است بر آنکه نهی عمر ، دلیل تحریم تمتّع است ; و اگر محمول بر اولویت میبود ، این تشنیع شنیع وجهی نداشت .

و نیز در “ صحیح ترمذی “ مذکور است :

حدّثنا عبد بن حمید ، أخبرنی یعقوب بن إبراهیم بن سعد ، ( نا ) أبی ، عن صالح بن کیسان ، عن ابن شهاب : أن سالم بن عبد الله حدّثه : أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو یسأل عبد الله بن عمر

عن التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر : هی حلال ، فقال الشامی : إن أباک قد نهی عنها ! فقال عبد الله بن عمر : أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ؟ ! فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

فقال : لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

هذا حدیث حسن صحیح ⁽¹⁾.

این روایت هم دلیل صریح است بر آنکه : عمر بن الخطاب از تمتّع - یعنی عمره در اشهر حج - نهی نموده به چند وجه :

اول : آنکه در آن سؤال از تمتّع به عمره إلی الحج است ، و معنای تمتّع به تصریح مخاطب همین عمره در اشهر حج است کما ذکر .

دوم : آنکه گفت ابن عمر : ( وصنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ) صریح است در آنکه : مراد از تمتّع در این روایت همین عمره در اشهر حج است ; چه فسخ ⁽²⁾حج را آن حضرت قطعاً به عمل نیاورده . ‹ 1266 › سوم : آنکه قول ابن عمر : ( لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ) نصّ است بر عدم اراده فسخ ⁽³⁾حجّ ، کما علمت .

و ایراد ترمذی این روایت را در ( باب ما جاء فی الجمع بین الحجّ والعمرة ) نیز دلیل صریح است بر آنکه مراد از تمتّع ، فسخ حج ⁽¹⁾نیست .

و مقابله کردن مرد شامی نهی خلافت مآب را به تجویز و تحلیل سلیل آن مقتدای جلیل [ ! ] از ادلّ دلیل بر اراده تحریم مقابل تحلیل است .

و همچنین عدم ردّ آن سلاله خلافت بر مقابله شامی و نگفتن این معنا که : ( چرا تو نهی پدر مرا مقابل و معارض تحلیل من میگردانی ؟ و نمیدانی که غرض او نهی اولویت بود ) . دلیل صریح است بر آنکه : غرض خلافت مآب تحریم بود .

و کیف لا که تحریم تمتّع به اعتراف خود خلافت مآب ثابت [ است ] ، کما فی روایة الطبری ⁽²⁾، پس چگونه فرزند ارجمندشان به مرام آن عالی مقام وانرسیده ، مثل مسوّلین و مأوّلین متأخرین ، تأویل الکلام بما لا یرضی قائله ، وتوجیه القول بما لیس هو قابله میفرمود ، و خود را در کشمکش مؤاخذه و تفضیح میانداخت ; لهذا ناچار آن سلالة الأطیاب [ ! ] از این تأویل ناصواب اعراض فرموده ، و مقابله شامی را تسلیم کرد و ردّ بر آن ننمود ، بلکه به قول خود : ( أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) ؟ ! تأیید و

تصویب مقابله شامی و فهم او نمود ، و خود هم نهی والد بزرگوار خود را مقابل امر سرور اخیار صلی الله علیه وآله الأطهار گردانید .

و نسائی در “ صحیح “ خود گفته :

أخبرنا محمد بن علی بن الحسن بن شقیق ، قال : حدّثنا ، أبی قال : أخبرنا أبو حمزة ، عن مطرف ، عن سلمة بن کهیل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر یقول : والله إنی لأنهاکم عن المتعة ، وإنها لفی کتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، یعنی العمرة بالحجّ ⁽¹⁾.

از این روایت ظاهر است که : خلافت مآب قسم خدا یاد کرده ، گفته که : به درستی که من هر آینه منع میکنم شما را از متعه ، و به درستی که آن هر آینه در کتاب خداست و هر آئینه به تحقیق که کرده است آن را رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . و پرظاهر است که مراد خلافت مآب از این متعه ، متعة الحجّ به معنای تمتّع است ، کما یدلّ علیه قوله : یعنی العمرة بالحجّ .

و نیز ایراد نسائی آن را در تحت عنوان ( تمتّع ) دلیل صریح بر آن است . و نیز اعتراف خلافت مآب به بودن آن در کتاب خدا ، و کردن حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را بر این اراده دلالت صریحه دارد .

پس کمال عجب است که خلافت مآب به این تأکید نهی خود از تمتّع ظاهر میسازد که قسم شرعی بر آن یاد میکند ، و مخاطب بی محابا انکار منع او مینماید .

و غایت جسارت خلافت مآب و مزید بی مبالاتی حضرتش قابل تماشا است که خودش اعتراف میکند به آنکه متعه در کتاب خدا ثابت است و جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را به فعل آورده ، و باز بی بیان عذری نهی از آن میکند !

و در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا محمد بن یوسف ، قال : حدّثنا سفیان ، عن قیس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبی موسی ، قال : بعثنی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم إلی قومی بالیمن ، فجئت وهو بالبطحاء ، فقال : بما أهللت ؟ فقلت : أهللت کإهلال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم . قال : هل معک من هدی ؟ ‹ 1267 › قلت : لا ، فأمرنی أن أطوف بالبیت ، فطفت بالبیت وبالصّفا وبالمروة ، ثمّ أمرنی فأحللت ، فأتیت امراة من قومی فمشّطتْنی ، وغسّلت رأسی ⁽¹⁾، فقدم عمر فقال : إن نأخذ بکتاب الله فإنه یأمرنا بالتمام ،

قال الله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ⁽¹⁾وإن نأخذ بسنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فإنه لم یحلّ حتّی نحر الهدی ⁽²⁾.

و مسلم هم در “ صحیح “ خود این روایت را به بسط آورده ⁽³⁾.

و ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( إن نأخذ بکتاب الله . . ) إلی آخره محصل جواب عمر فی منعه ⁽⁴⁾الناس من التحلّل بالعمرة : أن کتاب الله دالّ علی منع

التحلّل لأمره بالإتمام ، فیقتضی استمرار الإحرام إلی فراغ الحجّ ، وإن سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أیضاً دالّة علی ذلک ; لأنه لم یحلّ حتّی بلغ الهدی محلّه .

لکن الجواب عن ذلک ما أجاب به هو صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حیث قال : « ولولا أن معی الهدی لأحللت » ، فدلّ علی جواز الإحلال لمن لم یکن معه هدی . وتبیّن من مجموع ما جاء عن عمر فی ذلک أنه منع منه سدّاً للذریعة ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که ابن حجر عسقلانی این روایت را بر منع عمر تحلّل را به عمره حمل کرده ، و این منع را به او قطعاً نسبت نموده ، و ظاهر است که منع تحلل به عمره همان منع تمتّع است که مخاطب منع آن را منع کرده ، انکار شدید از آن نموده ; پس منع منع مخاطب منیع ، منع امام رفیع - که در حقیقت بدعت شنیع و جسارت فظیع است - به غایتِ وضوح متحقق گردید .

و نیز از این عبارت ظاهر است که : استدلال خلافت مآب بر این منعِ ممنوع نیز مخدوش و موهون و مجروح و مطعون است که خود جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از آن جواب داده ، وجواز احلال به عمره برای کسی که سوق

هدی نکرده ، بیان فرموده ; پس تمسک خلافت مآب بر منع احلال ، غیر حلال باشد خواه این تمسک به زعمشان به کتاب باشد خواه به سنت ; چه ظاهر است که هر استدلال که خلاف ارشاد جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) باشد ، خواه آن استدلال به زعم مستدل به کتاب باشد خواه به سنت ، بلاریب باطل و مجون ⁽¹⁾و خرافه و جنون است !

و لله الحمد که از اینجا مزید انهماک خلافت مآب در باطل و نهایت وضوح و علو حق ظاهر میشود که حکم او و استدلال او به مثابه [ ای ] باطل است که خود ارشاد جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) جواب آن داده .

و ابن حجر - که از معتقدان خاص خلافت مآب است - ناچار از عظمت شأن خلافت مآب نیاندیشیده ، اظهار حق نموده ، بطلان استدلالش ثابت . . . ⁽²⁾ساخته !

و نیز از این عبارت ظاهر است که : منع خلافت مآب از احلال به عمره - یعنی حج تمتّع - بر سبیل تحریم و حظر و حتم و جزم بود ، نه بر سبیل تنزیه و ترغیب و تحریص [ بر ] افراد ; زیرا که ابن حجر عسقلانی مجرد ثبوت جواز احلال را موجب اختلال استدلال خلیفه با کمال گردانیده ، و ظاهر است

که اگر غرض خلیفه تحریم احلال نمیبود ، مجرد جواز احلال موجب ابطال این استدلال نمیشد .

وأمّا ⁽¹⁾اعتلال ابن حجر آخراً بأنه منع من الإحلال سدّاً للذریعة ; فهی شنیعة یا لها من شنیعة ; لأن مخالفة حکم الشریعة وإن کان سدّاً للذریعة جسارة فظیعة ، وأیّ ‹ 1268 › فظیعة !

و نیز بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

باب التمتّع علی عهد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ⁽²⁾حدّثنا موسی بن إسماعیل قال : حدّثنا همام ، عن قتادة ، قال : حدّثنی مطرف ، عن عمران بن حصین قال : تمتّعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ونزل القرآن ، قال رجل برأیه ما شاء ⁽³⁾.

و در “ صحیح نسائی “ مسطور است :

أخبرنا إبراهیم بن یعقوب ، قال : حدّثنا عثمان بن عمر ، قال : حدّثنا إسماعیل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف ، قال : قال لی عمران بن حصین : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد تمتّع وتمتّعنا معه ، قال فیها قائل برأیه ⁽¹⁾.

از این روایت ظاهر است که عمران عمدة الاعیان تمتّع خودشان را در عهد حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و نزول قرآن به آن نقل کرده ، بعد آن به طریق تعریض و تشنیع و تهجین و تعییر تعبیر از خلافت مآب به ( رجل ) کرده ، مخالفت حکم او با سنت و کتاب ظاهر فرموده .

و ظاهر است که : مراد از تمتّع در این روایت ، عمره در اشهر حج است نه فسخ حج ، پس بحمد الله کذب شهادت مخاطب بر نفی منع خلافت مآب از تمتّع به نص روایت بخاری ظاهر و باهر شد .

عجب که مخاطب با این همه لاف و گزاف رجوع به “ صحیح بخاری “ و امثال آن - که از مشاهیر کتب اهل خلاف است و خودش بر شهرت آن جابجا دمِ افتخار میزند - نیاورده ، چنین خرافات آغاز مینهد !

و هر چند دلالت روایت بخاری بر مطلوب پرظاهر است ، و واضح که

مراد عمران از رجل ، قائلِ : ( إن الرجل لیهجر ) است لاغیر ، لکن چون بعض غیر متفحصین ناواقفین راه ارتیاب و تشکیک پیش گرفته اند ، و از تتبع و تفحص دگر کتب شایعه حدیث مثل : “ صحیح مسلم “ و غیره حظّی بر نداشته لهذا تحقیقات بعض اعاظم شرّاح که دفع اوهام واهیه و رفع شکوک باطله نماید ذکر میشود .

علامه ابن حجر عسقلانی - که نبذی از محامد او بر زبان خود مخاطب شنیدی ⁽¹⁾- در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( قال رجل برأیه ما شاء ) وفی روایة أبی العلاء : ( ارتاء کل امرء ⁽²⁾بعد ما شاء أن یرتأی ) قائل ذلک هو عمران بن حصین ، ووهم من زعم أنه مطرف الراوی عنه ، لثبوت ذلک فی روایة أبی رجا عن عمران کما ذکرته قبل .

وحکی الحمیدی : أنه وقع فی البخاری فی روایة أبی رجا ، [ عن عمران ] ⁽³⁾: قال البخاری : یقال : إنه عمر . . أی الرجل الذی عناه عمران بن حصین . ولم أر هذا فی شیء من الطرق التی اتصلت لنا من البخاری ، لکن نقله الإسماعیلی عن البخاری کذلک ، فهو عمدة الحمیدی فی ذلک .

وبهذا جزم القرطبی والنووی . . وغیرهما ، وکان البخاری أشار بذلک إلی روایة الجریری عن مطرف ، فقال فی آخره : ( ارتأی رجل برأیه ما شاء ) . یعنی عمر .

کذا فی الأصل أخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن وکیع ، عن الثوری ، عنه .

وقال ابن التین : یحتمل أن یرید عمر أو عثمان .

وأغرب الکرمانی فقال : ظاهر سیاق کتاب البخاری أن المراد به عثمان ، وکأنّه لقرب عهده بقصة عثمان مع علی [ ( علیه السلام ) ] جزم بذلک وذلک غیر لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبی موسی فی ذلک ، ووقعت لمعاویة أیضاً مع سعد بن أبی وقاص - فی صحیح مسلم - قصة فی ذلک .

والأولی أن یفسّر بعمر ، فإنه أول من نهی عنها ، وکان من بعده ‹ 1269 › کان تابعاً له فی ذلک ، ففی مسلم : إن ابن الزبیر کان ینهی ، وابن عباس یأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلی أن أول من نهی عنها عمر .

ثم فی حدیث عمران هذا ما یُعَکَّر ⁽¹⁾علی عیاض وغیره فی جزمهم أن المتعة التی نهی عنها عمر وعثمان هی فسخ الحجّ إلی

العمرة ، لا العمرة التی یحجّ بعدها ، فإن فی بعض طرقه عند مسلم التصریح بکونها متعة الحجّ ، وفی روایة له أیضاً : ان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعمر [ بعض ] ⁽¹⁾أهله فی العشر . وفی روایة له : جمع بین حجّ وعمرة . ومراده التمتّع المذکور ، وهو الجمع بینهما فی عام واحد کما سیأتی - إن شاء الله تعالی - صریحاً فی الباب بعده فی حدیث ابن عباس ، وقد تقدّم البحث [ فیه ] ⁽²⁾فی حدیث أبی موسی ⁽³⁾.

از این عبارت ظاهر است که : مراد عمران از رجل خلیفه ثانی است ، و کیف لا که حمیدی حکایت فرموده که : در “ صحیح بخاری “ به روایت ابی رجا تفسیر رجل به عمر واقع شده .

و استناد و اعتماد حمیدی در نقل این تفسیر از بخاری بر اسماعیلی است که او هم چنین نقل کرده .

و قرطبی و نووی و غیر ایشان نیز به این تفسیر جزم کرده اند .

و چگونه این تفسیر صحیح و درست نباشد که تصریح به این تفسیر در روایت جریری واقع شده که مسلم آن را در “ صحیح “ خود روایت کرده ; پس حتماً ثابت شد که مراد از ( رجل ) خلیفه ثانی است لا غیر .

و ابن تین اگر چه بیچاره عثمان را به سوی این تشنیعِ شنیعِ عمران کشیده ، لکن از ذکر خلیفه ثانی - ولو احتمالا مع تقدیمه - چاره نیافته .

و کرمانی نهایت کرم را در حق خلیفه ثانی مرعی داشته ، از افادات ائمه سابقین غفلت یا تغافل ساخته ، ثالث را حتماً به جای ثانی گذاشته ، اغراب را به غایت رسانیده !

و هر چند ذکر ابن تین عثمان را احتمالا ، و ذکر کرمانی حتماً به ظاهر حمایت و صیانت ثانی مینماید ، لکن عند التأمل اصلا نفعی به مخالفین نمیرساند ، بلکه عثمان را هم همراه ثانی - به سبب طاعت ابتداعِ باطلِ آن تابع هوای نفسانی - رسوا میگرداند .

و نیز از عبارت ابن حجر ظاهر است که : مراد عمران همین است که خلیفه ثانی از متعة الحجّ نهی کرده ، و جزم قاضی عیاض و غیر ایشان - که نهی عمر مخصوص به فسخ حج بوده - باطل و مردود است ، وکیف لا که در بعض طرق روایت عمران نزد مسلم تصریح واقع شده به آنکه : این متعه منهیّه خلافت مآب متعة الحجّ بوده ، و نیز دیگر روایات مسلم دلالت بر این معنا دارد .

و عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

قوله : ( قال رجل برأیه ) قال الکرمانی : ظاهر سیاق هذا الکلام یقتضی أن یکون المراد به عثمان . . . ، وقال ابن الجوزی :

کأنّه یرید عثمان . وقال ابن التین : یحتمل أن یکون أراد أبا بکر أو عمر أو عثمان . وفیه تأمّل لا یخفی .

وقال النووی والقرطبی : یعنی عمر بن الخطاب . وحکی الحمیدی : أنه وقع فی البخاری فی روایة [ أبی ] ⁽¹⁾رجا عن عمران . قال البخاری : یقال : إنه عمر أی الرجل [ الذی ] ⁽²⁾عناه عمران ابن حصین . قیل : الأولی أن یفسّر بها عمر ، فإنه أوّل من نهی [ عنها ] ⁽³⁾، وأمّا من نهی بعده [ فی ] ⁽⁴⁾ذلک فهو تابع له . وقال عیاض وغیره - جازمین بأن المتعة التی نهی عنها عمر وعثمان . . . - : هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، لا العمرة التی الحجّ بعدها .

قلت : یرد علیهم ما جاء فی روایة مسلم - فی بعض طرقه - التصریح ‹ 1270 › بکونها متعة الحجّ ، وقد ذکرناه عن قریب . [ وفی روایة له : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعمر بعض أهله فی العشر . ] ⁽⁵⁾وفی روایة [ له ] ⁽⁶⁾: جمع بین حجّ وعمرة ، ومراده التمتّع المذکور ، وهو الجمع بینهما فی عام واحد .

وممّا یستفاد منه وقوع الاجتهاد فی الأحکام بین الصحابة ، وإنکار بعض المجتهدین علی بعض بالنصّ ⁽¹⁾.

از این عبارت هم ظاهر و واضح است که : مراد عمران از ( رجل ) خلیفه ثانی است ; و مراد از ( متعه ) که عمر نهی از آن کرده ، متعة الحجّ است ، یعنی عمره در اشهر حج که بعدِ آن حج میشود ، و فسخ حج به عمره از این متعة الحجّ مراد نیست ، و جزم عیاض و غیره باطل و مردود وبعید از حزم است .

و در “ ارشاد الساری “ تصنیف قسطلانی در شرح روایت بخاری مسطور است :

( نزل القرآن ) أی بجواز التمتّع ، قال تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽²⁾، ( قال رجل ) ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان ; لأن عمر أول من نهی ، فکان من بعده تابعاً له فی ذلک ⁽³⁾.

از این عبارت هم نهی عمر از تمتّع - یعنی عمره کردن در اشهر حج - به غایت ظهور واضح است .

پس عجب که مخاطب نه بر “ صحیح بخاری “ نظری انداخته ، و نه از افادات عسقلانی و عینی و قسطلانی و دیگر ائمه و شرّاح محققین حظّی

بر داشته ، بلامحابا زبان به انکار و ردّ ما هو فی غایة الوضوح والاشتهار واساخته ! ⁽¹⁾و نیز بخاری در “ صحیح “ خود در کتاب التفسیر در باب تفسیر قوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽²⁾آورده :

عن عمران بن حصین ، قال : أُنزلت آیة المتعة فی کتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، ولم ینزل قرآن یحرّمه ، ولم ینه عنها حتّی مات ، قال رجل برأیه ما شاء ⁽³⁾.

این روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه : قول عمر درباره تمتّع مخالف کتاب و سنت بود ; چه مراد از رجل عمر است - کما سبق .

و اگر نهی عمر محمول بر تنزیه میبود ، عمران ( ولم ینزل قرآن یحرّمه ) نمیگفت ; چه ذکر عدم نزول تحریم در قرآن منافی نهی عمر نمیشد ، و ردّ بر او صورت نمیبست .

و نیز علامه قاضی القضات محمود بن احمد العینی در “ عمدة القاری “ در شرح حدیث نهی عثمان از متعة الحجّ و ردّ جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر او که الفاظش این است :

حدّثنا محمد بن بشار ، قال : حدّثنا غندر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن الحکم ، عن علی بن حسین ، عن مروان بن الحکم ، قال : شهدت عثمان وعلیّاً [ ( علیه السلام ) ] ، وعثمان ینهی عن المتعة وأن یجمع بینهما ، فلمّا رأی ذلک علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما : « لبّیک بعمرة وحجّة » ، قال : « ما کنت لأدع سنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بقول أحد » ⁽¹⁾.

گفته :

فإن قلت : روی عن أبی ذر أنه قال : کانت متعة الحجّ لأصحاب محمد علیه [ وآله ] السلام خاصة ، هو ⁽²⁾فی صحیح مسلم .

قلت : قالوا : هذا قول صحابی مخالف للکتاب والسّنة والإجماع وقول من هو خیر منه . .

أمّا الکتاب ; فقوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽³⁾، وهذا عام ; وأجمع المسلمون علی إباحة التمتّع فی جمیع الأعصار ، وإنّما اختلفوا فی فضله . .

وأمّا السّنة ; فحدیث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هی للأبد ؟ قال : « بل هی للأبد » ، وحدیث جابر المذکور [ فی ] ⁽¹⁾صحیح مسلم فی صفة الحجّ نحو هذا ، ومعناه : وأهل الجاهلیة کانوا لا یجزون ⁽²⁾[ التمتّع ولا یرون ] ⁽³⁾العمرة فی أشهر الحجّ فجوراً ⁽⁴⁾، فبیّن النبیّ علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ان الله قد شرع العمرة فی أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلی یوم القیامة .

رواه سعید بن منصور من قول طاووس ، وزاد فیه : فلمّا کان الإسلام ‹ 1271 › أمر الناس أن یعتمروا فی أشهر الحجّ ، فدخلت العمرة فی أشهر الحجّ إلی یوم القیامة ; وقد خالف أبا ذر علی [ ( علیه السلام ) ] وسعد [ وابن عباس ] ⁽⁵⁾وابن عمر وعمران بن حصین . . وسائر الصحابة وسائر المسلمین .

قال عمران : تمتّعنا مع رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ونزل فیه القرآن فلم یبنهنا عنه رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ولم ینسخها شیء ، فقال فیها رجل برأیه ماشاء . متفق علیه .

وقال سعد بن أبی وقاص : فعلناها مع رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام یعنی المتعة ، وهذا - یعنی الذی نهی عنها - یومئذ کافر بالعرش ، یعنی بیوت مکّة . رواه مسلم ⁽¹⁾.

فإن قلت : قد نهی عنها عمر وعثمان ومعاویة .

قلت : قالوا ⁽²⁾: قد أنکر علیهم علماء الصحابة وخالفوهم [ فی فعلها ] ⁽³⁾، والحقّ مع المنکرین علیهم دونهم ⁽⁴⁾.

از این عبارت ظاهر است که : عمر و عثمان و معاویه هر سه نهی از متعة الحجّ کرده اند ، و علماء صحابه مخالفت با ایشان کرده اند و انکار بر ایشان نموده ، و حق با منکرین - یعنی طاعنین بر این اصحاب ثلاثه - است ، و حق با مطعونین نیست .

و این عبارت برای ردّ جمیع تأویلات و توجیهات مزخرفه اسلاف و اخلاف سنیه کافی و وافی است که از آن به کمال صراحت ظاهر شد که : عمر

و اتباعش مخالفت حق کرده اند در نهی متعة الحجّ و طاعنین شان برحق اند ; پس بحمدالله حقیّت طعن اهل حق بر خلافت مآب به اکمل وجوه و اوضح طرق مبرهن گشت که مثل عینی عمدة الاعیان به عین بصیرت قبح حکم خلافت مآب دیده ، خط ابطال و ردّ بر آن کشیده .

و اگر حمل نهی ثانی و ثالث الأثافی - أعنی معاویة الجافی - بر تنزیه [ و کراهت متعة الحجّ ] و ترغیب [ بر ] افراد سمتی از جواز میداشت ، عینی - با آن همه تعصب و جزاف - چگونه تن به این اعتراف میداد ! و بر مَلا مخالفت این ثلاثه با حق و حقیت طاعنین شان ظاهر مینمود .

و نیز حمل متعة الحجّ بر فسخ سمتی از جواز ندارد ، و مراد از متعة الحجّ در این عبارت همان تمتّع است ، یعنی عمره کردن در اشهر حج ، و فسخ هرگز مراد نمیتواند شد ، و قول عینی : ( قلت : قالوا : هذا . . ) إلی آخره نصّ واضح است بر آنکه مراد تمتّع است نه فسخ حج ; زیرا که در این قول به قول حق تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽¹⁾استدلال کرده [ بر ] مخالفت خصوصیت متعة الحج ⁽²⁾با کتاب ، و مراد از تمتّع در این آیه فسخ حج نیست قطعاً ، پس ظاهر شد که بحث در این مقام متعلق به عمره در اشهر حج است نه فسخ حج .

و نیز باید دانست که عینی مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و سعد و ابن عمر و عمران بن حصین و سایر صحابه و سایر مسلمین با ابی ذر در ادعای خصوصیت متعة الحجّ ثابت ساخته ، و عند التحقیق گو نسبت این ادعا به حضرت ابی ذر محض افتراست ، لکن غرض ⁽¹⁾آن است که ادعای این خصوصیت از هر کسی که واقع شده باشد حسب افاده عینی باطل محض و خلاف جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و سعد و ابن عمر و عمران بن حصین و سایر صحابه و سایر مسلمین است ; پس نهی عمر نیز - که مماثل همین ادعاست ⁽²⁾- مخالف جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و سعد و ابن عمر و عمران بن حصین و سایر صحابه و سایر مسلمین [ است ] . . . وکفی ⁽³⁾به ضلالا مبینا .

و در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنی زهیر بن حرب ، حدّثنا إسماعیل بن إبراهیم ، حدّثنا ‹ 1272 › الجریری ، عن أبی العلاء ، عن مطرف ، قال : قال لی عمران بن حصین : إنی لأُحدّثک بالحدیث الیوم ینفعک الله به بعد الیوم ، واعلم أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قد أعمر طائفة من أهله فی العشر ، فلم تنزل آیة تنسخ ذلک ، ولم ینه عنه

حتّی مضی لوجهه ، ارتأی کل امرء بعد ما شاء أن یرتأی .

وحدّثناه إسحاق بن إبراهیم ومحمد بن حاتم - کلاهما - عن وکیع ، حدّثنا سفیان ، عن الجریری فی هذا الإسناد .

وقال ابن حاتم - فی روایته - : ارتأی رجل برأیه ما شاء ، یعنی عمر ⁽¹⁾.

از این روایت هم ظاهر است که : نهی عمر از تمتّع یعنی عمره کردن در اشهر حج بود ; زیرا که عمران بعد نقل اعمار آن حضرت طایفه [ ای ] از اهل خود را در عشر ، و ذکر عدم نزول آیه ناسخه آن و عدم منع آن سرور از آن ، فقره : ( ارتأی کلّ امرء . . ) إلی آخره گفته ، و ظاهر است که : غرض از آن تعریض و تشنیع بر حکم خلافت مآب است ، چنانچه در روایت ابوحاتم تصریح است به آن ، و اگر نهی خلافت مآب متعلق به تمتّع نمیبود ، این فقره در اینجا مصرف نداشت .

و نیز در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنی عبید الله بن معاذ ، حدّثنا أبی ، حدّثنا شعبة ، عن حمید بن هلال ، عن مطرف ، قال : قال لی عمران بن حصین : أُحدّثک حدیثاً عسی الله أن ینفعک به ، إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم جمع بین حجّة وعمرة ، ثمّ إنه لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل فیه قرآن یحرّمه .

وقد کان یُسلّم علیّ حتّی اکتویت ، فترکت ، ثم ترکت الکیّ فعاد ⁽¹⁾.

و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

و معنی الحدیث : أن عمران بن الحصین کانت به بواسیر ، وکان یصبر علی ألمها ، وکانت الملائکة تسلّم علیه فاکتوی ، فانقطع سلامهم . . فترک الکیّ فعاد سلامهم علیه ⁽²⁾.

از این روایت ظاهر است که : عمران بن حصین جمع در حج و عمره از جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل کرده ، و به عدم نهی آن حضرت از آن تا وفات و عدم نزول قرآن به تحریم آن تصریح کرده ; و چون این معنا مثبت مزید شناعت حکم خلافت مآب بود به مفاد : ( آخر الداء الکیّ ) ⁽³⁾حدیث کیّ و

تسلیم ملائکه بر خود نقل کرده تا مزید وثوق کلام متانت نظامش بر انام ثابت و لائح گردد ، و معتقدین جلالت و عظمت خلافت مآب هم به سبب ادراک این معنا که عمران با این جلالت شأن - که ملائکه معصومین بر او سلام میکردند - ردّ حکم خلافت مآب کرده ، بطلان آن ثابت نموده ، از اسراع و ایضاع در فیافی ضلالت و بدعت عنان کشند .

و ذکر عمران عدم نزول تحریم جمع بین الحجّ و العمرة در قرآن [ را ] برهان واضح است بر آنکه خلافت مآب تحریم این جمع خلافاً للشرع نموده ، فتأویل النهی بالتنزیه ممّا لا یرضی به إلاّ أعفک ⁽¹⁾سفیه ، فإنه محض تخدیع وتمویه .

و هر چند جلالت شأن عمران محتاج به بیان نیست و خودش اظهار آن به ابلغ وجوه کرده ، لکن بنابر مزید توضیح بعض دگر عبارات هم که مثبت غایت عظمت اوست نقل کرده میشود .

در “ استیعاب “ در ترجمه عمران بن حصین مذکور است :

وکان عمران بن حصین من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، یقول

عنه أهل البصرة : إنه کان یری الحفظة ، وکانت تکلّمه حتّی اکتوی .

قال محمد بن سیرین : أفضل من تولّی ⁽¹⁾البصرة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم عمران بن حصین وأبو بکرة ، سکن عمران بن حصین البصرة ، ومات بها سنة اثنتین وخمسین فی خلافة معاویة ، روی ‹ 1273 › عنه جماعة من تابعی أهل البصرة والکوفه ⁽²⁾.

و ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ در ترجمه عمران بن حصین گفته :

وأخرج الطبرانی ، وابن مندة - بسند صحیح - ، عن ابن سیرین ، قال : لم یکن یقدّم علی عمران أحد من الصحابة ممّن نزل البصرة . وقال أبو عمر : کان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، یقول عنه أهل البصرة : إنه کان یری الحفظة ، وکانت تکلّمه حتّی اکتوی .

وأخرج الحدیث ابن أبی أُسامة من طریق هشام ، عن الحسن ، عن عمران : أنه اشتکی ⁽³⁾بطنه ، فلبث زماناً طویلاً ، فدخل علیه رجل فذکر قصة ⁽⁴⁾، فقال : إن أحبّ ذلک إلیّ أحبّه إلی الله . قال : حتّی اکتوی قبل وفاته بسنتین ، وکان یسلّم علیه فلمّا اکتوی فقده ، ثمّ عاد إلیه .

وقال ابن سیرین : أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران وأبو بکرة .

وکان الحسن [ یحلف ] ⁽¹⁾إنه ما قدم البصرة والبرّ ⁽²⁾خیر لهم من عمران . أخرجه [ أحمد ] ⁽³⁾فی الزهد ، عن سفیان قال : کان الحسن یقول نحوه ، وکان قد اعتزل الفتنة فلم یقاتل فیها .

وقال أبو نعیم : کان مجاب الدعوة .

وقال الدارمی : حدّثنا سلیمان بن حرب ، حدّثنا أبو هلال ، حدّثنا قتادة ، عن مطرف ، قال عمران بن حصین : إنی محدّثک بحدیث أنه کان یسلّم علیّ ، وان ابن زیاد أمرنی فاکتویت ، فاحتبس عنی حتّی ذهب أثر الکوی . . ⁽⁴⁾فذکر الحدیث ⁽⁵⁾.

و ابن القیّم در “ زاد المعاد “ تصریح کرده است به آنکه عمران بن حصین اعظم است از عثمان ⁽⁶⁾.

و نیز مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا محمد بن مثنّی ⁽¹⁾، وابن بشّار ، قال ابن مثنّی ⁽²⁾: حدّثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، قال : بعث إلی عمران بن حصین - فی مرضه الذی توفّی فیه - فقال : إنی کنت محدّثک بأحادیث لعل الله أن ینفعک بها بعدی ، فإن عشتُ فاکتم علیّ ، وإن متُّ فحدّث بها إن شئت ; إنه قد سلّم علیّ ، واعلم أن نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم قد جمع بین حجّ وعمرة ، ثم لم ینزل فیها کتاب الله ، ولم ینه عنها نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ، قال رجل برأیه فیها ما شاء ⁽³⁾.

از این روایت ظاهر است که عمران جمع بین الحجّ و العمرة از جناب رسالتمآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نقل کرده و به عدم نزول کتاب خلاف آن و عدم نهی آن حضرت از آن استدلال بر بقای این حکم نموده و نهی عمری را از آن ، مخالف سنت و کتاب و خارج از صواب وانموده .

و نیز از آن ظاهر است که اظهار جواز جمع بین الحجّ و العمرة ، خلاف نهی خلافت مآب بود که عمران از روایت آن بر خود لرزیده ، و از فساد

مفسدین و عناد معاندین ترسیده ، امر به کتمان فرموده ، طریقه روافض پیش گرفته ، و سلامت خود از آفت منحصر در اخفا و ستر دانسته !

و نیز در “ صحیح مسلم “ مذکور است :

حدّثنا إسحاق بن إبراهیم ، أخبرنا عیسی بن یونس ، حدّثنا سعید بن أبی عرویة ⁽¹⁾، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر ، عن عمران بن الحصین قال : اعلم أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع بین حجّ وعمرة ، ثم لم ینزل فیها کتاب ولم ینهنا عنهما ⁽²⁾[ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ] ⁽³⁾، قال فیها رجل برأیه ما شاء .

وحدّثنا محمد بن مثنّی ⁽⁴⁾، حدّثنی عبد الصمد ، حدّثنا همام ، حدّثنا قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصین ، قال : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ولم ینزل فیه القرآن ، قال رجل فیها برأیه ما شاء ⁽⁵⁾.

و نیز در “ صحیح مسلم “ مذکور است :

وحدّثنا حامد بن عمر البکراوی ، ومحمد بن أبی بکر ‹ 1274 › المقدمی ، قالا : حدّثنا بشر بن المفضل ، أخبرنا عمران بن مسلم ، عن أبی رجاء ، قال : قال عمران بن حصین : نزلت آیة المتعة فی کتاب الله - یعنی متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ثم لم تنزل آیة تنسخ آیة متعة الحجّ ، ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم حتّی مات ، قال رجل برأیه بعد ما شاء ⁽¹⁾.

این روایات هم دلالت صریحه دارد بر آنکه خلافت مآب منع از تمتّع کرده .

و از اینجاست که نووی ناچار به دلالت این روایات بر این مطلوب اعتراف نموده ، چنانچه گفته :

قوله : عن عمران : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أعمر طائفة من أهله فی العشر ، فلم تنزل آیة تنسخ ذلک ، ولم ینه عنه حتّی مضی لوجهه .

وفی الروایة الأُخری : أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم جمع بین حجّ وعمرة ، ثم لم ینه عنه حتّی مات ، ولم ینزل فیه قرآن بحرمة ⁽²⁾.

وفی الروایة الأُخری نحوه ، ثم قال : قال رجل برأیه ما شاء . یعنی عمر بن الخطاب . . . .

وفی الروایة الأُخری : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم فلم ینزل فیه القرآن ، قال رجل برأیه ما شاء .

وفی الروایة الأُخری : تمتّع وتمتّعنا معه .

وفی الروایة الأُخری : نزلت آیة المتعة فی کتاب الله - یعنی متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

وهذه الروایات کلّها متفقة علی أن مراد عمران : أن التمتّع بالعمرة إلی الحجّ جائز ، وکذلک القران .

وفیه التصریح بإنکاره علی عمر بن الخطاب . . . منع ⁽¹⁾التمتّع ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که به تصریح نووی این روایات بالاتفاق دلالت دارد بر آنکه مراد عمران آن است که تمتّع به عمره سوی حج جایز است ، و همچنین قران .

و عمران تصریح به انکار بر منع عمر از تمتّع کرده ; پس [ منع ] عمر از تمتّع - به تصریح عمران صحابی جلیل الشأن که ملائکه بر او سلام میکردند - ثابت شد .

عجب که مخاطب ارشاد عمران را هذیان میداند ! و بر ملا انکار این منع

مینماید ، و اصلا از تتبع روایات بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابونعیم و افادات اصولیین مثل قاضی عضد و غیره و تحقیقات اعاظم شرّاح مثل عسقلانی و عینی و قسطلانی و امثالشان بهره برنداشته ، آنچه خواسته بلاتدبر و تأمل نگاشته ، به انکار و منع چنین منعِ مشهور ، ورع و امانت و صدق و دیانت و کمال تحقیق و اطلاع خود را به غایت مرتبه رسانیده !

و آنچه نووی بعد عبارت سابقه گفته :

و قد سبق تأویل فعل عمر أنه لم یُرد إبطال التمتّع ، بل ترجیح الإفراد ⁽¹⁾.

پس جوابش آن است که بطلان تأویل منع عمر ، به حمل آن بر ترجیح إفراد ، ظاهر البطلان و الفساد است ; چه این تأویل مصداق مثل مشهور است که : ( گواه چیست ؟ مدعی سست ) که خود خلافت مآب تحریم تمتّع را قبول نموده و اعتراف به آن فرموده ، پس حالا دست و پا زدن نووی و امثال او نفعی نمیرساند ، و از کشمکش الزام و تفضیح وانمی رهاند .

و نیز این تأویل علیل خلاف فهم عمران بن حصین است که او این نهی را بر تحریم حمل کرده ، ردّ بلیغ بر آن نموده .

کمال عجب است که عمران بن حصین - با این همه جلالت منزلت که اعظم و افضل از خلیفه ثالث بوده ، و به شرف اجابت دعوت هم مشرّف ،

و ملائکه بر او سلام میکردند و هم کلام ‹ 1275 › او بودند ! - مراد عمر [ را ] درنیافت ، و ملائکه هم در بین این سلام و کلام تنبیه او بر مراد خلافت مآب نکردند ! و نووی و غیر او به این مراد وارسیدند و به حقیقت امر متنبه گردیدند .

و ابن حزم در “ محلی “ در مبحث فسخ حج گفته :

واحتجّوا - أیضا - بنهی عمر وعثمان عن ذلک .

[ قال أبو محمد : ] ⁽¹⁾وهذا حُجّة علیهم لا لهم ; لأنه إن کان نهیهما حُجّة فقد صحّ عنهما النهی عن متعة الحجّ ، وهم یخالفونهما فی ذلک .

حدّثنا أحمد بن محمد الطلمنکی ، حدّثنا ابن مفرح ، حدّثنا إبراهیم ابن أحمد بن فراس ، حدّثنا محمد بن علی بن زید الصّائغ ، حدّثنا سعید بن منصور ، حدّثنا هشیم وحماد بن زید ، قال هشیم : حدّثنا خالد - هو الحذّاء - وقال حماد : عن أیوب السجستانی - ثمّ اتفق أیوب وخالد کلاهما - ، عن أبی قلابة ، قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی عنهما وأضرب علیهما .

هذا لفظ أیوب . وفی روایة خالد : أنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

[ وبه ; إلی سعید بن منصور ، ( نا ) هیثم ، ( أنا ) عبد الله بن عون ، عن القاسم بن محمد : أن عثمان نهی عن المتعة ، یعنی : متعة الحجّ ] ⁽¹⁾.

وبه إلی سعید بن منصور ، حدّثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا عمر بن الحارث ، عن عبد العزیز بن ثنیة ، عن أبیه : أن عثمان بن عفان سمع رجلا یهلّ بعمرة وحجّ ، فقال : علیّ بالمهلّ ، فضربه وحلقه .

[ قال أبو محمد : ] ⁽²⁾والحال أنهم ⁽³⁾یخالفونهما ویجیزون المتعة حتّی أنها عند أبی حنیفة والشافعی أفضل من الإفراد ! فسبحان من جعل نهی عمر وعثمان عن فسخ الحجّ عمرة ⁽⁴⁾حُجّة ، ولم یجعل نهیهما عن متعة الحجّ وضربهما علیه ⁽⁵⁾حجّة ، إن هذا لعجب !

فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبی وقاص وغیره .

قلنا : قد أوجب فسخ الحجّ ابن عباس وغیره ، ولا فرق ⁽⁶⁾.

این عبارت به وجوه عدیده دلالت دارد بر ردّ و ابطال انکار واهی مخاطب :

اول : آنکه از قول او : ( لأنه إن کان نهیهما حجّة فقد صحّ عنهما النهی عن متعة الحجّ ) ظاهر است که : مراد از متعة الحجّ غیر فسخ حج است ، و متعة الحجِ مغایر فسخ حج همین تمتّع است ، یعنی عمره کردن در اشهر حج .

دوم : آنکه قول او : ( وهم یخالفونهما فی ذلک ) دلالت دارد بر آنکه فقهای سنیّه مخالفت شیخین در متعة الحجّ میکنند ، و به این مخالفتشان ابن حزم احتجاج بر عدم حجیّت نهیشان از فسخ حج کرده ; پس ثابت شد که مراد از متعة الحجّ ، تمتّع است ⁽¹⁾نه فسخ حج ⁽²⁾.

و نیز واضح گردید که این نهی عمر و عثمان خلاف حق و صواب است که ناچار فقهای سنیه هم مخالف آن برگزیدند و هیچ وجه آن را لایق توجیه ندیدند .

سوم : آنکه استدلال ابن حزم به روایت ابوقلابه ، قلب اولیای مخاطب را مکسور و حجت ادعای اهل حق را در کمال ظهور ساخته که از آن نهایت

وضوح پیداست که مراد عمر از متعة الحجّ در این قول تمتّع است نه فسخ حج ; پس تأویل علیل مخاطب و تحاشی از منع خلافت مآب تمتّع را کذب بیّن است .

و چون در این قول اخبار عمر به ( ضرب ) فی لفظ و ( عقاب ) فی آخر بر متعة الحجّ مذکور است لهذا حمل این نهی بر تنزیه هم امکانی ندارد .

چهارم : آنکه قول او : ( والحال أنهم یخالفونهما و یجیزون المتعة . . ) الی آخر صریح است در آنکه : مراد از این متعة الحجّ که ابن حزم اثبات مخالفت فقهای سنیّه با عمر و عثمان در آن میکند ، همین تمتّع است مقابل افراد - که افضل است نزد شافعی و ابوحنیفه از افراد - و ظاهر است که : مقابل افراد ، تمتّع است ‹ 1276 › نه فسخ حج ; پس این قول دلالت صریحه میکند بر آنکه مراد عمر از متعة الحجّ که نهی از آن کرده فسخ حج نیست ، بلکه تمتّع است .

و نیز از آن صراحتاً واضح است که : نهی عمر و عثمان لایق تأویل و توجیه نیست که ناچار فقهای سنیه مخالفت آن کردند ، ورنه ظاهر است که اگر حمل آن بر تنزیه ، و تنزیه ثانی و ثالث به آن امکانی میداشت ، التزام مخالفت نمیکردند .

پنجم : آنکه قول او : ( فسبحان من جعل . . ) الی آخر ، ظاهر است در آنکه متعة الحجّ مقابل و مغایر فسخ حج است ، و ابن حزم تعجب میکند از تناقض و تهافت فقهای سنیه که به نهی ثانی و ثالث از فسخ حج تمسک و تشبث

مینمایند و آن را حجت و دلیل مذهب خود میسازند ، حال آنکه خودشان به نهی هر دو از متعة الحجّ التفات نمیکنند ، و به سبب مزید ظهور بطلان و فساد آن وزنی برای آن نمیدهند و آن را حجت نمیگیرند .

ششم : آنکه از قول او : ( وضربهما علیه ) ظاهر است که عمر و عثمان هر دو بر ارتکاب متعة الحجّ مردم را میزدند ، و این دلیل واضح و برهان ساطع است بر آنکه عمر و عثمان هر دو حج تمتّع را ناجایز و حرام میدانستند که مرتکبین آن را میزدند .

فساد آن وزنی برای آن نمیدهند و آن را حجت نمیگیرند .

هفتم : آنکه قول او : ( فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبی وقاص . . ) الی آخر صریح است در آنکه : عمر و عثمان اباحه متعة الحجّ به معنای تمتّع نمیکردند .

و مآل اضطرار فقهای سنیّه آن است که [ در ] اعتذار از مخالفت خود با ثانی و ثالث ، تشبّت به اباحه سعد و غیره نمایند ، و آن مردود است به ایجاب ابن عباس و غیره فسخ حج را .

بالجمله ; هیچ عاقلی تجویز نمیتواند کرد که امری که به کتاب خدا و سنت حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ثابت باشد ، و اصحاب آن حضرت همراه آن حضرت به عمل آورده باشند ، و آن حضرت بر ترک آن غضبناک شده باشد ، و عایشه صدیقه سنیّان ! بر تارکین آن دعا به دخول نار فرموده - کما سیجیء - ،

و خود آن حضرت تمنای آن فرموده باشد ، و رأس و رئیس اهل بیت ( علیهم السلام ) آن را به عمل آورده ، و موافقت آن با کتاب و سنت بیان فرموده ، و اکابر صحابه مثل عمران و ابن عباس جواز آن ثابت ساخته ، و بر نهی آن طعن و تشنیع فرموده ; نهی و منع از آن و وعید به ضرب و عقاب بر آن ، بلکه ارتکاب ضرب و حلق مرتکب آن ، سمتی از جواز داشته ، ولا یجترئ علیه إلاّ من کان معانداً للدین ، مستهزءاً بالشرع المبین ، مشاقّاً للحقّ والیقین ، غیر متمسک بحبل أهل البیت الطاهرین [ ( علیهم السلام ) ] .

و بالفرض اگر تمتّع مفضول هم باشد ، باز هم نهی از آن و وعید به ضرب و عقاب بر آن و ضرب و حلق مرتکب آن هرگز شرعاً جایز نیست ، و الا لازم آید که نهی و منع از جمیع انواع عبادات و اقسام حسنات که بعض عبادات افضلیت از آن داشته باشد ، و وعید به ضرب و عقاب بر ارتکاب آن و ارتکاب ضرب و حلق مرتکب آن جایز باشد ، وفیه من الفساد والاختلال ما لا یخفی .

و شمس الائمة سرخسی در “ مبسوط “ بعد ذکر این معنا - که دم قران ، دم نسک است - گفته :

وإذا ثبت أنه دم نسک فما یکون فیه زیادة نسک فهو أفضل ، ولهذا جعل التمتّع أفضل من الإفراد فی ظاهر الروایة ; لأن فیه زیادة نسک إلاّ أن القران أفضل فیه لما فیه من زیادة التعجیل

بالإحرام بالحجّ واستدامة إحرامهما من المیقات إلی أن یفرغ منهما ، و فی حق المتمتّع العمرة میقاتیة والحجّة مکیّة .

وعلی روایة ابن شجاع . . . الإفراد أفضل ‹ 1277 › من التمتّع لهذا المعنی ، فإن حجّة المتمتّع مکیّة یحرم بها من الحرم ، والمفرد یحرم بکل واحد منهما من الحلّ ، ولهذا جعل محمد . . . الإفراد بکل واحد منهما من الکوفة أفضل ; لأنه ینشئ سفراً مقصوداً لکل واحد منهما ، وقد صحّ أن عمر . . . نهی الناس عن المتعة ، فقال : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی [ الناس ] ⁽¹⁾عنهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

وتأویله أنه کره أن یخلو البیت عن الزوار فی غیر أشهر الحجّ ، فأمرهم أن یعتمروا بسفر مقصود فی غیر أشهر الحجّ لکیلا یخلو البیت عن الزوّار فی شیء من الأوقات ، لا أن یکون التمتّع مکروهاً عنده ، بدلیل حدیث الصبی بن معبد قال : کنت امرءاً نصرانیاً ، فأسلمت ، فوجدت الحجّ والعمرة واجبتین علیّ ، فقرنت بینهما ، فلقیت نفراً من الصحابة فیهم : زید بن صوحان وسلمان بن ربیعة . . . فقال أحدهما لصاحبه : هو أضلّ من بعیره . فلقیت عمر بن الخطاب . . . فأخبرته بذلک ، فقال : ما قالا لیس بشیء هدیت لسنة نبیّک علیه [ وآله ] السلام ⁽²⁾.

از این عبارت هم ظاهر است که : نهی عمر از متعة الحجّ صحیح است ، و مراد عمر از متعة الحجّ - که نهی از آن کرده - تمتّع مقابل افراد و قران است نه فسخ ⁽¹⁾حج .

اما تأویل صاحب “ مبسوط “ پس فاسد و نامربوط و باطل و غیر مضبوط است ; زیرا که عمر بر ارتکاب متعة الحجّ و متعة النساء هر دو وعید به ضرب و عقاب نموده ، چنانچه از روایت سعید بن منصور - که ابن حزم نقل کرده - و هر دو روایت منقوله از “ کنز العمال “ و غیر آن ظاهر است ، پس حمل نهی به نسبت متعه نساء بر تحریم و به نسبت متعة الحجّ بر عدم تحریم نهایت واهی و غیر مستقیم است .

و علاوه بر این تعلیلِ این نهی به کراهت خلوّ بیت از زوّار در غیر اشهر حج و نفی کراهت تمتّع خالی از تنافی نیست ; چه هرگاه این نهی از متعة الحجّ معلل شد به کراهت خلوّ بیت از زوار در غیر اشهر حج ، کراهت تمتّع لازم آمد بلاریب ، پس با وصف این تعلیل ، نفی کراهت تمتّع عجب سخنی است !

و اگر غرض آن است که تمتّع را فی نفسه عمر منع نکرده ، مگر به سبب استلزام خلوّ بیت منع کرده ، پس این فرق اعتباری ساقط از اعتبار است ، نفعی به مخالفین نمیرساند ; چه مدار طعن بر منع تمتّع است به هر وجهی که باشد .

و قاضی عضدالدین در “ شرح مختصر “ ابن الحاجب گفته :

فی الصحیح : أن عمر کان نهی ⁽¹⁾عن المتعة ، یعنی متعة الحجّ إلی العمرة . قال البغوی : ثم صار إجماعاً . . أی صار جوازه مجمعاً علیه ⁽²⁾.

این عبارت نصّ صریح است در آنکه : نهی عمر از متعه - یعنی متعة الحجّ - به مرتبه صحت رسیده ; پس انکار مخاطب منع عمر را - و آن هم به این تأکید شدید ! - کذب واهی و مکابره آن است ، پس انکار نهایت قبیح و شنیع .

و نیز از آن واضح است که : نهی عمر نهی تحریمی بود نه نهی تنزیهی ، ورنه جواز تمتّع را - که مجمع علیه گردیده - مقابل این نهی نمیساخت .

و این عبارت برای اثبات غایت شناعت نهی عمری نیز کافی است ; زیرا که از آن واضح است که بعدِ عمر اجماع برخلاف نهی او واقع شده ، و مخالف اجماع بلاریب باطل است ; پس ثابت شد که حسب اجماع علمای اهل سنت نهی عمر از تمتّع باطل بود ، وهذا هو المطلوب .

و علامه تفتازانی در “ شرح شرح عضدی “ ‹ 1278 › گفته :

قوله : ( وفی الصحیح : أن عمر . . ) إلی آخره ، فی نُسخ المتن : أن

عثمان وجمهور الشارحین علی أن المراد : نکاح المتعة ، وهو أن ینکح المرأة إلی مدّة ، فإذا انقضت بانت .

وأن قول البغوی هو أن تحریمه صار إجماعاً - علی ما قال فی شرح السنة - : اتفق العلماء علی تحریم نکاح المتعة ، وهو کالإجماع بین المسلمین .

وذهب بعضهم إلی أن قوله : ( ثم صار إجماعاً ) من کلام المصنف ، وقول البغوی [ هو ] ⁽¹⁾: ( ان فی الخبر الصحیح أن عثمان . . . کان ینهی عن المتعة ) وهو بعید جدّا ، ولیس یوجد هذا فی شیء من کتب البغوی ، والمذکور فی شرح المصابیح ⁽²⁾وشرح السنة : أن النبیّ علیه [ وآله ] السلام نهی عن متعة النساء روایةً عن علی [ ( علیه السلام ) ] کرّم اللهوجهه وغیره من الصحابة . . . ، ولیس فیهما : أن عثمان . . . [ أو عمر ] ⁽³⁾کان ینهی عن ذلک ، فذهب الشارح المحقق إلی أن المراد : متعة الحجّ ، وهو الحق ; لما ذکر فی صحیح البخاری : أن مروان بن الحکم قال : شهدت عثماناً و علیاً [ ( علیه السلام ) ] . . . ، وعثمان . . . ینهی عن المتعة ، وأن یجمع بینهما ، فلمّا رأی ذلک علیّ [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما : لبیک

بعمرة وحجّة ، قال : « ما کنت لأدع سنة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم بقول أحد » ⁽¹⁾.

وان سعید بن المسیب قال : اختلف علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان . . . - وهما بعسفان - فی المتعة ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « ما نرید ⁽²⁾أن تنهی عن أمر فعله الرسول علیه [ وآله ] السلام » ، فلمّا رأی ذلک علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما جمیعاً .

وقال الإمام البغوی فی شرح السنة : هذا خلاف ⁽³⁾محکی ، وأکثر الصحابة علی جوازها ⁽⁴⁾واتفقت الأُمة علیه .

وقال أیضاً : واتفقت الأُمة فی الحجّ والعمرة علی جواز الإفراد والتمتّع والقران ، فظهر أن الصواب أن عثمان . . . کان ینهی - علی ما فی المتن - دون عمر . . . - علی ما فی الشرح - ، وکأنّه اعتبر ما یروی : أن عمر . . . کان یقول : ثلاث کنّ علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أنا أُحرّمهنّ وأنهی عنهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النکاح ، وحیّ علی خیر العمل .

وما ذکر فی شرح السنة : أنه روی عن عمر . . . النهی أیضاً ، لکن علی هذا لا یکون المراد کتاب الصحیح ; إذ لا یوجد هذا فیه .

ثم فی قوله : ( متعة الحجّ إلی العمرة ) حزازة ، والصواب : متعة العمرة إلی الحجّ ، قال الله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽¹⁾، وهو أن یحرم من علی ⁽²⁾مسافة القصر من الحرم بالعمرة من میقات ، ثمّ بعد الإتیان بأعمال العمرة یحرم بالحجّ فی تلک السنة من مکّة بلا عود إلی میقات ⁽³⁾.

از این عبارت به نهایت وضوح ظاهر است که : مراد قاضی عضد از متعة الحجّ - که نهی آن را به عمر نسبت کرده - تمتّع است نه فسخ حج .

اما زعم تفتازانی حصر صواب [ را ] در نهی عثمانی و تبرئه خلیفه ثانی ; پس ناشی از قلت تتبع و انهماک در وساوس نفسانی و هواجس ظلمانی است ; زیرا که در صحت نهی عمر از متعة الحجّ اصلا کلامی نیست ، و به تصریحات ائمه ثقات ثابت است - کما ستری نموذجه - ، و آخر خود هم روایتی نقل کرده که صریح است در آنکه عمر متعة الحجّ را حرام ساخته و نهی از آن نموده ، و این روایت - بحمد الله - قطع دابر تأویل علیل

نووی ‹ 1279 › و غیره مینماید که نهی خلافت مآب را بر تنزیه حمل میکنند . و نیز خود تفتازانی از بغوی آورده که او نهی عمری را هم نقل کرده ، و در مابعد - بحمد الله - میدانی که نهی عمری از متعة الحجّ شایع و ذایع است تا آنکه روایات “ صحیحین “ و غیر آن نیز بر آن دلالت صریحه دارد ، پس زعم تفتازانی که بنابر ثبوت نهی عمری نیز مراد از “ صحیح “ در قول عضد “ کتاب صحیح “ نیست ، غیر صحیح است .

و بالفرض اگر مراد کتاب “ صحیح “ نباشد ، بلکه خبر صحیح مراد باشد ، باز هم مضرّتی به ما نمیرسد ; چه مطلوب ، ثبات صحت این نهی است خواه در “ صحاح “ باشد خواه غیر آن ، بلکه اراده خبر صحیح در قول عضد ابلغ است در اثبات مطلوب .

و مولوی عبدالعلی - که علمای معاصرین سنیه او را به نهایت تعظیم و تبجیل میکنند - به سبب مزید عصبیت و غایت عجز ، نهایت مبالغه در انکار نهی عمری نموده ، چنانچه در “ شرح مسلم “ گفته :

أمّا نهی أمیر المؤمنین عمر فلم یثبت بسند صحیح ، لکن یروی فی غیر المعتبرات : أن عمر کان یقول : ثلاث کنّ علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم أنا أُحرّمهنّ وأنهی عنهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النکاح ، وحیّ علی خیر العمل ⁽¹⁾.

مقام حیرت است که مولوی عبدالعلی - با این همه نازش و فخار و دعوی مقابله و مناظره علمای کبار - تا حال بر کتب مشهوره حدیث و فقه و تحقیقات اعلام محققین و شرّاح منقّدین خود اطلاعی به هم نرسانیده ، بی محابا نهی عمری را انکار میکند ! حال آنکه - حسب افادات و روایات ائمه و اعلام سنیه - نهی عمر از متعة الحجّ ثابت است ، و قول عمر :

متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهی عنهما ، وأضرب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

حسب تصریحات ائمه محققین شان صحیح است ، و نیز نهی او از تمتّع از “ صحاح “ ایشان ظاهر است ، کما علمت .

و نیز عبدالعلی به سبب مزید ضیق عطن ⁽¹⁾ذکر ذکر بغوی نهی عمری را

که تفتازانی اعتراف به آن نموده هم ننموده ، تا به تفحص دیگر روایات دالّه بر نهی عمری که در کتب حدیث و فقه مذکور است چه رسد !

و نیز از مزید تعصب روایت : ( ثلاث کنّ . . ) را به غیر معتبرات نسبت ساخته ; حال آنکه تفتازانی نسبت آن به غیر معتبرات نکرده ، بلکه اعتبار شارح “ مختصر “ را بر آن قریب دانسته و تأیید آن به نقل بغوی نهی عمری را در “ شرح السنة “ نموده .

و هرگاه نهی عمری به روایات صحیحه ثابت باشد و در غایت اشتهار بود ، و محدّثین و فقهای سنیه و شرّاح حدیث به آن اعتراف داشته باشند ، باز کاوش بر روایت : ( ثلاث کنّ . . ) از عجایب تعصبات است !

و لله الحمد که حسب افاده مخاطب سکوت تفتازانی از ردّ این روایت ، و همچنین سکوت اصفهانی شارح قدیم “ تجرید “ ⁽¹⁾و قوشجی شارح جدید ⁽²⁾بر این روایت ، برای احتجاج و استدلال اهل حق به آن کافی است .

بالجمله ; از افادات ائمه سنیّه به کمال وضوح و ظهور ثابت است که عمر از حج تمتّع منع کرده ، وشناعت این منع در کمال وضوح و ظهور است که

این منع مخالف کتاب و سنت و افادات ⁽¹⁾اهل بیت ( علیهم السلام ) است .

و از اینجاست که خود خلافت مآب شناعت و فظاعت آن دریافته ، با آن همه غلظت و فظاظت به جواب ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که از او سؤال فرموده که : « آیا نهی کردی از متعه ؟ » چاره کار منحصر در انکار دیده ، چنانچه در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن عبید بن عمیر ، قال : قال ‹ 1280 › علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] لعمر بن الخطاب : « أنهیت عن المتعة ؟ » قال : لا ، ولکنی أردت زیارة البیت ، فقال علی [ ( علیه السلام ) ] : « من أفرد الحجّ فحسن ، ومن تمتّع فقد أخذ بکتاب الله وسنة نبیّه » . هق ⁽²⁾.

از این روایت ظاهر است که هرگاه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به عمر بن الخطاب فرمود که : « آیا نهی کردی از متعه ؟ » انکار از آن نمود ، وا ین معنا دلالت صریحه دارد بر آنکه نهی متعة الحجّ نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) منکر و شنیع بود که مؤاخذه به آن فرمود ، و نیز شناعت آن به مرتبه [ ای ] ظاهر بود که خلافت مآب را تاب اعتراف و اقرار به آن نبود ، ناچار طریق فرار و انکار

پیمود ، وناهیک به دلیلاً زاهراً علی کمال شناعته ، ونهایة فظاعته !

واعجباه ! که خلافت مآب نهی [ از ] متعة الحجّ را به مثابه [ ای ] قبیح و فضیح داند که به مشافهه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) انکار از آن آغاز نهد ، و حضرات اهل سنت بر خلاف ارشاد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و خلاف خلافت مآب تا حال دست از تصویب و تأویل و توجیه این نهی شنیع بر نمیدارند .

و نیز از این روایت ظاهر است که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بعد انکار خلافت مآب ارشاد فرموده که : « کسی که افراد کند حج را بهتر است ، و کسی که تمتّع کند پس به تحقیق که اخذ کرد او به کتاب خدا و سنت نبیّ او » . و از این ارشاد هم نهایت شناعت و فظاعت نهی تمتّع ظاهر است ; چه بلاریب امری که فعل آن اخذ به کتاب و سنت باشد ، نهی آن نهایت قبیح ، و عین منع عمل به کتاب و سنت است ! پس جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر مجرد تقبیح نهی تمتّع به کلمه : « أنهیت عن المتعة » و ثبوت قبح آن از انکار خود خلافت مآب اکتفا نفرموده ، برای مزید توضیح و اظهار حق ، نهایت شناعت آن به این کلام بلاغت نظام ثابت فرموده .

و نیز در “ کنز العمال “ مذکور است :

عن الحسن : أن عمر أراد أن ینهی عن متعة الحجّ ، فقال له أُبیّ : لیس ذلک لک ، قد تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم

ولم ینهنا عن ذلک ، فأضرب عمر .

وأراد أن ینهی عن حلل الحبرة ⁽¹⁾; لأنها تصبغ بالبول ، فقال له أُبیّ : لیس ذلک لک ، قد لبسهنّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولبسناهنّ ⁽²⁾فی عهده . حم ⁽³⁾.

از این روایت ظاهر است که عمر اراده نهی از متعة الحجّ کرد و اُبیّ بن کعب عدم جواز نهی از آن بیان کرد ، و به تمتّع خود با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و عدم نهی آن حضرت از آن ، عدم جواز نهی را مدلّل و مبرهن ساخت ، و خلافت مآب اراده فاسده را به وقوع نیاورد ، فأضرب عنها إضراباً ، وأرخی دونها حجاباً .

پس اگر نهی از تمتّع - ولو بأیّ وجه کان - وجهی از جواز میداشت چگونه اُبیّ بن کعب از این نهی نهی میکرد و عدم جواز آن ثابت میساخت ؟ و چگونه خلافت مآب آن را به استماع و اصغا و قبول مینواخت ؟ !

پس این روایت هم برای ابطال تأویل و توجیه نهی ، به نهی تنزیهی و تجویز آن ، دلیل قاطع و برهان ساطع است .

و اگر کسی بگوید که : از این روایت امتناع عمر از نهی تمتّع ظاهر است ، پس گو از آن عدم جواز نهی تمتّع ظاهر است ، لکن چون دلالت بر وقوع نهی تمتّع از عمر ندارد لهذا طعن بر عمر متوجه نمیتواند شد .

پس خواهم گفت که : غرض از این روایت صرف اثبات عدم جواز نهی تمتّع و شناعت منع از آن و ابطال تأویل بی اصل نووی است ، و آن - بحمد الله - به کمال وضوح ظاهر و ثابت است ، اما وقوع نهی خلافت مآب از تمتّع پس از روایات دیگر و اعترافات ‹ 1281 › ائمه سنیه ظاهر و لائح است ، پس عدم ثبوت وقوع نهی از این روایت ⁽¹⁾خاص ، قادح در ثبوت این نهی از روایات نمیتواند [ شد ] .

و جمع در روایات دالّه بر وقوع نهی و در این روایت داله بر عدم وقوع ، بر ذمه مخالفین است .

مع هذا تبرعاً وجه جمع هم بیان کرده میشود و آن این است که : جایز است که خلافت مآب اولا اراده نهی از تمتّع کرده باشد و هرگاه اُبی بن کعب بر آن واقف شد - از راه خیرخواهی - منع از آن نمود ، و عدم جواز آن روشن و مبرهن ساخت ، و خلافت مآب در این وقت از قبول حرف حق اُبی ابا نکرد ، و بعد از این به غلیانِ ماده عناد و بی مبالاتی عمل به نصح ناصح نکرده ، اجرای هوای خود ساخت و حکم شرعی را برانداخت .

و شاه ولی الله در “ قرة العینین “ گفته :

و از آن جمله آن است که فاروق و ذوالنورین نهی میکردند از متعة الحجّ و قران ، و آن ثابت است به کتاب و سنت و اجماع ، و در این معنا صحابه بر ایشان انکار کردند ، خصوصاً حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] بر حضرت ذی النورین اشدّ انکار نموده ; باید دانست که اصحاب مذاهب مشهوره روایت کرده اند از قصه صبی بن معبد :

عن أبی وائل : أن رجلا کان نصرانیاً یقال له : الصبی بن معبد ، أسلم ، فأراد الجهاد ، فقیل له : ابدأ بالحجّ ، فأتی الأشعری ، فأمره بالعمرة والحجّ جمیعاً ، ففعل ، فبینما هو یلبّی إذ مرّ بزید [ بن ] ⁽¹⁾صوحان وسلیمان بن ربیعة ، فقال أحدهما لصاحبه : لَهذا أضلّ من بعیر أهله ، فسمعها الصبی فکبر ذلک علیه ، فلمّا قدم إلی عمر فذکر ذلک له ، فقال له عمر : هدیت لسنة نبیّک ، قال : وسمعته - مرّة أُخری - یقول : وُفّقتَ لسنة نبیّک . أخرجه أحمد ⁽²⁾.

وعن أبی موسی : أن عمر . . . قال : هی سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، یعنی المتعة ، ولکنّی أخشی أن یعرّسوا

بهنّ تحت الأراک ، ثم یروحوا بهنّ حجّاجاً . أخرجه أحمد ⁽¹⁾.

و این قصه دلالت میکند بر آنکه فاروق انکار نمیکرد متعه را ، بلکه آن را مشروع میدانست . ⁽²⁾انتهی .

محتجب نماند که اثبات ولی الله مشروعیت تمتّع [ را ] نزد خلافت مآب ضرری به ما نمیرساند بلکه طعن را دو بالا میگرداند ; چه هرگاه حسب روایت صبی بن معبد خلافت مآب فعل تمتّع را عین هدایت و محض صواب و موافق سنت که مطابق کتاب است میدانست ، و گاهی آن را عین توفیق رب الارباب وا مینمود ; نهی از این چنین امر مستحسن نهایت شنیع و قبیح خواهد بود ، فهذه الروایة لنا لا علینا .

و اما روایت احمد بن حنبل پس از آن هم ظاهر است که خلافت مآب اعتراف کرده به آنکه متعة الحجّ سنت حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است و آن هم دلیل ظاهر است بر عدم جواز منع از آن .

وأمّا الإقدام علی النهی والمنع لخوف الاعراس ، فمن وساوس الخنّاس فی صدور الناس ، ولیس إلاّ من اتباع أول من قاس ، کیف ولو ⁽³⁾کان ذلک مانعاً

للزم النقص والعضّ ⁽¹⁾من خیر الناس الذی سنّ لهم التمتّع بلا بأس .

و از غرایب اکاذیب و افترائات این حضرات آن است که چون جواز تمتّع از کتاب و سنت ظاهر یافتند ، و حیله برای دفع منع خلافت مآب از تمتّع هم نیافتند ، و قدرت بر انکار نهی تمتّع - مثل مخاطب خلیع العذار ! - نداشتند ، و توجیه و تأویل آن را به نهی تنزیهی هم ظاهر الفساد یافتند ، و آن را سحب خیال به اطراف و جوانب سودمند نانگاشتند ، و این همه علل مستقذره را نهایت واهی و باطل پنداشتند ، ناچار افترای صریح و کذبی به غایت فضیح بربافتند ‹ 1282 › یعنی ادعا ساختند که - معاذ الله - جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در مرض وفات خود نهی از عمره قبل حج فرموده ، چنانچه ابوداود در “ سنن “ خود گفته :

حدّثنا أحمد بن صالح ، ( نا ) عبد الله بن وهب ، أخبرنی حیاة ، أخبرنی أبو عیسی الخراسانی ، عن عبد الله بن القاسم ، عن سعید بن المسیب : أن رجلا من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أتی عمر بن الخطاب . . . ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی مرضه الذی قبض فیه ینهی عن العمرة قبل الحجّ ⁽²⁾.

و در بطلان این روایت و نهایت وضوح کذب آن هیچ عاقلی ریبی نمیکند ، و شناعت آن به حدی رسیده که متعصبین این حضرات - که در اصلاح معایب و مثالب خلافت مآب به هر رطب و یابس بلکه محض یابس دست میاندازند و استحیایی نمیآرند - نیز از تشبث به این بهتان شرم کرده اند ! و والد مخاطب و مخاطب هم یارای تمسک به آن نیافته اند ، بلکه والد مخاطب به صراحت تمام مشروعیت تمتّع [ را ] نزد خلافت مآب ثابت ساخته ، و مخاطب نیز از نسبت منعِ تمتّع به او تحاشی زده .

و ابوداود داد سرپرستی خلافت مآب و حمایت و رعایت او داده ، اکتفا بر اخراج این بهتان ننموده ، روایتی متضمن نهی از قران هم در کتاب خود آورده ، ره زنی عوام کالأنعام - کما ینبغی - کرده ، در مخالفتِ حق ظاهر و معاندت اهل بیت ( علیهم السلام ) به غایت قصوی کوشیده ، چنانچه گفته :

حدّثنا موسی أبو سلمة ، ( نا ) حماد ، عن قتادة ، عن أبی شیخ الهنائی خیوان بن خالد ، ممّن قرأ علی أبی موسی الأشعری من أهل البصرة : أن معاویة بن أبی سفیان قال لأصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : هل تعلمون ⁽¹⁾أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن . . کذا وکذا ورکوب جلد النمور ؟ قالوا : نعم ، قال : فتعلمون أنه نهی أن یقرن بین الحجّ والعمرة ؟ فقالوا : أمّا

هذا فلا ، فقال : أما إنها معهنّ ولکنکم نسیتم ⁽¹⁾.

و در بطلان این روایت مثل سابق اصلا ریبی نیست که دلائل قاطعه بر جواز قران - مثل تمتّع - فزون تر از آن است که احصا کرده شود ، پس نهی سرور انس و جان از قران محض بهتان و هذیان است .

و از اینجاست که ابن القیّم در ردّ و توهین آن مبالغه فرموده ، چنانچه در “ زاد المعاد “ - در مقام ردّ حدیث معاویه : أنه قصّر عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بمشقص فی العشر - گفته :

والحدیث الذی فی البخاری عن معاویة : قصّرت عن [ رأس ] ⁽²⁾رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بمشقص .

[ و ] ⁽³⁾لم یزد علی هذا ، والذی عند مسلم : قصّرت من رأس رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عند المروة بمشقص .

ولیس فی الصحیحین غیر ذلک ، وأمّا روایة من روی فی أیام العشر ، فلیس فی الصحیح ، وهی معلولة أو وهم من معاویة ، قال قیس بن سعد - راویها عن عطا ، عن ابن عباس ، عنه - : والناس ینکرون هذا علی معاویة .

وصدق قیس ، فنحن نحلف بالله أن هذا ما کان فی العشر قطّ ،

ویشبه هذا وهم معاویة . . . فی الحدیث الذی رواه أبو داود ، عن قتادة ، عن أبی شیخ الهنائی : أن معاویة قال لأصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : هل تعلمون أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نهی عن کذا ، وعن رکوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم ، قال : فتعلمون أنه نهی عن [ أن ] ⁽¹⁾یقرن بین الحجّ والعمرة ؟ قالوا : أمّا هذه فلا ، فقال : أما أنها معها ‹ 1283 › ولکنکم نسیتم .

ونحن نشهد بالله أن هذا وهم من معاویة ، أو کذب علیه ، فلم ینه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن ذلک قطّ ، وأبو شیخ شیخ لا یحتجّ به فضلا عن أن یقدّم علی الثقات الحفاظ الأعلام ، وإن روی عنه قتادة ویحیی بن أبی کثیر ، واسمه : خیوان بن خالد - بالخاء المعجمة - وهو حیوان ⁽²⁾مجهول ⁽³⁾.

اما آنچه گفته : تحریم تمتّع بر او افترای صریح است .

پس دانستی که : تحریم عمر تمتّع را به اعتراف خودش ثابت است حسب روایت طبری که والد ماجد مخاطب نقل کرده ، وفضل عمر به آن ثابت ساخته ، و معاویه - خلیفه رابع سنیان - مکرراً آن را نقل مینمود ، و تصدیق

مفاخرت عمر در آن میفرمود ، پس تحریم تمتّع را افترای صریح گفتن ، افترای صریح است .

و دیگر دلائل داله بر تحریم عمر تمتّع را سابقاً از این شنیدی ، پس تکذیب آن غایت وقاحت و مخالفت صراحت است .

اما آنچه گفته : بلکه افراد حج و عمره را اولی میدانست از جمع کردن هر دو در احرام واحد که قِران است یا در سفر واحد که تمتّع است .

پس وارد میشود [ بر آن ] :

اولا : آنکه اولی دانستن افراد از تمتّع و قِران مجوز نهی و منع تمتّع نیست ، و عمر - حسب تأویل کسانی که از حمل نهی بر تحریم فرار کرده اند - نهی تنزیهی از تمتّع مینمود ، و نهی تنزیهی هم از عبادت مفضول - که بی کراهت جایز باشد - سمتی از جواز ندارد ، مثلا قرائت قرآن مفضول است به نسبت نشر علم دین و تعلیم و تعلّم آن ، و مع هذا نهی از قرائت قرآن و منع از آن ناجایز است . و اگر کسی گوید که : من از قرائت قرآن نهی میکنم ، و بر آن عقاب مینمایم ، بلاشبهه ارباب دین حکم به الحاد آن کس خواهند کرد .

وثانیاً : آنکه اولی دانستن افراد از تمتّع و قران نیز صریح مخالفت حق واجب الاذعان و ابطال شریعت سرور انس و جان ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است ; زیرا که بطلان

افضلیت افراد به دلائل قطعیه واضحة الانسداد ⁽¹⁾ثابت و متحقق است ،

ادله بطلان افضلیت افراد

اول :

اول : آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - حسب روایات صحیحه - اصحاب خود را در حجة الوداع به تمتّع نقل فرموده ، و این دلیل واضح و برهان لایح است بر افضلیت تمتّع ، و هیچ عاقلی باور نتوان کرد که آن حضرت با آن همه حرص خیر و محبت افضل امور و اختیار اصلح در هر باب برای امت خود ، اصحاب را از افضل به مفضول نقل فرموده باشد .

و قطع نظر از آنکه این دلالت به کمال وضوح ظاهر است ، اکابر ائمه سنیه هم به آن اعتراف دارند . ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در جمله ترجیحات قران گفته :

وترجیح خامس عشر : وهو أنّه قد ثبت أن التمتّع ⁽²⁾أفضل من الإفراد لوجوه کثیرة :

منها : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمرهم بفسخ الحجّ إلیه ، ومحال أن ینقلهم من الفاضل إلی المفضول الذی هو دونه . . إلی آخره ⁽³⁾.

و نیز ابن القیّم در مقام دیگر در اثبات افضلیت تمتّع گفته :

ولأنه من المحال أن ینقلهم من النسک الفاضل إلی المفضول ⁽¹⁾.

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ بعد نقل توجیه مذهب شیخ ابومحمد - که قائل است به آنکه حج آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تمتّع بود - گفته :

ولکن أحمد لم یرجح [ التمتّع ] ⁽²⁾; لکون النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ متمتّعاً ، کیف وهو القائل : لا أشک أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً ؟ ! وإنّما اختار التمتّع ; لکونه آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهو الذی أمر به أصحابه أن یفسخوا حجّهم إلیه ، وتأسف علی فوته . . إلی آخره ⁽³⁾.

دوم :

دوم : آنکه غضب آن حضرت بر توقف اصحاب در امتثال حکم آن حضرت ‹ 1284 › که امر فرموده ایشان را به فسخ حج به تمتّع ، دلالت صریحه دارد بر آنکه تمتّع افضل بود ، چنانچه ابن القیّم گفته :

ولأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غضب حیث أمرهم

بالفسخ إلیه بعد الإحرام بالحجّ فتوقفوا ⁽¹⁾.

سوم :

سوم : آنکه تمتّع را حق تعالی در قرآن شریف ذکر فرموده ، ونسک منصوص علیه افضل است از غیر آن ، چنانچه ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در ترجیح تمتّع گفته :

ولأنّه - أی التمتّع - النسک المنصوص علیه فی کتاب الله ⁽²⁾.

و در “ هدایة “ مذکور است :

وقال مالک : التمتّع أفضل من القران ; لأنّ له ذکراً فی القرآن ، ولا ذکر للقران فیه ⁽³⁾.

چهارم :

چهارم : آنکه روایتی که قبل این از “ کنز العمال “ منقول شد ، و بیهقی آن را از جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) روایت کرده ، دلالت دارد بر افضلیت تمتّع از افراد ; زیرا که حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در این روایت فرموده که : هرکسی که افراد کند حج را ، پس خوب است ; و کسی که تمتّع کند ، پس اخذ کرد به کتاب خدا و سنت نبیّ او ⁽⁴⁾.

و از این ارشاد صراحتاً ظاهر است که : عمل به تمتّع اخذ به کتاب و سنت است ، پس اگر از کتاب و سنت افضلیت افراد ثابت میشد ، تخصیص تمتّع به اخذ کتاب و سنت وجهی نداشت ⁽¹⁾.

و اگر در دلالت این روایت بر افضلیت تمتّع نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مشکّکین و مسوّلین را ریبی باشد ، بحمد الله تعالی وحسن توفیقه نصّ بر ثبوت افضلیت تمتّع نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ذکر میشود :

پس باید دانست که علامه ابوالعباس احمد بن عمرو القرطبی المالکی - در “ مفهم “ شرح “ صحیح مسلم “ - در شرح حدیث اختلاف جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با عثمان در باب متعة الحجّ - گفته :

واختلف المتأوّلون فی هذه المتعة التی اختلف فیها عثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، هل هی فسخ الحجّ فی العمرة أو هی التی یجمع فیها بین حجّ وعمرة فی عمل واحد وسفر واحد ؟

فمن قال بالأول ، صرف خلافهما إلی أن عثمان کان یراها خاصة بمن کان مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع ، وکان علی [ ( علیه السلام ) ] لا یری خصوصیتهم بذلک .

ویستدلّ علی [ هذا ] ⁽¹⁾بقول عثمان : أجل ، ولکنا کنا خائفین - أی من فسخ الحج فی العمرة - فإنه علی خلاف الاتمام الذی أمر الله به .

وفیه بُعد ، والأظهر القول الثانی ، وعلیه فخلافهما إنّما کان فی الأفضل ، فعثمان کان یعتقد أن إفراد الحجّ أفضل ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] کان یعتقد أن التمتّع أفضل ; إذ الأُمّة مجمعة علی أن کلّ واحد منهما جائز . ⁽²⁾انتهی .

از این عبارت به صراحت تمام ظاهر است که : تمتّع نزد جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) افضل بود ، و چون عمر افراد را از تمتّع و قران هر دو افضل میدانست ، پس ثبوت افضلیت تمتّع - به هر معنی که آن را تفسیر کنند - برای ردّ مزعوم عمری کافی است .

پنجم :

پنجم : آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در حجة الوداع فرموده :

« لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » .

و سوق این کلام دلالت صریحه دارد بر آنکه : تمتّع افضل است ; چه اگر تمتّع افضل نمیبود ، آن حضرت تمنای آن نمیفرمود ، و چگونه عاقلی

تجویز توان کرد که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در چنین عبادت عظیمه و طاعت جلیله تمنای مفضول میفرمود ! و میخواست که افضل از آن حضرت واقع نمیشد ؟ !

و چون دلالت این کلام بر افضلیت تمتّع پر ظاهر است ; لهذا ناچار جمعی از صحابه و تابعین و اتباع تابعین قائل به افضلیت تمتّع شده اند .

و امام مالک ‹ 1285 › و امام احمد بن حنبل نیز به افضلیت تمتّع قائل گردیده ، و موافقت حق در این باب برگزیده ، دست از جزافات و خرافات دیگر ائمه سنیه کشیده اند .

و بحمد الله دلالت تمنای آن حضرت بر افضلیت تمتّع به حدّی ظاهر است که ابن القیّم - که از اکابر محققین و منقّدین قوم است - نیز به آن اعتراف کرده ، و استدلال به این تمنّا بر افضلیت تمتّع نموده چنانچه در “ زادالمعاد “ گفته :

فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وإن تخلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذی لا حلّ فیه ; لأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لا هدی معه بالإحرام به ; ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إلیه ; ولتمنّیه أنه کان أحرم به . . إلی آخره ⁽¹⁾.

و ابن الحجر در “ فتح الباری “ گفته :

وذهب جماعة من الصحابة والتابعین ومَنْ بعدهم إلی أن التمتّع أفضل ; لکونه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمنّاه فقال : « لولا أنی سقتُ الهدی لأحللتُ » ، ولا یتمنّی إلاّ الأفضل ، وهو قول أحمد بن حنبل فی المشهور عنه ⁽¹⁾.

و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

وقال أحمد وآخرون : أفضلها التمتّع ⁽²⁾.

وافضلیت تمتّع و استدلال به قول جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر آن در اصل ، مذهب اهل بیت ( علیهم السلام ) است ، و احمد بن حنبل و امثال او در اختیار آن موافقت و اتّباع حضرات اهل بیت ( علیهم السلام ) نموده اند ، ففی الصحیح :

عن أبی أیوب إبراهیم بن عیسی ، عن الصادق ( علیه السلام ) ، قال : سألته أیّ الأنواع أفضل ؟

فقال : « المتعة ، وکیف یکون شیء أفضل منها ورسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : « لو استقبلتُ من

أمری ما استدبرتُ فعلتُ کما فعل الناس » ⁽¹⁾.

و روایت “ کنز العمال “ - که سابق گذشت ⁽²⁾- ، و روایت بخاری و مسلم در مناظره جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با عثمان ، مؤید صحت این روایت است ⁽³⁾.

و عینی در “ عمدة القاری “ در شرح آن گفته است :

ذکر ما یستفاد ⁽⁴⁾منه :

فیه : إشاعة العالم ما عنده من العلم ، وإظهاره ، ومناظرته ولاة الأُمور وغیرهم فی تحقیقه لمن قوی علی ذلک بقصد مناصحة المسلمین .

وفیه : البیان بالفعل مع القول ; لأنّ علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أمر

وفعل ما نهاه [ عنه ] ⁽¹⁾عثمان .

وفیه : ما کان علیه عثمان من الحلم [ إنه لا یلوم مخالفه ] ⁽²⁾.

وفیه : أن القوم لم یکونوا یسکتون عن قول یرون أن غیره أمثل منه إلاّ بیّنوه .

وفیه : أن طاعة الإمام إنّما تجب فی المعروف ⁽³⁾.

از این عبارت ظاهر است که : جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تمتّع را افضل میدانست ، و نهی عثمان از آن امر غیر معروف بود ، پس هیچ عاقلی - بعد ادراک این معنی که افضلیت تمتّع و استدلال بر آن به ارشاد باسداد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مأثور و منقول است از اهل بیت ( علیهم السلام ) وجمعی از صحابه و تابعین ، وائمه سنیه نیز ناچار موافقت اهل بیت ( علیهم السلام ) در این باب کرده اند ، و با وصف ارتکاب مخالفات کثیره ، چاره [ ای ] از اتباع در این باب نیافته [ اند ] - ارتیاب و شک در صحت این مذهب و نهایت بطلان خلاف آن نخواهد کرد .

و خود مخاطب در باب امامت گفته است :

پس اهل سنت متفق علیه را أخذ نمودند ، و مختلف فیه را که محض شیعه باوصف معلوم بودن حال روات ایشان روایت میکنند ، طرح کردند ; لأنّ

العاقل یأخذ بالمتفق علیه ، ویترک المختلف فیه . ⁽¹⁾انتهی .

پس به اعتراف مخاطب عقلا را باید ‹ 1286 › که به افضلیت تمتّع - که متفق علیه شیعه و جمعی از ائمه سنیه است - اخذ نمایند ، و تفضیل افراد را - که مخصوص به بعض متعصبین ایشان است - ترک نمایند .

و غایت احتیال جمعی از حضرات سنیه در جواب این استدلال آن است که افادات اسلاف و اخلاف خود را در باب انکار وطعن و تشنیع شان بر اهل حق به سبب حمل بعض افعال و اقوال ائمه طاهرین ( علیهم السلام ) بر تألیف فراموش نموده ، ارشاد آن حضرت را محمول بر محض تطییب قلوب اصحاب نموده اند چنانچه در “ فتح الباری “ بعدِ عبارت سابقه گفته :

وأُجیب : أنّه ⁽²⁾صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إنّما تمنّاه تطییباً لقلوب أصحابه لحزنهم علی فوات موافقته ، وإلاّ فالأفضل ما اختاره الله تعالی له واستمر علیه ⁽³⁾.

مخفی نماند که تمنای آن حضرت تمتّع را دلیل واضح است بر آنکه آن حضرت میخواست که حج آن حضرت هم تمتّع میبود ، پس اگر تمتّع

مفضول باشد ، لازم آید که آن حضرت تمنای مفضول و ترک افضل کرده باشد ، و تمنای ترک افضل و فعل مفضول از آن حضرت - خصوصاً در این عبادت جلیله - مستقبح است که آن حضرت سابق إلی کلّ خیر ، ومبادر إلی کلّ فضل بوده .

پس تجویز تمنای مفضول به سبب تطییب قلوب اصحاب در حقیقت راجع میشود به اظهار باطل به سبب تألیف و تطییب قلوب که اسلاف و اخلاف سنیه آن را قدیماً و حدیثاً نهایت مذموم و معیوب میدانند .

و نیز بنابر این طعن عظیم بر صحابه لازم میآید که از این تأویل ثابت میشود که : صحابه ایمان به حکم شرعی نیاوردند تا که آن حضرت محتاج شد به اظهار امر غیر واقعی که برای تطییب قلوب شان تمنای مفضول نمود .

و نیز هرگاه تمتّع مفضول بود ، پس چرا اصحابِ خود را نقل به تمتّع نمود تا که بعد شاقّ آمدن این انتقال نبیّ رسول متعال [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] محتاج انتقال به سوی اظهار تمنای مفضول و ترک افضل آن . . . ⁽¹⁾اعمال گردید ؟ !

و در حقیقت این معامله بدان میماند که فقیهی اتباع خود را که مشغول به عبادتی افضل باشند - مثل تعلیم علوم دینیه - امر کند به ترک آن ، و حکم نماید به اختیار عبادت مفضول از آن مثل اشتغال به نماز مستحب ، و هرگاه بر اتباع او این معنی شاق آید ، برای تطییب قلوبشان اظهار تمنای اشتغال

به نوافل و عدم اشتغال به تعلیم علوم دینیه ⁽¹⁾- که خود مشغول به آن باشد - نماید .

و باز کسی عذر کند که این تمنا برای محض تطییب قلوب معتقدین است .

پرظاهر است که این عذر هرگز مقبول نخواهد شد ، بلکه عقلا خواهند گفت که : این بیچاره معتقدین ، خود راضی به ترک تعلیم علوم دینیه نبودند ، و بر ایشان ترک آن شاقّ و ناگوار بود ، پس ایشان را از این امر افضل به مفضول نقل کردن ، و باز اظهار تمنای موافقت خود با آنها نمودن ، و طریقه خلاف نمای پیمودن ، و آن را محمول بر تسلیت کردن ، خلاف دأب اولی الالباب و عکس حق صواب است .

آری اگر این معتقدین خود به ترک افضل راغب میبودند و مفضول را از خودی خود اختیار میکردند ، و از قبول افضل ابا و استنکاف مینمودند ، و به راه خلاف عناد و شقاق میرفتند ⁽²⁾، البته در این صورت اگر تمنای ارتکاب مفضول بنابر تألیف و دفع شرّ کرده شود ، معقول میتواند شد .

و ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

والنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یتمنّ أنّه کان جعلها عمرة

مع سوقه الهدی ⁽¹⁾، ‹ 1287 › بل ودّ أنّه کان جعلها عمرة ولم یسق الهدی ، فبقی أن یقال : فأیّ الأمرین أفضل ؟ أن یسوق ویقرن أو یترک السوق ویتمتّع ، کما ودّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنّه فعله .

قیل : قد تعارض فی هذه المسألة [ أمران ] ⁽²⁾:

أحدهما : أنّه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن وساق الهدی ، ولم یکن الله لیختار له إلاّ أفضل الأُمور ، ولا سیّما وقد جاءه الوحی من ربّه تعالی ، وخیر الهدی هدیه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

الثانی : قوله : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » ، فهذا یقتضی أنّه لو کان هذا الوقت الذی تکلّم فیه هو وقت إحرامه لکان أحرم بعمرة ، ولم یسق الهدی ; لأن الذی استدبره هو الذی فعله ومضی فصار خلفه ، و الذی یستقبله هو الذی ⁽³⁾لم ⁽⁴⁾یفعله بعد ، بل هو امامه ، فتبیّن أنه لو کان

مستقبلا لما استدبره - وهو الإحرام - لأحرم ⁽¹⁾بالعمرة دون هدی ، ومعلوم أنّه لا یختار أن ینتقل عن الأفضل إلی المفضول ، بل إنّما یختار الأفضل .

وهذا یدلّ علی أن آخر الأمرین منه ترجیح التمتّع ، ولمن رجّح القران مع السوق أن یقول : هو صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یقل هذا لأجل أن الذی فعله مفضول مرجوح ، بل لأنّ أصحابه شقّ علیهم أن یحلّوا من إحرامهم مع بقائه هو محرماً ، فکان یختار موافقتهم لیفعلوا ما أمروا به مع انشراح ومحبّة وقبول ، وقد ینتقل عن الأفضل إلی المفضول لما فیه من الموافقة وائتلاف القلوب ، کما قال لعائشة : « لولا أن قومک حدیثو عهد بجاهلیة لنقضت الکعبة وجعلت لها بابین » ، فهنا ترک ما هو الأولی ; لأجل الموافقة والتألیف ، فصار هذا هو الأولی فی هذه الحال ، فکذلک اختیاره للمتعة بلاهدی ، وفی هذا جمع بین ما فعله وبین ما ودّه وتمنّاه ، ویکون الله سبحانه وتعالی قد جمع له بین الأمرین : أحدهما بفعله له ، والآخر بتمنّیه ووداده له ، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمنّاه ، وکیف یکون نسک یتخلّله التحلّل ولم یسق فیه

الهدی ، أفضل من نسک لم یتخلّله تحلّل ، و قد ساق فیه مأة بدنة ؟ ! و کیف یکون نسک أفضل فی حقّه من نسک اختاره الله له ، وأتاه الوحی من ربّه به ؟ !

فإن قیل : والتمتّع وإن تخلّله تحلّل ، لکن قد تکرر فیه الإحرام ، وانشاءه عبادة محبوبة للرب والقران لا یتکرّر فیه الإحرام .

قیل : فی تعظیم شعائر الله بسوق الهدی والتقرّب إلیه بذلک من الفضل ما لیس فی مجرد تکرار الإحرام ، ثمّ إن استدامته قائمة مقام تکرّره ، وسوق الهدی لا مقابل له یقوم مقامه ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که : ابن قیّم از جانب مرجّحین قران به جواب این ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که خودش دلالت آن بر افضلیت تمتّع به بیان واضح و تقریر بلیغ ظاهر نموده ، همین عذر تطییب قلوب آغاز نهاده ، و هر چند بطلانش از بیان سابق نهایت واضح است ، لکن بطلان آن از افادات خود ابن قیّم هم ظاهر است ; چه اگر این قول دلالت بر افضلیت تمتّع از قران نکند - به سبب ‹ 1288 › محمول شدن آن بر تطییب - لازم آید که این قول دلالت بر افضلیت تمتّع از افراد هم نکند ، حال آنکه دلالت این ارشاد بر افضلیت تمتّع از افراد - حسب اعتراف خود ابن القیّم - ثابت است ، کما سبق .

و نیز در مقام دیگر در اثبات افضلیت تمتّع از افراد در جمله ترجیحات قران گفته :

وترجیح خامس عشر : وهو أنّه قد ثبت أن التمتّع أفضل من الإفراد لوجوه کثیرة :

منها : أنّه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمرهم بفسخ الحجّ إلیه ، ومحال أن ینقلهم من الفاضل إلی المفضول الذی هو دونه .

ومنها : أنّه تأسف علی کونه لم یفعله بقوله : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتها عمرة » ⁽¹⁾.

بالجمله ; استدلال به این قول بر افضلیت تمتّع از افراد و حمل آن بر محض تطییب ، به جواب احتجاج به آن بر افضلیت تمتّع از قران ، تناقض صریح البیان است ، یک بام و دو هوا نمیتابد ! اگر این قول دلیل افضلیت تمتّع است ، پس دلالت آن بر افضلیت تمتّع از افراد و قران هر دو ثابت خواهد شد ، بلکه دلالت آن بر افضلیت تمتّع از قران اوضح خواهد شد به این سبب که : آن حضرت متلبس به قران بوده به خلاف افراد که متلبس به آن نبودند .

اما تشبث ابن القیّم و تعلل او به تخلّل تحلّل .

پس مدفوع است به اینکه : تخلّل تحلّل در تمتّع دلیل مفضولیت آن نمیتواند شد ; چه هرگاه افضلیت آن به تمنای آن حضرت ثابت شد ، و واضح گردید که آخر أمرین از آن حضرت ترجیح تمتّع بود ، محض تخلّل تحلّل موجب مفضولیت نمیتواند شد و الا لازم آید که به همین وجه تمتّع از افراد هم مفضول باشد ، حال آنکه خود ابن قیّم تفضیل افراد را به این وجه - کما سیجیء - به بیان مشبع باطل کرده ، در حق آن دو وجه دیگر افاده کرده که این وجوه اعتراضات بر سنت است ، و جواب از آن به التزام تقدیم وحی بر رأی است ، و هر رأی که خلاف سنت باشد آن باطل است ، و بیان بطلان آن به مخالفت سنت صحیحه است برای آن ، و آراء تابع سنت است و سنت تابع آراء نیست ، إلی غیر ذلک ممّا سمعت ، وتسمع فیما بعد إن شاءالله تعالی .

و آنچه گفته : وکیف یکون نسک أفضل فی حقّه مِن نسک اختاره الله !

پس البته افضلیت قران در حق آن حضرت قبل از امر اصحاب خود به انتقال سوی تمتّع و ارشاد : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » مسلم است ، و از آن لازم نمیآید که در حق دیگر مردم - بعدِ این امر و این ارشاد - نیز تمتّع افضل باشد ; چه افضلیت تمتّع به سبب ارشاد آن حضرت و نقل آن حضرت اصحاب خود را به تمتّع ظاهر گردید ، پس معلوم شد که افضلیت قران قبل از این بود ، و بعدِ آن افضلیت قران برای دیگر

مردم مسلم نیست ، و ارشاد آن حضرت دلالت صریحه دارد که : اگر آن حضرت سیاق هدی نمیفرمود ، آن حضرت نیز تمتّع اختیار مینمود .

و تشبث به سوی هدی بر افضلیت قران نیز مدفوع است به اینکه : این استدلال هم از قبیل سابق است ، فیرد علیه ما أورده علی الأول ، و مجرد سوق ⁽¹⁾هدی مثبت افضلیت نمیتواند شد هرگاه افضلیت تمتّع از ارشاد آن حضرت ظاهر باشد .

اما ادعای افضلیت سوق هدی بر تکرار احرام ، پس مجرد دعوی است ، و دلیلی بر آن وارد نکرده .

و استدامه احرام را قائم مقام تکرّر احرام نمودن ، نیز محل کلام است ; چه میتواند شد که استدامه احرام به سبب اعتیاد آن ، اخفّ گردد از انشاء ‹ 1289 › آن مکرّراً بعد تحلل ، و از تجربه معلوم است که بسا بعض افعال شاقه هرگاه اعتیاد به آن حاصل شود سهل میگردد ، و اخذِ بعد ترک ، اشق میباشد از استدامه ، مثلا هرگاه شروع در صوم میکنند شاق میشود و بعد دو سه روز سهل میگردد ، و اما دو روز صوم گرفتن و باز ترک آن نمودن و باز شروع در آن کردن ، پس نهایت شاق میشود .

ششم :

ششم : آنکه بر جواز تمتّع بلکه استحباب آن اجماع واقع است ، و در غیر

تمتّع اختلاف است ، ابن قیّم در وجوه ترجیح تمتّع گفته :

ولأنّ الأُمّة أجمعت علی جوازه بل علی استحبابه ، واختلفوا فی غیره علی قولین ⁽¹⁾.

هفتم :

هفتم : آنکه حج اصحاب - که خیر قرون و افضل عالمین حسب تصریحات اهل سنت اند - همراه حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حج تمتّع بود ; زیرا که آن حضرت جمیع اصحاب را - سوای کسی که سوق هدی کرده - حکم فرموده به تمتّع ; پس چگونه حج دیگر افضل از این حج خواهد بود ؟ !

ابن قیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

فإن قیل : فالأفضل ⁽²⁾إفراد یأتی عقیبه بالعمرة ، أو تمتّع یحلّ منه ثمّ یحرم بالحجّ عقیبه ؟

قیل : معاذ الله أن نظنّ أن نسکاً قطّ أفضل من النسک الذی اختاره رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ⁽³⁾لأفضل الخلق وسادات الأُمّة ! وأن نقول فی نسک لم یفعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا أحد من الصحابة الذین حجّوا معه ،

بل ولا غیرهم من أصحابه : أنه أفضل ممّا فعلوه معه بأمره ! فکیف یکون حجّ علی وجه الأرض أفضل من الحجّ الذی حجّه صلوات الله وسلامه علیه [ وآله ] أو أمر به أفضل الخلق واختاره لهم ، وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساک إلیه ، وودّ أنّه کان فعله ، فلا حجّ قطّ أکمل من هذا وهذا ; وإن صحّ عنه الأمر لمن ساق الهدی بالقران ، ولمن لم یسق بالتمتّع ، ففی جواز خلافه نظر ، ولا یوحشک قلّة القائلین بوجوب ذلک ، فإن منهم البحر الذی لا ینزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر ، والسنّة هی الحَکَم بین الناس ، والله المستعان ⁽¹⁾.

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ - در مقام ردّ اعتراض بر تقریر موافقت فسخ حج با قیاس - گفته :

فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وإن تخلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذی لا حلّ فیه ، لأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لا هدی معه بالإحرام به ، ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إلیه ، ولتمنیه أنه کان أحرم به ، ولأنّه النسک المنصوص علیه فی کتاب الله ، ولأنّ الأُمّة أجمعت علی جوازه بل علی استحبابه واختلفوا فی غیره علی قولین ، ولأنّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غضب

حیث أمرهم بالفسخ إلیه بعد الإحرام بالحجّ فتوقّفوا ، ولأنّه من المحال قطعاً أن یکون حجّ قطّ أفضل من حجّة خیر القرون وأفضل العالمین مع نبیّهم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد أمرهم کلّهم بأن یجعلوها متعة إلاّ من ساق الهدی ، فمن المحال أن یکون غیر هذا الحجّ أفضل منه إلاّ حجّ من قرن وساق الهدی کما اختاره الله لنبیّه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] واختار لأصحابه التمتّع ، فأیّ حجّ أفضل من هذین ؟ ! ولأنّه من المحال أن ینقلهم من النسک الفاضل إلی المفضول المرجوح ، ولوجوه أُخر کثیرة ، لیس هذا موضعها ، فرجحان هذا النسک أفضل من البقاء علی الإحرام الذی یفوته بالفسخ ⁽¹⁾. ‹ 1290 › از این عبارت - که بعض جمل آن سابقاً مذکور شد - ظاهر است که : حج تمتّع افضل است از افراد به وجوه کثیره و دلائل عدیده و از جمله آنها این است که : محال است قطعاً که حجّی افضل باشد از حج خیر قرون و افضل عالمین که آن حج را با جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نمودند ; چه آن جناب جمیع اصحاب را حکم کرده که حج خود را متعه بگردانند مگر کسی که سیاق هدی نموده ، پس محال است که غیر این حج افضل باشد از آن سوای کسی که حج قران کند و سیاق هدی نماید ، و حق تعالی اختیار نموده برای آن حضرت

قران را و برای اصحاب آن حضرت تمتّع را ، پس هیچ حج افضل از این دو قسم نیست ; پس کمال عجب است که خلافت مآب - به معارضه اختیار قادر مختار ! - اختیار و انتصار ترجیح افراد - به زعم نووی و اتباعش کالمخاطب وغیره - و منع غیر افراد - حسب دلالت روایات - نموده .

و مغفّلین سنیه چندان مسفوف اِتباع مختار غیر مختار آن مختار غیر مختارند که مختار ایزد مختار را ترک داده بر خلاف اختیار ایزد قهار و اختیار حضرت رسول خدا و ائمه اطهار - صلوات الله وسلامه علیه وعلیهم ما اختلف اللیل والنهار - اختیار ترجیح افراد میکنند ، و از تأویل و توجیه و تصویب آن دست بر نمیدارند .

و حمل نقل آن حضرت اصحاب خود را به تمتّع ، بر بیان جواز ، خلاف عقل و نقل است ، و ابن القیّم در ردّ آن گوی مسابقت از اقران و امثال ربوده ، کما ستطلع علیه فیما بعد إن شاء الله تعالی .

هشتم :

هشتم : آنکه نزد حضرات حنفیه - که جمّ کثیر و جمع غفیرند ، و مخاطب به موافقتشان با خلیفه ثانی در مسأله خمس بر خود بالیده است ⁽¹⁾- حج جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) ⁽²⁾تمتّع بود به سوق هدی ، و هرگاه آن حضرت خود حج تمتّع را اختیار فرموده باشد بلا شبهه آن ، افضل از افراد و قران باشد ، و

منع عمر از تمتّع - ولو علی سبیل التنزیه - ناجایز و حرام [ باشد ] و عین بدعت و ضلال ، ( وَکَفَی اللّهُ الْمُؤْمِنینَ الْقِتالَ ) ⁽¹⁾.

ولی الله در “ قرة العینین “ گفته :

و مذهب منصور پیش حنفیان آن است که : تمتّع بودبه سوق هدی ، و از این صورت متجه میشود قول مرتضی . . إلی آخر ⁽²⁾.

و ابن القیّم در “ زادالمعاد “ گفته :

فصل ; فأمّا من قال حجّ متمتّعاً تمتّعاً لم یحلّ فیه ⁽³⁾لأجل سوق الهدی - کما قاله صاحب المغنی وطائفة - فعذرهم قول عائشة وابن عمر : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . .

وقول حفصة : ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ من عمرتک . .

وقول سعد فی المتعة : قد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وصنعناها معه . .

وقول ابن عمر - لمن سأله عن متعة الحجّ - : هی حلال ، فقال له السائل : إنّ أباک قد نهی عنها ! فقال : أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ ! فقال الرجل : بل أمر

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

قال هؤلاء : ولولا الهدی لحلّ ، کما یحلّ المتمتّع الذی لا هدی معه ، ولهذا قال : « لولا أنّ معی ⁽¹⁾الهدی لأحللت » ، فأخبر أن المانع له من الحلّ سوق الهدی ، والقارن إنّما یمنعه من الحلّ القران لا الهدی ، وأرباب هذا القول قد یسمّون هذا المتمتّع : قارناً ; لکونه أحرم بالحجّ قبل التحلّل من العمرة ، ولکن القران المعروف أن یحرم بهما جمیعاً أو یحرم بالعمرة ویدخل علیها الحجّ قبل الطواف . ‹ 1291 › والفرق بین القارن والمتمتّع السابق من وجهین :

أحدهما : من الإحرام ; فإن القارن هو الذی یحرم بالحجّ قبل الطواف إما فی ابتداء الإحرام أو فی أثنائه .

والثانی : أن القارن لیس علیه إلاّ سعی واحد ; فإن أتی به أولا وإلاّ سعی عقیب طواف الإفاضة ، والمتمتّع علیه سعی ثان عند الجمهور ، وعند ⁽²⁾أحمد روایة أُخری : أنه یکفیه سعی واحد کالقارن ، والنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یسع سعیاً ثانیاً عقیب طواف الإفاضة ، فکیف یکون متمتّعاً علی هذا القول ؟ !

فإن قیل : فعلی الروایة الأُخری یکون متمتّعاً ، ولا یتوجه الإلزام ، ولها وجه قوی من الحدیث الصحیح ، وهو ما رواه مسلم - فی صحیحه - عن جابر ، قال : لم یطف النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا أصحابه بین الصفا والمروة إلاّ طوافاً واحداً ، طوافه الأوّل . هذا مع أن أکثرهم کانوا متمتّعین ، وقد روی سفیان الثوری ، عن سلمة بن کهیل ، قال : حلف طاوس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بحجّه وعمرته إلاّ طوافاً واحداً .

قیل : الذین نصروا کونه متمتّعاً تمتّعاً خاصّاً لا یقولون بهذا القول ، بل یوجبون علیه سعیین ، والمعلوم من سنّته صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه لم یسع إلاّ سعیاً واحداً ، کما ثبت فی الصحیح عن ابن عمر : أنه قرن وقدم مکة ، فطاف بالبیت ، وبالصفا والمروة ، ولم یزد علی ذلک ، ولم یحلق ، ولا قصّر ، ولا حلّ من شیء حرم منه حتّی کان یوم النحر فنحر ، وحلق رأسه ، ورأی أنه قد قضی طواف الحجّ والعمرة بطوافه الأول .

وقال : هکذا فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

ومراده بطوافه الأول الذی قضی به حجّه وعمرته : الطواف بین الصفا والمروة بلا ریب .

وذکر الدارقطنی : عن عطا ، ونافع ، عن ابن عمر ، وجابر :

أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إنّما طاف لحجّه وعمرته طوافاً واحداً و [ سعی ] ⁽¹⁾سعیاً واحداً ، ثمّ قدم مکّة فلم یسع بینهما بعد الصدر .

فهذا یدلّ علی أحد الأمرین ، ولابدّ إما أن یکون قارناً ، وهذا الذی لا یمکن من أوجب علی المتمتّع سعیین أن یقول غیره ; وإما أن المتمتّع ⁽²⁾یکفیه سعی واحد ، ولکن الأحادیث التی تقدّمت فی بیان أنه کان ⁽³⁾قارناً صریحة فی ذلک فلا یعدل عنها .

فإن قیل : فقد روی شعبة ، عن حمید بن هلال ، عن مطرف ، عن عمران بن الحصین : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم طاف طوافین ، وسعی سعیین . رواه الدارقطنی عن أبی صاعد ، حدّثنا محمد بن یحیی الأزدی ، حدّثنا عبد الله بن داود ، عن شعبة .

قیل : هذا خبر معلول ، وهو غلط ، قال الدارقطنی : یقال : إن محمد بن یحیی حدّث بهذا من حفظه ووهم فی متنه . والصواب بهذا الإسناد : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قرن بین الحجّ والعمرة . والله أعلم . وسیأتی إن شاء الله مایدلّ علی أن هذا

الحدیث غلط ، وأظنّ أن الشیخ أبا محمد [ بن قدامة ] ⁽¹⁾. . . إنّما ذهب إلی أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان متمتّعاً ; لأنه رأی الإمام أحمد قد نصّ علی أن التمتّع أفضل من القران ، ورأی أن الله سبحانه وتعالی لم یکن لیختار لرسوله إلاّ الأفضل ، ورأی الأحادیث قد جاءت ‹ 1292 › بأنه تمتّع ، ورأی أنها صریحة فی أنه لم یحلّ ، فأخذ من هذه المقدّمات الأربع أنه تمتّع تمتّعاً خاصاً لم یحلّ منه .

ولکن أحمد لم یرجح التمتّع لکون النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ متمتّعاً ، کیف وهو القائل : لا أشک أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً .

وإنّما اختار التمتّع لکونه آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهو الذی أمر به أصحابه أن یفسخوا حجّهم إلیه ، وتأسف علی فوته . . إلی آخر ما قال ⁽²⁾.

از این عبارت ظاهر است که : صاحب “ مغنی “ و طایفه دیگر قائل اند به آنکه حج آن حضرت حج تمتّع بود ، و ابن حزم ابومحمد نیز همین مذهب [ را ] اختیار کرده .

بالجمله ; افضلیت تمتّع از افراد و نیز افضلیت قران از افراد به مثابه [ ای ] ظاهر و واضح است که هرگز هیچ محصلی ارتیاب در آن نمیکند ، و بعد اندک تتبع کتب احادیث بر او این معنا قطعاً واضح و لایح میگردد .

و ثبوت محض افضلیت قران از افراد ، و نیز ثبوت افضلیت تمتّع از محض افراد هم برای توجیه طعن به خلافت مآب کافی و وافی است که او مخالفت این هر دو حکم میکرد ، و حسب تصریح مخاطب افراد را افضل از تمتّع و قران میدانست .

و افضلیت قران و تمتّع از افراد به مثابه [ ای ] روشن و عیان است که حضرات حنفیه با آن همه کثرت جلالت و عظمت - که مخاطب نیز برکثرتشان نازیده ، و به موافقتشان با خلافت مآب در مسأله خمس بر خود بالیده ⁽¹⁾- در این باب مخالفت خلافت مآب برگزیده ، به دلائل باهره و براهین قاهره اثبات بطلان افضلیت افراد از تمتّع و قران کرده اند .

در “ هدایه “ مذکور است :

التمتّع أفضل من الإفراد [ عندنا ] ⁽²⁾، وعن أبی حنیفة . . . أن الإفراد أفضل ; لأنّ التمتّع سفره واقع لعمرته ، والمفرد سفره واقع لحجّته ، وجه ظاهر الروایة أن فی التمتّع جمعاً بین العبادتین ، فأشبه

القران ، ثمّ فیه زیادة نسک ، وهو إراقة الدم ، وسفره واقع لحجّته ، وإن تخلّلت العمرة ; لأنها تبع للحجّ کتخلّل السنة بین الجمعة والسعی إلیها .

والمتمتّع علی وجهین ، متمتّع یسوق الهدی [ ومتمتّع لا یسوق الهدی ] ⁽¹⁾، ومعنی التمتّع : الترفق بأداء النسکین فی سفر واحد من غیر أن یلمّ بأهله بینهما إلماماً صحیحاً ، وتدخله اختلافات نبیّنها إن شاء الله تعالی ⁽²⁾.

و ابن الهمام در “ فتح القدیر “ گفته :

قوله : ( وجه الظاهر أن فی التمتّع جمعاً بین العبادتین فأشبه القران ) حقیقة هذا الوجه أنه ثبت أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حجّ قارناً ، ومعلوم أن ما ارتکبه أفضل خصوصاً فی عبادة فریضة لم یفعلها إلاّ مرّة واحدة فی عمره ، ثمّ رأینا المعنی الذی به کان القران أفضل متحققاً فی التمتّع دون الإفراد ، فیکون أفضل منه ، وذلک المعنی هو ما یلزم کونه جمعاً بین العبادتین فی وقت الحجّ من زیادة التحقق بالإذعان والقبول للشرع ⁽³⁾الناسخ لشرع الجاهلیة فی المطلوب رفضه ، ثمّ هذا أرفق ، فوجب دم

الشکر علی أمرین :

أحدهما : إطلاق الارتفاق بالعمرة فی وقت الحجّ حتّی خفّت المؤونة بالنسبة إلی لزوم إنشاء سفر آخر للعمرة ; أو التأخیر بعد قضاء الأفعال لینشئ أُخری من أدنی الحلّ ، وهذا شکر علی أمر دنیوی .

وثانیهما : توفیقه للتحقق بهذا الإذعان الشرعی المطلوب تحقیقه وإظهاره وجعله مظهراً له ، فإنّه أکمل من مجرد اعتقاد ‹ 1293 › الحقیّة من غیر تحقق به بالفعل ، وهذا یرجع إلی أمر أُخروی ، ولهذا تسمعهم یقولون تارة : وفّق لأداء النسکین ، ومرّة : ترفق بأدائهما فی سفرة واحدة ، فزادت الفضیلة بشرعیة هذا الدم ; لأنه زاد فی النسک عبادة أُخری شکراً ، لا جبراً لنقصان متمکن فیه غیر أن القران زاد علیه باستدامة الإحرام إلی یوم النحر بهما والمسارعة إلی إحرام الحجّ ، فبالأمرین یفضّل علی تمتّع لم یسق فیه هدی حتّی حلّ التحلّل ، وبالثانی علی التمتّع الذی سبق فیه الهدی ، فوجب استدامة الإحرام فیه ⁽¹⁾.

اما آنچه گفته : و هنوز مذهب شافعی و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین است که افراد افضل است از تمتّع و قران .

پس محتجب نماند که : والد مخاطب در این مقام از شافعی و مالک منصوریت این معنا که نسک آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افراد به حج بود ، نقل کرده ، چنانچه در ما بعد میدانی ، و مخاطب از ذکر منصوریت افرادیت حج نزد شافعی اعراض نموده ، به جای آن ذکر افضلیت افراد نزد شافعی نموده ، و از ذکر نصرت مالک افرادیت حج آن حضرت [ را ] هم اعراض کرده ، و به جای آن ذکر مذهب مالک در افضلیت اصلا ننموده ، و شاید مالک را لایق ذکر ندانسته ! و ذکر مذهب اسحاق و سفیان ثوری و دیگر فقها بر آن افزوده ، و شاید که اولیای مخاطب به این تغییر و تبدیل و زیاده ، اثبات تحقیق او نمایند ، لکن آن مشتمل است بر خلط و خبط صریح ، و مخدوش است به چند وجه :

وجوه بطلان استدلال به موافقت اتباع عمر در برابر شیعه

اول :

اول : آنکه پرظاهر است که : برای دفع طعن از خلافت مآب ذکر موافقت اتباع او - خواه شافعی باشد ، خواه ابوحنیفه ، خواه غیر ایشان - به میان آوردن و به مقابله اهل حق که طاعن بر اصل اصول قوم جهول اند ، تمسک به اقوال زمره بوالفضول - که به خاک پای ائمه مطعونین شان نزدشان نمیرسند - نمودن ، دانشمندی را به غایت قصوی رسانیدن ، و مزید تبحر و رعایت قواعد مناظره ثابت کردن است ! !

دوم :

دوم : آنکه حسب افاده خود مخاطب در صدر کتاب واضح است که :

الزاماتی که عاید به شیعه شود میباید که از کتب معتبره ایشان منقول باشد ، و الزاماتی که عاید به اهل سنت میشود ، میباید که موافق روایات اهل سنت باشد و الاّ هر یک را از طرفین تهمت تعصب و عناد لاحق است ، و با یکدیگر اعتماد و وثوق غیر واقع ⁽¹⁾; پس چرا خلاف ارشاد باسداد خود در این مقام و دیگر مقامات لا تعدّ و لا تحصی از طریق انصاف دست برداشته ، به ذیل خرافات اسلاف و مزعومات مقتدایان ناانصاف خود دست انداخته ؟ !

سوم :

سوم : آنکه والد ماجد مخاطب - که او را آیتی از آیات الهی ، و معجزه از معجزات جناب رسالت پناهی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در این کتاب میداند ⁽²⁾- نیز احادیث “ صحیحین “ و امثال آن را لایق ذکر به مناظره امامیه بلکه زیدیه هم ندانسته ⁽³⁾; پس کمال عجب است که از تشبث به مرویات “ صحیحین “ و امثال آن درگذشته ، رو ⁽⁴⁾به ذکر مزعومات و مقولات شافعی و امثال او آورده ، در مخالفت و عقوق والد خود و ترک اصغای نصح آیه الهی و معجزه جناب رسالت پناهی - علی حسب مزعومه - کوشیده !

چهارم :

چهارم : آنکه اکابر ائمه سنیه و اجله معتمدین اینها از شافعی افضلیت

تمتّع نقل کرده اند ، در “ صحیح ترمذی “ مذکور است :

حدّثنا أبو موسی محمد بن المثنی ، ( نا ) عبد الله بن إدریس ، عن لیث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ‹ 1294 › وأبو بکر وعمر وعثمان ، وأول من نهی عنه معاویة ، وفی الباب عن علی [ ( علیه السلام ) ] وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبی بکر وابن عمر .

قال أبو عیسی : حدیث ابن عباس حدیث حسن ، واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وغیرهم التمتّع بالعمرة ، والتمتّع : أن یدخل الرجل بعمرة فی أشهر الحجّ ثمّ یقیم حتّی یحجّ فهو متمتّع ، وعلیه دم ما استیسر من الهدی ، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام فی الحجّ وسبعة إذا رجع إلی أهله ، ویستحب للمتمتّع إذا صام ثلاثة أیام فی الحجّ أن یصوم فی العشر ویکون آخرها یوم عرفة ، فإن لم یصم فی العشر صام أیام التشریق فی قول بعض أهل العلم من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منهم : ابن عمر وعائشة ، وبه یقول مالک والشافعی وأحمد وإسحاق . .

وقال بعضهم : لا یصوم أیام التشریق ، وهو قول أهل الکوفة .

قال أبو عیسی : وأهل الحدیث یختارون التمتّع بالعمرة فی الحجّ ،

وهو قول الشافعی وأحمد وإسحاق ⁽¹⁾.

از این عبارت ظاهر است که : اختیار تمتّع به عمره در حج قول شافعی و احمد و اسحاق است ، و ظاهر است که : مراد از اختیار تمتّع آن است که اینها تمتّع را افضل میدانند ; چه اگر مراد [ از ] اختیار جواز باشد لازم آید که اختلاف در جواز تمتّع متحقق باشد ، و هو باطل ; واگر مراد اختیار وجوب تمتّع باشد ، پس آن هم برای ابطال تمسک به ترجیح افراد بر تمتّع کافی است .

و نیز از تصریحات دیگر علما ثابت نیست که احمد بن حنبل تمتّع را افضل از افراد و قران میداند ، ترمذی مذهب واحد را به شافعی و احمد و اسحاق بن راهویه منسوب ساخته ، پس معلوم شد که شافعی و اسحاق هم به مذهب احمد بن حنبل قائل اند ، و چون مذهب احمد افضلیت تمتّع است ، معلوم شد که مراد ترمذی از اختیار تمتّع اختیار افضلیت تمتّع است .

و فخر رازی هم از کتاب “ اختلاف حدیث “ شافعی افضلیت تمتّع نقل کرده ، چنانچه در “ تفسیر کبیر “ گفته :

اختلف الناس فی الأفضل من هذه الثلاثة .

فقال الشافعی : أفضلها الإفراد ، ثمّ التمتّع ، ثمّ القران ، وقال فی اختلاف الحدیث : التمتّع أفضل من الإفراد ، وبه قال مالک .

وقال أبو حنیفة : القران أفضل ثمّ الإفراد [ ثم التمتّع ] ⁽¹⁾، وهو قول المزنی وأبی إسحاق والمروزی من أصحابنا .

وقال أبو یوسف ومحمد : القران أفضل ، ثمّ التمتّع ، ثمّ الإفراد ⁽²⁾.

و ابن حزم هم در عبارت سابقه تصریح کرده به آنکه متعة الحجّ نزد شافعی و ابوحنیفه افضل است از افراد ، و مراد ابن حزم از متعة الحجّ تمتّع است ⁽³⁾.

پنجم :

پنجم : آنکه از عبارت ترمذی ظاهر شد که : مذهب اسحاق بن راهویه مثل احمد بن حنبل و موافق اهل حدیث افضلیت تمتّع است ، و از عبارت ابن حجر عسقلانی و عینی - که در ما بعد مذکور میشود ⁽⁴⁾نیز بطلان نسبت ترجیح افراد بر قران به اسحاق ظاهر میشود ، پس چگونه مخاطب تمسک مینماید به چنین نقلی که خلاف آن در کتب ائمه دین او موجود است ؟ !

ششم :

ششم : آنکه نسبت ترجیح افراد بر قران به ثوری کذب محض و بهتان صرف است ، بلکه به نصوص علمای محققین شافعیه و حنفیه ⁽⁵⁾ثوری قران را افضل از افراد میداند !

عجب که مخاطب را با وصف دعوی کرامت و خرق عادت ، اطلاع بر مذاهب ‹ 1295 › علمای خود هم حاصل نیست ، چه جا مذهب خصم ، و با این همه عجز و فرومایگی گردن کبر و غرور میافرازد !

ابن حجر در “ فتح الباری “ - بعد ذکر دلائل ترجیح روایت اینکه حج آن حضرت قران بود - گفته :

ومقتضی ذلک أن یکون القران أفضل من الإفراد ومن التمتّع ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعین ، وبه قال الثوری وأبوحنیفة وإسحاق بن راهویه ، واختاره من الشافعیة المزنی وابن المنذر وأبو إسحاق المروزی ، ومن المتأخرین تقی الدین السبکی ، وبحث مع النووی فی اختیاره أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کان قارناً وأن الإفراد مع ذلک أفضل مستنداً إلی أنّه علیه [ وآله ] السلام اختار الإفراد أولاً ثمّ أدخل علیه العمرة لبیان جواز الاعتمار ⁽¹⁾فی أشهر الحجّ ; لکونهم کانوا یعتقدونه من أفجر الفجور ، کما فی ثالث أحادیث الباب ، وملخص ما یتعقّب به کلامه أن البیان قد سبق منه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی عمره الثلاث ، فإنه أحرم بکلّ منها فی ذی القعدة : عمرة

الحدیبیة التی صُدّ عن البیت فیها ، وعمرة القضیة التی بعدها ، وعمرة الجعرانة ، ولو کان أراد [ باعتماره ] ⁽¹⁾مع حجّته بیان الجواز فقط - مع أن الأفضل خلافه - لاکتفی فی ذلک بأمره أصحابه أن یفسخوا حجّهم إلی العمرة ⁽²⁾.

و عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

وممّن ذهب إلی تفضیل القران وتمسک بالأحادیث التی ذکرناها الدالة علی أفضلیة القران ، وعلی أن النبیّ علیه [ وآله ] السلام کان قارناً فی حجّة الوداع : شقیق بن سلمة والثوری وأبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد وإسحاق والمزنی من أصحاب الشافعی ، وأبوإسحاق المروزی وابن المنذر ، وهو قول علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] ⁽³⁾.

هفتم :

هفتم : آنکه مخاطب عجب تلون و اضطراب در حمایت خلافت مآب دارد که گاهی در مسأله خمس به موافقت حنفیه با خلافت مآب دست

میاندازد ، و بر کثرتشان مینازد ، و به مخالفت شافعی و أتباعش با خلافت مآب اعتنایی نمیسازد ; و هرگاه حنفیه را مخالف خلافت مآب در ترجیح قران و تمتّع بر افراد مییابد از ذکرشان اعراض ساخته به مذهب شافعی و غیره تمسک مینماید !

هشتم :

هشتم : آنکه حسب افاده ترمذی ، شافعی هم قائل به افضلیت تمتّع است ، و ابن حزم هم ذکر فرموده که : نزد شافعی متعة الحجّ افضل است از افراد ، و فخر رازی هم از “ اختلاف حدیث “ شافعی افضلیت تمتّع نقل کرده ⁽¹⁾; پس اگر بنای ادراک حقیت صواب با موافقت شافعی است ، باز هم طعن بر خلافت مآب به کمال وضوح ثابت میشود که در این باب خاص نیز مخالفت شافعی با ایشان متحقق شد حسب افادات ائمه قوم ⁽²⁾، ولله الحمد علی ذلک .

و دانستی که اسحاق بن راهویه قائل به افضلیت تمتّع است - کما ذکره الترمذی - و افضلیت قران از افراد نزد اسحاق به نقل عسقلانی و عینی هم ظاهر است ، پس بحمد الله تشبث مخاطب به موافقت اسحاق با خلافت مآب به افحش وجوه بر او منقلب گردید ، و حسب استدلالش بطلان حکم خلافت مآب به سبب مخالفت اسحاق ثابت شد .

نهم :

نهم : آنکه اگر موافقت شافعی با عمر در ترجیح افراد بر تمتّع موجب دفع طعن از او خواهد شد ، لامحاله مخالفت شافعی با عمر در مسأله ‹ 1296 › خمس با او موجب توجه طعن به او خواهد شد ، و همچنین مخالفت شافعی در مسائل دیگر با خلفا موجب افتضاحشان خواهد گردید .

دهم :

دهم : آنکه به افضلیت تمتّع احمد بن حنبل - که یکی از ارکان ائمه سنیه است - قائل گردیده ، و همچنین اتباع او و جماعتی ⁽¹⁾از صحابه و تابعین به این مذهب رفته [ اند ] ، کما سبق سابقاً ، پس کمال عجب است که مخاطب تشبث به دامان شافعی و ثوری و اسحاق برای تخلیص گلوی امام خود مینماید ، و از استهزای ارباب الباب نمیهراسد ، و از مخالفت جمعی کثیر و جمّی غفیر از ائمه و حذّاق سنیه با خلافت مآب در نفی ترجیح افراد بر تمتّع ، خبری بر نمیدارد ، حال آنکه مخالفت این حضرات با خلافت مآب - خصوصاً بعد تأیّد آن به موافقت اهل حق - دلیل قاطع است بر آنکه خلافت مآب در ترجیح افراد بر تمتّع اگر بر صرف ترجیح اکتفا کرده باشد ، نیز مطعون و ملوم و معیوب و مذموم است .

اما آنچه گفته : و دلیل این افضلیت از قرآن صریح ظاهر است

وجوه ناتمام بودن استدلال به آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )

اشاره

قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ⁽¹⁾.

اول :

پس اولا : باید دانست که استدلال مخاطب بر افضلیت افراد از قرآن و سنت و عقل نه از تحقیقات خاصه اوست تا کسی به آن و مثل آن عار سرقت کتاب کابلی را دفع کند ، و اگر چه این استدلال را کابلی ذکر ننموده ، لکن مخاطب آن را از کتاب والد خود اخذ نموده ، و چنانچه در اخفای سعی کابلی کوشیده ، دادِ انتحال داده ! همچنان در این مقام و دیگر مقامات سعی پدر خود را هم مخفی کردن خواسته ، بلکه چون استدلال به کتاب و سنت را خود خلافت مآب سر داده ، در این مقام مخاطب اخفای حدّت ذهن و قوت استنباط خلافت مآب هم خواسته ، و والد او راضی به این اخفا نشده ، استدلال عمری را از بخاری نقل کرده ، در “ قرة العینین “ گفته :

و مذهب منصور نزد شافعی و مالک آن است که : نسک آن حضرت افراد بود به حج ، و همین است مفهوم از قصه حجة الوداع که جابر آن را ضبط کرده است و روات بر وی مختلف نشدند در حکایت آن ، و همین است قول فاروق و ذی النورین ، پس متجه شد ایشان را استدلال به کتاب و سنت و معقول .

اما کتاب ; پس خدای تعالی میفرماید : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ⁽²⁾و بعد

از آن میفرماید : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) ⁽¹⁾، و آن را در مقام رخصت ذکر مینماید ، و مجبور میگرداند به دم یا صوم .

و اما سنت ; پس آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اختیار فرمود افراد را به حج در حجة الوداع ، و افراد به عمره در عمرة القضا و عمره ⁽²⁾جعرانه ، پس آنچه فعل آن حضرت است صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اکمل است ، هر چند دیگران را رخصت داده باشند به جهت ردّ مذهب جاهلیت که : ( العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور ) ، یا اولاً ایشان را مجرد ترخیص فرموده بود ، و چون در قبول رخصت استبطا کردند ، مبالغه کرده باشند ، چنانکه در مسأله قبله صائم مبالغه واقع شد ، و در همه این علل احادیث درست شده است .

و اما معقول ; پس شک نیست که اتمام حج و عمره جدا جدا باشد افضل و اتم و اکمل است ، چنانکه در تضاعف حسنات به سبب رفتن به مسجد ذکر کرده اند ، و در استحباب وضو برای هر نماز مکتوبه ذکر نموده اند ، و این امری است که برای قائل به شرطیت احرام متجه میشود ، فضلاً از برای کسی که به رکنیت آن قائل است ، و این استدلال فاروق مذکور است در “ بخاری “ :

عن أبی موسی الأشعری ، قال : قدمت علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالبطحاء - وهو منیخ - فقال : « أحججت ؟ »