جلسه 1388/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



همان گونه که بیان شد،  ما دو نوع شرکت داریم:

الف) شرکة الأشخاص، ب) شرکة الأموال.

باید دانست که در «شرکة الأشخاص» تمام مسائل دور کاکل اشخاص می گردد، به این معنا که نام اشخاص در شرکت ثبت می شود، اعلام هم می شود، مردم که علاقمند هستند با این شرکت معامله کنند بخاطر نام های نیکی که در این شرکت است، یا خوش نام هستند، یا صاحب ثروتند یا سابقه ی خوبی در تجارت دارند.

 «شرکة الأشخاص» خودش چهار قسم داشت که در همه ی آنها اشخاص مطرح بود، غالباً  یا همگی شرکت شان به صورت تضامنی است، به این معنا که ضامن دیون شرکتند، اما نه فقط در حدود اموال شرکت بلکه خارج از شرکت هم اموالی که موسسین دارند، آنها نیز جبرانگر زیان و خسارت شرکتند، پس غالباً  «شرکة الأشخاص»  همیشه توأم است با شرکت تضامنی که نام اشخاص در آنجا مطرح است، ولی بحثی که الآن می خواهیم مطرح کنیم در باره ی شرکة الأموال است، اشخاص در اینجا گمنام هستند، هیچ نامی مؤثر نیست، مؤثر همان ثروتی است که افراد جمع کرده اند و می خواهند با آن تجارت کنند، اگر هم روز اول نام اشخاص مطرح بود، کم کم این نام ها مخفی و پنهان می شوند و تحت الشعاع اموال و ثروت شرکت قرار می گیرند.

بله! در روز های آغازین شرکت ممکن است نام چند نفر برده شود، ولی به مرور زمان، اشخاص تحت الشعاع اموال قرار می گیرند. از اینجا معلوم می شود که نقطه ی مقابل شرکة الأشخاص می باشد که تضامنی است، در تضامنی از آنجا که اشخاص مطرحند، اشخاص ضمانت می کنند تمام خسارت ها را، چه اموال شرکت وفا بکند یا نکند، اگر اموال شرکت وفا به دیون شرکت نکرد. باید از خارج از اموال شرکت دیون شرکت را بپردازند، در حالی که در شرکة الأموال مسئله این گونه نیست بلکه ضمانت حول و حوش اموالی است که شرکت دارد.

از کتاب های که در باره ی شرکت نوشته اند، انسان استفاده می کند که هدف از شرکت اموال این است که سرمایه های کوچکی که در دست مردم است ولی کار آمد نیستند، مثلاً فلان آدم یک میلیون دارد، زید دو میلیون دارد، عمرو نصفش را دارد، این سرمایه های کوچک کار آمد نیست با تشکیل «شرکة الأموال» مؤسیین می خواهند این سرمایه های پاشیده و متفرق را که در دست مردم است یکجا جمع کنند تا کار آمد باشند و تا هم شرکت نفع ببرد و هم کسانی که در این شرکت  پول می گذارند.

بنابراین؛ ما اگر بخواهیم در «شرکه الأموال» بحث کنیم، باید در سه مرحله بحث کنیم:

1- تعریف شرکت اموال؛

2- شرائط شرکت اموال.

3- ویژگی های شرکت.

پس هدف از شرکة الأموال، جمع کردن سرمایه های متفرقی است  که در دست افراد مختلف قرار گرفته اند بدون اینکه کار آمد باشند، همه را در یکجا بریزند تا کارآمد بشوند.

فاعلم شرکة الأموال تنقسم إلی اقسام ثلاثة:

1- شرکة المساهمة العامّة (شرکت سهامی عام)

2- شرکة المساهمة الخاصّة (شرکت سهامی خاص)

3- ذات المسئولیة المحدودة (شرکت نسبی محدود).  نسبی را در زبان فارسی به کار می برند ولی در لغت عرب کلمه ی نسبی را به کار نمی برند.

پس شرکة الأموال سه بخش است، گاهی سهامی عام است، گاهی سهامی خاص است و گاهی با مسئولیت محدود. باید ببینیم که سومی چه می گوید و حال آنکه در اولی و دومی نیز تا حدی مسئولیت محدود به همین سرمایه است؟

در دائرة المعارف های فارسی این شرکت ها را از نظر فارسی به خوبی شرح کرده اند.

حال که معلوم بر اینکه بحث ما در شرکة الأموال است نه در شرکة الأشخاص. یعنی اینجا مسئله دور کاکل اموال می گردد نه اشخاص، یعنی اشخاص در اینجا مطرح نیست و باز فهمیده شد که هدف از شرکة الأموال این است که سرمایه های کوچک در یکجا جمع بشوند تا کار آمد باشند، پس  قبلاً باید در سه جا بحث کنیم:

الف) شرکت سهامی عام، ب) شرکت سهامی خاص، ج) شرکتی با مسئولیت محدود.

اما القسم الأول، أعنی شرکة المساهمة العامّة (شرکت سهامی عام) نخست باید ببینیم تعریفش چیست، شرائطش چیست، ویزگی هایش کدام می باشد ؟

تعریفش این است که یک جمعیت و گروه  خاصّی شرکتی را با یک سرمایه ی خاص تشکیل می دهند، مثلاً  می گویند سرمایه ی این شرکت صد میلیون تومان در نظر گرفته شده است. باید بخشی از این سرمایه را خودشان بپذیرند.

مثلاً بیست در صد را باید مؤسسین بپذیرند، هشتاد در صد دیگر  را از مردم جمع کنند، اول باید سرمایه را معین کنند که سرمایه ی این شرکت در آینده چند صد میلیون تومان خواهد شد، مبلغی را که باید خود مؤسسین بپذیرند بیست در صد است، حتی لازم نیست که  بیست در صد را نقداً بپردازند و آن را  به حساب شرکت در بانگ بگذارند. بلکه اگر  سی و پنج در صدش را (از بیست در صد) نقداً به حساب شرکت در بانگ بگذارند، کافی است.

بعد از آنکه این کار شد، می توانند بقیه ی سهام را فراخوان عمومی کنند و بفروشند، یعنی بیست در صدش مال خودشان است(بیست میلیون)، هشتاد میلیون سرمایه است، این را ممکن است هشتاد سهمش بکنند. هر سهمی را بفروشند و در اختیار باشد. آنها هم که سهامند باید قبلاً مبلغی را  بپردازند، همه اش نقد نمی شود، یک بخشی را که قانون معین می کند، سهم خودشان بپردازند، گاهی همه را می پردازند و گاهی بخشی را، حتی کسانی هم که شریک می شوند، لازم نیست که نقد باشد، بلکه می توانند حتی باغچه یا ماشین را سهم قرار بدهند، یا عقار (خانه) را جزء سهم قرار می دهند که بفروشند تا سرمایه ی شرکت باشد.

گاهی عمل را برای خودش سهم قرار می دهد، فرض کنید کسی مهندس است و شرکت هم سخت به او نیاز دارد ولذا عمل او را به عنوان سهم می پذیرند.

دیدگاه فقها در باره ی دین

آیا دین را هم می شود سهم قرار داد، مثلاً شخص می آید و می گوید من از فلان آدم به مبلغ یک میلیون تومان  طلبکارم و این هم چکش، این چک را از من بگیرید و مرا ذی سهم کنید، این بستگی دارد که آیا دین می تواند جزء سرمایه باشد یانه؟

فقهای ما گفته اند که دین را نمی شود به عنوان سرمایه قرار داد.

استاد: ولی ما گفتیم که مانعی ندارد که دین هم جزء سرمایه باشد خصوصاً دینی که قابل وصول باشد.

این تعریف «شرکة الأموال بود»، یعنی جمعیت و گروهی، شرکتی را تأسیس می کنند که هم صاحب نام  و نشان هستند و  هم سرمایه ی شرکت را در نظر می گیرند که ممکن است صد میلیارد باشد، باز گفتیم ممکن است که بخشی از این سرمایه را خود شان به عهده بگیرند تا برای دیگران سرمشق باشند، مثلاً بیست در صد را خود شان به عهده می گیرند، البته لازم نیست که  همه ی بیست در صد را نقداً بپردازند، بلکه می توانند سی و پنج در صد شرکت را نقداً به نام شرکت بپردازند، یعنی همین که به حساب شرکت در بانگ بگذارند کافی است. بعداً فراخوان عمومی کنند، سهام بفروشند و سهام هم فرق می کند یعنی کم و زیاد دارد، ولی همه ی سهم ها مساوی است، هر سهمی یک میلیون، هر سهمی پانصد هزار، سهم ها مساوی هستند، گاهی یک نفر یک سهم می خرد، و ممکن است یک نفر ده سهم بخرد. این بستگی دارد به قدرت مالی افراد.

این در حقیقت ماهیت شرکت سهامی عام است. چرا عام است؟ اینجا مؤسسین هستند، بقیه را فرا خوان عمومی می کنند، یعنی هر کس می تواند برای خودش سهمی را بخرند. این بود تعریف «شرکة الأموال».

از  مطالعه ی کتاب های شرکت در می آید که شرکت در اشخاص، مقدمه ی شرکت در اموال است، یعنی ابتدا می خواهند اسم و  رسم پیدا کنند، آنگاه کم کم از این کانال وارد شرکت در اموال بشوند، یعنی اموال پراکنده را جمع کنند تا هم خودشان سود ببرند و هم دیگران.

شروط الصحّة

شروط صحتش همانند شروط صحت کتاب های فقهی ما می ماند و آن اینکه آن کس که مساهم است و سهم می خرد، در درجه ی اول باید عاقل و بالغ باشد، دیوانه و  غیر بالغ  نه حق تأسیس شرکت را دارد و نه حق مساهمه در شرکت را. بله! ولی صبی و مجنون می تواند از طرف آنها سهمی را بخرد. اما خودشان قابلیت این کار را ندارند.

و أهمّ هذه القیود ما یأتی:

1؛ «لا یجوز الترخیص فی إنشاء مساهمة، (اینها نمی توانند فراخوان عمومی کنند و بگویند ایها الناس! بیایید سهام بخرید مگر اینکه تعداد مؤسس ها به هفت نفر برسند) إلّا إذا کان من الأعضاء المؤسسین سبعة علی الأقل (ما در پاورقی نوشتیم که عدد هفت جنبه ی شرعی ندارد، فقط جنبه ی قانونی دارد).

ب) یجب أن یکون رأس مال الشرکة کافیاً لتحقیق غرضها ( مثلاً می خواهند یک راهی را از اصفهان تا مشهد بکشند، بعداً هم که راه کشیده شد هر ماشینی که از آنجا عبور کرد، یک مبلغی بگیرند، باید سرمایه آنان کافی برای کشیدن این راه باشد، نه فقط سرمایه ی مؤسسین،بلکه همراه آن سرمایه ی مساهمین و سهم بخر ها را نیز مورد نظر قرار می دهند.

به بیان دیگر اینکه گفتیم  سرمایه ی شرکت صد میلیارد باشد، باید این صد میلیار نسبت به این برنامه کافی باشد یا می خواهند سدّی را احداث کنند  و آب های سرگردان و متفرق را در آنجا  جمع کنند و حفظ نمایند تا بعداً آن را بفروشند، باید پول شان نسبت به سد سازی کافی باشد نه اینکه در وسط راه بدون اینکه پروژه تمام بشود، پول و سرمایه تمام بشود، این را نه قانون اجازه می دهد و نه شرع. چرا؟ به جهت اینکه اموال مردم باطل می شود) و تؤسّس الشرکة إلّا إذا کان رأس مالها مکتتباً فیه بالکامل، و قام  کلّ مکتتب بأداء الربع عل الأقل (هر کس که سهم می خرد، لا اقل باید یک چهارم را بدهد) من القیمة الإسمیة (اسمیه به معنای اصلیه است، هر سهام اصلش یک قیمتی دارد، اقلاً سهمی را که می خرد باید یک چهارم قیمت اصلی را  بپردازد، البته ممکن است این سهام در آینده ترقی کند، اما باید یک چهارم  آن قیمت اصلی را بدهد.

ج) یقسّم رأس مال الشرکة إلی أسهم متساویة.

ثمّ إنّ هذه القیود تختلف حسب قانون کلّ بلد( مثلاً هر کشوری برای خودش یکنوع قانون دارد و می گوید هفت نفر باشد کافی است، کشور دیگر ممکن است قانونش به گونه ی دیگر باشد و هفت نفر را کافی نداند، ایران بگوید که باید  نصف این مبلغ در بانگ پرداخت بشود، ولی کشور دیگر بگوید که ثلثش هم کافی است، ولذا در این جهتش بحث نخواهیم کرد، بلکه ما فقط ماهیت شرکت را بحث خواهیم کرد، اما این قیود تابع انتخاب افراد است. البته افراد هم که در یک مملکتی زندگی می کنند که دادگستری آنجا باید نظارت کند، ناچارند که قیود هر مملکت را رعایت کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند، همه ی ما می گوییم عقد کردن دختر ثبت لازم ندارد، اما الآن بدون ثبت احدی عقد نمی کنند، این بخاطر این نیست که عقد کردن بدون ثبت شرعی نیست یا شرعی است، بلکه این بخاطر یک سلسله مصالح است که دست دختر به یکجای بند باشد، چون اگر بدون ثبت عقد کنند و بعداً بین آنها اختلاف به وجود بیاید، یکی منکر عقد بشود، آن وقت است که این دختر، لا مزوّجة و لا محرّرة بل یکون کالمعلّقة، این قوانین هیچکدام جنبه ی شرعی الزامی ندارد ولذا در هر بلد و شهری مختلف است، اما رعایتش بخاطر این است که زیر چتر قانون این مملکت زندگی می کنیم ولذا ناچاریم که این قوانین در شرکت نامه رعایت بشود.) ولذلک حذفناه ما ذکره السنهوری من الخصوصیات للقانون المصری. پس یکی از شروط صحت شرکت سهامی عام، اهلیت مؤسسین است (الأهلیة).

2؛ الرضا بالشرکة غیر مشوب (یعنی در آن طیب نفس باشد).

یشترط أن یکون الشریک راضیاً بالشرکة دون أن یشوبه غلط تدلیس أو إکراه أو استغلال (استثمار، یعنی طوری نشود که وجود این آدم، مایه ی استثمار طرف بشود) و إلّا یکون عقد الشرکة قابلاً للإبطال لمصلحة الشریک الّذی  شاب رضاه عیب، و له بعد الوقوف علی التدلیس أو رفع الإکراه أن یجیز العقد و فقاً للقواعد المقرّرة فی إجازة العقود القابلة للإبطال» الوسیط للسنهوری: :5/251-252. این تعبیر ها ی سنهوری است، و لی تعبیر ما این است که در مرحله ی اول رضایت می خواهد، ثانیاً طیب نفس می خواهد، چون رضایت غیر از طیب نفس است، یعنی ممکن است انسان راضی باشد و در رودرواسی گیر کند اما طیب نفس نداشته باشد. علاوه براین، تدلیس و کلاه گذاری نباشد.

3؛ المساهمة بحصّة مالیة

این آدمی که می خواهد جزء مساهمین باشد، باید نقداً یک مالی داشته باشد نه اینکه با دست خالی بیاید و  خود را جزء مساهمین بشمارد)

إنّ کلّ شریک یجب أن یساهم بحصة فی رأس مال الشرکة؛ و إنّ هذه الحصّة قد تکون نقوداً (طلا و  نقره) ، أو أوراقاً مالیاً (اسکناس) أو منقولات (مانند فرش) أو عقارات (خانه و باغ) أو حق إنتفاع (یک جایی هست که من حق انتفاع دارم، مثلاً موقوفه ای است که انتفاعش با من است، من موقوف علیه هستم، انتفاع اینجا را جزء سهم قرار می دهم) أو دیناً فی ذمّة الغیر (بنابراینکه دین هم می تواند سرمایه باشد) أو إسماً تجاریاً (مثلاً یک تجارتی دارم که صد سال سابقه دارد، دنیا و کشور آن را شناخته، می گویم من این اسم و این آرم را به شما می دهم به شرط اینکه من هم چهار سهم داشته باشم، آرم و نام را برای شرکت می فروشد، این آرم ها و نام ها خودش کار ساز است خصوصاً اگر سابقه داشته باشد و عمل  کردش هم عمل کرد خوبی باشد) أو شهادة اختراع (شخص مخترع است و گواهی اختراع دارد و این خودش قیمت دارد و آن را به عنوان سهم قرار می دهد) أو عملاً (یا طرف برق کش ماهر و خوبی است) أو غیر ذلک یصلح أن یکون محل الإلتزام» نفس المصد:5/257.

و لکنّ فی جعل الدین فی ذمّه الغیر عمل الغیر أو سهماً، موضع اختلاف عند الفقهاء، و إن کان الأقوی عندنا صحّة جعلهما سهماً.

ما این را در شرکت های اسلامی خواندیم که آیا می شود یک نفر جزء شرکت بشود و بگوید سرمایه ی من آن طلبی است که از زید دارم، شرکت آن طلب را از زید بگیرد و مرا جزء مساهمین قرار دهد. آیا این جایز است یانه؟ دیگران گفتند جایز نیست ولی ما گفتیم جایز است.

د) والربح والخسارة بنسبة الحصّة

یعنی هر کس به اندازه ی سهم خودش سود یا زیان می کند، اگر دو سهم شریک است، ربحش هم کم است، اما اگر سهمش زیاد تر است، ربحش هم زیاد خواهد بود، هکذا در خسارت. یعنی بستگی دارد به مقدار سهم.

طبیعة الشرکة تقتضی أن یکون نصیب کلّ شریک فی الربح و الخسارة بنسبة حصّة فی رأس المال، فإذا لم یعیّن عقد الشرکة نصیب کلّ من الشرکاء فی الأرباح و الخسائر (اما اگر گفتیم شرکت نامه داریم، ولی نگفتیم که ملاک تقسیم  درآمد  و ضرر چیست، این را نگفتیم، منصرف می شود به آنچه که امروزه معمول است و آن این است که خسارت به اعتبار سهام است، درآمد نیز به اعتبار سهام می باشد. هر کس که سهامش زیاد بود، درآمدش هم زیاد خواهد بود، آن کس که درآمدش کم است، خسارتش هم کمتر خواهد بود) کان نصیب کلّ منهم فی ذلک بنسبة حصّة فی رأس المال» نفس المصد:5/285.

إلی هنا تمّ ما ذکروه من شروط الصحّة و مقوّمات الشرکة المساهمة.

اینها همه ی شروط صحت را بیان نکرده اند، مثلاً ما معتقدیم که در بیع غرر نباشد،  خطر نباشد، انشاء شان هم انشاء منجّز باشد  نه معلّق. هر چه را که ما در کتاب بیع خواندیم در اینجا هم معتبر هستند.

ج) خصائصها و مواصفاتها

خصائص و و یژگی این شرکت چیست؟ این شرکت به اساس یک مثلث درست می شود.

اولاً: باید حجم رأس المال بالا باشد، شرکتی که سرمایه اش ناجیز باشد فایده ندارد و سود آور نیست.

ثانیاً: از نظر نام و نشان  خوشنام باشند، نه اینکه سرمایه و پول مردم را جمع کنند و بعد از مدتی غیب بزنند و  کس نداند که کجا رفتند و سرمایه ی آنها را چه کردند.

ثالثاً: قیمت سهام هم قابل خرید و فروش بشود، یعنی طوری نشود که نشود آن را خرید

«فی تداولها فی أسواق المال حیث یتراجع – عدا  مرحلة التأسیس – الإعتبار الشخصی، فیختفی دور الأشخاص ( کم کم اشخاص نام شان گم می شوند و تمام مسائل دور کاکل اموال می گردد و لذا گفتم که شرکة الأشخاص، کأنّه مقدمه ی شرکة الأموال است، یعنی آن را پل قرار می دهند برای شرکة الأمول).

بذلک تتجسّد فکرة الشخصیة المعنویة المستقلة بوضوح ( بنا شد که افراد گم شوند، آنچه که باقی در دایره می ماند همان اموال است، پس معلوم می شود که شرکت یک شخصیت حقوقی و معنوی دارد بدون اینکه کار به افراد داشته باشد، خود افراد در حقیقت زیر این اموال مخفی و پنهان هستند، اشخاص در تأسیس مؤثرند، اما در مرور زمان آنها کم رنگ می شوند)

فیظهر کیان اقتصادی خارج الأشخاص، و لا تتداخل أموال هذا الکیان مع أموال الأشخاص المکوّنین (مؤسّسین) له (ضمناً اموال این شرکت با اموال دیگر افراد تداخل ندارد، به خلاف شرکت تضامنی که ناچار بودند همه چیز خود را بفروشند و دیون و بدهکاری های شرکت را بپردازند).

لا یظهر اسم الشرکاء فی إسم الشرکة لعددهم الکبیر، و لغیاب الاعتبار الشخصی و لذلک یکون للشرکة اسم مبتکر إضافة إلی دلالته علی نشاط الشرکة.

اصلاً اسم شرکا در رادیو، تلویزیون و روزنامه ها گرفته نمی شود. چرا؟ چون تعداد شان زیاد است، فرض کنید مؤسسین نه نفر هستند و هزار نفر دیگر هم جزء مساهمین هستند و لذا اشخاص به درد نمی خورند.

باید یک اسمی را برای شرکت انتخاب کنند که حاکی از فعالیت شرکت باشد، یعنی نامی را انتخاب کنند که جالب و نشاط آور باشد.