جلسه 1388/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم



اشکال اول: بحث در باره ی شرکت تضامنی بود (شرکة التضامن) و در اینجا چند اشکال بود که رفع کردیم و اشکال مهمش این بود که از قبیل ضمان «ما لم یجب» است،یعنی اعضای شرکت از حالا ضامن می شوند که اگر خسارتی بر شرکت وارد شد و شرکت بدهکار شد، بدهکاری های شرکت را از اموال دیگر شان بپردازند، و حال آنکه هنوز این شرکت ضرر نکرده، پس چگونه اینها ضامن می شوند.

پاسخ: ما در پاسخ این اشکال گفتیم:

اولاَ: ضمان «ما لم یجب» اگر مقتضی باشد صحیح است.

ثانیاَ: ضمان اینجا مانند آنجا نیست که نقل ذمّة إلی ذمّة ، یا ضمّ ذمّة إلی ذمّة باشد، بلکه یک تعهد اتبدائی است و به ضمان اصطلاحی اصلاَ ربطی ندارد «لا بمعنی الإمامی و لا بمعنی السنّی». نه نقل ذمّة إلی ذمّة است و نه ضمّ إلی ذمّة، بلکه یکنوع تعهد ابتدائی است، یعنی طرفین وشرکا از حالا متعهد می شوند که اگر این شرکت ضرر کرد ،از اموال دیگر شان دیون شرکت را بپردازند تا ازاین طریق شرکت اعتبار پیدا کند و مردم هم بدانند که اگر شرکت خسارت دید و ورشکست شد، اموال مردم هدر نمی رود، بلکه شرکا از اموال دیگر شان خواهند پرداخت. پس این «ضمانت» نه ضمانت امامی است و نه ضمانت سنّی . بلکه یکنوع تعهد ابتدائی است و لذا کار به آن ضمانت های اصطلاحی ندارد.

اشکال دوم: اشکال دوم این است که در شرکت تضامنی افراد حق ندارند سهم خودشان را به دیگری واگذار کنند، این بر خلاف مقتضای عقد است، چون مقتضای عقد این است که انسان بتواند در مالش هر نوع تصرفی که دلش خواست بکند« الناس مسلطون علی أموالهم»، پس چرا در «شرکت» شرکا ممنوع التدوال هستند و حق ندارند که سهم خود را به دیگری بفروشند.

پاسخ: پاسخش این است که این «شرکت» شرکة الأشخاص است، یعنی سرمایه خیلی مهم نیست، مهم همان اشخاصی هستند که در این شرکت سرجنبانند و لذا برای حفظ اعتبار و آبروی شرکت حاضر نیستند که دیگری بیاید و جزء این شرکت بشود و مقام این شرکت را پایین بیاورد، اینکه می گوید حق ندارد به دیگری بفروشند، چون می ترسند که نکند یک آدمی مجهول الهویة و یا سیئ السابقه وارد شرکت بشود و اعتبار شرکت را از بین ببرد، این غرض یک غرض عقلائی است.

اما اینکه گفتید این بر خلاف مقتضای عقد است، جوابش این است که این برخلاف مقتضای خود عقد نیست بلکه بر خلاف مقتضای اطلاق عقد ا ست، البته اگر عقد را مطلق بگذارند، طرف حق دارد که سهم خود را بفروشد، اما اگر مقید کنند، حق ندارد، فلذا فرق است بین شرطی که بر خلاف مقتضای عقد است (مانند ازدواج بدون بهره ی جنسی، این چه ازدواجی است که انسان از آن بهر ه ی جنسی نبرد ، بیع بلا ثمن، یا این چه بیعی است که ثمن نداشته باشد، اجاره ی بدون اجرت، این چه اجاره ای است که اجرت نداشته باشد؟! همه به این گونه ازدواج، بیع و اجاره می خندند و اگر آن را در متن عقد شرط کنند، همه خواهند گفت که آقا مرتکب متناقضین است) و بین شرطی که بر خلاف مقتضای اطلاق است، در مانحن فیه از قبیل قسم دوم است،یعنی این شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد است، «الناس مسلطون علی أموالهم» این در جای خودش درست است که انسان بر مال خودش مسلط است و هر نوع تصرفی که دلش بخواهد می تواند انجام بدهد، ولی اگر خودش در یک شرائط خاصی بگوید من حق فروش این را به دیگری مادمت الشرکة باقیة ندارم، به این نمی گویند که بر خلاف تسلط است، می گویند تسلط دارد و استفاده خواهد کرد، ولی اطلاق تسلط و دایره ی تسلط را ضعیف کردن است، این شبیه باب شفعه است، هرگاه دونفر در یک زمین شریک باشند، به یک معنا حق ندارند که به دیگری بفروشند، حتی اگر یکی از دونفر فروخت، طرف دیگر حق دارد که معامله را به نفع خود فسخ کند، چطور در آنجا «ممنوعیت» منافات با تسلط الناس علی اموالهم ندارد، در اینجا نیز چنین است.

پس اولاَ این شرط از روی هوا و هوس نیست بلکه با این شرط می خواهند اعتبار شرکت را حفظ کنند تا مبادا افراد ناپاک وارد شرکت بشوند و شرکت را بدنام کنند، در واقع بر این شرط یک غرض عقلائی خوابیده.

ثانیاَ: این شرط مخالف خود عقد نیست بلکه مخالف مقتضای اطلاق عقد است.

ما هو المیزان فی کون الشیئ مخالفاَ لمقتضی العقد و کون الشیئ مخالفاَ لإطلاقه؟

اگر از شرط تناقض فهمیده شد، به آن می گویند خلاف مقتضای عقد است مانند نکاح بدون التذاذ جنسی، بیع بلا ثمن، اجاره ی بدون اجرت. این تناقض است و نمی شود. اما اگر از آن تناقض فهمیده نشد و مردم نمی گویند که فلانی تناقض گویی می کند بلکه می گویند حق خود را محدود کرد مانند مانحن فیه، در اینجا نمی گویند که فلانی بر خلاف شرکت قدم برداشت یا ضد شرکت حرف زد ، بلکه می گویند خلاف مقتضای شرکت است، یعنی اختیاراتش را محدود کرد.

در اطلاق شرکت دست انسان باز است مگر اینکه خودش تسلط و اختیاراتش را محدود کند، گفتم این شبیه شفعه است، چون در باب شفعه طرف می تواند بفروش، ولی شریک دیگر فوراً بایکوت می کند و نمی گذارد که بفروشد. پس در شفعه می تواند بفروشد، منتها شریک دیگر بایکوت می کند، ولی در اینجا اصلاً حق فروش را ندارد ولذا گفتیم شبیه ذلک لا نظیر ذلک. تمّ الکلام فی الشرکة التضامن من أوّله و آخره.

الثانی: شرکة التوصیة البسیطة.

«و هی الشرکة الّتی تعقد بین شریک واحد أو اکثر (این همان نقطه ی مرکزی است) یکونون مسئولین بالتضامن کما فی القسم السابق، و بین شریک واحد أو اکثر (این فرع است،یعنی نفرات بعدی که بعداَ وارد شرکت می شوند) یکونون أصحاب حصص مالیة (آنها هم سرمایه گذاری می کنند،اما تماشگر هستند نه بازیگر،یعنی در اداره ی شرکت کاره ای نیستند) و خارجین عن الإدارة و لا یکونون مسئولین إلّا فی حدود حصصهم من رأس المال (اگر شرکت ضرر کرد، به مقداری که سرمایه دارند، از سرمایه ی شان کم می شود نه از اموال خارج از شرکت شان) و یسمّون موصین.». الوسیط فی شرح القانون المدنی:5/245 برقم166.

والرکن الجوهری لهذا الشرکة عبارة عن الأمور التالیة:

شرکت تضامن گاهی یک فرعی برای خودش ایجاد می کند، هسته ی مرکزی خود شان هستند، بعد سراغ یک فرع دیگر می روند، خواه یک نفر باشند یا دونفر و یا بیشتر، فرع شان می کنند ولی با این تفاوت، آنها نیز همانند اولی ها اموالی را می آورند به همان نسبت، اما اینها را به بازی نمی گیرند، به این معنا که آنها حق اداره ی شرکت را ندارند، حق مدیریت ندارند و در اداره ی شرکت کاره ای نیستند، فقط منتظر المنافع هستند که کی شرکت سود می کند و منافع آنها را می دهد.

به بیان دیگر استخوان بندی شرکت قائم است با نفرات اول و آنان هسته ی مرکزی شرکت محسوب می شوند، افرادی را که بعدا جذب شرکت می کنند هرچند حصص مالی دارند،،ولی هسته ی مرکزی شرکت به حساب نمی آیند بلکه جنبه ی فرعی دارند،به این معنا که در اداره ی شرکت سهم ندارند، اگر شرکت ضرر کرد، آنها نیز ضامن ضرر شرکت هستند حسب حصصهم، اما اگر در خارج از «شرکت» اموالی دارند، در این قسمت ضامن نیستند، برخلاف نفرات اول که هسته ی مرکزی شرکت را تشکیل می دهند،یعنی آنان در صورت ورشکست شرکت و متضرر شدنش، علاوه بر اموالی که در شرکت دارند و باید از آن خسارت شرکت را بپردازند، اموال خارج از شرکت خود را هم باید بفروشند و دیون شرکت را پرداخت کنند. ولی نفرات بعدی در صورت ضرر کردن شرکت، فقط به مقدار سهام شان متضرر می شوند، نه اینکه علاوه بر آن، اموال خارج از شرکت خود را هم بفروشند و دیون شرکت را بپردازند.

پس این شرکت سه تا ممیّز دارد:

1- این شرکت اصلی دارد و فرعی، اصلش شرکة الأشخاص است، فرعش شرکة الأموال است، چون نفرات بعدی در اداره و مدیریت شرکت هیچ گونه حق دخالت را ندارند، و به بیان دیگر آنها فقط تماشاگرند نه بازیگر.

2- نفرات اول که هسته ی مرکزی شرکت محسوب می شوند، مسئولیت شان اعم است ،یعنی منحصر به سرمایه نیست بلکه خارج از سرمایه را هم می گیرد، اما نفرات بعدی، مسئولیت شان فقط به مقدار سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، یعنی هر مقدار ی که شرکت ضرر کرد، ضرر را تقسیم بر سرمایه می کنند و هر کس به مقدار سهم خود ضرر را متحمل می شوند، ولی گروه اول باید تمام بدهکاری شرکت را بدهند.

3- حق خرید و فروش، دادو ستد، همه به عهده ی نفرات اول است، به این معنا که نفرات دوم در این جهت هیچ کاره هستند و حق هیچ گونه خریدو فروش و اظهار نظر را ندارند.

الف) إنّ هذه الشرکة مرکبة من شرکة أشخاص بالنسبة إلی الشرکاء المتضامنین، و شرکة أموال بالنسبة إلی الشرکاء الموصین.

ب) إن الشرکاء المتضامنین لهم مسئولیة کبری حیث یکونون مسئولین عن التزامات الشرکة برأس مالهم فیها و ما یمتلکون خارجها، بخلاف الشرکا الموصین فمسئولیتهم عند الخسارة- محدودة بحدود حصصهم من رأس المال فلا یضمنون عن التزاماتها إلّا بمقدار رأس مالهم فیها.

ج) إنّ إدارة الشرکة بید الشرکاء المتضامنین فالبیع و الشراء و عامة شئون التجارة بأیدیهم، بخلاف الشرکاء الموصین فلیس لهم شأن إلّا المشارکة فی الربح و الخسارة حسب رأس مالهم فیها.

ما شرکت تضامنی را به حسب فقه اسلامی بحث کردیم و گفتیم دو اشکال دارد:

اشکال اولش این بود که از قبیل ضمان «ما لم یجب» است و ما از آن دو جواب دادیم و گفتیم اولاَ ضمان «ما لم یجب» اشکال ندارد، ثانیاَ: ضمان اینجا اصلاَ ربطی به ضمان اصطلاحی ندارد(لا نقلاَ و لا ضمّاَ)

اشکال دومش این بود که این خلاف مقتضای عقد است، ما در جواب گفتیم که خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد است. عین این مسئله در اینجا هم می آید.

هذه هی حقیقه شرکة التوصیة البسیطة إنّما الکلام فی مدی انسجامها مع الفقه الإسلامی.

شرکة التوصیة البسیظة و الفقه الإسلامی

همان اشکال های که در شرکت تضامنی بود، در اینجا نیز می آید.

اشکال اول: اولین اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که در اینجا سه تا ضمان کنار هم هستند، یعنی اولی دو ضمان داشت، ولی اینجا سه تا ضمان هست، اولی دو ضمان داشت، اولاَ شرکت ضامن بود، بعداَ شرکا ضامن بودند، در درجه ی اول شرکت شخصیت حقوقی داشت و ضامن بود، بعداَ در موقع پیاده کردن شرکا هم ضامن بودند، ولی در اینجا سه گروه ضامن هستند:

الف) خود شرکت ضامن است، ب) گروه اول، ج) گروه دوم. این سه گروه ضامن هستند.

جواب: ما در جواب عرض می کنیم چه اشکالی دارد، اگر دوتایش امکان پذیر است، سه تایش هم امکان پذیر می باشد، خصوصاَ که گفتیم ضمان اینجا از قبیل ضمان اصطلاحی نیست (لا نقلاَ و لا ضمّاَ). پس سه تا ضمانت است، در درجه ی اول خود شرکت «بما لها شخصیّة معنویة» ضامن است، یعنی خود این شرکت در عالم اعتبار یک آدمی است، بعدا شرکای اولی، در مرحله ی بعد شرکائی که جنبه ی فرعی دارند..

اشکال دوم: اشکال دوم این است که در اینجا ضمانش دو نوع است، شرکاء ضامنون بکلّ ما یمتلکون، یعنی هر چه دارند باید بفروشند و دیون شرکت را بپردازند.

اما گروه دوم که تماشاگرند و جزء گروه دوم محسوب می شوند، فقط به اندازه ی حصص و سرمایه ی شان ضامن هستند(ضامنون بمقدار حصصهم و اموالهم).

جوابش این است که این هم اشکالی ندارد، چون نه بر خلاف شرع است و نه بر خلاف مقتضای عقد می باشد.

اشکال سوم: اشکال سوم این است که این چه شرکتی است که گروهی تام الإختیار هستند، ولی گروه دوم فقط تماشاگر هستند و هیچ گونه نقشی در اداره ی شرکت ندارند؟

جواب: جوابش این است که این هم اشکالی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این مسئله در جای دیگری نیز است، مثلاَ بعضی از شرکاء ساده هستند و ممکن است اموال شرکت را به باد بدهند، ولذا شرط می کنند که شما حق تصرف را ندارید. اما برخی از آنها که (همانند گرگ باران دیده) قوی و مدیر است، او را برای شرکت انتخاب می کنند، چه مانعی دارد که گروه اول انتخاب بشوند برای خریدو فروش و سایر تصرفات، ولی گروه دیگر حق تصرف را نداشته باشند. پس هر دو اشکال قابل دفع است به همان معنای که بیان شد.

بله! گاهی طبق اساس نامه به گروه دوم هم یک مختصر اجازه می دهند که در بعضی از مواقع سر بجنبانند و خود شان را نشان بدهند، مثلاَ در انتخاب مدیر عامل حق رأی دارند، یا جزء هیأت مدیره بشوند و یا در انتخاب بازرس حق رأی داشته باشند.

«ربّما تسمح قوانین الشرکة للموصین أن یشارکوا فی انتخاب المدیر العام التنفیذی(مدیر عامل)، أو أن یشارکوا فی هیئة الإدارة (هیئت مدیره) أو هیئة الرقابة (بازرس) الخ. به آنها این مقدار حق دخالت می دهند ، اما اینکه بتوانند جنس بفروشند یا جنس بخرند و یا چک امضاء و ردّ و بدل کنند، این حق را ندارند. چرا؟ به جهت اینکه مصلحت شان نیست.

شرکة التوصیة بالأسهم

این در حقیقت همان دومی است و خیلی با آن فرقی ندارد، منتها مقامش کمی کمتر و پایین تر است، در دومی، آن گروه دوم سرمایه گذار بودند، یعنی همانند گروه اولی به عنوان شرکت پول می آوردند، فقط درجه دو بودند، اما در اینجا شرکت را افراد تشکیل می دهند، بعد فرا خوان مشارکت هستند و می گویند هر کس می خواهد در این شرکت ما شرکت کند، اما سهم بخرد، سهم می فروشند، یعنی مثلاَ شرکت را صد سهمی یا هزار سهمی می کنند، خود شان در وسط هستند، اما بقیه فقط سهم بخر هستند، هر سهمی را مشخص می کنند، مثلاَ از یک میلیون گرفته تا بالاتر، ممکن است یکی یک سهم بخرد، دیگری دو سهم بخرد و هکذا. سهم خرید هستند نه اینکه سرمایه ی شرکت را تشکیل بدهند، در اولی، گروه دوم با آن عقب ماندگی سرمایه ی شرکت را تنظیم می کردند، منتها حق خریدو فروش را نداشتند، ولی در اینجا سرمایه را خود این افراد تشکیل می دهند، غایة ما فی الباب برای شرکت سهامی قائلند، دیگران سهم را می خرند که درجه ی شان حتی از دومی هم پایین تر است، حتی این سهم بخرها هیچ مدخلیتی در شرکت ندارند، نه در انتخاب مدیر عامل و نه در هیئت مدیره و نه در بازرس، فقط یک سهمی را می خرند، بیلان شرکت را می بینند، بیلان شرکت می گوید ضرر کردیم یا نفع، چه بسا این افراد شناخته شده هم نباشند و اینها هم حق انتقال هم دارند، چون در اینجا این سهم در حقیقت یکنوع شرکت اموال است و لذا هر کدام حق فروش سهم خود را به دیگری دارد و لو آن شرکت اول راضی نشوند، چون اینها سرجنبان قضیه نیستند، بلکه فقط دنبال این هستند که شرکت به اینها نفعی بدهد، نه افراد شان شناخته می شوند و سهام شان هم قابل خرید و فروش هستند.

«و هی الّتی تتکون من شرکاء متضامنین یکونون مسئولین فی ممتلکاتهم الخاصّة عن أی دین علی الشرکة و شرکاء مساهمین مسئولین بنسبة حصصهم فی رأس المال، و یقسّم رأس المال إلی أسهم قابلة للتداول ذات قیمة متساویة.(در حقیقت اینها سهم بخرند، در اولی، گروه دوم سرمایه ی شرکت راتکمیل می کردند، اما اینها این گونه نیستند، یعنی سرمایه ی شرکت مربوط به اولی است، غایة ما فی الباب برای شرکت سهامی قائلند، سهم می خرند، تفاوت شان با قبلی ها این است که در اولی، «موصین» سرمایه می گذارند، اما اینها سهم بخر هستند. در اولی حق فروش ندارند، ولی اینجا حق فروش را دارند).

و هذا النوع من الشرکة یترکّب من طائفتین متضامنین بکلّ ممتلکاتهم و شرکاء مساهمین مسئولین بنسبة حصّتهم فی رأس المال، و لکنّها تفارق الشرکة السابقة فی أمرین:

1- أنّ الشرکاء الموصین یشارکون بدفع الأموال و النقود إلی الشرکة (سرمایه را تشکیل می دهند)، و لکنّهم فی النوع الحاضر یشترون الأسهم (خریدارند نه سرمایه گذار) الّتی لکلّ سهم قیمة متساویة مع غیره.

2- إنّ الشرکاء الموصین ممنوعون من تداول ما یملکونه من الشرکة، بخلاف هذا النوع فإنّ السهام قابلة للتداول.

همان بحث قبلی را در اینجا نیز مطرح می کنیم و می گوییم:

شرکة التوصیة بالأسهم و الفقه الإسلامی

این هم اشکالی ندارد، یعنی غالباً اشکال ها را در آن دوتای اول رفع کردیم، مثلاً ضمان «ما لم یجب» را رفع کردیم، حق تداول ندارند، این در اولی و دومی بود، در سومی حق تداول دارند، ولی حق مشارکت در خرید و فروش ندارند، این اشکال را در دومی رفع کردیم و گفتیم این جهتش بر می گردد به مهارت و عدم مهارت.

شرکة المحاصّة

این آخرین قسمت و بخش است از «شرکة الأشخاص». شرکت محاصة در حقیقت یک شرکت موقت است، فرض کنید که فصل میوه است، فلان شهر هم پرتقال زیاد دارد، پنج نفر با همدیگر شریک می شوند که پرتقال های این شهر را بخرند و جعبه کنند و بفروشند، سه ماه با همدیگر شریکند، یعنی شرکت شان موسمی است، موسم که تمام شد، شرکت هم تمام می شود، به این می گویند:« شرکة المحاصّة».

فرض کنید یک کارخانه ی بزرگی است که می خواهند آن را بفروشند، چند نفر با همدیگر شریک می شوند که ابزار و آلات این کارخانه را بخرند، سپس آنها ارواق کنند و بفروشند، همین که اوراق کارخانه تمام شد، شرکت هم تمام می شود به این می گویند شرکة المحاصّة. یعنی شرکت موسمی و موقتی.

ما دونفر در امر این شرکت مربوط هستیم، یکی از ما دونفر اگر با دیگری قرارداد بست، ربطی به شرکت ندارد، بر خلاف شرکت های قبلی که هر کدام از افراد «شرکت» قرارداد می بست، معتبر بود، ما با هم اعتبار داریم، اعتبار ما با هم است، اگر یکی از ما دونفر با خارج قرارداد بستیم، خودش ضامن است نه شرکت، یعنی شرکت هیچ نوع ضمانتی در مقابل شما ندارد، رابطه ی ما با شما رابطه ی شرکت است، مادامی که این شرکت است، رابطه داریم، اگر شما با دیگری رابطه بر قرار کردید، شرکت هیچگاه در مقابل او مسئولیت ندارد، بر خلاف شرکت تضامن.

ثانیاَ: این شرکت، شرکت موسمی است، یعنی مادامی که ما پرتقال فلان شهر را می خریم و جعبه می کنیم و می فروشیم، شرکت هست، اما همین که پرتقال ها را فروختیم و تمام شد، شرکت هم تمام می شود.این در حقیقت شرکت اشخاص نیست، بلکه شرکت اموال است، ولی اسمش را شرکت اشخاص نهاده اند، ولذا هییچگاه این شرکت را در دفاتر شرکت تسجیل نمی کنند، بر خلاف سه شرکت قبلی که باید در اداره ی شرکت برود و در آنجا به ثبت برسد، شماره بگیرند و اساس نامه بدهند و اسمی برای شرکت خود انتخاب نمایند، ولی این چهارمی این گونه نیست، یعنی لازم نیست که ثبت نام کنند، لازم نیست که برای شرکت خود اسمی انتخاب کنند، این یک شرکت موقت است که از تمام قیود آزاد ا ست.

«و هی شرکة تعقد بین شخصین أو أکثر علی أن تکون الشرکة مقصورة علی العقلاقة بین الشرکاء فلا تسری فی حق الغیر و لا یتم تسجیل اتّفاقیة شرکة المحاصّة فی السجیل التجاری(هرگز این شرکت را در دفاتر شرکت ثبت نمی کنند، در حالی که سایر شرکت ها باید به ثبت برسند و اساس نامه اش را بدهند و ...؛) و لا یتمّ إشهارها (یعنی اینکه در روزنامه ها اعلام بشود و نامش را ببرند) و یجب أن یدیر أحد الشرکاء العمل بإسم الخاصّ، و لا یکون للشرکة اسم تجاری أو عنوان أو ذمّة مالیة غیر ذمّة الشرکاء و تقسّم الأرباح و الخسائر الّتی تنشأ من أعمالهم بین الشرکاء حسب الشروط المتفق علیها فی عقد الشرکة، سواء حصلت تلک الأرباح أو الخسائر من قبلهم مفردین أو مجتمعین».ضرر از ناحیه ی یک نفر باشد یا از ناحیه ی دیگران، خلاصه این یک چیز موسمی هست، موسم که تمام شد، این هم تمام می شود و لذا ما نباید این را در شرکت اشخاص بیاوریم و طرح کنیم بلکه بهتر آن است که آن را در شرکت اموال مطرح کنیم. تمّ الکلام فی الشرکة الأشخاص.