جلسه 1388/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم



المقصد الثانی فی الشرکات الحدیثة

تا کنون بحث ما در شرکت های اسلامی بود، یعنی شرکت های که در کتب فقهی ما آمده بودند، مقصود من از اسلامی بودن این است که در کتاب های فقهی ما آمده اند و حال آنکه آقایان بعضی از آنها را جایز نمی دانند

مقصد دوم در باره ی شرکت های جدیدی است که در غرب پیدا شده و موجش به شرق هم رسیده و به صورت یک چیز رایجی در آمده.

همان گونه که قبلاً گفتیم ما در اینجا دو بحث داریم:

الف) نخست ماهیت شرکت را بحث می کنیم که آیا این شرکت از نظر قوانین اسلامی صحیح است یا صحیح نیست،در این قسم بیشتر ماهیت شرکت برای ما مطرح است و بیشترین بحث ما در همین مورد خواهد بود.

ب) یک بحث های جانبی هم دارد مانند نظام اداری این شرکت ها، یا نظام انحلال. ما اینها را بحث نخواهیم کرد، زیرا هر کشوری برای خودش یک نظام خاصی در اداره ی شرکت و انحلال آن دارد فلذا در این جهت بحث نمی کنیم و بیشترین بحث ما در ماهیات این شرکت هاست. ولی قبل از آنکه در ماهیت این شرکت ها وارد بشویم، یک مقدماتی را به عنوان تمهید مطرح می کنیم، در این مقدمات یکی از مسائلی که باید توجه کرد، در اصطلاح حقوقدان ها شرکت تقسیم می شود به شرکت مدنی و شرکت تجاری،یعنی گاهی می گویند این شرکت از نوع شرکت مدنی است و گاهی می گویند شرکت از نوع شرکت تجاری می باشد.

تفاوت شرکت های مدنی با شرکت های تجاری

حال باید بدانیم که فرق این دو شرکت در چیست؟ فرقش این است که اگر مدنی باشد،کارش ساخت و ساز است، کارش در باره ی زمین و آبادی زمین و کشاورزی است، کلیه ی شرکت های که کار شان خرید و فروش زمین، و آباد کردن زمین است، و مسئله ی ساخت و ساز در آن مطرح است، به این گونه ها شرکت ها شرکت مدنی می گویند، اما شرکت تجاری کارش صادرات و واردات است، یعنی اینکه چیزی را صادر کند و چیزی را وارد نماید که در زبان عرب به آن می گویند: «التصدیر و الإستیراد»، صادر کردن را می گویند تصدیر، وارد کردن را می گویند استیراد.

بنابراین، امروز این دو شرکت در دنیا وجود دارد که در موقع ثبت دادن می گویند ما شرکت مان را به عنوان مدنی به ثبت دادیم و یا به عنوان شرکت تجاری.

شرکت مدنی کارش ساخت و ساز زمین است، حتی کشاورزی را هم شامل است، شرکت مدنی در حقیقت بیشتر داخلی است.

اما اگر کارش به اصطلاح صادرات و واردات است، مثلاً شکر وارد می کند، یا فرش صادر می کند یا اتومبیل وارد، و یا صادر می کند، یا لوازم خانگی صادر، و یا وارد می کند، به این نوع شرکت ها می گویند: «شرکت تجاری» اتفاقاً قانون برای هردو یک ویژگی های قائل شده است، البته این ویژگی های قانون است و ارتباط به شرع ندارد، اول قانونش را بفهمیم بعدا سایر جهاتش را بحث می کنیم.

چهار نوع تفاوت و ممیّز بین این دو شرکت از نظر تشکیلاتی وجود دارد، فرق اول فرق ماهوی بود، به این معنا که شرکت مدنی کارش ساخت وساز زمین و امثالش بود، ولی شرکت تجاری کارش صادرات و واردات است.

علاوه براین فرق، از نظر تشکیلات هم بین آنها چهار فرق قائلند:

1) فرق اول این است که اگر شرکت مدنی شد، اعضای شرکت ضامن دیون شرکتند، چه از طریق سرمایه ی شان و چه اموالی که خارج از سرمایه دارند، چه بسا که شرکا صد میلیون سرمایه در این شرکت دارند، ولی اموالی هم در خارج دارند که هیچ ارتباط به شرکت ندارد، اما درشرکت مدنی اگر شرکت ورشکست و بدهکار شد، اموال دیگری که در خارج شرکت دارند، آنها هم گرو هستند در رابطه با بدهکاری و دیونی که دارند.

به بیان دیگر در شرکت مدنی، دیون شرکت منحصر به سرمایه ی شرکت نیست ولذا اگر سرمایه قد ندهد، باید از اموال دیگر شان دیون شرکت را ادا کنند.

اما اگر شرکت به نام تجاری به ثبت برسد، این دو جور است، گاهی می گویند ضمانت ما به اندازه ی سهام ماست، یعنی سهامی که در اینجا داریم مطابق سهام خود ضامن هستیم،یکی دو سهم است، دیگر بیست سهم و ...، هر کس به تناسب سهم خود ضامن دیون شرکت است، اما اموالی که در خارج دارند، آنها ربطی به شرکت ندارند مگر اینکه در شرکت تجاری قید تضامنی بزنند، اگر قید تضامنی زدند، در این صورت تنها اموال شرکت کافی نیست بلکه اموالی که در خارج از شرکت دارند، آنها هم گرو دیون هستند، ولی طبع اولیه ی شرکت مدنی این است که شرکا ضامن دیون هستند خواه نسبت به مال شرکت، خواه در اموالی که در خارج از شرکت دارند، اما طبع اولیه ی شرکت تجاری این است که به مقدار سهام و سرمایه ای که دارند ضامن هستند، اما به وسیله ی اموال خارج، دیون شرکت ادا نمی شود مگر اینکه در شرکت قید تضامنی بزنند که حتی اموال دیگر شان هم در گرو دیون باشد.

2) فرق دوم این است که در شرکت مدنی اگر مرگ و میر، یا جنون و امثال آن پیش آمد، شرکت منحل می شود، اما در شرکت تجاری اگر نسبت به اعضای شرکت مرگ و میری یا جنون و امثالش رخ داد، شرکت منحل نمی شود بلکه به همان قوت خودش باقی است،بعداً به ورثه می رسد، کأنّه در شرکت مدنی قائلند به آنچه که قبلاً مرحوم سید گفت و آن اینکه اگر مرگ، جنون، حجر و ...، عارض شد و پیش آمد، شرکت هم باطل می شود، اینها هم می گویند شرکت منحل می شود.

اما اگر شرکت از قبیل شرکت تجاری باشد، در شرکت تجاری انحلال نیست بلکه اموال منتقل می شود به ورثه.

3) فرق سومی که بین شرکت مدنی و شرکت تجاری وجود دارد این است که دادگاه شان فرق می کند، یعنی دادگاهی که به شرکت مدنی رسیدگی می کند غیر ازدادگاهی است که به شرکت تجاری رسیدگی می نماید.

به بیان دیگر هرد کدام دادگاه خاصی خودش را دارد.

4) آخرین فرق شان این است که اگر شرکت تجاری ورشکست شد،شرکت حق دارد که ادعای افلاس کند و بگوید من دچار ورشکستگی شده ام، ولی در شرکت مدنی یک چنین حقی را ندارد و یا لازم نیست اعلام ورشکستگی کند. چرا؟ چون در شرکت مدنی قرار شد که ضمانت فقط مال سهام نباشد بلکه اموال دیگر شان هم گرو هستند، از این رو لازم نیست که اعلام ورشکستگی کند، چون ورشکسته نیست،بخاطر اینکه پیشتوانه دارد. اما در شرکت تجاری ضمانت فقط در سهام است و هرگاه سهام وافی به دیون نشد، اینجا باید اعلان ورشکستگی کند تا اموال دیگران به خطر نیفتد. پس اعلان افلاس در شرکت مدنی لازم نیست، چون شرکت که مفلس شده، جایش اموال دیگر هست. اما اگر شرکت تجاری شد، از آنجا که شرکت تجاری در حد سرمایه است و لذا باید اعلام افلاس کند.

این چهار فرق را بین شرکت مدنی و شرکت تجاری گفته اند. بحث ما در دو مطلب به پایان رسید:

الف) الفرق بین الشرکة المدنیة والشرکة التجاریة من حیث الماهیة، او کارش عقار است، این کارش واردات و صادرات.

ب) چهار فرق دیگر هم از نظر تشکیلاتی با همدیگر دارند که بیان شد.

حال بحث در این است که آیا فروقی که قائل شدند از نظر شرع ما الزام آور است یا الزام آور نیست؟ هیچکدام از این چهار میز و فرقی که گفته اند، الزام آور نیست، اما در عین حالی که شرعاً الزام آور نیست، علاوه بر اینکه الزام آور نیست، ممکن است حتی ما بعضی از آنها را در شرکت قبول نکنیم، اما این مطلب را باید در نظر بگیریم که یا ما نباید اصلاً این نوع تجار ت ها را انجام ندهیم، یا اگر انجام دادیم، سزاوار نیست که این قوانین وضعی را نادیده بگیریم. چون ما هستیم و این قوانین وضعی. البته از نظر شرع روز اول ممکن است که بگوییم ما این شرکت ها را قبول نداریم، بلکه جور دیگر شرکت می بندیم، این کار دو نفری یا سه نفری می شود، ولی اگر بخواهیم در مملکت این شرکت های که وجود دارند رایج باشند، اگر این قوانین را نادیده بگیریم، «لم یستقرّ حجر علی الحجر» یعنی سنگ روی سنگ بند نمی شود.

به بیان دیگر کسی که این شرکت ها را پذیرفته، این قوانین را هم پذیرفته، البته هیچکدام اینها خلاف شرع نیستند، منتها از نظر اول الزام آور نیست، اما اگر بخواهیم کار ما پیشرفت کند و به بن بست نخورد، باید این قوانین را هم رعایت کنیم هر چند از نظر شرع رعایت آنها الزامی نیست.

مطلب دومی که در این مقدمات باید متعرض بشویم عبارت است از تعریف شرکت تجاری، البته ما شرکت مدنی را تعریف نمی کنیم، زیرا او چندان مهم نیست، مهم شرکت تجاری است که ما را با خارج و داخل مرتبط می سازد ، و ما در اینجا سه تعریف برای شرکت تجاری نقل کردیم، البته بیشترین تعریف ها مال الوسیط است، منتها هر کدام از این تعریف ها یکنوع نقص دارد.

تعریف اول: عرفّها به السهوری علی ما مرّ، حیث قال: الشرکه عقد بمقتاضه یلتزم شخصان أو أکثر بأن یساهم (همکاری کنند) کلّ منهم فی مشروع (برمانه) من ربح مالی بتقدیم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة« الوسیط:5/218.

تعریف دوم: و نظیر هذا التعریف ما یقال: مؤسسة تنشأ من شخصین أو أکثر للقیام بأعمال تجاریة مع التزام المتعاقدین بأن یقدّم کلّ منهما حصته من نقود (اسکناس) أو عروض(کالا و متاع) أو عمل (مهندس است فلذا کارش ارزش دارد) للمؤسسة، لإقتسام ما قد ینشأ من أعمالها من المنافع أو الأضرار.

تعریف سوم: و الأولی أن تعرّف الشرکة التّجاریة: «عقد بمقتضاه یحصل اتفاق من جانب شخصین لإیجاد رأس مال مستقل (سرمایه) و تخصیص ذلک لمؤسسة قد أسست لغرض خاص لإقتسام ما قد ینشأ من أعمالها من المنافع و الأضرار. لإقتسام

تا در درآمد و ربح شریک باشیم.

استاد: تعریف سوم مال من است.

حاصل این تعریف این است که دونفر سرمایه گذاری کنند،این سرمایه گاهی سرمایه است و گاهی عمل، تا در درآمد و خسارت با هم شریک باشند، این تعریف ها هرچند خوب است ولی دوتای اول یک اشکال دارد و آن این است که شرکت های تجاری حتماً شخصیت حقوقی و معنوی دارند، افراد بعد از آنکه سرمایه را دادند،«مالک» عنوان شرکت است بنام کوثران، کوثران مالک این اموال است، پس صاحبان سرمایه چه کاره هستند؟ آنها ذوی الحقوق هستند که اگر درآمد داشت شریکند. بله! اگر منحل شد، مال بر می گردد به این افراد، باید در این تعریف این هم اشاره بشود که فرق است بین شرکتی که شخصیت حقوقی ندارد مثل شرکت تملیکیه، مثل اینکه دو نفر گندم شان را با هم مخلوط کرده اند، یک موقع شرکت ما شرکت تجاری است با جهان مربوط است، افراد طرف نیستند، بلکه عنوان شرکت طرف است، که آن را به ثبت می دهند و اساس نامه دارد و طبق اساس نامه ثبت می شود،اموال می شودمال آن عنوان، مادامی که عنوان کارگر است و کار می کند، بله! اگر از کار افتاد و منحل شد، اموال بر می گردد به اشخاص، اما مادامی که شرکت برپاست، اموال هم مال آن عنوان است، افراد ذوی الحقوق هستند، اما در تعریفی که من ارائه دادم، این نکته رعایت شده.چرا؟ چون ما گفتیم:« عقد بمقتضاه یحصل إتفاق من جانب شخصین، لإیجاد رأس مال مستقل و تخصیص ذلک لمؤسسة حقوقیة و معنویة. اما در آن تعریف دیگر اشاره به این نکته نیست فقط شرکت را تعریف می کند بدون اینکه بگوید این شرکت جنبه ی حقوقی و شخصیت حقوقی و یا معنوی دارد.

هر چیزی که جنبه ی شخصیت معنوی دارد، آن کس که اقامه ی دعوا می کند، افراد نیستند بلکه عنوان شرکت است، گاهی می شود که شرکت با یک جای دیگر اختلاف دارد و اقامه دعوا می کند، وکیل می گیرد، حاکم می شود یا محکوم می شود، همه ی این «آثار» مال آن عنوان است نه مال افراد،افراد تماشاگر هستند نه بازی گر. یعنی این افراد مادامی که شرکت منحل نشده است، تماشاگر هستند نه بازیگر.

تا اینجا دو مطلب را بررسی کردیم:

الف) الفرق بین الشرکة المدنیة والشرکة التجاریة،و این دوتا از نظر تشکیلاتی چهار ممیز و فرق داشتند.

ب) مطلب دوم تعریف شرکت تجاری بود ودر شرکت تجاری به یک عنصر توجه و عنایت شده، ولی عنصر دیگر که حتماً باید شخصیت حقوقی داشته باشد، عنایت نشده.

ج) شرکت های تجاری هم دو جور است،یک شرکت تجاری داریم که می گویند اشخاص، یک شرکت تجاری داریم که می گویند اموال.

تقسیم الشرکات التجاریة إلی شرکات الأشخاص و شرکات الأموال.

فرق شرکت اشخاص با شرکت اموال چیست؟ دو نوع به ثبت می دهند، گاهی می گویند به عنوان ثبت شرکت اشخاص، گاهی می گویند ثبت شرکت اموال، در شرکت اشخاص، اشخاص مطرح هستند، عناوین اینها مطرح است، وجها هستند، معروفند و در میان مردم معروف هستند، اشخاص در آنجا مطرح هستند، این شبیه شرکت وجوه است که عده ی وارد می شوند بدون اینکه سرمایه داشته باشند، بلکه فقط در میان مردم اعتبار دارند.

به بیان دیگر شرکت اشخاص دور کاکل اشخاص می گردد و می چرخد ولذا یکی از شرکا حق ندارد که سهمش به دیگری واگذار کند. چرا؟ چون ریش همه بهم بسته است، ما حاضر نیستیم که شما یک فردی را بیاورید جزء شرکت ما کنید که هرگز نامش با نام ما و اعتبارش با اعتبار ما همخوانی ندارد، اما در شرکت اموال، اموال میزان است نه اشخاص،یعنی لازم نیست که اشخاص را بشناسیم، اموالی است که به ثبت داده اند و تمام مسائل دور کاکل اموال می گردد ولذا افراد می توانند سهم خود را به دیگری واگذار کنند، چون آنکه کار می کند سرمایه است،نام کار نمی کند،سرمایه کار می کند، حالا این سرمایه مال من باشد، من سهم خود را به زید می فروشم و زید جانشین من بشود، حتی لازم نیست که شرکت را با خبر کنم که من سهم خودم را به زید فروختم، خلاصه بستگی دارد که این شرکت تجاری چه رقم به ثبت داده شود، اگر شرکة الأشخاص است و حیثیت اشخاص و نام افراد مطرح است، حتماً باید طبق اشخاص حساب شود، حق ندارد که یکی حق خود را به دیگری واگذار کند، اشخاص بیشتر مطرح است، اما در شرکت اموال شخص مطرح نیست، سرمایه مطرح است، چه بسا الآن در تهران شرکت های که هستند، سهامی دارند که افرادش ناشناخته است، یعنی فقط یک هیئت مدیره دارد که این سرمایه را اداره می کنند و در آخر سال سود را به صاحب سهام را می دهد، چه بسا صاحب سهام در وسط سال عوض بشود.

در شرکت اشخاص اگر ضرر کرد، اموال دیگر شان هم ضبط می شود، چون دور کاکل اشخاص می گشت نه دور کاکل سرمایه، اگر ورشکست بشود و سرمایه وافی نیست ،شرکا ناچارند که اموال دیگر شان را بفروشند بدون اینکه شرکت را اداره کنند،چرا؟ لأنّه شرکة الأشخاص،یعنی ما روی شخص حساب باز کردیم، این شخص غنی، وجیه و مورد اعتماد است، سرمایه گذاشتیم جنس فروختیم ،حالا که ورشکست شده آبرویش را باید حفظ کند و اموال دیگرش را بیاورد و دینش را اداکند،اما در شرکت اموال ، اشخاص اصلاً مطرح نیستند،یک سرمایه هست، الآن همین سهام عدالت شبیه همین شرکت اموال است، هرکس می تواند سهم خود را به دیگری واگذار کند،و اگر شرکت ورشکست شد، نمی آیند صاحب سهام را بگیرند و بگویند خانه ات بفروش و قرض ما را بده.

الشرکات التجاریة علی قسمین:

1- شرکات الأشخاص.

2- شرکات الأموال.

أمّا الأول فهی الّتی تتکون بالنظر للاعتبار الشخصی للشرکاء من حیث هویتهم و جنسیتهم و ملاءتهم (پرند و سرمایه دارند) و صفاتهم و مؤهلاتهم، و نظراً لأهمیة الاعتبار الشخصی فی شرکات الأشخاص لا یسوغ التفرّغ(واگذاری) من حصته إلی الغیر دون موافقة الآخرین، و لذلک یؤدی أیّ تغییر فی شخصیة أحد الشرکاء أو أهلیته أو ملاءته إلی تعدیل شرکة أو حلّها، ویکون جمیع الشرکاء أو بعضهم ملتزمین بجمیع التزامات الشرکة حتی فی أموالهم الخاصّة (اگر همه ملتزم شدند) و یسمّی الأول(ضمان جمیعهم) بشرکة التضامن (اگر برخی گفتند ما ضامن دیون شرکت هستیم ولو خارج از اموال خودمان،به آن می گویند شرکت توصیه) و الآخر (ضمان البعض) بشرکة التوصیة، و سیوافیک تعریفهما و حدودهما» الشرکات التجاریة للدکتور جاک یوسف حکیم: 42-43.

اما الثانیة شرکت اموال ریشه اش در اموال است، افراد را نمی شناسیم،ولذا ممکن است دست به دست بگردد و طرف هم سهم خودش را به دیگری را واگذار کند. در تمام شرکت های تجاری حتماً باید شخصیت حقوقی مطرح باشد، شرکت حقوقی آن است که افراد می شوند تماشاگر، شرکت و آن عنوان می شود بازیگر، کارگر او است عامل اوست،اینها تماشاگر هستند، « مادامت الشرکة باقیة بحالها»، ولذا می گویندشرکت سود کرد،شرکت ضرر کرد، شرکت حاکم شد، شرکت محکوم شد، شرکت وکیل گرفت، تمام افعال را به جای اینکه به افراد نسبت بدهند، به شرکت نسبت می دهند، البته این بستگی دارد به اینکه شخصیت حقوقی را همانند شخصیت حقیقی بدانیم. چطور شخصیت حقوقی مالک می شد، شما مالک خانه هستید، هبه می کنید ، گاهی به شما هبه می کنند، گاهی ضرر می کنید و گاهی نفع می برید، عنوان هم اگر رسمیت پیدا کرد، جانشین این فرد حقیقی می شود، یعنی« یبیع و یشتری و یهب و یتملک، یتضرر و ینتفع»، تمام این ها را نسبت می دهند به آن عنوان که نامش شخصت حقوقی است، آیا در اسلام شخصیت حقوقی داریم یا نه؟ این را در آینده بحث خواهیم کرد.