جلسه 1388/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در باره ی عوامل بطلان شرکت است ، مرحوم سید کاظم طباطبائی می فرماید که شرکت با چند چیز باطل می شود و احتیاج به فسخ ندارد:

یکی از  شرکا فوت کند.

بر یکی از شرکا جنون عارض بشود،

یکی از شرکا در حالت اغماء برود

یکی از شرکا محکوم به حجر شود، یعنی ممنوع المعامله بشود، خواه حجرش ناشی از  مفلس بودنش باشد یا ناشی  از سفاهتش.

بحث در این است که چرا شرکت به واسطه ی این چهار  عامل باطل می شود؟

مرحوم سید می فرماید قوام شرکت با اذن است چون شرک از عقود إذنیة است،در این چهار عامل یا اذن نیست یا  اگر هم باشد اعتبار ندارد، اگر شریک بمیرد، اذن هم می میرد، اما اگر مجنون بشود، لعلّ در فکر مجنون اذن باشد، اما این اذن معتبر نیست، هچنین اگر مفلس شود یا سفیه، باز هم اذن است اما این «اذن» اعتبار شرعی ندارد، چون حاکم شرع او را محکوم به فلس می کند، قهراٌ نمی تواند تصرف کند.

پس خلاصه ی بحث مرحوم سید این است که شرکت در سایه ی این چهار عامل باطل می شود، علت بطلانش هم این است که قوام شرکت با اذن است، اذن در این موارد یا نیست یا اگر هم باشد معتبر نیست.

استاد: ولی ما در اطراف فرمایش ایشان یک نظری داریم:

اولاً: شاید عطف اغماء را به جنون چندان مناسب نباشد، چون آدمی که دچار اغماء شده و «مغما علیه» است، این با خواب فرق نمی کند، فرقش این مقدار است که «خواب » آن سنگی اغماء را ندارد،یعنی اغماء یک مقداری سنگین تر از خواب است، حال اگر کسی چند ساعت مغما علیه شد، این سبب نمی شود که عقد شرکت باطل شود مگر اینکه خیلی طولانی بشود.

ثانیاً: اینکه مرحوم سید می فرماید شرکت باطل است چون قوام شرکت با اذن است، در این موارد یا اذن نیست یا اگر هم هست اعتبار ندارد، ما در جواب ایشان عرض می کنیم که این فرمایش شما در شرکت ملکیه درست است نه در شرکت عقدیه.شرکت ملکیه آن است که صیغه نخوانده اند، اموال را با هم قاطی کرده اند، روغن ها را با هم قاطی کرده اند،آب هار با هم قاطی کرده اند بدون اینکه صیغه بخوانند، فقط در سایه ی «مزج» شرکت حاصل شده، این فرمایش مرحوم سید در اینجا درست است، چون قوام شرکت با اذن است و در این موارد یا اصلاً اذن نیست یا اگر هم هست از نظر شرعی اعتبار ندارد، اما درشرکت عقدیه میزان فرد نیست،فرد بمیرد یا نمیرد، دیوانه بشود یا دیوانه نشود ،مغما علیه باشد یا نباشد، اینها تاثیری ندارند، تمام مطالب سر کلمه ی عقد است، مادامی که عقد هست،این شرکت هم است، غایة ما فی الباب مال شرکت می شود مال ورثه، یعنی ورثه باید نسبت به این عقد احترام قائل بشوند تا روزی که اجل و مدت این شرکت فرا برسد. ما نظیر این حرف را در اجاره گفتیم، اگر ما عینی را اجاره دادیم و صیغه ی عقد خواندیم که دو سال این خانه در اختیار مستأجر باشد، اتفاقاً در وسط سال موجر از دنیا رفت و مرد و خانه به ورثه رسید.

آقایان می گویند اجاره باطل نیست. چرا؟ چون در آنجا مسئله روی فرد دور نمی زند،بلکه روی عقد می چرخد،عقد اجاره محکم است ولذا باقی است، منتها اگر موجر از دنیا رفت و مرد، عین مستأجرة به ورثه می رسد مسلوبة المنفعة، یعنی  ورثه آن را مسلوبة المنفعة مالک می شوند تا اینکه مدت واجلش تمام بشود.

ما می گوییم همانگونه این حرف را در اجاره می گویید در اینجا هم بگویید، چون اینجا هم عقد است و عهد، و ما در جلسه ی قبل گفتیم که باید بین شرکت ملکیه وبین شرکت عقدیه فرق بگذاریم، شرکت ملکیه قائم به افراد است ولی شرکت عقدیه این گونه نیست یعنی قائم به افراد نیست بلکه قائم به عقد است ولذا مادامی که عقد موجود است، این طواری و عوارض در کرامت این عقد تاثیری نمی گذارد، ما عین این مطلب را در عقد مضاربه هم گفتیم، در مضاربه فتوا این است که اگر مالک بمیرد «تبطل المضاربة»، ولی ما گفتیم اگر عقدی خوانده اند، این عقد لازم است، غایة ما فی الباب ملک به ورثه می رسد،  ورثه باید نسبت به این عقد احترام بگذارد تا اینکه اجل و مدت فرا برسد.

در شرکت ملکیه عقدی در کار نیست، شبیه معاطات است، آقایان می گویند بین معاطات و بیع فرق است زیرا بیع لزوم دارد، اما معاطات جنبه ی فعلی و عملی دارد ولذا می گویند لازم نیست، شبیه معاطات است، از این رو ممکن است بگوییم که در آنجا عقد نیست، معاطات است و عمل، وقتی یکی رفت، اذن هم می رود، ولی در جایی که عقد باشد مانند بیع و اجاره، در اینجا تمام آثار مال عقد است،طرف تابع این عقد است، اگر خودش بود که چه بهتر! اگر خودش هم نباشد، لا اقل وارثش هست، باید به آن عمل کند.

فإن قلت: فی علم الله این مالکی که مالک این متاع بود ولو صیغه خوانده، ولی بیش از این مالکیت نداشت،یعنی فقط شش ماه مالکیت داشت و بعد از شش ماه مالکیت نداشت، حال که فی علم الله شش ماه مالک بود، تاثیر عقد هم تابع همین مالکیت واقعی است و نسبت به شش ماه بعد، عقدش عقد فضولی است، وقتی عقد فضولی شد، ورثه اگر دلش خواست امضا ء می کند واگر هم نخواست آن را فسخ می کند.چرا؟ چون فی علم الله این آدم قادر بر تصرف و تسلط بر مال  نبود مگر به مقدار شش ماه، در بقیه(یعنی بعد از شش ماه)  خیال می کرد که عمرش کفاف می کند و نمی دانست که چنگال مرگ گلوی او را می فشارد، قهراً تا شش ماه معامله هیچ مشکلی ندارد ولی بعد از شش ماه،معامله می شود معامله ی فضولی.

قلت: ما نوکر علم خدا نیستم، بلکه نوکر اطلاق دلیل هستیم، «أوفوا بالعقود» دوسال شرکت(پایان مدت) را گرفته است و ما هم نوکر اطلاق دلیل هستیم نه نوکر علم الله. درست است که خداوند همه چیز را می داند ولی علم او برای ما در معاملات و غیر معاملات میزان نیست، میزان برای همان صیغه ای است که خوانده ایم، این صیغه  هم شش ماه قبل را می گیرد و هم بعد از شش ماه را شامل است، شما باید دلیل بیاورید که فقط شش ماه اول را گرفته و بعد از شش ماه را شامل نیست، تا دلیل نیاورده اید، ما نوکر اطلاق «أوفوا بالعقود» هستیم، ما عین این  مسئله را در اجاره و مضاربه می گوییم.

به بیان دیگر ما در معامله تابع آن انشائی هستیم که کردیم نه تابع علم الله، انشاء ما دو سال است و این دو سال برای ما محترم است. پس فرمایش سید کاظم طباطبائی هم صحیح است و هم صحیح نیست، نسبت به شرکت ملکیه (که عقدی در کار نیست) صحیح است، اما نسبت به شرکت عقدیه صحیح نیست، چون در شرکت عقدیه «أوفوا بالعقود» را داریم و ما تابع «أوفوا بالعقود» هستیم.

الثانی: «اشتراط الزیادة فی النماء و النقصان فی الخسارة».

قبلاً عرض کردیم که بعضی از شرکا می توانند برای خود یک زیادی در ربح و یا نقصان و کمی در خسارت قائل بشوند مثلاً یکی بگوید که دو برابر شما ربح ببرم، یا اگر شرکت دچار خسارت شد، من خسارت کمتری را متحمل بشوم.

  مرحوم سید می فرماید اگر یکی ازدو طرف بمیرد یا مغما علیه شود،این شرط ها هم باطل می شود.

متن عروة: «نعم یبطل أیضاٌ ما قرّراه من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة إلی ماله، أو نقصان الخسارة کذلک».معنای اینکه شرکت باقی می باشد این است که مال (تا قسمت نکنیم) مشاع است.

باید دانست که مراد از «نماء» در اینجا ربح نیست، بلکه مراد این است که اگر این باغ میوه آورد، مشاع هستیم، یعنی میوه و نماء مجدد تابع شرط قبلی نیست، بلکه بالمناصفه باید تقسیم بشود، قبل از آنکه طرف بمیرد،نماء را طبق شرائطی که با توافق کرده بودند تقسیم می کردیم، اما بعد از آنکه یکی از شرکا از دنیا رفت و مرد، نمائی که از این اموال به دست می آید مانند اینکه باغ به میوه نشست، گوسفند شیر و پشم داد، این نماء تابع شرائط قبلی نیست، بلکه هر کس نمائش تابع سهم مالش هست.

اشکالی که ما دراینجا داریم این است که این مسئله در شرکت ملکی درست است، چون در شرکت ملکی با مرگ در حقیقت ممنوع التصرف می شود، مال می شود مشاع، اما در شرکت عقدی این گونه نیست،یعنی در شرکت عقدی این عقد به قوت خود باقی است، تا اجل برسد باز یکی سهم دختر و دیگری سهم پسر. پس مراد از «نماء» نماء خارج از اختیار است نه نماء داخل در اختیار.

الثالث: «حکم المعاملات الواقعة قبل العلم ببطلان الشرکة».

فرع سوم این است که اگر شریکین بعد از مدتی اطلاع پیدا کردند که این عقد شرکت شان باطل بوده، در اینجا چه  باید کرد؟

مرحوم سید می فرماید گاهی باطل بوده، طرف هم اذن داده، منتها گاهی اذنش مقید به صحت شرکت نیست و گاهی اذن طرف مقید به صحت شرکت است، اگر اذن شان مقید به صحت شرکت نیست، گذشته صحیح است، اما آینده باطل.

اما اگر اذن شان مقید به صحت شرکت است، گذشته اش هم باطل است.

متن عروة: «و إذا تبیّن بطلان الشرکة فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحة(به شرط اینکه اذنش مقید به صحت شرکت نباشد) و یکون الربح علی نسبة المالین، چرا محکوم به صحت است؟ لکفایة الإذن المفروض حصوله» ولو شرکت باطل است ولی طرفین به همدیگر اجازه دادند که کار کنند و درآمد و ربح گیر شان بیاید، حال اگر این ربح بر اساس شرکت شد که چه بهتر! اما اگر بر اساس شرکت نشد، باز هم درآمد و ربح برای شان مطلوب است البته اگر اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نباشد.

«نعم  لوکان مقیّداً بالصحّة یکون کلّها  فضولیاً بالنسبة إلی من یکون إذنه مقیّداً».

این متن عروه است، تمام معقلین و محشین که بر عروه تعلیق زد ه اند از قبیل آیة الله خوئی و ...، می گویند اینکه سید می فرماید شرکت باطل شد، علت بطلانش چیست؟آیا اشکالی در متعاقدین پیش آمد یا اشکالی در عقد پیش آمد؟

گاهی اشکال در متعاقدین پیش می آید مثل اینکه یکی از متعاقدین در وسط کار بمیرد، یا دیوانه بشود، گاهی اشکال در عقد است، مثلاً عقد شان  معلّق بوده نه منجّز، یعنی عقد شان معلق بر چیزی مشکوک بود، البته بنابراینکه  عقد معلّق بر چیزی مشکوک باطل باشد، بله! عقد معلّق بر مستقبل قطعی مانع ندارد  مثل اینکه بگوید من زید را اجیر می کنم اگر فردا آفتاب بیرون بیاید، این اشکال ندارد، امااگر بگوید من زید را اجیر می کنم به شرط اینکه فردا حجاج بیاید، این باطل است چون شرط مشکوک است، آیا فرمایش سید که می فرماید عقد شرکت باطل است، این بطلانش بخاطر اشکالی است که از ناحیه ی متعاقدین پیش آمده، یا بخاطر اشکالی است که از ناحیه ی خود عقد به وجود آمده است؟ اگر اشکال از ناحیه ی متعاقدین باشد، دیگر درست نیست که بگوید:«صحّ ما قبله» بلکه باید بگوید:«بطل ما قبله». چرا؟ چون معلوم شد که از اول یکی از شرکا صغیر بوده یا یکی از شرکا سفیه و یا محجور بوده، شش ماه هم کار کردیم،همه اش باطل است.چرا؟ چون از اول این عقد باطل بوده و این معاملات بر اساس عقد باطل انجام گرفته است. وقتی از اول همه ی معاملات باطل بوده، دیگر «صحّ ما قبله» معنا ندارد.

اما اگر بگویید بطلان عقد بخاطر متعاقدین نیست بلکه بطلان عقد از ناحیه ی خود عقد است، یعنی صیغه باطل بوده، مثلاً صیغه معلّق بوده نه منجز. اگر صیغه باطل بوده، هم «صحّ ما قبله» و هم «صحّ ما بعده» منتها به شرط اینکه اذن شان مقید به صحت شرکت نباشد.