جلسه 1388/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم



راجع به درس جلسه ی قبل کلمه ای را که جنبه ی تکمیلی دارد عرض کنم و سپس وارد بحث جدید بشویم و آن این است که چون مشهور گفته اند که «شرکت» عقد جایز است و عقود اذنیه قوامش با اذن است، وقتی که طرف اذنش را پس گرفت، دیگر موضوعی برای فسخ نیست.

استاد: ولی روی مبنای ما فسخ ممکن است.چرا؟ چون ما شرکت را از عقود عهدیه دانستیم نه از عقود اذنیه، یعنی معتقد شدیم بر اینکه «شرکت» همانند بیع و اجاره عقد لازم است، پس فرمایش مرحوم سید روی مبنای ما صحیح نیست، بله فرمایش سید روی مبنای کسانی صحیح است که می گویند «شرکت» عقد جایز، و از عقود اذنیه است، وقتی که طرف اذنش را پس گرفت، دیگر موضوع برای فسخ نیست.

اما اگر کسی مبنای ما را بپذیرد و می گوید شرکت از عقود عهدیه است مانند بیع و اجاره، چون اگر از عقود عهدیه نباشد، کسی اقدام به شرکت نمی کند، طبق این نظریه فسخ موضوع دارد، یعنی معنای فسخ همان فسخی است که در بیع واجاره داریم.

بنابراین، اگر ما در جلسه ی قبل فسخ را به جواز القسمة یا حرمة التصرف تفسیر کردیم، این تفسیر بر اساس مبنای مشهور بود که می گفتند «الشرکة من العقود الإذنیة والجائزة» نه بر اساس مبنای خودمان که می گوییم:« الشرکة من العقود العهدیة» یعنی ما شرکت را همانند بیع از عقود عهدیه و لازم می دانیم، ولذا در نوشتن شرکت نامه روی بندها مطالعه می کنند، همچنین روی شروط مطالعه می کنند، حتی کیفیت انحلال شرکت را تضمین می کنند، اگر این گونه بگوییم، آن وقت «للفسخ معنی صحیح فی أمر الشرکة».

المسألة التاسعة: «لو ذکر فی عقد الشرکة أجلاٌ لا یلزم، فیجوز لکل ّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن یکون مشروطاٌ فی عقد لازم فیکون لازماً».

روی مبنای مشهور که می گویند: «الشرکة عقد جایز» حال اگر در شرکت زمان بندی کردند،یعنی زمان و مدت شرکت را تعیین کردند، آیا شرکت لازم می شود یا نه؟ مرحوم سید می گوید: نه خیر! چون پیکره ی عقد، پیکره ی جایز است، وقتی پیکره ی جایز است با تعیین کردن زمان و مدت، از حالت جواز به حالت لزوم بر نمی گردد. در حقیقت ذکر زمان و مدت چندان فایده و سودی ندارد، فقط همین اندازه می رساند که از پایان مدت وزمان، شرکتی در کار نیست، ولی احتمال این هم است که در نیمه ی راه این شرکت بهم بخورد.

«اللهّم» که در عقد لازم خارج باشد، مثلاٌ من خانه را به شما می فروشم و می گویم شرطش این است که شرکتی که با هم داریم تا دو سال لازم باشد، یعنی در یک معامله ی دیگری که لازم است، لزوم این شرکت را هم شرط کنیم. پس مطلب مرحوم سید دو کلمه است:

1- پیکره ی عقد شرکت جایز است، پیکره وقتی جایز شد هرچند در آن زمان و مدت را هم ذکر بکنید، زمان و مدت آن را لازم نمی کند.

2- هنگامی عقد شرکت لازم می شود که لزوم آن را در یک عقد لازم دیگر شرط کنید، مثلاٌ بگویید که من خانه را به شما می فروشم به شرط اینکه این شرکت تا دوسال لازم باشد و هیچکدام حق بهم زدن آن را نداشته باشیم،در این صورت است که عقد شرکت لازم می شود. این فرمایش مرحوم سید بود.

اما فرمایش اول ایشان روی مبنای آنها درست است،وقتی پیکره جایز باشد، قهراٌ هرچند شما به آن قید ببندید، قید هم تابع پیکره ی خودش است، وقتی خود پیکره لزوم ندارد، مدت و زمان هم به آن لزوم نمی بخشد.چرا؟ «لأنّ الجزء تابع للکلّ»، وقتی خودٍ کل جایز است، قیدش هم جایز خواهد بود.

استاد: ولی ما معتقدیم که شرکت حتماً باید زمان و مدت داشته باشد و در غیر این صورت جهل است، واگر مدت و زمان تعیین شد، آن شرکت جزء عقود عهدیه می شود مانند بیع واجاره، نه جزء عقود اذنیه مانند ودیعه و عاریه. ولذا شکستن آن جایز نیست مگر اینکه طرفین توافق کنند.

مطلب دومی که می خواهم بیان کنم این است که آقایان می گویند پیکره ی عقد جایز است، از این رو ناچاریم که از کانال دیگر وارد بشویم و آن اینکه در یک معامله ی لازم خارج برویم ولزوم این را شرط کنیم،آن وقت این سؤال پیش می آید آیا این «لزوم» لزوم تکلیفی می شود یا لزوم وضعی مثلاً می گوید من این خانه را به شما می فروشم به شرط اینک یک پیراهن برای من بدوزی، حال اگر پیراهن را ندوخت، شما حق بهم زدن معامله را دارید، آیا این لزوم تکلیفی است یا وضعی؟ این وجوب ولزوم، وجوب و لزوم تکلیفی است نه لزوم وضعی، لزوم تکلیفی به درد نمی خورد. چرا؟ به جهت اینکه اگر شرکت را بهم زد، شما حق داری که آن معامله را بهم بزنی، به این می گویند وجوب تکلیفی و حال آنکه ما دنبال وجوب و لزوم وضعی هستیم که نشکن باشد مانند بیع و احاره نه دنبال وجوب تکلیفی. بنابراین، دنبال وجوب وضعی هستیم که معامله پیکره و جوهرش لازم بشود و قابل شکستن نباشد، یعنی هر چند شما در ضمن عقد خارج لازم شرط کنید که این شرکت لازم باشد، حد اکثر یک وجوب تکلیفی می آورد، یعنی طرف باید این شرکت را محترم بشمارد و اگر محترم نشمرد فقط خلاف شرع کرده، ولی شرکت بهم می خورد. پس آنچه که مطلوب ماست با شرط درست نمی شود، آنکه با شرط درست می شود با شرط درست نمی شود. آنچه که ما می خواهیم این است که شرکت را لازم کنیم که اصلاً قابل شکستن نباشد مگر اینکه طرفین تفاهم کنند، اما مادامی که طرفین تفاهم نکرده اند، آن طرف حق بهم زدن را ندارد، مطلوب ما این است واین هم با شرط در ضمن عقد خارج لازم درست نمی شود، آن حد اکثر حکم تکلیفی درست می کند و می گوید لازم است که این طرف شرکت را محترم بشمارد، حال اگر محترم نشمرد، این شرکت بهم می خورد، نهایتش این است که شما نیز می توانید آن خانه ای را که خریده بودی بهم بزنی.

پس ما هو المطلوب درست نمی شود، بنابراین، بهتر این است که ما خود شرکت را در عرف امروزی مطالعه کنیم و سیره را هم ببینیم تا بتوانیم بالذات آن را لازم و مشدد کنیم نه اینکه عرضاً لزوم را ثابت کنیم، چون عرضاً وجوب تکلیفی را ثابت می کند نه وجوب وضعی را. و حال آنکه ما دنبال وجوب وضعی هستیم، «فکم فرق» بین وجوب تکلیفی و بین وجوب وضعی، مثلاً «أحلّ الله البیع» وجوب وضعی دارد، یعنی به هیچ وجه قابل شکستن نیست، یعنی یک طرف نمی تواند آن را بهم بزند، این وجوب وضعی است، وجوب تکلیفی معنایش این است که واجب است که این کار را عملاً انجام بدهد و اگر انجام نداد، باز این در همان شلی خودش باقی است ، غایة ما فی الباب شما حق دارید که آن معامله را بهم بزنید.

متن عروة: «لو ذکر فی عقد الشرکة أجلاٌ لا یلزم، فیجوز لکل ّ منهما الرجوع قبل انقضائه،(این فرع اول) إلّا أن یکون مشروطاٌ فی عقد لازم فیکون لازماً» این هم فرع دوم، سید می گوید فیکون لازماٌ» ما می گوییم فیکون لازماٌ تکلیفاً و لا یکون لازماً وضعاً. تا معامله بالذات مشدد ولازم باشد و قابل انحلال نباشد.

المسألة العاشرة: لو إدّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه الحلف مع عدم البیّنة.

اگر یکی از شریکین نسبت به طرف مقابل ادعا کند که خیانت کردی، یا در نگهداری مال کوتاهی کردی، مثلاً در زمستان حیوان را در جای سرد و بیرون نگهداشتی، یا در تابستان غذا را در جای گرم نگهداشتی، «فأنکر» طرف هم گفت که من یک چنین کاری را نکردم، «علیه الحلف مع عدم البیّنة» اگر آن طرف بیّنه دارد، محکوم می شود، اما اگر بیّنه ندارد، این طرف قسم می خورد. آنچه که مرحوم سید در اینجا فرموده طبق ضابطه ی کلی است که می گوید: «البیّنة للمدّعی والیمین لمن أنکر».آن کس که مدعی خیانت یا تفریط است، اگر بینّه و شاهد اقامه کرد که من در سرمای زمستان حیوان را در بیرون نگهداشتم یا در گرمای تابستان غذار را در بیرون یخچال نگهداشتم، محکوم هستم و ضامن، اما اگر بیّنه و شاهد ندارد باید من قسم بخورم تا دعوا خاتمه پیدا کند.

بعضی ها در کتاب های که می نویسند به قانون قضای اسلامی اشکال می کنند و می گویند قانون قضاء اسلامی روی بیّنه و قسم می چرخد، قسم مال جمعیت های متدین است و قسم فقط در جامعه ی متدین کار ساز است، اما در جامعه های بی دین قسم فایده و نقشی ندارد، چون افراد به جای یک قسم حاضرند ده ها قسم بخورند.

بنابراین؛ این ضابطه یک ضابطه ای است که مربوط می شود به زمان پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله یا دورانی که مردم معتقد بودند و از خدا می ترسیدند ولذا قسم نمی خوردند مگر اینکه راستگو باشند.

ما جواب این را در کتاب قضا و شهادت نوشتیم، در آنجا دو جواب دادیم، جواب اول این است ک اولاٌ در اسلام سه راه داریم:

1- بیّنه و شاهد، 2- یمین وقسم، 3- جمع القرائن، یعنی قاضی می تواند از جمع قرائن و شواهد سرّ یک طرف را به دست بیاورد، پس در اسلام تنها بیّنه و یمین نیست، علاوه بر آن دو یک چیز سومی هم بنام «جمع القرائن و الشواهد» داریم، اتفاقاً در زمان پیغمبر و حضرت علی علیهما السلام جمع قرائن و شواهد هم بوده، ولذا قاضی از مذاکرات و گفتگو های که طرف می کند، یا تحقیقاتی که می کنند، می فهمد که حق با مدعی است یا منکر.

ثانیاً فرض کنید مدعی در دادگاه نتوانست بیّنه و شاهد ارائه بدهد و قسم هم نخورد، قاضی چه کار می کند، آیا می تواند محکومش کند؟ نه خیر! ادعا کرده و شاهد و بیّنة هم نیاورد، لا اقل اسلام یمین را پیشنهاد کرده که ممکن است پنجاه در صد مسئله با یمین حل شود، شما می گویید یمین فایده ندارد، آیا می توانید طرف را زندانی کنید بدون جهت؟ نه! فلذا آزادش می کنید، باز اسلام یک قدم جلوتر رفته که با قسم دادن طرفداری از ذیحق کرده است، ما افرادی داریم که مانند آب خوردن قسم می خورند، و باز هم افرادی داریم که قسم خوردن برای شان خیلی سخت و سنگین است و به آسانی قسم نمی خورند مگر اینکه ذیحق باشند، ما از اینها سؤال می کنیم اگر یمین و قسم نباشد، شما چه کار می کنید؟ قهراٌ اگر کسی مدعی شد و هیچ دلیلی هم اقامه نکرد، قاضی او را مرخص می کند، اسلام یک قدم جلوتر رفته و می گوید نباید به این آسانی مرخص بشود، حد اقل قسم بخورد تا مرخص بشود. پس در اینجا قانون این است که البیّنة «للمدّعی و الیمین لمن أنکر».

المسألة الحادیة عشر: «إذا إدّعی العامل التلف، قبل قوله مع الیمین لأنّه أمین»

هرگاه احد الشریکین که عامل باشد،یعنی آن کس که کار می کند، ادعا کند تلف را و بگوید مال تلف شده، آیا قولش قبول است یا قبول نیست؟ مرحوم سید می فرماید: «قبل قوله مع الیمین لأنّه أمین» یعنی قولش قبول است چون او امین است، منتها باید قسم بخورد. این مسئله معرکة الآراء است،مرحوم سید در اینجا کمتر بحث کرده ولی درکتاب اجاره این مسئله بیشتر بحث شده، مثلاً مستأجر ادعا می کند این اسبی که به من اجاره داده بودی، تلف شده یا این ماشین فلان جایش سوخته، آیا قول مستأجر قبول است، شریک هم امین است ولذا قولش قبول است «و لیس علی الأمین إلّا الیمین». این فرمایش مرحوم سید بود.

ولی ما در اینجا از بحث های که در کتاب اجاره کردیم الهام گرفتیم، ما در کتاب اجاره بحث کردیم و آن بحث ها را اجمالاً در اینجا هم آوردیم، تفصیلش آنجاست و در آنجا گفتیم که :«الأمین علی قسمین» امین بردو قسم است، یک امینی داریم که در اخذ امانت سود و بهره ی ندارد، یعنی مال را از شما می گیرد بدون اینکه خودش کوچکترین استفاده را بکند مانند: ودعی، شخصی هفتاد دینار را در نزد من به امانت گذاشت، اتفاقاٌ دزد آن را از من به سرقت برد، در این گونه «موراد» دو قول است:

الف) یک قول این است که باید قسم بخورد.

ب) قول دوم این است که حتی قسم هم لازم ندارد،یعنی بدون قسم هم حرفش پذیرفته می شود. چون این ودعی است و او را امین شمردی، باید بر طبق امانت رفتار کنی و لذا حق نداری که او را متهم کنی. مرحوم صدوق،شیخ در نهایه و ابن حمزه می گویند حتی یمین هم ندارد و حرفش بدون یمین پذیرفته می شود، ولی قول مشهور این است که باید قسم بخورد.

در این گونه «موارد» حرف سید درست است،یعنی اگر کسی امین شد،البته امینی که ذی نفع نباشد فقط رضایت خدا سبب شده که اموال مردم را حفظ کند. قولش قبول است منتها برای شستن چرکی قلب یک قسم هم می خورد، حتی بعضی می گویند که قسم هم لازم نیست.

اما بعضی از امین ها داریم که دست در کار است و ذی نفع می باشد، اگر احیاناٌ ما مال را به او سپردیم، او می خواهد از این مال بهره بگیرد مانند اجیر، آدمی که ماشین مردم را اجاره کرده، امین است ولی امین ودعی نیست که هیچ بهره ی از آن نبرد، بلکه ذی نفع است و منفعت می برد، مثل این است شریک، شریک مثل امین اول نیست که هیچ نفعی و انتفاعی از آن نبرد، بلکه او نیز ذی نفع است و می خواهد از مال من و مال خودش سود ببرد، ما دراین گونه جاها قبول نداریم که «لیس علی الیمین إلّا الیمین». بلکه ما در اینجا معتقدیم به یک مشت روایاتی که در باره ی مستأجر وارد شده است، که امام می فرماید: اگر این طرف پیش شما مأمون است،تضمینش نکن،اما اگر متهم است، تضمینش کن. البته روایات در مورد شرکت نیست بلکه در مورد اجاره است، به این معنا که اگر اجیری ادعای تلف کند و بگوید فلان متاع شکسته یا آن را دزد برده، می فرماید : اگر مأمون است،« لا تضمّنه»، اما اگر متهم است، تضمین کن.پس اینکه در زبان فقها معروف است که: «لیس علی الیمین إلّا الیمین» امین اول را می گوید که ذی نفع نیست بلکه فقط برای خدا اموال مردم را حفظ می کند. اما شریک هرچند امین است ولی از امین های است که ذی نفع می باشد. در اینجا باید به روایاتی که در باب اجاره وارد شده عمل کنیم.

ففی روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الجمال: یکسر الذی یحمل أو یهریقه، قال: «إن کان مأموناٌ فلیس علیه شیء، و إن کان غیر مأمون فهو ضامن» الوسائل: ، الباب 30 من أبواب کتاب الإجارة، الحدیث7.

در این روایت می گوید اگر کسی مال التجارة را بشکند،یا یهریقه؟ حضرت می فرماید اگر امین است، چیزی به گردنش نمی آید، اما غیر امین است،او ضامن است، هر چند این روایت در باره ی تجارت است، ولی عرف القاء خصوصیت می کند و می گوید میزان آن مأمونی است که دستش در کار باشد ودر این عمل نفعی داشته، ودعی را نمی گیرد، چون و دعی ذی نفع نیست بلکه قربة إلی الله کار می کند، ولذا نباید انسان حیثیت او را لکه دار کند بعد از آنکه او را پاک دامن شناخت. اما در اینجا درست است که من او را امین شناختم، ولی نه امین معنای اول، بلکه هردو ذی نفع هستیم. ما در اینجا معتقدیم که به همان روایات اجاره عمل کنیم.

و أیضاً ما رواه ابن أبی عمیر، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال و ذکر أنّ حملاً منه ضاع و ذکر ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال:«أتتهمه»؟ قلت: لا. قال:«فلا تضمّنه» الوسائل: ، الباب 30 من أبواب کتاب الإجارة، الحدیث6.

البته من فقط دو روایت را آوردم، ولی اگر کسی جلد سیزدهم وسائل (که کتاب اجاره در آن است) باب سی را بخواند، از این قبیل روایات در آنجا زیاد است که می گویند امین متهم«یضمّن» و غیر متهم: «لا یضمّن».

در آن باب این روایت نیز هست که کان علی علیه السلام یضمّن القصّار ( کسی که رخت شور است، لباس ها را می دادند که بشوید، موقع تحویل دادن می دیدند که پاره شده) کان علی علیه السلام یضمّن السنّار، سماور را دادیم که درست کند، حالا که آورده، به جای درست کردن یک جای دیگرش را هم خراب کرده، کان علی علیه السلام یضمّن إذا کان غیر مأمون، معلوم می شود که حکم امام علیه السلام حکم ولائی بوده، ضامن می کرده تا جلوی بعضی از اتلاف ها را بگیرد، حکم واقعی در کلام امام باقر علیه السلام است که می فرماید: «کان علی علیه السلام یضمّنه إذا کان غیر مأمون».

گاهی سؤال می کنند که امیر المؤمنین علیه السلام یضمّن مطلقاٌ، اما امام باقر علیه السلام یضمّن إذا کان غیر مأمون.

جوابش این است که امیر المؤمنین در آن زمان که در کوفه بودند، در کوفه اقوام مختلف زندگی می کردند، اینها اموال مردم را ضایع می کردند، حضرت هم به حکم ولائی حکم می کردند که هر اجیری که مال مردم را ضایع کند ضامن است خواه تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد تا با این کار خودش جلوی این گونه اتلاف ها را بگیرد، ولی حکم واقعی در کلام امام باقر علیه السلام است که می فرماید: «و کان علی السلام یضمّنه إذا کان غیر مأمون».

اگر کسی اشکال کند که این روایات در کتاب اجاره آمده و در باره ی اجاره است.

جوابش این است که کتاب اجاره با کتاب شرکت چندان فرقی نمی کند.

پس معلوم شد که کلام مرحوم سید در قسم اول امین که ذی نفع نیست، صحیح است نه در قسم دوم امین که ذی نفع است، و محل ما هم همان قسم دوم است که امین در اینجا ذی نفع است. تمّ الکلام فی مسألة الحادیة عشر.

المسألة الثانیة عشر: «تبطل الشرکة بالمرض، و الجنون، و الإغماء، و الحجر بالفلس أو السفه، بمعنی أنّه لا یجوز للآخر التصرف، و أمّا أصل الشرکة فهی باقیة».

شرکت به چند چیز باطل می شود که از جلمه ی آنها جنون و دیوانگی است، موت، حجر، فرض کنید طرف ور شکست شد، داد ستان آن را ممنوع المعامله کرد، سفه، شریک به گونه ای شد که معاملاتش درست نباشد، اینکه مرحوم سید می گوید شرکت باطل است، به این معنا که طرف حق تصرف در مال مشترک را ندارد، این کلام مرحوم سید مربوط به شرکت تملیکی است نه شرکت عقدی. اموال شریکین بهم مخلوط شده، روغن ها مخلوط و ممزوج شده، اتفاقاً در اثناء یکی از این پدیده ها پیش آمد، در اینجا شرکت باطل است و باطل نیست، باطل هست، چون طرفین حق تصرف را ندارند، باطل هم نیست چون هنوز مال مشاع است،شرکت ملکی امر تکوینی است،یعنی مادامی که مشاع است، شرکت هم هست، نظر مرحوم سید در این جمله به شرکت تملیکی است و لذا می گوید شرکت باطل است، به این معنا که حق تصرف را ندارند.