جلسه 1399/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم



ترتّب/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتّب/استدلال القائلین بالترتب
 
مرحوم محقق خراسانی (قدّس سرّه) در مسأله ترتّب معتقد شد که ترتّب در واقع امر به ضدّین است و امر به ضدّین، محال است (مثل اینکه مولی بگوید: اُسکُن و تَحرَّک) بنابراین ترتّب را محال می دانند؛ در جواب ایشان گفتیم که ترتّب، امر به جمع بین ضدّین نیست بلکه صرفا امر به ضدّین است، یعنی بین امر به ضدّین و بین طلب جمع بین ضدّین فرق دارد، آنچه محال است طلب جمع بین ضدّین است که در جایی اتفاق می افتد که هر دو مطلق باشند زیرا مقتضایش طلب جمع بین ضدّین است امّا اگر یکی مشروط باشد طلب ضدّین است نه طلب جمع بین ضدّین.
ادلّة القائلین بالترتّب و المناقشات فیها و الجواب عن هذه المناقشات: مرحوم آخوند[1]
(قدّس سرّه) در اینجا سه ان قلت از طرف قائلین به ترتّب به خودش وارد کرده که البته این ان قلت ها در واقع استدلال قائلین به ترتّب است و سپس جواب می دهد:
    1. المحال من جانب المکلّف[2]
: ترتّب امر به ضدّین طلب ضدّین است و محال است امّا این محال از ناحیه مکلّف است، مستند به آمر نیست بلکه مستند به مکلّف است، مکلّف با سوء اختیار خودش به جای اینکه سمت ازاله رود سمت صلاة می رود لذا محال به خاطر سوء اختیار مکلّف ایجاد شده است.
قلت: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) جواب می دهد که امر به محال، محال است لأنّه امر محالٌ و به آمر بر میگردد زیرا آمری که می بیند مأمور عاجز از اتیان هر دوست چرا به هر دو امر کرده باشد پس محال است که مولی اراده چنین چیزی داشته باشد زیرا وقتی می بیند مأمور عاجز از اتیان هر دوست چطور عن جدٍّ از او می خواهد که آن دو را اتیان نماید. بنابراین مشکل اگر در مأمور بر می گشت حق با شما بود ولی مشکل به آمر بر می گردد.
یلاحظ علیه: ما برای جناب آخوند (قدّس سرّه) این شعر از حافظ را می خوانیم: «خود می کشی و خود تعذیه می خوانی حافظ»؛ اشکال ما به جواب جناب آخوند (قدّس سرّه) این است که ما قبول نداریم که قائلین به ترتّب چنین استدلالی کنند بله اگر قائل به ترتّب چنین استدلال کند که: امر به حال در صورتی که تقصیر از خود مأمور باشد جائز است! این استدلال اگر از ناحیه مستدلّین باشد روشن است که باطل است زیرا امر به محال، محال است چه تقصیر از ناحیه مأمور باشد و چه نباشد پس اصلا چنین استدلالی را نمی کنند تا شما بیایید و جواب دهید.
    2. قیاس المقام بالامرین العرضیین قیاس مع الفارق: اگر امر به مهمّ دعوتش مطلق باشد لسان امر بگوید چه ازاله کنی و چه نکنی در این صورت مطارده پیش می آید امّا اگر مشروط به عصیان امر به اهمّ باشد در این صورت دیگر مطارده ای نیست.
قلت: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) سه جواب به این "ان قلت" دوّم می کند:
    1. چطور مطارده نباشد در حالی که هر دو "امران فعلیّان" است زیرا فرض این است که هنوز امر به اهمّ ساقط نشده است پس مطارده همچنان باقی است و لو اطاعت مهم اختصاص به جایی داشته باشد که شخص نخواهد امر به اهم را اطاعت کند ولی به هر حال امرش فعلیّ است.
    2. مکلّف نیّت ترک امر به اهمّ را کرده است و با نیّت ترک، امر ساقط نمی شود پس باز هم دو امر متضادّ به فعلیّت خود باقی بوده و امر به محال لازم می آید.
    3. لازم نیست که مطارده از دو طرف باشد بلکه اگر از یک طرف هم باشد کافی است همین که مطارده از طرف امر به اهمّ باشد هم کافی است امر به اهم اطلاق دارد و در مرتبه امر به مهم هم هست.
یلاحظ علیه:
    • در جواب اوّل گفتید که امران فعلیّان و در مطارده امران فعلیّان کافی است در جواب می گوییم امران فعلیّان دو جوردند:
الف) گاهی هر دو دعوت به جمع می کنند که در جایی است که هر دو مطلق باشند اشکال دارد.
ب) گاهی دعوت به جمع نمی کنند بلکه صرفا طلب ضدّین است نه جمع بین طلب ضدّین، که اشکالی ندارد و آن در جایی است که یکی مشروط باشد که ما نحن فیه از همین قبیل است.
    • در جواب دوّمی که گفتید با نیّت ترک اهم، امر به اهمّ ساقط نمی شود و به فعلیّت خود باقی است پس باز هم محال لازم می آید در جواب شما می گوییم: دعوت امر به مهمّ نسبت به امر به اهمّ خاضع است به این معنی که می گوید اگر امر به اهم را خواستی بیاوری من حرفی ندارم پس و لو هر دو امر به صورتی فعلیّ وجود دارد ولی چون یکی "من" است و یکی "نیم من" مشکلی پیش نمی آید یعین اوّلی لا یخضع ابدا امّا دوّمی خاضع است به عبارت دیگر اوّلی نرمش ندارد ولی دوّمی نرمش دارد بنابراین مشکلی پیش نمی آید.
    • در جواب سوّمی گفتید که امر به مطارده از یک طرف کافی است همینکه امر به اهم در مرتبه ی امر به مهم هست کافی در مطارده است در جواب شما می گوییم: درست است که امر به اهمّ در مرتبه امر به مهم هست امّا دعوت به جمع بین ضدّین نیست بلکه صرفا طلب ضدّین است که اشکالی ندارد.
بنابراین هر سه جواب ایشان را تجزیه و تحلیل کردیم و پاسخ گفتیم.
نظر ما در ترتّب متّخذ از بیانات استادمان آیت الله العظمی بروجردی (قدّس سرّه) : شما آقایانی که ترتّب را اشکال می کنید اشکالش در کجاست؟ آیا در مرتبه جعل است یا در مرتبه فعلیت است یا در مرحله امتثال؟ در هیچ کدام؛ توضیح ذلک:
    • اگر مرادتان در مرتبه جعل باشد: اصلا در مرتبه جعل، با هم تضادّی ندارند یکی می گوید: ازل النجاسة و دیگری می گوید: صلّ؛ فرق است بین تعارض و تزاحم، در تعارض، در مرتبه جعل، مطارده وجود دارد.
    • اگر مرادتان در مرتبه فعلیّت باشد: هر دو فعلیّ هستند زیرا امر به ازاله، مطلق است و فعلی است و دوّمی هم فعلیّ است زیرا شرطش که قصد عصیان است حاصل است، پس هر دو فعلیّ هستند امّا یکی تنازل ندارد ولی دیگری قابل تنازل است یعنی حاضر از مقام خودش که مقام فعلیت است به خاطر اهم تنازل کند، پس دو امر فعلیّ که یکی متنازل و یکی غیر متنازل باشد قابل جمع در فعلیت می باشد به عبارت دیگر دعوت آندو به جمع نیست بلکه دعوت هر کدام به سوی طلب متعلّق خودش می باشد که در یکی مطلق است و در دیگری به نحو متنازل است.
    • اگر مرادتان در مرتبه امتثال باشد: روشن است که مشکلی نیست زیرا دعوت به جمع نیست و هر کدام یدعو الی متعلَّقه،اگر بخواهد این را بیاورد دیگری (مهم) عقب نشینی می کند و اگر بخواهد آن (مهمّ) را بیاورد چون نمی خواهد این (اهمّ) را بیاورد مانعی در امتثال پیش نمی آید.
3.ادلّ دلیل علی امکان الشیء وقوعه: در میان عقلاء مرسوم است که گاهی مولی به عبدش دستور می دهد فلان کار را انجام بده و اگر این را نکردی حداقل این کار را بکن که امر به یکی مطلق است و امر به دیگری مشروط است.
قلت: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) دو جواب می دهد:
    1. امر به دوّمی بعد از تجاوز از امر اوّل است یعنی از امر اوّل توسّط مولی صرف نظر نشده است و دیگر به فعلیّت خود باقی نیست.
    2. امر دوّم ارشاد به ملاک است نه امر مولوی.
یلاحظ علیه: در جواب ایشان می گوییم
در جواب اوّلتان: آیا مرادتان این است که از امر اوّل صرف نظر می کند یعنی منسوخ است؟ که اینطور نیست زیرا امر اوّل همچنان باقی است و یا اینکه مرادتان این است که امر اوّل انشائی است نه فعلیّ که این هم باطل است زیرا به فعلیت خود باقی است.
در جواب دوّمتان که گفتید امر دوّم ارشادی است نه مولوی، می گوییم دلیل شما چیست که اوّلی را مولوی و دوّمی را انشائی می گیرید در حالی که امر در هر دو مولوی است.
تمّ الادلّة الثلاثة للقائلین بالترتّب و تمّت مناقشات الآخند علی الادلّة و تمّت اجوبتنا علی مناقشاته (قدّس سرّه)
مرحوم آیت الله حائری (قدّس سرّه) کلامی در بیان محال بودن ترتّب دارد به متن کتاب "درر الفوائد" مراجعه کنید و در جلسه بعد مطرح می نماییم و بعد تقریر هایی از قائلین به ترتّب را خواهیم گفت.
 

[1] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص134.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص27.