جلسه 1388/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در این بود که اگر شخصی دو نفر را برای عمل واحد اجیر کند و بگوید با این مبلغ، فلان مسجد یا فلان خانه را تمیز کنید، یعنی بر عمل واحد، دو نفر را استخدام می کند، آقایان گفته اند این مانعی ندارد و بلا اشکال است چون جهلی در کار نیست، یعنی نه مستأجر جاهل است و نه عامل، مستأجر (که مالک باشد) جاهل نیست زیرا می داند که مجموع کنس البیت را می خواهد، یعنی فلان مسجد یا فلان خانه را تمیز کنند، عامل ها نیز جهل ندارند چون می دانند که فلان مبلغ را از مالک خواهند گرفت . آنگاه سراغ احتمال مساوات و احتمال زیادی رفتیم.

ولی مرحوم آیة الله خوئی در همین صورت اشکال می کند و می فرماید که اینجا جهل است، یعنی «جهل المالک بالنسبة إلی العامل و هم جهل العامل بالنسبة إلی المالک». چطور؟ زیرا مالک نمی داند که در ذمّه ی هر کدام از این دو نفر چه مقدار از عمل را طلب دارد، چون لعلّ یکی دو برابر کار کند و دیگری یک برابر، نمی داند که در ذمّه ی این دو عامل چه چیز را مالک است، هم چنین عامل ها نمی دانند که از مالک چه مبلغی را می خواهند، چون هنوز حدّ و حدود عمل روشن نشده، یعنی ممکن است عامل ها کم و زیاد کار کنند، یکی بیشتر از دیگری کار کند، پس هم مستأجر نسبت به عامل ها جاهل است و هم عامل ها نسبت به مستأجر جاهلند، مستأجر جاهل است چون نمی داند که هر کدام از این دو عامل چه مقدار از عمل را انجام خواهد داد، تعبیر ایشان این است که نمی داند چه مقدار از عمل را در ذمّه ی این عامل ها مالک است، چون حدّ و حدود کار معلوم و روشن نیست، هم چنین دو عامل هم نمی دانند که چه مبلغی را از مالک خواهند گرفت، چون حدّ و حدود کار روشن نیست، این مطلب را ایشان در مبانی العروة می گوید.

استاد: ولی من فکر می کنم که اشکال این واضح است، چون این جهالت در صورتی است که عرف و عادتی در کار نباشد، انصرافی در کار نباشد، انصراف در کار است، انصراف این است که مالک در ذمّه ی هر یک از دو عامل نصف عمل را مالک است، عامل ها نیز در ذمه ی مالک نصف مبلغ را مالکند، هر چند حدّو حدود کار در عقد روشن نشده است، اما این کار در میان عقلا یک عرفی دارد، عادتی دارد و انصرافی دارد ، معنایش این است که هر کدام از شما دو نفر نصف کار را انجام بدهید، ولذا اگر یکی از این دو عامل بیش از نصف کار کند ،حق ندارد که مبلغ را مالک بشود، چرا؟ چون کارش تبرعی بوده، بله! یکی از آنها به دیگری بگوید که مقداری از من بیشتر کار کن، و اجرت خود را نیز از من بیشتر بگیر، این یک مسئله ای است، اما اگر طرف مقابلش این حرف را نزند، او حق ندارد که بیش از نصف را بگیرد هر چند بگوید که من بیشتر کار کرده ام. به نظر من مرحوم آیة الله خوئی از عرف و عادت غفلت کرده ولذا می گوید مالک نمی داند چه مقدار مالک است در ذمّه ی عامل، عامل هم نمی داند چه مبلغی به ذمّه ی مالک دارد، اما اگر عرف و عادت را در نظر بگیریم هر دو طرف روشن است.

حال اگر آمدیم که هر دو عامل کار کرده اند، منتها هم احتمال مساوات می دهیم و هم احتمال زیادی، اگر احتمال زیادی دادیم، صاحب عروه فرمودند که اصل عدم زیادی است. دیگران بر این کلام صاحب عروه اشکال گرفته اند و گفته اند اصل عدم زیادی معارض است با اصل عدم تساوی، علاوه براین، این اصل مثبت است چون اصل عدم زیادی ثابت نمی کند اجرت شان مساوی است، این اصل مثبت است.

استاد: ولی ما در اینجا گفتیم که یک اصل حکمی داریم به نام: اصالة عدم استحقاق أحدهما إلی الآخر، اصل این است که این آدم بیش از «نصف اجرت» چیزی را مستحق نیست، بالفرض اگر هم اصل موضوعی مشکلی داشته باشد ،اصل حکمی مشکلی ندارد، یعنی اصل «عدم إستحقاقهما علی الآخر» است، نمی دانیم بیشتر مستحق است یا مستحق نیست؟ اصالة عدم الإستحاق که اصل حکمی است می گوید زیادی را مستحق نیست.

بنابراین، اگر اصل موضوعی ها از کار بیفتد، اصل حکمی به میدان می آید. اما اگر احتمال زیادی می دهیم، بلکه یقین به زیادی داریم، در اینجا چه باید کرد؟

مرحوم سید (سید کاظم طباطبائی یزدی) می فرماید اگر یقین به زیادی داریم، باید قرعة بکشند.

استاد: ولی من فکر می کنم که صور مسئله بیش از اینهاست و همه جا قرعه ای نیست، آنجا که یقین به زیادی داریم و می دانیم که یکی بیش از دیگری کار کرده ولو بالإذن، سید می گوید در اینجا قرعه می کشیم، ولی ما می گوییم باید صور مسئله دید، گاه یقین داریم که یکی بیش از دیگری کار کرده، هم طرف را می شناسیم و هم اندازه ومقدار زیادی را می شناسیم، اگر هم طرف را می شناسیم و هم اندازه و مقدار را می دانیم، حتماً به مقدار یقین می دهیم.

گاه یقین داریم که اضافه کار کرده، اما حدّو حدودش برای ما روشن نیست، یعنی نمی دانیم یک ربع بیشتر کار کرده یا یک ثلث؟ در اینجا بنا را به متیقن می گذارند، اصل این است که بیشتر کار نکرده.

گاه یقین داریم که یکی بیشتر از دیگری کار کرده ولی طرف وشخص را نمی شناسیم، یعنی نمی دانیم که زید بیشتر کار کرده یا عمرو؟ در اینجا علم اجمالی بین المکلَّفین است نه بین تکلیفین، اگر علم اجمالی بین تکلیفین باشد، منجز است مثل اینکه نمی دانیم ظهر واجب است یا جمعه، اما در اینجا چون علم اجمالی بین المکلَّفین است، یا باید مصالحه کنیم یا تنصیف. این چنین علم اجمالی سبب نمی شود که احتیاط کنیم هم به زید بیشتر بدهیم و هم به عمرو. آقایان می گویند اگر علم اجمالی بین المکلََّفین باشد منجز نیست،فرض کنید که دو نفر یک زیر جامه ی مشترک دارند و در آن آثار جنابت می بینند، یا این یکی جنب است یا آن دیگری، این نسبت به من اثری ندارد. چرا؟ به جهت اینکه بین المکلَّفین است نه بین التکلیفین. در اینجا اگر صلح کنند کافی است.

الآن می خواهیم عبارت شرائع معنا کنیم، ایشان می فرماید: «قد بیّنا أنّ شرکة الأبدان باطلة، فإنّ تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه، إختصّ به، و إن اشتبهت قسّم حاصلهما علی قدر أجرة مثلهما، و أعطی کلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله» شرائع الإسلام: 2/134.

مبنای مرحوم محقق این است که این مسئله باطل است، ولی ما گفتیم اگر دو نفر را بر عمل واحد و اجرت واحدة اجیر و استخدام کند عملش صحیح است.

اما مرحوم محقق این را جزء شرکت ابدان گرفته و فرموده این باطل است، چون باطل می داند ولذا آن را دوقسم کرده است.

حال این پرسش به میان می آید که فرق بین قسم اول و قسم ثانی چیست؟ فرقش روشن است، چون در اولی (فإنّ تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه، إختصّ به) دو عقد است، یعنی هردو نفر را با عقد جداگانه استخدام کرده، به یکی گفته شما را مبلغ پنج تومان می دهیم در مقابل پاک کردن این مسجد یا این خانه ، به دیگری می گوید شما همراه ایشان مشغول پاک کردن این مسجد و این خانه باش در مقابل چهار تومان. هردو عقد متمایز از دیگری است، اگر عقدین متمایزین است، پس اصلاً شرکتی در کار نیست.یعنی سالبه به انتفاء موضوع است. «فإنّ تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه، إختصّ به».چرا اجرت و مزد یکی از آنها تمیز پیدا می کند؟ لأنّهما عقدان، چون در اینجا دو عقد است نه یک عقد، ولذا فرق نمی کند که اجرت شان مساوی باشد یا مختلف. اگر دو عقد است، مشکلی نیست، یعنی هر کسی اجرت خودش را می گیرد.

« و إن اشتبهت قسّم حاصلهما علی قدر أجرة مثلهما، و أعطی کلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله». اما اگر هردو نفر را به عقد واحد استخدام کرده باشد و گفته باشد، شما دو نفر در مقابل این مقدار پول، این مسجد را تمیز کنید، در اینجا اجرة المسمّاء را کنار می گذاریم، اجرة المثل می دهیم. وقتی اجرة المثل شد، اجرت شان بستگی به مقدار عمل دارد، به این معنا که اگر یکی یک ثلث مسجد را پاک کرده و دیگری دو ثلث را، اجرة المثل اثلاثاً تقسیم می شود، یک ثلث را می دهند به آن یکی، دو ثلث را هم به کسی می دهد که بیشتر کار کرده. عبارت محقق را به اساس بطلان عقد فرض کنید نه مثل ما، چون ما عقد را صحیح دانستیم، ولی چون محقق باطل می داند، در اولی دو عقد است فلذا هر کس اجرت و مزد خودش را می گیرد، اما در دومی چون عقد واحد و اجرت واحدة است، اجرة المسمّاء (بخاطر بطلان عقد) از بین می رود و اجرة المثل ثابت می شود، اجرة المثل یقسّم علی مقدار عملهما.

المسألة 3: لو اقتلعا شجرةً أو اغترفا ماءً بآنیة واحدة، أو نصبا معاً شبکة للصید أو أحیا أرضاً، فإن ملک کلّ منهما نصف منفعته بنصف الآخر اشترکا فیه بالتساوی،و إلّا فکلّ واحد منهما بنسبة عمله و لو بحسب القوة و الضعف، و لو اشتبه الحال فکالمسألة السابقة، و ربما یحتمل التساوی مطلقاً، لصدق اتحاد فعلهما فی السببیة و اندراجهما فی قوله: من حاز ملک.

این همان مسئله ای است که حضرت امام (ره) مطرح نمود وفرمود که این جزء شرکت در اعمال نیست، فرض کنید دو نفر با هم درختی را از جنگل کندند تا چوبش را در بازار بفروشند، یا با یک ظرف بزرگی آب را حیازت کردند، فرض کنید در منطقه ای زندگی می کنند که آب بسیار کمیاب است و باید طی مسافت کنند و با یک ظرف بزرگی آب را از چشمه ای بکشند و با خود بیاورند، یا دامی را برای صید کردن نصب کنند، یا صید برّی و یا صید بحری، یا دو نفری زمینی را احیاء کردند.

مرحوم سید می فرماید اگر هر کدام از این دو نفر نصف عمل خود را به دیگری تملیک کند، جایی برای دعوا باقی نمی ماند، مثلاً زید نصف منفعت خود را تملیک عمرو می کند، عمرو هم نصف منفعتش تملیک زید می نماید، اگر این کار را بکنند، هردو در منفعت مساوی هستند خواه مساوی کار کنند یا یکی بیش از دیگری کار کند. اما اگر این کار را نکردند، در صورتی مساوی هستند که از نظر عمل یکسان باشند نه اینکه یکی ده شبانه روز کار کرده باشد، دیگری نه روز. در اینجا معنا ندارد که مزد و محاز شان مساوی باشد. بلکه هر کدام به اندازه ی عمل شان سهم می برد.

باید دانست که بحث در جایی است که تملیکِ نصف نشده کار اینها هم (از نظر کمیت و کیفیت) کم و زیاد دارد، یعنی یکی کارگر ماهر است و حال آنکه دیگری از مهارت کافی بر خوردار نیست.اما آنجا که هر کدام نصف منفعت خود را به دیگری تملیک می کند، این جای بحث ندارد و همگان آن را قبول دارند. پس اگر هر کدام نصف منفعت خود را به دیگری تملیک نکرد، در اینجا دو قول است:

1- یک قول این است که هر کدام به نسبت عمل خود از محاز (آن چیزی که به دست آمده و حیازت کرده اند) بر می دارد.

2- قول دوم این است که همگان مساوی می برند، چون این یک عمل واحد است که هر کدام در آن مدخلیت و نقش داشته اند حتی اگر آن کارگر صفر و ساده هم نبود، کار به نتیجه نمی رسید.

مرحوم آیة الله خوئی می فرماید: مسئله دو صورت دارد (ههنا صورتان):

الف) اگر عمل مرکب باشد،مسلّماً باید تقسیط شود، مثلاً کسی می گوید: فلانی! فلان کتاب را برای من استنساخ کن، یکی ده ورق را استنساخ کرد، دیگری هم پنج ورق را استنساخ نمود، در اینجا مسلّماً باید آن کس که ده ورق را استنساخ کرده دو برابر دیگری که پنج ورق را استنساخ نبوده، سهم ببرد. چون در اینجا عمل مرکب است. اما اگر عمل واحد است مانند: «شکار کردن»، در اینجا همگان یکسان سهم می برند هر چند بین شان از نظر کمیت و کیفیت در نحوه ی صید کردن تفاوتی وجود داشته باشد.

یلاحظ علی التفسیر، آنجا که عمل مرکب باشد ، جای بحث نیست.چرا؟ چون بحث در جایی است که عمل واحد باشد نه عمل مرکب،یعنی از قبیل قرآن نویسی نباشد، فرض کنید دو نفر خطاط است، گفتیم یک قرآن بنویسید، یکی بیست جزء نوشت، دیگری ده جزء ، مسلّماً اجرت ومزد اینها فرق می کند ولذا این جای بحث نیست، تمام بحث در آنجاست که عمل واحد است، اما افراد از نظر کمیت و کیفیت نقش متفاوت دارند. استدلال شما (آیة الله خوئی) مبتنی براین است که این نتیجه به وسیله ی جمع حاصل شده حتی اگر فلان کارگر صفر هم نبود، این نتیجه به دست نمی آمد و حاصل نمی شد.

ما در پاسخ ایشان عرض می کنیم که این فرمایش حضرتعالی را ، ما نیز قبول داریم که این نتیجه در اثر تلاش و کوشش این جمع به دست آمده و هر کدام در پدیده ی آوردن آن نقش داشته اند، ولی عرف هم یک مسئه ای است، همچنین قاعده ی عدل و انصاف خودش یک مسئله ای است، آیا عرف در اینجا مساوات را عین ظلم و ستم تلقی نمی کنند؟ حتماً ظلم وستم تلقی می کنند، مهندسی که سال ها درس خوانده و زحمت کشیده، او را با یک کارگر ساده (که حتی یک روز هم روی مدرسه را ندیده) یکی بگیریم، خودش یکنوع ظلم و ستم است. بنابراین، اینکه می گویید: «عمل واحد قائم بهذه الجماعة» حتی اگر فلان بچه و یا کارگر ساده هم در میان نبود، این نتیجه حاصل نمی شد، این سبب نمی شود بر اینکه ما قاعده ی عدل و انصاف را زیر پا بگذاریم، چون قاعد ه ی عدل و انصاف می گوید که باید هر کس را به اندازه ی کار و مهارتش سهم داد.

فإن قلت: مرحوم آیة الله خوئی می فرماید اگر واقعاً ما در عمل باید به قاعده ی عدل و انصاف عمل کنیم و بین اینها فرق بگذاریم، پس در ضمان هم باید این حرف را بزنیم، مثلاً اگر دو نفر با کمک همدیگر یک نفر را به قتل رسانده اند، منتها یکی ضربتش قوی بوده و دیگری ضعیف، ولی قتل مستند به هردو است، اما یکی سه ضربت به او زده، دیگری یک ضربت، پس در مقام دیه بگوییم که او باید سه برابر دیگری دیه بپردازد. وحال آنکه هیچ کس یک چنین حرفی را نمی زند. بنابراین، ایشان می فرماید چون در باب ضمانات یکسان هستند، پس در مقابل اجرت هم یکسان هستند هر چند از نظر کمیت و کیفیت متفاوت باشند.

قلت: جواب این ارتکاز عقلا است، در اولی عمل عقلائی و پاداش دار است، قهراً می گویند پاداش هر کس باید به تناسب عمل و کارش باشد، ولی باب ضمانات ، باب جنایت است و در باب جنایت یک چنین ارتکازی نداریم، یعنی عرف نمی گویند که چون فلانی ضربتش قوی بوده، پس باید دو برابر دیگری دیه بپردازد، ارتکاز العقلاء هو الفارق بین المسئلتین.

استاد: ولذا ما معتقدیم که اگر این دونفر با هم کار کردند، اگر یکی نصف منفعت را به دیگری بخشید، این حرفی ندارد و محل بحث نیست، اما اگر نبخشید، باید فرق بگذاریم از نظر مهات و کمیت و کیفیت.

شما می توانید صوری را که در مسئله ی قبل گفتیم، دراینجا هم پیاده کنید. یعنی چیز های را که در مسئله ی کنس البیت گفتیم، در اینجا هم آن را پیاده کنید. به این معنا که اگر احتمال زیادی داریم، باید مساوی تقسیم شود. چرا؟ لأصالة عدم استحقاق أحدهما الزیادة علی الآخر، اما اگر یکی بیشتر از دیگری کار کرده و زیادی روشن است، او را به مقدار زیادیش سهم می دهیم. اما اگر آمدیم زیادی متیقن است، منتها مردد است بین ربع و بین خمس، در اینجا اقل را می دهیم.

اما اگر می دانیم که یکی از این دو نفر بیشتر از دیگری کار کرده، منتها شخص را نمی شناسیم، یعنی نمی دانیم آیا زید بیشتر کار کرده یا عمرو؟ در اینجا زیادی را بالقرعة تقسیم می کند.