جلسه 1388/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم



همان گونه که به خاطر دارید، ما برای «شرکة الوجوه» سه معنا ذکر کردیم و احکام هر کدام را هم بیان نمودیم، اما در تذکره ی علامه سه معنای دیگر نیز برای «شرکة الوجوه» ذکر کرده اند:

الف) یک نفر از شریکین وجیه است و همه ی بازاریان او را می شناسند و به او اعتماد دارند، او مال را می خرد و از آنجا که آدمی وارد است، جنس را به قیمت واقعی می خرد، آنگاه مبیع را در اختیار آدم خامل قرار می دهد که آن را بفروشد تا سود و در آمدش مشترک باشد، پس وجیه در ذمّه ی خودش می خرد و خودش ضامن می شود، یعنی نسیه می خرد و آن را در اختیار خامل قرار می دهد، خامل هم می فروشد، قهراً سود و در آمدی دارد، سود و درآمدش را میان خود یکسان تقسیم می کنند.

ممکن است پرسیده شود که چرا خامل این کار را نمی کند؟ پاسخش این است که او وارد نیست، اما وجیه وارد است وکلاه هم سرش نمی رود، یعنی جنس را به قیمت واقعی می خرد، پولش را هم به ذمّه می گیرد، منتها فروشش را واگذار به خامل می کند، قهراً سودش یکسان است. یا چون این آدم وجیه است و مردم به او اعتماد دارند و لذا جنس را به او نسیه می دهند ولی خامل آدم گمنامی است و مردم او را نمی شناسند، این باعث می شود که کسی جنس را به او نسیه ندهد.

ب) صورت دوم این است که وجیه مال ندارد، اما خامل ذومال است، خامل به وجیه می گوید جنس را شما بخرید، پولش به عهده ی من باشد. او هم می خرد، آنگاه می فروشند، سود و درآمدش را با هم شریکند. پس اولی با دومی فرق جوهری پیدا کرد، در اولی وجیه کار گردان است، در ذمّه می خرد، خامل اصلاً سرمایه ندارد،او فقط می فروشد، اما در صورت دومی سرمایه مال خامل است، وجیه سرمایه ندارد جز وجاهت، او نسیه می خرد، پولش را خامل می دهد و بعد آن را می فروشند، سودش را با هم شریکند.

ج) صورت سوم عکس صورت اول است، یعنی خامل جنس را می خرد، وجیه برای خامل می فروشد.

صورت اول قابل اصلاح است.چطور قابل اصلاح است؟ از باب وکالت، صورت سوم هم از باب وکالت قابل اصلاح است، یعنی هم اولی وکالت دارد و هم سومی. اولی وکالت است، چون وجیه مورد اعتماد است و به او نسیه می دهند، او هم جنس را نسیه می خرد و در اختیار خامل قرار می دهد و او را وکیل فروش می کند، قهراً اگر سود و در آمدی عاید شان شد، بخشی از آن سود مال وکیل است و بخش دیگرش مال وجیه. صورت سوم نیز از باب وکالت است،صورت سوم این بود که خامل می خرد، اما چون توان جذب مشتری را ندارد، از این رو جنس را در اختیار وجیه قرار می دهد تا او بفروشد، پس در اینجا عکس است، یعنی موکِّل خامل است، وکیل هم وجیه. در اولی موکّل وجیه است، خامل وکیل، ولی در سومی عکس است. بنابراین، در اولی و سومی می توان از باب وکالت درست کرد، اما دومی جای بحث نیست که از قبیل مضاربه است، چون وجیه بدون سرمایه و پول است، اما خامل پول دارد، پس ذومال خامل است، وجیه هم عامل است و با پول او خرید و فروش می کند، پس دومی از قبیل مضاربه است، قهراً باید ربح و سود را به نسبت تقسیم کنند. پس این سه صورت را درست کردیم.

خلاصه ی سه صورت: صورت اولی این بود که وجیه می خرد، خامل را وکیل می کند، صورت سوم این بود که خامل می خرد، وجیه را وکیل قرار می دهد، صورت دوم هم از قبیل مضاربه است، یعنی ثروت در دست خامل است، کارگردان و عامل وجیه است، قهراً می توانند سود و در آمد را به نسبت تقسیم کنند، پس ما این سه صورت را به این نحو درست کردیم.

إذا علمت هدا فاعلم، اینکه علما می گویند شرکة الوجوه باطل است، کدام صورت از صور شرکة الوجوه را باطل می دانند، چون ما برای شرکة الوجوه هفت معنا ذکر کردیم، آنان از این هفت معنا کدام یکی را باطل می دانند؟ ولی ما فرمایش آنان را نادیده گرفتیم و هر کدام را جداگانه بحث کردیم، حتی گاهی آن چهار معنای قبلی را هم تصحیح کردیم به شرط اینکه در آن جهالت نباشد.

الکلام فی شرکة المفاوضة

«تفاوض» به معنای مساوات است، در زبان عرب می گویند فوضی، ولذا در میان شان ضرب المثلی است در مملکت و کشوری که فوضی باشد یعنی همگان در آن یکسان باشند، آن مملکت اداره نمی شود، بلکه حتماً باید افراد آن بالا و پایینی داشته باشد ، یعنی یکی ریئس باشد و دیگری مرئوس، یکی فرمانده باشد و دیگری فرمانبر و ...، ولذا عرب این شعر را به عنوان ضرب المثل می خوانند: لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم، صلاح مردم نیست که در کشور شان فوضی باشد یعنی در میان آنان پیش رو نباشد و هر کدام بگوید: أنا أنا، یعنی من من، بلکه باید یک نفر أنا بگوید، بقیه باید مأمور باشند، کلمه ی «سراة» در این شعر جمع ساری است، ساری هم به معنای پیشرو است، شاید در نهج البلاغه هم این ضرب المثل باشد، در هر صورت این یک مثلی است که : لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم. شرکت مفاوضه این است که دو نفر از خود گذشته با همدیگر عقد می بندند که در تمام امور مالی اعم از نفع و ضرر شریک بشوند، یعنی هر چه من به دست آوردم، نصفش مال شما، و هر چه شما به دست آوردید، نصفش مال من، هر چند خسارتی که بر من وارد شد، نصفش به گردن شما، و هر چند خسارت که به شما رسید، نصفش به گردمن باشد. به این می گویند:« شرکة المفاوضة»، اتفاقاً در غرب این گونه شرکت ها وجود دارد، یک شرکت در غرب است که نام آن را می گذارند: شرکة المحاصّة، و او شبیه شرکت مفاوضه است، منتها در بازار این گونه شرکت ها نیست، یعنی بازاریان یک چنین عقدی غیر عقلائی را نمی بندند، این گونه شرکت ها غالباً در میان بعضی از افراد به اصطلاح مشتی، مغرور و سرخوش انجام می گیرد ولذا به همدیگر می گویند که هر چه شما ارث بردید، نصفش مال من باشد، هر چه من ارث بردم، نصفش مال شما، هر چه من کاسبی کردم، نصف در آمد و سودم مال شما، هر چه شما کاسبی کردید، نصف سود و در آمدش مال من، آیا یک چنین شرکتی جایز است یا جایز نیست؟

آقایان می گویند، شرکت مفاوضه نیز باطل است، مرحوم سید در عروة می فرماید: و شرکة المفاوضة ایضاً باطلة، و هی أن یشترک إثنان أو أزید علی أن یکون کلّ ما یحصل لأحدهما من ربح تجارة، أو زراعة أو کسب آخر، أو إرث أو وصیة أو نحو ذلک مشترکاً بینهما، و کذا کلّ غرامة ترد علی أحدهما تکون علیهما.

مثلاً اگر من تصادف کردم و خسارتی بر ماشین مردم وارد کردم، نصفش را باید شریکم بدهد و هم چنین بالعکس، می گویند این باطل است. چرا باطل است؟ به جایی اینکه انگشت روی درد بگذارند،از حواشی استفاده کرده اند و گفته اند در قانون اسلام این است که در آمد کسب هر کس مال خودش است نه مال دیگری، یعنی معنا ندارد که نصف در آمد کسب انسان مال دیگری باشد، پس قانون کلی است که اگر کسی کار کرد و در آمدی از این راه پیدا نمود، درآمدش مال خودش است، یعنی فرع تابع اصل است، «مال» مال هر کس باشد، در آمد نیز مال او خواهد بود، هم چنین در مورد خسارت، یعنی اگر کسی خسارت به مال دیگران وارد کرد، خسارت به عهده ی خسارت زننده است نه به گردن دیگران، معنا ندارد که خسارت را من وارد کنم، ضامن خسارت کسی دیگر باشد. این استدلال را کرده اند.

جواب: معلوم است که این استدلال ضعیف است. چرا ضعیف است؟ چون این استدلال مبتنی بر طبع اولیه است، یعنی طبع اولیه این است که در آمد هر کس مال خودش است نه مال دیگران، خسارت وزیانش نیز مال خودش است نه مال دیگران، ولی هیچ مانعی ندارد که به عقد ثانوی جریان بهم بخورد، یعنی هم سود و درآمد مال هردو باشد و هم خسارت و زیان. بله! مقتضای طبع قضیه و قانون این است که درآمد هر کس مال خودش باشد، خسارتش نیز مال خودش باشد، ولی چه مانعی دارد که به عقد ثانویه این مقتضای طبع قضیه را بهم بزنیم و بگوییم هم درآمد و سود مال هردوتاست و هم خسارت و زیان مال هردو می باشد. در هر صورت این گونه جواب داده اند، ولی من کاری به این جواب ندارم، بلکه من اشکالی بر تصحیح دارم، آن مردی که این را تصحیح کرد و گفت درست است که قانون اولیه این است که درآمد هر کس مال خودش است، اما چه اشکالی دارد که به عقد ثانویه این قانون را بهم بزنیم؟

ما در پاسخ می گوییم که این حرف شما حرف خوبی است ولی شما درد ما را دوا نکردید، چون ما می خواهیم شرکة المفاوضه را درست کنیم، ولی شما شرکة المفاوضه را درست نکردید، بلکه گفتید با عقد ثانوی درآمد و خسارت بین هردو مشترک می شود، و حال آنکه ما نمی خواهیم با عقد ثانوی مسئله را درست کنیم، بلکه می خواهیم از اول پایه را درست کنیم، یعنی شرکة المفاوضه را درست کنیم. به بیان دیگر آدمی که آمد و تصحیح کرد، او اول می گوید ربح مال شخص است، بعداً عقد ثانوی که آمد، این ربح را تقسیم می کند و حال آنکه شرکة المفاوضه این نیست، بلکه از همان اول درآمد و سود مال هردو است،شما شرکة المفاوضه را درست کنید، مثلاً دوتا جوان که خیلی صمیمی و رفیقند با همدیگر عقد می بندند که تا چهل سالگی در درآمد و خسارت شریک باشند، شما این را درست کنید نه اینکه بگویید من می روم کاسبی می کنم، درآمد و سود مال من است، بعداً عقد ثانوی می خوانیم که با همدیگر شریک بشویم، یا من ماشین کسی را خراب می کنم، خسارت مال به گردن من است، بعداً با کسی عقد می بندم که در خسارت با هم شریک بشویم، این شرکة المفاوضه نشد، شرکة المفاوضه عقد ثانوی نمی خواهد بلکه با همان عقد اول می خواهیم در درآمد ها و خسارت ها شریک بشویم.

استاد: ولی من از راه دیگر وارد شده ام و آن این است که اصلاً چنین معامله و شرکتی جنبه ی عقلائی ندارد، یعنی عقلا یک چنین کاری را انجام نمی دهند، معاملات باید از سنخ معاملات رایج در بازار دنیا باشد، این گونه معاملات مبهم و نامعلوم من جمیع الجهاة مصداق «أوفوا بالعقود» یا مصداق شرکت و ادله ی شرکت نیست:

و الأولی أن یقال: إنّها معاملة مغمورة مبهمة، غیر عقلائیة، لا تشملها العمومات و الإطلاقات ویکون المرجع أصالة الفساد. اشکال ندارد که هم مرجع اصالة الصحة باشد و هم اصالة الفساد، در شبهات موضوعیه، مرجع اصالة الصحة است، اما در شبهات حکمیه، مرجع اصالة الفساد می باشد. و لا تقاس بشرکة الوجوه، فإنّ دائرة الشرکة فیها ضیقة حیث تختص بالبیع، و قد مرّ بطلان قسم و صحّة قسم آخر، بخلافها فإنّها تعمّ کل فائدة و خسارة طول العمر فیشارک الأخر حتی فیما یلزمه لعدوان و غصب و ضمان، فأیّة معاملة أخطر منها. مرحوم ابن ادریس تقریباً بیانش همین است که من گفتم. در غرب یکنوع شرکة المحاصّة است که شبیه شرکة المفاوضه است نه عینش.

متن عروة الوثقی: فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً و تسمّی بشرکة العنان. مرحوم سید از میان شرکت ها فقط شرکة العنان را صحیح می داند ، اما سایر شرکت ها از نظر ایشان باطل است مانند: شرکة الدیون، شرکة المنافع، شرکة الأعمال، شرکة الوجوه و شرکة المفاوضة، سید همه ی این شرکت ها را باطل می داند.

استاد: ولی ما این شرکت ها را تحت یک ضوابطی تصحیح کردیم حتی شرکت در دیون، شرکت در منافع، هم چنین شرکت در اعمال را تا حدی تصحیح کردیم، آنچنان نیست که همه ی این شرکت ها باطل باشند، البته علمای ما اهل احتیاط اند و احتیاط را همیشه در تحریم می بینند، وحال آنکه در بعضی از موارد باید عکس باشد، یعنی احتیاط را در تحلیل بدانیم، چون اگر بخواهیم همه ی شرکت ها را باطل بدانیم، آن وقت کار های خارج را چگونه حل کنیم که مسلمان گرفتار این نوع شرکت ها هستند، البته ما نمی خواهیم گرفتاری ها را سبب حلال بودن بدانیم بلکه می خواهیم بگوییم که این طرف را هم باید در نظر داشته باشیم.

بحث لغوی

حال می خواهیم یک بحث لغوی کنیم، این بحث لغوی را علامه در تذکره، محقق در جامع المقاصد، شهید در مسالک آورده اند و آن اینکه چرا در شرکت در اعمال می گویند: «شرکة العنان»؟ چند وجه برای آن گفته اند:

1- وجه اول این است که دونفر هنگامی که سرمایه گذاری می کنند، همانطور آدمی که سوار اسب است دو طرف افسار اسبش مساوی است، این دو شریک هم همانند دو طرف افسار اسب مساوی هستند ، یعنی مساوات شان همانند مساوات دو طرف افسار اسب است.

2- وجه دوم این است که این دو نفر شریک همانند دو موتور سوار و یا دو اسب سوار دوشا دوش همدیگر در سود و زیان حرکت می کنند، همانطور که دو فارس و اسب سوار محاذی هم حرکت می کنند و در هنگام حرکت اسب شان مساوی هستند، این دو شریک نیز مساوی هستند، پس در تشبیه اول تساوی دو طرف افسار بود، اما دراینجا مساوات دو فارس و سوار کار است.

3- وجه سوم این است که غالباً افرادی که سوار کارند، افسار اسب را با یک دست می گیرند و دست دیگرش آزاد است. این دو شریک هم یک دست شان گرفته است، یعنی آن مالی را که با طرف مقابلش روی هم ریخته، در آنجا دستش بسته است، به این معنا که نمی تواند هر گونه که دلش خواست در آن تصرف کند، ولی در سایر اموالش دستش باز است.

4- می گویند عنان از کلمه ی «عنّ» مشتق است،«عنّ» به معنای ظهر است، چرا؟ زیرا من مال خودم را ظاهر به او کردم، او نیز مال خودش را ظاهر به من کرد.

5- گاهی شرکة العنان را از آن جهت شرکة العنان می گویند که اظهر افراد شرکت، شرکت در اموال است،

6- گاهی می گویند کلمه ی «عنان» از ماده ی معانّه است به معنای معارضه، پس شش وجه برای شرکت در اعمال ذکر شده است. و أمّا تسمیة الشرکة فی الأعیان بشرکة العنان، فقد ذکروا له وجوهاً.

فقیل: من عنان الدابّة، إمّا لإستواء الشریکین فی ولایة الفسخ و التصرف، و استحقاق الربح علی قدر رأس المال کاستواء طرفی العنان، أو کاستواء الفارسین إذا سوّیا بین فرسیهما فی السیر، أو لأنّ کلّ واحد منهما یمنع الآخر من التصرف کما یشتهی کمنع العنان الدابّة، پس سه وجه در اینجا ذکر شد، گاهی این دو شریک مساوی هستند مانند دو طرف افسار اسب، گاهی مساوی هستند مانند دو سوار کاری که می خواهند با هم حرکت کنند، گاهی عنان به معنای «عنّ» است که به معنای منع است، چون شرکت مانع از آن است که شریک بدون شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند. و إمّا لأنّ الآخذ بعنان الدابّة حبس أحدی یدیه علی العنان، و یده الأخری مطلقة یستعملها کیف شاء، کذلک الشریک منع بالشرکة نفسه من التصرف فی المشترک کما یرید، و هو مطلق الید بالنظر إلی سائر أمواله.

در اینجا هم یک دستش بسته است نسبت به مال شرکت، اما دست دیگرش باز است نسبت به سایر اموالش که مورد شرکت نیست. إمّا من «عنّ» إذا ظهر، إمّا لأنّه ظهر لکّل منهما مال صاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشرکة.

و قیل: من المعانّة، و هی المعارضة، فإنّ کلّ واحد منهما عارض بما أخرجه من ماله ما أخرجه الآخر. یعنی اینها با هم معارضه می کنند، به این معنا که هر کدام نصف مال خودش را به دیگری می دهد. به بیان دیگر این به رخ او می کشد، او هم به رخ این می کشد. مسئله ی دیگری که در جلسه ی آینده مطرح خواهیم نمود، این است که کسی دو نفر را اجیر می کند که با این مقدار مبلغ فلان زمین را خاک برداری کنید، آیا این شرکت در اعمال است یا نیست، اگر شرکت در اعمال باطل است، این هم باطل است یا باطل نیست؟ مثلاً من دو کارگر را استخدام می کنم و می گویم دوتای این کار را انجام بدهید و مزد تان هم مساوی باشد، اگر هردو مساوی کار کردید، اجرت هم مساوی است، اما اگر یکی دو روز کار کرد، دیگری یک روز، به نسبت کار تان مزد را تقسیم می کنم، آیا این شرکت در اعمال است یا نیست؟ شرکت در اعمال نیست، چون در شرکت در اعمال، طرف معامله خود کارگر ها هستند و آنان با همدیگر شریک می شوند، ولی دراینجا خودِ کارگر ها شریک نیستند، بلکه نفر سوم آنها را شریک در اجرت کرده است، این مزیج از شرکت در ااعمال و شرکت در اموال است، یعنی مالی در کار است.