جلسه 1388/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در باره ی شرکت در اعمال بود و ما شرکت در اعمال را تصحیح کردیم و تمامی ادله ای که بر بطلان آن اقامه شده بود را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که این ادله کافی در بطلان شرکت در اعمال نیست، آنگاه گفتیم که شرکت در اعمال در گذشته واقعاً شرکت در اعمال بوده است، یعنی غیر از عمل چیز دیگری نبوده، ولی در عصر و زمان ما شرکت در اعمال، مرکب است از اعمال و اموال، یعنی به گونه ای است که بدون سرمایه و مال محقق نمی شود، مثلاً خدماتی که الآن در ایران است و از قبیل شرکت در اعمال است، تنها خدمات نیست بلکه اموالی هم ضمیه ی آن است.

بحث جدید

بحث جدید ما این است کسانی که می گویند شرکت در اعمال باطل است، در مقابل یک پدیده ای واقع شده اند که این پدیده در جامعه است، یعنی در جامعه ی ما شرکت در اعمال وجود دارد،پس از یک طرف چنین شرکت دراعمالی در جامعه وجود دارد، و از طرف دیگر فقها می گویند شرکت در اعمال باطل است، این مسئله را چگونه حل کنیم؟

علما خواسته اند که شرکت در اعمال را تصحیح کنند، همانطور که الآن در باره ی ربا نیز چنین است، یعنی همه ی ما می گوییم ربا حرام است، و حال آنکه در سفته و چک ربا هست، علما آمده اند که اینها را تصحیح کنند به گونه ای که هم به نتیجه برسند و هم ربا نباشد، عین همین مسئله در ما نحن فیه هم است، علما می بینند که شرکت در اعمال در همه جای زندگی ما جاری است، ما این مسئله چگونه توجیه کنیم تا از بطلان بیرون بیاید.

مرحوم اردبیلی این مسئله را این گونه توجیه کرده و می فرماید: «فإنّه یرجع إلی الوکالة فی بعض الأمور، و تملیک مال فی البعض الآخر، و بذل نفس و عمل فی مقابلة عوض و لا مانع عنه فی العقل و ا لشرع» مجمع الفائدة و البرهان:10/193. سه جور تصحیح کرده است:

1- الوکالة فی بعض الأمور، خودش یک عملی را قبول می کند در مقابل صد تومان، سپس یکی از دوستانش را وکیل می کند که نصف این عمل را انجام دهد و در مقابل این عمل و کالتی مبلغ پنجاه تومان به او می پردازد، یعنی خودش مستقلاً قبول می کند، دیگری را بعداً شریک می کند و می گوید تو وکیل من باش، نیمی از عمل را در مقابل پنجاه تومان انجام بده (یرجع إلی الوکالة فی بعض الأمور)

2- و تملیک مال فی بعض الآخر، این عبارت یک عبارت ناقصی است، یعنی مالی را به من تملیک می کند، من هم در مقابلش مالی را به او تملیک می کنم، این وجهی را که من از اردبیلی نقل کردم، در عبارت سید(صاحب عروة) هم می آید. تملیک مال فی البعض الآخر، من مالی را ( که پنجاه تومان باشد) تملیک می کنم، در مقابلش او هم پنجاه تومان به من تملیک می کند.

3- و بذل نفس و عمل فی مقابلة عوض، شریک جان و مالش را در مقابل عوضی به من واگذار می کند، ایشان (اردبیلی) از این سه راه درست کرده، که هر کدام از این سه راه تفسیر و توضیح می خواهد، اولی را توضیح دادم و آن اینکه من همه ی عمل را قبول می کنم، بعداً نصفش را به او می دهم که وکالة از من انجام دهد، الآن در مقاطعه کار ها این مطلب هست، مقاطعه کار یک کار بزرگی را قبول می کند، نصفش را در مقابل مبلغی به دیگری واگذار می کند، دومی (تملیک مال فی البعض الآخر)، یعنی مالی را که به من تملیک می کند باید هم مالی را به او تملیک کنم.

سومی (و بذل نفس و عمل فی مقابلة عوض)، او جان و عملش را به من واگذار می کند، من هم در مقابل یک چیزی به او می دهم.

در هر حال ایشان از این سه راه خواسته بطلان شرکت در اعمال را درست کند.

مرحوم سید کاظم طباطبائی دو راه را پیشنهاد می کند:

الف) ولو أراد الإشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعیّنة أو منافعه إلی مدة کذا بنصف منفعة أو منافع الآخر. سید دو راه برای تصحیح شرکت در اعمال در نظر گرفته است. که یکی از آنها مصالحه است، مصالحه همانند ابزاری است در دست فقها، که هر کجا نتوانستند مسئله را با قواعد درست کنند، از راه صلح و مصالحه وارد می شوند، چون «صلح» در و دروازه ندارد، یعنی همین مقداری که «أحلّ حراماً و حرّم حلالاً»ً نباشد، کافی است. سید کاظم طباطبائی دو راه پیشنهاد می کند، مثلاً دو کارگر دیواری از صبح تا هنگام غروب بالا کشیدند، من منفعت خودم را در مقابل منفعت او عوض می کنم و می گوییم نیمی از منفعت من در مقابل نیمی از منفعت تو، یا نیمی از منافع من در مقابل نیمی از منافع تو، صلح کردیم و صلح هم که حدو مرزی ندارد.

ب) راه دوم این است که اجرت ها را مصالحه کنیم، اجرتی را که من گرفتم، نیمی از آن را مصالحه کنم با نیمی از اجرت او، او نیز نیمی از اجرت خودش را مصالحه کند در مقابل نیمی از اجرت من، پس گاهی منفعت های با هم متصالح هستند و گاهی اجرت ها با هم متصالحند، اولی منفعت در مقابل منفعت است، یعنی نیمی از منفعت من در مقابل نیمی از منفعت او مورد مصالحه واقع شده است، یا نیمی از اجرت من در مقابل نیمی از اجرت او مورد صلح واقع شده است. مرحوم سید کاظم طباطبائی هم از این دو راه شرکت در اعمال را درست کرده است. این راهی راهی که ایشان (سید کاظم طباطبائی) می گوید، همان راه دوم مرحوم اردبیلی است.

توجیه آیة الله الخوئی

مرحوم آیه الله خوئی شرکت در اعمال را به شرکت در منافع ارجاع داده و فرموده شرکت در اعمال در حقیقت همان شرکت در منافع است، ایشان در شرکت در منافع قائل به تفصیل شد و گفت اگر منفعت ها را با همدیگر عوض کنیم اشکالی ندارد، اما اگر بخواهیم اجرت ها با همدیگر عوض کنیم، اشکال دارد چون اجرت امر معدوم است (هر چند ما اشکال کردیم که منفعت نیز امر معدوم است. اگر بگوید منفعت موجودِ بالقوة است ،اجرت نیز موجودِ بالقوة است).

علی ایّ حال ایشان می گوید شرکت اعمال هم معاوضه بین المنفعین است، یعنی من نیمی از منفنعت خودم را در مقابل نیمی از منفعت او عوض می کنم.

استاد: ما می گوییم این تصویر های که آقایان فرموده اند مانند: حضرت آیة الله اردبیلی، سید کاظم طباطبایئی یزدی و حضرت آیة الله خوئی، اینها فقط در اذهان فقهاست ولی در خارج این مسائل نیست، فقیه هنرمند کسی است که خارج را «علی ما هو علیه» درست کند نه اینکه یک کلاهی برای او فکر کند که هرگز این کلاه در ذهن طرف نیست، بیشترین سؤلاتی که در چک و سفته است (معاملات جدید) این وجوهی را که آقایان می فرمایند، اینها وجوهی هستند در ذهن مرجع و فقیه، و بازاری اصلاً به این وجوه توجه ندارند ولذا ما نمی توانیم معاملات بازار را با این عناوینی که در ذهن طرف نیست درست کنیم، این وجوه در ذهن این دو کارگر نیست، راه همان است که ما رفتیم، ما گفتیم شرکت در اعمال هیچ اشکالی ندارد، منتها باید غرری نباشد و حدّو حدودش روشن باشد، توقیف بودن در اینجا معنا ندارد، ما باید خود معامله را درست کنیم نه اینکه معامله را رها کنیم و یک عناوینی برای او فکر کنیم که در ذهن متعاملین نیست «و لا یخفی ما أنّ ما ذکره و إن کان موافقاً للإحتیاط، و لکنّه أمر لا یخطر ببال أحد من المتشارکین و کان الأولی صرف الهمة إلی تصحیحها لا إلی إرجاعها إلی أمر مغفول عنه عند المتشارکین، علی أنّک قد عرفت الإشکال فی قوله: «و لایجوز تملیک المعدوم».

من قبلاً گفتم که این مثال های که من بیان کردم در صورتی شرکت در اعمال است که از قبیل شخصیت حقوقی نباشد، یعنی باید آن مثال ها را به گونه ی مطرح کنیم از قبیل شخصیت حقوقی نباشد، بلکه طرفین معامله خودِ دوتا کارگر باشد، دوتا کارگر باهمدیگر شریکند و کار را قبول می کند ولذا این مثال ها در صورتی درست است که در این مثال ها شخصیت حقوقی نباشد، اما اگر شرکتی را تشکیل دهند که شخصیت حقوقی پیدا کند که طرف معامله نه زید است و نه عمرو، بلکه عنوان معامله است بنام:«هلال احمر، جامعه ی تعلیمات اسلامی ، یا حوزه ی علمیه که اخیراً شخصیت حقوقی پیدا کرده، بحث در جایی است که خودِ دو کارگر مستقلاً و بذواتهما با همدیگر شریک بشوند و دوتای کار را قبول کنند، آنگاه است که در آمد شان نیز با هم شریک، اما اگر این دو نفر هضم بشوند در آن عنوان شخصیت حقوقی، که آن عنوانی را که به ثبت می دهند مانند: شرکت پرهیزگاران، شرکت و یا شرکت بردباران، فرض کنید که شرکت را با این عنوان به ثبت دادیم، بعد اً هم خودمان هم یک سرمایه ی مختصری را می گذاریم و کار و فعالیت می کنیم، که فعالیت ما خودش اثر بخش است. اگر این گونه باشد، دیگر این مثال ها از قبیل شرکت در اعمال نیست، پس چه بهتر اگر ما توانستیم شرکت در اعمال را درست کنیم، احتیاجی به این مسئله نیست. اما اگر فقیهی نتوانست شرکت در اعمالی را درست کند، از این راه وارد می شود و می گوید در دنیا یک مالک شخصی داریم و یک مالک و یک مالک حقوقی داریم، در ایران اصطلاح مالک شخصی و یا مالک حقوقی است، ولی در کشور های عربی به جای حقوقی می گویند: «مالک معنوی». پس اصطلاح عربی همان معنوی است، اما اصطلاح فارسی در ایران عبارت است از: مالک حقیقی و مالک حقوقی، فرض کنید کسی خانه ای خریده و ساخته، مالکیت او نسبت به آن خانه مالکیت حقیقی است، اما مالکیت حوزه ی علمیه نسبت به مدارسی که تحت نظر او اداره می شود، مالکیت حقوقی است نه حقیقی. ولی عرب ها می گویند مالکیت حقیقی و معنوی.

بنابراین، اگر ما توانستیم شرکت در اعمال را همانگونه که در متن زندگی است درست کنیم، که چه بهتر، یعنی «فهو المطلوب». اما اگر نتوانستیم درست کنیم، در اینصورت ناچاریم که از این راه درست کنیم و بگوییم مادر دنیا در گونه ملک داریم:

الف) یک مالکی داریم که شخص مالک اوست مثل اینکه زید مالک خانه و کتاب خودش است،« مالک» شخص است و اختیار هم با اوست.

ب) گاه جمعی جمع می شوند و یک سرمایه ی مختصری را هم به کار می اندازند و گاهی بدون سرمایه است، آنگاه یک عنوانی را به ثبت می دهند بنام شرکت «کوثر»، کوثر یک عنوانی است که به ثبت می دهند،بعد هم کسانی هستند که تحت این عنوان فعالیت می کنند، کوثر می شود عنوان، یعنی «مالک» کوثر است، افرادی که تحت این عنوان کار می کنند، ذی حق هستند، یعنی به آنان نمی گویند: مالک، بلکه ذی حق هستند و کلمه ی ذی حق را در باره ی آنها به کار می برند نه کلمه ی مالک را. مثلاً هلام احمر، میلیارد ها ثروت را مالک است، اما افرادی که در آنجا کار می کنند مالک آن ثروت نیستند بلکه ذی حق هستند، یعنی در آن ثروت حق دارند، یا جامعه ی تعلمیات اسلامی عنوانی است که مالک بسیاری از مدارس می باشد، اما افرادی که هیئت مدیره ی آن می باشند ذی حق هستند نه مالک. اگر اینها را بپذیریم، کوچکترش هم در جامعه است، یعنی گاهی چندبرادر یک شرکتی را تشکیل می کند بنام: «برادران فاضل»، شرکت برادران متقی، این شرکت را تشکیل می دهند و می گویند این عنوان مالک است و ما در آن ذی حق هستیم، به این معنای که هر موقع این شرکت منحل شد، سرمایه اش مال این افرادی است که ذی حق هستند، از این شرکت ها در دنیا فراوان وجود دارد و در کشور ما (ایران) نیز صد ها شرکت حقوقی و معنوی وجود دارد، اما بحث در این است که آیا در اسلام هم مالکیت معنوی و حقوقی داریم یا اینکه در اسلام فقط همان مالکیت شخصی است،یعنی ما در اسلام مالکیت حقوقی و معنوی نداریم بلکه این اصطلاح غربی هاست که در جاهای دیگر هم سرایت کرده؟

اگر کسی فقه ما را مطالعه کند، خواهد دید که در فقه ما هم مالکت حقوقی و معنوی است که عنوان مالک است نه شخص، یعنی افرادی که تحت آن عنوان کار می کنند، ذی حق هستند، در واقع «مالک» عنوان است و افراد ذی حق می باشند نه مالک.

بله! هرگاه شرکت منحل شد، سرمایه ی این شرکت به همان افراد ذی حق می رسد و آنها آن را میان خودشان تقسیم می کنند.

اگر این را درست کردیم، تمام اشکالات رفع می شود، یعنی اشکال غرری بودن و غیر غرری رفع می شود، زیرا در اینجا غرری وجود ندارد، چون مالک عنوان است نه افراد، و در عنوان غرر معنا ندارد. بله! اگر مالک افراد این شرکت باشند، حق با شماست که غرری است چون هیچکدام شان نمی داند که چه مقدار گیرشان می آید.ولی مالک افراد نیستند بلکه عنوان مالک است و در عنوان ضرر معنا ندارد، افراد فقط ذی حق هستند، البته اگر روزی آن شرکت منحل شد، ملکش مال همان افراد ذی حق هستند.پس اشکال غرریت از بین می رود.

یکی از اشکالات توقیفی بودن معاملات بود که می گفتند معاملات توقیقی است و ما در اسلام شرکت در اعمال و شخصیت حقوقی نداریم، مالک شخصی داریم، اما مالکی که معنوی و حقوقی باشد نداریم.

این اشکال هم رفع شد، زیرا ما مواردی را سراغ داریم که مالکیت حقوقی و معنوی است نه مالکیت شخصی. مانند: بیت المال. چون مالک بیت المال عنوان بیت المال است، یعنی بیت المال «بما هو بیت المال» مالک است. ائمه علیهم السلام و مراجع حق تصرف دارند، بیت المال خودش یک شخصیت حقوقی و معنوی است و خودش مالک خودش است.

سؤال: ممکن است کسی بگوید که بیت المال عاقل نیست و حال آنکه مالک باید عاقل باشد.

جواب: جوابش این است که اصلاً دنیا روی اعتباریات می چرخد و می گردد، یعنی تمام جنگها و دعوا ها روی اعتباریات است، چه مانعی ندارد که بیت المال «بما هو بیت المال» خودش مالک بشود تا دست همگان از آن کوتاه باشد، اما مردم بتوانند تحت ضوابط از آن استفاده کنند. «الأعتبار خفیف المؤنة» ولذا چه مانعی دارد که عنوان بیت المال مال بشود تا دست همه از آن کوتاه بشود و همه ی اموال در یکجا جمع گردد و بقیه طبق ضوابط از آن استفاده کنند؟

دومی الزکوات، آقایان در کتاب های فقهی می گویند که زکوات مال فقراء و افراد است، یعنی فقراء مالک زکوات هستند.

استاد: ولی ما این را قبول نداریم و می گوییم افراد مالک نیستند، بلکه عناوین ثمانیه مالک هستند نه افراد، ولذا اگر فقیری به کشاورزی بگوید که من با تو در این زراعت شریکم، این را از او قبول نمی کند، شراکت معنا ندارد، کشاورز بدهکار عنوان فقیر است، افراد از مصادیق عنوان هستند، پس زکوات مال آن عناوین است، منتها این عناوین باید مصرف بشود، ولی فقیه و مرجع وقت می تواند مبلغی را بردارد و به فقراء و مساکین و...، بدهد.

برخلاف کسانی که می گویند فقراء سهیم زکاتند و آنهم سهم مشاع، فرق بین نظریه ی من و آقایان خیلی زیاد است، چون آنان می فرمایند که فقراء سهیم هستند، آنهم سهم مشاع، مشاع ده در یک و یا بیست در یک، عشر و یا نصف العشر، ولی آنچه که در جهان امروز متناسب می باشد این است که آن عناوین کلی مالکند، اما بقیه ی «افراد» موارد مصرفند نه اینکه مالک باشند ولذا تا ولی فقیه زکات را در اختیار آنها ننهاده، آنان مالک زکات نیستند، یعنی نمی توانند سرقت و دزدی کنند وبگویند چون عشرش مال من است حتی از راه سرقت هم می توانم آن را استیفاء کنم، این کار حرام است بلکه باید آن را تحویل در بیت المال بدهند، ولی فقیه آن را بپذیرد، بعداً مصرف کند. سومی خمس است، خمس در عین حالی که مشاع و کسر اعشار است، غالباً آقایان در جایی که کسر اعشار باشد، حمل بر اشاعه می کنند، ولی ما معتقدیم که این کسر «اعشار» نشانه ی اشاعه نیست، بلکه نشانه ی مبلغ است، یعنی اینکه چه مقدار باید بپردازد، خمس همه اش مال مقام امامت است، منتها این مقام امامت را باید کسی بگرداند، در زمان معصومین علیهم السلام گرداننده مقام امامت خود معصومین هستند، اما در زمان غیبت مراجع عظام عهده دار این مقام هستند. خوب است در این زمینه روایتی را هم به عنوان شاهد آورد:

متن روایت: «فی روایة أبی علی بن راشد قال: قلت لأبی الحسن الثالث (امام هادی) علیه السلام: إنّا نؤتی بالشیء، فیقال: هذا کان لأبی جعفر (این مال حضرت جواد است) فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لأبی بسبب الإمامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک میراث علی کتاب الله و سنة نبیّه» الوسائل:7، (کتاب الخمس) الباب2 من أبواب الأنفال، الحدیث6.

یعنی چیز های را پیش ما می آورند، ما چه کار کنیم؟ فرمود پدر من دو نوع ملک داشت، یک ملک شخصی مانند: قالیچه، آفتابه و امثالش، آن مال ورثه است، دومی ملکی مال مقام امامت ایشان است، آن به ورثه نمی رسد بلکه به من می رسد،.. از اینجا معلوم می شود که اهل سنت بد فهمیده اند که بالفرض اگر پیغمبر اکرم فرموده باشد:«نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث» این راجع به آن اموال است که مربوط به مقام خلافت، ولایت وامامت است، این گونه اموال به ارث به کسی نمی رسد، پیغمبر اکرم دو نوع ملک داشت:

الف) ملک شخصی مانند خانه و امثالش که یکی را به عایشه و دیگری را به حفصه داده بود، فدک را هم به حضرت زهرا سلام الله علیها،

ب) یک قسم اموالی هم در اختیار حضرت بود که مال مقام نبوت و امامت ایشان بود، این حدیثی که اهل سنت آن را نقل کرده اند اگر هم درست باشد، ناظر به آن اموالی است که مال ولایت، امامت و قیادت ایشان است.

بنابراین، اهل سنت با این حدیث (اگر صحیح باشد) نمی توانند ثابت کنند که املاک شخصی پیغمبر اکرم قابل ارث نیست.

بنابراین، اموال شخصی حضرت یک مسئله است، اموالی که ایشان به عنوان امامت و رهبری در اختیار شان بود، مسئله ی دیگری است، اگر این حدیث درست باشد ناظر به آن بخش است.

چهارمی: الأراضی المفتوحة عنوة، این مال مسلمانان است، نه فقط مال مسلمان عند الفتح، بلکه إلی یوم القیامة ولذا اراضی مفتوحه العنوة قابل خرید وفروش نیست. آثارش را می شود فروخت، حق اختصاصش را می شود فروخت، اما رقبه را نمی شود فروخت ،اینکه می گوید مال مسلمان است إلی یوم القیامة، معنایش چیست؟

متن حدیث: «روی محمد الحلبی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن السواد(عراق) ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم، و من یدخل بالإسلام بعد الیوم، و لمن یخلق بعد» الوسائل: 17، الباب 18 من أبواب إحیاء الأموات، الحدیث1.

این چطور ملک معدوم است؟ راهش همین است، این ملکِ عنوان مسلمین است، منتها این افراد ذی حق و موارد مصرف هستند، چون اگر ملکیت شخصی باشد، کسی که هنوز به دنیا نیامده و در عالم ذر است حتی در ارحام امهات نیستند، چطور مالک می شوند؟ مالکیتش همین است که بیان شد، یعنی عنوان مسلمین مالک می شود، در طول زمان هر چه مسلمان به دنیا می آید و یا از کفار کسانی مسلمان می شوند، این عنوان منطبق بر آنان نیز هست. موقوفات عامه هم از این قبیل است، کسی نمی تواند مالک موقوفات عامه بشود، بلکه حق انتفاع دارد، مثلاً طلبه ی مدرسه ی حجتیه حق انتفاع دارد یعنی حتی مالک منفعت هم نیست،و لذا اگر شخصی جای او را غصب کند، او حق ندارد که از او مبلغی را بگیرد، چون مالک منفعت نیست بلکه مالک انتفاع است. مالک آن عنوان حجتیه است، منتها بقیه حق انتفاع دارند. اگر ما این راه را پیش برویم، تمام مشکلات حل است، اما مشکل اول حل است، چون مشکل اول مشکل غرری بودن بود، این حل است، چون راجع به «عنوان» ضرر معنا ندارد، مشکل توقیفی بودن هم حل می شود، چون توقیفی نیست. مشکل سوم این بود که این از قبیل تملیک المعدوم أو عدم المزج است، البته این اشکال نسبت به تعریف ما و تعریف مشهور یکسان است، این مشکل هم حل می شود، زیرا در این گونه موارد، «عنوان» مالک است و عنوان معدوم نیست،یعنی بعد از آنکه عنوان به ثبت رسید، یکنوع واقعیتی پیدا می کند ولذاباید همگان احترام به این واقعیت بگذارند، اشکال «عدم المزج» هم حل می شود، چون مزج مال شرکت تملیکی است و حال آنکه بحث ما در شرکت عقدی است نه شرکت تملیکی و در شرکت عقدی مزج لازم نیست. اما اینکه بعضی ها گفته اند این از قبیل شرکت در منافع است، جوابش این است که شخصیت حقوقی هیچ گونه ارتباطی به شرکت در منافع ندارد، شخصیت حقوقی و معنوی آن عنوان اعتباری است. مثلاً این مسجد مدرسه ی حجتیه اگر جدا از این مدرسه بود، خودش یک عنوانی است که مالک این چراغ، فرش و ...، بود، غایة ما فی الباب متولی باید این را مراقبت کند تا ثبت بشود، بنابراین، این از قبیل شرکت در منافع نیست، اصلاً جامعی بین شرکت در منافع و بین شخصیت حقوقی نیست.

خلاصه ی بحث

1- مشهور گفته اند شرکت در اعمال جایز نیست.

2- نوع اهل سنت گفته اند شرکت در اعمال جایز است.

3- اشکالاتی که بر آن وارد شده است گاهی غرر است،گاهی توقیفیت اسباب است، گاهی هم از قبیل تملیک معدوم،

ما این اشکالات را حل کردیم.

4- آنگاه گفتیم، آقایان یک راه حل های دیگری درست کرده اند که هیچکدام در ذهن طرفین نیست.

5- ما درجواب گفتیم که خدماتی که در زمان و عصر ما در کشورمان ایران است، از قبیل شرکت در اعمال خالص نیست بلکه ممزوج از شرکت در اموال است.

6- سپس قدم را فراتر نهادیم و گفتیم اصلاً شرکت دراعمال را از شرکت در اشخاص بیرون ببریم، یعنی شرکت در اعمال هیچ ارتباطی به شرکت در اموال ندارد، چطور؟ و آن اینکه ما عنوان را مالک قرار بدهیم، بقیه را هم ذی حق بدانیم و شرکت در اعمال زیر مجموعه ی همین عنوان باشد.