جلسه 1399/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم



ترتّب/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتّب
 
بحث در مسأله ترتّب (امتثال الامر بالمهمّ بشرط عصیان الامر بالاهمّ) بود که گفته شد مرحوم محقق خراسانی (قدّس سرّه) درباره ی شرط، شش احتمال دیده اند: ممکن است :
    1. شرط، عصیان خارجی مقدّم باشد.
    2. شرط، عصیان خارجی مقارن باشد.
    3. شرط، عصیان خارجی متأخّر باشد.
    4. شرط، نیّتِ عصیان مقدّم باشد.
    5. شرط، نیّت عصیان مقارن باشد.
    6. شرط، نیّت عصیان متأخّر
فصارت الاقسام ستّة
مرحوم آخوند خراسانی[1]
(قدّس سرّه) از بین اقسام عصیان خارجی، فقط عصیان متأخر را پذیرفته است و عصیان خارجی مقارن و مقدّم را نپذیرفته امّا از بین اقسام نیّت عصیان، دو قسم عصیان مقارن و مقدّم را پذیرفته و نیّت عصیان متأخر را ذکر نفرموده است.
ترتّب در جایی است که سعه ی وقت برای اهمّ و مهمّ، هر دو، باشد، بنابراین اگر امر اهمّ، فوری و فوتی باشد، این صورت، از ترتّب خارج است؛ فرض کنید دو نفر (یکی ذمّی و یک مسلمان) در حال غرق شدن باشند و تا آمدیم کمک کنیم، مسلمان غرق شد در اینجا از ترتّب خارج می شود ترتّب در جایی است که وقت برای هر دو وسیع باشد و انسان بتواند هر دو را انجام دهد.
به عبارت دیگر بحث در جایی است که هر دو امتثالشان تدریجی باشد (هم امتثال ازاله و هم امتثال صلاة) امّا آنجایی که یکی از دو واجب فوری و فوتی باشد از ترتّب خارج است اینجاست که فهمیده می شود که چرا عصیان خارجی متقدّم را مرحوم آخوند (قدّس سرّه) ذکر نکردند زیرا عصیان خارجی متقدّم نسبت به اهمّ، از ترتّب خارج است زیرا دیگر، سعه برای هر دو نیست. مرحوم می مشکینی در حاشیه (قدّس سرّه) می فرماید: لا اشکال فی ذلک، به ایشان می گوییم بله اشکالی در این مورد نیست امّا دیگر از مسأله ترتّب خارج می شود. عصیان خارجی مقارن هم همینطور است یعنی اگر عصیان امرِ اهم مقارن با امتثالِ مهمّ شود از ترتّب خارج می شود اذ بالعصیان المقارن یسقط الامر بالاهمّ و نوبت به امر به مهمّ می رسد لذا مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) این مورد را نیز از ترتّب خارج نموده است.
و من هنا یعلم : که چرا صاحب کفایه فرموده: شرط عصیان، باید متأخر باشد؛ توضیح شرط متأخر: شرط متأخر اگر شرط وضع یا شرط تکلیف شد، آنچه شرط است، تصوّر مولی است، مثلا در فضولی، که امروز فروخته است و مالک فردا اجازه دهد می گویند ملکیت از الان حاصل می شود سؤال می شد که چگونه می باشد از الان ملکیت حاصل شود با اینکه شرطش که اجازه مالک است فردا حاصل می شود؟ جواب این است که شرط، تصوّر مولی است تصوّر مولی اینکه مالک فردا اجازه می دهد؛ در واقع اذن خارجی شرط نیست و آنچه شرط است، تصوّر مولی است. در مانحن فیه هم به خاطر تصوّر مولی که شاید این شخص در آینده معصیت کند می گوید: «ازل النجاسة فإن عصیتَ فصلّ» که تصوّر عصیان عبد را در آینده می کند و سپس امر به مهمّ می کند. پس عصیان، وجودا مؤخّر است امّا تصوّرا مقدّم است همه شرط های وضع و تکلیف به این نحوه اند مثل علّت غایی که تصوّرا مقدّم است امّا وجودا مؤخر است.
اقسام النیّة: امّا برویم سراغ نیّت: تا حال تصوّر، مال مولی بود تصوّر می کند که در آینده شخص معصیت کند امّا نیّت، مربوط به مکلّف است یعنی نیّت المکلّف مقدّما و مؤخّرا و مقارناً، آخوند (قدّس سرّه) دو تا را قبول می کند امّا سوّمی را نمی پذیرد.
اذا علمت هذا وارد اصل مطلب می شویم فاعلم: قائلین به ترتّب بیانی دارند که مرحوم آخوند (قدّس سرّه) اشکال می کنند: اوّل باید بیان ترتّب را از زبان قائل بگوییم و بعد اشکال مرحوم آخوند (قدّس سرّه) را مطرح نماییم و سپس نظر خود را بگوییم.
بیان قائل به ترتّب: امر به اهمّ مطلق است امّا امر به مهمّ مقیّد به عصیان است، رتبه ی امر به مهمّ در درجه دوّم است و امر به اهم در درجه اوّل است، امر به مهم اطلاقش فقط خودش را می گیرد امّا آنجایی که امر به مهمّ را اطاعت کند در آنجا امر به اهمّ ساکت است، بعد جناب آقای مستدل می گوید: فرق است بین اینکه هر دو در عرض هم باشند یا در طول هم باشند، در عرض هم مثل: «ازل النجاسة و صلّ» که چون طلب الضدّین است، محال است زیرا اطلاق هر دو به این معناست که آنجا که ازاله را می خواهد صلاة را هم می خواهد و آنجا که صلاة را می خواهد ازاله را هم می خواهد.
امّا اگر احد الضدّین مطلق و دیگری مقیّد باشد طلب المحال نیست زیرا آنجایی که اهمّ را می خواهد مهمّ را نمی خواهد بنابراین امر به مهمّ در رتبه امر به اهمّ نیست زیرا امر به اهمّ رتبه اش مقدّم است.
این حاصل بیان قائل به ترتّب است.
مناقشة المحقق الخراسانی (قدّس سرّه): حال ببینیم آقای آخوند (قدّس سرّه) دقیقا به کجا اشکال می کنند: ایشان می فرمایند همان تالی فاسدی که در طلب الضدّین به نحو مطلق هست همان تالی فاسد در اینجا -که به نحو مشروط است- نیز هست زیرا شما به اصطلاح معروف «حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء»: اینکه می گویید: درجایی که امر به اهمّ است امرِ مهم در آنجا نیست، مورد قبول است امّا آنجا که امر به مهمّ هست امر به اهمّ هم است پس درست است که دوّمی در رتبه اوّلی نیست امّا اوّلی در رتبه دوّمی هست زیرا اوّلی مطلق است و صورت صلاة را هم می گیرد. پس تالی فاسدی که در فرض اطلاق هر دو دلیل هست در اینجا هم هست پس در نتیجه همان فسادی که در عرضیین هست در طولیین هست.
یلاحظ علیه[2]
: باید دقیقا دست بر روی درد بگذاریم تا اشکال مرحوم آخوند (قدّس سرّه) حلّ شود ایشان گفت: امر به اهمّ در رتبه امر به مهمّ هست پس اشکال جمع بین متضادّین پیش می آید به ایشان عرض می کنیم در جایی که امرین عرضیین باشد مانند «ازل و صلّ»، این «طلب "الجمع" بین الضدّین» است امّا در دوّمی "طلب الضدّین" است توضیح ذلک: در عرضیین چون مطلقند طلب الجمع بین الضدین است امّا در اینجا چون یکی مطلق است و دیگری مقیّد است "طلب الضدین" هست امّا "طلب الجمع بین الضدّین" نیست آنچه که محال است دوّمی است نه اوّلی.
سه شاهد بر اینکه "طلب الجمع بین الضدین" نیست بلکه "طلب الضدین" است:
    1. امر به مهمّ به خودش دعوت می کند امّا به "جمع"دعوت نمی کند، مثلا امر به صلاة نمی گوید حالا که ازاله نجاست می خواهی بکنی من را هم اتیان کن.
    2. اگر مولی ببیند این مکلّف ممکن است در آینده ازاله نجاست نکند فرصت را مغتنم می شمارد و می گوید حالا که نسبت به ازاله صارف داری حداقل صلاة را اتیان کن این شاهد می شود که طلب الضدّین هست امّا طلب الجمع بین الضدّین نیست.
    3. لو اشتغل بالامر بالاهمّ و أعرض عن المهم فلا یؤاخذ بشیء و یثاب و لا یعاقب.[3]

فههنا فرق بین طلب الضدّین و بین طلب الجمع بین الضدّین
 

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص134.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص25.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص26.