جلسه 1399/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



نظريّة الترتّب/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /نظریّة الترتّب/مقدّمات
 
مرحوم شیخ بهاءالدین (قدّس سرّه) عاملی به کسانی که امر به شیء از مقتضی نهی از ضدّ خاصّ می دانند، و نماز را به خاطر این نهی، باطل می دانند، فرمود: برای بطلان نماز، نبود امر کافی است و نیازمند به نهی نیست؛ زیرا نمی تواند دو امر (صلِّ و أزِل) به فعلیت خود باقی باشد، قهرا یکی از فعلیت ساقط می شود و بنابراین یکی از آندو که "صلاة" باشد اصلا امر ندارد فلذا باطل است. متأخرین به شیخ بهاء الدین عاملی (قدّس سرّه) اشکال کردند که عدم الامر دلیل بر بطلان نیست یعنی با نبودن امر نیز ممکن است نماز صحبح باشد؛ سه راه داشتند که دو راهش خوانده شد: 1. بودن ملاک؛ 2. آوردن این فرد به نیت آوردن طبیعت: این مورد را مرحوم خراسانی در آخر آورده است.
3. ترتب[1]
: سوّمین راه، راه ترتّب است؛ متأخّرین قائلند می توان در اینجا نیز امر درست کرد امّا نه در عرض امر به اهمّ بلکه در طول امر به اهمّ و به عبارت دیگر امر دائر است بین اینکه امر صلاتی را از ریشه ساقط کنیم کما اینکه شیخ بهاءالدین می گوید یا اینکه امر صلاتی را به نحو ترتّبی ثابت کنیم و آن در صورتی است که امر صلاتی را مقیّد به عصیان امر به ازاله کنیم: یجب علیک الازالة فإن عصیتَ یجب علیک الصلاة؛ یترتّب الامر بالمهم علی عصیان الامر بالاهمّ.
قبل از شروع بحث ترتّب برای روشن شدن مسأله ترتّب، پنج مقدّمه را ذکر می کنیم:
المقدّمة الاولی: ما هو الفرق بین التزاحم و التعارض؟[2]

    • در متعارضان، تکاذب و تعاند در مقام جعل و انشاء است، یکی می گوید: «یجب» و دیگری می گوید: «یحرم» ولی در مقام امتثال ممکن است قابل جمع باشند و ممکن است نباشد اگر یکی "یجب" باشد و دیگری "یستحبّ" باشد در خارج جمعشان مانعی ندارد امّا اگر یکی "یجب" باشد و دیگری "یحرم" باشد قابل جمع در مقام امتثال نیستند.
    • امّا متزاحمان در مقام جعل با هم تکاذبی ندارند؛ حدیثی میگوید: "صلّ" و دیگری می گوید "ازل النجاسة"، امّا در مقام امتثال با هم تصادم و تعاند دارند به قول مرحوم نائینی (قدّس سرّه) اگر بخواهد قدرت در ازاله صرف کند در نماز می ماند و اگر بخواهد در صلاة صرف کند از ازاله می ماند؛ مثال دیگر: اگر برود سراغ نجات مسلمان ذمی غرق می شود و اگر برود سراغ نجات ذمّی، مسلمان غرق می شود قدرت واحد است امّا تکلیف متعدّد است.
المقدّمة الثانیة: ما هو مرجِّحات المتعارضین و ما هو مرجّحات المتزاحمین[3]

    • مرجّحات متعارضین در آخر اصول در تعادل و ترجیح خوانده می شود، مرجّحات متعارضین بایدمنصوص باشد چون می خواهیم در مقام جعل تصرّف کنیم مانند موافقت کتاب و سنت و موافقت و مخالفت عامّه
    • امّا مرجّحات متزاحمینن نیازی نیست که منصوص باشد زیرا در مقام انشاء نیست بلکه در مقام امتثال است و عقل در اینجا کافی است که یکی را در مقام امتثال مقدّم بر دیگری کند.
مرجّحات متزاحمین پنج تاست:
    1. أن یکون احد المتزاحمین اهمّ و الآخر مهمّ: دو نفر در حال غرقند یکی مسلمان است و یکی ذمّی که در اینجا انقاذ مسلمان اهمّ است و لذا مقدّم می شود.
    2. أن یکون احدهما مضیّقا و الآخر موسّعا؛ مانند: "ازل النجاسة" و "صلّ" که امر به ازاله مضیّق است و امر به صلاة موسّع است فلذا اوّلی مقدّم می شود.
    3. أن یکون امتثال احدهما متقدّما علی الآخر زمانا؛ مثال: من عاجزم و فقط می توانم قسمتی از نماز را ایستاده بخوانم امر دائر است که حمد و سوره را ایستاده بخوانم یا رکوع را قیاما به جا بیاورم در اینجا امتثال قیام در حمد و سوره از لحاظ زمانی مقدّم است. زیرا اگر قدرتش را در اوّلی صرف کند، نسبت به بعدی عذر دارد امّا اگر بخواهد در دوّمی قدرتش را صرف نماید، در ترک اوّلی، عذری ندارد.
    4. أن یکون لاحدهما بدل دون الآخر: قدرت را باید در جایی صرف کنیم که بدل نداریم؛ من مقداری آب دارم، امر، دائر است که با لباس نجس نماز بخوانم و وضوء بگیرم یا تیمم کنم و با لباس پاک نماز بخوانم، اینجا باید آب را در تطهیر لباس نجس صرف نمود، زیرا وضوء، بدل دارد و آن تیمم است.
    5. ان یکون احدهما مطلقا و الآخر مشروطاً: من مقداری پول دارم که یا باید به عنوان نفقه اولاد و والدین صرف کنم یا با آن حج روم در اینجا باید در نفقه خرج کند، زیرا واجبِ مطلق است امّا حج، مشروط به استطاعت است.
تمّ الکلام فی المقدّمة الثانیّة
 
المقدّمة الثالثة: تعریف الترتّب[4]

أن یکون امران فعلیّان احدهما احدهما مطلق و الآخر مقیّد بعصیان الامر بالاهمّ: امر دائر است که یا امر صلاتی را به کلّی لغو کنیم -که شیخ بهاء الدین می فرمود- یا امر صلاتی را بگیریم ولی اطلاقش را مقیّد کنیم، ترتّب این است که احد الدلیلین، مطلق باشد امّا دلیل دیگر مقیّد به عصیانِ امر به اهمّ باشد. دلیل اوّل مطلق باشد و دوّمی مقیّد به عصیان امر اوّل باشد ازل النجاسة و إن عصیت فصلّ.
المقدّمة الرابعة: الترتّب مسألة عقلیّة [5]

فرق است بین باب تعارض و باب تزاحم که در باب تعارض، مشکل در مقام جعل است که آنجا باید با عصای احتیاط پیش برویم و هر مقدار که شرع مقدّس، مرجّح معیّن کرده پیش برویم امّا در تزاحم مشکل در مقام امتثال است که باید عقل را به کار برد تا بتوان بین آندو جمع کرد پس این مسأله، عقلی است نه مسأله فقهی نقلی.
تمّ الکلام فی المقدّمة الرابعة
المقدّمة الخامسة: امکان الترتب دلیل علی وقوعه و مساوق لوجوده [6]

در امور تکوینی امکان شیء مساوی با وجود نیست مثل عنقاء که ممکن هست امّا موجود نیست امّا در اینجا امکان، مساوی با صحّت و وقوع آن است، امکان ترتّب مساوی با صحّت است زیرا الضروریات تتقدّر بقدرها امری داریم به نام "ازل" و دیگری می فرماید:"صلّ" امر دائر است که وجوب نماز از بیخ قیچی کنیم و راهی داریم که اصلش را حفظ کنیم ولی اطلاقش را مقیّد کنیم عقل می گوید الضرورات تتقدّر بقدرها و عقل می گوید که به جای از بیخ قیچی کردنش، آن را حفظ کن و اطلاقش را مقیّد کن.
نکته: این عصیان در اینجا چه عصیانی است؟ در اینجا شش احتمال است:
    1. عصیان متقدم
    2. عصیان مقارن
    3. عصیان متأخر
    4. نیّت عصیان متقدّم
    5. نیّت عصیان مقارن
    6. نیّت عصیان متأخر
نکته: نمی توان عصیان را متقدم تصوّر نمود زیرا از ترتّب خارج می شود زیرا وقتی، امر اوّل را معصیت کردی و از بین رفت چه نیازی به ترتب است در حالی که در "ترتب" هر دو دلیل به فعلیت باقی است.
توضیح ذلک: انّ سقوط الامر یتحقّق بالثلاثة:
    1. امتثال
    2. ارتفاع الموضوع: آقای بروجردی (قدّس سرّه) مثال می زدند موقع غسل سیل بیاید و میّت را با خودش ببرد.
    3. العصیان
اذا علمت هذا: نمی تواند، عصیان شرط متقدّم باشد زیرا معنایش این است که مسلمان در آب غرق شده باشد که در این صورت دیگر امر به انقاذ مسلمان ساقط شده و دیگر فعلیتی ندارد تا ترتّب بین دو امر فعلی پیش آید پس نمی تواند عصیان به اهمّ متقدّم بر امتثال مهمّ باشد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص28.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص28.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص30.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص31.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص32.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص32.