جلسه 1399/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم



المحور الثاني (هل يقتضي الامربالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ)/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /المحور الثانی (هل یقتضی الامربالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ)
 
المحور الثانی: حکم الضدّ الخاص[1]

بحث ما در محور دوّم است: «آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص هست یا نه؟»، جلسه قبل، محور اوّل را خواندیم: «آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّ هست یا نه؟» محور اوّل مثل اینکه اگر گفته شود: «صلِّ» و «لا تترک الصلاة» که بحثش گذشت، البته این نکته را توجه کنید که "صلاة" ضدّ "ترک الصلاة" است و "ترک الصلاة" نیز ضدّ "صلاة" است، "ترک" ضدّ "وجود" و "وجود" ضدّ "ترک" است، بحث در ضدّ خاص است و آن مزاحم وجود مأمور به است؛ دو مثال می زنیم:
    1. اگر مولی بفرماید: «ازل النجاسة» و این واجب فوری باشد امّا وقت نماز، موسّع باشد، آیا امر به" ازاله" مقتضی نهی از "نماز" هست یا نه؟ که اگر مقتضی نهی از نماز باشد، نماز باطل خواهد بود.
    2. مثال دیگر: اگر کسی بدهکار باشد و وقت بدهی اش رسیده باشد، اگر طلبکار، موقع نماز، طلب خود را خواهان شود آیا می توان طلب را نداد و مشغول نماز شد؟ در حالی که نماز، منهیّ عنه است و نهی از عبادت موجب فساد است؟
بحث در اینجاست که در اینجا علماء دو راه حل دارند:
    1. مسلک مقدّمیة: این است که "ترک صلاة" مقدّمه "ازاله" است و مقدّمه واجب هم واجب است و چیزی که واجب شد ضدّش، حرام و در نتیجه، نماز باطل می شود.
    2. مسلک ملازمة: این مسلک، بعد می آید: امر به اهمّ ملازم با نهی از غیر اهمّ است.
المسلک الاوّل: مسلک المقدّمیّة: بحث ما فعلا در مسلک اوّل است که چهارمقدّمه دارد:
    1. ترک صلاة مقدمّه ازاله است.
    2. مقدّمه واجب، واجب است.
    3. چیزی که واجب شد ضدّ عامّش منهیّ عنه خواهد بود، "ترک صلاة" که واجب شد "صلاة" منهیّ عنه می شود، نهی از شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّش می شود، وقتی "ترک صلاة" واجب شد "صلاة" می شود حرام.
    4. وقتی چیزی حرام شود، باطل، می شود.
در اینجا برای ردّ این دلیل که متشکل از چهار مقدّمه است، دو راه، مطرح است:
    1. راه مرحوم آخوند (قدّس سرّه):[2]
کبری را قبول دارند و می گویند: عدم المانع از مقدّمات است، امّا در صغری اشکال می کنند و می گویند: "ترک الصلاة" مقدّمه نیست.
    2. به نظر ما کبری (عدم المانع از مقدّمات باشد) باطل است مطلقا (خواه موردی که آخوند (قدّس سرّه) قبول کرده خواه آن موردی که آخوند (قدّس سرّه) قبول نکرده که می خوانیم.
توضیح نظر ما: اصولا آنچه که در خارج، اصالت دارد، "وجود" است و "عدم"، بطلان محض است؛ معنی ندارد چیزی که بطلان محض است از مقدّمات و تأثیر گذار باشد، مثالی می زنیم و این مثال را در شب های پنج شنبه و جمعه که خدمت علّامه طباطبائی (قدّس سرّه) بودیم و اصول فلسفه را برای ما می گفتند این مثال را زدند، گفتند: اگر رفتیم در مجلسی که زید را ببینیم و زید را ندیدیم، در اینجا "ندیدیم" نه اینکه "عدمش را دیدیم"، زیرا «عدم» که بطلان محض است.
بنابراین، "عدم المانع" بطلان محض است و معنی ندارد که جزء مقدّمات شود امّا آنچه باعث شده که "عدم المانع" را جزء مقدّمات بشمارند این است که: در خارج دیده اند مثلا: ابر، علّتِ باران است و مسامحتا می گویند: عدمِ ابر، هم علّتِ عدمِ باران است، در خارج، ابر، علّتِ باران است و مسامحتا گفته ا ند: عدمِ ابر هم علّتِ عدمِ باران است؛ از این مسامحه ها فراوان است. مثلا در علم منطق خوانده اید که میگویند: «موجبه حملیه و سالبه حملیه» در حالی که: "موجبه حملیه" صحیح است امّا "سالبه حملیه" نادرست است؛ توضیح ذلک: «لیس زید بقائم» حملیه نیست بلکه "سلب الحمل" است، سالبه حملیه نیست زیرا اصولا حملی نیست، بلکه "سلب الحمل" است امّا اشتباها منطقیون مسامحتا می گویند: سالبه حملیه؛ این مسامحه ها در اینجا هم هست: "غَیم" علّتِ مطر است مسامحتا می گویند: "عدم الغیم" هم علّتِ "عدم المطر" است. در ما نحن فیه هم "صلاة" معاندِ "ازاله" است، مسامحتا گفته می شود که" "عدم الصلاة" مقدّمه "صلاة" است؛ در حالی که: بین آنها علِبتی نیست؛ بنابراین اینکه گاهی در اَعدام، علّیت، قائل می شوند از باب مسامحه است؛ حکیم سبزواری (قدّس سرّه) در این باره می گوید: «لا میزَ فی الاَعدام من حیث العدم فهو اذن بوهم یرتسم کذاک فی الاعدام لا علّیّة و إن بها فاهوا فتقریبیّة»[3]
اگر می گویند: "عدم الغیم" از بابِ علّت برای "عدم المطر" است، این از باب مسامحه است، زیرا "وجود"، علّتِ "وجود" است و مسامحتا میگویند: "عدم" هم علّتِ "عدم" است؛ بناءا علی هذا، در ردّ مقدّمه اوّل (ترک الصلاة مقدّمة للازالة) که آقایان می گویند "ترک الصلاة" عدم المانع است و عدم المانع جزء علّت تامّه است: آقای آخوند (قدّس سرّه) اشکال صغروی خواهد کرد که: فرق است بین عدم المانع ها، بعضی از موارد را می پذیرد ولی اینجا را قبول نخواهد کرد، ولی ما کلّا کبری را منکریم یعنی کلّا منکریم که عدم المانع جزء علّت باشد و این را از باب سرایتِ حکم موجبه به سالبه می دانیم، مانند آنجا که مسامحتا می گویند: موجبه حمله و سالبه حملیه
در مقابل ما دو شخصیت بزرگ مخالفند:
    1. مرحوم آشیخ محمّد حسین اصفهانی (قدّس سرّه) که هم حکیم و هم فقیه و هم اصولیّ و هم عارف بوده است، ایشان می گوید[4]
: "قابلیت" یک نوع تحقق در خارج دارد، مثال می زنیم: حبّه گندم قابلیت دارد که گندم شود امّا سنگریزه قابلیت ندارد، بنابراین "قابلیت" یک نوع واقعیتی است، حتّی "اضافات" نیز یک نوع واقعیتی دارند، "اضافات" مانند: ابوّت و بنوّت است که یک نوع واقعیتی دارند، پس "قابلیت" را نمی توان انکار کرد و "متمّم القابلیّة" هم یک نوع تحققی دارد، متمّم القابلیّة ، عدم البیاض است: اگر بخواهد، سیاهی بیاید باید بیاض برود، عدم المانع هم جزء متمّم قابلیّت است، قابلیّت، واقعیت دارد و عدم المانع هم که جزئی از آن است قابلیت دارد.
یلاحظ علیه: دو مطلبِ شما صحیح است: 1. قابلیت، مسلّما یک نوع واقعیّتی است: این گندم، قابلیّت دارد که هفتاد گندم شود امّا سنگریزه، کوچکترین قابلیّتی ندارد.2. حتّی "اضافات" هم قبول داریم که منشأ انتزاعِ خارجیّ دارند: "ابوّت" منشأِ انتزاعِ خارجی دارد و آن "تخلّق هذا من ماء هذا" است: زید از نطفه عمرو آمده که ابوّت را انتزاع می کنیم، درست است که "قابلیت" در خارج یک نوع واقعیت دارد حتّی "اضافات" هم واقعیت دارند چون اضافات هم، منشأِ انتزاع دارند امّا اینکه شما "عدم المانع" را جزء "متمّم القابلیة" شمردید صحیح نیست زیرا "عدم المانع" نمی تواند "متمّم" باشد لأنّ العدم باطل محضٌ، و چیزی که بطلان محض است نمی تواند متمّم باشد، بنابراین "قابلیت" را قبول داریم امّا "متمّم القابلیّة" را قبول نداریم.
    2. مخالف دوّم، استادمان مرحوم علّامه طباطبائی (قدّس سرّه) است که ایشان می فرماید[5]
: عدمِ مضاف یک نوع میزی دارد، عدمِ بصر، غیر از "عدم حجر" است، پس معلوم می شود اینها یک نوع تمیّز دارند لذا می گوییم: "عدم البصر" غیر از "عدم الحجر" است.
یلاحظ علیه: بحث ما در تمیّز نییست، زیرا "تمیّز" مالِ ذهن است، البته که در ذهن "تمیّز" دارند امّا که در خارج، "عدم البصر" دارای واقعیت باشد را قبول نداریم، زیرا شما باید واقعیت خارجی را ثابت کنید در حالی که صرفا تمیّز ذهنی را ثابت کردید، تمیّز، ذهنی هست: در ذهن "عدم البصر" غیر از "عدم الحجر" است و در ذهن قابل تمایزند بنابراین ما مطلقا قبول نداریم که "عدم المانع" جزء علّت تامّه باشد، قبول نداریم که علّت تامّه، مرکّب از مقتضی و عدم المانع باشد زیرا "عدم" بطلانِ محض است و هیچ گونه تأثیری ندارد، فرمایش مرحوم اصفهانی (قدّس سرّه) مغالطه است "قابلیت" یک مسأله ی مورد قبولی است امّا اینکه "عدم المانع" متمّم القابلیّة باشد، را نمی پذیریم بلکه صرفا، وجودش، مزاحم است و چون وجودش مزاحم است می گویند: عدم المانع جزء علل است؛ مرحوم امام (قدّس سرّه) مثالی می زدند: حسابِ صدرِ اعظم را با آن مرد دیگر یکی گرفتند، از آن مرد، پرسیدند: چقدر درآمد داری؟ گفت: من و صدر اعظم سه تومان و سی شاهی، که سه تومانش مال صدر اعظم است و سی شاهی اش مال مه؛ اینجا از این قبیل است زیرا آنی که قابلیت دارد "وجود" است و آمده اند حساب "عدم" را هم با وجود یکی گرفته اند؛ "وجود" البته "مانع" است، وجودِ بیاض، مانعِ سواد است امّا "عدم البیاض" هم یکی از علل باشد،، مورد پذیرش نیست و اگر هم گفته شود از باب مسامحه است.
الی هنا تمّ بیاننا مع الاجابة إلی العَلَمین المخالِفَین
بر می گردیم به جواب مرحوم آخوند (قدّس سرّه):[6]
ایشان هر چهار مقدّمه را بحث می کند فعلا در این جلسه، در مقدّمه اولی (ترک الصلاة مقدّمة للازالة) هستیم و سه مقدّمه بعدی را در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
ما در این" المقدّمة الاولی" کبری، را رد کردیم که "عدم المانع هیچ گونه تأثیری در خارج ندارد" وجودشان مزاحم است مسامحتا می گویند: عدمشان هم مؤثر است؛ امّا مرحوم آخوند (قدّس سرّه) دو جواب می دهند که دو جواب را در این جلسه مطرح می کنیم و جواب سوّم را که اشکال "دور" است در جلسه بعد مطرح خواهیم نمود.
    1. جواب اوّل: المانع علی قسمین: یک مانعی داریم که تمانع در خارج دارند و مزاحم هم هستند امّا مؤثر نیستند امّا یک مانعی هم داریم که تمانع در وجود ندارند امّا مؤثر در دیگری هستند یعنی مؤثّر فی عدم الوجود؛ مثال می زنند: اگر آتش، بخواهد پنبه را بسوزاند، پنبه باید خشک باشد امّا اگر تر باشد نمی سوزاند، فرق است بین تر بودن پنبه و بین ترک الصلاة، "پنبه" زمانی که تر است وجود تری، مؤثر است در عدم سوختن، ناچارا عدمش هم مؤثر در سوختن است که در اینگونه موارد می گوییم: عدم المانع جزء علل است زیرا تزاحم در تأثیر دارند امّا یک عدم المانع داریم که تأثیر در دیگری ندارند، تمانع دارند و ما نحن فیه از همین قبیل است، صلاة و ازاله با هم تمانع و تعاند دارند و لذا عدمُ هذا، علّتِ وجود آن دیگری است، وجودشان تزاحم دارد، وقتی که نباشد تزاحم ازبین می رود، پس التمانع علی قسمین: تمانع فی الوجود و تمانع فی التأثیر؛ دوّمی را قبول داریم که "عدم رطوبت" جزء علّتِ سوزاندن است امّا ما نحن فیه را نمی پذیریم، چون در مانحن فیه، "صلاة" در "ازاله" آن در این، تأثیری ندارد، فقط بینشان تمانع است و با هم جمع نمی شوند فلذا این که رفت، آن دیگری می آید، بله قبول داریم بعضی از جاها عدم المانع، جزء علل است: مثل عدم رطوبت که جزء عللِ سوزاندن است.
    2. در جواب دوّم می فرماید: قیاس می کنیم ضدّین را به متناقضین، تا حال بحث ما در ضدّین (سواد و بیاض) بود، شما می گویید "عدم البیاض" علّتِ آمدن سواد است پس همین را در نقیضین (وجود و عدم) هم بگویید: وجود البیاض علّت عدم السواد است و "عدم" هم علّتِ "وجود" است، کسی در متناقضین این مسأله را نگفته است که در متناقضین: رفعِ احد النقیضین علّتِ دیگری باشد، اینکه "عدم القیام" علّتِ "قیام" باشد و "قیام" هم علّتِ "عدم القیام" باشد پس در متضادّین هم نباید این مطلب را قائل شوید.
تا اینجا دو اشکالِ صاحب کفایه (قدّس سرّه) را مطرح کردیم امّا اشکال سوّم که مفصّل است را در جلسه بعد مطرح خواهیم نمود؛ عبارت این اشکال در کفایه پیچیده و مغلق است و بین مبتدا (ما قیل) و خبرش که صفحه بعدش آمده، یک "ان قلت و قلت" آمده است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص12.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص130.

[3] منظومه ملاهادی سبزواری، السبزواري، الملا هادي، ج2، ص192.

[4] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص427.

[5] نهاية الحكمة، العلامة الطباطبائي، ج1، ص28.

[6] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص130.