جلسه 1399/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم



ادلّه قائلين به وجوب مقدّمه/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ادلّه قائلین به وجوب مقدّمه
 
دلائل کسانی را می خوانیم که قائل به وجوب مقدّمه ی واجب هستند:
الدلیل الاوّل[1]
[2]
: جلسه قبل خوانده شد که این دلیل از ابوالحسین بصری بود و در کفایه نیز هست.
الدلیل الثانی: قضاء الوجدان بالوجوب[3]
: این دلیل از مرحوم آخوند خراسانی (قدّس سرّه) است که می فرماید: بهترین دلیل، دلیلِ "وجدان" است؛ توضیح ذلک: هنگامی که مولی، غلامِ خود را به بازار برای خریدن گوشت می فرستد دو امر به او می کند: ادخل السوق، اشترِ اللحم: این معلوم می شود که مولی دو ایجاب دارد: یک واجب، دخول در سوق است و دیگری، اشتراء لحم است.
یلاحظ علیه[4]
: این بیان، از نظر ما ضعیف است به دو دلیل:
اوّلا: ظاهرِ "ادخل السوق" ارشادی بودن آن است؛ توضیح: می خواهد جایگاهِ خریدِ لحم را به عبد بگوید نه اینکه دخول سوق برای مولی مطلوبیت داشه باشد بلکه صرفا ارشاد به محلّ مبیع است، و از ایشان (مرحوم آخوند قدّس سرّه) بعید است که به این مطلبِ واضع، توجّه نکرده است.
ثانیا: اگر عبد، امتثالِ امر مولی را نکرد آیا مولی حق دارد او را دو عقوبت کند؟! یکی به دلیل عدم دخول به سوق و دیگری به خاطر گوشت نخریدن؟! ظاهر، این است که عبد در صورت عدم امتثال، یک عقوبت بیشتر ندارد.
الدلیل الثالث: وزان الارادة التشریعیّة کوزان الارادة التکوینیّة[5]
[6]
: اراده تشریعیه، عینا مانند اراده تکوینیه است، اراده تکوینیه این است که خود انسان کار را انجام دهد، اگر من بخواهیم کاری را انجام دهم دو اراده دارم: یک اراده دارم نسبت به مقدّمه و یک اراده دارم نسبت به ذی المقدّمه، هم نسبت به دخول بازار و هم نسبت به گوشت خریدن اراده دارم، بنابراین در اراده تشریعیه نیز که از ناحیه آمر است عینا مانند اراده تکوینه دو اراده دارد هم اراده دارد که عبد، به بازار رود و هم اراده می کند که عبد، گوشت را بخرد. در هر دو (اراده تکوینی و اراده تشریعی)، دو اراده است: هم اراده ی مقدّمه و هم اراده ی ذی المقدّمه.
یلاحظ علیه[7]
:
    1. ایشان می گوید: در اراده ییی تکویینیه، اراده، به فعل انسان تعلّق می گیرد امّا در اراده ی تشریعیه، اراده به فعل غیر تعلّق گرفته می شود که این غلط است و این اشکال، منحصر به بیان ایشان نیست بلکه در کتاب های دیگر هم این بیان وجود دارد؛ در حالی که فعلِ غیر، مورد اراده قرار نمی گیرد، زیرا متعلَّق اراده، باید امر اختیاری باشد در حالی که فعلِ غیر، اختیاری نیست و لذا صحیح این است که گفته شود: در اراده ی تشریعیه،اراده، تعلّق می گیرد به "طلب الفعل"، زیرا طلب کردن و فرمان دادن در اختیار مولی است نه فعلِ غیر.
    2. امّا اشکال اساسی این است که قیاس بین این دو قیاسِ مع الفارق است، زیرا اراده ی تکوینیه، نیاز به دو اراده دارد، چون خود شخص می خواهد کار را انجام دهد امّا در اراده تشریعیه یک اراده کافی است: «طلب کردن ذی المقدّمه» و دیگر لازم نیست که مقدّمه را هم طلب کند بنابراین فرق است بین اراده ی تکوینیه -که کار قائم به خود شخص است- با اراده تشریعیه که قائم به غیر است و در آن یک امر کافی است.
الدلیل الرابع: وجود الاوامر الغیریّة فی الشریعة[8]
[9]
: آیا خداوند در واجبات غیریّة، در مقامِ امر مولوی است یا می خواهد شرطیت را بیان کند یا می خواهد کیفیت را ارشاد کند؟ آیا آیات، در مقام امر مولوی است یا در مقام بیان شرطیت است یا می خواهد کیفیت عمل را بیان کند؟ حال این آیاتی که ادّعا شده است دلیل بر وجوب مقدّمه است و امر در این آیات را امر مولوی گرفته اند را بررسی می کنیم و خواهیم گفت که از این آیات، امر مولوی و وجوب مقدّمه در نمی آید:
الآیة الاولی: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[10]
: "اشهدوا" در این آیه در مقام بیان شرطیت است یعنی اینکه شرط صحّت طلاق، "شاهد گرفتنِ عدلین" است بنابراین آیه در مقام اوامر مولوی نیست بلکه در مقام شرطیت، برای صحّت طلاق است.
الآیة الثانیة: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[11]
: امر به "غسل" و "مسح" در این آیه در مقام امر مولوی نیست بلکه در مقامِ بیانِ "کیفیّت وضوء" است.
الآیةالثالثة: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾[12]
: توضیح آیه: بعد از آنی که جایگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در مدینه قوّت گرفت، زنانی از مکّه از شوهرانشان فرار می کردند و به مدینه می آمدند و اظهار اسلام می کردند، قرآن می فرماید: این زنان که ادعای ایمان دارند نمی توان حرفشان را بدون امتحان قبول کرد باید اینها را امتحان کنید؛ مستدل می گوید: «فامتحنوهنّ» امر مولوی است در حالی که به نظر ما امر مولوی نیست بلکه بیان برای «مؤمنات» است یعنی از کجا بدانیم که مؤمند؟ می فرماید: از راه امتحان.
الآیة الرّابعة: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَة﴾[13]
: ای مؤمنین چرا زمانی که به شما گفته می شود برخیزید و به سوی جهاد بروید، زمین گیر شدید؟ ظاهر [بدوی] آیه این است که امر در آیه (انفروا) امر غیری مولوی است امّا اگر دقت کنیم این (نفر) هم مقدّمه جهاد است و مأمور به واقعی، "جهاد" است و این (نفر) مقدّمه جهاد است و در واقع ارشاد به کیفیت عمل است یعنی این کار را انجام دهید تا به جهاد برسید، اگر بخواهید جهاد کنید راهِ جهاد، این است که بر زمین ننشینید بلکه باید برخیزید.
دلیل القول بعدم وجوب المقدّمة: به نظر ما، مقدّمه، وجوب عقلی دارد امّا وجوب شرعی ندارد؛ و دلیل ما بر این مدّعی عبارت است از: غرض از امر مولوی (چه نفسی و چه غیری) ایجادِ حرکت به سوی مأمور به است (الغرض من الاوامر المولویّة سواء کان نفسیاً أم غیریّا ایجاد البعث الی المأمور به)، این جای شک نیست، حال سؤال می کنیم: اگر امر نفسیّ به ذی المقدّمه کافی برای محرّکیت عبد باشد دیگر نیازی به امر غیری مقدّمی نیست و اگر امر نفسیّ، محرّک نباشد امر غیری هم به طریق اولی محرّک نخواهد بود، این مسأله را در نماز پیاده می کنیم: اگر امر "اقیموا" شخص را به سمت نماز حرکت دهد قهرا شخص، وضوء می گیرد و دیگر نیازی به امر غیری مقدّمی مولوی (نه ارشادی زیرا ارشادی بودن آن را که قبول داریم) به وضوء نیست امّا اگر امر "اقیموا" شخص را حرکت ندهد، "امر غیری مقدّمی" او را به طریق اولی حرکت نخواهد داد، بنابراین الاوامر الغیریّة بین ما یکون لغوا و بین ما لا یکون مؤثّرا: لغو، در جایی است که خودِ امر نفسیّ محرّک باشد بنابراین امر غیری، لغو می شود امّا اگر امر نفسیّ، محرّک نباشد مسلّما، امر غیری هم به طریق اولی مؤثّر و محرّک نیست، در نتیجه ما وجوب شرعی مقدّمه را انکار می کنیم. عینا این مسأله را در مقدّمه حرام خواهیم گفت.
بحث بعدی ما درباره مقدّمه حرام[14]
است و این بحث، طبق مبنای قوم است، زیرا طبق مبنای ما، مقدّمه، نه واجب است و نه حرام.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص127.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص602.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص603.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص604.

[5] أجود التقريرات ، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص230.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص604.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص605.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص605.

[9] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص126.

[10] طلاق/سوره65، آیه2.

[11] مائده/سوره5، آیه6.

[12] ممتحنه/سوره60، آیه10.

[13] توبه/سوره9، آیه38.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص607.