جلسه 1399/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات قول به وجوب مقدّمه/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ثمرات قول به وجوب مقدّمه
 
بحث امروز ما مربوط است به ثمرات وجوب مقدّمه[1]
، زیرا مسأله اصولی باید ثمره داشته باشد، هفت ثمره برای وجوب مقدمه بیان کرده اند:
الثمرة الاولی: وجوب المقدّمة بالوجوب الغیریّ[2]
: این ثمره، ثمره خوبی است و مشکلی در آن نیست؛ اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم در فقه آثاری دارد و آن این است که تمام مقدّمات واجب، واجب می شود و مقدّمات حرام، حرام می شود؛ عمده این شش ثمره ی بعدی است که در آن وارد می شویم که آیا اینها ثمره هست یا خیر؟ امّا ثمره ی اوّل را همه به عنوان ثمره قبول دارند؛ ثمره ی اصولی نباید منحصر در یک باب باشد بلکه باید در تمام ابواب فقه جاری باشد؛ این ثمره اوّل در همه ابواب هست: در "طهارت" در "صلاة" در "زکات" مقدّمه ی واجب، واجب است و مقدّمه ی حرام، حرام است.
الثمرة الثانیة: تحقّق وفاء النذر[3]
[4]
: کسی نذر می کند: اگر در سطح چهار قبول شوم واجبی را انجام می دهم، اتفاقا در سطح چهار قبول شد حال اگر یک واجب غیری مثل وضوء را انجام دهد به نذرش عمل کرده است زیرا وضوء، واجب شرعی است.
یلاحظ علیه: دو اشکال به این ثمره دوّم وارد می شود:
    1. إنّ الثمرة الاصولیّة لا تختصّ بباب دون باب: ثمره بحث اصولی نباید مختص به باب واحد باشد بلکه باید در تمام ابواب فقهی جاری باشد و ثمره در نذر، نمی تواند ثمره ی مسأله اصولی باشد، زیرا فقط در باب نذر جاری است.
    2. بین وفاء به نذر و وجوب مقدّمه از نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است؛ دو جا از هم جدا می شوند و یکجا جمع می شوند:
    • موضع افتراق: گاهی وجوب مقدّمه هست امّا وفاء به نذر نیست و آن در جایی است که نذر کنم واجب نفسیّ را به جا بیاورم: اگر نذر کنم در سطح چهار قبول شوم واجب نفسیّ را انجام دهم در اینجا اگر وضوء بگیرم وجوب مقدّمه هست زیرا فرض این است که مقدّمه واجب، واجب است امّا وفاء به نذر نیست زیرا من نذر کردم واجب نفسی را انجام دهم و وضوء، واجب غیری است.
    • موضع افتراق: گاهی وفاء به نذر هست امّا وجوب مقدّمه در کار نیست، مثل اینکه نذر می کنم که اگر در سطح چهار قبول شوم واجب را اتیان نمایم، اعمّ از اینکه عقلی یا شرعی باشد، در اینجا اگر وضوء بگیرد، اگر واجب غیری را فرضا هم شرعی ندانیم امّا چون واجب عقلی هست پس وفاء به نذر هست.
    • موضع اجتماع: گاهی هر دو وجود دارد مثل آنجا که نذر می کنم که اگر در سطح چهار قبول شدم واجبی را به جا بیاورم حال چه واجب غیری شرعی باشد و یا واجب عقلی؛ اینجا اگر وضوء بگیرم وفاء به نذر هست حتی اگر قائل به وجوب غیری شرعی وضوء نباشیم زیرا وضوء اجماعا واجب عقلی هست.
الثمرة الثالثة: استحقاق الاجر[5]
: اگر قائل به وجوب شرعی مقدّمه شویم ضمان آور است، مثلا شخصی بخواهد خانه بسازد به پیمانکاری امر می کند که برای من طِبق این نقشه خانه بساز و پیمانکار هم شروع به مقدّمات کار می کند و شروع به پایه گذاری می کند و در اینجا کارفرما بگوید من از ساختن خانه منصرف شدم اگر قائل شویم مقدّمه واجب، واجب نباشد به پیمانکار نباید چیزی بدهد امّا اگر قائل شویم مقدّمه واجب، واجب است باید چیزی به او به اندازه کارش بدهد.
یلاحظ علیه:
    • اوّلا: إنّ الامر موجب للضمان حال فرقی ندارد که مقدّمه واجب واجب باشد و یا نباشد همینکه به حمّال بگویی این بار را بردار همین که چند قدم هم بر دارد و تو منصرف شوی اجرت مقدار کاری که کرده است ضامن هستی.
    • ثانیا فرق است بین مقدّمات خارجیه و داخی، گود برداریِ خانه، اسمش مقدّمه است امّا در واقع ذی المقدّمه است زیرا اگر کسی به بنّا بگوید: «إبنِ لی مسجدا»: از همان زمان گودبردای مشغول ساختن مسجد است زیرا ساختن مسجد امر تدریجی است نه دفعی و مراحل اوّلیه اش نیز از مقدّمات داخلیه و جزء ذی المقدّمه محسوب می گردد.بنابراین ما نحن فیه از قبیل مقدّمات خارجیه نیست که بحث کنیم آیا اجرت دارد یا خیر بلکه از قبیل مقدّمات داخلیه است و مقدّمات داخلیه در واقع یک نوع عمل به ذی المقدّمة است.
تمّ الکلام فی الثمرات الثلاث
الثمرة الرابعة: حرمة اخذ الاجرة علی المقدّمة[6]
: اگر قائل شویم مقدّمه واجب، واجب است دیگر نمی توان با انجام آن اجرت گرفت زیرا اخذ اجرت بر واجبات حرام است امّا اگر قائل به جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات شویم میتوان اجرت گرفت.
یلاحظ علیه: واجب یا تعبّدی است یا توصّلی و توصّلی بر دو قسم است و تعبّدی نیز بر سه قسم است که مجموعا پنج قسم می شود:
    • امّا التوصّلی علی قسمین:
    1. بعضی توصّلیات از واجباتی است که شرع مقدّس علاقه مند است این کارها مجّانا انجام شود مانند تجهیز و تکفین و تغسیل میّت که شارع مقدّس می گوید به خاطر احترام میّت پول گرفتن بر این امور حرام است، چه مقدّمه، واجب باشد و چه نباشد؛ زیرا حرمت اینچنین توصّلیاتی، ذاتی است و ربطی به مسأله ی مقدّمه ندارد و چون شرعا منصوص است که باید مجّانا انجام شود اخذ اجرت حرام است مطلقا چه قائل به وجوب مقدمه شویم و چه نشویم.
    2. بعضی توصّلیات از واجباتی است که شارع راضی به ترک آنها نیست و از طرفی راضی به اخذ اجرت بر انجام آنهاست مثل زراعات و صناعاتی که واجب توصّلی است که در اینجا می توان اخذ اجرت نمود زیرا شارع راضی نیست که انجام این واجبات بالمجّان انجام شود زیرا قوام زندگی بشر متوقّف بر آن است و بدون اخذ اجرت کارهای اجتماعی بشر روی زمین می ماند پس می توان اخذ اجرت نمود و ربطی به قول به وجوب و عدم وجوب مقدّمه ندارد بنابراین این ثمره در واجبات توصّلی راه ندارد زیرا سالبه به انتفاء موضوع است.
    • امّا التعبدیات فعلی اقسام ثلاثة:
1. واجب تعبّدی که برای خود اجیر واجب است: یک سری امور تعبّدی داریم که شارع اخذ اجرت را حرام کرده: مثل خواندن نماز یومیه خود شخص که اجرت گرفتن بر خواندن نماز خود حرام است این اجاره باطل است؛ زیرا در اجاره باید نفع به مستأجر برسد نه اجیر و ارتباطی به مسأله وجوب مقدّمه ندارد زیرا این اجاره اصلا اجاره باطلی است.
2. واجب تعبّدی که برای غیر واجب است و از امور عبادی مالی است: مانند اینکه طرف حج نرفته و من می خواهم از طرف او به حج بروم مسلّما اینجا باید به من مبلغی بدهد که من به حج بروم.
3. واجب تعبّدی که برای غیر واجب است و از امور عبادی محض است: یک سری امور تعبّدی داریم که نفعش به طرف مقابل بر می گردد مثل اینکه شخص اجیر شود برای خواندن نمازهای واجب میّت؛ در اینجا اشکال می شود که اخذ اجرت با قصد قربت سازگار نیست؛ مرحوم آخوند رحمه الله راهی را معیّن نموده است و آن راه «الداعی علی الداعی» است و آن اینکه من پول می گیرم که قربة الی الله نماز بخوانم پس نماز به خاطر پول نمی خوانم بلکه پول می گیرم تا نماز با قصد قربت بخوانم، بنابراین قصد قربت با انجام واجب تعبّدی قابل جمع است؛ جای عنوان این مسأله در مکاسب محرّمه است که در مکاسب محرّمه وجوهی برای توجیه آن ذکر شده است که یکی از آن وجوه، همین وجهی است که مرحوم آخوند رحمه الله فرموده است امّا به نظر ما راه دیگری وجود دارد که در کتاب: «المواهب فی احکام المکاسب[7]
» عنوان کردیم که همانطور که در قاضی که پول گرفتن بر قضاوتش حرام است و باید شارع مقدّس، حقوقی را برای او از بیت المال تعیین کند تا بتواند عمرش را صرف این کار قضاوت کند و او را تأمین نماید تا او نیز قضاوت را به صورت مجّانا انجام دهد؛ همچنین مؤذّن و معلّم و امام مسجد، اگر بخواهد عمرش را صرف این کار کند زن و بچه اش خرج دارند لذا حاکم شرع باید او را از لحاظ مالی تأمین نماید و امیرالمؤمنین نیز در نامه ای که به مالک اشتر می نویستند همین نکته را متذکر می شوند که: «افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ[8]
» قاضی را سیر کن تا چشمش به مال دیگری ندوزد تا بتواند کارش را به طور مجانی به صورت صحیح انجام دهد.
5. الثمرة الخامسة[9]
: برای جلسه بعد ان شاءالله.
 

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص584.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص585.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص586.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص586.

[7] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص463.

[8] نهج البلاغه، فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی، ج5، ص1010، نامه 53.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص589.