جلسه 1399/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم



قول ششم در وجوب مقدّمه/مقدمة الواجب /الأوامر


 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /قول ششم در وجوب مقدّمه
 
القول السادس: وجوب المقدّمة حال الایصال[1]
: آخرین قول در باب وجوب مقدّمه این است که بگوییم مقدّمه، واجب است فی حال الایصال؛ نه مطلق مقدّمه واجب است و نه مقدّمه بقید الایصال، بلکه مقدّمه، واجب است فی حال الایصال؛ البته این قول به سه نحوه تقریر و بیان شده است:
    1. تقریر آیت الله بروجردی رحمه الله
    2. تقریر مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله
    3. تقریر مرحوم آیت الله حائری رحمه الله
قبل از اینکه وارد بیان تقریر این سه بزرگوار شویم نکته ای را یادآور می شویم: این آقایان نتوانستند مشکلات مقدّمه موصله را حلّ کنند به گونه ای که ایصال، قید واجب باشد؛ اشکالاتی که خوانده شد از جمله اینکه: بنابر قبول مقدّمه موصله لازم می آید واجب نفسیّ، غیریّ شود یا اینکه با آمدن مقدّمه غیر موصله لازم می آید که امر به مقدّمه ساقط نباشد یا مستلزم دور است؛ لذا آمده اند "ایصال" را "حال" گرفته اند نه "قید" و گفته اند: المقدّمة حال الایصال؛ برای توضیح این کلام آقایان مقدّمه ای خارجیّه میگوییم که در کلام این آقایان نیست: منطقیون سه نوع مقدّمه را گفته اند: مشروطه، حینیه و مطلقه؛ اگر گفتیم: کلّ کاتب متحرّک الاصابع مادام کاتبا: این قضیه مشروطه است؛ اگر گفتیم: کلّ کاتب متحرّک الاصابع بالفعل: این قضیه مطلقه است؛ امّا اگر گفتیم: کلّ کاتب متحرّک الاصابع حین هو کاتب: این برزخ بین مشروطه و مطلقه است، نه مانند مشروطه، مقیّد است و نه مانند مطلقه، رها از قید است؛ "حین هو کاتب" قید کاتب نیست ولی در عین حال لا یصدق حرکة الاصابع إلّا علی الکاتب؛ حرکت اصابع نه مقیّد به کاتب است و نه رهاست ولی در عین حال لا یصدق الّا علی الکاتب؛ حرکت از آنِ کاتب مطلق نیست و حرکت از آن ِکاتبِ یله و رها نیست امّا از آنِ کاتبی است که فی حال الکتابة؛ البته نظر ما این است که ما قضیه حینیه نداریم اگرچه ثبوتا منطقیین ذکر کرده اند ولی اثباتا چنین چیزی نداریم زیرا معنی ندارد که بگویید قید نیست ولی در عین حال لا ینطبق الّا علی المقیّد؛ زیرا یا "حین" قید است که بر می گردد به قضیه مشروطه و یا قید نیست که بر می گردد به مطلقه؛ معنی ندارد که "حین" قید نباشد ولی در عین حال گفته شود: «الحرکة لا تنطق الّا علی الکاتب» به بیان دیگر: «حین» یا در ثبوتِ حکم ملحوظ است که در این صورت این مقدّمه، همان مشروطه می شود و یا ملحوظ نیست که مطلقه می شود و حدّ وسطی نداریم.
سه تقریر از این قول ششم:
    1. تقریر آیت الله بروجردی رحمه الله [2]
[3]
: گاهی مولی به خارج می نگردد و می بیند مقدّمه هایی هستند که به ذی المقدّمه رسیده اند و برخی از آنها به ذی المقدّمه نرسیده اند؛ می گوید: من واجب کردم مصداق موصله را؛ نه اینکه "ایصال" را قید برای واجب بگیرد؛ بلکه "ما هو مصداق الموصل بالحمل الشایع" را واجب می کند، بنابراین الایصال لیس قیداً للواجب تا اشکالات بیاید زیرا واجب، مطلق است ولی مولی در خارج این مصداق ها را اراده کرده نه آن مصداق ها را؛ بعد مرحوم بروجردی خودش به این بیان اشکال نمی کند ولی می گوید این، کلامِ تازه ای نیست بلکه این بیان همان بیان قدماست که عبارت دیگر از "سبب" است زیرا "سبب" آن است که متصل به مسبّب باشد که قدماء اختلاف کرده اند که کدام قسم از مقدّمات (شرط، سبب، معدّ، عدم المانع) واجب است که برخی شان گفته اند: اگر سبب باشد واجب است؛ بنابراین ایشان (مرحوم آخوند رحمه الله ) واجب را مطلق می داند ولی مصداق موصله را قصد کرده است.
یلاحظ علیه: مطلب شما علی فرضٍ صحیح است امّا علی فرضٍ صحیح نیست؛ اگر قضیه خارجیه مراد باشد؛ مانند: «قتل من فی العسگر و نهب من فی الدار»: در این صورت، کلام شما درست است، یعنی اگر نگاهِ مولی به خارج باشد حرف شما درست است و در این صورت می تواند شارع بگوید: «اوجبتُ لک ما هو مصداق للموصلة بالحمل الشایع»؛ امّا در تشریع تمام قضایا، حقیقیه است و نمی تواند خارجیه باشد و در مقام تشریع و در این قضایای حقیقیه: اگر بگویید مطلق مقدّمه واجب است که این خلاف مبنای شماست و اگر بگویید موصله، واجب است باید قید ایصال را بیاورید و اگر آورده شود فیکون الایصال قیداً للواجب؛ همانطور که ملاحظه می فرمایید، در فرمایش ایشان بین قضایای خارجیه و حقیقیه خلط شده است.
    2. بیان دوّم: بیان مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله : الواجب ما هو المقدّمة التوأمة للواجب[4]
[5]
: در خارج مقدّمه ها دو جور است: برخی مقدّمه ها توأم با واجب است و برخی توأم با واجب نیست؛ مولی گفته است: من مقدّمه ای که تؤأم با واجب باشد را واجب کرده ام نه مقدّمه ای که توأم با واجب نباشد.
یلاحظ علی[6]
ه: شما بین قضایای خارجیه و حقیقیه خلط کردید؛ اگر قضایای خارجیه مراد باشد می توان نظر به مصادیق داشت و گفت این واجب است و آن واجب نیست امّا در قضایای حقیقیه حکم روی عنوان می رود و سؤال می کنیم که عنوان چیست؟ اگر مقدّمه غیر توأمه باشد خلاف مبنای شماست و اگر مراد، مقدّمه توأمه با واجب باشد این همان موصله می شود و باید قید آن در عنوانِ قضایای حقیقیه آورده شود.
نکته: بیان مرحوم خویی رحمه الله در اجود[7]
: همان بیان آقا ضیاء عراقی رحمه الله است.
بیان سوّم: آیت الله حائری رحمه الله [8]
: این بیان در کتابی نیامده بلکه حضرت امام رحمه الله به فرموده خودشان این مطلب را در درس حاج شیخ رحمه الله در دفترچه شان (که الفوائد نام داشت) نوشته بودند و ایشان سر درسشان از آن یادداشت نقل کردند و من نیز آن را در تهذیب الاصول نوشتم بنابراین این مطلب در کتابی مکتوب نیست؛ بیان ایشان: معلول هیچ گاه مقیّد به علّت نمی شود امّا در عین حال، معلول، اوسع از علّت هم نمی شود مثلا سوختنِ پنبه مقیّد به آتش نیست، لأنّه متأخّر و المتأخر لا یکون قیدا للمتقدّم امّا در عین حال این سوختنِ پنبه اعم و اوسع از سوزاندن آتش نیست پس نه مقیّد است، لأنّه متأخر و نه اوسع، زیرا معلول مقیّد به علّت نمی شود. بعد مرحوم حاج شیخ رحمه الله می فرماید: ایصال در مقدّمه موصله غایت است و علت غایی، مقدّمٌ تصوّرا و مؤخّرٌ وجوداً؛ بنابراین "ایصال" اگر شخص را به ذی المقدّمة برساند، در این صورت غایت است که وجودا مؤخّر است ولی تصوّرا مقدّم است؛ "اراده ایجاد ذی المقدّمة" معلولِ "تصوّر" است یعنی مولی "ایصال" را تصوّر می کند و پشت سرش "اراده" می کند وجوب مقدّمه را؛ بنابراین وجوب مقدّمه برای ایصال است، ایصال که در خارج مؤخّر است در مقام تصوّر مقدّم است بنابراین وجوب مقدّمه نه مقیّد به ایصال است و در عین حال اوسع از آن هم نیست.
یلاحظ علیه: اینکه مؤخّر نمی تواند قیدِ مقیّد باشد در جایی است که از اشیاء خارجیه باشد که معلول، متأخّر است وجودا و علّت، مقدّم است که این تقدّم و تؤخّر زمانی می باشد؛ امّا در ما نحن فیه رتبتا علّت تقدّم دارد امّا وجودا با معلول یکی هستند. در جایی نمی تواند معلول قید علّت باشد که تأخّر زمانی از علت داشته باشد یعنی علّت در یک زمانی باشد و معلول هم در زمان دیگر، مثل سوزاندن پنبه؛ امّا در ما نحن فیه رتبتا "ایصال" تقدّم دارد امّا وجودا نه تنها تقدّم ندارد بلکه تأخّر دارد بنابراین آن قانون شما مال جایی است که تقدّم و تأخّر زمانی باشد امّا اگر تقدّم وتأخّر زمانی نباشد -مانند مانحن فیه- اشکالی پیش نمی آید.
الی هنا تمّ مسألة مقدّمة الموصلة
مقدّمه موصله چیز خوبی است امّا آقایان تصوّر درستی از آن نداشته اند فلذا اشکال کرده اند؛ اگر به نحوی که ما گفتیم تقریر شود اشکالی بر آن وارد نمی شود.
بحث جلسه بعد ثمرات وجوب مطلق مقدّمه است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص580.

[2] نهاية الأصول، المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي، ج1، ص179.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص580.

[4] بدائع الأفكار في الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص389.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص582.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص583.

[7] أجود التقريرات ، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص239.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص583.