جلسه 1399/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم



ادامه اشكالات مقدمه موصله/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ادامه اشکالات مقدمه موصله
 
بحث ما در اشکالات نظریّه مقدّمه موصله بود که پنج اشکال به این نظریه شده است که سه اشکال خوانده شد و وارد اشکال چهارم شدیم؛ اشکالات عبارت بودند از:
    1. انقلاب الواجب النفسیّ إلی الغیریّ
    2. عدم سقوط وجوب المقدّمة بالاتیان بها
    3. ما هو مقدّمة لیست بموصلة و ما هی موصلة لا یتعلّق بها الامر
    4. الاشکال الرابع: لزوم الدّور[1]
؛ توضیح ذلک: اگر مقدّمه موصله واجب باشد، دور لازم می آید و دور، دو بیان داشت:
    1. بیان اوّل را جلسه قبل بیان نمودیم: «اگر مقدّمه، مقیّد به موصله باشد مستلزم دور است، زیرا ذی المقدّمة موقوف بر مقدّمه است در حالی که جزئی از مقدّمه (الوضوء الموصل الی الصلاة) که "قید صلاة" است متوقّف بر ذی المقدّمه (صلاة) است.
در جواب گفتیم که ذی المقدّمة وجودش متوقّف بر مقدّمه هست امّا مقدّمه، وجودش بر ذی المقدّمه متوقّف نیست بلکه وصفش (ایصال) متوقّف بر آن است.
    2. مرحوم نائینی[2]
رحمه الله[3]
در بیان دور می فرماید: اگر آنچه واجب است مقدّمه مقیّد به "موصله" باشد، دور لازم می آید زیرا صلاة به عنوان قید در وضوء آمده است، بنابراین چون از طرفی مقدّمه وجوبش را از ذی المقدّمه می گیرد و از طرفی ذی المقدّمه هم اگر بخواهد قید در مقدّمه قرار گیرد لازمه اش این است که ذی المقدّمه، وجوبش را از مقدّمه بگیرد فیلزم الدور.
یلاحظ علیه:
اوّلا موصله به این معنی نیست که صلاة قید در موصله قرار گیرد به عبارت دیگر به معنای ضمّ ذی القدّمه به مقدّمه نیست بلکه موصله به معنای: «در طریق ذی المقدّمه قرار گرفتن» است بنابراین لازمه بیان شما، دور نیست.
ثانیا لازمه بیان شما، اجتماع مثلین است نه دور، زیرا ذی المقدّمه یک وجوب نفسیّ دارد و وقتی جزء مقدّمه قرار گرفت و ضمیمه به آن شد وجوب غیری نیز پیدا کرده است فیلزم اجتماع الوجوبین فی شیء واحد.
    5. الاشکال الخامس: اختصاص الوجوب بالعلل التولیدیّة[4]
[5]
: مرحوم آخوند رحمه الله اشکال کرده است که مراد شما از مقدّمه موصله چیست؟
    • اگر مراد شما از مقدّمه موصله، مطلق ما یتوقّف است: این، هم شامل موصله می شود و هم غیر موصله.
    • اگر مراد شما ما لا ینفکّ عن ذی المقدّمة باشد: در این صورت فقط شامل علل تولیدیه می شود؛ توضیح ذلک: علل بر دو قسم است:
    1. علل تولیدیه: در اینگونه علل انفکاک، محال است؛ مانند القاء پنبه در آتش که معلولش -یعنی احراق-قطعا محقق می شود و اراده شخص در آن دخیل نیست.
    2. علل اعدادیّة: عللی که تنها زمینه چین هستند و شامل معدّ و شرط و سبب ناقص می شوند و انفکاک در آنها محال نیست.
یلاحظ علیه: شما خیال کردید مراد از موصله، علت تامّه است لذا خیال کردید مقدّمه موصله، فقط شامل علل تولیدیه می شود در حالی که مراد از موصله "چیزی است که سرانجام به ذی المقدّمه منتهی می گردد" که شامل شرط و معدّ و سبب ناقص و سبب تامّ می شود به طوری که هر کدام از این مقدّمات، اگر منتهی به ذی المقدّمه شود، واجب می گردد.
تمّ الکلام فی الاشکالات الخمسة
نکته: منشأ این اشکالات از ناحیه آقایان، درست تفسیر نکردن کلام مرحوم صاحب فصول رحمه الله است زیرا گاهی مقدّمه موصله در کلام ایشان را به معنای ضمّ ذی المقدّمه به مقدّمه می گیرند و گاهی به معنای علّت تامّه می گیرند که هیچ کدام از این تفسیرها صحیح نیست.
مقام اوّل (دلائل مقدّمه موصله) ومقام دوّم (اشکالات مقدّمه موصله) به پایان رسید.
المقام الثالث: ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة[6]
: (نکته: اینجا ثمره مقدّمه موصله را می خوانیم و چند جلسه بعد، ثمره وجوب مطلق مقدّمه را خواهیم خواند.) در اینجا دو ثمره را بیان کرده اند:
الثمرة الاولی: حکم المقدّمة المحرّمة[7]
: اجتیاز از زمین غصبی برای نجات نفس محترمه را باید طبق مبانی مختلف در وجوب مقدّمه بررسی کنیم:
    1. طبق مبنای مرحوم آخوند رحمه الله : اگر قائل به وجوب مطلق مقدّمه شویم: اجتیاز از زمین غصبی جائز است مطلقا و لو به نیت انقاذ نباشد و منتهی به انقاذ نشود.
    2. طبق مبنای شیخ انصاری رحمه الله : اگر قائل به لزوم قصد توصّل شویم: اگر به نیت قصد توصل رفتیم، اجتیاز، جائز است و لو منتهی به انقاذ نشود.
    3. طبق مبنای صاحب فصول رحمه الله : اگر قائل به مقدّمه موصله شویم: اگر این اجتیاز، منتهی به انقاذ شود معلوم میشود که واجب بوده است و الّا فلا.
الثمرة الثانیّة: المهم المبتلی بالأهمّ[8]
: اگر ترک ضدّ مقدّمه ضدّ دیگر شد: مثلا وارد مسجد شویم و ببینیم قسمتی از مسجد نجس شده است، در اینجا ترک صلاة، مقدّمه ازاله است، حال اگر به جای ازاله که اهمّ است، نماز بخوانیم بنابر قول به وجوب مقدّمه موصله، نماز، صحیح است و بنابر قول به وجوب مطلق مقدّمه نماز باطل است؛ توضیح ذلک: این ثمره مبتنی بر چهار چیز است:
    1. مقدّمة الواجب واجبة.
    2. ترک الضدّ (صلاة) مقدّمة للازالة فهو واجب.
    3. اذا کان الشیء (ترک الصلاة) واجبا فکان ضدّه (صلاة) حراما لأن الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه.
    4. النهی المتعلّق بالصلاة موجب للفساد: اگر نماز حرام شد قطعا فاسد می شود.
بنابر پذیرش این چهار مسأله:
    • روی مبنای آخوند رحمه الله: این نماز باطل است به جهت اینکه مقدّمه واجب که واجب است بنابراین ترک الصلاة که مقدّمه ازاله است واجب است و طبق مبنای ایشان ترک الصلاة مطلقا واجب است چه موصله باشد و چه نباشد و وقتی ترک الصلاة واجب شد ضدّش که صلاة باشد حرام می شود و وقتی حرام شد قطعا باطل است و از نظر ایشان اگر مکلّف در اینجا، صلاة را هم ترک کند و به ازاله مشغول نشود باز هم مرتکب حرام شده است زیرا مطلق ترک الصلاة را مقدّمه و واجب می داند و ترک واجب نیز حرام است.
    • روی مبنای مرحوم صاحب فصول رحمه الله: مطلق ترک الصلاة واجب نیست بلکه ترک الصلاتی واجب است که شخص را به ازاله برساند امّا این شخص که ترک صلاة و ازاله، هر دو را نموده است چون این ترک الصلاتش به ازاله نرسیده پس ترک الصلاتش واجب نیست پس در نتیجه نمازش نیز حرام نیست و صحیح است.
یلاحظ علیه: این ثمره، باطل است زیرا برخی از مقدّمات آن مخدوش است؛ توضیح ذلک: مقدّمه اوّلی را فرض می کنیم که صحیح است امّا دوّمی باطل است زیرا اینطور نیست که ترک الصلاة مقدّمه ازاله باشد زیرا اگر این طور باشد باید ترک ازاله هم مقدّمه صلاة باشد بنابراین هیچ کدام مقدّمه دیگری نیستند بلکه ضدّین، ترک یکی از آندو هم ردیف و هم رتبه و متزامن با فعل دیگری است پس مقدّم و مؤخر نیستند تا یکی مقدّمه دیگری باشد.
الی هنا تمّ القول الثالث فی وجوب المقدّمة
تا اینجا چهار قول در وجوب مقدّمه را خواندیم:
    1. مرحوم آخوند رحمه الله: مطلق مقدّمه واجب است.
    2. مرحوم صاحب معالم رحمه الله : وجوب المقدّمة حین ارادة ذی المقدّمة.
    3. مرحوم صاحب معالم رحمه الله : وجوب المقدّمة بشرط ارادة ذی المقدّمة.
    4. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: مقدّمه به قصد التوصل واجب است.
    5. مرحوم صاحب فصول رحمه الله: مقدّمه موصله واجب است.
    6. مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله: وجوب المقدّمة فی حال الایصال
قبل از شروع قول ششم[9]
نکته ای را باید توجه کنیم و آن اینکه: ما الفرق بین المشروطة و الحینیّة؟؛ مشروطه مانند: «کلّ کاتب متحرّک الاصابع مادام کاتبا»؛ حینیه مانند: «کلّ کاتب متحرّک الاصابع حین هو کاتب»؛ جواب این است که: «مادام کاتبا» قید است امّا «حین هو کاتب» قید نیست امّا ضیق ذاتی دارد.
معمولا مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله برای فرار از برخی مشکلات اصولی در صدد این است که مشکل را با قضایای مشروطه و حینیه حلّ می کند کما اینکه مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله برخی مشکلات را تلاش می کند با کلمه «نحو» حلّ کند؛ مانند آنجا که می گوید: «الوضع نحو اختصاص» و کما اینکه مرحوم نائینی رحمه الله برای فرار از برخی مشکلات اصولی، در صدد این است که آن مشکل را با قضایای حقیقیه و خارجیه حلّ نماید.
در مسأله وجوب مقدّمه نیز مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله خواسته است از راه قضیه حینیه مشکل را بر طرف نماید؛ زیرا دیده است که اگر موصله را قید بگیرد اشکالات مرحوم آخوند رحمه الله وارد می شود لذا "موصله" را قید نگرفته امّا در عین حال مقدّمه واجبه، غیر این حالتِ موصله را نیز شامل نمی شود؛ مثالی برای تقریب به ذهن: مثلا گفته می شود: رأیت زیداً قائماً: «قائما» قید نیست امّا در عین حال این قضیه، غیر قائم را شامل نمی شود؛ بنابراین قضیه حینیه اینطور نیست که قید باشد امّا در عین حال، ضیق ذاتی دارد.
در واقع حینیه، نه مشروطه است و نه مطلقه و لکن در عین حال: لا ینطبق الّا علی المقیّد.
مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله قائل شده اند که مقدّمه حین الایصال واجب است یعنی مقدّمه واجبه شامل "غیر موصله" نیست امّا در عین حال "موصله بودن" هم قید نیست.
تفصیل این قول را در جلسه بعد بررسی خواهیم نمود ان شاء الله.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص573.

[2] أجود التقريرات ، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص238.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص573.

[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص116.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص575.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص576.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص576.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص577.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص580.