جلسه 1399/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم



وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا و اشتراطا/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا و اشتراطا
 
هم اکنون در مقصد اوّل از مقاصد علم اصول هستيم که درباره "اوامر" است و اين مقصد داراي سيزده فصل است و هم اکنون در فصل چهارم آن يعني "مقدّمةالواجب" هستيم و اين فصل داراي 8 امر است که چهار امر از آنها خواند شد که عبارت بودند از:
امر اوّل: تحرير محلّه نزاع
امر دوّم: آيا اين مسأله عقليّ است يا اصولي؟
امر سوّم: تقسيمات مقدّمه
امر چهارم: تقسيمات واجب
امر پنجم: وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذي المقدّمة اطلاقا و اشتراطا
مرحوم آخوند رحمه الله در کتاب کفاية، با هم ادغام کرده است که ما از هم جدا کرده ايم.
    1. تبعيّة وجوب المقدّمه اطلاقا و شرطا لوجوب ذي المقدمّة
اين مطلب را در امر پنجم بحث مي کنيم.
    2. ما هو الواجب؟ چه مقدمه اي واجب است؟ که در آن شش قول است.
ما اين بحث را جدا مي کنيم و در مسأله ششم بحث مي کنيم.
الامر الخامس: وجوب المدّمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا و اشتراطا[1]
: اگر وجوب ذي المقدمه مشروط به زوال شمس باشد وجوب مقدمه نيز مشروط به زوال است بنابراين نمي توان قبل از زوال ظهر، به نيت نماز، وضوء گرفت؛ وجوب نماز نسبت به فرادي و جماعت بودن مطلق است بنابراين وجوب وضوء هم نسبت به آن دو مطلق خواهد بود.
دليل الملازمة: يک قانون عقلي داريم که هميشه غرض فعل را اندازه گيري و محدود مي کند مثلا اگر انسان، غرضش اين است که ده مهمان دعوت کند به اندازه ده نفر غذا درست مي کند و در مانحن فيه نيز چون مقدمه نوکر ذي المقدمه است اگر ذي المقدمه مشروط يا مطلق باشد مقدمه نيز مطابق با آن مشروط يا مطلق مي گردد چون ذي المقدمه جنبه هدف و غرض دارد.
تمّ الامر الخامس
الامر السادس: ما هو الواجب من المقدّمة[2]

شش قول در اين زمينه وجود دارد که در اين جلسه چهار قول را مطرح مي کنيم:
    1. آخوند: وجوب مطلق المقدّمة: ذات مقدّمه بما هي هي واجب است.
    2. صاحب معالم رحمه الله: وجوب المقدّمة حين ارادة ذي المقدّمة
    3. صاحب معالم رحمه الله: وجوب المقدّمة بشرط ارادة ذي المقدّمه
    4. شيخ انصاري رحمه الله: وجوب المقدمة بشرط التوصل بذي المقدمة: در اين قول سه احتمال وجود دارد که دو احتمال را در اين جلسه بيان خواهيم کرد.
دليل قول اوّل:رفع الاحالة[3]
: امکان تحقق ذي المقدمه متوقف بر مقدمه است و اين در هر مقدمه اي وجود دارد بنابراين تمام مقدمات واجبند چه قصد ايصال باشد و چه نباشد و چه موصله باشد و چه نباشد.
توضيح قول دوّم[4]
: اين قول را صاحب معالم در مسأله ضد مطرح کرده است آنجا که اين مسأله را از برخي نقل مي کند: امر به شيء متوقف بر ترک ضدّ است بنابراين امر به ازاله نجاست متوقف بر ترک صلاة است و وقتي چيزي واجب شود ضدّش حرام مي شود بنابراين نمازش حرام و باطل مي شود؛ ولي صاحب معالم مي فرمايد: نماز اين شخص صحيح است زيرا ترک الصلاة مقدمه است زماني که شخص نيت ازاله را داشته باشد ولي اين شخص اراده ازاله ندارد و نسبت به آن صارف دارد يعني علاقه اي به انجامش ندارد بنابراين ترک الصلاة مقدمه نبوده و واجب نيست و بنابراين صلاة، حرام نبوده و صحيح است.
يلاحظ عليه: اگر شخص واقعا قصد اتيان ذي المقدمه را دارد ديگر نيازي به ايجاب مقدمه نيست زيرا ايجاب مقدمه جهت ايجاد داعي براي اتيان ذي المقدمه است و فرض اين است که شخص نيت اتيان ذي المقدمه را دارد بدون اينکه نيازي به ايجاب مقدمه باشد و ايجاب مقدمه لغو خواهد بود.
توضيح قول سوّم[5]
(وجوب مقدمه به شرط اراده امتثال ذي المقدمه) فرق بين قول دوّم و سوّم اين است که ما در منطق خوانده ايم که يک قضيه حينيه داريم و يک قضيه مشروطه داريم؛ قضيه حينيه مانند: کلّ کاتب متحرّک الاصابع حين هو کاتب؛ قضيّة مشرطة: کلّ کاتب متحرّک الاصابع بشرط هو کاتب؛ تحرک اصابع در هر دو مضيّق به کتابت است منتها فرق اوّلي با دوّمي اين است که ضيق در اوّلي ذاتي است مثل اين است که بگوييم فلاني را با کلاه ديدم که در اين صورت ضيق وجود دارد يعني من آن شخص را بدون کلاه نديدم امّا در لفظ، ضيقي وجود ندارد به خلاف دوّمي که ضيقش لفظي و در تعبير است علاوه بر ضيق ذاتي ئي که دارد.در ما نحن فيه هم گفته مي شود وجوب مقدمه به شرطي است که ذي المقدمه اراده شده باشد.
يلاحظ عليه: اين نظريه دو اشکال دارد:
1. اشکال لغويتي که به نظريه سابق کرديم زيرا من اگر واقعا اراده ذي المقدمه کرده ام ايجاب مقدمه توسط مولي لغو است.
2. وجوب مقدمه تابع ذي المقدمه است اطلاقا و اشتراطا در حالي که شما مقدمه ي ذي المقدمه اي که مطلق است را مشروط کرديد، مشروط کرديد به اراده ذي المقدمه.
توضيح قول چهارم(وجوب مقدّمه به قصد توصّل به ذي المقدّمة)[6]
: مرحوم شيخ انصاري رحمه الله مباحث الفاظ را به قلم خود ننوشته بلکه شاگردش مرحوم شيخ ابوالقاسم کلانتر در مطارح الانظار تقريرات درس ايشان را نوشته است امّا عبارات کتاب مطارح الانظار در اين مطلب يکسان نيست و چند احتمال در آن وجود دارد:
الاحتمال الاوّل: قصد التوصل قيد لحصول الامتثال: اگر بخواهد قصد امتثال وجوب غيري را بکند قصد توصل شرط است بنابراين قصد توصل در متعلَّق اخذ نشده است امّا اگر بخواهد امر غيري را امتثال کند بايد قصد توصل کند؛ اين هم از برخي از عبارات مطارح الانظار به دست مي آيد[7]
امّا اين تحصيل حاصل است زيرا من اگر واقعا مي خواهم امر غيري را امتثال کنم قهرا قصد توصل کرده ام.
الاحتمال الثاني: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال[8]
: ايشان نمي خواهد بگويد که وجوب مقدمه مشروط به قصد توصّل است بلکه وجوب مقدمه را مطلق مي داند و اگر قصد توصّل مي گويد به خاطر رفع حرمت از مقدمه محرّمه است؛ فرض کنيد انساني در آب در حال غرق شدن است و من اگر بخواهم او را نجات دهم از زمين ديگري بايد رد شوم و اين رد شدن من از زمين غصبي در صورتي حلال مي شود که من قصد انقاذ آن شخص را داشته باشم امّا اگر وارد شدنم در زمين مردم به قصد تفريح باشد اين ورودم در زمين مردم حرام مي شود؛ پس در حقيقت مرحوم شيخ انصاري مي خواهد بفرمايد که اگر مقدمه محرّمه بخواهد حلال باشد بايد در آن قصد توصّل باشد امّا اگر اين قصد را نداشته باشد واجب را انجام داده ولي اين واجب، حرام است و حرمتش از بين نرفته است بنابراين قصد توصل در موضوع وجوب اخذ نشده است و مطلق مقدمه واجب است امّا اگر محرّم بخواهد حلال شود بايد اين شخص قصد توصّل کند؛ از برخي عبارات مطارح الانظار اين مطلب در مي آيد[9]
.
ان شاءالله در جلسه بعد احتمال سوّم[10]
را مطرح خواهيم کرد.
 

 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص551.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص552.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص553.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص553.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص554.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص555.

[7] مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص355.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص556.

[9] مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص357.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص557.