اشارة

ما أختلف وتعارض من أحاديث المهدي (ع).

المؤلف : السيد ثامر العميدي.

المجموعة : من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية.

تطبيق المعايير العلمية

على ما اختلف وتعارض من أحاديث المهدي بكتب الفريقين تأليف السيد ثامر هاشم حبيب العميدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله الطيبين، وصحبه المخلصين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن من دواعي كتابة هذا البحث هو التطاول على الحقائق الإسلامية الثابتة ببعض الكتيبات النقدية في الحديث الشريف، لأسماء نكرة طفحت على الساحة الثقافية فجأة، مع خلوها من أبسط المعايير العلمية لنقد الحديث، إذ لم تتصف بشئ منها البتة، حتى عادت تلك الكتيبات عقبة كأداء من عقبات التواصل الوحدوي على صعيد المجتمع المسلم، بل وأشبه ما تكون بمحاولة جادة للقضاء على أي وسيلة من شأنها أن تقرب بين وجهات نظر المسلمين، وتلم شعثهم، وترأب صدعهم! وذلك لابتذال المعايير العلمية في النقد ابتذالا واضحا خصوصا عند من

يمثل ثقافة تلقينية أصابها اليأس والإحباط المستمر، مع افتقاره التام إلى معرفة الأسس والقواعد العلمية النقدية الثابتة - خصوصا في علم الحديث الشريف - التي تؤطر كل دراسة حديثية نقدية بشروط القبول.

ولا عذر لمثل هذا، إذ لم تعد مسألة نقد الحديث، مسألة نسبية تختلف باختلاف الناس وتباين ثقافاتهم.

ومن ثم فإن السنة المطهرة نفسها قد أرست بعض القواعد النقدية العامة، والتي يمكن توظيفها لمواجهة الخطأ.

فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم علمنا مكارم الأخلاق، وهو - بأبي وأمي - لم يكن فظا غليظ القلب، وإلا لانفضوا من حوله، وإنما كان في مواجهته للفكر الجاهلي المتعسف على خلق عظيم بشهادة السماء.

والأمة التي استطاعت أن تواجه الخطأ بهدي سيرته صلى الله عليه وآله وسلم حتى استطاعت - وبمدة وجيزة - أن تقيم صرح حضارة امتدت جذورها إلى أقصى الأرض، لقادرة على هذا أيضا.

والذي يحز في النفس ألما، أن أمتنا قد فقدت المواجهة الصحيحة للخطأ، وعادت رويدا رويدا إلى جاهلية من نوع آخر، فيها من روح الابتعاد عن القرآن الكريم والسنة المطهرة الشئ الكثير، فما أحوجنا اليوم إلى حوار صادق، ونقد بناء، ورجوع حثيث إلى الكتاب والسنة! كما أننا بحاجة ماسة إلى معرفة تراثنا الحديثي، لا فرق في ذلك بين كتب الحديث السنية أو الشيعية، فهي كلها في نظر غير المسلم من تراث الإسلام، وإلى كيفية تنمية المهارات العلمية والقدرات الكفوءة وتوظيفها لخدمة هذا التراث وبنقد يجيد صاحبه التعامل مع الآخرين من منطلق واع يهدف إلى تحقق غرض النقد وأهدافه، مع التحلي بأدب الإسلام، ونبذ التصورات الخاطئة، وتجنب إساءة الظن وفكرة سحق الآخر!

كل هذا مع إدراك أن التغيير المطلوب نحو الأفضل لا يمكن الوصول إليه بنقد ظالم متعسف، يرام من خلاله إيقاع الهزيمة بطرف من الأطراف والانتصار لطرف آخر! فنقد كهذا لا شك أنه لا يصدر إلا عن نقص معرفة أو قصور ذهني في عدم التمييز بين المسائل الثابتة التي لا تقبل جدلا، وبين المشكوكة الصحة في كل أو بعض ما تتضمن، وبالتالي فهو لا يملأ فراغا علميا، بل على العكس إذ يسهم بإيجاده بدعمه نمطا نقديا لا يرى من الصورة غير إطارها، ولا من الشخص إلا اسمه، ومع هذا قد يكون صادرا بحسن نية.

إلا أن نمطا نقديا من نوع آخر لا يمكن أن يكون كذلك، ذلك النمط الذي يجعل ما عند الآخر متهافتا ولو كان في منتهى القوة، ويصنف الآخرين بالصورة التي يرغبها هو، صورة ساخرة يحاول أن يمزقها بقلمه الذي اعتاد النزول إلى الشتائم لدرجة تشعر من خلالها لذته في الشتم والسباب! فتراه يعطي العناوين النقدية - لما هو صواب فعلا - بروزا ظاهرا وحجما مميزا، وبشكل يبرز عقدة الاستهداف، مع تأصيل الاستبداد النقدي بالرغبة الظاهرة في احتكار الموضوعات بثقافة شخصية تفتقر إلى التوازن النفسي باستعلائها على ذوي الاختصاص في نقد ذلك التراث الضخم بتعليم تلقيني جامد غالبا ما يؤدي إلى هيمنة التصورات التي لا محصل لها، والافتراضات الخاطئة في نقد الآخرين.

كل هذا مع حشد الناقد الفاقد لمعايير النقد العلمية - سواء في الحديث الشريف أو غيره - لجهات أخرى في محاولة منه لإعلان حالة من التعبئة العامة لمواجهة الطرف الآخر بعقلية التحريض المضاد، كما نلحظه اليوم في تذييل الكتابات النقدية أو تصديرها بعناوين التحذير!! وهكذا يكون التهديد المباشر، وبلغة بعيدة عن أخلاقيات النقد العلمي

الموضوعي الهادف على درجة عالية من الفجاجة والاستفزاز، لأنه تأطير للعلماء بجهالة من دون ترو مطلوب، ولا أشك في أن الطرف الآخر سوف لن يقابل الإساءة بالإحسان على هذا النحو من التشويه، وإنما سيكون هو الآخر في حالة استنفار دائم مع التحدي المستمر، وهذا ما يؤكد بطبيعته مسيس حاجتنا إلى الرجوع إلى منابع الإسلام الصافية، مع ضرورة تشخيص تلك الثقافات المنحرفة، فهي كجرثومة السرطان التي إذا ما وجدت بيئتها في عضو فليس له طب غير الاستئصال! كيف لا؟! وهدفها المعلن هو التشكيك ببعض المسلمات والثوابت الدينية بحجة اختلافها وتعارضها.. ويأتي في مقدمة تلكم المسلمات والثوابت مسألة الاعتقاد بظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان.

نعم، لقد تعرض لهذه المسألة بالنقد مفتقرو المعايير العلمية لنقد الحديث، وتأثر بعضهم بمنهج البحث الاستشراقي إزاء قضايانا الإسلامية، حتى أطلق - تبعا لجولد زيهر، وفلوتن، وولهوسن، وغيرهم - خرافة فكرة الإمام المهدي وأسطوريتها!! وهكذا طعنوا إسلامهم في الصميم، ولم يلتفتوا إلى أن الأسطورة التي بسطت وجودها بهذا الشكل في تراثنا الإسلامي، ومدت خيوطها في سائر العصور الإسلامية، وانتشر الإيمان بها في كل جيل، لا شك أنها سلبت عقول فحول علماء المسلمين، وصنعت لأجيالهم تاريخا عقائديا مزيفا، وتلك هي الطامة الكبرى والكارثة العظمى! كيف لا؟! وفي تاريخ المسلمين أسطورة قد أجمعوا على صحتها!! هذا، مع أن التاريخ لا يعرف أمة خلقت تاريخها أسطورة، فضلا عن كون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي من أرقى أمم العالم حضارة باعتراف المستشرقين أنفسهم، ناهيك عن دور القرآن الكريم والسنة المطهرة في تهذيب نفوس

المسلمين، ومحاربة البدع والخرافات والأساطير التي كانت سائدة في مجتمع ما قبل الرسالة السماوية الخالدة.

ومن هنا، وانطلاقا من رصد المشاكل الثقافية المهمة المرتبطة ارتباطا وثيقا بواقع النقد ولد هذا البحث، ليكون مساهمة متواضعة بحاجة إلى النقد العلمي البناء، والإضاءة، والتطوير، لعله يؤدي إلى فهم إسلامي مشترك، ويغلق منافذ التشكيك بواحدة من مهمات قضايانا الإسلامية، وهي قضية ظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان، وعلى طبق ما أخبرت به السنة النبوية المطهرة (*).

وسوف أستهل البحث بإثبات تواتر أحاديث المهدي، ذاكرا من أخرجها من الأئمة الحفاظ، ومن أسندت إليه، ومن قال بصحتها أو اعترف بتواترها على نحو الإيجاز والاختصار، ومن ثم إخضاع ما وقفت عليه من الأحاديث المختلفة والمتعارضة بهذا الشأن إلى الدراسة والنقد وعلى ضوء ما تعارف عليه أهل الفن من الفريقين، راجيا من السادة العلماء، والمشايخ الأجلاء، والباحثين الفضلاء التماس العذر لي على ما يرونه من زلات وهفوات وهنات، وأن يغفروا لي ذلك، والله أولى بالمغفرة.

وهو حسبي.

ثامر هاشم حبيب العميدي 28 المحرم الحرام 1416 ه قم المشرفة

تواتر أحاديث المهدي عليه السلام

إن المشهور شهرة واسعة بين جميع المسلمين، وعلى مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين ويظهر العدل، وينشر الإسلام في بقاع العالم كله، ويسمى بالإمام المهدي.

هذا باعتراف ابن خلدون (ت 808 ه) الذي حاول مناقشة أحاديث المهدي وتضعيفها، مع تصريحه بصحة بعضها كما نشير إليه في محله.

والحق أن دليل المسلمين على ذلك هو تواتر أحاديث المهدي والجزم بصحتها، وليس شهرتها، فقد أخرجها في ما وقفت عليه ببحث مستقل جماعة كثيرة من أئمة الحفاظ، وأسندوها إلى عدد وافر من الصحابة، وإليك الإشارة السريعة إلى كل هذا، فنقول:

أخرج أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ابن سعد (ت 230 ه)، وابن أبي شيبة (ت 235 ه)، والإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ه)، وأبو بكر الإسكافي (ت 260 ه)، وابن ماجة (ت 273 ه)، وأبو داود (ت 275 ه)، وابن قتيبة الدينوري (ت 276 ه)، والترمذي (ت 279 ه)، والبزار (ت 292 ه)، وأبو يعلى الموصلي (ت 307 ه)، والطبري (ت 310 ه)، والعقيلي (ت 322 ه)، ونعيم بن حماد (ت 328 ه)، وابن حبان البستي (ت 354 ه)، والمقدسي (ت 355 ه)، والطبراني (ت 360 ه)، وأبو الحسن الآبري (ت 363 ه)، والدارقطني (ت 385 ه)، والخطابي (ت 388 ه)، والحاكم النيسابوري (ت 405 ه)، وأبو نعيم الإصبهاني (ت 430 ه)، وأبو عمرو الداني (ت 444 ه)، والبيهقي (ت 458 ه)، والخطيب البغدادي (ت 463 ه)، وابن عبد البر المالكي (ت 463 ه)، والديلمي (ت

509 ه)، والبغوي (ت 510 أو 516 ه)، والقاضي عياض (ت 544 ه)، والخوارزمي الحنفي (ت 568 ه)، وابن عساكر (ت 571 ه)، وابن الجوزي (ت 597 ه)، وابن الجزري (ت 606 ه)، وابن العربي (ت 638 ه)، ومحمد بن طلحة الشافعي (ت 652 ه)، والعلامة سبط ابن الجوزي (ت 654 ه)، وابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي (ت 655 ه)، والمنذري (ت 656 ه)، والكنجي الشافعي (ت 658 ه)، والقرطبي المالكي (ت 671 ه)، وابن خلكان (ت 681 ه)، ومحب الدين الطبري (ت 694 ه)، وابن تيمية (ت 728 ه)، والجويني الشافعي (ت 730 ه)، وعلاء الدين بن بلبان (ت 739 ه)، وولي الدين التبريزي (المتوفى بعد سنة 741 ه)، والمزي (ت 742 ه)، والذهبي (ت 748 ه)، وسراج الدين ابن الوردي (ت 749 ه)، والزرندي الحنفي (ت 750 ه)، وابن قيم الجوزية (ت 751 ه)، وابن كثير (ت 774 ه)، وسعد الدين التفتازاني (ت 793 ه)، ونور الدين الهيثمي (ت 807 ه).

أقول:

ذكرنا هؤلاء الأئمة الحفاظ إلى عصر المؤرخ ابن خلدون (ت 808 ه) الذي تناول أحاديث المهدي بالدراسة والنقد، وضعفها مصرحا بصحة القليل منها مع أنه لم يتناول من تلك الأحاديث إلا القليل جدا، لكي يعلم عدم وجود الموافق لابن خلدون، لا قبله، ولا بعده أيضا، إلا شرذمة قليلة ممن راقها زبرج الثقافة الاستشراقية ⁽¹⁾.

هذا، وقد أسند من ذكرنا أحاديث الإمام المهدي عليه السلام إلى الكثير من

الصحابة، وأضعافهم من التابعين، وسنذكر بعض من وقفنا عليه منهم بحسب وفياتهم مبتدئين ب:

فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ت 11 ه)، ومعاذ بن جبل (ت 18 ه)، وقتادة بن النعمان (ت 23 ه)، وعمر بن الخطاب (ت 23 ه)، وأبي ذر الغفاري (ت 32 ه)، وعبد الرحمن بن عوف (ت 32 ه)، وعبد الله بن مسعود (ت 32 ه)، والعباس بن عبد المطلب (ت 32 ه)، وكعب الأحبار (ت 32 ه)، وعثمان بن عفان (ت 35 ه)، وسلمان الفارسي (ت 36 ه)، وطلحة بن عبد الله (ت 36 ه)، وعمار بن ياسر (ت 37 ه)، والإمام علي عليه السلام (ت 40 ه)، وتميم الداري (ت 40 ه)، وزيد بن ثابت (ت 45 ه)، وحفصة بنت عمر بن الخطاب (ت 45 ه)، والإمام الحسن السبط عليه السلام (ت 50 ه)، و عبد الرحمن بن سمرة (ت 50 ه)، ومجمع بن جارية (ت نحو 50 ه)، و عمران بن حصين (ت 52 ه)، وأبي أيوب الأنصاري (ت 52 ه)، وعائشة بنت أبي بكر (ت 58 ه)، وأبي هريرة (ت 59 ه)، والإمام الحسين السبط الشهيد عليه السلام (ت 61 ه)، وأم سلمة (ت 62 ه)، وعبد الله بن عمر بن الخطاب (ت 65 ه)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت 65 ه)، و عبد الله بن عباس (ت 68 ه)، وزيد بن أرقم (ت 68 ه)، وعوف بن مالك (ت 73 ه)، وأبي سعيد الخدري (ت 74 ه)، وجابر بن سمرة (ت 74 ه)، وجابر بن عبد الله الأنصاري (ت 78 ه)، وعبد الله بن جعفر الطيار (ت 80 ه)، وأبي أمامة الباهلي (ت 81 ه)، وبشر ابن المنذر بن الجارود (ت 83 ه - وقيل: جده الجارود بن عمرو، ت 20 ه -)، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي (ت 86 ه)، وسهل بن سعد الساعدي (ت 91 ه)، وأنس بن مالك (ت 93 ه)، وأبي الطفيل (ت 100 ه)، وشهر بن حوشب (ت 100 ه).

إلى غير هؤلاء ممن لم أقف على تاريخ وفياتهم، كأم حبيبة، وأبي الجحاف، وأبي سلمى راعي إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي ليلى، وأبي وائل، وحذيفة بن أسيد، وحذيفة بن اليمان، والحرث بن الربيع أبي قتادة، وزر بن عبد الله، وزرارة بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، والعلاء، وعلقمة بن عبد الله، وعلي الهلالي، وقرة بن أياس.

ولا بأس هنا بإطلالة واحدة على حديث صحابي واحد فقط ممن ذكرنا من أسماء الصحابة الذين أسندت إليهم أحاديث المهدي، لتتبين طرقه وتفرعاتها في كل طبقة من طبقات الرواة، مع كثرة من أخرجه من الأئمة الحفاظ، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وقس عليه أحاديث بقية الصحابة، التي تعرض لبعضها أبو الفيض الغماري بتفصيل رائع، وإليك نص ما قاله عن الحديث الذي اخترناه.

قال: أما حديث أبي سعيد الخدري: فورد عنه من طريق:

أبي نظرة، وأبي الصديق الناجي، والحسن بن يزيد السعدي.

أما طريق أبي نظرة: فأخرجه أبو داود، والحاكم كلاهما من رواية عمران القطان، عنه.

وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية سعيد بن زيد، ومن رواية داود ابن أبي هند كلاهما، عنه. لكن وقع في صحيح مسلم ذكره بالوصف لا بالاسم كما سيأتي.

وأما طريق أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد: فأخرجه عبد الرزاق، والحاكم من رواية معاوية بن قرة، عنه.

وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من رواية زيد العمي،

عنه.

وأخرجه أحمد والحاكم من رواية عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عنه.

وأخرجه الحاكم من رواية سليمان بن عبيد، عنه.

وأخرجه أحمد والحاكم من رواية مطر بن طهمان وأبي هارون العبدي كلاهما، عنه.

وأخرجه أحمد أيضا من رواية مطر بن طهمان وحده، عنه.

وأخرجه أيضا من رواية العلاء بن بشير المزني، عنه.

وأخرجه أيضا من رواية مطرف، عنه.

وأما طريق الحسن بن يزيد: فأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية أبي واصل عبد بن حميد، عن أبي الصديق الناجي، عنه. وهو من رواية المزيد في متصل الأسانيد ⁽¹⁾.

وإذا ما نظرنا إلى أحاديث بقية الصحابة بهذه الصورة اتضح لنا أن أحاديث المهدي لا شبهة ولا إشكال في تواترها عند أهل السنة، وقد صرح بهذا الكثير من أعلامهم كما سيأتي.

وأما ما يتعلق بالشيعة الإمامية، فهو لا يكاد يخفى على أحد أن الإيمان بظهور الإمام المهدي عندهم أصل من أصول الاعتقاد، ومن البداهة أن المسائل الاعتقادية الصحيحة لا تثبت بدون تواترها، ولهذا فالإطالة في إيراد من أخرج أحاديث المهدي منهم مع بيان طرقهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام وصحابته الأجلاء رضي الله تعالى عنهم هي إطالة في الواضحات. مع أن البحث هو عن نقد وتحليل التعارض والاختلاف في أحاديث المهدي عند الفريقين، إلا أن التمهيد لهذا البحث بما ذكرناه، مع بيان رأي علماء

الحديث والنقاد والحفاظ المهرة من أهل السنة بهذه الرسالة بالذات، وكشف موقفهم منها ومن أحاديثها، يعطي للبحث طابعه الإسلامي العام ويبعده عن أي إطار مذهبي خاص.

ولما كان تصريحهم بصحة أحاديث الإمام المهدي عليه السلام، مع قول الكثير منهم بتواترها، وإفتاء الفقهاء على المذاهب الأربعة بضرورة تأديب منكرها، وإرغامه على الرجوع إلى الحق باستتابته، فإن رجع فهو، وإلا أهدر دمه شرعا، لأنه استخف بالسنة المطهرة على حد تعبيرهم، مما لا يسعه صدر البحث، لذا سنشير إجمالا إلى بعض من صرح بصحة أحاديث الإمام المهدي أو صرح منهم بتواترها، مكتفين ببيان اسمه وكتابه وتعيين موضع التصريح وعلى النحو الآتي:

الترمذي (ت 297 ه) في سننه ⁽¹⁾، والعقيلي (ت 322 ه) في الضعفاء الكبير ⁽²⁾، والبربهاري (ت 329 ه) كما في الاحتجاج بالأثر ⁽³⁾، ومحمد بن الحسين الآبري (ت 363 ه) صرح بتواتر أحاديث المهدي كما في تذكرة القرطبي ⁽⁴⁾، والحاكم (ت 405 ه) ⁽⁵⁾، والبيهقي (ت 458 ه) كما في منار ابن القيم ⁽⁶⁾، والبغوي (ت 510 أو 516 ه) ⁽⁷⁾، وابن الأثير (ت 606 ه) ⁽⁸⁾

. 254 / 5 /

والقرطبي المالكي (ت 671 ه) ⁽¹⁾، وابن منظور (ت 711 ه) ⁽²⁾، وابن تيمية (ت 728 ه) ⁽³⁾، والمزي (ت 742 ه) ⁽⁴⁾، والذهبي (ت 748 ه) ⁽⁵⁾، وابن القيم (ت 751 ه) ⁽⁶⁾، وابن كثير (ت 774 ه) ⁽⁷⁾، والتفتازاني (ت 793 ه) ⁽⁸⁾، ونور الدين الهيثمي (ت 807 ه) ⁽⁹⁾، وابن خلدون (ت 808 ه) اعترف بصحة بعض أحاديث المهدي ⁽¹⁰⁾، والجزري الشافعي (ت 833 ه) ⁽¹¹⁾، وأحمد بن أبي بكر البوصيري (ت 840 ه) ⁽¹²⁾، وابن حجر العسقلاني (ت 852 ه) ⁽¹³⁾، وشمس الدين السخاوي (ت 902 ه) ⁽¹⁴⁾، والسيوطي (ت 911 ه) ⁽¹⁵⁾، والشعراني (ت