اشارة

العنوان: الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني حتى أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي: دراسة نقدية تحليلية/

بيان المسؤولية: تأليف: د. عباس محيسن حريجة اللامي.

بيانات الطبع: الطبعة الأُولى.

بيانات النشر: النجف، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، 2018 م/1439ﻫ.

الوصف المادي: 562 صفحة ؛ 24 سم.

سلسلة النشر : (العتبة الحسينية المقدسة ؛ 476).

سلسلة النشر : (مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية).

تبصرة عامة: جاء في المقدمة عنوان الكتاب (منهج الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني حتى أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي).

تبصرة عامة: أصل الكتاب اُطروحة جامعية مقدمة لنيل درجة دكتوراه فلسفة في التاريخ الإسلامي.

تبصرة ببليوجرافية: يتضمن هوامش، لائحة المصادر (الصفحات 509 - 547).

مصطلح موضوعي: واقعة كربلاء، 61 للهجرة - تاريخ - دراسة.

مصطلح موضوعي: واقعة كربلاء، 61 للهجرة - المصادر - دراسة.

مصطلح موضوعي: التاريخ عند المسلمين.

اسم هيئة اضافي: العتبة الحسينية المقدسة (النجف، العراق). مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية - جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (3400) لسنة (2018م)

اشارة

الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني حتى أواخر القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي دراسة نقدية تحليلية

تألیف: د. عباس محيسن حريجة اللّامي

الإشرافُ العِلمِیُّ مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

جمیع الحقوق المحفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

العطبعة الاولی

1440ﻫ - 2019 م

إصدار مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

بسم الله الرحمن الرحیم

تنويه: هذا الكتاب هو جزء من متطلبات نيل درجة

دكتوراه فلسفة في التاريخ الإسلامي

وهي بعنوان: الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني

حتى أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي (دراسة نقدية تحليلية)

تقدم بها الطالب عباس محيسن حريجة اللام-ي

قدمت إلى مجلس كلية التربية - جامعة واسط

بإشراف الأستاذ الدكتور عطا سلمان جاسم

1437ه- - 2016م

مراجعة وتدقيق

اللجنة العلمية في قسم الرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء

د. الشيخ عبد الرحمن الربيعي، د. السيد محمد المدني، الشيخ فضيل الجزائري

هوية الكتاب

عنوان الكتاب الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني

حتى أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي (دراسة نقدية وتحليلية)

المؤلفد.عباس محيسن حريجة اللامي

الإشراف العلمي اللجنة العلمية في مؤسسة وارث الأنبياء

الإخراج الفنيحسين المالكي

الطبعةالأُولى

سنة الطبع1440ه- / 2019م

عدد النسخ1000

«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»

صدق الله العلي العظيم

(الأحزاب: آية 23).

الإﻫداء

إلى من أنار لي طريق العلم..

وحبّب إليَّ الارتشاف من منهله العذب..

وحثني على مواصلة التحصيل ومهَّد لي الطريق..

إلى روح أبي وإلى والدتي وإخواني وأخواتي..

وجميع أصدقائي أهدي هذه الأُطروحة.

الباحث

شكر وتقدير

بعد حمد الله وشكره على نعمه التي لا تحصى ومنها إتمام الأطروحة يسرني أن أتقدم بعظيم شكري وبالغ احترامي وتقديري لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عطا سلمان جاسم الذي واكب الأطروحة، وكان خير عون لي باستكمال متطلباتها، وقد أمدَّني بالتوجيهات السديدة والآراء الصائبة المفيدة، وكان من عوامل الوصول إلى إكمال الأطروحة وإخراجها في هذه الصورة.

كما أتقدَّم بالشكر لجميع أساتذتي في المرحلة التحضيرية من الدراسة وهم: السيد رئيس القسم سابقاً الدكتور رحيم كاظم الهاشمي، ورئيس القسم الحالي الدكتور حسين سيد نور الأعرجي، والأستاذ الدكتور فاضل جابر ضاحي، والدكتور طالب محيبس الوائلي، والدكتور مهدي علوان، والأستاذة الدكتورة ناهضة مطير حسن، والدكتورة سادسة حلاوي.

وأحسُّ بأنَّ من واجب العرفان بالفضل والجميل أن أقدِّم وافر شكري وعظيم امتناني إلى الدكتور هادي عبد النبي التميمي، في كلية الآداب، جامعة الكوفة، إذ كان له الفضل لما أبداه من مساعدة كبيرة للباحث في ملاحظاته القيمة وآرائه السديدة.

ومن واجب الوفاء أن أشكر الأستاذ الدكتور جواد كاظم النصر الله في كلية الآداب/جامعة البصرة لجهوده الكبيرة في إبداء ملاحظاته وآرائه السديدة، وتوجيهاته العلمية التي أغنت الأطروحة، وكذلك الشكر موصول إلى الدكتور

علي موسى الكعبي، في كلية التربية، جامعة ميسان، لما قدَّمه لي من مساعدة كبيرة خاصة في ترجمة بعض النصوص الفارسية.

كما أشكر الأخوة العاملين في مكتبات العتبات المقدسة؛ لما أبدوه لي من تسهيل كبير في الحصول على المصادر والدراسات حول الأطروحة، ولا يفوتني أن أشكر العاملين في المكتبة المركزية في محافظة ميسان ومكتبة كلية التربية في جامعة ميسان، ومؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية وأخصُّ بالذكر رئيسها الشيخ حسين جلوب الساعدي؛ لمساعدتهم لي خدمة للعلم.

وأخيراً أشكر جميع من مدَّ لي يد المساعدة والعون ولم يبخل بنصيحة، فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء ووفقهم لما فيه الخير والمحبة.

وأسأل الله أن يوفِّق الجميع لكلِّ خير، والحمد لله أوّلاً وأخيراً، وبه العون ومنه التوفيق، وصلى الله على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليماً.

الباحث

مقدمة المؤسّسة

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقية وسعادته الأبدية المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدد اختيارات الإنسان الصحيحة، وعلى ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله عز وجل على سائر المخلوقات، واحتج عليهم بقوله: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(⁽¹⁾)، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، وقد جاء في الأثر «العلمُ نورٌ»(⁽²⁾)، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله عز وجل، إذ «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»(⁽³⁾)، وبهما تسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.

ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمةوالأولياء(علیهم السلام)، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله عز وجل بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: «وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»(⁽¹⁾)، و«لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»(⁽²⁾)، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.

بل هو دعاؤهم(علیهم السلام) ومبتغاهم من الله عز وجل لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»(⁽³⁾).

وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.

فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمة(علیهم السلام) سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار لأجل نشر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.

وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبي أو وصي، فلكلّ منهم(علیهم السلام) سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمربين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم(علیهم السلام)، كما أخبر عز وجل بذلك في قوله: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ»(⁽¹⁾)، فسيرة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله) ليست كبقية سير الأنبياء، كما أنّ سيرة الأئمة(علیهم السلام) ليست كبقية سير الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سير الأئمة(علیهم السلام) فيما بينهم مما لا شك فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقية الأئمة(علیهم السلام).

والإمام الحسين(علیه السلام) تلك الشخصية القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة التي دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين(علیه السلام) الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين(علیه السلام) الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.

فمن سيرة هذه الشخصية العظيمة التي ملأت أركان الوجود تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفية والعملية، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمس الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قبل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم وأفنوا أغلى أوقاتهم وزهرة أعمارهم لأجل هذا الهدف النبيل.

إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفية التي تركها(علیه السلام) للأجيال اللاحقة - فضلاً عن الجوانب المعرفية في حياة سائر المعصومين(علیهم السلام) - إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليهبالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: بل هي أكثر مما تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف ليُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعددة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤولية المهتمين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.

ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكرية والعلمية حول شخصية الإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى والأساس بمسك هذا الملف التخصصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسية، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء - بالبحث والتحقيق العلميين - على شخصية الإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطة مبرمجة وآلية متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلمية التخصصية، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينية المقدّسة.

كما ليس لنا أن ندّعي - ولم يدّعِ غيرنا من قبل - الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصية الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء(علیه السلام)، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.

المشاريع العلمية في المؤسسة

اشارة

بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلمية في المجال الحسيني، تمّ الوقوف على مجموعة كبيرة من المشاريع التي لميُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويات المعتمد في المؤسَّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعية للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:

الأوّل: قسم التأليف والتحقيق

اشارة

إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:

أ - التأليف

ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينية التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلمية وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها يتمّ طباعتها ونشرها.

ب - التحقيق

والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث المكتوب عن مقتل الإمام الحسين(علیه السلام)، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ ليتمَّ جمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتمُّ استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسَّسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد إخضاعها للتقييم العلمي من قبل اللجنة

العلمية في المؤسَّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر تقوم المؤسَّسة بطباعتها.

الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني

وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلات العلمية الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلمية الرصينة.

الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينية

إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونية وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.

الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين(علیه السلام)

وهي موسوعة علمية تخصصية مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين(علیه السلام) في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون ذلك من خلال جمع كلمات الإمام الحسين(علیه السلام) من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية مع بيان لتلك الكلمات، ثمّ وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام(علیه السلام) والواقع العلمي.

الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين(علیه السلام) أو (الموسوعة الألفبائية الحسينية)

وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة من

أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام وبلدان وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارفوالموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصرية وأُسلوبٍ حديث.

السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية

إنّ العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية، تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.

السابع: قسم الترجمة

يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية، ويكون ذلك من خلال تأييد صلاحيته للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج القسم.

الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء

يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية في شتّى المجالات.

التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية

ويتمّ العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريةمتخصّصة في النهضة الحسينية، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، كما تتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلمية في المؤسَّسة، وكذا سائر الباحثين والمحققين وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينية وفق الأدوات الاستنباطية المعتمَدة لديهم.

العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية

وهي مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.

الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني

وهو موقع إلكتروني متخصِّص بنشر نتاجات وفعاليات مؤسَّسة وارث الأنبياء، يقوم بنشر وعرض كتبها ومجلاتها التي تصدرها، وكذا الندوات والمؤتمرات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسَّسة، ومجمل فعالياتها العلمية والإعلامية.

الثاني عشر: القسم النسوي

يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصص وبأقلام علمية نسوية في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبية، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.

الثالث عشر: القسم الفني

إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسَّسة، من خلال برامج إلكترونية متطوِّرة يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم الأغلفة وواجهات الصفحات الإلكترونية، وبرمجة الإعلانات المرئية والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافّة الأقسام.

وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.

قسم الرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء

اشارة

يتكفّل قسم الرسائل الجامعية بمهمّة نشر الفكر الحسيني المبارك، من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية الحسينية في الأوساط الجامعية والأكاديمية بمستوياتها الثلاثة: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مضافاً إلى الرُقي بالمستوى العلمي والتحقيقي للكفاءات الواعدة المهتمّة بالنهضة الحسينية في جميع مجالاتها. وقد تصدّى لهذه المسؤولية نخبة من الأساتذة المحقِّقين في المجال الحوزوي والأكاديمي.

أهداف القسم

الغاية من وراء إنشاء هذا القسم جملة من الأهداف المهمّة، منها:

1- إخضاع الدراسات والأبحاث الحسينية لمناهج البحث المعتمَدَة لدى المعاهد والجامعات.

2- إبراز الجوانب المهمّة وفتح آفاق جديدة أمام الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالنهضة الحسينية، من خلال اختيار عناوين ومواضيع حيوية مواكبة للواقع المعاصر.

3- الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر الجامعية، والعمل على تربية جيل يُعنَىبالبحث والتحقيق في مجال النهضة الحسينية الخالدة.

4- إضفاء صبغة علمية منهجية متميزة على صعيد الدراسات الأكاديمية، المرتبطة بالإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة.

5- تشجيع الطاقات الواعدة في المعاهد والجامعات؛ للولوج في الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف مجالات البحث المرتبطة بالنهضة الحسينية، ومن ثَمّ الاستعانة بأكفّائها في نشر ثقافة النهضة، وإقامة دعائم المشاريع المستقبلية للقسم.

6- معرفة مدى انتشار الفكر الحسيني في الوسط الجامعي؛ لغرض تشخيص آلية التعاطي معه علمياً.

7 - نشر الفكر الحسيني في الأوساط الجامعية والأكاديمية.

8 - تشخيص الأبعاد التي لم تتناولها الدراسات الأكاديمية فيما يتعلّق بالنهضة الحسينية، ومحاولة العمل على إبرازها في الدراسات الجديدة المقترحة.

9- التعريف بالرسائل الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة؛ والتي تمّت كتابتها ومناقشتها في الجامعات.

آليات عمل القسم

إنّ طبيعة العمل في قسم الرسائل الجامعية تكون على مستويات ثلاثة:

المستوى الأوّل: العناوين والمواضيع الحسينية

يسير العمل فيه طبقاً للخطوات التالية:

1- إعداد العناوين والموضوعات التخصّصية، التي تُعنَى بالفكر الحسيني طبقاً للمعايير والضوابط العلمية، مع الأخذ بنظر الاعتبار جانب الإبداع والأهمية لتلك العناوين.

2- وضع الخطّة الإجمالية لتلك العناوين والتي تشتمل على البحوث التمهيدية

والفصول ومباحثها الفرعية، مع مقدّمة موجَزَة عن طبيعة البحث وأهميته والغاية منه.

3- تزويد الجامعات المتعاقد معها بتلك العناوين المقترَحَة مع فصولها ومباحثها.

المستوى الثاني: الرسائل قيد التدوين

يسير العمل فيه على النحو التالي:

1- مساعدة الباحث في كتابة رسالته من خلال إبداء الرأي والنصيحة.

2- استعداد القسم للإشراف على الرسائل والأطروحات فيما لو رغب الطالب أو الجامعة في ذلك.

3- إنشاء مكتبة متخصِّصة بالرسائل الجامعية؛ لمساعدة الباحثين على إنجاز دراساتهم ورسائلهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مكتبة المؤسَّسة المتخصّصة بالنهضة الحسينية.

المستوى الثالث: الرسائل المناقشة

يتمّ التعامل مع الرسائل التي تمّت مناقشتها على النحو التالي:

1- وضع الضوابط العلمية التي ينبغي أن تخضع لها الرسائل الجامعية، تمهيداً لطبعها ونشرها وفقاً لقواعد ومقرَّرات المؤسَّسة.

2- رصد وإحصاء الرسائل الأكاديمية التي تمّ تدوينها حول النهضة الحسينية المباركة.

3- استحصال متون ونصوص تلك الرسائل من الجامعات المتعاقَد معها، والاحتفاظ بها في مكتبة المؤسَّسة.

4- قيام اللجنة العلمية في القسم بتقييم الرسائل المذكورة، والبتِّ في مدى صلاحيتها للطباعة والنشر من خلال جلسات علمية يحضرها أعضاء اللجنة المذكورة.

5- تحصيل موافقة صاحب الرسالة لإجراء التعديلات اللازمة، سواء أكان ذلك من قبل الطالب نفسه أم من قِبل اللجنة العلمية في القسم.

6- إجراء الترتيبات القانونية اللازمة لتحصيل الموافقة من الجامعة المعنِيَّة وصاحب الرسالة على طباعة ونشر رسالته التي تمّت الموافقة عليها بعد إجراء التعديلات اللازمة.

7- فسح المجال أمام الباحث؛ لنشر مقال عن رسالته في مجلة (الإصلاح الحسيني) الفصلية المتخصِّصة في النهضة الحسينية التي تصدرها المؤسَّسة.

8 - العمل على تلخيص الرسائل الجامعية، ورفد الموقع الإلكتروني التابع للمؤسَّسة بها، ومن ثَمَّ طباعتها تحت عنوان: دليل الرسائل الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين(علیه السلام) ونهضته المباركة.

هذه الرسالة

إنّ حادثة كربلاء وما جرى في واقعة الطف كان له التأثير البالغ على مجريات التاريخ منذ ذلك اليوم وإلى زماننا المعاصر، وذلك لما لهذه الواقعة من عظمة اكتسبتها من قائدها العظيم ومبادئها وقيمها الأصيلة، فلولاها لما انحفظ الدين ولحرّفت آخر رسالة سماوية لهداية البشر، قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): «حسين منّي وأنا من حسين».

من أجل ذلك فإنّ نقل تلك الواقعة بجزئياتها وأحداثها وكلماتها أمر في غاية الأهمية، فمن خلاله تنشر مبادئ وقيم تلك النهضة الإلهية، لذلك دوّنت كتب عديدة في هذا المجال اصطلح عليها بكتب المقتل، أو المقتل الحسيني، وهي عديدة ومتنوّعة، وقد كتبت في أزمان متفاوتة، متقاربة ومتباعدة، تتحد في نقل معيّن وتختلف في آخر، بعضها واسع وبعضها مختصر، بعضها يشير إلى الجزئيات وبعضها في الكليات، وبعضها متخصص في نقل المقتل وبعضها أوسع من ذلك.

وبعضها بل أكثرها كتبت بيد الطرف المخالف، وغيرها من الخصوصيات الكثيرة التي يشترك فيها بعض المقاتل ويختلف عنها البعض الآخر.ومن المؤسف جدّاً أنّ بعضها أتلفته يد الزمان أو يد الخيانة وبعضها وصل إلينا.

هذه المقاتل جميعاً يشترك بعضها في كيفيّة معيّنة للكتابة ويختلف بعضها الآخر، ومن تلك الكيفيّات المهمّة هو الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني، والذي بحثته هذه الرسالة من القرن الأوّل وحتّى القرن السابع الهجري بدراسة نقدية تحليلية.

نسأل الله تعالى للمؤلِّف دوام السَّداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميع مجيب.

اللجنة العلمية في

مؤسسة وارث الأنبياء

للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

مقدِّمة قسم الرسائل الجامعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق محمد وآله الطاهرين.

لا شكّ أنّ التعرّف على تجليات النهضة الحسينية هو تعرّف على السنن التاريخية والسنن الإلهية التي تتعلّق برسالة السماء، وسيرة المعصومين(علیهم السلام)، فنهضة الإمام الحسين(علیه السلام) هي أهمّ محطات الإصلاح التي تركت بصماتها خالدة على جبين التاريخ، غير متأثّرة بعامل الزمان والمكان؛ ما جعل عطاءها دائماً ومستمرّاً.

لقد عاين الإمام الحسين(علیه السلام) من خلال نهضته في وجه الظلم سرّ الخلود الأبدي وفتح بدمائه ودماء أنصاره أبواب الملكوت، حتى تجلّى على رمضاء كربلاء الكمال الإنساني بأعظم بهائه وجماله.

إنّ النهضة الحسينية تتعالى عن كلِّ نظرة تعبوية ومذهبية؛ إنَّما هي مجمع المبادئ الإنسانية ومنتهى كمالات البشرية، لهذا تجد الكلَّ يفتخر بالانتماء إليها لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره، وهذا شاهد وجداني صريح على أنَّها تراث عالمي وقيمة حضارية عليا، وأمانة إنسانية.

من هنا تعيَّن على الذين وعوا حكمة تلك النهضة الحسينية، وعقدوا العزم على أن يعيشوا نهج سيد الشهداء(علیه السلام) الحفاظ على رايته الإنسانية والمعرفية، فانقدحت ذهنا، وانعقدت عزما وعملا فكرة هذا المشروع المبارك الذي أخذ أصحابه على عاتقهم مهمة تفعيل الفكر الحسيني بجميع أبعاده العقدية والتاريخيةوالفقهية

والأخلاقية و... في الوسط الجامعي بمستوياته الثلاث: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. حيث لا شكَّ أنَّ الرسائل الجامعية الحسينية من شأنها أن تلعب دوراً ريادياً في نشر الوعي الحسيني، و تنشئة جيل من الأقلام الواعية ترفد فكر النهضة الحسينية علميا، خصوصا أنَّ الوسط الجامعي هو محلٌّ لتجاذب الأفكار، وتلاقح الثقافات المختلفة، وبتفعيل تلك الأبحاث الحسينية في دائرة البحث المنهجي الأكاديمي نكون قد خطونا خطوة واعية على طريق الإرتقاء بالفكر الحسيني الأصيل.

وانطلاقا من هذه الرؤية الواعية والواقعية سطَّر قسم الرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء(علیهم السلام) خطَّة المشروع بدءا من رصد عناوين الرسائل الجامعية المتعلِّقة بالنهضة الحسينية وتجميعها، ثمّ إخضاعها للمعايير والضوابط التي يتبناها القسم المذكور؛ حيث يتسنَّى من خلال تلك القوانين التي تعتبر أسسا معرفية ومعيارية يوظّفها المقيّم في تعاطيه مع مكوِّنات الرسالة لغة وصيانة وتقريراً بأن يتعيَّن كلُّ مكوَّن بنظم مناسب، فضلا عن تعيُّن مجموع الرسالة بنظم عام كلي، وصولا إلى المرحلة التي يتمُّ فيها إدخال التعديلات اللازمة بالتنسيق المباشر مع صاحب الرسالة؛ لأنَّ المؤسسة لا تريد أن تكون بديلا عن الباحث، وبانتهاء هذه المرحلة تكون الرسالة جاهزة للطبع والنشر.

وممّا جادت به أقلام الباحثين الجامعيين هذه الرسالة الجامعية الموسومة ب-(منهج الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني) التي وقع عليها الإختيار من جانب قسم الرسائل الجامعية. حيث تناولت موضوعاً مهماً من مواضيع النهضة الحسينية يرتبط بمصادر المقتل الحسيني، وما دوّنه المؤرِّخون عن الأحداث التي حصلت في كربلاء وما بعدها مما جرى على السبايا حتى عودتهنَّ إلى المدينة المنورة، واختار من تلك المصادر ما دوّن منها من القرن الأول إلى أواخر القرن السابع،أي اختار أهمَّ المصادر

وأكثرها اعتباراً؛ نظرا لقربها الزماني من تلك الأحداث، وما لهذا القرب من دور أساسي في اعتبار المصادر التاريخية، وقد بدأ بحثه في تلك المصادر بتوثيقها والتعريف بها، ولم يكتفِ بالمصادر المتداولة والموجودة منها، بل شمل ذلك التوثيق والتعريف حتى المصادر المفقودة، وهذه من حسنات الرسالة، ثم تناول المادَّة التاريخية التي تضمنتها تلك المصادر بالتحليل والنقد التاريخي المقارن، وقد استوعب ذلك أغلب بحوث الرسالة واظهر في ذلك جهدا علمياً لافتاً، وكانت له محاولة جادَّة في إثبات عدم صحة بعض كتب المقاتل المتداولة، وهو عمل علمي له أهميته البالغة، بالإضافة إلى بحوث علمية أخرى ضمَّتها الرسالة لا تقلُّ أهمية عن سابقاتها، حتى إذا اكتملت سلسلة المقاربات العلمية للرسالة خلصت إلى نتائج علمية لافتة عكست قدرة كاتبها على البحث والتحقيق وأهلية رسالته للنشر والمطالعة.

وبما أنَّ أيَّ عطاء علمي لا يخلو من نقد - ولولا النقد البنّاء لما ارتقت المسيرة العلمية للبشرية - فقد رأت إدارة قسم الرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء أنَّ وسم الرسالة المذكورة ب-(الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني حتى أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي (دراسة نقدية تحليلية)) هو أقرب لما تضمنته الرسالة من فصول ومباحث حيث لم يتعاطَ الباحث مع محورية مفردة (المنهج) في عنوانه المختار إنمّا كان جلُّ سعيه هو النقد والتحليل لكتب المقتل؛ فكان حريَّاً أن تتوافق اللجنة العلمية في وارث الأنبياء على ذلك مع الكاتب؛ لكي تحصل الموافقة والمواءمة بين العنوان ومضامين الرسالة.

قسم الرسائل الجامعية

في

مؤسسة وارث الأنبياء

المقدّمة: نطاق البحث وتحليل أهمِّ المصادر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الهادي المعين الذي به أستهدي وبه أستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، إمام المرسلين وخاتَم النبيِّين سيدنا محمد وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وبعدُ:

يُعدُّ موضوع «منهج الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني حتى أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» من الموضوعات المهمَّة من الناحيتين التاريخية والعقائدية على حدّ سواء، التي تستحقُّ الدراسة والتحقيق والتحليل، لسبب وآخر حتى أنَّها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ومؤثِّراً بدفع عجلة النشاط الديني والثقافي والسياسي عند المسلمين عامة، وأتباع مذهب أهل البيت(علیهم السلام) خاصَّة.

أُحيط هذا الموضوع (المقتل) وعلى مرِّ العصور التاريخية ببعض الشكوك والغموض والملابسات من قبل بعض المؤرخين، خصوصاً وإنَّ لهؤلاء توجُّهاتٍ وميولاً مذهبيةً وسياسية مختلفة فمن المؤكَّد أنَّها تؤثّر في كتاباتهم التاريخية عن المقتل، وتحرفها عن مساره الحقيقي، والمصادر التاريخية ملآى بالأخبار والروايات التي تتحدَّث بشأن ﻫذا الموضوع إثباتاً وتشكيكاَ، ومن منطلقات عقائدية ومذهبية وحتى سياسية وعاطفية، أثرّت على مادة المقتل التاريخية وحرفتها عن حقيقتها، فضلاً عن الإضافات التي وضعها بعض المؤرخين؛ لأسباب مختلفة والتي أثَّرتعلى حقيقة الرواية التاريخية عن المقتل وشوَّهتها.

وفضلاً عن ذلك فإنَّ الموضوع بحث في تعريف مناهج المؤرخين، الذين صنَّفوا مؤلفاتهم لعرض المقتل الحسيني وتفاصيله، سواء في مصنفات متخصصة عن المقتل، أو ضمن مصنفاتهم التاريخية، وتدقيق تلك الروايات التي أوردوها وتعريضها للنقد التاريخي، ولم تغفل الدراسة عن مناقشة الروايات الضعيفة أو المشكوك بصحتها على وفق الأسس المنهجية التاريخية والدليل العقلي، ولهذه المبرِّرات والأسباب جاء اختيار موضوع الأطروحة، عسى أن نضيف من خلالها جهداً متواضعاً إلى جهود من سبقونا في مثل هذه الدراسة؛ لإغناء المكتبة التاريخية.

ومما لا شكَّ فيه أنَّ موضوع الدراسة يشكِّل أهمية كبيرة؛ لما تركه استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام) وواقعة الطفِّ من أثر في قلوب المسلمين حتى الوقت الحاضر، وأنَّ أكثر ما أستأثر باهتمام الناس في ثورة الإمام الحسين(علیه السلام) هو جانب الرواية التاريخية فيها؛ لما أشتمل عليها من مظاهر البطولة والتضحية والسموِّ الإنساني لدى الثائرين وقائدهم العظيم، المتمثِّل بالتضحية بكلِّ عزيز على النفس من الولد والمال والأمن في سبيل المبدأ، وتحقيق العدالة بكل مظاهرها.

من جهة أخرى اشتمل هذا الجانب على مظاهر الإنحطاط الإنساني لدى التيار الأموي، الذي تفنَّن في تنفيذ جريمته الوحشية باستئصال الثائرين، وعلى رأسهم الإمام الحسين(علیه السلام) بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً على مرِّ العصور.

حدَّدت الأطروحة المدَّة الزمنية التي تدرسها، وهي من القرن الأول حتى أواخر القرن السابع الهجري، وذلك لجملة من المبِّررات والأسباب، منها:إنَّ كلَّ دراسة أكاديمية متخصصة لابَّد وأن تُحدَّد بمدة زمنية وتاريخية معينة، فضلاً عن ذلك أنَّ كتب المقتل التي صُنِّفت بعد هذه المدة ابتعدت كثيراً عن المنهج التاريخي وبشكل كبير جداً، واحتوت متونها على المرويات الضعيفة التي لا سند تاريخيلها، والتي عرضت حادثة المقتل بشكل قصصي خيالي من قبيل: روضة الشهداء، لحسين

الكاشفي (ت910ﻫ/أ1504م)، وكتاب المنتخب في جمع المراثي والخطب، لفخر الدين الطريحي (ت 1085ﻫ/1674م) الذي وصفه أحد الباحثين قائلاً: «بأنَّه ألَّفه بهدف إبكاء المؤمنين وحثِّهم على إقامة العزاء، وقد ألَّفه في صورة موسوعة، وليس تأليفاً تاريخياً علمياً عن حياة الإمام الحسين(علیه السلام) أو ثورته؛ فقد جاءت معظم موضوعات الكتاب دون ذكر المصدر، وذكرت أحاديثه بشكل مُرسَل، وامتزج فيه الغثُّ بالسمين...»(⁽¹⁾) هذا فيما يخصُّ بعض مؤلفات كتب المقتل الحسيني المتخصِّصة.

أمّا المصنَّفات التاريخية، فإنَ أغلبها قد اعتمد في إيراد أخبار المقتل على المؤلَّفات التي سبقته من الناحية الزمنية ونقلته بنصِّه، دون أن تطرحه بشكل جديد، أو أن تضيف لها تعليلاً أو تحليلاً، أو أن تتناوله بالنقد والتحقيق.

ركَّزت الأطروحة بشكل مستفيض على المؤلَّفات المشرقية دون المؤلَّفات الأندلسية إلا بشكل محدود؛ وذلك لوجود دراسة أكاديمية متخصِّصة تناولت المؤلَّفات الأندلسية تحت عنوان «ثورة الإمام الحسين(علیه السلام) في المصنَّفات الأندلسية (422ﻫ/897ﻫ) دراسة تاريخية»(⁽²⁾).

أمّا المصادر والدراسات الأكاديمية، والبحوث والمؤلَّفات الحديثة التي اعتمدت عليها الأطروحة والتي كان لها أثرٌ في إغنائها بالمعلومات القيِّمة، فهي عديدة ومثبتة في قائمة المصادر والمراجع، ولعلَّ في مقدِّمتها كتب المقتل الحسينيالسبعة محور الأطروحة، وهي مقتل الإمام الحسين(علیه السلام)، لأبي مخنف (ت157ﻫ/759م)، وقد اشملت الدراسة فيه على محورين الأول خُصِّص لدراسة المقتل المنسوب إليه والذي أثبتت الأطروحة ذلك وفق الأدلَّة والقرائن التاريخية والعلمية، بينما كُرِّس

المحور الثاني لبيان منهج أبي مخنف في مروياته في تاريخ الطبري والمصنَّفات الأخرى، وتسمية مَن قُتل مع الإمام الحسين(علیه السلام)، للفضيل بن الزبير الرسَّان (المتوفى في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي) والذي أورد فيه المؤلف بعض الروايات التي انفرد بها عن المصادر الأخرى.

أمَّا كتاب نور العين في مشهد الحسين(علیه السلام) المنسوب للأسفراييني (ت417ﻫ/ 1026م)، فقد أثبتت الدراسة أنّ هذا المقتل لم يكن للأسفراييني، وإنما نسب إليه بعد تحليل مروياته ونقدها والتحقق منها، ومقتل الإمام الحسين(علیه السلام) للخوارزمي (ت568 ﻫ/1172م)، إذ قدَّم معلومات مهمة وقيِّمة أفادت جميع فصول الأطروحة، وتميَّز هذا المقتل بسعته عن بقية كتب المقتل؛ إذ يقع في جزأين، فضلاً عن تضمينه العديد من الروايات ذات الطابع السياسي والعسكري، يضاف إلى ذلك ذكره للعديد من الروايات في الحادثة الواحدة، ودُرَر السِّمط في خبر السِّبط لابن الأبار (ت658ﻫ/1260م)، الذي أورد المقتل بأسلوب أدبي نثري معتمداً على الرواية التقليدية للمقتل التي أوردتها أغلب المصادر، واللهوف في قتلى الطفوف، لابن طاووس (ت664ﻫ/1266م)، الذي وردت فيه العديد من الروايات المهمة عن حادثة استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام)، وقد اتبع ابن طاووس منهجاً متميزاً في عرض مادته التاريخية، فضلاً عن انفراده ببعض الروايات، ومثير الأحزان لابن نَما الحلي (ت685ﻫ/1287م).

كما شكَّلت بعض المصادر أهمية كبرى لا تغني عنها سابقاتها، منها:

1- كتب التاريخ العام: يأتي في مقدِّمتها كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوبلابن قتيبة الدينوري (ت276ﻫ/879م)، وقد فصّل فيه خبر أحداث طلب البيعة ليزيد في زمن معاوية بن أبي سفيان أكثر من غيره من المؤرخين الذين جاؤوا بعده، فضلاً عن إيراده بعض الروايات المنفردة والمضطربة الخاصة بالمقتل، والأخبار

الطوال للدينوري (ت282ﻫ/895م) والذي انفرد في بعض الروايات عن الرواية التقليدية للمقتل، وتاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، (ت310ﻫ/922م)، ويُعدُّ المصدر الأساس في رفد الأطروحة بالمعلومات التاريخية المهمة، خاصة وأنَّهُ حفظ لنا بعض روايات وأخبار كتب المقتل المفقودة؛ مثل مرويات أبي مخنف، وهشام بن محمد الكلبي، والمدائني وغيرها، وهذا الكتاب اعتمد عليه كلُّ من كتب عن المقتل وجعله المصدر الأساس؛ لأنَّه أورد الأحداث بدقَّة وفصَّلها، وذكر أبرز سماتها ومعالمها الأساسية، وكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت346ﻫ/974م) الذي ذكر بعض الروايات المشكوك بصحتها والتي تستحقُّ الوقوف والمناقشة، من قبيل إشارته إلى أنَّ الذين حضروا لحرب الإمام الحسين(علیه السلام) لم يكن فيهم شامي ولا حجازي ولا مصري بل جميعهم من أهل الكوفة، وهذا مخالف للحقائق ولأغلب النصوص التاريخية.

2- كتب الفتوح: لعلّ كتاب الفتوح، لأحمد بن أعثم الكوفي، (المتوفى في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)، هو المصدر الوحيد من بين تلك الكتب؛ إذ فصّل في المقتل وحيثياته على الرغم من انعدام السند في رواياته، وقد اعتمد الباحث عليه في الموضوعات التي أغفلها الطبري، وابن الأثير، وابن كثير، وقد عقدنا مقارنة علمية بين ابن اعثم والطبري في عرضهما لمادة المقتل، وطبيعة الروايات التي أورداها.

3- استفادت الدراسة أيضاً من بعض كتب الأنساب: مثل نسب معد واليمن الكبير، وجمهرة النسب لابن الكلبي (ت204ﻫ/819م)، وأنساب الأشراف للبلاذري (ت 279ﻫ/892م) الذي كانت أغلب مادته عن المقتل موافقة للرواية التقليدية، كما احتفظ لنا ببعض مرويات أبي مخنف والمدائني، وجمهرة أنساب العرب

لابن حزم الأندلسي (ت456ﻫ/1064م)، والأنساب للسمعاني (ت562ﻫ/ 1167م)، واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، (630ﻫ/1232م)، ونهاية الإرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي (821ﻫ/1423م)، ولب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي (ت911ﻫ/1513م).

4- كتب التراجم: كان لها دورٌ مهمٌ في إنجاز الأطروحة منها: الطبقات لابن سعد (ت230ﻫ/844م)، وطبقات ابن خياط (ت240ﻫ/842م)، واختيار معرفة الرجال، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، (ت460ﻫ/1062)، ويعتبر المصدر الأساس الذي اعتمدت عليه الأطروحة خصوصاً في الكشف عن أسماء مؤلِّفي كتب المقتل المفقودة، والإستيعاب لابن عبد البر (ت463ﻫ/1065م)، وأسد الغابة لابن الأثير (ت630ﻫ/1232م)، ورجال ابن داود (ت707ﻫ/1309م)، وخلاصة الأقوال للعلَّامة الحلي (ت726ﻫ)، وتهذيب الكمال للمزي (ت742ﻫ/1344م)، وسير أعلام النبلاء، وتذكرة الحفاظ، وميزان الإعتدال للذهبي (ت748ﻫ/1350م)، والإصابة، وتقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ/1454م).

5- وكان لكتب البلدانيات: دورٌ أساسيٌّ في معرفة الأماكن من المدن والقرى والمنازل وغيرها؛ ككتاب مختصر كتاب البلدان لأبي بكر أحمد بن محمد الهمداني (ت نحو 365ﻫ/975م)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (ت626ﻫ/1228م).

6- أمّا كتب اللغة: فكان لها الأثر البالغ في تعريف بعض المعاني والمفرداتالتي تحتاج الى توضيح من قبيل بيان مفردة المقتل، وبعض النقاط المهمة، ومنها كتاب العين للفراهيدي (ت175ﻫ)، والصحاح للجوهري (ت373ﻫ/975م)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت395ﻫ/997م)، ولسان العرب لابن منظور (ت711ﻫ/1313م)، وتاج العروس للزبيدي (ت1205ﻫ/1807م).

وفرضت طبيعة موضوع الدراسة تقسيمها على خمسة فصول، سُبقت بمقدِّمة، وانتهينا بخاتمة لأهمِّ النتائج التي توصَّلت إليها الأطروحة، تناول الفصل الأول أخبار المقتل الحسيني في المصنفات التاريخية من القرن الأول حتى القرن السابع الهجريين، وتمَّ عرض مادته في مبحثين الأول تناول أخبار المقتل في كتب التاريخ العام والأنساب، والثاني في كتب الفتوح والطبقات والتراجم، بينما خُصِّص الفصل الثاني إلى كتب المقتل المفقودة، وقُسِّم إلى مبحثين أساسيين، تضمَّن الأول بيان كتب المقتل الحسيني المفقودة خلال القرون الثلاثة الأولى الهجرية، في حين اشتمل الثاني على كتب المقتل المفقودة خلال القرون الرابع والخامس والسادس والسابع الهجرية.

أمّا الفصل الثالث فقد تضمَّن موارد كتب المقتل، وقُسِّم على مبحثين الأول خُصِّص لموارد كتب المقتل خلال القرنين الثاني والخامس الهجريين، والثاني تعرَّض لموارد كتب المقتل خلال القرنين السادس والسابع الهجريين.

على حين اقتصر الفصل الرابع على دراسة وتحليل المتون الروائية لكتب المقتل الحسيني، وعلى وفق خطة الدراسة قُسِّم أيضاً إلى مبحثين الأول كُرِّس لدراسة المتون الروائية لكتب المقتل خلال القرن الثاني الهجري، بينما خُصِّص المبحث الثاني لدراسة المتون الروائية لكتب المقتل خلال القرن الخامس الهجري.

أمّا الفصل الخامس فقد قُسِّم إلى مبحثين تناولا دراسة وتحليل المتون الروائية لكتب المقتل خلال القرنين السادس والسابع الهجريين.

الباحث

الفصل الأوّل: أخبار المقتل الحسيني في المصنَّفات التاريخية من القرن الأول حتى أواخر القرن السابع الهجري/ السادس والثالث عشر الميلاديين

اشارة

المبحث الأول: أخبار المقتل الحسيني في كتب التاريخ العام والأنساب

المبحث الثاني: أخبار المقتل الحسيني في كتب الفتوح والطبقات والتراجم

المقتل في اللغة والاصطلاح

أ- المقتل لغة

وردت مفردة (مقتل) في المعاجم اللغوية بشكل واسع وبمعان مختلفة، فمادة مقتل على وزن مفعل، وهو اسم مكان من مادة (قتل) بمعنى مكان القتل، (والقتل) جمع قتول كصبور لكثرة القتل، من أبنية المبالغة(⁽¹⁾).

أمّا إذا قلنا هذا (مقتل) فلان فهو إشارة إلى الموضع الذي ضُرب فيه ضرباً شديداً، أو مرقد فلان لقبره(⁽²⁾)، كما أشار الزبيدي(⁽³⁾) إلا أنَّ مقاتل الإنسان هي المواضع التي إذا اصيبت منه قتلته واحداها مقتل، على حين حدَّد الفيروزآبادي(⁽⁴⁾) مادة (مقتل) بأنَّها تُطلق على كلِّ قوم قُتلوا في بقعة واحدة.

ب - المقتل اصطلاحاً

وتعني كتب المقتل في الإصطلاح: بأنَّها الكتب الّتي تروي أحداث واقعة استشهاد، أو قتل إحدى الشخصيات المهمة والمعروفة، خاصةً واقعة كربلاء، وتُطلَق أحياناً على مجالس العزاء أيضاً، هذا ويُعَدُّ رواة واقعة كربلاء في الدرجة الأولى سبايا واقعة الطّف، في طليعة أرباب المقاتل في تاريخ التشيّع، كما يُعَدّ الّذين

تمكّنوا من تدوين ما رأوه أو سمعوه عن تلك الواقعة من أوائل كتّاب المقاتل(⁽¹⁾)، وأشار أحد الباحثين إلى أنَّ كتب المقاتل هي الكتب التي تخصَّصت بدراسة واقعة الطف وسردها التاريخي(⁽²⁾).

ولابدَّ من الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أنَّ تأليف وتصنيف كتب المقاتل لم تقتصر على الإمام الحسين(علیه السلام) أو واقعة الطف أو أحد المعصومين(علیهم السلام)، بل امتدَّ إلى أبعد من ذلك؛ بدليل وجود العديد من المؤرخين الذين ألَّفوا كتباً عن مقتل بعض الشخصيات المهمة والمشهورة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، منها مقتل عثمان بن عفان (ت35ﻫ/656م) ومقتل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب(علیه السلام) (ت50ﻫ/670م)، ومقتل حجر بن عدي(رضی الله عنه) (ت51ﻫ/671م)، وهي بلا شكّ تسبق من الناحية الزمنية تأريخ استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام)، ويتضح لنا أنَّ أكثر شخصية أُلّفت عنها كتب بعنوان (المقتل) هي شخصية الإمام الحسين(علیه السلام)، فضلاً عن أنّ الأحداث المأساوية التي تعرَّض لها الإمام الحسين(علیه السلام) وأهل بيته وأصحابه هي من أكسبت الشهرة والإنتشار الواسع للمقتل على بقية المقاتل الأخرى، فضلاً عن ذلك فقدان أغلب المقاتل التي أُلِّفت عن تلك الشخصيات وعلى مرِّ العصور مقابل بقاء بعض كتب المقتل التي تناولت مقتل الإمام الحسين(علیه السلام)(⁽³⁾).

حفلت المصادر التاريخية بأخبار المقتل الحسيني، وإن اختلفت في عرض تلك المرويات، تبعاً لمنهج المؤرخ وطبيعة مصنَّفه، وسنبين في هذا الفصل طبيعة المنهج المعتمد من قبل المؤرِّخ في هذه الروايات - وإن كان ذلك المنهج لم يخرج عن السياق العام للمؤرِّخ في مصنَّفه - فضلاً عن ذلك سنحدِّد رواة مؤرخي المقاتل، وبيان ومناقشة بعض تلك المرويات ومقارنتها مع ما جاء في بقية المصادر التاريخية الأخرى، وسنركِّز على أهمِّ تلك المؤلَّفات وإن كان من الصعب حصرها جميعاً، فضلاً عن أنَّ بعضها لم يتطرق للمقتل سوى إشارة بسيطة، وتُصنَّف هذه المؤلفات إلى كتب أنساب، وكتب طبقات وتراجم، وكتب تاريخ عام وغيرها من التصنيفات الأخرى.

المبحث الأول: أخبار المقتل الحسيني في كتب التاريخ العام والأنساب

أولاً: كتب التاريخ العام

اشارة

صنَّف المؤرخون المسلمون كتباً تميَّز أغلبها بالضخامة، أُطلِق عليها من قبل بعض الباحثين مصطلح (كتب التاريخ العام)؛ لأنها حوت مادة تاريخية عن الأحداث منذ بدء الخليقة وحتى السنة التي يتوقف فيها المؤلِّف عن متابعة الكتابة، وهي في الغالب قبل وفاته بمدة قصيرة، ورُتِّبت فيها الأحداث التاريخية التي وقعت قبل البعثة النبوية ترتيباً موضوعياً، أو حسب تعاقب الأحداث، أما الفترة الإسلامية فقد اعتُمِد في تنظيمها حسب تعاقب السنين، وتُعرف عند بعض الباحثين بالحوليات، أو كما تُسمَّى بالمصطلح الغربي (Chronicles) وهي تسمية قد لا تصحُّ على المادة التي حواها الكتاب عن أحداث الفترة قبل الإسلام، ولهذا فإنَّ التسمية الأصحَّ هي الأولى؛ وذلك لأنَّ مصطلح التاريخ العام - ينسجم مع طبيعة المادة التي تضمنتها تلك الكتب وتنوِّعها؛ إذ تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والإدارية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية وغرائب الأحداث، ولكن بنسب متفاوتة من حيث حجم المادة المقدمة، فضلاً عن ذكر الوفيات لمشاهير الأشخاص وأغلبهم من الرجال(⁽¹⁾)، وسنقف على أهمِّ المؤلَّفات التي صُنِّفت في التاريخ العام التي منها:

1- تاريخ خليفة بن خياط، ابن خياط (ت240ﻫ/854م)

تناول ابن خياط مادة المقتل ضمن حديثه عن ولاية يزيد بن معاوية، وقد تحدَّث عنه بشكل مقتضب بحدود ثلاث صفحات، أورد إشارة بسيطة عن إقدام والي المدينة الوليد بن عتبة(⁽¹⁾) لأخذ البيعة من الإمام الحسين(علیه السلام) وابن الزبير، بقوله: «فأتاه ابن الزبير فنعى له معاوية وترحَّم عليه، وجزاه خيراً، فقال له: بايع، قال: ما هذه ساعة مبايعة ولا مثلي يبايعك ها هنا، فترقى المنبر فأبايعك ويبايعك الناس علانية... فجاء الحسين بن علي على تلك الحال فلم يُكلَّم بشيء حتى رجعا جميعاً...»(⁽²⁾)، ثم أشار إلى خروج الإمام الحسين(علیه السلام) إلى الكوفة والتقائه بالشاعر الفرزدق، وحديث الأخير عن الأوضاع في الكوفة مع الإمام(علیه السلام)، ثم بعد ذلك ختم حديثه بذكر أسماء من قتل من آل أبي طالب(علیه السلام) معه(⁽³⁾).

ونميل إلى رأي المرعبي عن ابن خياط قائلاً: «حاول تسليط الضوء على عبد الله ابن الزبير في أخذ البيعة منه وإعطاءه الدور البارز، بل يبدو أنَّ ابن الزبير هو المستهدف الأول في طلب البيعة، مخالفاً بذلك أغلبالروايات التي تشير إلى أنَّ هذا الحوار أو قريباً منه دار بين الإمام الحسين(علیه السلام) والوليد بن عتبة بحضور مروان بن الحكم»(⁽⁴⁾).

2- الإمامة والسياسة، (المنسوب) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت276ﻫ/889م)

قسَّم ابن قتيبة تأريخه على أساس الموضوعات، إذ جعل الشخصيات من أنبياء وخلفاء وملوك، والأحداث ذات الطابع السياسي والديني والعسكري محاور لدراسته، وجاءت مادة المقتل وفق هذا المنهج، مع اتصاف أغلب رواياته بالإضطراب والضعف والتناقض.

ومن الأخبار المضطربة التي تستوقفنا تحديده لشخص والي المدينة الذي أقدم على إستدعاء الإمام الحسين(علیه السلام) لأخذ البيعة منه، فيذكره بأنَّه خالد بن الحكم(⁽¹⁾)(⁽²⁾)، وهذا خلاف ما ذكرته أغلب المصادر التاريخية(⁽³⁾)، باستثناء البري (المتوفى في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي) الذي أشار إلى هذه الرواية مع أنَّه ضعّفها بقوله: «وقيل: إنَّ الوالي كان على المدينة عند بيعة يزيد بن معاوية خالد بن الحكم أخو مروان، ثم عُزل وولَّاها عثمان بنمحمد بن أبي سفيان»(⁽⁴⁾)، ويُحتمل أنّ البري نقلها عن ابن قتيبة، بوصفه الراوي الأول لها بحسب إطلاعنا.

أشار ابن قتيبة بعد ذلك إلى أنَّ يزيد بن معاوية قد عزله ونصَب مكانه عثمان بن محمد(⁽⁵⁾)، ونصُّ ذلك: «إنَّ يزيد بن معاوية عزل خالد بن الحكم عن المدينة، وولاها

عثمان بن محمد بن أبي سفيان الثقفي، وخرج الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير إلى مكة، وأقبل عثمان بن محمد من الشام والياً على المدينة ومكة وعلى الموسم في رمضان، فلما استوى على المنبر بمكة رعف، فقال رجل مستقبله: جئت والله بالدم، فتلقاه رجل آخر بعمامته. فقال: مه، والله عمَّ الناس. ثم قام يخطب، فتناول عصا لها شعبتان، فقال: مه: شعب والله أمر الناس، ثم نزل. فقال الناس للحسين: يا أبا عبد الله، لو تقدَّمت فصليت بالناس؟ فإنَّه لَيَهمُّ بذلك إذ جاء المؤذِّن، فأقام الصلاة، فتقدم عثمان فكبر، فقال للحسين: يا أبا عبد الله، إذا أبيت أن تتقدَّم فاخرج. فقال: الصلاة في الجماعة أفضل. قال: فصلَّى، ثم خرج، فلما انصرف عثمان بن محمد من الصلاة، بلغه أنَّ الحسين خرج. قال: اركبوا كلَّ بعير بين السماء والأرض فاطلبوه، فطُلب، فلم يُدرك»(⁽¹⁾).

وتحدَّث ابن قتيبة بعد ذلك قائلاً: «إنه لما بُويع يزيد بن معاوية خرج الحسين حتى قدم مكة، فأقام هو وابن الزبير. قال: وقدم عمرو بن سعيد بن العاص في رمضان أميرا على المدينة وعلى الموسم، وعزل الوليد بنعقبة فلما استوى على المنبر رعف(⁽²⁾) فقال أعرابي مستقبله: مه مه! جاءنا والله بالدم فتلقاه رجل بعمامته، فقال مه! عمَّ والله الناس، ثم قام يخطب، فناوله آخر عصا لها شعبتان. فقال: مه! شعب والله الناس. ثم خرج إلى مكة، فقدمها يوم التروية، فصلى الحسين ثم خرج. فلما انصرف عمرو بلغه أنَّ الحسين خرج، فقال: اركبوا كلَّ بعير بين السماء والأرض فاطلبوه. قال: فكان الناس يعجبون من قوله هذا. قال: فطلبوه فلم يدركوه»(⁽³⁾). التناقض واضح على هاتين الروايتين، وذلك لعدَّة أسباب، منها:

أ - إنَّها تخالف أغلب المصادر، فضلاً عن ذلك لم نجدها في المصادر المتوافرة لدينا باستثناء إيرادها من قبل الباعوني الشافعي (ت871ﻫ/1466م)(⁽¹⁾).

ب - لم تحدِّثنا المصادر المتوافرة لدينا أنَّ أربعة ولاة قد أُسند إليهم منصب والي المدينة، وكلُّ ذلك وقع في عام ستين للهجرة، فكيف حصل ذلك؟

ت - السرد التاريخي تطابق بشكل حرفي ونصي (بين الروايتين) في آلية تنصيب الولاة وصلاتهم وموقفهم من الإمام الحسين(علیه السلام)، وطريقة تعامل أهل المدينة معهم، مما يدلُّ على أنّ تلك الأخبار موضوعة.

ث - الروايتان تشيران إلى دخول الإمام الحسين(علیه السلام) إلى مكة مرتين الأولى في عهد عثمان بن محمد والثانية في عهد عمرو بن سعيد، وكلاهما طلبا الإمام(علیه السلام) ولم يدركاه، فكيف حصل ذلك؟ ومتى؟

ح - تطابق النصّ الحرفي للروايتين في المواقف باستثناء تغيير أسماء الولاة،وهذا غير ممكن تاريخياً ومنطقياً.

وقد انفرد ابن قتيبة بروايتين بخصوص مسلم بن عقيل(علیه السلام)، الأولى تشير إلى أنَّ مسلماً دخل دار هانئ ابن عروة بعد أن خذله الناس بقوله: «وبايع له مسلم بن عقيل وأكثر من ثلاثين ألفا من أهل الكوفة، فنهضوا معه يريدون عبيد الله بن زياد، فجعلوا كلما أشرفوا على زقاق أنسلَّ عنه منهم ناس، حتى بقي مسلم في شرذمة قليلة. قال: فجعل أناس يرمونه بالآجر من فوق البيوت، فلما رأى ذلك دخل دار هانئ بن عروة المرادي»(⁽²⁾).

أمّا الثانية فقد انفرد فيها بتحديده للشخصية التي أوصى لها مسلم بن عقيل،

فأغلب المصادر(⁽¹⁾) أشارت إلى أنَّه عمر بن سعد، على حين أشار هو(⁽²⁾) إلى عمرو بن سعيد الاشدق(⁽³⁾). ونحن نميل إلى رأي أغلب المصادر بكونه عمر بن سعد وليس الأشدق.

ومن الروايات الأخرى التي أختصَّ بها هي تحديده لقائد الجيش الأموي الذيحارب الإمام الحسين بواقعة الطفِّ بأنَّه عمرو بن سعيد أيضاً، وهذا خلاف ما أجمعت عليه المصادر(⁽⁴⁾).

ومن الملاحظ أنَّ ابن قتيبة أعطى دور عمر بن سعد في واقعة الطف لعمرو بن سعيد الاشدق بشكل كامل، ولعلَّ ذلك ناجم عن وهم وخلط قد وقع فيه المؤرخ، على حين فسَّر أحد الباحثين ذلك بأنَّه يرجع إلى: «نشأة المؤرخ في عائلة كانت على الدوام الى جانب الامويين، واعتلت مناصب بارزة في ظل خلافتهم، اضافة إلى أنَّه قد تتلمذ في بغداد، ودرس على يد كبار علمائهم، في حقبة ساد فيها التعتيم عن تاريخ آل

البيت(علیهم السلام)؛ لذا لا نستبعد أن يكون هذا اللبس في الأسماء جاء من قلَّة اطلاع المؤرِّخ في ما يتعلَّق بواقعة الطفِّ وما دُوِّن عنها»(⁽¹⁾). وهذه أهمُّ الروايات التي وجدناها جديرة بالوقوف عندها ومناقشتها ونقدها.

3- الأخبار الطوال، لأبي حنيفة الدينوري (ت282ﻫ/884م)

قَسَّمَ الدينوري تأريخه على أساس الموضوعات، جاعلاً من الشخصيات من أنبياء وخلفاء وملوك، وبعض الأحداث ذات الطابع السياسي والعسكري والإجتماعي محاور لدراسته، وأورد أخبار المقتل من ضمن حديثه عن يزيد بن معاوية، مقسِّماًإياه على موضوعات عدَّة جزئية مثل: أهل الكوفة والحسين(علیه السلام)، مسلم بن عقيل في الكوفة، قتل مسلم بن عقيل، خروج الحسين إلى الكوفة، نهاية الحسين(⁽²⁾).

ومجمل مادته عن المقتل كانت على وفق الرواية التقليدية التي أوردتها أغلب المصادر التاريخية، وتحديداً لمادة الطبري بإشارة أحد الباحثين قائلاً: «أما بخصوص المادة التاريخية التي ذكرها الدينوري، فإنها لا تختلف كثيراً عما جاء بها الطبري، فبالرغم من أنَّ الدينوري سبق الطبري في وفاته إلا أنهما ينتميان إلى نفس العصر تقريباً، وبالرغم من أنَّ الدينوري لم يذكر سلسلة سند لرواياته إلا أنَّ بعضها يكاد يكون مطابقاً لروايات الطبري التي نقلها عن أبي مخنف، واختلف مع الطبري في أنَّه حدَّد مقتل هانئ بن عروة قبل مقتل مسلم بن عقيل(علیه السلام)»(⁽³⁾).

وثمَّة اختلاف آخر بين الدينوري والطبري لم يشر إليه الباحث يتعلَّق بعدد الشخصيات التي نجت في واقعة الطف من أصحاب الإمام الحسين(علیه السلام)، فبينما

حدَّدها الطبري بثلاث، ذكر الدينوري بأنَّ الذين نجوا اثنان فقط بقوله: «لم يسلم من أصحابه إلا رجلان، أحدهما المرقع بن ثمامة الأسدي، بعث به عمر بن سعد إلى ابن زياد فسيره إلى الربذة(⁽¹⁾)، فلم يزل بها حتى هلك يزيد، وهرب عبيد الله إلى الشام، فانصرف المرقع إلى الكوفة، والآخر مولى للرباب أم سكينة، أخذوه بعد قتل الحسين، فأرادوا ضرب عنقه،فقال لهم: إني عبد مملوك. فخلَّوا سبيله»(⁽²⁾).

كما أورد بعض الروايات المخالفة، فضلاً عن الأخبار المتناقضة، وفيما يخصُّ الأخبار التي خالف بها مجمل المصادر ذكرهُ أنَّ المجير لمسلم بن عقيل(علیه السلام) هو هانيء بن ورقة بقوله: «حتى أتى دار هانئ بن ورقة المذحجي، وكان من أشراف أهل الكوفة...»(⁽³⁾).

بينما ذكر في رواياته الأخرى الاسم صحيحاً هانئ بن عروة(⁽⁴⁾)، ولعلَّ الخلط في الأسماء قد وقع من النساخ.

بينما فسَّرَ أحد الباحثين ذلك من أنَّ: «الدينوري أخطأ في الاسم فقط، إذ لم نجد لهاني بن ورقة ذكراً عند غيره من المؤرخين»(⁽⁵⁾).

ونميل إلى السبب الأول لكونه أكثر قبولاً، لاسيما وأنَّ هانئ بن ورقة لا وجود له ولا أثر في المصادر، فمن غير الممكن أن يورده الدينوري وهو شخصية لا وجود لها، فضلاً عن ذلك أنَّ الدينوري قد أورد هانئ ابن عروة فهل غفل عن ذلك أم أنَّ

هناك شخصيتين؟ مما نتج عن ذلك أنَّ احتمال وقوع النساخ في الخطأ هو الأقرب للصواب.

وأورد الدينوري تضارباً واضحاً في عدد أصحاب الإمام الحسين(علیه السلام) فذكر في رواية أنَّ عددهم: «اثنين وثلاثين فارساً وأربعين راجلاً»(⁽¹⁾)، على حين خالف هذا العدد برواية تقسيم الرؤوس بين القبائل من أنَّ مجموعها بلغالخمسة والسبعين رأساً(⁽²⁾)، وهذا خلاف الرواية الأولى التي أشارت إلى أنَّ العدد اثنان وسبعون رأساً، وفضلاً عن ذلك أنَّه ذكر أنَّ اثنين من أصحابه(علیه السلام) قد نجا(⁽³⁾)، مما يجعل الفارق بحدود الخمسة فأين مصير هؤلاء؟ هذا ما لم يكشفه لنا الدينوري.

4- تاريخ اليعقوبي، لأحمد بن اسحاق بن جعفر اليعقوبي (ت292ﻫ/894م)

اعتمد اليعقوبي منهج التاريخ بحسب الموضوعات في كلا قسميه: تاريخ ما قبل الإسلام والتاريخ الإسلامي، فضلاً عن ذلك اتبع إسقاط الأسانيد، ونظَّم الأخبار في نسق واحد متصل، والإكتفاء في مقابل ذلك بذكر المصادر في مقدِّمة الكتاب(⁽⁴⁾).

وعلى هذا المنهج عرض مادته عن المقتل، التي اتصفت بالإقتضاب وعدم الإسهاب؛ إذ شغل بحدود خمس صفحات(⁽⁵⁾)، ولم يقسِّم اليعقوبي حديثه عن المقتل كبقية المؤرخين على عنوانات وموضوعات وإنَّما اقتصر فقط على عنوان عام هو (مقتل الحسين بن علي)، ومن ثَمَّ شرعَ بالحديث عن التفاصيل مبتدئها بمسلم بن

عقيل وهانئ بن عروة(علیه السلام) ومقتلهما، بعدها تحدَّث عن مسير الإمام الحسين(علیه السلام)، دون أن يتتبع المواقع الجغرافية التي سار بها الركب باستثناء ذكره لمنطقة القطقطانية(⁽¹⁾) التي جاء بها خبر مقتل مسلم بن عقيلللحسين(علیه السلام)، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإلتحام العسكري بين الطرفين، وختم حديثه عن الأسر والسبي الذي تعرَّض له أهل البيت في الشام(⁽²⁾).

ومن الجدير بالذكر أنَّ اليعقوبي اهتمَّ بالجانب الفلكي كثيراً في تاريخه وربطه بالأحداث، ولم يستثنِ المقتل من ذلك، فقد حدَّد اليوم الذي استُشهِد فيه الإمام الحسين(علیه السلام) من الناحية الفلكية ووضعية الأبراج ودرجاتها(⁽³⁾).

ومن الملاحظ أنَّ أغلب ما أورده اليعقوبي عن المقتل لم يخرج عن سياق الرواية التقليدية باستثناء الرواية التي انفرد بها عن ولادة ولد للإمام الحسين(علیه السلام) في واقعة الطف بقوله: «حتى بقي وحده ما معه أحد من أهله، ولا ولده، ولا أقاربه، فإنَّه لواقف على فرسه إذ أُتي بمولود قد وُلد له في تلك الساعة، فأذَّن في أذنه، وجعل يحنِّكه، إذ أتاه سهم، فوقع في حلق الصبي، فذبحه، فنزع الحسين السهم من حلقه، وجعل يلطِّخه بدمه ويقول: والله لأنت أكرم على الله من الناقة، ولمحمد أكرم على الله من صالح! ثم أتى فوضعه مع ولده وبني أخيه»(⁽⁴⁾).

وأشار أحد الباحثين إلى هذه الرواية، بقوله: «وربما نجد في هذه الرواية التفسير

المنطقي لمعنى وجود الطفل الرضيع بين يدي الحسين(علیه السلام) في ساحة المعركة، والسهام تنهال عليه، والتي فسحت المجال أمام المؤرخين لتصوير الإمام(علیه السلام) وكأنه يحمل الطفل ليطلب بهالماء، ولا نعلم كيف ممكن أن يتجهوا إلى مثل هذا الإتجاه، وهل ينتظر الإمام الحسين(علیه السلام) رحمتهم بالطفل...»(⁽¹⁾).

وتعليقاً على رأي الباحث نقول إن لم يكن الإمام الحسين(علیه السلام) قد أخرج طفلاً في واقعة الطف ليطلب له الماء، وإنَّما ولد له في تلك الساعة فأخرجه، فنحن نتساءل لماذا أتى بالطفل الذي وُلد له في تلك الساعة إلى أرض المعركة ولم يبقَ مع أُمِّه؟ ثم لعلَّ طلب الماء لطفله من باب إلقاء الحجة على أعدائه مع علمه المسبق بعدم حصوله على الماء، وليكشف للعالم مدى وحشية هؤلاء وابتعادهم عن الإنسانية.

5- تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير الطبري (ت310ﻫ/912م)

يُعَدُّ تأريخ الطبري من أهمِّ المصادر التاريخية في رواية مجمل الأحداث التي تناولها، ويأتي في مقدمة ذلك مادة المقتل الحسيني، إذ أورده بشكل كامل متبعاً في ذلك منهج سلسلة الأسناد في إيراد الروايات(⁽²⁾).

ومن الجدير بالذكر أنَّ المقتل الذي أورده الطبري قد أعتمد في نقله بنسبة عالية على مرويات أبي مخنف، ومن ثَمَّ على هشام الكلبي، وبعدها على النصِّ الروائي الذي نقله عمار الدهني(⁽³⁾) عن الإمام محمد الباقر(علیه السلام)، وتأتي أهمية تاريخالطبري من

كونه حفظ لنا بعضاً من كتب المقاتل المفقودة والتي لم تصلنا.

وبخصوص مرويات كلٍّ من أبي مخنف وهشام الكلبي سنركِّز عليهما بالدراسة والتحليل، بشكل مفصل في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذه الأطروحة، على حين ستتركز دراستنا في هذا الفصل على النص الروائي لعمّار الدهني.

يشكِّل النصُّ الروائي عن المقتل المروي عن الإمام محمد الباقر(علیه السلام) والمنقول عن عمّار الدهني، محوراً مهماً في رفد المقتل بالمادة التاريخية المهمة، فضلاً عن ذلك فمرويات الإمام الباقر(علیه السلام) حول معركة الطف غاية في الأهمية؛ لأنَّه نقل أحداثها عن أبيه الإمام زين العابدين(علیه السلام) الذي تابع تلك الأحداث، وبذلك اكتسبت أهمية تاريخية من حيث الزمان والمكان؛ لأنَّ الإمام زين العابدين(علیه السلام) عاصر الأحداث وشاهد جميع فصولها، ورواها بأمانة وثقة(⁽¹⁾).

وقبل الدخول في دراسة النصِّ لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ الطبري يُعَدُّ الناقل الأول من الناحية الزمنية لنصِّ عمار الدهني، والذي شغل تقريباً ثمان صفحات(⁽²⁾).

شرع الطبري بنقل النصِّ بقوله: «حدثني زكرياء بن يحيى الضرير(⁽³⁾) قالحدثنا أحمد بن جناب المصيصي، ويُكنَّى أبا الوليد(⁽⁴⁾) قال حدثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد

الله القسري(⁽¹⁾) قال حدثنا عمار الدهني قال قلت لأبي جعفر حدثني بمقتل الحسين حتى كأني حضرته قال...»(⁽²⁾).

هنا يجب أن يخضع هذا النصُّ لدراسة سند سلسلته الروائية؛ لكونه نصَّاً مهماً لاحتوائه على مادة تاريخيه متسلسلة بنصٍّ واحد عن المقتل من ناحية، وينتهي سنده بالإمام المعصوم(علیه السلام) وهو الإمام الباقر(علیه السلام) من ناحية أخرى، وعند تتبع مدى وثاقة هذه السلسة التي بموجبها وصل إلينا هذا النصّ تتضح لنا جملة من النقاط المهمة والأساسية في بيان مدى وثاقة النصِّ وسلسلة رواته، منها:

أ - يبدأ النصُّ بالراوي زكرياء بن يحيى، والذي قال عنه أبو حاتم الرازي بأنَّه: «ليس بشيء»(⁽³⁾) ولعلَّ هذه أولى نقاط الضعف في السلسة.

ب - أمّا الراوي الثاني أحمد بن جناب، فقد وثَّقه بعض المؤلفين وعدوه منالرواة الموثوق بهم(⁽⁴⁾).

ت - أمّا الراوي المباشر عن عمار الدهني للنصِّ فهو خالد بن يزيد القسري،

الذي ضعَّفه العديد من المؤرخين، ووصفوه بعدم تمتعه بالوثاقة، وأنَّ أحاديثه لا يمكن الأعتماد عليها، منهم:

أ- العقيلي (ت322ﻫ/924م): «خالد بن يزيد القسري لا يُتابع على حديثه»(⁽¹⁾).

ب - ابن عدي (ت365ﻫ/967م): «خالد بن يزيد... أحاديثه كلُّها لا يُتابع عليها لا إسناداً ولا متناً ولم أرَ للمتقدمين الذين يتكلمون في الرجال لهم فيه قول، ولعلَّهم غفلوا عنه، وقد رأيتهم تكلموا في من هو خير من خالد هذا، فلم أجد بدّاً من أن أذكره وأن أبيِّن صورته عندي، وهو عندي ضعيف، إلا أنَّ أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان يُكتب حديثه»(⁽²⁾).

ت - ابن الجوزي (ت597ﻫ/1199م): «أحاديثه كلُّها لا يُتابَع عليها لا متناً ولا إسنادا»(⁽³⁾).

ث - الذهبي (ت748ﻫ/1350م): «لا يُتابَع على رواياته»(⁽⁴⁾).

ج - ابن العجمي (ت841ﻫ/1343م): فقد نقل مجمل الآراء آنفة الذكر التي ضعَّفته مما يشير إلى ذهابه للطعن به أيضاً بقوله: «خالد بن يزيد بن أسدالقسري، قال ابن عدي هو عندي ضعيف، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال ليس بقوي، وقد ذكره الذهبي وذكر تعقيب ابن أبي حاتم في كونه جعلهما اثنين، وذكر العقيلي أنه لا يُتابع على حديثه، ثم ذكر الحديث المشار إليه، وقد ذكر بن الجوزي حديثاً في باب موت المرأة، ثم قال موضوع والمتهم به خالد بن يزيد بن أسد القسري، ثم ذكر ابن عدي

أحاديثه كلَّها لا يُتابع عليها لا متناً ولا سنداً»(⁽¹⁾).

ونستنتج من ذلك كلّه أنَّ السند الروائي لنصِّ عمار الدهني يشوبه كثير من الشكِّ والضعف؛ لورود رواة فيه لا يتمتعون بالوثاقة والأمانة في النقل في طريقه السندي، مما ينتج عن ذلك التعامل بحذر مع الروايات التي أوردها وعدم التسليم المطلق لها.

أمّا من ناحية مضمون رواياته وطبيعتها فيبدأ النَّصُّ بالحديث عن إقدام والي المدينة الوليد بن عتبة بمحاولة أخذ البيعة من الإمام(علیه السلام)، بعدها انتقل إلى مراسلة أهل الكوفة له(علیه السلام)، ثم استعرض دور مسلم بن عقيل(علیه السلام) في نهضة الحسين(علیه السلام)، واسترسل بعد ذلك ليتحدث عن دخول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة والأحداث التي رافقت ذلك، ثمَّ عرَّج بحديثه عن مقتل كلٍّ من مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة(علیه السلام)، بعدها تناول مسير الإمام الحسين(علیه السلام) إلى العراق، ليختم حديثه عما جرى لآل البيت(علیه السلام) في الأسر إلى الشام حتى رجوعهم للمدينة المنورة(⁽²⁾).ومن الجدير بالذكر أنَّ الطبري أجرى مقارنة بين رواية عمار الدهني وأبي مخنف بخصوص المادة التاريخية عن حادثة مسلم بن عقيل(علیه السلام)، مرجِّحاً مادة أبي مخنف، بقوله: «وأما أبي مخنف فإنه ذكر من قصة مسلم ابن عقيل وشخوصه إلى الكوفة ومقتله قصة هي أشبع وأتم من خبر عمار الدهني عن أبي جعفر»(⁽³⁾).

وقد نقل نصَّ عمار الدهني أكثرُ من مؤرخ بعد الطبري منهم المزي

(ت742ﻫ/1344م)(⁽¹⁾)، والذهبي(⁽²⁾)، وابن كثير (ت774ﻫ/1376م)(⁽³⁾)، وابن حجر (ت 852ﻫ/1454م)(⁽⁴⁾).

وعند دراسة النصِّ بشكل دقيق تتضح لنا عدَّة أمور نستبعد فيها أن يكون النصُّ صادراً عن الإمام الباقر(علیه السلام)، فينتج عن ذلك نتائج مفيدة منها: إمّا أن يكون النصُّ قد نُقل بالمعنى وليس باللفظ، وحصل التحريف والتغيير فيه، وإمّا أن يكون الناقل وهو عمار الدهني قد حرَّف فيه، أو أن يكون الطبري - بوصفه الناقل الأول للنصِّ من الناحية الزمنية - قد غيَّر في ألفاظه وتعابيره ورواياته، وهنا أشار أحد الباحثين إلى هذا المعنى بقوله: «ولذا فإنَّ مما يبعث على الدهشة أن نجد في الرواية تحريفاً منكراً لوقائع التاريخ، فهي تخالف من عدة وجوه، بعض الحقائق الهامة المتصلة بمعركة كربلاء، ونرجِّح أنَّ ذلك ناشئ منتلاعب الرواة...»(⁽⁵⁾)، ومن جملة تلك الامور:

أ - رواية البيعة ونصّها: «مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة، فأرسل إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته، فقال له أخِّرني، وأرفق به فأخَّره، فخرج إلى مكة...»(⁽⁶⁾).

وأشار أحد الباحثين إلى أنَّه عند مقابلة هذه الرواية مع ما نقله الصدوق عن الإمام الباقر(علیه السلام) نجدها خلاف ذلك بقوله: «فإنَّه لم يذكر طلب الإمام الحسين(علیه السلام)

من والي المدينة تأخيره، بل يؤكِّد أنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) قد رفض أن يبايع ليزيد عند والي المدينة، فكتب الأخير إلى يزيد: فإنَّ الحسين بن علي(علیه السلام) ليس يرى لك خلافة ولا بيعة، فرأيك في أمره والسلام، ويضيف قائلاً: وإذا صحَّت رواية المزي بطلب الإمام الحسين(علیه السلام) التأخير عن البيعة، فيبدو أنَّها محاولة منه للتمويه وكسب الوقت، فموقف الإمام الحسين(علیه السلام) من البيعة ليزيد واضح منذ أيام معاوية»(⁽¹⁾).

أ - التعبير عن السيدة العلوية التي أراد الشامي أخذها بأنَّها وصيفة، ونصُّ ذلك: «وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل الشام، ثم أدخلوهم فهنأوه بالفتح، قال رجل منهم أزرق أحمر ونظر إلى وصيفة من بناتهم فقال يا أميرالمؤمنين هب لي هذه، فقالت زينب لا والله ولا كرامة لك ولا له إلا أن يخرج من دين الله، قال فأعادهاالأزرق فقال له يزيد كفَّ...»(⁽²⁾).

نستبعد أن يصف الإمام الباقر(علیه السلام) تلك العلوية سليلة آل البيت(علیه السلام) بهذا الوصف الذي لا يتوافق مع أخلاق وسموِّ ومكانة الإمام(علیه السلام) من جانب، ولا يليق بسيدة علوية طاهرة من جانب آخر.

ب - رواية تراجع الإمام الحسين(علیه السلام) ما نصُّها: «فتوجَّه إليه عمر بن سعد فلما أتاه قال له الحسين اختر واحدة من ثلاث إمَّا أن تدعوني فانصرف من حيث جئت، وإمَّا أن تدعوني فأذهب إلى يزيد، وإمَّا أن تدعوني فألحق بالثغور، فقبل ذلك عمر، فكتب إليه عبيد الله لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي، فقال له الحسين لا والله لا يكون ذلك أبداً، فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلُّهم...»(⁽³⁾).

سنترك نقاش الرواية هذه للفصل الرابع من هذه الأطروحة، إلا أنَّه يمكن

الإشارة إلى أنَّها لا يمكن أن تصدر من الإمام الحسين(علیه السلام) الذي أراد تغيير الأوضاع الفاسدة، والثورة ضدَّها أن ينزل على حكم يزيد ابن معاوية الذي وصفه(علیه السلام) بأنَّه«رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة»(⁽¹⁾).

فضلاً عن ذلك فقد ناقش أحد الباحثين هذه الرواية بشكل مستفيض بقوله: «وهذه الخيارات الثلاثة لم يذكرها الشيخ الصدوق في روايته عن الإمام الباقر(علیه السلام)، وهي تبدو ضعيفة التطلع ولا تتماشى وطروحات الإمام الحسين(علیه السلام) في هذه المرحلة، فهل يُعقل أنَّ الإمام(علیهالسلام) يطلب منه السماح له بالإلتحاق بالثغور بأهل بيته والأطفال التي معه والنساء، وهو القائل: وإنِّي لم أخرج أشراً ولا بطراً... فهل طلب الإصلاح الذي دعا إليه الإمام الحسين(علیه السلام) في عنوان نهضته يتحقَّق بالإلتحاق بالثغور؟ أو أن يطلب منه الذهاب إلى يزيد؟ وهو الشخص الذي رفض بيعته منذ أيام معاوية... أمَّا الخيار الثالث فهو طلب العودة إلى المدينة، وهذا الطلب يبدو أيضاً ضعيف ولا يوجد له مبرِّرٌ، فمتى خرج الإمام الحسين(علیه السلام) قسراً من المدينة حتى يطلب العودة إليها، والدلائل كلُّها تشير إلى أنَّه خرج بإرادته»(⁽²⁾).

ت - رواية تفرُّق أنصار مسلم بن عقيل(علیه السلام) ولجوئهِ إلى دار طوعة ونصّها: «أشرفوا على عشائرهم فجعلوا يكلمونهم ويردونهم، فجعل أصحاب مسلم يتسلَّلون حتى أمسى في خمسمائة فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً، فلما رأى مسلم أنَّه قد بقي وحده يتردَّد في الطرق حتى أتى بابا فنزل عليه فخرجت إليه امرأة، فقال لها اسقيني فسقته، ثم دخلت فمكثت ما شاء الله، ثم خرجت فإذا هو على الباب قالت يا عبد الله إنَّ مجلسك مجلس ريبة فقم، قال إنِّي أنا مسلم بن عقيل فهل عندك مأوى؟

قالت نعم ادخل...»(⁽¹⁾)، لا يمكن الركون إلى هذه الرواية، لعدة أسباب منها اختلافها مع خبر أبي مخنف - والتي سنفصِّل الحديث عنه في الفصل الرابع من هذه الأطروحة - من حيث إنَّها مقتضبة، ولم ترد فيها التفاصيلالدقيقة، فضلاً عن أنَّها اختلفت معها في عدد الذين بقوا مع مسلم بن عقيل(علیه السلام) ومراحل تفرُّقهم، يضاف إلى ذلك أنّ الرواية لم تشر إلى اسم طوعة؟ ولم تذكر المسجد وصلاة مسلم فيه، ولم تتطرق لحديث مسلم وطوعة في الباب، والذي فيه كشف لها أسراره وشخصه، فضلاً عن ذلك تحمل تلك الرواية بعض التشكيكات والتي سنناقشها بشكل أوسع عند التعرض لها ضمن مرويات أبي مخنف.

ويتضح لنا من خلال ذلك كلّه، أنَّ نصَّ عمار الدهني الذي يسنده إلى الإمام الباقر(علیه السلام)، لا يتمتع بالوثاقة من ناحية السند والمتن على حدٍّ سواء، وأنَّ الروايات الواردة فيه بعضها ضعيفة وتثير الشكَّ؛ لذا لا يمكن الإعتماد على هذا النصِّ والتسليم به؛ بكونه صادراً عن الإمام المعصوم(علیه السلام)، ولعل هذه أهمّ النقاط التي استوقفتنا في دراسة هذا النصِّ.

6- البدء والتاريخ، المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي (ت322ﻫ/924م)

6- البدء والتاريخ، المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي (ت322ﻫ/924م)(⁽²⁾)

يُلاحَظ أنَّ البلخي استعمل الإسناد الجمعي الذي سبقه إليه في ذلك اليعقوبي في تاريخه، وقد قسَّم البلخي مصنَّفه على أساس الموضوعات والعناوين، ولم يستثنِ

إيراده للمقتل عن منهجه العام الذي اتبعه، إلا أنَّ السِّمة الغالبة التي امتاز بهاالمقتل هو الاقتضاب الشديد، إذ لم يتجاوز الصفحتين، مبتدئاً بحادثة مقتل مسلم بن عقيل(علیه السلام) ومنتهياً بحادثة الأسر والسبي التي تعرَّض له الركب الحسيني في الشام(⁽¹⁾).

لم يُشر البلخي إلى ذكر أيٍّ من المصادر التي اعتمد عليها في نقل رواياته عن المقتل، وإنَّما أوردها بصيغة الجمع «قالوا»(⁽²⁾) دون أن يحدِّد لنا مصادره.

وشكَّك البلخي ببعض الروايات التي أوردها مستعملاً لفظ: (وزعم)؛ منها الرواية التي أشارت إلى إقدام الوالي عبيد الله بن زياد بتكليف عمر بن سعد لحرب الإمام الحسين(علیه السلام) وقتله، وكذلك تشكيكه بروايات ضرب ثنايا الإمام الحسين(علیه السلام)، مع أنَّه أشار إلى حصول حادثة ضرب الثنايا مرتين: الأولى في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة، والثانية عند يزيد بن معاوية في الشام(⁽³⁾)، أي أنَّه رجَّح وقوع الحادثة مرتين وليس مرة واحدة، فضلاً عن ذلك فهو يميل إلى تبرئة يزيد بن معاوية من قتل الإمام الحسين(علیه السلام).

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ تشكيك البلخي بحادثة ضرب ثنايا الإمام الحسين(علیه السلام) سواء من قبل الوالي عبيد الله بن زياد، أو يزيد بن معاوية لا يصمد أمام القرائن والأدلَّة والروايات التي أثبتت تلك الواقعة وبشكل متواتر(⁽⁴⁾).

وختم البلخي حديثه عن المقتل بتوجيه اتهامه للروافض (الشيعة)؛ لكونهم أضافوا كثيراً من الروايات والأخبار للمقتل دون أن يذكرها، أو يشير إليها بقوله: «إنَّ للروافض في هذه القصة من الزيادات والتهاويل شيئاً غير قليل»(⁽¹⁾).

وهنا لا بدّ من القول أنَّ البلخي وجَّه اتهاماً لمؤرخي الشيعة بتحريف رواية المقتل، لكن دون أن يحدِّد لنا من هم هؤلاء المؤرخون الشيعة؟ وماهي المادة التاريخية التي أضافوها للمقتل؟ كلُّ ذلك لم يجبنا عليه البلخي، مما يجعل اتهامه هذا لا قيمة علمية له، بل مجرَّد تصريح لا نصيب له من الصحة.

7- مروج الذهب ومعادن الجوهر، لعلي بن الحسين المسعودي (ت346ﻫ/948م)

التزم المسعودي تقسيمه للتاريخ بحسب الموضوعات، فجعل الأمم والأنبياء والملوك والأسر محاورلدراسته، وهو المنهج الذي سبقه إليه أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال، كما تابع المنهج الذي اعتمده اليعقوبي قبله بإسقاط الأسانيد ووصل الأخبار والإكتفاء بذكر مصادره في مقدمة الكتاب(⁽²⁾).

بالمنهجية نفسها هذه عرض المسعودي مادته التاريخية عن المقتل، إذ أوردها ضمن حديثه عن حكم يزيد بن معاوية، وقد قسَّمه إلى عدَّة محاور مبتدئها بعنوان عام للموضوع وهو: (ذكر مقتل الحسين بن علي ابن أبي طالب(علیه السلام) ومَن قُتِل معه من أهل بيته وشيعته)، بعدها تناول المقتل وفق المواضيع التي حدَّدها وبالشكل الآتي: «ذكر مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب(علیه السلام) ومَن قُتِل معه من أهل بيته وشيعته،

أهل الكوفة يدعون الحسين، مسلم بن عقيل يتقدم الحسين إلى الكوفة، ابن عباس(⁽¹⁾) ينصح الحسين، يزيد يستعدُّ، مقتل هانئ بن عروة، الحسين يقاتل جيش ابن زياد، أسماء ولد علي وأمهاتهم، رثاء قتيل الطف»(⁽²⁾). ومن الملاحَظ أنَّ المسعودي لم يسهب كثيراً في تفاصيل المقتل ومقدِّماته وحيثياته، إذ شغلت مجمل المادة التاريخية عنه عشر صفحات تقريباً(⁽³⁾)، ولم نلحظ فيها أيّ نقد تاريخي، أو تحليل قد مارسه المسعودي.

ولابدَّ من التركيز على أمرين مهمَّين تعرَّض لهما المسعودي، الأول: إنَّ جميع مَن شارك بحرب الإمام الحسين(علیه السلام) في واقعة الطف هم من أهل الكوفة بقوله: «وكان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر وحاربه وتولَّى قتله من أهل الكوفة خاصة، لم يحضرهم شامي»(⁽⁴⁾)، وهو أمر لا يمكن قبوله؛ فهناك العديد من العناصر غير الكوفية التي اشتركت في حرب الإمام الحسين(علیه السلام).

وفي تحليل لأحد الباحثين عن سبب إيراد المسعودي لهذه الرواية، قال: «قد يكون دافع المسعودي إلى حصر قتلة الإمام الحسين(علیه السلام) بأهل الكوفة، هو سعيه لتبرئة أبناء كبار الصحابة في المدينة المنورة ومكة، وتبرئة أهل الشام والمدينة من قتل الإمام الحسين(علیه السلام)، علماً أنَّ مَن اشترك في قتل الحسين(علیه السلام) هم من المدينة المنورة ومكة والشام أيضاً ونستدلُّ على ذلك من الشخصيات التي كانت في جيشيزيد بن معاوية، ومن كان منهم من المدينة مثل الحصين بن النمير وعمر بن سعد... ونستغرب أيضاً من إلقاء المسعودي اللائمة على أهل الكوفة فقط، فحقيقة النصوص التاريخية تقودنا إلى القول أنَّ قتل الحسين(علیه السلام) شاركت به شخصيات من بلدان عدَّة لم تكن الكوفة المغلوبة

على أمرها يومئذ هي مَن تتحمَّل المسؤولية وحدها في ذلك»(⁽¹⁾).

ومما يجدر التنويه إليه أنَّ الباحث أشار في نصِّه أعلاه إلى أنَّ الحصين بن نمير من شخصيات المدينة، وهو غير صحيح؛ فهو شخصية شامية وتحديداً من أهل حمص(⁽²⁾)، وليس من رجالات المدينة.

أمّا الأمر الثاني: فهو التناقض في عدد من كان مع الإمام الحسين(علیه السلام) ففي رواية له ما نصُّها: «فعدل إلى كربلاء - وهو في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل - فلما كثرت العساكر على الحسين أيقن أنَّه لا محيصَ له...»(⁽³⁾)، على حين نجد خبراً آخر يناقض تلك الرواية بقوله: «وكان جميع من قُتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانون»(⁽⁴⁾).

ويميل أحد الباحثين إلى صحَّة هذه الرواية في تحديدها لعدد أنصار الإمام(علیه السلام) بقوله: «إنَّ هذه الرواية تختلف عن كلِّ الروايات المعروفة التي أُحصيت لنا، أو قدَّرت لنا العدد الكلي لأنصار الحسين(علیه السلام) فيواقعة الطف. ولربما تكون رواية المسعودي صحيحة إذا كان في إطارها الجغرافي، أي قبل أن يتفرَّق الناس عن الإمام الحسين(علیه السلام) في موقع زُبالة(⁽⁵⁾) عندما علموا بمقتل مسلم بن عقيل وأصحابه وخطب بهم الحسين(علیه السلام) وأذِن لهم بالإنصراف»(⁽⁶⁾).

ولعلَّ هذا التناقض يدلُّ على أنَّه لا يوجد رقم ثابت لعدد أنصار الإمام(علیه السلام)، وهناك تعتيم إعلامي حول العدد الحقيقي للأنصار، فضلاً عن ذلك فقد طرح أحد الباحثين جملة من التشكيكات حول هاتين الروايتين منها أنَّ المسعودي «لا يسعفنا بمعلومة عن مصير الباقين هل نجوا من المعركة؟ وكيف؟ ومتى؟ لذا تبقى هذه الرواية ضمن الروايات المنفية من المؤرِّخ نفسه»(⁽¹⁾).

ونختم حديثنا عنه ببيان روايتين متضاربتين له في تحديده للقاتل المباشر للإمام الحسين(علیه السلام)، فقد أشار في الأولى أنَّ «الذي تولّى قتله رجل من مذحج واحتزَّ رأسه، وانطلق به إلى ابن زياد...»(⁽²⁾)، على حين حدَّد في الثانية الشخصية بقوله: «وطعنه سنان بن أنس النخعي، ثم نزل فاحتزَّ رأسه...»(⁽³⁾).

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ المسعودي قد أورد المقتل أيضاً في كتابه إثباتالوصية، لكن بشكل مقتضب جداً، ولم يشر إلى أيٍّ من المصادر التي أستعملها، وإنَّما ذكرها بصيغة مجهولة: «ورُوي»(⁽⁴⁾).

وخصَّص عنواناً عاماً للحديث عنه هو «قصة كربلاء»(⁽⁵⁾) وقد أستهلَّ حديثه برواية حديث أمِّ سلمة عن القارورة، ثم ذكر بعد ذلك بقية الأحداث حتى استشهاد الإمام(علیه السلام)(⁽⁶⁾).

ونختم حديثنا عنه بعرضنا لرواية نشكُّ بصحتها - لأنَّها لا تنسجم مع المنطق

العقلي - بما نصّها: «ورُوي أنَّه - أي الإمام الحسين(علیه السلام) - قتل بيده ذلك اليوم ألفاً وثماني مائة مقاتلاً»(⁽¹⁾). ويمكن تسجيل عدَّة نقاط عنها؛ لمخالفتها الموازين العقلية والنواميس الطبيعية.

أ - الرواية لا يُعتمد عليها من الناحية التاريخية، لكون المسعودي أوردها بصيغة مجهولة ومبهمة وهي (ورُوي) فمن هو الذي رواها؟ وما مصدرها؟

ب - كيف لشخص واحد أن يقدم على قتل هذا العدد الكبير من المقاتلين العسكريين المدرَّبين والمجهَّزين بكافة العدد العسكرية؟ وكم يحتاج من الوقت لذلك لو قارناه مع واقعة الطف التي استمرت لساعات محدودة؟ ولنفترض أنَّ كلَّ مقاتل يحتاج إلى قتله دقيقة واحدة - وإن كان الأمر غير ممكن عقلاً - فهذا يتطلب ثلاثين ساعة، أي يوماً كاملاً وستّ ساعات، بدون أيّ توقف أو انقطاع، وهذا أمر محال عقلاً.

8- تجارب الأمم وتعاقب الهمم، لأحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت421ﻫ/1023م)

اتَّبع مسكويه منهجية خاصة لطرح مادته التاريخية في مصنَّفه هذا، وقد أشار إلى منهجه في مقدمة كتابه قائلاً: «وإنّى لمّا تصفّحت أخبار الأمم، وسير الملوك، وقرأت أخبار البلدان، وكتب التواريخ، وجدت فيها ما تُستفاد منه تجربة لا تزال يتكرّر مثلها، ويُنتظَر حدوث شبهها وشكلها: كذكر مبادئ الدول، ونشء الممالك، وذكر دخول الخلل فيها بعد ذلك، وتلافى من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال، وإغفال من أغفله واطَّرحه إلى أن تأدّى إلى الإضمحلال والزوال، وذكر ما يتّصل بذلك من السياسات في عمارة البلدان، وجمع كَلِم الرعيّة...»(⁽²⁾).

فأشار مسكويه إلى الأساطير والخرافات، بقوله: «ووجدت هذا النمط من الأخبار مغموراً بالأخبار التي تجرى مجرى الأسمار والخرافات التي لا فائدة فيها غير استجلاب النوم بها، والإستمتاع بأنس المستطرف منها، حتى ضاع بينها، وتبدّد في أثنائها، فبطل الإنتفاع به، ولم يتصل لسامعه وقارئه اتصالاً يربط بعضه بعضاً، بل تُنسَى النكتة منها قبل أن تجيء أختها، وتتفلَّت من الذهن قبل أن تقيّدها نظيرتها، ويشتغل الفكر بسياقة خبرها دون تحصيل فائدتها...»(⁽¹⁾).

أمّا بخصوص موقفه من معجزات الأنبياء والرسل(علیهم السلام) فقال: «لم نتعرّض لذكر معجزات الأنبياء(علیهم السلام) وما تمّ لهم من السياسات بها؛ لأنّ أهل زماننا لا يستفيدون منها تجربة فيما يستقبلونه من أمورهم،اللَّهمّ إلَّا ما كان منها تدبيرا بشريّا لا يقترن بالإعجاز»(⁽²⁾).

حدَّد مسكويه منهجه اتجاه المصادفة في التاريخ، بقوله: «وقد ذكرنا أشياء مما يجرى على الإتّفاق والبخت وإن لم يكن فيها تجربة، ولا تُقصد بإرادة. وإنّما فعلنا ذلك لتكون هي وأمثالها في حساب الإنسان وفي خلده ووهمه، لئلَّا تسقط من ديوان الحوادث عنده وما ينتظر وقوع مثله، وإن لم يستطع تحرّزاً من مكروهه إلَّا بالإستعانة بالله، ولا توقّعا لمحبوبه إلَّا بمسألته التوفيق، وهو(عزوجلّ) خير موفّق ومعين»(⁽³⁾).

وبخصوص عرضه لمادة المقتل، يُلاحَظ أنَّه أوردها ضمن حديثه عن حكم يزيد بن معاوية، واستعرض الأحداث الأساسية للمقتل المتمثلة بوصية معاوية لولده يزيد، ثم تعرَّض لذكر مجمل الذين أبدوا المشورة على حدِّ تعبيره للإمام

الحسين(علیه السلام)، بعد ذلك عرّج إلى مكاتبة أهل الكوفة للإمام(علیه السلام)(⁽¹⁾).

وخصَّص مساحة واسعة لحادثة مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة(علیه السلام) ومقتلهما والأحداث التي ارتبطت بهما(⁽²⁾).

وفضلاً عن ذلك تطرَّق لمجمل الأحداث السياسية والعسكرية التي تخصُّ دخول الإمام الحسين(علیه السلام) إلى العراق حتى إستشهاده(علیه السلام)(⁽³⁾).

ومن الجدير بالذكر أنَّ مسكويه لم يذكر الأحداث ذات الطابع الإعجازي التيوقعت عقب استشهاد الإمام(علیه السلام)، ولعلَّ ذلك واضح، لأنَّ هذا يتعارض مع منهجيته القائمة على أساس تجنُّب ذكر الحوادث التي تحمل طابعاً إعجازياً، وتعليل ذلك بعدم استفادة البشرية من المعاجز بصورة عامة بكونها خاصَّة بمن وقعت لهم(⁽⁴⁾).

ولم نجد أيّ نقدٍ أو تحليل استخدمه مسكويه في طرحه لمادة المقتل، أو ذكره لروايات منفردة، وإنَّما أورد الرواية التقليدية للمقتل.

9- كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف - المعروف ب-: تاريخ القضاعي، لمحمد بن سلامة بن جعفر المعروف ب-: القضاعي (ت454ﻫ/1056م)

اتَّبع القضاعي في تاريخه المنهج الموضوعي في طرح الأحداث التاريخية، فجعل الخلفاء والشخصيات ذات المكانة، وبعض الأحداث ذات الطابع السياسي والديني والعسكري محاور لدراسته، وتطرَّق إلى المقتل من خلال حديثه عن

شخصية يزيد بن معاوية.

اتسمت أخبار المقتل عنده بالإقتضاب الشديد، حيث شغلت صفحتين(⁽¹⁾)، ابتدأها بحديثه عن توجُّه الركب الحسيني للكوفة، فضلاً عن تعرضه بإشارة بسيطة لحادثة السبي لآل البيت(علیهم السلام) في الشام التي ختم بها حديثه(⁽²⁾).

10- الكامل في التاريخ، لعلي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير (ت630ﻫ/1232م)

اعتمد ابن الأثير المنهج الحولي بشكل عام - في تاريخ الإسلام - فرتَّب كتابه بحسب السنين وهو المنهج الذي سبقه إليه الطبري في تاريخه، لكنَّه عالج نواقصهذا المنهج أحيانا، فحاول جمع ما يتصل بالحادثة الواحدة في موضع واحد، كما صنع مثل هذا مع الحكام الذين لم تطل مدَّة حكمهم(⁽³⁾).

ولتسليط الضوء أكثر حول منهجيته لا بدّ أن نورد المنهج الذي اتَّبعه في عرض كتابه، والذي أورده في مقدمة مصنَّفه، إذ يقول: «ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادثة الواحدة في سنة، ويذكرون منها في كل شهر أشياء فتأتي الحادثة مقطَّعة لا يحصل منها على غرض، ولا تُفهم إلا بعد إمعان النظر، فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كلَّ شيء منها في أيّ شهر أو سنة كانت؛ فأتت متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض»(⁽⁴⁾).

وبخصوص عرضه للأحداث قال: «وذكرت في كلِّ سنة لكلِّ حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصُّها، فأمَّا الحوادث الصغار التي لا يُحتمل منها كلّ شيء ترجمة فإنَّني

أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كلِّ سنة، فأقول ذكر عدة حوادث، وإذا ذكرت بعض مَن تبع وملك في قطر من البلاد ولم تطل أيامه فإنِّي أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره؛ لأنَّه إذا تفرَّق خبره لم يُعرف؛ للجهل به، وذكرت في آخر كلِّ سنة مَن تُوفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء، وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة في الخطِّ، المختلفة في اللفظ، الواردة فيه بالحروف ضبطاً يُزيل الإشكال، ويغني عن النقاط والأشكال...»(⁽¹⁾).وقال أحد الباحثين بخصوص المنهج الذي اتَّبعه ابن الأثير في عرض مادته التاريخية ما نصُّه «يقوم على أساس إسقاط الأسانيد، وحذف الروايات المتكرّرة والمتعدِّدة على الأغلب، ولم يذكر للحادثة الواحدة روايتين أو أكثر إلا قليلاً، كما أنَّه اعتمد أسلوباً جديداً في عرض الأحداث، فبدلاً من أن يتناول الحدث على الطريقة التقليدية منذ بداياته الأُولى، اعتمد اختيار العنوان المعبِّر عن جوهر الحدث ونتيجته...»(⁽²⁾).

1- بيعة يزيد بن معاوية.

2- ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل.

3- ذكر مسير الحسين إلى الكوفة.

4- ذكر مقتل الحسين(علیه السلام).

5- ذكر أسماء مَن قتل معه(⁽¹⁾).

وبصورة عامة فإنَّ ابن الأثير تطرَّق إلى المقتل وبشكل كامل ومُسهَب إلى حدٍّ ما، فضلاً عن ذلك فقد تعرَّض إلى السبي والأسر الذي تعرَّض له أهل البيت، سواءفي الكوفة أو الشام، والأحداث التي رافقت ذلك(⁽²⁾).

أمّا المصادر التي اعتمدها ابن الاثير في إيراده لأخبار المقتل فلم يُشِر إلى أيٍّ منها إلا أنَّ مجمل أخباره تتطابق بشكل كبير مع مادة الطبري، لاسيما وإنَّه أشار إلى اعتماده عليه في مقدمة كتابه، بقوله: «فابتدأتُ بالتاريخ الكبير الذي صنَّفه الإمام أبو جعفر الطبري إذ هو الكتاب المُعَّول عند الكافة عليه، والمرجوع عند الإختلاف إليه، فأخذتُ ما فيه من جميع تراجمه، لم أخلَّ بترجمة واحدة منها، وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد، كلُّ رواية منها مثل التي قبلها، أو أقلّ منها، وربّما زاد الشيء اليسير أو نقصه، فقصدتُ أتمَّ الروايات فنقلتها وأضفتُ إليها من غيرها ما ليس فيها، وأودعت كلَّ شيء مكانه، فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه، فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعت كلَّ شيء منها موضعه...»(⁽³⁾). وقد عرض ابن الأثير المقتل الحسيني ومقدماته وحيثياته، فابتدأ بذكر مقدِّمات المقتل السياسية التي تتعلَّق بمحاولة أخذ البيعة من الإمام الحسين(علیه السلام) وبعض الشخصيات المؤثِّرة في المجتمع آنذاك، وقد أورد نصاً روائياً في

حادثة البيعة يستحقُّ الوقوف وهو: «فقال الحسين: أظنُّ أنَّ طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر، فقال عبد الله بن الزبير وأنا ما أظنُّ غيره فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتياني الساعة ثم أمشي إليهوأجلسهم على الباب وأدخل عليه، قال: فإنِّي أخافه عليك إذا دخلت، قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الإمتناع، فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته، ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه إني داخل فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليَّ بأجمعكم وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم...»(⁽¹⁾).

يثير هذا النصُّ عدَّة تساؤلات تجعله في دائرة الشكِّ والريبة، منها كيف للإمام الحسين(علیه السلام) أن يفكِّر في اقتحام مقرِّ الوالي آنذاك بمجموعة من الفتيان على حدِّ تعبير الرواية، وهل السلطة في المدينة منهارة في ذلك الوقت أم في أوجِّ قوتها؟ فضلاً عن ذلك أنَّ جلوس الفتيان على الباب بحسب الرواية أمر مشكوك فيه فأين حرس الوالي أو الشرطة؟ إذ بمجرد أن يُنادى عليهم يقتحمون مقرَّ الوالي، وينقذون الإمام(علیه السلام)، ثم إنَّ استدعاء الوالي للإمام كان بشكل طبيعي لا يثير الريبة أو الشكَّ أو التخوُّف، بحيث يلجأ الإمام إلى أخذ حرس له؛ تخوّفاً من أن تعتقله السلطة، ولعلَّ آخر تشكيك يمكن أن نورده ما هي المسافة بين مكان جلوس الوالي والباب؟ أي الخارج الذي بمجرد أن يناديهم الإمام يسمعونه ويلبُّون نداءه، كلُّ هذه الأمور تجعل هذه الرواية مشكوكاً فيها.

ومن الجدير بالذكر أنَّ البلاذري(⁽²⁾) أسبق من الناحية الزمنية من ابن الأثير، قد أورد هذه الحادثة، لكن بدون ذكر التفاصيل التي وردت في النصِّ أعلاه.

ويلاحظ أنَّ ابن الأثير قد وجَّه انتقاداً تاريخياً وتحليلاً لبعض فقرات الرواية التي ذكرت وصية معاوية بن أبي سفيان لولده يزيد، ونصُّها: «أمّا الحسين بن عليفهو رجل خفيف ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه، فإن خرج وظفرت به فاصفح عنه؛ فإنَّ له رحماً ماسَّة وحقاً عظيماً، وقرابة من محمد، وأمّا ابن أبي بكر(⁽¹⁾) فإن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله، ليس له همة إلا في النساء واللهو...»(⁽²⁾).

إذ أشار ابن الأثير إلى أنَّ عبد الرحمن بن أبي بكر لم يكن على قيد الحياة آنذاك، الأمر الذي دفعه إلى انتقاد تلك الرواية بقوله: «هكذا في هذه الرواية ذكر عبد الرحمن ابن أبي بكر، وليس بصحيح؛ فإنَّ عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد مات قبل معاوية»(⁽³⁾)، وقد اختلفت المصادر في تحديدها لتأريخ وفاة عبد الرحمن، فبعضها أشارت إلى سنة ثلاث وخمسين للهجرة، على حين رجّحت الأخرى سنة الثمان والخمسين(⁽⁴⁾).أشار ابن حجر برواية تؤكِّد وفاته قبل حصول عملية البيعة ليزيد بن معاوية، إذ قال: «وخرج إلى مكة فمات بها قبل أن تتمَّ البيعة ليزيد، وكان موته فجأة من نومة نامها

بمكان على عشرة أميال من مكة، فحمل إلى مكة ودفن بها، ولما بلغ عائشة خبره خرجت حاجَّة فوقفت على قبره فبكت...»(⁽¹⁾).

عقَّب ابن حجر بعد هذه الرواية إلى ذكر الآراء المختلفة في تحديد تأريخ وفاة عبد الرحمن، مرجِّحاً إيّاها بين سنة الثلاث والخمسين إلى الثمان والخمسين للهجرة(⁽²⁾).

وعند مقارنة رواية ابن الأثير مع رواية الطبري(⁽³⁾) نجدها طبق الأصل، مما يشير إلى أنَّ ابن الأثير قد نقلها اعتماداً على تاريخ الطبري.

ولعلَّ نقد ابن الأثير للرواية والإختلاف بين المصادر في تاريخ وفاة عبد الرحمن، أكان موجوداً في عهد وصية معاوية أم لا، ينتج عدة احتمالات ونتائج مفيدة، منها:

1- الإحتمال الأول: أنَّ عبد الرحمن لم يكن على قيد الحياة إبّان وصية معاوية وإنّما توفى قبلها، ويمكن قبول هذا الإحتمال لكن بعد تضعيف رواية ابن قتيبة والطبري وابن الأثير؛ ليصبح الإحتمال مقبولاً.

2- الإحتمال الثاني: وهو ما ذهب إليه أحد الباحثين، بقوله: «إنَّ ابن الأثير أراد من تأكيده وفاة عبد الرحمن أن يتخلَّص من التشكيك بشرعية ما فعله معاوية عن طريق الموقف المعارض لعبد الرحمن بن أبي بكر، فهو ابن الخليفة الأول على كلِّ حال، فلا يبقى موقف أحد مشكلاً بالنسبة إليه إلا موقف ابن عمر وهو هين؛ لأنَّ أمره سيؤول إلى الموافقة في نهاية المطاف، أمّا ابن الزبير فتعساً له؛ منبوذ عند الجميع، فليس هو بمرضي عند أنصار موقف الحسين، ولا عند أنصار الموقف الآخر الذي مثَّله الإتجاه

الآخر الغالب في التاريخ»(⁽¹⁾).

3- الإحتمال الثالث: أنَّ عبد الرحمن كان موجوداً، وبعد الوصية بمدة وجيزة توفي، ويبدو هذا الإحتمال هو الأقرب للقبول، وهذا ما نجده في رواية البلاذري، بقوله: «وأمّا عبد الرحمن فشيخ عشمة، هامة اليوم أو غد وهو مشغول عنك بالنساء، وأمّا الذي يجثم لك جثوم الأسد، ويراوغك مراوغة الثعلب فإن أمكنته فرصة وثب، فهو عبد الله بن الزبير، فإذا فعلها فاستمكنت منه فلا تبقِ عليه، قطَّعه إربا إربا إلَّا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل منه، واحقن دماء قومك ما استطعت، ولم يمكث إلَّا يسيراً حتّى أتاه موت عبد الرحمن بن أبي بكر فدعا يزيد فبشّره بذلك...»(⁽²⁾).

ونفى ابن الأثير حضور يزيد في مرض معاوية ووصيته بقوله: «وقيل:إنَّ يزيد كان غائباً في مرض أبيه وموته... وهو الصحيح»(⁽³⁾)، ويتفق ابن الأثير مع منسبقه من المؤرِّخين(⁽⁴⁾) في هذا الرأي.

ويورد ابن الأثير بعض الروايات التي نشكِّك بمصداقيتها، منها حديث الإمام الحسين(علیه السلام) مع أخته زينب بنت علي(علیهما السلام) قائلاً: «يا أخية لا يذهبن بحلمك الشيطان، قال بأبي أنتِ وأمي استقلت نفسي لنفسك الفداء فردَّد غصته وترقرقت عيناه، ثم قال: لو تُرك القطا ليلاً لنام، فلطمت وجهها وقالت وا ويلتاه أفتغصبك نفسك اغتصابا فذلك أقرح لقلبي، وأشدُّ على نفسي، ثم لطمت وجهها وشقَّت جيبها، وخرَّت مغشياً

عليها، فقام إليها الحسين فصبَّ الماء على وجهها، وقال اتقِ الله وتعزَّي بعزاء الله، واعلمي أنَّ أهل الأرض يموتون، وأهل السماء لا يبقون وأنَّ كلَّ شيء هالك إلا وجه الله...»(⁽¹⁾).

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الرواية قد أوردها مسكويه(⁽²⁾) لم ترد فيها العبارات التي لا تليق بالسيدة زينب(علیها السلام) من قبيل (شقَّت جيبها)، مما يشير إلى أنَّ تلك الفقرات أضيفت إلى الرواية لاحقاً من قبل بعض المؤرخين، ولعلَّ سبب ذكرها هو للطعن بالسيدة زينب(علیها السلام)، والتقليل من مكانتها وأثرها في النهضة الحسينية.

استخدم ابن الأثير أحياناً منهج تعدُّد الروايات في أخبار المقتل، وإن كان بشكلمحدود، من قبيل تحديده لحاملي رأس الإمام الحسين(علیه السلام) وأصحابه إلى الوالي عبيد الله بن زياد، فأورد هنا روايتين الأولى:تشير إلى أنَّ حاملي هذه الرؤوس هما كلٌّ من «خولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي»(⁽³⁾)، على حين ذكرت الرواية الثانية:أنَّ حاملي الرؤوس هم «شمر بن ذي الجوش وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعروة بن قيس»(⁽⁴⁾)، ومن الملاحظ أنَّ الرواية الأولى تتفق مع ما ذهب إليه الطبري والنويري(⁽⁵⁾).

وبالمنهج نفسه أورد ابن الأثير روايتين في تحديده للوفد الذي رافق السبي إلى

الشام بقوله: «ثمّ أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس(⁽¹⁾) إلى الشام إلى يزيد ومعه جماعة، وقيل: مع شمر بن ذيالجوشن وجماعة معه، وأرسل معه النساء والصبيان...»(⁽²⁾)، وهنا يرجح ابن الأثير الرواية الأولى ويوردها بكلِّ تفاصيلها ويعتمدها(⁽³⁾)، ولعلَّ هذه الإشارات المنهجية التي عرضناها هي أهمُّ النقاط التي عرضها ابن الأثير لمادة المقتل.

ثانياً: كتب الأنساب

اشارة

تُعدُّ كتب الأنساب من المصادر المهمة في التاريخ الإسلامي؛ إذ تزود الباحث بمادة تاريخية خصبة لما تحويه من معارف شتَّى، كمعرفة أسماء الرجال وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم(⁽⁴⁾)، ومن هنا تأتي أهمية هذه الكتب في ذكر مَنْ شارك في معركة

الطفِّ، ومعرفة أثرهم في ذلك، وسنعتمد في عرض آراء أبرز المؤرِّخين الذين صنَّفوا في هذا المجال وفق التسلسل الزمني:

1- جمهرة النسب ونسب معد اليمن الكبير لابن الكلبي (ت204ﻫ/819م)

أورد ابن الكلبي تفاصيل مَن شارك في ثورة الإمام الحسين(علیه السلام)، وذكر منهم قيس بن مسهر الصيداوي(⁽¹⁾) الذي أرسله الإمام الحسين(علیه السلام)إلى أهل الكوفة وكتب إليهم كتاباً، فلما وصل إلى القادسية(⁽²⁾)، تمَّ اعتقاله من قبل أعوان السلطة الأموية(⁽³⁾).

وفي رواية أخرى ذكر فيها الحرَّ بن يزيد(⁽⁴⁾) بقوله: «لما عرض الإمام الحسين على ابن مرجانة ما عرض فلم يقبل منه وصار الحرُّ إلى الحسين(علیه السلام) فقاتل معه حتى قُتل»(⁽⁵⁾) ومن هنا يتضح لنا بأنَّ الحرَّ بن يزيد التحق مع بعض الأنصار من معسكر الجيش الإموي إلى معسكر الإمام الحسين(علیه السلام) وقاتلوا بين يديه حتى استُشهِدوا.

أمّا في كتابه نسب معد واليمن الكبير فهو من عنوانه يعرض لنا أنساب القبائل اليمنية، إلا أنَّه أورد فيه أسماء مَن كان مع الإمام الحسين(علیه السلام) في واقعةالطفِّ بقوله: «اخرج النفر المذحجيون إلى الحسين بن علي(علیه السلام) بالكوفة»(⁽¹⁾)، والملاحَظ على الرواية أنَّها لم تحدِّد عدد هؤلاء الرجال، ومَن هم، على حين نجد أنَّ الطبري أورد رواية قريبة إلى هذا المعنى، إذ ذكر بأنَّ هناك أربعة فتيان من اليمن جاؤوا إلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب(علیه السلام)، وعرضوا له قضية تتعلَّق بأختهم فقام الإمام(علیه السلام) بحلها، فتعجبوا من ذلك، وبقوا في الكوفة مرافقين للإمام علي(علیه السلام)، ثم للإمام الحسن(علیه السلام)، ثم جاؤوا مع الإمام الحسين(علیه السلام) إلى كربلاء واستُشهِدوا معه(⁽²⁾).

ومن الملاحظ أنَّ هؤلاء الفتية لم تذكرهم المصادر الأولية - بحسب اطلاعنا - وقد انفرد الطبري بذكرهم دون الإشارة إلى أسمائهم، ويُحتمل من خلال المقارنة بين الروايتين أنَّ المذحجيين المشار إليهم من قبل ابن الكلبي الذين خرجوا مع الإمام الحسين(علیه السلام) هم الفتية أنفسهم الذين ذكرهم الطبري، وقد استُشهِدوا في معركة الطف.

2- نسب قريش، لعبد الله بن مصعب الزبيري (ت226ﻫ/850م)

تركَّزت معظم رواياته على مادة المقتل من خلال ذكره لقتلى بني هاشم، وعرض أنسابهم ووفياتهم(⁽³⁾).

ومن الروايات التي تستحقُّ الوقوف والتأمل التي ذكرها مصعب الزبيري

قوله: «لما قُتل الحسين قال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا المريض، قال عليبن الحسين فغيبني رجل منهم، وأكرم نزلي، واحتضنني وجعل يبكي كلما خرج ودخل، حتى كنت أقول: إن يكن عند أحد من الناس وفاءٌ فعند هذا! إلى أن نادى منادي ابن زياد: ألا من وجد علي بن حسين فليأتِ به، فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم! قال: فدخل والله عليَّ وهو يبكى وجعل يربط يديَّ إلى عنقي وهو يقول: أخاف، فأخرجني والله إليهم مربوطاً حتى دفعني إليهم، وأخذ ثلاثمائة درهم وأنا أنظر إليها فأخذت وأدخلت على ابن زياد، فقال ما اسمك؟ فقلت علي بن حسين، قال أو لم يقتل الله عليا؟ قلت كان لي أخ يقال له علي أكبر مني قتله الناس، قال بل الله قتله، قلت الله يتوفى الأنفس حين موتها...»(⁽¹⁾).

يمكن تسجيل عدَّة ملاحظات نقدية حول هذه الرواية، منها: محاولتها بشكل غير مباشر النيل من مكانة وشخصية الإمام علي بن الحسين(علیه السلام)، ثم هل من المعقول أن يلجأ الإمام السجاد(علیه السلام) الذي ضَربَ أروع صور البطولة والتضحية إلى الاختباء خوفاً من السلطة الأموية؟ فضلاً عن ذلك أنَّ الرواية ذكرت أنَّ عمر بن سعد قد عفا عنه، فما الداعي إلى الإختباء أو الخوف؟ وإن كان الجواب أنَّ تصرف عمر بن سعد شخصي ولا علم للسلطة فيه، فهذا غير ممكن؛ لكون عمر بن سعد من أبرز رجالات السلطة الأموية، ومن المطيعين لأوامرها، وقد قتل الإمام الحسين(علیه السلام) وأهل بيته من أجل الدنيا وتنفيذ رغبات تلك السلطة، فكيف يخالفها ويعصي أوامرها من أجل العفو عن الإمام السجاد(علیه السلام)؟ يضاف إلى ذلك أنَّها لم تحدِّد شخصية الرجل الذي غيَّب الإمام(علیه السلام) عنده، وإنماجعلته مجهولاً وهذا ما يثير

الشكَّ، ثم كم استمر اختفاء الإمام(علیه السلام) وهل ترك حرم رسول الله خلال مدة الإختباء؟ فضلاً عن ذلك أنَّ ميول وتوجهات المؤلف لا تنسجم مع أهل البيت؛ لكونه من آل الزبير، كلُّ هذا يجعلنا نشكِّك في مصداقية هذه الرواية ونجعلها في عداد الروايات الموضوعة التي لا يمكن الإعتماد عليها والركون إليها مطلقاً.

كما أورد مصعب الزبيري رواية في طلب البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية؛ إذ أرسل والي المدينة الوليد بن عتبة إلى الإمام الحسين(علیه السلام) وعبد الله بن الزبير وطلب بيعتهما، فقالا: «نصبح ويجتمع الناس فنكون منهم، فقال مروان بن الحكم إن خرجا من عندك لن ترهما فنازعه ابن الزبير الكلام وتغالظا، حتى قام كلُّ واحد منهما إلى صاحبه فتناصيا، فقام الوليد فحجز بينهما حتى خلَّص كلَّ واحد منهما من صاحبه...»(⁽¹⁾) وعند مقارنة هذه الرواية مع المصادر التاريخية نجدها تتعارض معها في مسألة مهمة ألا وهي خروج الإمام الحسين(علیه السلام) مع عبد الله بن الزبير لمقابلة والي المدينة، فقد نفى الدينوري أنَّ ابن الزبير كان مع الإمام الحسين(علیه السلام) في طريقه إلى مكة(⁽²⁾) ويتفق معه الطبري في هذا المعنى بقوله: «إن ابن الزبير خرج قبل الحسين(علیه السلام) بليلة...»(⁽³⁾) ويؤيد هذه الرواية المفيد في نفيه مصاحبة ابن الزبير للإمامالحسين(علیه السلام) في مقابلته لوالي المدينة(⁽⁴⁾).

لعلَّ السبب الذي دفع مصعب الزبيري لإيراد هذه الرواية هو العامل ألقبلي،

المتمثِّل بالقرابة النسبية التي تربطه مع عبد الله بن الزبير؛ إذ أراد أن يُظهره بموقف مُشرِّف ومُناصر للإمام الحسين(علیه السلام)، على حين كان هدف ابن الزبير حصوله على السلطة، ومن الملاحَظ أيضاً أنَّ هذه الرواية أوردها ابن عساكر(⁽¹⁾) عن طريق الزبير ابن بكار (ت 256ﻫ/858م)(⁽²⁾)، مما يؤيِّد أنَّ تلك الرواية قد نظَّر لها رواة آل الزبير وهم مصدرها الأساس، وعلَّق أحد الباحثين حول هذه الرواية بقوله: لو كان الاثنان قد ذهبا فما موقف الإمام الحسين(علیه السلام) من هذا النزاع؟ ولماذا بقي متفرِّجاً ولم يسند صاحبه ولو بكلمة؟»(⁽³⁾)، ومن هنا نستبعد هذه الرواية ونشكِّك بمصداقيتها.

3- أنساب الأشراف، لأحمد بن جابر البلاذري (ت279ﻫ/892م)

يُعدُّ كتاب أنساب الأشراف(⁽⁴⁾) من المصادر الأساسية والمهمة عن المقتل؛ لأنَّ مادته التاريخية قد استوعبت مساحة واسعة من مقدمات وأحداث ونتائج المقتل، إذذكر البلاذريّ عدداً من الأخبار حول الإمام الحسين(علیه السلام) بخصوص ولادته(علیه السلام) وأولاده، ثم شرع ببيان واقعة كربلاء، وكانت الروايات الأولى التي أوردها تتحدّث عن علاقة الشيعة بالإمام الحسين(علیه السلام) منذ صلح الإمام الحسن(علیه السلام) مع معاوية بن أبي سفيان.

ويلاحظ أنَّ البلاذري قسَّم المقتل على أربع مراحل هي:

أولاً: شخوص الإمام الحسين(علیه السلام) إلى مكة.

ثانياً: مراسلات أهل العراق له(علیه السلام).

ثالثاً: خروجه(علیه السلام) إلى الكوفة.

رابعاً: إستشهاده(علیه السلام)، وبعد مقارنة مرويات تلك المحاور وجدناها مطابقة مع ما موجود عند الطبري في تاريخه(⁽¹⁾).

أما المنهج التاريخي الذي اتبعه البلاذري في إيراده أحداث المقتل، فيمكن تلخيصه بعدة نقاط أساسية هي:

1- استعمل في إيراد روايات المقتل منهج التركيب مثلما فعل اليعقوبيّ والدينوريّ، لذا نراه بدلاً من ذكر سند مستقلّ لكلّ خبر، كان في أغلب الحالات يكتفي بنقله مكتفياً بعبارة: «قالوا»(⁽²⁾)، ويعلِّل أحد الباحثين سبب استعمال البلاذريلهذه الصيغة: (قالوا) في مصادره، بقوله: «ويظهر أنَّ بعض الروايات كانت مقبولة لدى عامة المؤرخين كما يظهر من بعض أخباره التي تبدأ ب-(قالوا)»(⁽³⁾).

2- أشار في بعض مروياته إلى سندها كما في نقله عن أبي مخنف(⁽⁴⁾)، وعوانة بن

الحكم(⁽¹⁾)، والهيثم بن عدي(⁽²⁾) وعمر بن شبه(⁽³⁾)(⁽⁴⁾) والواقدي(⁽⁵⁾) والمدائني(⁽⁶⁾).وغيرهم(⁽⁷⁾).

استعرض البلاذري مجمل الأحداث الخاصة بالمقتل، منها حديثه لبيان بعض أسباب خروج الإمام الحسين(علیه السلام) إلى العراق(⁽⁸⁾

لاذعرت السوام في وضح الصب- *** -ح مغيرا ولادعيت يزيدا

يوم اعطي مخافة الموت ضيما *** والمنايا ترصدنني أن أحيدا

وكذلك أورد قول الامام(علیهما السلام) لعبد الله بن الزبير: «لان اقتل خارجا من مكة بشبر أحبُّ إليَّ من أن أُقتل فيها»، انساب الاشراف: ج3، ص164، 165.

وتستحقُّ الوقوف عليها هي أنَّ عبد الله بن عباس قال: «استشارني الحسين في الخروج فقلت: والله لولا أن يزري(⁽¹⁾) بي وبك لنشبت يدي في رأسك، فقال والله لأن أُقتل بمكان كذا وكذا أحبُّ إليّ من أن يُستحلَّ بي هذه الحرمة غداً»(⁽²⁾).وهنا عدَّة إشكالات نقدية يمكن تسجيلها ضدَّ هذه الرواية منها:هل من المعقول أن يستشير الإمام الحسين(علیه السلام) ابن عباس في مسألة مفصلية ألا وهي الجهاد ضد السلطة الأموية الحاكمة وهو إمام زمانه؟ ثم هل إنَّ ابن عباس أعرف بمصلحة الإمام الحسين(علیه السلام) من نفسه لكي يعمل على منعه؟ ثم كيف لابن عباس أن يسلك أُسلوباً عنيفاً مع إمام معصوم بهذه الطريقة؟

من خلال دراستنا لمرويات البلاذري الخاصة بالمقتل نجده قد انفرد بجملة من الأخبار والأحداث منها قوله إنَّ الوالي عبيد الله بن زياد بعث برأس عمارة بن صلخب(⁽³⁾) مع رأسي مسلم بن عقيل(علیه السلام) وهانئ بن عروة(علیه السلام) إلى يزيد بن معاوية(⁽⁴⁾).

ومن الأخبار الأخرى التي أوردها البلاذري موقف الإمام الحسين(علیه السلام) من الرسول(⁽⁵⁾) الذي أبلغه بمقتل مسلم بن عقيل(علیه السلام) فصور البلاذري ذلك الموقف،

بقوله: «فلم يلتفت إلى قوله وأبى إلا القدوم إلى العراق»(⁽¹⁾).

وانفرد أيضاً بقول للإمام الحسين(علیه السلام) موجِّهاً أصحابه ليلة العاشر منالمحرم: «ما كانت كتب مَن كتب إليَّ - فيما أظنُّ - إلا مكيدة لي وتقرباً إلى ابن معاوية بي»(⁽²⁾).

وهذه الرواية يمكن أن تُسجل عليها عدة نقاط سلبية، منها:هل إنَّ خروج الإمام الحسين(علیه السلام) ضدَّ السلطة الأموية كان بدافع مراسلة أهل العراق له ولولاها لما خرج؟ هذا ما أرادت الرواية إيصاله مع أنَّ هذا الأمر مردود؛ لأنَّ استعدادات الإمام الحسين(علیه السلام) للخروج ضدَّ السلطة الأموية ومقدمات ذلك، سبقت مراسلة الكوفيين له(⁽³⁾)، كما أنَّ الرواية توحي بتحميل أهل العراق وتحديداً أهل الكوفة مسؤولية ما جرى للإمام الحسين(علیه السلام) من الأحداث المؤلمة، لأنَّهم هم من كاتبوه(علیه السلام).

يبدو أنَّ سبب إيراد البلاذري لمثل هذه الروايات وأشباهها كونه كتب مصنّفه أنساب الأشراف في عصر الدولة العباسية، ومن المؤكَّد أنَّ الحكّام العباسيين أرادوا الطعن بالكوفة والنيل منها؛ لكونها رمزاً ومقرَّاً للحركات والثورات العلوية، لكي لا تشكِّل خطراً عليهم، لا سيما وأنَّ البلاذري كانت له علاقات وثيقة مع بعض الحكام العباسيين(⁽⁴⁾)، هذا من جانب ومن جانب آخر أنَّ البلاذري وعلى حدِّ تعبير أحد الباحثين كان عثمانيَّ الهوى(⁽⁵⁾).

المبحث الثاني: أخبار المقتل في كتب الفتوح والطبقات والتراجم

اشارة

يركِّز هذا المبحث على أخبار المقتل التي وردت في كتب الفتوح والطبقات والتراجم العامة والخاصة بتراجم أئمة آل البيت(علیه السلام)، ويتناول تلك الروايات بالنقد والتحليل، مع بيان مناهج مؤلفيها.

أولاً: كتب الفتوح

اشارة

تُعدُّ من المصادر المهمة والأساسية في إثراء التراث الاسلامي بالأحداث والأخبار التأريخية، وكان اهتمامها الأوَّل منصبَّاً على الفتوحات الإسلامية سواء في الشرق أم في الغرب(⁽¹⁾)، ويلاحَظ أنَّه باستثناء كتاب الفتوح لابن أعثم، لم تستعرض أيّ روايات أو اخبار واقعة الطف، ولعلَّ ذلك يعود إلى طبيعة تلك المؤلَّفات، إذ ركَّزت اهتمامها على الفتوحات ومتعلقاتها، وعلى هذا النحو سيكون تركيزنا على كتاب الفتوح لابن أعثم، ودراسة رواياته ومقارنتها بالمصادر التاريخية الأخرى.

كتاب الفتوح لابن أعثم (المتوفى في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)

كتاب الفتوح لابن أعثم (المتوفى في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)(⁽²⁾)

صنَّف ابن أعثم كتابه الفتوح (وفق التسلسل الزمني للأحداث)؛ لبيان وقائعالتاريخ الإسلاميّ منذ وفاة النبيّ(صلی الله علیه و آله) لاسيما الحروب والفتوحات التي خاضها

الخلفاء والولاة المسلمون، وعندما وصل إلى أحداث سنة (60-61 ﻫ/679-680م) ابتدأها بتناول واقعة الطف ومقدماتها التي خصّص لها مساحة واسعة من صفحات كتابه، قُدِّرت ب- مائة وخمسين صفحة(⁽¹⁾)، وهذا ما يؤكِّد أهمية وغزارة المادة التاريخية لواقعة الطف عند ابن أعثم، وقد أجمل ابن أعثم المحاور الأساسية التي استعرضها في فتوحه، وفق النحو الآتي:

1- ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين(علیه السلام).

2- ذكر خروج مسلم بن عقيل(علیه السلام) نحو العراق.

3- ذكر نزول مسلم بن عقيل الكوفة واجتماع الشيعة إليه للبيعة.

4- ذكر مسير عبيد الله بن زياد ونزوله الكوفة وما فعل بها.

5- ذكر هانئ وعبيد الله بن زياد.

6- ذكر مسلم بن عقيل وخروجه على عبيد الله بن زياد.

7- ذكر دخول مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد وما كان من كلامه وكيف قُتِل.

8- ذكر هانئ بن عروة ومقتله.

9- ابتداء أخبار الحسين بن علي(علیه السلام).

10- ذكر الحرِّ بن يزيد الرياحي.

11- ذكر نزول الحسين(علیه السلام) أرض كربلاء.

12- ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين(علیه السلام).

13- ذكر ابتداء الحرب بين الحسين وبين القوم.

14- ذكر كلام زينب بنت علي(علیهما السلام).

15- ذكر دخول القوم على عبيد الله بن زياد.

16- ذكر عبد الله بن عفيف الأزدي(رحمة الله) ومقتله على يد عبيد الله بن زياد(⁽¹⁾).

هذه أبرز المحاور التي سار على وفقها ابن أعثم، وقد اتَّبع في إيرادها المنهج الموضوعي بأسلوب قصصي هو أقرب إلى منهج اليعقوبيّ والدينوريّ، الذي كان عماده الأساسي عدم ذكر الأسانيد، وبنحوٍ تركيبيّ إذ إنَّه يسمِّي رواته بصورة جمعية، ويتمحور هذا المنهج عند ابن أعثم من خلال ذكره لأخبار واقعة الطف بذكر من أخذ عنهم، ويبدأ بالقراءة المباشرة عن رواته، وينتهي بأسماء كثيرة، وتمثل ذلك.

في قوله: «حدثني أبو الحسن أحمد بن الحسين النيسابوري(⁽²⁾) قال: حدثني محمد بن القاسم المديني(⁽³⁾) عن أبي حازم(⁽⁴⁾) مولى ابن عباسعن ابن عباس، قال:وحدثني علي ابن عاصم(⁽⁵⁾) عن الحصين بن عبد الرحمن(⁽⁶⁾) عن أبيه عن مجاهد(⁽⁷⁾) عن ابن عباس... عن

رجاله كلِّهم قد حدَّث بهذا الحديث وبعضهم أوعما له من بعض وزيادته ونقصانه على من نقله إلينا وقرأه علينا»(⁽¹⁾)، والقائمة طويلة، وقد ضمَّت في رواتها بعضاً من الرواة المشهورين(⁽²⁾).

أمّا الميول المذهبية لابن أعثم فيشير أحد الباحثين إلى ذلك بقوله: «وتظهر الميول العلوية أيضاً قوية جداً عند ابن أعثم في قصة استشهاد الحسين بن علي(علیه السلام)، حيث تناولها بشيء من التفصيل، ولم يحاول ابن أعثم نقد أو إلغاء أو إبراز رواية دون أخرى من مروياته عن العصر الأموي بصورة عامة، وحركات العلويين وأنصارهم بصورة خاصة، ونادراًما نرى روايات في صالح الأمويين، أو دفعها مسؤولية بعض الأعمال عنهم، ونرى فكرة حرية الإرادة ومسؤولية البشر عما يقترفون واضحة في بعض ما كتبه الرواة ذوو الميول العلوية مثل أبي مخنف، وخاصة فيما يورده عن حركة الحسين بن علي(علیه السلام)، وحركة التوابين، وحركة المختار، وحركة زيد بن علي(رضی الله عنه). وابن أعثم في تناوله لهذه الحركات كلها لم يستطع أن يكبت حقده لقتلة آل البيت وأنصارهم ونعتهم بأشنع الألقاب، مثل زياد (لعنه الله)، وشمر بن ذي جوشن (لعنه الله)، وتارة أخرى (عدوّ الله)، وتظهر ميول ابن أعثم العراقية أيضاً واضحة في أخبار العصر هذا، فهو

يقول: «فحمل أهل العراق على أهل الشام، فانهزموا وقد ألقى الله الرعب في قلوبهم»»(⁽¹⁾).

وأضاف الباحث قائلاً: «إنَّه ومن خلال مقابلة بعض روايات ابن أعثم عن العصر الأموي مع مثيلاتها في المصادر الأخرى، يظهر الوهن واضحاً عليها، منها بعث الوليد ابن عتبة (أميرالمدينة ليزيد) لأربعة نفر من قريش بينهم عبد الرحمن بن أبي بكر، لمبايعة يزيد. ولكنَّ مصادرنا الأخرى تشير إلى أنَّ عبد الرحمن مات بمكة قبل أن تتمَّ البيعة ليزيد، وذلك في عهد معاوية سنة ثمان وخمسين للهجرة، وذُكِر أنَّه مات سنة قدوم معاوية إلى المدينة لأخذ البيعة ليزيد. وفي مكان آخر ذكر ابن أعثم أنَّ مسلم بن عقيل ضرب بكير بن حمران الأحمري وقتله، في حين أنَّ المصادر تشير إلى أنَّ مسلماً ضرب بكير فأصابه، ولما أُسِر مسلم طلب عبيد الله بنزياد من بكير قتل مسلم فقتله»(⁽²⁾).

سارت دراستنا لروايات ابن أعثم الخاصة بالمقتل باتجاهين، الأول:المقارنة (وتحديداً مع روايات الطبري)، والثاني:مناقشة الروايات المنفردة أو المتناقضة، أمّا الإتجاه الأول من الدراسة فيتركَّز حول بيان أوجه الإختلاف بين مرويات ابن أعثم ومادة الطبري التاريخية عن المقتل، فضلاً عن دراسة الروايات التي أوردها ابن أعثم وأحجم عنها الطبري أو العكس.

أشار أحد الباحثين إلى المقارنة بين روايات الطبري وابن أعثم وبيانه لأهميتها قائلاً: «إنَّ المدقِّق المتتبع لما جاء في المادة التاريخية عن حركة الإمام الحسين(علیه السلام) في كتب التاريخ الإسلامي، يجد أنَّ مادة الطبري التاريخية عنها لا يمكن مقارنتها من حيث الكم والمضمون مع أيٍّ من المؤرخين باستثناء المادة التاريخية التي جاء بها ابن أعثم

الكوفي المعاصر(⁽¹⁾) للطبري»(⁽²⁾).

وبعد دراسة كلا المصدرين تأريخ الطبري والفتوح يلاحَظ أنَّ ابن أعثم أورد روايات وأخباراً تخصُّ المقتل ومقدماته، قد غفل عنها الطبري، أو أورد بعضها بإشارات بسيطة ومشوَّشة، وسنذكر أبرز تلك الروايات وبشكل نقاط منها:1- بدأ ابن أعثم أخباره عن المقتل برؤيا الإمام الحسين(علیه السلام) قائلا: «وخرج الحسين بن علي من منزله ذات ليلة وأتى إلى قبر جدِّه(صلی الله علیه و آله) فقال: السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة، أنا فرخك وابن فرختك وسبطك في الخلف الذي خلَّفت على أمَّتك فاشهد عليهم يا نبي الله أنَّهم قد خذلوني وضيعوني وأنَّهم لم يحفظوني... ثم رجع الحسين إلى منزله مع الصبح، فلما كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أيضاً فصلَّى ركعتين، فلما فرغ من صلاته جعل يقول: اللهمَّ! إنَّ هذا قبر نبيك محمد، وأنا ابن بنت محمد، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم! وإنِّي أحبُّ المعروف وأكره المنكر...»(⁽³⁾).

ويستمرُّ النصُّ «ثم جعل الحسين يبكي حتى إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى ساعة، فرأى النبي قد أقبل في كبكبة من الملائكة... حتى ضمَّ الحسين إلى صدره وقبَّل بين عينيه وقال: يا بني! يا حسين! كأنك عن قريب أراك مقتولا مذبوحا بأرض كرب وبلاء من عصابة من أمتي، وأنت في ذلك عطشان لا تُسقى وظمآن لا تروى وإنَّ لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة. قال: فجعل الحسين

ينظر في منامه إلى جده ويسمع كلامه وهو يقول: يا جداه! لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا أبدا فخذني إليك، واجعلني معك إلى منزلك. قال: فقال له النبي: يا حسين! إنه لا بدَّ لك من الرجوع إلى الدنيا حتى تُرزق الشهادة، وما كتب الله لك فيها من الثواب العظيم... قال: فانتبه الحسينمن نومه فزعا مذعورا، فقصَّ رؤياه على أهل بيته وبني عبد المطلب، فلم يكن ذلك اليوم في شرق ولا غرب أشدَّ غماً من أهل بيت الرسول ولا أكثر منه باكياً وباكية»(⁽¹⁾).

إنَّ هذه الرواية لا تخلو من بعض الإشكالات النقدية والمناقشة لها مما يجعلها في دائرة الشكِّ، ومن أبرزها:

أ - إنَّها تعد من المرويات التي انفرد بها ابن أعثم دون بقية المؤرخين، ولم يوردها من سبقه من المؤرخين من الناحية الزمنية أمثال الدينوري في الأخبار الطوال، والبلاذري في أنساب الأشراف، والطبري في تاريخه، على الرغم من أنَّ الأخير قد أورد مادة تاريخية جيدة عن المقتل ومقدماته من ناحية الكم والمضمون، ومن ثم تُعدُّ هذه الرواية من الروايات المنفردة.

ب - الرواية تصوّر الإمام الحسين(علیه السلام) وقد غفا على قبر جده الرسول محمد(صلی الله علیه و آله)، وبعدها دخل في مرحلة النوم، فرأى جدَّه ونحن نتساءل ما الحكمة من نوم الإمام(علیه السلام)؟ ويا ترى كم استغرق ذلك النوم من وقت لكي تكتمل فصول الرؤيا؟

ج - والرواية توحي أيضاً بأنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) كان خائفاً من مصيره ومستقبله بحيث طلب من جده(صلی الله علیه و آله) أن لا يرجعه إلى الدنيا - ومن ثَمَّ لا يكون وجود لواقعة الطف - وأن ينقله إلى منزله؛ لكي يتخلَّص من الأحداث العصيبة التي تنتظره،

وهذا يتنافى مع إيمان وعقيدة ومبادئ الإمام الحسين(علیهالسلام) - كما أنَّ هذا يتعارض مع ما أخبر به رسول الله من الأخبار المستقبلية التي تحدَّثت عن مقتل الإمام الحسين(علیه السلام) - ثم ترجع الرواية مرة أخرى لتؤكد خوف الإمام الحسين(علیه السلام) لتقول (فانتبه الحسين من نومه فزعاً مذعوراً)، ولا شكَّ أنَّ الإمام(علیه السلام) لم يكن مذعوراً، لأنَّه كان يعرف ما سيجري عليه من القتل والسبي والمتاعب في دار الدنيا، وقد أثبت هذا المعنى العديد من النصوص التاريخية(⁽¹⁾).

وبعد مقارنة هذه الرواية مع مادة المقتل التي أوردها الطبري(⁽²⁾) يتضح لنا أن هذه الرواية لم ترد بهذه التفاصيل الدقيقة إطلاقاً، وإنما أشار إليها الطبري بشكل بسيط دون ذكر أيّ من التفاصيل التي أوردها ابن أعثم.

2- روى ابن أعثم خبراً يتعلَّق بوصية الإمام الحسين(علیه السلام) لأخيه محمد بن علي بن ابي طالب(علیه السلام)، المعروف ب-(ابن الحنفية) والتي نصُّها: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب: إنَّ الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدا عبده

ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأنَّ الجنة حقٌّ والنار حقٌّ. وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنَّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أمة جدي محمد أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد وسيرة أبي علي بن أبي طالب، وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين(رضی الله عنهم)، فمن قبلني بقبول الحقِّ فالله أولى بالحق، ومن ردَّ عليَّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، ويحكم بيني وبينهم بالحق وهو خير الحاكمين، هذه وصيتي إليك يا أخي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليك وعلى من اتبع الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: ثم طوى الحسين الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمد بن الحنفية، ثم ودَّعه وخرج في جوف الليل يريد مكة بجميع أهله»(⁽¹⁾).

يُلاحَظ أنَّ الطبري لم يورد هذه الرواية بكلِّ تفاصيلها، ولعلَّ ذلك مدعاة إلى نقده لعدم إيراده لهذه الوصية، لكونها مهمة من جهتين: الأولى لأنَّها تشكِّل مادة تاريخية مهمة في بناء رواية المقتل وتحدِّد معالمه الأساسية، أما الجهة الأخرى فتتمثَّل باحتواء تلك الوصية على نقاط أساسية في بيان جزء من الأسباب الحقيقيةالتي دفعت بالإمام الحسين(علیه السلام) إلى الثورة ضدَّ الحكم الإموي المستبدّ والمتمثلة بالإصلاح بكافة أشكاله، ولعلَّ أحد الإحتمالات التي دفعت الطبري إلى عدم ذكر تلك الوصية هو النظرة التي تبناها في مصنَّفه من كون خروج الإمام الحسين(علیه السلام) ضدَّ السلطة الأموية لم يكن بدافع ديني عقائدي (أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)، وإنَّما كان لظروف قد استجدَّت سواء على الصعيد السياسي أم المجتمعي، والتي حرَّكت

الإمام الحسين(علیه السلام) للقيام بثورة ضدَّ الحكم الأموي، منها كما أشار إليها أحد الباحثين مراسلة الكوفيين له(⁽¹⁾).

3- وقد ورد اختلاف عند كلا المؤرِّخَين في معرض بيان نصيحة محمد بن الحنفية للإمام الحسين(علیه السلام) إذ ذكر الطبري وصية محمد لأخيه الإمام الحسين(علیه السلام) بقوله: «يا أخي أنت أحبّ الناس إليَّ وأعزَّهم عليَّ ولست أدّخر النصيحة لأحد من الخلق أحقّ بها منك تنحَّ بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعُهم إلى نفسك... قال له الحسين فإني ذاهب يا أخي، قال فأنزل مكة فإن اطمأنَّت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نَبَتْ بك لحقتَ بالرمال وشعوف الجبال، وخرجتَ من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس...»(⁽²⁾).

في حين يُلاحَظ أنَّ الرواية تلك قد أوردها ابن أعثم لكن مع بعض الزيادات فيها، إذ أورد فيها أنَّ ابن الحنفية قد أشار للإمام الحسين(علیه السلام) بالذهاب إلىبلاد اليمن؛ إذ يقول: «وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن؛ فإنَّهم أنصار جدِّك وأخيك وأبيك، وهم أرأف الناس وأرقَّهم قلوبا، وأوسع الناس بلاداً، وأرجحهم عقولاً، فإن اطمأنَّت بك أرض اليمن وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال، وصرت من بلد إلى بلد لتنظر ما يؤول إليه أمر الناس ويحكم بينك وبين القوم الفاسقين...»(⁽³⁾).

وقد علَّق أحد الباحثين على هذا الإختلاف بقوله «ويكشف ابن أعثم عن ميوله اليمنية عندما يذكر نصيحة محمد بن الحنفية للإمام الحسين(علیه السلام) باختياره بلاد

اليمن»(⁽¹⁾)، ونحن لا نتفق مع هذا الرأي؛ لأنَّنا لا نجد أيَّة علاقة بين ابن أعثم وبلاد اليمن؟ لكي تكون هناك ميولٌ يمانية لديه، لكن نرجِّح وجود ميول علوية دفعته إلى إيراد مثل هكذا خبر، بوصفه بلاد اليمن بأنَّها قاعدة موالية لأهل البيت على حدِّ تعبير الرواية على لسان ابن الحنفية.

وفي تحليل لأحد الباحثين عن سبب امتناع الإمام الحسين(علیه السلام) من التوجُّه نحو اليمن معلِّلاً ذلك بقوله «لموقعها الجغرافي حيث كانت اليمن بعيدة عن الرأي العام الإسلامي آنذاك، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى طمس معالم ثورته التي أراد أن يسمع بها القاصي والداني فيحقِّق بذلك أهداف هذه الثورة، علاوة على ذلك أنَّ أهل اليمن لم يكاتبوه ولم يبايعوه»(⁽²⁾).4- ومن المواد التاريخية التي أغفلها الطبري في بناء رواية المقتل والتي شكَّلت خللاً في المادة التاريخية لديه، هي خطبة السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب(علیه السلام) أمام والي الكوفة عبيد الله بن زياد، تلك الخطبة التي أوردها ابن أعثم بنصِّها وبتفاصيلها الدقيقة(⁽³⁾)، ولعلَّ عدم إيراد الطبري لتلك الخطبة يُعدُّ من أبرزالمآخذ

التي تُسجَّل ضدَّه، لا سيما وأنَّ خطبة بهذا الحجم لا يمكن التغافل عنها، لأنَّها تحمل في طياتها جملة من الحقائق منها أنَّ السيدة زينب(علیها السلام)، قد حمَّلت المجتمع الكوفي بصورة عامة مسؤولية ما جرى عليهم، لا كما يدَّعي البعض من أنَّ شيعته في الكوفة هم من خذله وقتله، وذلك لكون المجتمع الكوفي يضمُّ عناصر وأطيافاً وشرائح اجتماعية وقبلية وسياسية ومذهبية مختلفة ومتباينة فيما بينها، فضلاً عن السياسات التي اتَّبعتها السلطة الحاكمة، كلُّ ذلك أدى إلى خلق مجتمع معقَّد يكون على استعداد للغدر بعترة آل الرسول(صلی الله علیه و آله)، ومن ثَمَّ لم يكن شيعة الإمام الحسين(علیه السلام) هم مَن قتلوه(⁽¹⁾).

5- ويستمرُّ الطبري بالإحجام عن إيراد بعض الروايات التاريخية المهمة في تحديد معالم ومقدِّمات المقتل، ومن تلك الحوار الذي جرى بين الإمام علي بن الحسين زين العابدين(علیه السلام) والحاكم الأموي يزيد بن معاوية في الشام، والذي حمّل

فيه الإمام زين العابدين(علیه السلام) يزيد بن معاوية مسؤولية ما جرى للإمام الحسين(علیه السلام) وأهل بيته، ثم صعود الإمام زين العابدين(علیه السلام) المنبر وتعريفه للناس بمقامه السامي ومكانته الرفيعة، ثم محاولة يزيد إسكات الإمام(علیه السلام) والتي كان مصيرها الفشل، على حين نجد ابن أعثم قد أولى هذا الحوار أهمية بالغة، إذ خصّص له مساحة واسعة قُدِّرت بثلاث صفحات(⁽¹⁾).وبعد أن أوردنا أبرز الروايات التي أغفلها الطبري أو تغافلها على حين أثبتها ابن أعثم، وبيَّنا مدى خطورة منهج الطبري في إحجامه عن تلك الروايات في بناء مادة المقتل، أوضحنا ذلك وفق المنهج الذي حدَّدناه، الذي تركَّز على الإتجاه الأول، وهو المقارنة بين روايات كلا المؤرِّخين الطبري وابن أعثم، أمّا الإتجاه الثاني فيتمحور حول تناقضات مرويات ابن أعثم عن المقتل الحسيني ومقدماته، فضلاً عن إيراد الروايات والأخبار التي انفرد بها عن بقية المؤرخين، ويمكن إجمال ذلك بعدة نقاط منها:

1- من الروايات المتناقضة عند ابن أعثم هي ما يخصُّ عبد الله بن مطيع العدوي(⁽²⁾)، ولعلَّ هذا التناقض ناجم عن الفارق الزمني، إذ إنَّ ابن مطيع تمَّ زجُّه في السجن بسبب أحداث رفض بيعة الحاكم الأموي يزيد بن معاوية، ثم تمَّ إطلاق سراحه، وفي تلك المدة مازال الإمام الحسين(علیه السلام) موجوداً في المدينة المنورة(⁽³⁾).

وأورد رواية أخرى مفادها أنَّ ابن مطيع استقبل الإمام الحسين(علیه السلام) بين المدينة ومكة(⁽¹⁾) والإشكال هنا حول هذه الرواية يخصُّ المدة الزمنية التي استغرقها ابن مطيع من خروجه من السجن في المدينة المنورة حتى ذهابه لمكة ثم عودتهمنها، واستقباله للإمام الحسين(علیه السلام) بلا شكٍّ يحتاج ذلك إلى مدة زمنية طويلة جداً، لا تتناسب مع طلب البيعة وخروج الإمام الحسين(علیه السلام) من المدينة، التي تتطلب مدة أقل بكثير من تلك التي قطعها ابن مطيع.

2- وفي خبر منفرد أشار إليه ابن أعثم هو أنّ بكيراً بن حمران قد قتله مسلم بن عقيل، بقوله: «وضربه مسلم بن عقيل ضربة فسقط إلى الأرض قتيلاً»(⁽²⁾)، في حين نجد أنَّ أغلب المصادر التاريخية أثبتت العكس من ذلك، من كون بكير بن حمران هو من باشر عملية إعدام مسلم بن عقيل(علیه السلام) بأمر من عبيد الله بن زياد(⁽³⁾).

3- ومن الروايات المنفردة والخطيرة التي أوردها ابن أعثم التي شكَّلت محوراً جديداً عن بقية المؤرِّخين هو مراسلة أهل الشام للإمام الحسين(علیه السلام)، ونقف على هذا المعنى من خلال هذه الرواية: «التفت الحسين إلى غلام له يقال له عقبة بن سمعان فقال: يا عقبة! هاتِ الخرجين(⁽⁴⁾) اللذين فيهما الكتب: فجاء عقبة بكتب أهل الشام

والكوفة فنثرهما...»(⁽¹⁾).

ونحن نشكِّك بصحة هذه الرواية ونجعلها في عداد الروايات الضعيفة؛ لجملةمن الأسباب التي تدفعنا إلى ذلك، منها:

أ - الرواية أشارت بشكل بسيط إلى مكاتبة أهل الشام للإمام الحسين(علیه السلام)، ولم تبيِّن كم عدد تلك الكتب التي بعثها أهل الشام، ومن هي الشخصيات التي كتبت تلك الكتب؟ وما عدد الذين وردت بيعتهم للإمام الحسين(علیه السلام) في تلك الكتب؟ ومتى وصلت تلك الكتب؟ ومن الذي أوصلها وكيف؟ ولو قارنا بين مراسلة أهل الكوفة ومراسلة أهل الشام لوجدنا فرقاً شاسعاً إذ إنَّ مراسلة أهل الكوفة حقيقة تاريخية، على الرغم من اختلافها في عدد المبايعين للإمام(علیه السلام)، في حين أنَّ مراسلة أهل الشام لا أساس لها، بل هي مجرد إشارة أوردها ابن أعثم(⁽²⁾).

ب - إنَّ طبيعة أهل الشام وميولهم الأموية لا تتفق ومسألة مراسلتهم ومكاتبتهم للإمام الحسين، وذلك بحكم السياسة التي اتبعها معهم معاوية بن أبي سفيان وإعلامه المُضلِّل، بحيث جعل منهم مجتمعا لا يعرف سوى بني أمية وتبجيلهم، على الرغم من أنَّ هذا لا يعني أنَّ المجتمع الشامي بأجمعه موالٍ لبني أمية وإنَّما بصورة عامة أو الأعمّ الأغلب منهم، وهذا يكفي في عدم مراسلتهم.

ت - فضلاً عن ذلك أنَّ الرواية لم ترد في المصادر الأولية، التي كوَّنت بناء مادة

المقتل بكل حيثياته، وإنَّما أوردها فقط ابن أعثم مما يسهم بشكل كبير فيإضعافها وعدم قبولها.

ث - من الملاحَظ أنَّ الدور الشامي كان سلبياً تجاه مقتل الإمام الحسين(علیه السلام)؛ حيث أشارت بعض المصادر إلى مشاركة العديد من العناصر الشامية في الجيش الأموي الذي شنَّ الحرب على الإمام الحسين(علیه السلام) وأهل بيته الأطهار بواقعة الطف(⁽¹⁾).

ه- - أضاف أحد الباحثين احتمالاً بخصوص تلك المراسلة بما نصه: «إنَّ من راَسلَ الإمام الحسين(علیه السلام) كان يعمل تقرباً إلى يزيد بن معاوية، وإنَّهم مدسوسون فعلاً من قبل السلطة الأموية لإغراء الإمام بالخروج إلى الكوفة، فهل مثل الإمام الحسين(علیه السلام) ليغفل عن ذلك؟ ولو صحَّت مراسلة أهل الشام للإمام لأيقن الإمام بأنَّها دسيسة وخديعة، وتنتفي بعد ذلك الحاجة لأن يعاتبهم»(⁽²⁾)، ويمكن أن نضيف توضيحاً آخر هو: هل كان سبب خروج الإمام الحسين(علیه السلام) نتيجة لمكاتبة أهل الكوفة له؟ وهل تلك المكاتبة أغرت الإمام بالخروج على الحكم الأموي؟ والجواب بكل تأكيد: كلا؛ لأنَّ الحسين(علیه السلام) خرج ثائراً ضدَّ الظلم والإستبداد المتمثِّل بالحكم الأموي سواء أكاتبه أهل الكوفة أم لم يكاتبوه.

ثانياً: كتب التراجم والطبقات

اشارة

ثانياً: كتب التراجم(⁽¹⁾) والطبقات(⁽²⁾)

جاء ذكر المقتل بشكل متفاوت في تلك الكتب؛ إذ أسهبت بعضها، مثل: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، في حين وردت إشارات بسيطة عنه في المعجم الكبير للطبراني، ولعلَّ ذلك يرجع إلى طبيعة الكتاب والمؤلف وتوجهاته وميوله الدينية والسياسية.

1- الطبقات الكبرى لابن سعد (ت230ﻫ/818م)

أورد ابن سعد في طبقاته بعض الروايات التي تخصُّ المقتل الحسيني(⁽¹⁾) بصورة مقتضبة، أمَّا ما حقَّقه الباحث عبد العزيز الطباطبائي من كتاب الطبقات الكبرى من غير القسم المطبوع تحت عنوان ترجمة الإمام الحسين(علیه السلام) ومقتله من كتاب الطبقات الكبرى(⁽²⁾)، فقد وردت فيه مادة تاريخيه مهمة عن مجريات المقتل وحيثياته، التي ستتركَّز دراستنا فيها حول الروايات التي تستحقُّ الوقوف والمناقشة والنقد التاريخي، لكن قبل البدء بذلك لابَّد من معرفة رواته في هذا المجال، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما تحدَّث به في مقدمة حديثه عن المقتل، إذ أورد سلسلة طويلة من الرواة، من أبرزهم: أبو مخنف لوط بن يحيى، ثم عقّب بعد ذلك بقوله:«وغير هؤلاء أيضاً قد حدثني في هذا الحديث بطائفة، فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين»(⁽³⁾).من خلال ذلك يتضح لنا أنَّ ابن سعد استعمل الإسناد الجمعي في عرضه لروايات المقتل، إذ استعرض مجمل رواته في مقدِّمة حديثه عن المقتل، وهذا المنهج أقرب إلى منهج اليعقوبي في تاريخه الذي جاء بعده.

أمّا بخصوص المادة التاريخية التي تخصُّ المقتل وما يتعلَّق به، التي استعرضها ابن سعد، فيمكن إجمالها بالمحاور والموضوعات الآتية:

1- استهلَّ المقتل بخبر رفض الإمام الحسين(علیه السلام) بيعة يزيد بن معاوية، ومكاتبة أهل الكوفة له(⁽⁴⁾).

2- تطرَّق إلى مغادرة الإمام الحسين(علیه السلام) إلى مكة، وبعدها استعرض عدداً كبيراً من النصحاء الذين أبدوا مواقفهم المعُارضة من توجُّه الإمام(علیه السلام) إلى العراق(⁽¹⁾).

3- حادثة الشاعر المعروف الفرزدق بن غالب مع الإمام الحسين(علیه السلام)(⁽²⁾).

4- خبر مسلم بن عقيل(علیه السلام) وإرساله إلى العراق، وما جرى لهانئ بن عروة(علیه السلام) ومقتلهما(⁽³⁾).

5- توجُّه الإمام الحسين(علیه السلام) نحو كربلاء والأحداث التي تلتها حتى استشهاده(علیه السلام)(⁽⁴⁾).6- بيان شهداء آل أبي طالب(علیه السلام)، وتحديد قاتليهم(⁽⁵⁾).

7- السبي الحسيني في الكوفة والأحداث التي رافقته(⁽⁶⁾).

8- السبي الحسيني في الشام والأحداث التي رافقته(⁽⁷⁾).

9- الروايات ذات الطابع الغيبي التي تحدَّثت عن الكرامات التي حصلت للإمام الحسين(علیه السلام) عقب استشهاده(⁽⁸⁾).

من خلال استعراض هذه المحاور تتضح لنا عدَّة أمور، منها: إنَّ ابن سعد أورد مادة تاريخية جيدة من ناحية الكم والمحتوى، كما إنَّها من الناحية الزمنية مهمة جداً؛

لكونه متوفى بحدود (230ه- أو 231ﻫ) ولعلَّه الأقرب زماناً بعد أبي مخنف (ت157ﻫ) من حوادث المقتل وحيثياته، إضافة إلى أنَّ مرويات ابن سعد لم تتوقف عند مقتل الإمام الحسين(علیه السلام) من الناحية الزمنية، بل امتدَّت لتشمل ما تعرَّضت له سبايا أهل البيت سواء في الكوفة أم في الشام، مما كان له أثر مهمٌّ في بناء الرواية التاريخية للمقتل، ورفدها بالأحداث والأخبار التي تسهم في اكتمالها التاريخي والروائي.

وبعد دراستنا لتلك الروايات التي عرضها ابن سعد، أتضح لنا أنَّ هناك العديد منها يستحقُّ المناقشة والنقد، فضلاً عن مقارنتها مع مصادر أخرى؛ للكشف عن مدى مصداقيتها ومقبوليتها من الناحية التاريخية، منها:

1- الرواية التي نصُّها: «كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان بنالحكم يبتدران الصف، وكان الحسين ليسبّه وهو على المنبر حتى ينزل...»(⁽¹⁾). لا شكَّ أنَّ تلك الرواية لا يمكن قبولها من الناحية التاريخية بل وحتى الشرعية والإخلاقية، ولعدَّة أسباب:

أ - كيف لإمامين معصومين أن يكونا ضمن المأمومين، بل لا يجوز تقدمهما من الناحية الشرعية وحتى الأخلاقية.

ب - كيف لإمامين معصومين يصليان خلف رجل هو من الفاسقين - والصلاة خلف الفاسق غير جائزة من الناحية الشرعية، أمّا الواقع فهو غيرذلك؛ فالخليفة في مركزه والوالي في ولايته هو الذي يتقدَّم الصفَّ - مع أنّ غالبية ولاة بني أمية هم من الفساق والفجرة، ولنا حادثة صلاة والي الكوفة في عهد الحاكم عثمان بن عفان

بأهل الكوفة وهو سكران(⁽¹⁾)، فلا يمكن شرعياً ولا أخلاقياً أن يصليان خلف طريد رسول الله(صلی الله علیه و آله)(⁽²⁾)، بوصفهما إمامين معصومين، ولهما مركزهما وثقلهما في المجتمع.

ج - ما أوجه العلاقة التي تربط الإمامين الحسن والحسين(علیه السلام) بمروان بن الحكم الذي كانت مواقفه على مرِّ التاريخ مع أهل البيت تتسم بالعداء والكره؟

د - ورد في ذيل الرواية دسٌّ آخر حيث تُصوِّر الإمام الحسين(علیه السلام) رجلاً سبَّاباً شتَّاماً وأنَّه كان يسبُّ مروان بن الحكم بدون سبب أو حتى مع وجود السبب، هذا بلا شكّ لا يتفق مع سيرة وأخلاق الإمام الحسين(علیه السلام) وسموّ نفسه، ثم إذا كان الإمام(علیه السلام) يسبُّ مروان ويشتمه فلماذا يا ترى يصلي خلفه؟ هذه ازدواجية في الشخصية، والإمام(علیه السلام) أكرم من هكذا فعل شنيع.

ه - فضلاً عن ذلك كلّه أنَّ ابن سعد قد انفرد بتلك الرواية، إذ لم نعثر عليها في المصادر التي عاصرته أو التي كانت قريبة الظهور منه - بحسب اطلاعنا(⁽³⁾) - ويلاحَظ أنَّ ابن عساكر(⁽⁴⁾) قد أورد تلك الرواية وبالسند نفسه الذي اعتمده ابن سعد، مما يدلِّل على أنه اقتبسها منه، - مما يجعلنا نشكِّك فيها ونستبعدها بشكل قطعي.

2- مما لا شكَّ فيه أنَّ ابن سعد أورد روايات تنال من شخصية ومكانة الإمام الحسين(علیه السلام)، منها ما نصُّه: «كان الوليد بن عتبة - والي المدينة - قد أغلظ للحسين، فشتمه الحسين وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه، فقال الوليد: إن هجنا بأبي عبد الله إلا أسدا. فقال له مروان - أو بعض جلسائه -: اقتله، قال: إنَّ ذاك لدم مظنون في بني عبد مناف. فلما صار الوليد إلى منزله قالت له امرأته: أسببت حسينا؟! قال: هو بدأ فسبَّني، قالت: وإن سبَّك تسبُّه؟ وإن سبَّ أباك تسبُّ أباه؟»(⁽¹⁾)، الرواية فيها الكثير من المآخذونقاط الضعف والنقد، ولعلَّ من أبرزها:

أ - إنَّ أغلب المصادر(⁽²⁾) التي روت تلك الحادثة - استدعاء والي المدينة للإمام الحسين(علیه السلام) لأخذ البيعة منه - لم تذكر تلك الرواية والتفاصيل التي أوردها ابن سعد، مما يجعل هذه الرواية من الروايات الضعيفة والمنفردة التي أنفرد بها ابن سعد عن بقية المؤرِّخين، وهذا يسهم في تضعيفها إلى حدٍّ ما.

ب - وفضلاً عن ذلك أنَّ الرواية لم تبين ما السبب الذي أدى إلى غضب الوالي من الإمام الحسين(علیه السلام) بحيث جعل الإمام يشتمه ويعتدي عليه؟ هل لمجرد عرض البيعة عليه ومطالبته بها، أم هناك أسباب أخرى؟ وهل من المعقول أن يتصرَّف الإمام(علیه السلام)، بهذا الشكل ويقدم على شتم الوالي، بل والإعتداء عليه وهو صاحب الخلق الرفيع؟ والأغرب من ذلك أنَّ الرواية تصوِّر أنَّ هذا الوالي يحمل خلقاً أرفع وأنبل من خلق الإمام الحسين(علیه السلام)، لكون الذي بدأ السبَّ هو الإمام الحسين(علیه السلام)

وليس الوالي على حدِّ تعبير الرواية؟ أولم يكن هناك حرسٌ للوالي يمنع الإمام(علیه السلام) من الاعتداء عليه لدرجة انتزاع عمامته؟

ت - فضلاً عن ذلك أنَّ من الممكن أن تؤثِّر الميول السياسية والفكرية على المؤرخ في كتاباته، كما أشار روزنثَال إلى ذلك بقوله: «استخدم المؤرِّخون المسلمون في كتبهم... الأحكام التأريخية التي كانت نتيجة الأهواء السياسية بصورة واضحة... والحقيقة أنَّ اتجاه تفكيرهم كان يعبر عن نفسهفي كلِّ عملهم، وكانت مكانتهم في المحيط الفكري لعصرهم تقرِّر اختيار صور ومحتويات التواريخ التي كتبوها...»(⁽¹⁾). ولعلَّ ابن سعد لا يخرج عن تلك التأثيرات، مما دفعه إلى إيراد الروايات التي تنال من مكانة أهل البيت.

3- ومن الإشارات المهمة التي أشار إليها ابن سعد، ولعلَّ له السبق الزمني فيها هي ما نصُّه: «إنَّ محمد بن الحنفية أدرك حسيناً بمكة وأعلمه أنَّ الخروج ليس له برأي يومه هذا، فأبى الحسين أن يقبل، فحبس محمد ابن علي ولده، فلم يبعث معه أحداً منهم، حتى وجد الحسين في نفسه على محمد، قال: ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجتي أن تصاب ويصابون معك، وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم؟»(⁽²⁾).

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذا النصَّ يخرج عن سياق مجمل الأخبار التي فسَّرت امتناع ابن الحنفية عن الإلتحاق بأخيه الإمام الحسين(علیه السلام) بداعي المرض، وإنَّما علَّلته بدافع شخصي.

من خلال هذه الرواية نستشفُّ أنّ محمد بن الحنفية لم يشرك أولاده في واقعة

الطفِّ، الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل عن السبب في ذلك، وللإجابة على هذا التساؤل يجب أن نطرح عدَّة احتمالات وإشكالات منها:

أ - إنَّ محمد بن الحنفية ليس له أولاد ليزجَّهم بواقعة الطف ليشتركوا فيها، وهذا الإحتمال مردود؛ وذلك لأنَّ المصادر التاريخية أثبتت أنَّ لابن الحنفية أولاداًوعقباً(⁽¹⁾).

ب - هنالك احتمال آخر، هو: إنَّ أولاد ابن الحنفية كانوا صغار السن ولم يبلغوا التكليف، وهذا الإحتمال هو الآخر لا يمكن قبوله؛ لأنَّ هناك من اشتركوا في واقعة الطفِّ وهم صغار السنِّ، فضلاً عن أنَّه من غير المعقول أن يكون أولادهُ جميعاً صغار السنِّ أو بنفس العمر؛ وذلك لأنَّ ابن حزم قد أورد له عدداً من الأولاد الذكور، بقوله: «وهؤلاء ولد محمّد بن الحنفيّة، وهو محمّد بن علىّ بن أبى طالب، ولد محمّد هذا: جعفر، وعلى، وعون وإبراهيم، والقاسم والعقب لهؤلاء، ولا عقب لسائر ولده، وكان له من الولد غير هؤلاء: عبد الله أبو هاشم، والحسن، لم يعقبا»(⁽²⁾)، فكيف يكونون بعمر واحد؟ هذا من غير الممكن. إذاً هذا الإحتمال ساقط أيضاً، ولنفرض جدلاً حصول هذا الإحتمال ألا كان الأجدر به أن يقدِّمهم للإمام الحسين(علیه السلام) ومن ثم يرجعهم الإمام(علیه السلام) لصغر سنهم؟ لكن هذا لم تذكره المصادر الأخرى.

ت - ولعلَّ الخبر الذي ورد في متن الرواية هو الأقرب للقبول لتفسير هذا المنع من قبل ابن الحنفية لأولاده من الإشتراك في واقعة الطف وهو«وما حاجتي أن

تُصاب ويصابون معك، وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم»، فضلاً عن ذلك ومن خلال سياق الرواية أنَّ ابن الحنفية لم يكن مقتنعاً بخروج الإمام الحسين(علیه السلام) أو على أقلِّ تقدير باختيار العراق، ويُستشفُّ ذلك من خلالالنصائح التي قدَّمها للإمام(علیه السلام)(⁽¹⁾).

وهنا قد يُطرح إشكالٌ آخر هو لماذا لم يشترك ابن الحنفية مع الإمام الحسين(علیه السلام) في واقعة الطف بدلاً من أن يقدمَّ النصائح له في اختيار المكان المناسب، أو أن يكتفي بتحذيره من أهل الكوفة؟ وقد يرد على ذلك بأنَّه كان مريضاً ولم يستطع المشاركة بسبب مرضه، ولكن قد يكون هذا الإحتمال ضعيفاً؛ لأنّ العديد من المصادر الأولية لم تُشر إلى مرضهِ، ومنهم البلاذري إذ قال: «وخرج الحسين إلى مكة في بنيه وإخوته وبني أخيه وجلّ أهل بيته غير محمد بن الحنفيّة فإنّه قال له: يا أخي أنت أعزّ الناس عليّ... ابعث رسلك إلى الناس فإن أجمعوا عليك حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله دينك ومروءتك وفضلك، إنّي أخاف أن تدخل بعض الأمصار ويختلف الناس فيك ويقتتلون... فإذا خير الناس نفساً وأمّاً وأباً قد ضاع دمه وذلّ أهله، قال: وأين أذهب يا أخي؟ قال: تنزل مكة فإن اطمأنّت بك الدار وإلَّا لحقت باليمن، فإن اطمأنّت بك وإلَّا لحقت بشعف الجبال حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس ويفرق لك الرأي...»(⁽²⁾).

وصرَّح الطبرسي بهذا الخصوص، قائلاً: «خرج الإمام الحسين(علیه السلام)... متوجهاً نحو مكة ومعه بنوه وبنو أخيه الحسن وإخوته وجلُّ أهل بيته، إلا محمد بن الحنفية فإنَّه

لم يدرِ أين يتوجَّه، وشيَّعهوودَّعه»(⁽¹⁾)، لعلَّ الطبرسي أراد أن يقول إنَّ ابن الحنفية كان متحيِّراً في اتخاذ قراره من الإلتحاق بالركب الحسيني أم لا. فاختار عدم الإلتحاق.

4- من خلال بعض الروايات يُستنتَج أنَّ ابن سعد على وفق تنظيره علَّل سبب خروج الإمام الحسين(علیه السلام) بدافع مكاتبة أهل العراق له - وهو عامل سياسي - وأنَّه(علیه السلام) قد ندم على استجابته لتلك المكاتبات والمراسلات التي بعثها إليه أهل العراق، والتي على أثرها خرج(علیه السلام) ضدَّ السلطة الحاكمة وذلك من خلال الروايتين الآتيتين.

أ - الرواية الأولى: «وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم، فخرج متوجِّهاً إلى العراق في أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة...»(⁽²⁾).

ب - أمّا الثانية:فتؤكِّد أنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) قد تمَّ خداعه من خلال المكاتبة من قبل أهل العراق ونستنتج ذلك من قوله(علیه السلام) «اللهمَّ إنَّ أهل العراق غرُّوني وخدعوني وصنعوا بحسن بن علي ما صنعوا، اللهمَّ شتِّت عليهم أمرهم وأحصهم عددا...»(⁽³⁾).

من خلال اطلاعنا على ما تيسر لنا من المصادر، يتضح لنا أنَّ الرواية الثانية، لم ترد في مصادرنا(⁽⁴⁾)، وأنَّها من الروايات التي انفرد بها ابن سعد عن بقية المؤرِّخين.

يضاف إلى ذلك أنَّ الهدف الحقيقي لخروج الإمام الحسين(علیه السلام) ليسمراسلة أهل العراق، وإنَّما لتغيير الأوضاع الفاسدة في المجتمع الإسلامي وإصلاحها لقوله(علیه السلام): «وأني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أمَّة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي

طالب(علیه السلام)؛ فمن قبلني بقبول الحقِّ فالله أولى بالحقِّ، ومن ردَّ عليَّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقِّ وهو خير الحاكمين...»(⁽¹⁾).

ونستنتج من هذا النصِّ أنَّ خروج الإمام الحسين(علیه السلام) كان مُعَدَّاً له ومدروساً من قبله، أما مكاتبة أهل العراق له، فقد جاءتْ كجزء من مشروع الإمام الثوري القائم ضدَّ كلِّ أنوع الظلم والجور وتلبية لنداء العديد من المسلمين الذين عانوا من الإضطهاد الأموي - بالرغم من تغيير موقفهم اتجاه الإمام بفعل سياسات السلطة الحاكمة انذآك.

5- ومن الروايات الخطيرة التي أوردها ابن سعد، ولعلَّه من الناحية الزمنية له السبق في إيرادها(⁽²⁾)، مانصُّها: «لما رأى الحسين عمر بن سعد قد قصد له فيمن معه قال: يا هؤلاء اسمعوا يرحمكم الله، ما لنا ولكم! ما هذا بكم يا أهل الكوفة؟! قالوا: خفنا طرح العطاء، قال: ما عند الله من العطاء خير لكم، يا هؤلاء دعونا فلنرجع من حيث جئنا، قالوا: لا سبيل إلى ذلك،قال فدعوني أمضي إلى الري فأجاهد الديلم، قالوا: لا سبيل إلى ذلك، قال دعوني أذهب إلى يزيد بن معاوية فأضع يدي في يده، قالوا: لا، ولكن ضع يدك في يد عبيد الله بن زياد، قال: أما هذه فلا، قالوا: ليس لك غيرها وبلغ ذلك عبيد الله، فهمَّ أن يخلِّي عنه، وقال: والله ما عرض لشئ من عملي، وما أراني إلا مخلٍّ سبيله يذهب حيث شاء. قال شمر بن ذي الجوشن الضبابي: إنَّك والله إن فعلت وفاتك الرجل لا تستقيلها أبداً، وإنَّما كان همُّ عبيد الله أن يثبت على العراق،

فكتب إلى عمر بن سعد: الآن حين تعلَّقتهُ حبالنا يرجو النجاة ولات حين مناص فناهضه، وقال لشمر بن ذي الجوشن: سِرْ أنت إلى عمر بن سعد فإن مضى لما أمرته وقاتل حسيناً وإلا فاضرب عنقه، وأنت على الناس...»(⁽¹⁾).

هذه الرواية لا يمكن قبولها، بل نستبعد مثل هذا الكلام من الإمام الحسين(علیه السلام)، لعدَّة أسباب، منها:

أ- كون الإمام خرج ليغيِّر الإنحراف الذي أحدثه يزيد بن معاوية - كما بينا ذلك قبل قليل في العالم الإسلامي، فكيف يضع يده بيده وهو فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة كما وصفه الإمام الحسين(علیه السلام) بذلك(⁽²⁾)؟ ونحن نتساءل إذا كان الإمام(علیه السلام) قد وضع يده بيد يزيد بن معاوية فما المانع من وضع يده بيد عبيد الله بن زياد إن صحَّت تلك الرواية؟

ب - لم تحدِّد الرواية إلى من وجَّه الإمام الحسين(علیه السلام) خطابه؟ هل إلى أهل الكوفة أم إلى غيرهم؟ فإذا كان لأهل الكوفة، فهل لهم الحقُّ والقرار فيتوجيه الإقتراحات؟ وهل يمتلكون تلك الصلاحيات للتفاوض مع الإمام الحسين(علیه السلام)؟ ثم من الذي اقترح على الإمام أن يضع يده في يد عبيد الله بن زياد إذ لم تحدِّدهُ الرواية وجعلته مبهماً بصيغة (قالوا)؟

ت - من خلال تحليل الرواية نستنتج بأنَّها توحي بأنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) يرضى بكلِّ شيء إلا بإعطاء البيعة للوالي عبيد الله بن زياد، وإنَّ المشكلة تتركَّز حول عبيد الله بن زياد وليس مع يزيد بن معاوية وهذه خطوة لتبرئة يزيد من قتل الإمام الحسين(علیه السلام) - ولعلَّ الرواية تُنظِّر لمسألة وجوب الخضوع للحاكم حتى وإن كان

ظالماً، لا سيما وأنَّ الكتاب قد تمَّ تأليفه في عصر الدولة العباسية وهي بحاجة الى هذا التنظير، ونحن نتساءل ما الفرق بين عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، لكي يرفض الإمام الحسين(علیه السلام) التعامل معه - بحسب فرض الرواية - لاسيما وان عبيد الله بن زياد يمثل جزءاً من منظومة الدولة الإموية التي يترأسها يزيد بن معاوية؟

ث - إنَّ حكم عبيد الله بن زياد هو نفس حكم يزيد بن معاوية، ويستمدُّ سلطته منه، فمن غير المعقول أن ينزل الإمام الحسين(علیه السلام) على حكم يزيد ولا يقبل أن يبايع عبيد الله بن زياد.

ج - توحي الرواية بإنّ شمر بن ذي الجوشن هو من عارض مقترحات الإمام الحسين(علیه السلام)، مما ترتب على ذلك من تغيير وجهة نظر عبيد الله بن زياد في إخلاء سبيل الإمام الحسين(علیه السلام)، ونحن نتساءل ماهي الصلاحيات الممنوحة للوالي ابن زياد لكي يخلي سبيل الإمام الحسين(علیه السلام)؟ وهل مشكلة الإمام الحسين(علیه السلام) كانت مع ابن زياد أم مع الحاكم يزيد بن معاوية، أم مع المنهج الأموي بأجمعه؟

ح - الرواية بكلِّ فقراتها تُنظِّر لمسألة مهمة وخطيرة ألا وهي تحميل أهل الكوفةمسؤولية قتل الإمام الحسين(علیه السلام) والغدر به، وهذا يصبُّ في صالح الدولة العباسية التي تنظر إلى الكوفة بأنَّها مركزعلوي كبير مُعاِرض لها، ولا بدَّ من التخلُّص منه، وأحد سبل ذلك وصف أهل الكوفة بالخونة وأنَّهم غدروا بالإمام الحسين(علیه السلام) والكوفة ليس فيها قواعد شيعية كبيرة، ويسهم ذلك في تحجيم التحرك الثوري في الكوفة من خلال ذلك التنظير، لاسيما وأنَّ أغلب المصادر كُتِبت في عهد الدولة العباسية.

ولهذا أشار أحد الباحثين المعاصرين إلى حقيقة موقف أهل الكوفة ببحث مستقلٍّ، بقوله: «إنَّ الجمهور العام في الكوفة كان شيعياً مخلصاً، وهم من كتب للإمام الحسين(علیه السلام) يستحثونه للإسراع في المجيء إلى الكوفة وهو(علیه السلام) يدرس الموقف، وقد

توافدت عليه بعد ذلك كتب أهل الكوفة وتكاثرت... وإنَّ أغلب المؤشِّرات تدلُّ على أنَّ الكوفيين صادقون في طلبهم...»(⁽¹⁾)، ثم أورد الباحث الأدلة التاريخية التي توضِّح السبب في تغيير موقفهم والتحليلات والإستنتاجات التي تؤكِّد ذلك(⁽²⁾).

6- وبخصوص دفن الأجساد الطاهرة أشار ابن سعد برواية شاذة، إذ قال: «قال ذكوان أبو خالد لعبيد الله بن زياد: خلِّ بيني وبين هذه الرؤوس فأدفنها، ففعل فكفَّنها ودفنها بالجبَّانة، وركب إلى أجسادهم فكفَّنهم ودفنهم، وكان زهير بن القين قد قُتِل مع الحسين، فقالت امرأته لغلام له يقال له شجرة: انطلق فكفِّن مولاك، قال: فجئت فرأيت حسيناً ملقى، فقلت: أكفِّن مولاي وأدع حسيناً؟ فكفَّنت حسيناً، ثم رجعت فقلت ذلكلها، فقالت: أحسنت، وأعطتني كفنا آخر، وقالت: انطلق فكفِّن مولاك، ففعلت»(⁽³⁾).

الرواية تحمل في طيَّاتها عدداً من التساؤلات والتشكيكات التي تجعلها في عداد الروايات الضعيفة منها:

أ- من هو ذكوان أبو خالد؛ إذ لم نجد له ترجمة في المصادر المتوافرة لدينا؟ وما علاقته بالسلطة الأمويةوتحديداًبالوالي عبيد الله بحيث سمح له بدفن الأجساد الطاهرة؟ أو له علاقة بآل البيت(علیه السلام) أو لسبب آخر؟

ب - أشارت الرواية إلى حصول فاصل زمني بين عملية دفن الرؤوس ودفن الأجساد من قبل القائم بهذه العملية، مما يترتَّب على ذلك أنّ الأجساد لم تُدفن مع الرؤوس، وهذا مالم تؤيده المصادر التي ذكرت حادثة الدفن.

ج - كيف استطاع (شجرة) - غلام زهير بن القين - أن يحدِّد ويتعرَّف على الشخصيات أمثال زهير بن القين والإمام الحسين(علیه السلام)؟ لاسيما وأنَّ الإمام(علیه السلام) كان مقطوع الرأس، وهل كان للإمام الحسين(علیه السلام) جسد كامل أم مقطع بفعل رضِّ الخيول وسحقها له؟ فضلاً عن تأثير الأحوال المناخية ودورها في تغيير معالم الشخص، كلُّ ذلك يجعل من الصعوبة، بل من غير الممكن التعرُّف على أصحاب تلك الأجساد وتحديد شخصياتها.

ه - لو قابلنا تلك الرواية مع المصادر الأخرى التي عرضت حادثة الدفن لوجدناها تتعارض معها بشكل جذري، مما يترتب على ذلك أنّ تلك الرواية تُعدُّ شاذَّة ولا قيمة لها، فقد ذكرت أغلب المصادر أنَّ حادثة الدفن كانت بالشكلالآتي: «ودَفَنَ الحسينَ وأصحابه أهلُ الغاضرية من بني أسد...»(⁽¹⁾)، وبهذا يتضح ضعف رواية ابن سعد، لكن قد يرد إشكال آخر في هذا الموضوع، هو كيف تسنَّى لبني أسد تحديد الشخصيات والتعرُّف عليها، ومن ثَمَّ دفنها، لاسيما ونحن قد بيَّنا في معرض نقدنا لرواية ابن سعد بأنَّ ملامح ومعالم الشخصيات قد تغيَّرت وأصبحت من الصعوبة تحديدها، وللإجابة على هذا الإشكال نوضِّح ما يلي:

أ - إنَّ بني أسد دفنوا الأجساد بدون تحديد شخصياتها، هذا الإحتمال ساقط من الإعتبار؛ لأنّ عملية الدفن التي قام بها بنو أسد اعتمدت على تحديد الشخصيات، وهذا التحديد موجود منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ولأنَّ عملية دفن الأجساد وتحديدها قد حصلت مرة واحدة على يدي بني أسد منذ ذلك الوقت بدليل قول ابن طاووس: «لما انفصل عمر بن سعد عن كربلاء خرج قوم بنى أسد فصلُّوا على

تلك الجثث الطواهر المرمَّلة بالدماء ودفنوها على ما هي الآن عليه»(⁽¹⁾)، لاسيما وأنَّ ابن طاووس من جيل القرن السابع الهجري، ولاشكَّ أنَّهُ يتحدَّث عن ذلك القرن ومشاهداته له.

ب - إنَّ هناك جانباً غيبياً إعجازياً يكمن وراء عملية الدفن، ويتمثَّل ذلك بحضور الإمام علي بن الحسين(علیه السلام) وتوليه عملية تحديد الشخصيات ومن ثَمَّ دفنها، بيدَ أنّ الأدلة التاريخية لا تساعدنا كثيراً على تأييد هذا الجانب، ولعلَّالإشارة التاريخية الوحيدة بهذا الخصوص هي ما نقله الطوسي من مناظرة جرت بين الإمام علي بن موسى الرضا(علیه السلام) وعلي بن أبي حمزة(⁽²⁾) بما نصُّه «قال له علي: إنَّا روينا عن آبائك أنَّ الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله؟ فقال له أبو الحسن(علیه السلام): فأخبرني عن الحسين بن علي(علیه السلام) كان إماما أو كان غير إمام؟ قال: كان إماما، قال: فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسين، قال: وأين كان علي بن الحسين(علیه السلام)؟ قال: كان محبوساً بالكوفة في يد عبيد الله بن زياد، قال: خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف، فقال له أبو الحسن(علیه السلام):ان هذا أمكن علي ابن الحسين(علیه السلام) أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه، فهو يمكِّن صاحب هذا الامر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسارٍ»(⁽³⁾)، يتضح لنا من خلال تلك المناظرة أنَّ حضور الإمام زين العابدين(علیه السلام) لدفن شهداء الطف كان بطريق إعجازي، فضلاً عن ذلك فقد ذهب أحد الباحثين إلى هذ الرأي بقوله: «إنّ التنظيم الذي ساد عملية الدفن يثبت بما لا يقبل الشك أنّ الإمام السجاد (علیه السلام) هو الذي خطَّط مواضع القبور الشريفة، إذ إنّه أفرد قبراً للإمام

الحسين ودفن ابنه علي الأكبر مما يلي رجلي أبيه، ودفن العباس بن علي في موضعه الذي استُشهِد فيه، كما أنّ حبيب بن مظاهر حُمل ناحية عنالشهداء الذين دُفنوا مما يلي رجلي الإمام الحسين»(⁽¹⁾).

وأضاف هذا الباحث تساؤلاً مهماً عن كيفية تمكُّن الإمام السجاد(علیه السلام) من إتمام عملية الدفن، وكيف استطاع مع بني أسد دفن حوالي اثنتين وسبعين جثَّة، بقوله: «اتضح من خلال الروايات التاريخية أنّ الجثث لم تكن متناثرة؛ لأنّ الإمام الحسين كان يحمل الشهداء من أهل بيته وأصحابه بمساعدة من لم يستشهد بعد، فعندما استُشهِد علي الأكبر بن الحسين أقبل إليه أبوه وأقبل فتيانه فقال: «احملوا أخاكم فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه»، ولما استُشهِد القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب(علیه السلام) حمله الإمام الحسين وجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين، وقتلى قد قُتِلت حوله من أهل بيته، وفي النهاية فإنّ معظم الشهداء كان قد جمعهم الإمام الحسين، وهذا مما ساعد وسهّل في عملية الدفن»(⁽²⁾).

2- كتاب الثقات، لمحمد بن أحمد المعروف ب-:ابن حبان (ت354ﻫ/965م)

أورد ابن حبان المقتل وما يتعلَّق به في كتابه (الثقات) بشكل مختصر، وقد تمَّ الإطلاع عليه ودراسته، ويمكن إجمال أبرز معالم تلك الدراسة بعدد من النقاط الأساسية، منها:

أ - إنَّ ابن حبان قد استعرض أخبار المقتل بشكل مختصر جداً دون التطرق إلى التفاصيل المهمة بحسب منهجيته التي اتبعها في إيراده لمادة المقتل، والتي شغلت ما يقارب الخمس صفحات، على الرغم من أنَّ المقتل ضمَّ في رواياته أخباراً تتعلَّق بالسبي في الكوفة والشام(⁽³⁾).

ب - لم يذكر ابن حبان أيَّاً من المصادر أو الرواة الذين اعتمد عليهم في إيراده لروايات المقتل، ولعلَّ هذه من أبرز المآخذ التي تُسجَّل عليه، وتُعدُّ خللاً في المنهج الذي اتَّبعه في تدوينه لحادثة المقتل.

ويمكن ملاحظة أنَّ ابن حبان قد أورد بعض الروايات التي انفرد بها وتستحقُّ الوقوف والدراسة منها:

أ - أورد في مستهلِّ حديثه عن المقتل رواية نصُّها: «ولما بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل الخبر بالحسين بن علي جمع شيعته واستشارهم، وقالوا إنَّ الحسن لما سلَّم الأمر لمعاوية سكت وسكت معاوية، فالآن قد مضى معاوية ونحبُّ أن نبايعك، فبايعته الشيعة ووردت على الحسين كتب أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إياها...»(⁽¹⁾).

إنَّ تحليل الرواية يشير إلى أنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) قد سبق من الناحية الزمنية السلطة الأموية بالتحرُّك ضدَّها، ولعلَّ ابن حبان كان معتقداً بهذه الفكرة؛ لكونه لم يورد حادثة استدعاء الإمام الحسين(علیه السلام) من قبل والي المدينة لأخذ البيعة منه، هذا من جانب، ومن جانب آخر، نجد أنَّ ابن حبان علَّل خروج الإمام الحسين(علیه السلام) إلى أسباب سياسية، تتعلَّق بنقض معاوية بن أبي سفيان بنود الصلح التي عقدها مع الإمام الحسن بن علي(علیه السلام) وجعل الخلافة تقوم على أساس وراثي؛ بدليل مبايعة أهل الشام ليزيد بن معاوية، وهذا خلاف بنود الإتفاق المعقود بينهما(⁽²⁾).

ب - أشار ابن حبان إلى مسألة - ولعلَّه انفرد بها - هي: أنَّ السلطة الأموية ِلم تقدم على قتل الإمام علي ابن الحسين(علیه السلام) في واقعة الطفِّ؛ لسبب يتعلَّق بصغر سنِّه لقوله: «استُصغِر علي بن الحسين بن علي فلم يُقتل، انفلت في ذلك اليوم من القتل، لصغره وهو والد محمد بن علي الباقر...»(⁽¹⁾).

والرواية تنُظِّر إلى مسألة مهمة ألا وهي أنَّ السلطة الأموية لم تقدم على قتل الإمام زين العابدين(علیه السلام) لصغر سنه فقط، وهذا لا يمكن قبوله من الناحية التاريخية؛ لعدَّة اعتبارات منها: إنَّ العديد من المصادر التاريخية(⁽²⁾) أكدت أنَّ سبب عدم قتل الإمام(علیه السلام) لمرض ألمَّ به في وقت حدوث واقعة الطف ومنعه من المشاركة في الجهاد، باستثناء ما أنفرد به الرسان من مشاركته(علیه السلام) في القتال(⁽³⁾)، مما ترتَّب على ذلك عدم اشتراكه بالقتال لوجود سبب مانع هو المرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نتساءل هل أنَّ السلطة الأموية استثنت قتل كلّ من كان صغير السِّنِّ لكي لا تقتل الإمام زين العابدين(علیه السلام) لهذا السبب؟ هذا الأمر لا يمكن قبوله تاريخياً لسببين، الأول:إنَّ السلطة الأموية قد قتلت العديد منالأطفال في واقعة الطف(⁽⁴⁾) ودليل ذلك قتلها طفل الحسين(علیه السلام) الرضيع عبد الله، أما السبب الثاني فلأنَّ الإمام زين العابدين(علیه السلام) لم يكن صغير السِّنِّ في واقعة الطف، لكي تستثنيه من القتل،

لكون ولادته(علیه السلام) كانت سنة ثمان وثلاثين من الهجرة(⁽¹⁾) وواقعة الطف سنةإحدى وستين للهجرة، فيكون عمره حينئذ ثلاثاً وعشرين سنة، وفي مقابل ذلك ذكر ابن عساكر رأياً آخر بخصوص تأريخ ولادته(علیه السلام) فقال: «وفي سنة ثلاث وثلاثين ولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»(⁽²⁾)، وعلى هذا الرأي يكون عمر الإمام في واقعة الطف ثمان وعشرين سنة، وعلى كلا الرأيين لم يكن الإمام صغيراً، فكيف يعدُّه ابن حبان صغيراً جاعلاً من صغر سنِّه سبباً في نجاته من القتل، ومما يترتب على ذلك أنَّه لا يمكن قبول هذه الرواية التي ذكرها ابن حبان التي علَّلت سبب بقاء الإمام زين العابدين(علیه السلام) على قيد الحياة في واقعة الطف لصغر سنِّه.

من المؤكَّد أنَّ بقاء الإمام زين العابدين(علیه السلام) على قيد الحياة في واقعة الطف، كان لمصلحة ربانية وتدبير إلهي، ومما يؤيِّد هذا التفسير ما أورده المجلسي وهو يشرح حال الإمام الحسين(علیه السلام) في العاشر من المحرَّم، قائلاً: «التفت الحسين عن يمينه فلم يَرَ أحداً من الرجال، والتفت عن يساره فلم يرَ أحداً، فخرج علي بن الحسين زين العابدين(علیه السلام) وكان مريضاً لايقدر أن يقلَّ سيفه، وأمُّ كلثوم تنادي خلفه: يا بنيَّ ارجع فقال: يا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله، فقال الحسين(علیه السلام): يا أمَّ كلثوم خذيه؛ لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد»(⁽³⁾).

وفضلاً عن ذلك أنّ السبب الظاهري الأساس في حفظه من القتل(علیه السلام)، يرجع إلى الموقف الجهادي، الذي قامت به السيدة زينب بنت علي(علیهما السلام)؛ إذ تعلّقت به وانقذته من القتل، في مجلس الوالي عبيد الله بن زياد بقولها له حينما أراد قتله(علیه السلام):

«حسُبك من دمائنا! والله، لا أُفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه»(⁽¹⁾) أو قولها(علیه السلام): «لا يُقتَل حتّى تقتلوني...»(⁽²⁾).

3- المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، (ت 360ﻫ/970م)

يُعَدُّ كتاب المعجم الكبير من كتب التراجم المهمة والزاخرة بالمعلومات التاريخية للمترجَم لهم، وقد رتَّبه على أساس حروف المعجم العربي، ويُلاحَظ أنَّ منهج الطبراني في مصنَّفه هذا قد اتسم في ترجمة وجيزة للشخصيات المترجم لها، وروى عن كلِّ واحد منها بعض أحاديثهم أو جميعها، كما ذكر في المقدمة وأنَّهم حضروا المشاهد والمواقع، أو يكتفي بذكر أسمائهم أحياناً أخرى(⁽³⁾).

وفيما يخصُّ المقتل فتُلاحَظ عليه عدَّة نقاط أساسية، يمكن من خلالها التعرُّفعلى منهجيته في انتقاء نوع الروايات في معجمه الكبير، منها:

أ- استعرض الطبراني روايات المقتل وما يتعلَّق به من خلال ترجمته للإمام الحسين(علیه السلام).

2- امتازت روايات المقتل التي أوردها من ناحية المساحة بالإقتضاب والإختصار فيها، إذ نلحظ أنَّ الطبراني خصَّص للحديث عن الإمام الحسين(علیه السلام) ما يقارب من اثنتين وأربعين صفحة بصورة عامة، وإذا ما دقَّقنا في الروايات التي خصَّصها للمقتل وحيثياته نجدها بحدود الثلاثين صفحة، وبالشكل الآتي:

من خلال دراستنا لتلك المحاور، وجدنا أنَّ مجمل الروايات التي أوردها الطبراني عن المقتل، قد تركَّزت في المحور الثالث (وما أسند للحسين بن علي).

3- أما المنهج الذي اتَّبعه الطبراني فهو المنهج الإسنادي في ذكر الأخبار والروايات من خلال كلمة (حدَّثنا)، ومن أبرز الرواة الذين اعتمد عليهم في ذكر روايات المقتل هم الليث بن سعد (ت 165ﻫ)(⁽²⁾)، وأبو الزنباع روح بن الفرج (ت282ﻫ/884م)(⁽³⁾)، وعمار الدهني، والزبير بن بكار(⁽⁴⁾) والإمام الصادق(علیه السلام) والواقدي وآخرون.

4- من خلال دراسة المعجم لم نلحظ أنَّ الطبراني قد خصَّص مساحة لحادثة تاريخية معينة بحجم تلك التي خصَّصها للمقتل، مما يدلُّ على مدى اهتمام المؤرخين في حادثة المقتل وعلى اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية والدينية.

5- بعد دراستنا لروايات المقتل اتضح لنا أنَّ الطبراني خصَّص بعضاً منها للنبوءات المستقبلية التي تحدَّث عنها الرسول(صلی الله علیه و آله) والإمام علي بن أبي طالب(علیه السلام) من قبيل تحديد الأمَّة التي ستقتله، وتعيين الأرض التي سيُستَشهد عليها(علیه السلام)(⁽¹⁾).

6- إنَّ الطبراني خصَّص القسم الأكبر من روايات المقتل للحديث عن الروايات ذات الطابع الغيبي والأحداث الكونية، التي حدثت عقب مقتل الإمام الحسين(علیه السلام) والتي منها:أ- «لما قُتل الحسين بن علي(رضی الله عنه) لم يُرفع حجر ببيت المقدس إلا وُجِد دمٌ عبيط»(⁽²⁾).

ب - «ما رُفع بالشام حجر يوم قُتل الحسين بن علي إلا عن دم»(⁽³⁾).

ت - «لما قُتل الحسين بن علي(رضی الله عنه) انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار...»(⁽⁴⁾).

ث - «لم يكن في السماء حمرة حتى قُتل الحسين»(⁽⁵⁾)، ولم يقتصر الطبراني على إيراد الأحداث الكونية فقط بل ذكر أحداثاً أخرى ذات طابع إعجازي وقعت بعد مقتل الحسين(علیه السلام)(⁽⁶⁾).

ولعلَّ كثرة الروايات ذات الطابع الغيبي عند الطبراني تنمُّ عن إيمانه بفلسفة الغيب، وأثرها في تفسير حركة التاريخ وتعليلها.

7- ومن أبرز الروايات التي استوقفتنا، والتي بلا شكٍّ تستحقُّ الدراسة والمناقشةهي:

أ - «قُتل الحسين بن علي(رضی الله عنه) وعليه دين كثير، فباع فيها علي بن حسين عين كذا وعين كذا»(⁽²⁾)، وعند التمعُّن في هذه الرواية نستنتج جملة من المآخذ والتشكيكات التي تجعلها في دائرة الروايات الموضوعة.

أ- لم ترد هذه الرواية في المصادر التاريخية الأخرى بحسب اطلاعنا(⁽³⁾) مما يدلُّ أنَّها من الروايات الشاذة التي انفرد بها الطبراني دون بقية المؤرِّخين، مما يؤكِّد ضعفها من الناحية التاريخية.

ب - لم تحدِّد الرواية سبب الدين؟ ومن هم الذين استدان منهم الإمام(علیه السلام)؟ وإنما جعلت الأمر مبهماً عاماً.

ت - وبعد أن أورد الطبراني هذه الرواية أورد بعدها مباشرة رواية تناقضها وتخالفها من حيث المضمون، بما نصُّه «قال أمر الحسين منادياً فنادى: لا يُقبل معنا

رجل عليه دين، فقال رجل:إنَّ امرأتي ضمنت ديني فقال حسين(رضی الله عنه) وما ضمان امرأة؟»(⁽¹⁾)، ونحن نتساءل إذا كان الإمام الحسين(علیه السلام) عليه دين فكيف له أن يسأل الآخرين عن دينهم؟ وهذا لا ينسجم مع أخلاقه ومبادئه؟ ثم كيف له أن لا يقبل أيّ رجل عليه دين دين ويقبلها على شخصه الكريم؟

ت - فضلاً عن ذلك أنَّ أحد الباحثين قد ضعَّف هذه الرواية، بإثارته جملة من التشكيكات ضدَّها، بقوله: «لماذا الإمام الحسين(علیه السلام) لم يفِ دينهوهو في مكة، وكان مكوثه بها لمدة ليست بالقصيرة ويترك الأمر لولده الإمام علي بن الحسين(علیه السلام)؟ وماذا لو لم يسلم الإمام علي بن الحسين من أحداث كربلاء؟ أكان سيرضى بضمان امرأة؟ وهو ما رفضه بالرواية الثانية... وبذلك نضعِّف تلك الرواية والتي لا تتناسب مع أهداف مسير الإمام الحسين(علیه السلام) في طلب الإصلاح، ومنها ردُّ حقوق الناس إلى أهلها...»(⁽²⁾).

يضاف إلى ذلك أنَّهُ من الناحية الفقهية والشرعية لا يجوز الخروج للجهاد لأيِّ إنسان مسلم وعليه دين إلا بعد موافقة غريمه (دائنه)، أو تسديد ما بذمته(⁽³⁾) كلُّ ذلك يجعل منها رواية ضعيفة ومشكوك فيها.

ب - ومن الأخبار المتناقضة التي أوردها الطبراني قوله: «رأس الحسين(علیه السلام) أول رأس حُمل في الإسلام»(⁽⁴⁾).

هنالك جملة من المصادر التاريخية(⁽⁵⁾) اختلفت مع الطبراني من الناحية الزمنية في

ذكرها أنَّ رأس عمرو ابن الحمق(⁽¹⁾) هو أول رأس حُمل في الإسلام، وليسرأس الإمام الحسين(علیه السلام)، ولاحظ أحد الباحثين(⁽²⁾) أنَّ الطبراني قد وقع في تناقض من خلال إيراده رواية في كتابه الأوائل(⁽³⁾) أنَّ أول رأس حُمل في الإسلام هو رأس عمرو ابن الحمق.

ت - ومن باب الإنفراد(⁽⁴⁾) نسب الطبراني القصيدة التي نظمها الشاعر الفرزدق بحقِّ الإمام علي بن الحسين السجاد(علیه السلام) إلى الإمام الحسين(علیه السلام) ومطلعها:

هذا الذي تعرفُ البطحاءُ وطأتهُ *** والبيتُ يعرفهُ والحلُّ والحرمُ

هذا ابنُ خيرِ عبادِ الله كلهمُ *** هذا التقي النقي الطاهرُ العلمُ(⁽⁵⁾).

4- تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر (ت 571ﻫ/1175م)

يُعدُّ كتاب تاريخ مدينة دمشق من أوسع الكتب التي صُنِّفت في مجال كتب التراجم من حيث الكم والمادة التاريخية التي ضمَّها، وقد وصفه أحد الباحثين بقوله «وهو أضخم معجم للتراجم ظهر بعد تاريخ بغداد، وهو مصدر لتاريخ رجال الشام كلّه، لا دمشق وحدها، ويُستفاد من خلاله أمور كثيرة تتعلَّقب التاريخ السياسي

والعلمي والحضاري للشام»(⁽¹⁾).

اتبع ابن عساكر منهج الأسناد في مروياته التاريخية، فضلاً عن تكراره الروايات للحادثة الواحدة مما انعكس ذلك على حجم المادة التاريخية، وترتَّب على ذلك تضخُّم حجم الكتاب، وللوقوف أكثر على منهجيته لا بدّ من إيراد ما أوضحه هو في مقدمته، بقوله: «هو كتاب مشتمل على ذكر مَن حلَّها من أماثل البرية أو اجتاز بها أو بأعمالها من ذوي الفضل والمزيد من أنبيائها وهُداتها وخلفائها وولاتها وفقهائها وقضاتها... وذكر ما لهم من ثناء ومدح، وإثبات ما فيهم من هجاء وقدح، وإيراد ما نُقل عنهم من جدٍّ ومزح، وبعض ما وقع إليَّ من رواياتهم، وتعريف ما عرفت من مواليدهم ووفياتهم...»(⁽²⁾).

أمّا تنظيم وترتيب المُترجَم لهم في الكتاب فقد كان على المنوال الذي ذكره قائلاً: «وبدأت بذكر مَن اسمه منهم أحمد؛ لأن الإبتداء بمن وافق اسمه اسم المصطفى، ثم ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني والثالث تسهيلاً للوقوف، وكذلك أيضاً اعتبرت الحروف في أسماء آبائهم وأجدادهم، ولم أرتِّبهم على طبقات أزمانهم أو كثرة أعدادهم، وعلى قدر علوهم في الدرجات والرتب، ولا لشرفهم في الأفعال والنسب وأردفتهم بمن عُرف بكنيته ولم أقف على حقيقة تسميته ثم ذكر تنسيبه، وبمن لم يُسمَّ في روايته وأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات والإماء الشواعر المشهورات...»(⁽³⁾).ولعلَّ هذه أبرز المعالم الأساسية للمنهج الذي سار وفقها ابن عساكر، أمّا

مصادره فهي متنوعة وعديدة، وقد قسّمها أحد الباحثين(⁽¹⁾) على الشكل الآتي: السماع من الشيوخ، والمكاتبة معهم، الكتب المخطوطة، مؤلفات السابقين.

هذه أبرز سمات منهجه العام في مؤلَّفه، أما منهجه في إيراد روايات المقتل، فهو لم يخرج عن أطار منهجه العام، وبعد دراستنا لها، تمَّ الوقوف على جملة من النقاط الأساسية، منها:

1- استعرض ابن عساكر مجمل روايات وأحداث المقتل من خلال ترجمته للإمام الحسين(علیه السلام)(⁽²⁾)، والتي استوعبت مائة وخمسين صفحة تقريباً، وقد شغلت أخبار المقتل ما يقارب من الخمس والخمسين صفحة، ويمكن تقسيم أبرز المحاور التي تحدَّث عنها بالشكل الآتي:

أ- ولادة الإمام الحسين(علیه السلام) ومكانها(⁽³⁾).

ب - فضائل الإمام الحسين(علیه السلام) وشمائله، ومكانته عند رسول الله(صلی الله علیه و آله)(⁽⁴⁾).

ت - الأخبار المستقبلية التي أخبر عنها الرسول والتي تتعلَّق بمقتل سبطه الإمامالحسين(علیه السلام) وموضع قتله(⁽⁵⁾).

ث - النصحاء الذين أبدوا مواقفهم بشأن خروج الإمام الحسين(علیه السلام) وجواب الإمام لهم(⁽⁶⁾).

ج - أخبار المقتل الحسيني ومقدماته(⁽¹⁾).

2- استعمل ابن عساكر في إيراد روايات المقتل منهج إسناد الروايات بصيغ عدة أبرزها «حدَّثنا(⁽²⁾)، أخبرنا(⁽³⁾)، انبأنا»(⁽⁴⁾).

3- من ضمن منهجه ذكر أكثر من رواية لبعض الأحداث التاريخية، منها، تحديد عُمر الإمام الحسين(علیه السلام) حين استشهاده أو الإختلاف في سنة استشهاده، أو تحديد اليوم الذي استُشهِد فيه، ونجد أنَّ ابن عساكر ذكر العديد من الروايات بهذا الخصوص ومن مصادر مختلفة(⁽⁵⁾).

4- أمّا مصادر رواياته عن المقتل فنلحظ أنَّ ابن عساكر قد اعتمد على النقل التاريخي الحرفي وبشكل كبير جداً في إيراد روايات المقتل الحسيني، وقد ابتدأ في نقله عن ابن سعد بقوله: «قال ابن سعد وغير هؤلاء أيضاً قد حدَّثني في هذا الحديث بطائفة فكتبتُ جوامع حديثهم في مقتل الحسين(علیهالسلام)»(⁽⁶⁾)، ثم استمرَّ ابن عساكر في النقل التاريخي النصِّي حتى أورد الخبر كاملاً والذي بلغ سبع صفحات تقريبا، وتضمَّن الخبر إجراءات معاوية بن أبي سفيان في إسناد الحكم لولده يزيد ووصيته له، فضلاً عن مكاتبة أهل الكوفة للإمام الحسين(علیه السلام) للخروج، ثم استعرض محاولات والي المدينة لأخذ البيعة من الإمام الحسين(علیه السلام)، ثم ذكر كلام النصحاء الذين أبدوا رأيهم للإمام(علیه السلام) من مسألة توجُّهه نحو العراق وجوابه لهم(⁽⁷⁾).

واعتماد ابن عساكر بالدرجة الثانية من حيث المادة التاريخية الخاصة بالمقتل على جملة من الرواة والمؤرِّخين، منهم ابن سيرين(⁽¹⁾) الذي نقل منه ابن عساكر روايتين: الأولى حول وضع رأس الإمام الحسين(علیه السلام) في الطست(⁽²⁾) بينما كانت الرواية الثانية ضمن الروايات ذات الطابع الغيبي، والتي تناولت معجزة من معاجز السماء التي وقعت عقب استشهاده(علیه السلام)(⁽³⁾). كما اعتمد ابن عساكر على الواقدي في بعض مرويات المقتل، والتي كانت بحدود ستِّ روايات، وقد تركَّزت حول عمر الإمام(علیه السلام) وتاريخ استشهاده(⁽⁴⁾)، فضلاً عن ذلك فقد اعتمد على غير هؤلاء المؤرِّخين ولكن بشكل ضئيل جداً(⁽⁵⁾).وفيما يخصُّ الروايات التي ذكرها ابن عساكر التي تستحقُّ الوقوف فقد ناقشناها في معرض حديثنا عن مروِّيات ابن سعد والطبراني التي نقلها ابن عساكر(⁽⁶⁾) ويُستشفُّ من عرض منهج ابن عساكر الخاص بالمقتل، أنَّه خصَّص مادة تاريخية واسعة لفضائل الإمام الحسين(علیه السلام) مقارنةً بالمادة التاريخية ذات الطابع السياسي، التي نجد أنَّه أغفل الكثير من جوانبها لاسيما مقدماتها، فضلاً عن أنَّ ابن عساكر لم

يبدِ أيَّ نقدٍ تاريخي أو مناقشة لأيٍّ من الأحداث، إذا استثنينا مناقشته لتأريخ استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام) ونقله لآراء المؤرخين(⁽¹⁾).

مصادر تراجم أخرى

اشارة

هناك نوع آخر من التراجم خُصِّص لترجمة حياة أئمة آل البيت(علیه السلام) والعلويين، مع أنَّها لا تحمل عنوان التراجم إلا أنَّ محتواها يشير إلى أنَّها من هذا النوع، منها:

أ - مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت 356ﻫ/958م)

تناول أبو الفرج أحداث المقتل من خلال تراجمه للشخصيات التي اشتركت فيه، وقد أوضح منهجه في عرض مادته التاريخية، فمن حيث المدَّة الزمنية لمصنَّفه فقد حدَّدها بقوله: «ونحن ذاكرون في كتابنا... أخبار من قُتل من ولد أبي طالب منذ عهد رسول الله إلى الوقت الذي ابتدأنا فيه هذا الكتاب، وهوفي جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة للهجرة»(⁽²⁾).

أمّا مَن يشمله موضوع مصنفه من شخصيات آل أبي طالب فهم: «مَن احتِيل في قتله منهم بسَمٍّ سُقِيه وكان سبب وفاته، ومَن خاف السلطان وهرب منه فمات في تواريه، ومَن ظفر به فحبس حتى هلك في محبسه... ووفاة مَن تُوفى بهذه الأحوال، لا على قدر مراتبهم في الفضل والتقدُّم... وعلى أنَّا لا ننفي من أن يكون الشئ من أخبار المتأخرين منهم فاتنا ولم يقع إلينا، لتفرُّقهم في أقاصي المشرق والمغرب، وحلولهم في نائي الأطراف وشاسع المحال التي يتعذَّر علينا استعلام أخبارهم فيها، ومعرفة قصصهم لاستيطانهم إيَّاها سيما مع قصور زماننا هذا وأهله، وخلوِّه من مدوَّن الخبر،

أو ناقل الأثر كما كان المتقدِّمون قبلهم يدوِّنون ويصنِّفون وينظِّمون ويرصفون... وجاعلون ما نؤلِّفه في هذا الكتاب ونأتي به، على أقرب ما يمكننا من الإختصار، ونقدر عليه من الإقتصار، وجامعون فيه ما لا يُستغنَى عن ذكره من أخبارهم وسيرهم ومقاتلهم وقصصهم...»(⁽¹⁾).

امتازت ترجمة الأصفهاني لتلك الشخصيات المشاركة في المقتل تحديداً بالإقتضاب والإختصار، حيث تضمَّنت الترجمة الاسم الكامل للمترجَم له والكنية مع ذكر اسم الأم، وتحديد الشخصية التي قتلته، ومن أمثلة ذلك: «عثمان بن علي بن أبي طالب(علیه السلام) وأُمُّه أمُّ البنين... قُتِل عثمان بن علي وهو ابن إحدى وعشرين سنة... إنَّ خولي بن يزيد رمى عثمان بن عليبسهم... وشدَّ عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وأخذ رأسه...»(⁽²⁾).

وفي معرض ترجمته لعبد الله بن الإمام الحسن(علیه السلام) إذ قال: «عبد الله بن الحسن بن علي ابن أبي طالب(علیه السلام)، وأمُّه بنت السليل بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله البجلي. وقيل: إنَّ أمَّه أمُّ ولد... إنَّ حرملة بن كاهل الأسدي قتله، وذكر المدائني... أنَّ رجلاً منهم قتله»(⁽³⁾).

وعلى هذا المنهج سار الأصفهاني في إيراد تراجمه للشخصيات المشاركة في المقتل مع التفصيل في بعضها مثل ترجمته للإمام الحسين(علیه السلام)(⁽⁴⁾) وأخيه أبي الفضل العباس(علیه السلام)(⁽⁵⁾).

وفي أثناء ترجمته للإمام الحسين(علیه السلام) تطرَّق الأصفهاني إلى أحداث المقتل السياسية

والعسكرية من قبيل قصة مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة(علیه السلام) حتى استشهادهما، بعدها استعرض الأحداث التي جرت للإمام(علیه السلام) منها موقفه من الحرِّ بن يزيد الرياحي وما جرى بينهما، ثم استرسل بالحديث حتى ذكر الإصطدام العسكري بين الطرفين الذي أدَّى إلى استشهاد الإمام(علیه السلام) والسَّلَب الذي تعرَّض له، ثم انتقل إلى السبي والأسر الذي تعرَّض له أهل البيت في الشام، والأحداث التي جرت لهم هناك(⁽¹⁾).

واتبع أبو الفرج الأصفهاني مع بعض الروايات النقد التاريخي، منها: تحديده لليوم الذي استُشهِد فيه الإمام الحسين(علیه السلام) إذ حدَّده الأصفهاني بيوم الجمعة لعشر خلونَ من المحرم، سنة إحدى وستين من الهجرة، ثم أورد بعد ذلكالآراء المختلفة بقوله «وقيل: إنَّ مقتله كان يوم السبت، روي ذلك عن أبي نعيم الفضل بن دكين والذي ذكرناه أولاً أصحُّ، فأمَّا ما تقوله العامة إنَّه قُتل يوم الاثنين فباطل، وهو شئ قالوه بلا رواية»(⁽²⁾).

دافع الأصفهاني عن روايته بدليل منطقي باستناده إلى أنَّ: «أول المحرَّم الذي قُتل فيه يوم الأربعاء، أخرجنا ذلك بالحساب الهندي من سائر الزيجات، وإذا كان ذلك كذلك فليس يجوز أن يكون اليوم العاشر يوم الاثنين، وهذا دليل صحيح واضح تنضاف إليه الرواية... فأمَّا ما تعارفه العوام من أنَّه قُتل يوم الاثنين فلا أصل له ولا حقيقة ولا وردت به رواية»(⁽³⁾).

وشكَّك الأصفهاني باستشهاد إبراهيم بن علي بن أبي طالب(علیه السلام) في واقعة الطف، بقوله: «وما سمعت بهذا، ولا رأيت لإبراهيم في شيء من كتب الأنساب ذكراً»(⁽⁴⁾).

على حين استبعد مقتل عبيد الله بن علي(علیه السلام) مع الحسين(علیه السلام)، واصفاً إيَّاه «بالخطأ وإنَّما قُتل عبيد الله يوم المذار(⁽¹⁾)، قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي»(⁽²⁾).

ومن الجدير بالذكر أنَّ العديد من المؤرخين قد ذهبوا إلى هذا الرأي من أنَّ عبيدالله ابن علي(علیه السلام) قد قُتل مع المختار بن أبي عبيد الثقفي، ومنهم ابن سعد(⁽³⁾) والجاحظ(⁽⁴⁾) وابن قتيبة(⁽⁵⁾) واليعقوبي(⁽⁶⁾) والطبري(⁽⁷⁾) والمسعودي(⁽⁸⁾) وابن أعثم الكوفي(⁽⁹⁾) ومسكويه(⁽¹⁰⁾) وابن الأثير(⁽¹¹⁾)، والذهبي(⁽¹²⁾).

وفضلاً عن ذلك فقد ردَّ ابن إدريس الحلي على رواية المفيد(⁽¹³⁾) التي أشارت إلى استشهاد عبيد الله في واقعة الطف بقوله: «وقد ذهب أيضاً شيخنا المفيد في كتاب الإرشاد إلى أنّ عبيد الله بن النهشلية قُتل بكربلاء مع أخيه الحسين(علیه السلام)، وهذا خطأ محض بلا مراء؛ لأنّ عبيد الله بن النهشلية كان في جيش مصعب بن الزبير، ومن جملة

أصحابه قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد بالمذار، وقبره هناك ظاهر، والخبر بذلك متواتر»(⁽¹⁾)، ونستنتج من مجمل تلك الدلائل والقرائن عدم مشاركة عبيد الله في واقعة الطف، وإنَّما قُتل مع المختار بن أبي عبيد الثقفي.وآخر ما تستوقفنا من روايات الأصفهاني إشارته إلى وجود أخ للإمام الحسين(علیه السلام) قد استُشهِد معه في كربلاء يكنى بأبي بكر، ولم يحدِّد اسمه ولا اسم قاتله، قائلاً: «قتله رجل من همدان»(⁽²⁾)، على حين ذكره القاضي النعمان بإنَّه ابن الإمام الحسين(علیه السلام) وليس أخاه(⁽³⁾).

ونميل إلى ضعف هذه الرواية لاضطراب الروايتين في تحديد انتسابه من كونه أخاً للإمام الحسين(علیه السلام) أو ابنه، يُضاف إلى ذلك مجهولية الاسم لأبي بكر واسم قاتله، فضلاً عن تفنيد أحد الباحثين المتأخرين لهذه الرواية بشكل مستفيض على وفق الأدلة والقرائن العلمية والمصادر التاريخية(⁽⁴⁾).

ب - شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار(علیهم السلام)، لأبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المعروف بالقاضي النعمان (ت363ﻫ/965م)

اشارة

ابتدأ القاضي سرده لمادة المقتل بحديثه عن الأخبار المستقبلية التي أخبر بها كلٌّ من الرسول محمد(صلی الله علیه و آله) والإمام علي بن أبي طالب(علیه السلام) عن مقتل الإمام الحسين(علیه السلام) مكاناً وزماناً، وبعد ذلك تسلسل بالحديث عن الأحداث السياسية والعسكرية عن المقتل؛ ليركِّز على قصة مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة(علیه السلام)، ثم توجُّه الإمام(علیه السلام) إلى

كربلاء، حتى استشهاده(علیه السلام)، ثم استعرض بعد ذلك الوقائع التي حصلت بعد استشهاد الإمام سواء في الكوفة أو في بلاد الشام، ليختم حديثه بعد ذلك بإيراد أسماء مَنقُتل مع الحسين(علیه السلام)(⁽¹⁾).

أشار القاضي إلى مسالة مهمة تتعلَّق بآلية وطريقة مبايعة أهل الكوفة لسفير الإمام الحسين(علیه السلام) مسلم ابن عقيل(علیه السلام)، بأنَّها كانت بسريِّة تامَّة، بقوله: «وكان مسلم ابن عقيل(علیه السلام) قد بايع له جماعة من أهل الكوفة في استتارهم»(⁽²⁾).

وقد خالف القاضي بهذا النص الرواية التقليدية للمقتل(⁽³⁾) التي صوَّرت عملية البيعة تلك بأنَّها علنية وأمام الأنظار، فقد أشار الدينوري إلى هذا المعنى بقوله: «فسار مسلم حتى وافى الكوفة، ونزل في الدار التي تُعرف بدار المختار بن أبي عبيد، ثم عُرفت اليوم ب-:دار المسيَّب، فكانت الشيعة تختلف إليه، فيقرأ عليهم كتاب الحسين، ففشا أمره بالكوفة...»(⁽⁴⁾) ومنها ما أورده المسعودي: «فخرج مسلم من مكة في النصف من شهر رمضان، حتى قدم الكوفة لخمس خلونَ من شوال، والأمير عليها النعمان بن بشير الأنصاري، فنزل على رجل يُقال له عَوْسَجة مستتراً، فلما ذاع خبر قدومه بايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألف رجل، وقيل: ثمانية عشر ألفاً...»(⁽⁵⁾)، ووصف ابنأعثم البيعة بقوله: «وجعلت الشيعة تختلف إلى دار مسلم وهو يقرأ

عليهم كتاب الحسين والقوم يبكون شوقا منهم إلى قدوم الحسين...»(⁽¹⁾).

ويقترب مسكويه من النَّصَّين السابقين كثيراً، قائلاً «فسار مسلم إلى الكوفة، وبها النعمان بن بشير الأنصاري أميراً من قبل يزيد. فلما تحدّث الناس بمقدمه دبّوا إليه، فبايعه منهم اثنا عشر ألفا...»(⁽²⁾).

وعند مقارنة هذه النصوص مع رواية القاضي النعمان نقدِّم عدَّة احتمالات ونتائج مفيدة منها:

أ - إنَّ نصّ القاضي النعمان يخالف أغلب النصوص أعلاه بخصوص شكل وطريقة مبايعة الشيعة لمسلم بن عقيل(علیه السلام) إذ أكَّدت تلك النصوص علنية البيعة، وبحضور جمع كبير من المبايعين مع اختلافها في العدد إلا أنَّها أشارت إلى حضور الآلاف من الشيعة وإعلان ولائهم لمسلم(علیه السلام)، بينما أشارت رواية القاضي إلى سرِّيَّة البيعة وكتمانها.

ب - في حال احتمال علنية البيعة تواجهنا إشكالات عدَّة، منها: لماذا جعل مسلم البيعة علنية مع أنَّ تعليمات الإمام الحسين(علیه السلام) أكَّدت على كتمان الأمر، ثم إنَّ علنية البيعة تؤدي إلى فشل الثورة في بداياتها؟ فما الداعي إلى العلنية والسلطة الحاكمة تبحث عنهم؟ ثمَّ إذا كان عددهم يتجاوز الآلاف فأين السلطة الحاكمة، من هؤلاء؟ ولماذا لم تلقِ القبض عليهم؟

ت - في حال سرِّيَّة المبايعة: نرى أنّ هذا أقرب للقبول والتفسير المنطقي - وإن كان مخالفاً لمجمل النصوص - وأنَّ انفراد مؤرخ برواية عن بقية المؤرِّخين لا يعنيعدم وقوعها أو مقبوليتها؛ إذ من المنطق أن يجعل مسلم تحركاته التنظيمية ذات

طابع سرِّي بموجب الوضع في الكوفة الذي يحتِّم عليه ذلك بوصفه معارضاً للحكم الأموي، فضلاً عن التزامه بوصايا إمامه وقائده الحسين(علیه السلام).

ويورد القاضي النعمان إشارة تأريخية مهمة تؤكِّد حضور الإمام محمد الباقر(علیه السلام) في واقعة الطف بعمر سنتين، والظاهر من الخبر أنَّه يضعِّفه بقرينة قوله: «وقيل: إنَّ ابنه محمداً بن علي(علیه السلام) يومئذ كان مع الحرم ابن سنتين»(⁽¹⁾).

وهنا لا بدّ من التأكُّد من حقيقة وجود الإمام الباقر(علیه السلام) في واقعة الطفِّ أوعدمها، ولتسليط الضوء أكثر على ذلك هناك عدَّة أدلة وقرائن تثبت حضوره في تلك الواقعة منها:

أ- اختلف المؤرِّخون(⁽²⁾) في تحديدهم لتأريخ ولادة الإمام الباقر(علیه السلام) إلا أنَّ ذلك الإختلاف يمكن تحديده من أنَّ أقلَّ تأريخ ذكروه هو (سنة 56ﻫ/676م)، وأقصاه (سنة 59ﻫ/677م)، ينتج عن هذا أنَّ كلا التأريخين لولادته(علیه السلام) يؤكد أنَّه موجود في واقعة الطف، ويتراوح عمره ما بين (3 إلى 5 سنوات) تقريباً.

ب - تصريح الإمام الباقر(علیه السلام) نفسه بقوله: «قُتل جدِّي الحسين ولي أربع سنين، وإني لأذكر مقتله، وما نالنا في ذلك الوقت»(⁽³⁾)، يدلُّ هذاالنصُّ على أنَّ الإمام(علیه السلام) قد شاهد أحداث واقعة الطفِّ ومأساتها.

ت - إشارة المسعودي الصريحة، بقوله: «حمل علي بن الحسين مع الحريم، وأُدخل على اللعين يزيد وكان لابنه أبي جعفر(علیه السلام) سنتان وشهور فأدخل معه...»(⁽⁴⁾).

ث - وردت بعض الروايات والأخبار عن المقتل مسندة عن طريق الإمام الباقر(علیه السلام)؛ وهي بذلك تدلُّ على أنَّه شاهد عيان للحدث آنذاك، منها أنَّه عندما رفع الحسين(علیه السلام) رضيعه، وطالب أعداءه أن يسقوه الماء، رماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فأصابه في نحره: «تلقى الحسين(علیه السلام) الدم بكفيه فلما امتلأتا رمى بالدم نحو السماء قائلاً: هَوَّنَ عليَّ ما نزل بي أنه بعين الله»(⁽¹⁾) وبهذا الصدد قال الإمام الباقر(علیه السلام): «فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض»(⁽²⁾)، وقوله(علیه السلام): «أُصيب الحسين بن علي(علیه السلام)، ووجد به ثلاثمائة وبضعة وعشرون طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم»(⁽³⁾).

من خلال تلك النصوص والقرائن نستنتج أنَّ الإمام الباقر(علیه السلام) كان موجوداً في واقعة كربلاء، على اختلاف تحديد عمره الشريف(علیه السلام).

وفي جانب آخر حلَّل القاضي النعمان من الناحية النفسية والتأريخية سبب استبشار مروان بن الحكم (ت 65ﻫ/685م) بقتل الإمام الحسين(علیه السلام) معلّلها بدافع قبلي جاهلي بقوله: «هذه العداوة المحضة الأصيلة، وطلب القديم منثأر الجاهلية، لم يستطع مروان اللعين أن يخفيه، وبعثه السرور بقتل الحسين على أن أخذه بيده، وقال ما قاله. وقد كان علي(علیه السلام) أسره يوم الجمل، فمنَّ عليه وأطلقه، فما راعى ذلك ولا حفظه، بل قد شاور معاوية اللعين في نبش قبر علي(علیه السلام) لما غلب على الأمر... ويذكِّره قتلى بدر من بني عبد الشمس، ومن قُتل منهم على الكفر غير موسَّد ولا مدفون»(⁽⁴⁾).

وآخر ما يستوقفنا في منهجيته استعمالهُ للنقد والتحقيق في بعض الأحداث، من قبيل تحقيقه في علي الأكبر(علیه السلام) بقوله: «واختُلف القول فيهما، فقيل: إنَّ المقتول هو علي الأصغر، إنَّه قُتل يومئذ وفي أذنه قرط، وإنَّ علياً الأكبر هو الباقي يومئذ، وكان(علیه السلام) عليلاً... وإنَّه يومئذ ابن ثلاث وعشرين سنة، وكان معه ابنه محمد بن علي(علیه السلام) ابن سنتين، وإنَّه كان وصي أبيه الحسين(علیه السلام)، وهذه الرواية هي الرواية الفاشية الغالبة، وقال آخرون: المقتول هو علي الأكبر وصي أبيه. فلما قُتل عهد إلى علي الأصغر الذي هو لأُمِّ ولد، فأما المقتول يومئذ فأمُّه ليلى بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، وعلي الباقي لأمِّ ولد فيما أجمعوا عليه»(⁽¹⁾).

بعدها لجأ القاضي النعمان إلى تقسيم آراء المؤرخين التي تناولت موضوع علي الأكبر بقوله: «وكان للحسين(علیه السلام) ابنان، يدعى كل واحد منهما علياً. فالعامة تزعم أنَّ المقتول منهما معه هو الأكبر، وأهل العلم منأوليائهم وشيعتهم وغيرهم من علماء العامة العارفين بالأنساب والتواريخ يقولون: إنَّ المقتول مع الحسين(علیه السلام) هو الأصغر وإنَّ الباقي منهما هو الأكبر، وإنَّه كان يوم قُتل الحسين(علیه السلام)... شديد العلَّة، فذلك كان سبب بقائه»(⁽²⁾).

وعند تتبعنا لبعض المصادر التاريخية نجد روايتي القاضي مخالفة لها وتتعارض مع بعضها بشكل كبير، وسندرج نصوص قول المؤرخين وفق التسلسل التاريخي وهم:

أ - الدينوري: «لم يزل أصحاب الحسين يقاتلون ويُقتلون، حتى لم يبقَ معه غير أهل بيته، فكان أول من تقدم منهم، فقاتل علي بن الحسين، وهو علي الأكبر، فلم يزل يقاتل

حتى قُتل، طعنه مرة بن منقذ العبدي، فصرعه»(⁽¹⁾).

ب - اليعقوبي: «وكان للحسين من الولد: علي الأكبر، لا بقية له، قُتل بالطف، وأمُّه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، وعلي الأصغر»(⁽²⁾).

ت - الطبري: «وكان أوَّل قتيل من بنى أبى طالب يومئذ على الأكبر بن الحسين بن علي وأُمُّه ليلى ابنة أبى مرة ابن عروة بن مسعود الثقفي»(⁽³⁾).

ث - الكاتب البغدادي (ت322ﻫ/924م): «ولد للحسين بن علي(علیهالسلام) على الأكبر الشهيد مع أبيه وعلى سيد العابدين»(⁽⁴⁾).

ج - المسعودي: «وكان جميع مَن قُتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانين، منهم ابنه علي بن الحسين الأكبر...»(⁽⁵⁾).

ح - أبو الفرج الأصفهاني: «وعلي بن الحسين وهو علي الأكبر... وهو أول من قُتل في الواقعة»(⁽⁶⁾).

خ - المفيد: «وكان للحسين(علیه السلام) ستة أولاد: علي بن الحسين الأكبر، كنيته أبو محمد، وأمُّه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد وعلي بن الحسين الأصغر، قُتل مع أبيه بالطف... وأمُّه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية»(⁽⁷⁾).

د - الطبري الشيعي: «علي الأكبر قُتل معه، وعلي الإمام زين العابدين، وعلي الأصغر»(⁽⁸⁾).

ذ - العمري، نجم الدين أبو الحسن علي بن أبي الغنائم (المتوفى في القرن الخامس الهجري/الحادي عشرالميلادي): وجَّه العمري انتقاداً لاذعاً لكلِّ مَن يروي بأنَّ علياً الأصغر هو مَن قُتل في واقعة الطف بقوله: «وزعم مَن لا بصيرة له أنَّ علياً الأصغر هو المقتول بالطف، وهذا خطأ ووهم»(⁽¹⁾).

ر - الطبرسي: «علي بن الحسين الأكبر زين العابدين(علیه السلام)، أُمُّه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد بن شهريار، وعلي الأصغر، قُتل مع أبيه،أُمُّه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية، والناس يغلطون ويقولون: إنَّه علي الأكبر»(⁽²⁾).

ز - ابن الخشاب البغدادي (ت 567ﻫ/1169م): «على الأكبر الشهيد مع أبيه، وعلى الإمام سيد العابدين، وعلى الأصغر»(⁽³⁾).

س - أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن شهر آشوب (ت 588 ﻫ/1190م): «علي الأكبر الشهيد، أُمُّه برَّة بنت عروة بن مسعود الثقفي، وعلي الإمام وهو علي الأوسط، وعلي الأصغر»(⁽⁴⁾).

ش - ابن الجوزي: «وخرج علي بن الحسين الأكبر... فطعنه مرة بن منقذ فصرعه»(⁽⁵⁾).

وعند مقارنة هذه النصوص مع بعضها البعض، ومقابلتها مع روايتي القاضي النعمان آنفتا الذكر، نصل إلى جملة من النتائج، منها:

أ - إنَّ إدعاء القاضي النعمان من أنَّ أغلب مؤرخي الشيعة أشاروا إلى كون

المقتول في واقعة الطف هو علي الأصغر، أمر فيه نظر وتأمل؛ وذلك لأنَّ جميع المؤرخين أعلاه - الذين أغلبهم من أعلام الشيعة - قد أشاروا إلى أنَّ علياً الأكبر هو من استُشهد في واقعة الطف، وليس علياً الأصغر بإستثناء روايتي المفيد و الطبرسي، وكلاهما متأخران عنه من الناحية الزمنية.

ب - إنَّ رواية القاضي النعمان تخالف مجمل المصادر أعلاه، إذ إنَّه أشار إلى وجود ولدين للإمام الحسين(علیه السلام) باسم علي، أحدهما الإمام السجاد(علیهالسلام)، على حين أشارت تلك المصادر إلى وجود ثلاثة أولاد للإمام(علیه السلام) متسمَّين باسم علي.

ت - أشار القاضي النعمان إلى أنَّ رواية استشهاد علي الأصغر هي (الفاشية الغالبة)، ولم تكن كذلك، لكونها تتعارض مع المصادر التي أوردناها، لاسيما وإنَّ بعضها أقدم من الناحية الزمنية من عصر القاضي النعمان، بل إنَّ الرواية الغالبة هي التي أشارت إلى استشهاد علي الأكبر وليس علياً الأصغر.

ث - أشار بعض الباحثين(⁽¹⁾) إلى أنَّ علياً الاكبر هو أسنُّ عمراً من الإمام السجاد(علیه السلام)، وبالتالي فإنَّ رواية القاضي التي تشير إلى استشهاد علي الأصغر والتي وصفته (في أُذنه قرط) - ولعلَّ لبس القرط فيها دلالة على صغر عمره - تتعارض بشكل كبير مع الرواية التقليدية للمقتل.

ج - إنَّ روايات كلٍّ من القاضي النعمان والمفيد والطبرسي التي أشارت إلى استشهاد علي الأصغر في الطف تُعدُّ ضعيفة؛ وذلك لوجود مصادر أقدم منها من الناحية الزمنية، قد أشارت إلى خلاف ذلك مبيّنة أنَّ علياً الأكبر هو من استشهد وهم: اليعقوبي، والطبري، والكاتب البغدادي، والمسعودي، وأبو الفرج الإصفهاني.

ح - ثَمَّة تساؤل قد يُطرح، مَن هو علي الأصغر؟ وما مصيره؟ الجواب نجا من واقعة الطف بنصِّ تصريح الدينوري إذ قال: «ولم ينجُ من أصحاب الحسين(علیه السلام) وولده وولد أخيه إلا ابناه، علي الأصغر، وكان قد راهق...»(⁽¹⁾).من خلال هذه الرواية نستنتج أنَّ علياً الأصغر هو الإمام السجاد(علیه السلام)، ومن ثَمَّ فإنَّ أغلب المصادر التي أشارت إلى ذلك كانت تقصد به الإمام السجاد(علیه السلام)، وسلَّط القندوزي (ت 1294ﻫ/1896م) الضوء أكثر حول هذا المعنى بقوله: «وكان للحسين(رضی الله عنه) ثلاثة أبناء وبنتان: علي الأصغر، وهو الإمام زين العابدين، لُقِّب بالأصغر، لأنَّه وُلِد في حياة جدِّه، وعند وفاة جدِّه كان ابن سنتين، فجدُّه أميرالمؤمنين، سعلي الأكبر وهو الأصغر، وفي حادثة كربلا كان ابن اثنتين وعشرين سنة، وكان عليلاً بالإسهال، فلم يقدر أن يخرج إلى الحرب»(⁽²⁾).

ح - يُستنتَج من ذلك كلّه أنَّ للإمام الحسين(علیه السلام) ثلاثة أولاد يحملون اسم علي، وأنَّ الذي استُشهد في واقعة الطف هو علي الأكبر وليس الأصغر، وأنَّ رواية القاضي النعمان، والمفيد، والطبرسي مخالفة لأغلب المصادر التأريخية.

وهذه هي أهمُّ معالم القاضي النعمان المنهجية التي تمَّ تسجيلها في عرض مادته التاريخية عن المقتل ورواياته التي انفرد بها.

ت - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، لمحمّد بن محمّد بن النعمان المعروف ب-:المفيد (ت413ﻫ/1015م).

أورد المفيد مادة المقتل من خلال حديثه عن حياة الإمام الحسين(علیه السلام) في فصلٍ مستقلّ بحسب منهجه في ترجمته لأئمة أهل البيت في مصنَّفه(⁽³⁾).

وأمّا مصادره عن المقتل فقد صرَّح بأنَّه نقلها عن هشام الكلبي والمدائنى، فضلاً

عن مصادر أخرى لم يسمِّها بقوله: «ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السيرة...»(⁽¹⁾).

إنّ متابعة مادة المقتل التي أوردها المفيد ومقارنتها ولو بصورة إجمالية مع المصادر الأخرى، تظهر لنا أنَّ معظمها مطابق للرواية التقليدية للمقتل، وتحديداً لما أورده تأريخ الطبري مع حذف السند الروائي وبنحوٍ مختصر، فالمقارنة بين ما موجود في تأريخ الطبريّ مع الأسانيد وبين ما نقله المفيد يثبت هذا التطابق، وقد أشار أحد الباحثين إلى ذلك بقوله: «إنَّ المتتبِّع لحركة الإمام الحسين(علیه السلام) لدى الشيخ المفيد مقارنة بما أورده الطبري، ذلك التوالي والتشابه في المضمون الذي وصل في بعض الأحيان إلى حدِّ التطابق التامِّ... وهذا يبعث على التساؤل: ماذا إذا كانت هذه الروايات تعود في مصدرها الأساسي إلى شخص واحد نقل عنه الأخباريون جميعهم، استفاد منه الطبري والمفيد»(⁽²⁾)، إلا أنَّ للمفيد زيادات في بعض الأخبار على مادة الطبري، من قبيل تحديده لمكان دفن عليّ الأكبر والعبّاس(علیه السلام) والشهداء الآخرين(⁽³⁾).

ث - مناقب آل أبي طالب، لأبي عبد الله محمّد بن عليّ بن شهر آشوب (ت588ﻫ/ 1190م).

تناول ابن شهرآشوب المقتل في فصل مستقلٍّ ضمن ترجمة سيرة الإمام الحسين(علیه السلام) وفضائله ومناقبه على وفق منهجيته التي اتَّبعها في مصنَّفه، فبعد أن بيّن في عدّة فصول روايات من كرامات الإمام(علیه السلام) ومحاسن أخلاقه ومعاجزه التي حصلت عقب استشهاده(علیه السلام)، فضلاً عن بعض الأخبار التي بيّنت منزلة ومكانته

عند جدِّه المصطفى، وتطرُّقه أيضاً إلى تأريخ ولادتهوألقابه(علیه السلام)، بعدها عرض مادة المقتل وتفاصيله ومقدماته(⁽¹⁾).

من الملاحَظ أنّ ابن شهرآشوب، وبحسب منهجه في عرض المقتل القائم على أساس الإختصار واجتناب التفصيل في بعض الأخبار لم يتطرَّق للمسائل الدقيقة والمفصلة لبعض مرويات المقتل، إلا أنَّه تناولها بالإجمال، بل لم يتعرّض أصلاً لكثير من الوقائع بسبب اختياره بعضها دون البعض الآخر، ومن المآخذ التي تُسجَّل عليه أنَّه لم يراعِ كثيراً الترتيب الزمنيّ بين الأحداث وتسلسلها، فقد أورد فصلاً تحدَّث فيه عن الكرامات التي تحقَّقت للإمام الحسين(علیه السلام) بعد استشهاده، ثم تناول أيضاً فصلاً في بيان مكارم أخلاقه(علیه السلام)، ثم أورد بعد ذلك فصلاً بعنوان معالي أُموره... ثم أورد فصلاً آخر خاصاً بمقتله(علیه السلام)، وهذا واضح من خلال تتبُّع الفصول أنَّه لم يراعِ التسلسل الزمني للأحداث(⁽²⁾).

اعتمد المؤلِّف في عرض مادته هذه على بعض مرويات الأئمة(علیهم السلام) منهم الإمام السجّاد(علیه السلام) والإمام الصادق(علیه السلام) والإمام الرضا(علیه السلام)(⁽³⁾)، فضلاً عن اعتماده مصادر متعدّدة من قبيل: أنساب الأشراف للبلاذريّ، وتاريخ الطبريّ، ومقتل ابن بابويه، وفضائل العشرة لأبي السعادات، وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهانيّ، وأمالي الطوسي، وعن رواة مثل أبي مخنف، وعن القاسم بن الأصبغ - ومن المحتمل أنَّه اعتمد على مقتله المفقود - مما يترتب على ذلك أنَّ كتاب المقتل قد فُقد بعد عصر ابن شهر آشوب(⁽⁴⁾).

ومن الروايات الجديرة بالوقوف عليها إخباره عن عدد القتلى، والتي لا تتفق معالعقل والمنطق، من قبيل قوله عن الإمام الحسين(علیه السلام): «وجعل يقاتل حتى قتل ألفاً وتسعمائة وخمسين سوى المجروحين، فقال عمر بن سعد لقومه: الويل لكم أتدرون من تبارزون؟! هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتَّال العرب، فاحملوا عليه من كلِّ جانب، فحملوا بالطعن مائة وثمانون، وأربعة آلاف بالسهام»(⁽¹⁾).

إنَّ المبالغة واضحة جداً في الرواية، فكيف تمكَّن الإمام الحسين(علیه السلام) من قتل هذا العدد من الجنود المدرَّبين والمجهَّزين بكامل عُدَدهم العسكرية؟ فضلاً عن ذلك لم يحدِّد لنا ابن شهر آشوب مصدر هذه الرواية ومن أين جاء بها.

أو قوله عن عبد الله بن مسلم بن عقيل(علیه السلام): «فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجلاً بثلاث حملات»(⁽²⁾).

وآخر ما نختم به حديثنا هو أنّ ابن شهر اشوب قد ذكر بعض الأراجيز التي أطلقها أبو الفضل العبّاس والإمام الحسين(علیه السلام) في واقعة الطف، والتي لم نطَّلع عليها في المصادر المتوافرة لدينا، مما يدلُّ على انفراده بها(⁽³⁾).

ح - تذكرة خواص الأمَّة في خصائص الأئمة(علیهم السلام)، ليوسف بن فرغلي بن عبد الله المعروف ب-(سبط ابن الجوزي)، (ت654ﻫ/1256م).

ترجم فيه المؤلِّف لأئمة أهل البيت ابتداءً من الإمام علي بن أبي طالب(علیه السلام) حتى الإمام محمد المهدي(علیه السلام) وبخصوص الإمام الحسين(علیه السلام) فقد ابتدأ حديثه عنه ببيان منزلته وفضله عند رسول الله(صلی الله علیه و آله) ثم استعرض بعد ذلك مقدّمات المقتل وحيثياته.وهناك جملة من الخصائص المنهجية التي اتَّبعها المؤلِّف في إيراده لأخبار المقتل

والتي منها:

1- الشمول الزماني والمكاني للمقتل

أورد سبط ابن الجوزي المقتل كجزء من ترجمته لسيرة الإمام الحسين(علیه السلام)، وقد خصَّص للمقتل حدود ثمانين صفحة، تناولت المقتل بشكل متسلسل من الناحية التاريخية إذ ابتدأه بوصية معاوية بن أبي سفيان لولده يزيد بن معاوية، التي تضمَّنت بعض المعالم الأساسية في إدارة دفَّة الحكم لولده يزيد، ومطالبة والي المدينة للإمام الحسين(علیه السلام) بالبيعة، ثم استعرض الأحداث التي تعاقبت على ذلك، وكيفية خروج الإمام الحسين(علیه السلام) من المدينة، ووصول كتب أهل الكوفة له وجوابه لهم(⁽¹⁾).

بعدها استعرض حادثة مقتل كلٍّ من مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة(علیه السلام)، والأحداث التي ارتبطت بهما(⁽²⁾)، ثم انتقل ليركّز حديثه عن وصول الركب الحسيني إلى العراق والإستعدادات العسكرية التي اتخذتها السلطة الحاكمة لمواجهته، فضلاً عن المواجهة العسكرية بين الطرفين حتى استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام) في كربلاء(⁽³⁾).

أورد السبط إحصاءً دقيقاً بأسماء مَن قُتل من آل أبي طالب(علیه السلام)، ثم عرَّج بعد ذلك إلى السبي والأسر الذي تعرَّض له أهل البيت في الكوفة والشام،بعدها ختم حديثه عن المقتل بالجزاء والعقوبة الدنيوية التي تعرَّض لها بعض قتلة الإمام الحسين(علیه السلام)(⁽⁴⁾) جزاءاً لجريمتهم النكراء.

2- المصادر والموارد

اعتمد سبط ابن الجوزي على العديد من المصادر في ذكره لروايات وأخبار المقتل، ومنها ما أشار إليه بشكل صريح من قبيل الواقدي(⁽¹⁾) ومحمد بن هشام الكلبي(⁽²⁾) ومحمد بن سعد(⁽³⁾) والبلاذري(⁽⁴⁾) ومحمد بن جرير الطبري(⁽⁵⁾) وعلي بن الحسين المسعودي(⁽⁶⁾)، وابن الجوزي(⁽⁷⁾).

فضلاً عن ذلك نجد أنَّ سبط ابن الجوزي أورد بعض الروايات ولم يشر إلى مصادرها التي استقاها منها مستعملاً في ذلك عبارات وصيغاً مختلفة من قبيل «قال علماء السير(⁽⁸⁾)، وفي رواية»(⁽⁹⁾).

اتبع السبط في منهجيته أسلوب المقارنة بين المصادر، فبخصوص المادةالتاريخية عن حادثة مسلم بن عقيل(علیه السلام) يقارن السبط بين مادة الواقدي عن تلك الحادثة، ومادة ابن هشام الكلبي وابن إسحاق قائلاً: «وذكر ابن هشام بن محمد وابن إسحاق في قصة مسلم بن عقيل ما هو أتمُّ من هذا»(⁽¹⁰⁾).

3- انفرد سبط ابن الجوزي بالرواية الآتية

إنّ مسلم بن عقيل(علیه السلام) قد طلب من الإمام الحسين(علیه السلام) إعفاءه من مهمة الذهاب للكوفة لدراسة أوضاعها، ونصُّها: «ثم بعث الحسين قبل خروجه من مكة إلى الكوفة مسلم بن عقيل، وقال له انظر ما كتبوا به إلينا فإن كان حقاً فأخبرني، فاستعفاه مسلم، فلم يعفه فقال له يا ابن عمّ الناس كثير فبالله لا تلقى الله بدمي، فقال له لا بدّ من مسيرك، فسار حتى أتى الكوفة»(⁽¹⁾).

إنّ موقف مسلم في هذه الرواية لا يتفق مع سيرته وإخلاصه العقائدي تجاه إمامه الحسين بن علي(علیهما السلام)، ويلاحظ أنَّ الرواية تحاول تصوِّر أنَّ مسلماً خرج مجبراً من قبل الإمام الحسين(علیه السلام)، وهذا غير ممكن لأنَّ مسلماً كان معتقداً تماماً بإمامة الحسين(علیه السلام) ويعرف أنّ هذا هو جزء من تكليفه الشرعي، ولا يمكن أن يعترض على ذلك، فضلاً عن أنَّ سبط ابن الجوزي قد نقلها عن طريق الواقدي، ولم نطلع عليها في بقية المصادر التاريخية المتوافرة لدينا.

وفضلاً عن ذلك فإنَّ هذه الرواية تخالف مجمل ما ذكره المؤرخون الذين لم يشيروا في روايتهم لقصة مسلم بن عقيل(علیه السلام) لهذه الرواية وتردّد الأخيرفي إسناد المهمة إليه من قبل الإمام الحسين(علیه السلام)، ومنهم ابن قتيبة(⁽²⁾)، والبلاذري(⁽³⁾)، واليعقوبي(⁽⁴⁾) والطبري(⁽⁵⁾) والمسعودي(⁽⁶⁾)، وأبو الفرج الإصفهاني(⁽⁷⁾)، والقاضي

النعمان(⁽¹⁾)، وما أشار إليه الفتّال النيسابوري في إيراده لقصة مسلم(⁽²⁾)، وما أورده ابن نما(⁽³⁾) وغيرها، وهذا يجعل الرواية في دائرة الشكِّ والضعف، ومن الأخبار المنفردة.

4- النقد والمنهج العلمي

لجأ سبط ابن الجوزي إلى نقد وتحليل بعض الروايات - وإن كان في حالات محدودة - منها، انتقاده لرواية قول الحسين(علیه السلام) إلى عمر بن سعد بأنَّه سوف يتراجع عن موقفه والذهاب للمدينة، أو النزول على حكم يزيد بن معاوية، فقال منتقداً هذا النصَّ: «وقد وقع في بعض النسخ أنَّ الحسين(علیه السلام) قال لعمر بن سعد دعوني أمضي إلى المدينة أو إلى يزيد فأضع يدي في يده، ولا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ عقبة ابن سمعان قال:صحبت الحسين من المدينة إلى العراق ولم أزل معه إلى أن قُتل والله ما سمعته قالذلك»(⁽⁴⁾).

وجَّه سبط ابن الجوزي انتقاداً تاريخياً إلى البلاذري بخصوص حضور أنس بن مالك في مجلس يزيد بن معاوية في الشام ومشاهدته ضرب الأخير لثنايا الإمام الحسين(علیه السلام)، قائلاً: «وهو غلط لأنَّ أنس بن مالك كان بالكوفة عند ابن زياد ولما جيء بالرأس بكى»(⁽⁵⁾).

وأحياناً يرجِّح السبط بعض الروايات المتعدِّدة للحادثة الواحدة، كما هو الحال في عدد أصحاب الإمام الحسين(علیه السلام)، فقد أورد عدة أخبار مختلفة منها أنَّ «عددهم

سبعون فارساً ومائة راجل، وقيل كان معه ثلاثون فارساً، وذكر المسعودي: أنَّه كان معه ألف»(⁽¹⁾)، ويرجِّح السبط الرأي الأول بقوله: «والأول أصحُّ»(⁽²⁾)، ولعلَّ سبب ترجيحه هذا يرجع إلى شهرة هذا الرقم عند المؤرخين.

وذكر أيضاً روايات عدَّة بخصوص الشخصية التي أقدمت على قتل وذبح الإمام الحسين(علیه السلام) مرجِّحاً سنان بن أنس وبمشاركته من قبل شمر بن ذي الجوشن(⁽³⁾).

ومن منهجه العلمي أيضاً أنَّه أورد عدة مصادر تاريخية لنقل خبر واحد اتفقت عليه، من قبيل إيراده لحادثة إرسال الرؤوس والسبايا إلى الوالي عبيد الله بن زياد، بقوله: «قال هشام بن محمد، والواقدي، وابن إسحاق: ثم بعث عمر بنسعد إلى ابن زياد...»(⁽⁴⁾).

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ سبط ابن الجوزي نقل بعض الروايات الضعيفة التي لا يمكن قبولها من قبيل، نقله لرواية المسعودي بقوله: «ولم يحضر قتال الحسين أحد من أهل الشام، بل كلُّهم من أهل الكوفة ممن كاتبه وكانوا ستة آلاف مقاتل...»(⁽⁵⁾)، وعند التدقيق بهذه الرواية ومقابلتها مع رواية المسعودي(⁽⁶⁾) لم نجدها مطابقة لها، وإنَّ سبط بن الجوزي قد أضاف عليها بعض الزيادات، منها ذكره للعدد ستة آلاف الذين كاتبوا الإمام الحسين(علیه السلام) ومن ثَمَّ قاتلوه، مما يدلُّ على أنَّ

السبط قد تلاعب بهذه الرواية ولم يتّبع الأمانة العلمية في نقلها.

وفضلاً عن إيراده لرواية ابن شهر آشوب بخصوص عدد الذين قتلهم الإمام الحسين(علیه السلام) والضربات التي تعرَّض لها والتي فيها مبالغة واضحة ومخالفة للمنطق بقوله: «وجعل يقاتل حتى قتل الفاً وتسعمائة وخمسين سوى المجروحين، فقال عمر بن سعد لقومه: الويل لكم أتدرون من تبارزون! هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتَّال العرب، فاحملوا عليه من كلِّ جانب. فحملوا بالطعن مائة وثمانون وأربعة آلاف بالسهام»(⁽¹⁾). وقد ناقشنا هاتين الروايتين في معرض حديثنا عن كلا المؤرِّخينِ، وبهذا نختم حديثنا عن مرويات سبط ابن الجوزي.

الفصل الثاني: كتب المقتل الحسيني المفقودة من القرن الأول حتى أواخر القرن السابع الهجري/ السادس والثالث عشر الميلاديين

اشارة

المبحث الأول: كتب المقتل الحسيني المفقودة من القرن الأول حتى القرن الثالث الهجري

المبحث الثاني: كتب المقتل الحسيني المفقودة من القرن الرابع حتى أواخر القرن السابع الهجري

المبحث الأوّل: كتب المقتل الحسيني المفقودة من القرن الأول حتى القرن الثالث الهجري

اشارة

إنَّ ظاهرة فقدان الكتب وتلفها من الظواهر التي برزت في التاريخ الإسلامي، وعند مختلف الأمم الأخرى وعلى مرِّ العصور، والتي تسبَّبت بفقدان الكثير من المصادر الأساسية والقيِّمة، وهنالك عدة عوامل ودوافع أدَّت إلى فقدان تلك الكتب، بعضها سياسي وآخر ديني مذهبي، فضلاً عن العوامل الإجتماعية والإقتصادية الأخرى.

تعرَّض الكثير من الباحثين إلى الخوض بشكل تفصيلي في بيان أسباب ودوافع ضياع الكتب وحرق المكتبات وإتلافها(⁽¹⁾)، والذي يبدو أنَّ كتب المقتل الحسيني شكَّلت جزءاً من تلك الكتب التي تعرَّضت للفقدان، ومن أدلَّة ذلك أنَّ بعض كتب المقاتل قد وُجدت في حِقَب زمنية معيَّنة وقد اعتمد عليها بعض المؤرخين في ذكر رواياتهم عن مقتل الحسين بن علي(علیه السلام)، في حين فُقِدت فيما بعد وأصبحت في عداد الكتب المفقودة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ العديد من المصادر التاريخية اعتمدت على بعض كتب المقاتل المفقودة والتي لم تصلنا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما اعتمده أبوالفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين على بعض مرويات المدائني(⁽²⁾)، كما نقل

ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق جزء من مرويات الواقدي(⁽¹⁾)، الخاصة بالمقتل، وكذلك أورد الذهبي بعض الأخبار التي تخصُّ مقتل الحسين(علیه السلام) استناداً إلى روايات الواقدي(⁽²⁾).

إنَّ ما ذكرناه يدلُّ على أنَّ كتب المقاتل المشار إليها آنفاً كانت موجودة أو قريبةً زمانياً من عصر هؤلاء المؤرخين وتناقلها بعض المحدِّثين؛ وذلك لأنَّ بعض المؤرخين اعتمد على تلك الكتب عن طريق سلسلة من الأسناد بعبارة (حدَّثنا).

أسماء مؤلِّفي كتب المقتل الحسيني بحسب التسلسل الزمني

1- الأصبغ بن نُباته (ت100ﻫ/702م)

1- الأصبغ بن نُباته (ت100ﻫ/702م)(⁽³⁾)

من أصحاب وخواصِّ الإمام علي بن أبي طالب(علیه السلام) وعمَّر بعده، وأورد عنه الطوسي أنَّه روى عن مقتل الحسين(علیه السلام)(⁽⁴⁾).

لكن لم نُوفَّق - بحدود اطلاعنا - للتعرُّف على أيِّ رواية تخصُّ المقتل فيالمصنفات التاريخية مروية عن الأصبغ بن نُباتة، على حين هناك ثلاث روايات وردت في بعض المصادر عن طريق القاسم بن الأصبغ بن نُباته، وهي: الأولى مفادها: «أنَّ رجلاً من بني أبان بن دارم دعا قومه إلى منع الحسين(علیه السلام) من الوصول إلى

الماء، فدعا عليه الإمام(علیه السلام) بالظمأ حتى صبَّ الله عليه الظمأ»(⁽¹⁾) الثانية أوردها أبو الفرج الأصفهاني: «عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة قال: رأيت رجلاً من بني أبان بن دارم أسود الوجه، وكنت أعرفه جميلاً شديد البياض فقلت له: ما كدت أعرفك قال. إني قتلت شاباً أمرد مع الحسين بين عينيه أثر السجود، فما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني فيأخذ بتلابيبي(⁽²⁾) حتى يأتي جهنم فيدفعني فيها، فأصيح فما يبقى في الحي أحد إلا سمع صياحي، قال: والمقتول العباس بن علي(علیه السلام)»(⁽³⁾).

أمّا الثالثة فقد أوردها القندوزي عن طريق هشام بن محمد الكلبي ونصُّها: «عن القاسم بن الأصبغ... قال: لما أُتي بالرؤوس إلى الكوفة إذ فارساً منأحسن الناس وجهاً قد علق في لبب فرسه رأس... كأنه القمر ليلة تمامه والفرس طوح فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض. فقلت له: رأس من هذا قال: رأس العباس بن علي(رضی الله عنه) قلت: وأنت؟ قال: حرملة بن كاهل الأسدي، قال: فلبث أياما وإذا بحرملة فصار وجهه أشد سواداً من القار، فقلت له: لقد رأيتك يوم حملت الرأس وما في العرب أنضر وجها منك وما أدري اليوم إلا أقبح وإلا أسود وجها منك! فبكى، وقال: والله منذ حملت الرأس والى اليوم ما تمر علي ليلة إلا واثنان يأخذاني... ثم ينتهيان بي إلى النار فيدفعاني فيها وأنا أنكص فتسفعني، ثم مات على أقبح حال»(⁽⁴⁾).

بعد إيرادنا لهذه الروايات يبدو لنا أنَّ القاسم بن الأصبغ بن نُباتة هو من ألَّف كتاب مقتل الحسين(علیه السلام) لا والده الأصبغ، بقرينة الروايات الثلاث آنفة الذكر، فضلاً عن ذلك وحسب اطلاعنا لا توجد أيَّة رواية للأصبغ تخصُّ المقتل، أمّا من ترجم للأصبغ وذكر أنَّه ألَّف كتاب مقتل الحسين(علیه السلام)، كما أشار إلى ذلك الطوسي(⁽¹⁾)، فلعله ناجم عن الإشتباه بين الأصبغ وولده القاسم، و ما شاكل ذلك.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الروايات الثلاث التي أسُندت للقاسم بن الأصبغ كانت ذات طابع غيبي إعجازي حيث تحدَّثت عن الجزاء الدنيوي الذي طال قتلة الإمام الحسين(علیه السلام).

2- جابر بن يزيد الجعفي (ت 138ﻫ/745 م)

2- جابر بن يزيد الجعفي (ت 138ﻫ/745 م)(⁽²⁾)

وقد ذكر النجاشي له عدَّة مؤلفات منها كتاب مقتل الحسين(علیه السلام)(⁽³⁾).

أثرى جابر بن يزيد المصادر التاريخية(⁽⁴⁾) بالعديد من الروايات، وفي مختلف

المجالات والتخصُّصات والأحداث، إلا أنَّه لم يورد لنا روايات أو أخباراً تخصُّ المقتل في المصادر المتوافرة لدينا.

3- الواقدي (ت207ﻫ/822م)

3- الواقدي (ت207ﻫ/822م)(⁽¹⁾)

أخباري معروف، له عدَّة مؤلفات في السير والتاريخ، منها كتاب مقتل الحسين(علیه السلام). وهو كتاب مفقود(⁽²⁾)، وقد اعتمد على مروياته الخاصة بالمقتل جملة من المؤرخين الذين اقتبسوا بعض النصوص التاريخية الخاصة بالمقتل عنه، أمثال ابن سعد (مؤلف الطبقات الكبرى) إذ ذكر اللقاء الذي دار بين الإمام الحسين بن علي(علیه السلام) وابن مطيع عندما خرج من المدينة باتجاه مكة نقله استنادً إلى ما رواه الواقدي(⁽³⁾).

واعتمد الطبري هو الآخر على بعض مرويات الواقدي في أخبار المقتل نقلاً عن ابن سعد، منها ما يخصُّ تاريخ استشهاد الإمام(علیه السلام)؛ إذ ذكر مروياً عن الواقدي فقال: «قُتل الحسين لعشر خلون من المحرم عام 61هجرية، قال الواقدي هذا أثبت»(⁽¹⁾)، ولعلَّ قول الواقدي (هذا أثبت) تشير إلى أنَّ هناك آراء مختلفة قد تناولت تأريخ استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام) وقد رجَّح الواقدي هذا التأريخ.

وأشار البلاذري إلى بعض مصادره التي اعتمدها في رواية المقتل، منها مرويات الواقدي، إذ ذكر مروياً بما نصه: «قتل الحسينَ شمرُ بن ذي الجوشن، وقد فصَّل خضاب لحيته وكان يخضب بسواد، وأوطأ شمر فرسه وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وهو ابن ثمان وخمسين سنة. ويقال: ابن ست وخمسين»(⁽²⁾).

ولم يذكر ابن عساكر روايات عن المقتل منقولة عن الواقدي سوى تاريخ استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام) وحديث يخصُّ أمَّ سلمة(⁽³⁾).

من خلال استقراء وتتبع المصادر يتضح لنا أنَّ سبط ابن الجوزي هو من أكثر المؤرخين الذين نقلوا روايات مسندة للواقدي تخصُّ مادة المقتل، وهي أشبه بمقتل كامل للواقدي، وقد ابتدأ بنقله عنه فيما يخصُّ نزول الإمام الحسين(علیه السلام) في مكة بقوله: «قال الواقدي: ولما نزل الحسين مكة كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس أمّا بعد فإنَّ ابن عمك حسيناً وعدوَّ الله ابنالزبير التويا ببيعتي ولحقا بمكة مرصدين للفتنة...»(⁽⁴⁾).

وأورد كذلك عنهُ رواية بخصوص النصيحة أو المشورة التي وجَّهها عبد الله بن

عمر للإمام الحسين(علیه السلام) ونصّها: «قال الواقدي ولما بلغ عبد الله بن عمر ما عزم عليه الحسين دخل عليه... فلامه ووبَّخه ونهاه عن المسير، وقال يا أبا عبد الله سمعت جدَّك رسول الله يقول مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي وأنت بضعة منه»(⁽¹⁾).

وهنا لا بدّ أن نشير إلى بعض النقاط السلبية التي حملتها هذه الرواية، منها: إنَّ تلك الرواية قد تمَّ التلاعب بألفاظها؛ وذلك من غير المعقول أن يوجِّه عبد الله بن عمر كلاماً وانتقاداً بهذا المستوى تجاه الإمام الحسين(علیه السلام)، وفضلاً عن ذلك فإنَّ سياقها وأسلوبها يشيران إلى أنَّها نُقلت بالمعنى وليس باللفظ، ومن المؤكَّد أن يحصل تغيير وتحريف في العبارات والألفاظ، وكيفما يشاء الناقل يُعبِّر - تحكمه في ذلك منظومته العقائدية والمذهبية والسياسية - هذا من جانب، ومن جانب آخر كيف يحقُّ لشخص مثل عبد الله بن عمر أن يوبِّخ إماماً معصوماً مفترض الطاعة مثل الإمام الحسين(علیه السلام)، أضف إلى ذلك أنَّ رواية إبداء النصيحة أو المشورة من قبل عبد الله بن عمر للإمام(علیه السلام) قد أوردها البلاذري(⁽²⁾) وعند مقارنتها مع رواية الواقدي وجدناها تختلف عنها، وبشكل جذري، ولا تتفق معها بشكل أو بآخر، مما يدلُّ على أنَّ هذه الرواية من نسج وتأليف الناقل لها سواء الواقدي أو سبط ابن الجوزي.ونقل سبط بن الجوزي عن الواقدي أيضاً الروايات ذات الطابع الإعجازي، بقوله: «وقال الواقدي وغيره لمَّا رحل الحسين(علیه السلام) من القادسية وقف يختار مكاناً ينزل فيه واذا سواد الخيل قد أقبل كالليل، وكأنَّ راياتهم أجنحة النسور... فنزلوا مقابلهم ومنعوهم الماء ثلاثة أيام، فناداه عبد الله بن حصن الأزدي يا حسين ألا تنظر إلى الماء كأنَّه كبد سماء والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا، فقال الحسين اللهم اقتله

عطشاً ولا تغفر له أبداً فكان بعد ذلك يشرب الماء ولا يروي حتى سقي بطنه فمات عطشا»(⁽¹⁾).

وذكر أخرى أشارت إلى حصول لقاء بين الإمام الحسين(علیه السلام) وبين عمر بن سعد بين العسكرين وهي تصوّر تراجع الإمام(علیه السلام) عن مشروعه الإصلاحي الثوري، مطالباً السلطة الأموية باختيار أيّ مكان يلجأ إليه، وإنَّه انخدع بأهل الكوفة ويريد التراجع، ويطلب من عمر بن سعد مكاتبة الوالي عبيد الله بذلك، وتحاول الرواية أن تعطي لشمر بن ذي الجوشن دوراً كبيراً في منع الوالي عبيد الله من الإنصياع لمطلب الإمام الحسين(علیه السلام) ووجوب الرضوخ لحكم الوالي عبيد الله أو القتل، وبدوره - أي عبيد الله - كتب إلى القائد عمر ابن سعد بذلك(⁽²⁾)، هذه الرواية من المؤكَّد هي ضمن الموضوعات التي تحاول أن تشوِّه نهضة الإمام(علیه السلام).

وحدَّد الواقدي أنَّ أول من رمى معسكر الإمام الحسين(علیه السلام) بسهم، هو:عمر بن سعد، وهو يتفق مع العديد من المصادر(⁽³⁾) التي أشارت إلى هذا الأمر.

وذكر السبط رواية بأسلوب الإسناد الجمعي ومن بينهم الواقدي، تتعلَّق بحمل الأسرى والسبايا إلى الكوفة ونصُّ الرواية: «ثم بعث عمر بن سعد إلى ابن زياد برأس الحسين ورؤوس أصحابه وبناته ومن بقى من الأطفال مع خولي بن يزيد الأصبحي، وفيهم علي بن الحسين الأصغر وكان مريضاً...»(⁽⁴⁾).

ولم تقتصر روايات الواقدي التي نقلها لنا سبط بن الجوزي عن المقتل فقط، بل تعدَّت إلى أكثر من ذلك فقد أوردت لنا الأخبار التي تحدَّثت عن الرأس الشريف للإمام الحسين(علیه السلام) والسبي والأسر الذي تعرَّض له أهل البيت في الشام ونصُّ الرواية: «قال الواقدي: ثم دعا ابن زياد زحر بن قيس الجعفي وسلَّم إليه الرؤوس والسبايا وجهَّزه إلى دمشق... فحكى ربيعة بن عمر(⁽¹⁾) وقال كنت جالساً عند يزيد بن معاوية في بهو له إذ قيل له زحر بن قيس بالباب وأذن له في الحال، فدخل فقال ما وراءك؟ فقال ما تحبُّ ابشربفتح الله ونصره؛ ورد علينا الحسين في سبعين راكباً من أهل بيته وأصحابه، حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال فهاتيك أجسامهم مجرَّدة وهم صرعى في الفلاة...»(⁽²⁾)، إلى آخر الرواية التي تصوِّر أنَّ يزيد بكى وحَمّلَ أهل العراق وخصوصاً عبيد الله مسؤولية ما جرى يوم عاشوراء.

وذكر الواقدي رواية عن عاقبة المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين(علیه السلام) والذين لاقوا جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة، والرواية أشارت إلى أنَّ رجلاً لم تسمِّه أو تحدِّد هويته، قد حضر واقعة الطف ولم ينصر الإمام الحسين(علیه السلام) بأيِّ شكل من الأشكال، وإنَّ الله عاقبه بعمى بصره في الدنيا؛ لتخاذله عن المشاركة في نصرة الإمام الحسين(علیه السلام)(⁽³⁾).

ونقل الذهبي أيضاً العديد من النصوص الخاصة بالمقتل عن ابن سعد الذي

بدوره يسندها إلى الواقدي، منها:خبر مسلم بن عقيل(علیه السلام) وكيفية خروجه واشتباكه مع عناصر السلطة الأموية، والأحداث الأخرى التي تلتها حتى استشهاده(علیه السلام)(⁽¹⁾).

أوردَ الذهبي رواية بنفس إسناده آنف الذكر ما نصُّها: «إنّ عمر بن سعد بن أبي وقاص أرسل رجلاً على ناقة إلى الحسين، يخبره بقتل مسلم بن عقيل، وكان قد بعثه الحسين إلى الكوفة كما مرَّ في سنة ستين، فقال للحسين ولده علي الأكبر: يا أبه ارجع، فإنهم أهل العراق وغدرهم، وقلَّةوفائهم، ولا لك بشيء، فقالت بنو عقيل: ليس هذا حين رجوع، وحرَّضوه على المضي»(⁽²⁾).

الرواية لا تخلو من الإشكالات النقدية والتساؤلات التي تجعلها بدائرة الأخبار الموضوعة، منها:

1- ما الدافع الذي جعل عمر بن سعد يرسل رسولاً لإبلاغ الإمام الحسين(علیه السلام) بقتل سفيره مسلم بن عقيل(علیه السلام)؟ هل حبّاً بالإمام الحسين أم خوفاً من التورط بقتله؟ ومن خلال الوقائع والتصرفات التي أقدم عليها عمر بن سعد تجاه الإمام(علیه السلام) وأهل بيته الأطهار تؤكِّد أنَّ عمر بن سعد لم يكنْ لديه دافع الحبِّ للإمام الحسين أو الخوف من التورط في قتله، فيا ترى أيّ دافع أو أيّ سبب حرَّضه على هذا التصرف؟

2- تبيِّن الرواية أنّ علياً الأكبر(علیه السلام) إنسان لا يمتلك أيّ عقيدة راسخة، ومتخوِّف من السلطة الأموية وأنَّه تراجع بمجرد سماعه نبأ قتل مسلم بن عقيل(علیه السلام)، كما وتشير إلى أنَّ علياً الأكبر هو أعرف وأدرى بأهل العراق ونفسياتهم من الإمام الحسين(علیه السلام)، كما تصوِّر أنَّ خروج الإمام الحسين(علیه السلام) كان بسبب أهل

العراق ودعوتهم ومكاتبتهم له، وهذا بعيد جداً.

3- تحاول الرواية أن تبيِّن أنَّ موقف بني عقيل أكثر ثباتاً ورسوخاً من موقف علي الأكبر، وهذا خلاف الحقيقة؛ لما بذله الأكبر من تضحية وفداء في سبيل الدين ونصرة إمام زمانه.

4- وبحسب فرض الرواية: لماذا جاءت نصيحة على الأكبر لوالده الإمام الحسين(علیه السلام) متأخِّرة؟ ولماذا لم ينصحه قبل خروجه من المدينة؟ ولماذافي هذا الوقت؟ كلُّ هذا يؤكِّد أنّ الرواية تريد الطعن بعلي الأكبر(علیه السلام).

4- يضاف إلى ذلك تشكيك أحد الباحثين المعاصرين بهذه الرواية بقوله: «إنَّ القراءة الخاطئة للرواية تظهر عجز الإمام الحسين(علیه السلام) عن الإستمرار في المسير، وإنَّه - بحسب الرواية - لأجل إرضاء أخوة مسلم»(⁽¹⁾) نستنتج من خلال ذلك كلّه أنَّ هذه الرواية تحاول التنظير لثلاث نقاط أساسية:

أ - الطعن بنهضة الإمام الحسين(علیه السلام) وإنَّها لم يخطّط لها مسبقاً وإنَّما جاءت لظروف استُجدّت آنذاك، وإنَّ بني عقيل هم من حرَّضوه على المضي، وتوحي إلى حصول تراجع من الإمام الحسين(علیه السلام).

ب - الطعن بعلي الأكبر(علیه السلام) وإنَّه تراجع بمجرد سماعه خبر استشهاد مسلم بن عقيل(علیه السلام)، بل إنَّه أخذ يحثُّ أباه الإمام الحسين(علیه السلام) على التراجع.

ت - الطعن بأهل العراق وإنَّهم لا وفاء لهم وأهل غدر.

ويشير الذهبي إلى رواية دفن رأس الإمام الحسين بن علي(علیه السلام) في منطقة البقيع في المدينة المنورة استناداً إلى ما نقله الواقدي(⁽²⁾)، والرواية تحتاج للمناقشة والدراسة؛

لكونها تتعارض مع عدَّة مصادر في تحديدها لمكان دفن رأسالإمام الحسين(علیه السلام)(⁽¹⁾).

ويبدو أنَّ الرواية الوحيدة التي اعتمدها ابن كثير بخصوص المقتل عن الواقدي هي ما تخصُّ مناقشته لتأريخ استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام)؛ إذ أشار إلى أنَّ هناك من يذكر أنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) استشهد في شهر صفر، ويضعِّف ابن كثير رأي من يذهب إلى هذا القول، وذلك بعبارته «وزعم بعضهم أنَّه قُتل في صفر»(⁽²⁾) ويرجِّح رأي الواقدي القائل باستشهاده(علیه السلام) في يوم عاشوراء من شهر المحرم من سنة (61ﻫ) على المشهور(⁽³⁾).

4- هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت206 ﻫ/819 م)

4 - هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت206 ﻫ/819 م)(⁽⁴⁾)

عالم بالأنساب والأخبار، وله مؤلَّفات عدَّة، وقد استعرض كتبه ابن النديم(⁽⁵⁾) ولكنه أهمل كتابه مقتل الحسين(علیه السلام) وبعض كتبه، في حين أثبت النجاشيفي معرض ترجمته له كتاب مقتل الحسين(علیه السلام) ضمن مصنََّفاته(⁽⁶⁾).

اعتمد على ابن الكلبي عدد من المؤرخين في بعض الروايات الخاصة بالمقتل

الحسيني، ويأتي في مقدمتهم ابن سعد الذي لم يذكر سوى خبر يخصُّ شمر بن ذي الجوشن كونه اشترك في قتل الإمام الحسين(علیه السلام)، وإنَّه كان يكنى ب-:أبي السابغة(⁽¹⁾).

أمّا الطبري فقد اعتمد على ابن الكلبي بشكل واسع جداً، وقبل الدخول في بيان طبيعة وماهية رواياته، لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ هناك ثلاثة طرق روائية استعملها ابن الكلبي في نقل أخبار المقتل، الأول: بوساطة شيخه أبي مخنف، أمّا الثاني: فبوساطة عوانة بن الحكم(⁽²⁾)، على حين نقل بقية أخباره بطرق مختلفة ومتعددة سنوضّحها بعد قليل.

نقل عن ابن الكلبي ثماني روايات خاصَّة بالمقتل عن طريق شيخه أبي مخنف، الأولى تناولت الكتاب الذي كتبه الإمام الحسين(علیه السلام) إلى أشراف البصرة والذي فيه: «أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه(صلی الله علیه و آله)؛ فإنَّ السنَّة قد أُميتت وإنَّ البدعة قد أُحييت، وأن تسمعوا قولي وتطيعواأمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله»(⁽³⁾)، أمّا الرواية الثانية فتناولت خطبة الوالي عبيد الله بن زياد في أهل الكوفة، والتي احتوت على التهديد والوعيد(⁽⁴⁾)، على حين أشارت الرواية الثالثة إلى محاولة عمر بن عبد الرحمن(⁽⁵⁾) إبداء النصيحة للإمام الحسين(علیه السلام) بعدم الذهاب إلى العراق وتحذيره

من ذلك، فأجابه الإمام قائلاً له: «جزاك الله خيرا يا ابن عم فقد والله علمت أنَّك مشيت بنصح، وتكلمت بعقل، ومهما يقضِ من أمر يكن أخذت برأيك أو تركته فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح...»(⁽¹⁾).

نشكِّك بمصداقية الرواية الرابعة والتي أشارت إلى أنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) جاء إلى العراق بسبب مكاتبة أهل الكوفة له، وأنَّه بعد أن غدروا به أراد الإنصراف، وطلب من القائد عمر بن سعد مكاتبة الوالي عبيد الله بن زياد بذلك، والأخير رفض ذلك(⁽²⁾)، على حين اختصت الرواية الخامسة ببيان مقتل نافع بن هلال(⁽³⁾)، أمّا السادسة فتصوِّر لنا الأحداث التاريخية التي جرت للأسرى والسبايا فيمجلس يزيد ابن معاوية في دمشق(⁽⁴⁾)، بينما ذكرت الرواية السابعة إجراء مراسيم العزاء من قبل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب(رضی الله عنه) بعد وصوله نبأ استشهاد ولديه(⁽⁵⁾).

أمّا الرواية الثامنة فسردت لنا حصص القبائل من عدد رؤوس الشهداء من أهل بيت الإمام الحسين(علیه السلام) وأصحابه الأطهار، ثم أشارت إلى أسماء الشهداء من آل أبي طالب(علیه السلام)، وأسماء أمهاتهم، وتحديد أسماء قاتليهم(⁽⁶⁾)، وهنا لا بدّ من القول

بأنَّ الرواية أعلاه والتي اتَّسمت بتعداد أسماء الشهداء وأسماء أمهاتهم وأسماء قاتليهم هو منهج خاص اتَّبعه بشكل أوسع في مصنفه أبو الفرج الأصفهاني، وسبقه إلى ذلك أبو مخنف.

ونقل ابن الكلبي سبع روايات عن طريق عوانة بن الحكم تناولت الأولى وصية معاوية بن أبي سفيان لولده يزيد التي رسم فيها المعالم الأساسية في إدارة دفَّة الحكم، وأوجد معاوية فيها منهجاً للتعامل مع كلِّ شعب وبلد وفق المنظور العقائدي والنفسي لسكان البلد قائلاً له: «انظر أهل الحجاز فإنَّهم أصلك فأكرم من قدم عليك منهم، وتعاهد من غاب، وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كلَّ يوم عاملاً فافعل فإنَّ عزل عامل أحبُّ إليَّ من أن تُشهر عليك مائة ألف سيف، وانظر أهل الشأم فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك شئ من عدوك فانتصر بهم...»(⁽¹⁾)، ثم تستمرُّ الوصية فيتحذيره من الشخصيات التي لها تأثير في الرأي العام ومنها شخصية الإمام الحسين(علیه السلام).

وأوردت لنا الرواية الثانية استشارة يزيد بن معاوية لمستشاره الخاص سرجون الرومي بتحديد والٍ جديد للكوفة، واقتراحه له بتنصيب عبيد الله بن زياد(⁽²⁾). أمّا الثالثة فأشارت إلى اللقاء الذي جرى بين الإمام الحسين(علیه السلام) والشاعر الفرزدق والحديث الذي جرى بينهما(⁽³⁾).

وسردت لنا الرواية الرابعة استعدادات القائد عمر بن سعد لحرب الإمام الحسين(علیه السلام) وارساله الرسل للاستفسار عن سبب قدومه للعراق(⁽⁴⁾)، والخامسة

أوردت في متنها حادثة تجهيز الأسرى والسبايا إلى الشام بقيادة محفِّز بن ثعلبة(⁽¹⁾) وشمر بن ذي الجوشن، ودخولهما مجلس يزيد بن معاوية والأحداث التي جرت في ذلك المجلس(⁽²⁾).

أمّا الروايتان السادسة والسابعة فقد أشارت الأولى: إلى إرسال الوالي عبيد الله ابن زياد رسولاً لأهل المدينة المنورة لينبأهم بمقتل الإمام الحسين(علیه السلام)، أمّا الثانية فمطالبة عبيد الله بن زياد بعد قتل الإمام الحسين(علیه السلام) للقائد عمر بنسعد بالكتاب الذي كتبه له بخصوص قتل الإمام الحسين(علیه السلام) وجواب الأخير له بإنَّه فقده(⁽³⁾).

وأورد ابن الكلبي عشر روايات مع اختلاف الوسائط الروائية في نقلها، الأولى أسندها ابن الكلبي إلى أبي بكر بن عياش الكوفي(⁽⁴⁾) والذي بدوره نقلها عن جهة مجهولة لم يسمِّها أو يحدِّد هويتها، بقوله: «قال هشام حدثنا أبو بكر بن عياش عمَّن أخبره قال...»(⁽⁵⁾).

أشارت تلك الرواية إلى مسألة مهمة، هي: أنَّ أنصار الإمام الحسين(علیه السلام) الذين استشهدوا معه في كربلاء لم يكونوا هم منذ البداية العدد الحقيقي الثابت، وإنَّما كانوا أعداداً كبيرة إلا أنَّهم تفرَّقوا عن الركب الحسيني في منطقة زبالة على إثر إبلاغهم من قبل الإمام الحسين(علیه السلام) نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة(علیها السلام).

ويبدو أنَّ السبب في إبلاغهم بخبر استشهاد مسلم وهانئ في منطقة زبالة وبهذا الوقت هو لاختبارهم بعد أن درس الإمام(علیه السلام) نفسيتهم وعقيدتهم، بقرينةنصِّ الرواية: «فأتى ذلك الخبر حسيناً وهو بزبالة فأخرج للناس كتابا فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أمَّا بعدُ فإنَّه قد أتانا خبر فظيع؛ قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، وعبد الله بن بقطر، وقد خذلتنا شيعتنا؛ فمن أحبَّ منكم الإنصراف فلينصرف، ليس عليه منَّا ذمام قال فتفرَّق الناس عنه تفرقا، فأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة؛ وإنمَّا فعل ذلك لأنَّه ظنَّ أنمَّا اتبعه الأعراب لأنَّهم ظنوا أنَّه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون علامَ يقدمون، وقد علم أنَّهم إذا بيَّن لهم لم يصحبه إلا من يريد مواساته والموت معه....»(⁽¹⁾).

الرواية الثانية أوردها ابن الكلبي عن طريق لقيط(⁽²⁾) مسندة إلى أحد شهود العِيان آنذاك وهو (علي بن الطعان المحاربي) - الذي كان أحد أفراد جيش الحر بن يزيد الرياحي - وتتمحور الرواية حول حادثة التقاء الإمام الحسين(علیه السلام) مع الحر بن يزيد الرياحي

والأحداث التي جرت بينهما(⁽¹⁾)، ونقل ابن هشام الكلبي الرواية الثالثة عبر واسطتين روائيتين الأولى عن رجل من السكون كناه بأبي الهذيل ولم يسمِّه أو يحدِّده لنا، والثانية عن شاهد عِيان هو هانئ بن ثبيت الحضرمي - كان ضمن معسكر عمر بن سعد - والرواية أشارت إلى قيام أحد عناصر الجيش الأموي بقتل غلام من آل الحسين(علیه السلام)(⁽²⁾).

على حين أورد الرواية الرابعة عن طريق عمرو بن شمر(⁽³⁾) بوساطة جابر الجعفي،وفيها دعاء للإمام الحسين(علیه السلام) على أعدائه وهو: «اللهمَّ أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تذرعلى الأرض منهم أحداً»(⁽⁴⁾).

إنَّ هذا الدعاء الوارد في هذه الرواية قد أوردته العديد من المصادر، لكن دون الإشارة إلى مصدر راويه هشام بن الكلبي، وبعضها أوردته بصيغة الجمع «قالوا»(⁽⁵⁾).

بينما أورد هشام بن الكلبي الروايتين الخامسة والسادسة المسندتين عن طريق أبيه (محمد بن السائب الكلبي) تناولت الأولى محاولة عسكر الأعداء منع الإمام الحسين(علیه السلام) من الوصول إلى ماء الفرات ونجاحهم بذلك، والثانية تطرَّقت إلى الرأس الشريف الذي وضعه خولي بن يزيد الأصبحي في داره، والكرامات التي

حصلت داخل الدار، وقد نقلت هذه الرواية بوساطة زوجة خولي (النوار بنت مالك)، وتُعَدُّ شاهدة عِيان لهذه الرواية(⁽¹⁾).

استعرضت الرواية السابعة الأحداث التي رافقت وصول الأسرى والسبايا من أهل البيت إلى دمشق ودخولهم إلى مجلس يزيد بن معاوية، ومحاولة الأخير تبرئة نفسه من الجريمة النكراء التي اقترفها بحق أهل البيت، وتحميله واليه عبيد الله بنزياد مسؤولية ذلك(⁽²⁾)، مع أنَّه من الواضح تاريخياً أنَّ ما حصل لآل البيت كان بإيعاز مباشر من قبله ووفق تعليماته.

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الرواية قد تناقلتها العديد من المصادر عن هشام أيضاً وبنصِّها الكامل(⁽³⁾).

أمّا الروايتان الأخيرتان الثامنة والتاسعة التي نقلهما لنا الطبري عن هشام بن الكلبي فتركِّزان على حصول نداء أوسماع صوت في السماء صبيحة استشهاد الإمام الحسين(علیه السلام) بترديد أبيات من الشعر تدين الأمَّة التي أقدمت على قتل إمامها الحسين(علیه السلام) وتنذرهم بالويل والعذاب(⁽⁴⁾).

الرواية الأولى التي أوردها ابن الكلبي بوساطة ثلاث طرق روائية للوصول إلى الحدث ونقله، وهي الطريق الأول قوله: «حدَّثنا بعض أصحابنا»(⁽⁵⁾) ولم يحدِّدهم أو يسمِّهم، وإنَّما بصورة جمعية، وهذا يضعف من الرواية، الطريق الثاني عمرو بن أبي

المقدام(⁽¹⁾)، أما الطريق الثالث والناقل للحدث فهو عمرو بن عكرمة(⁽²⁾).وليؤكِّد ابن الكلبي هذه الرواية أكثر أورد رواية ثانية عن طريق مختلف عن الرواية السابقة، وهذا ينمُّ عن امتلاكه منهجاً تاريخياً علمياً في طرح الروايات وتثبيتها، ونصُ ذلك: «قال هشام: حدثني عمر بن حيزوم الكلبي(⁽³⁾) عن أبيه قال سمعت هذا الصوت»(⁽⁴⁾).

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ هذه الرواية التي أوردها هشام بن الكلبي قد ذكرها أيضاً وبنصِّها الكامل ابن قولويه، لكن من طريق آخر غير طريق هشام(⁽⁵⁾)، مما يثبت صحتها ووثاقتها.

أما الرواية التي أوردها ابن عساكر عن ابن الكلبي فهي مخالفة لمجمل المصادر، ولعلَّها من الروايات المنفردة والشاذة التي رواها ابن الكلبي وتتعلَّق بتأريخ سنة استشهاد الإمام(علیه السلام)؛ إذ يذكر ابن الكلبي أنَّ الإمام الحسين(علیه السلام) استشهد سنة 62هجرية(⁽⁶⁾)، وهذا يناقض أغلب المصادر التي ذكرت أنّ سنة 61ه- هي السنة التي استُشهِد فيها الإمام الحسين(علیه السلام).

وقد فنَّد ابن عساكر هذه الرواية من خلال نقله لرواية أخرى عارضت ما أورده ابن الكلبي، مفادها أجمع أكثر أهل التاريخ أنَّه استُشهِد في المحرم سنة إحدىوستين إلا هشام بن الكلبي فإنَّه قال سنة اثنين وستين وهو وهم(⁽¹⁾).

ونقل لنا سبط ابن الجوزي العديد من الروايات الخاصة بالمقتل(⁽²⁾) عن طريق هشام بن الكلبي وهي مطابقة لما أورده الطبري، باستثناء رواية واحدة ما نصُّها: «قال هشام: لما وُضِع الرأس بين يدي ابن زياد، قال له كاهنه قم فضع قدمك على فم عدوك، فقام فوضع قدمه على فيه، ثم قال لزيد بن أرقم كيف ترى؟ فقال والله لقد رأيت رسول الله واضعاً فاه حيث وضعت قدمك»(⁽³⁾).

من خلال اطلاعنا المحدود نرجِّح كون هذه الرواية من المنفردات التي أختصَّ بها هشام بن الكلبي، ولم تُشِر إليها المصادر المتوافرة لنا لتوثيق تلك الحادثة، ومن ثَمَّ فإنَّ نسبة الشكِّ فيها قائم.

على حين يورد ابن كثير عدة روايات منقولة عن ابن الكلبي؛ منها الرسالة التي أرسلها الإمام الحسين بن علي(علیه السلام) إلى أشراف البصرة والتي نصُّها: «أما بعد فإنَّ الله اصطفى محمداً على خلقه وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلَّغ ما أُرسِل به، وكنَّا أهله وأولياءه وورثته، وأحقَّ الناس به وبمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقة، وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنَّا أحقُّ بذلك الحقّ المستَحقِّ علينا ممن تولاه، وقد أحسنوا وأصلحوا، وتحروا

الحقَّ فرحم الله وغفر لنا ولهم، وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنَّة نبيه، فإنَّ السنَّة قد أُمِيتت، وإنَّ البدعة قد أُحييت، فتسمعوا قولي وتطيعوا أمري، أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله»(⁽¹⁾).

وبعد ان أورد ابن كثير الرسالة هذه علَّق عليها بقوله: «وعندي في صحة هذا عن الحسين نظر، والظاهر أنَّه مطرَّز بكلام مزيد من بعض رواة الشيعة»(⁽²⁾).

وهنا يلاحظ أنَّ كلام ابن كثير فيه اتهام واضح لمؤرخي الشيعة بوضع الزيادات على تلك الرسالة، ولكن علينا أن نتساءل ما الذي وضعه هؤلاء لكي يعترض عليها ابن كثير؟ ثم إنَّ الرسالة لا تحتوي أموراً منفردة أو شاذة، أو جاءت بشيء غريب أو مخالف للمنهج الاسلامي، إذ إنّ المغزى الحقيقي للرسالة هو الدعوة إلى كتاب الله وسنَّة نبيه؛ وذلك لأنَّ سنَّة النبي قد أُمِيتت بفعل السلطة الأموية التي أرادت محو معالمها، فأين الزيادة في ذلك؟ فضلاً عن ذلك أنَّ تلك الرسالة قد أوردها كلاً من الطبري(⁽³⁾) والدينوري(⁽⁴⁾) وهما ليسا من مؤرخي الشيعة، الأمر الذي ينتج عنه صحة الرسالة والوثوق بها، وإنَّها ليست من موضوعات الشيعة - بحسب فرض ابن كثير -.

ذكر ابن الكلبي وفق ما نقله ابن كثير خطبة الوالي عبيد الله بن زياد إلى أهل البصرة، قبل أن يخرج منها بيوم واحد، وقد اشتملت تلك الخطبة على الوعيدوالتهديد بإنزال أقصى العقوبات بحقِّ المخالفين للسلطة الأموية(⁽⁵⁾).

ولا شكَّ أنَّ ابن الكلبي نقل بعض الأخبار الخاصة بالمقتل عن بعض شهود العِيان، ومنها الخبر الذي نقله عن طريق عوانة بن الحكم، عن ليطة بن غالب بن الفرزدق عن أبيه، والحديث مشهور فيما يخصُّ لقاء الشاعر المعروف الفرزدق بالإمام الحسين(علیه السلام) وما دار بينهما من كلام(⁽¹⁾).

أكَّد ابن الكلبي بطريقين مختلفين في السند رواية تتحدَّث عن سماع نداء من السماء صبيحة مقتل الإمام الحسين بن علي(علیه السلام) تقول:

أيها القاتلون ظلماً حسيناً *** ابشروا بالعذاب والتنكيلِ

كلُّ أهل السماء يدعو عليكم *** من نبي ومالك وقبيلِ

لقد لُعْنتم على لسان ابن داودَ *** وموسى وحامل الإنجيلِ

والطريقان هما، الأول: «قال هشام: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام(⁽²⁾)، قال: حدثني عمرو بن عكرمة(⁽³⁾)... أمّا الثاني: قال هشام:حدثني عمرو بن حيزوم الكلبي(⁽⁴⁾) عن أُمِّه، قالت: سمعت هذا الصوت»(⁽⁵⁾).

5- معمر بن المثنى (ت209ﻫ/811م)

5- معمر بن المثنى (ت209ﻫ/811م)(⁽¹⁾)

أشار ابن طاووس بأنَّ لمعمر كتاباً بعنوان مقتل الحسين(علیه السلام)، واعتمد عليه، ويبدو أنَّها الإشارة الوحيدة التي ذكرت بأنَّ لمعمرٍ مصنَّفاً في مقتل الحسين بقوله: «وروى معمر بن المثنى في مقتل الحسين(علیه السلام)، فقال: ما هذا لفظه، فلما كان يوم التروية قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى مكة في جند كثيف قد أمره يزيد أن يناجز الحسين القتال إن هو ناجزه أو يقاتله إن قدر عليه. فخرج الحسين(علیه السلام) يوم التروية»(⁽²⁾).

ويبدو من خلال نقل ابن طاووس لهذه الرواية أنّ كتاب المقتل لمعمر كان موجوداً لديه بدليل نقل الرواية بصورة مباشرة عن معمر من دون وسائط روائية، مع أنّ الفارق الزمني بينهما كبير، فكيف حصل ذلك والكتاب لم يكن موجوداً عنده؟فضلاً عن ذلك أنَّ الرواية نُقلت بلفظها وليس بمعناها بقوله (ما هذا لفظه) فكيف تمَّ ذلك إن لم يكن الكتاب موجوداً عنده؟ لكن يرد احتمال آخر هو أنَّهُ نقلها من كتاب آخر دون أن يسمِّيه لنا، يمكن أن نحتمل ذلك، لكن يبدو هذا الإحتمال ضعيف؛ وذلك لماذا لم يسمِّ الكتاب ويحدِّده؟ مع أنَّهُ عرّف في بعض الأحيان أسماء الكتب التي نقل عنها كما سنوضِّح ذلك بشيء من التفصيل في الفصل الخامس من هذه الأطروحة.

روى الطبري عن معمر رواية واحدة تخصُّ المقتل، وهي تبيِّن مدى ازدواجية

يزيد بن معاوية مع أنَّها مشكوك فيها؛ وذلك لأنَّها تحاول أن تبرّئ يزيد من جريمته النكراء التي ارتكبها بحقِّ أهل البيت، ونصُّها: «قال أبو جعفر: وحدثني أبو عبيدة معمر بن المثنى أنَّ يونس بن حبيب الجرمي(⁽¹⁾) حدَّثه قال: لما قتل ابن زياد الحسين ومن معه بعث برؤوسهم إلى يزيد، فسُرَّ بقتله وحسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده، ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ندم! فكان يقول: وما كان عليّ لو احتملت الأذى وأنزلته في داري وحكمتهفيما يريده، وإن كان عليَّ في ذلك وكف ووهن في سلطاني، حفظاً لرسول الله ورعاية لحقه وقرابته، ثم يقول: لعن الله ابن مرجانة فإنَّه أخرجه واضطرَّه، وقد كان سأله أن يخلي سبيله، أو يأتيني، أو يكون بثغر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله، فلم يفعل، بل أبى عليه وقتله، فبغَّضني بقتله إلى المسلمين، وزرع لي في قلوبهم العداوة، فأبغضني الَبرُّ والفاجر بما استعظم الناس من قتلي حسيناً، مالي ولابن مرجانة قبَّحه الله وغضب عليه»(⁽²⁾).

وعند التدقيق في هذه الرواية تظهر لنا عدَّة ملاحظات نقدية تجعلها مشكوكاً فيها وضعيفة، منها:

أ - لو درسنا الرواية من ناحية السند للاحظنا أنّ الطبري قد نقل هذه الرواية

وفق منهجه عن طريق معمر بن المثنى، والأخير نقلها بوساطة يونس بن حبيب - الناقل المباشر لها - و في سند سلسلة هذه الرواية خلل وشكٌّ، ولعلَّ هناك قطعاً روائياً، لكون صيغة الرواية تزيدها ضعفاً وشكاً من جانب، ومن جانب آخر أنَّ وفاة الطبري كانت سنة (310ﻫ)، ووفاة معمر بن المثنى كانت سنة (209ﻫ)، ويونس بن حبيب كانت ولادته سنة (90ﻫ) ووفاته (183ﻫ)، وعاش (93سنة)(⁽¹⁾).

من خلال تواريخ هؤلاء الأعلام يتبيَّن لنا عدَّة إشكالات وانتقادات منها: كيف يقول الطبري حدثني معمر بن المثنى والفارق الزمني بينهما يقارب المائة عام؟ لاسيما دلالة حدثني تعطي معنى المحادثة وجهاً لوجه أي المعاصرة، وأنَّهُ حدثه بمفرده وليس معه آخرون - فكيف حصل ذلك؟يضاف إلى ذلك، كيف نقل يونس بن حبيب هذه الرواية؟ والفرق بينه وبين واقعة الطف كبير جداً كما هو واضح، وقد يقول قائل:إنَّه نقل هذه الرواية عن طريق واسطة أخرى، يمكن أن نحتمل ذلك، لكن لماذا لم يسمِّها لنا أو يحدِّدها؟ وما درجة وثاقتها وقربها من الحدث؟ وما اتجاهاتها السياسية والمذهبية؟ حتى نستطيع أنْ نطمئن على صحتها وحياديتها من حيث النقل.

ب - رواية الطبري هذه تحمل تناقضا واضحاً في سلوك يزيد بن معاوية؛ إذ تبيِّن أنَّ يزيد قاتل أولاد الأنبياء في حين تبيِّن أنّه حافظ لحرمة رسول الله، وهذا يؤدي إلى الشكِّ بصحتها؛ لأنَّها تتعارض مع أفعال وتصرفات يزيد مع أهل البيت.

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الرواية قد نقلها عن الطبري بنصِّها الكامل كلٌّ من