جلسه 1396/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه درس
در این جلسه حضرت استاد ابتدا چکیده ای از ادعای صاحب فصول پیرامون مسأله نصب طریق و سپس اشکالات مرحوم شیخ به این ادعا را بیان می کنند. سپس مناقشه ای را در کلام مرحوم شیخ مطرح می نمایند و به مناسبت، دلیل امکان ردع بناء عقلاء از جانب شارع را توضیح می دهند. و در انتهاء، ثابت می کنند که عقل نمی تواند به طور مطلق حکم به تقدیم «ظنّ شخصی به واقع» بر «مظنون الطریقیه» و حتی «مشکوک الطریقیه» نماید.
خلاصه ای از ادعای صاحب فصول و اشکالات مرحوم شیخ به ادعای ایشان
مرحوم شیخ در جواب صاحب فصول که مدعی نصب طریق برای احکام معلومه شده بود، چندین اشکال وارد کردند: اول آنکه نصب طریق یا معلوم العدم است و یا اینکه حداقل نسبت به آن علم وجود ندارد. ثانیا: بر فرض هم قبول کنیم که طرقی از جانب شارع نصب شده ولی الان علم به بقاء آن طرق نداریم. زیرا شاید شارع مقدس [به عنوان مثال] به جهت کثرت قرائن و شواهد در آن زمان، اطمینان فعلی را به عنوان طریق به احکام شرعی نصب کرده باشد که در این صورت در زمان ما تحصیل چنین اطمینانی – جز در موارد نادر - امکان ندارد. بنابراین ما نمی توانیم نسبت به بقاء آن طرق منصوبه تا زماننا هذا، ادعای علم کنیم. و در صورتی که نصب و جعل طریق از جانب شارع ثابت نشود، عقل حکم می کند که ما باید به ظنّ به واقع اکتفاء کنیم. این مطلبی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. منتها لازم است توضیح بیشتری پیرامون آن بیان کنیم.
مناقشه در کلام مرحوم شیخ
از عبارات مرحوم شیخ استفاده می شود که وقتی دست انسان از واقعیات کوتاه است و عمل به احتیاط هم امکان ندارد، بناء عقلاء بر عمل بر طبق ظنّ قائم می باشد. و در مواردی که بناء عقلاء بر أخذ به شیوه ای خاص قائم شود و ردعی از جانب شارع ثابت نشده باشد، آن بناء عقلاء حجیت دارد. البته این کبرای کلی که می گوید: «بناء عقلائی که ردع آن از جانب شارع ثابت نشده، معتبر است و حجیت دارد» خود نیز یکی از موارد بناء عقلائی است که مورد ردع شارع قرار نگرفته است. ولی به نظر ما ترجیح ظن و لزوم عمل بر طبق آن، یک حکم عقلی است نه عقلائی. یعنی وقتی ما قدرت بر تحصیل قطع نداریم و از طرفی می دانیم که حکم شارع نباید بر زمین بماند [دوران امر بین محذورین]، این عقل است که حکم به تنزّل به مرتبه پایین تر از قطع، یعنی ظنّ می نماید.
دلیل امکان ردع بناء عقلاء از ناحیه شارع
همچنان که می دانیم، شارع مقدس می تواند بناء عقلاء را ردع کند در حالیکه حکم عقل قابل ردع از ناحیه شارع نمی باشد. با توجه به این که عقلاء دقیقا همان اشخاصی هستند که عقل دارند، بنابراین چه تفاوتی بین بناء عقلاء و حکم عقل وجود دارد که یکی از آنها قابل ردع از جانب شارع است و دیگری قابل ردع نیست؟ پاسخ آن است که جهاتی در بناء عقلاء وجود دارد که بواسطه وجود ان جهات، شارع مقدس بناء عقلاء را ردع می کند.
توضیح ذلک: بناء عقلاء یعنی بناء بشر. خداوند به بشر علاوه بر قوه مدرکه، صفات دیگری را نیز اعطاء نموده که آن صفات در ایجاد فعل و ترک ان، دخالت دارد مانند هواها و نفسانیات. بنابراین وقتی بشر فعلی را انجام می دهد یا آن را ترک میکند بدین معنی نیست که انجام یا ترک آن فعل، فقط از قوه مدرکه و کاشفه از واقعیات منبعث شده و منطبق بر هدایت عقل باشد بلکه ممکن است اوصاف دیگری که مانع رسیدن بشر به واقعیات می گردد نیز در فعل و ترک او دخالت داشته باشد. بنابراین از این جهت شارع مقدس می تواند بناء عقلاء را مورد ردع قرار بدهد.
قسم دیگر بناء عقلاء آن است که عقلاء فقط بر طبق هدایت عقول خود عمل کنند [و هواهای شخصی را دخالت ندهند] منتها آن عقول، عقول ظنیه است نه عقول قطعیه مانند عقل ریاضی. به عنوان مثال عقلاء برای اداره امور یک کشور، فکر می کنند و راه های گوناگونی را مورد بررسی قرار می دهند و در نهایت بر طبق عقول ظنیه خود، بهترین راه را انتخاب میکنند. در اینجا به جهت قطعی نبودن حکم عقلاء، عقلاً ممکن است شارع مقدس حکم و بناء آنها را ردع کند و راه بهتری را پیش روی آنها بگذارد.
عدم حکم عقل به تقدیم «ظنّ به واقع» به صورت مطلق
طبق قول مختار ما، رجوع به ظنّ در صورت عدم قدرت بر تحصیل علم و عدم امکان عمل به احتیاط، یک حکم عقلی است نه عقلائی. منتها ما در اینجا عرض کردیم که نمی توان به طور مطلق حکم به ترجیح و تقدیم ظنّ نمود. زیرا ممکن است شارع مقدس با در نظر گرفتن همه موارد، ببیند که ایکال به ظنّ شخصی سبب تفویت بسیاری از احکام می گردد. در حالیکه اگر به طریق دیگری – مانند قول زرارة – عمل شود، احکام کمتری بر روی زمین می ماند و در مجموع مصالح و اغراض بیشتری حفظ می گردد. بنابراین، در صورت ثبوت طریقیّت قول زرارة، عقل حکم میکند که باید بر طبق قول او عمل شود. در صورت ظنّ به طریقیّت قول زرارة، باز هم عقل حکم به تقدیم «مظنون الطریقیه» بر «ظنون شخصی به واقع» میکند. زیرا علی المظنون، با عمل به قول زرارة درصد بیشتری از احکام شارع حفظ می شود. اما اگر نسبت به طریقیت قول زرارة و اقربیّت آن به واقع، شک متساوی الطرفین داشته باشیم یعنی ممکن است به تشخیص شارع مقدس در مجموع، قول زرارة اقرب به واقع باشد و اغراض بیشتری را از مولی حفظ کند ولی در مقابل این احتمال هم وجود دارد که شارع چنین تشخیصی نداده باشد و بلکه بالعکس؛ عمل به ظنون شخصی را حفظ کننده معظم احکام خود بداند. در اینجا عقل حکم به تخییر می کند. بنابراین اینگونه نیست که بگوییم عقل به طور قطع حکم به تقدیم «ظنّ به واقع» بر «مشکوک الطریقیة» می کند. بناء عقلائی هم وجود ندارد تا بواسطه عدم ردع شارع، حکم به لزوم اخذ به آن نماییم.