جلسه 1396/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع: حجیت مظنون الطریق
خلاصه جلسه
حضرت استاد در این جلسه، ابتدا امکان شمول ادله حجیت نسبت به فرض قطع به مخالفت را بررسی می نمایند و در ادامه کلام صاحب فصول درباره حجیت مظنون الطریق و مناقشات مرحوم شیخ انصاری نسبت به آن را نقل می کنند و مورد بررسی قرار می دهند.
امکان شمول ادله حجیت نسبت به فرض قطع به مخالفت
یک مطلبی است که با حجیت ذاتی قطع منافات ندارد و آن عبارت است از این که در مساله تزاحم که مثلا دو چیز مطلوب مولا است ولی تحصیل هر دو آن ها مقدور عبد نیست، عقل حکم می کند که جانب اهم را ترجیح داده و از مهم دست برداریم بر این اساس عقل می گوید: شارع باید آن راهی را که به وسیله آن مطلوباتش بیشتر حفظ می شود و کمتر از دست می رود ترجیح دهد از این رو (ممکن است) شارع مقدس بررسی کند و ببیند که از یک سوی در مجموع، مطابقت با واقع قطع هایی که برای اشخاص به وجود می آید نسبت به مطابقت با واقع قول مثلا زراره کمتر است و خیلی از احکام به وسیله عمل به این قطع ها از بین می رود و از سوی دیگر این که بیاید و مورد به مورد مشخص کند که فلان قطع شخصی مطابق به واقع و دیگر قطع مطابق نیست، به طور عادی راهی برای آن وجود ندارد، از این رو حکم می کند که معیار قطع های شخصی نیست و باید بر طبق قول مثلا زراره عمل شود. من مکلّف نیز متوجه هستم که شارع درباره خصوص قطع من این حکم را نکرده است بلکه مجموع قطع های افراد را ملاحظه نموده و در نهایت در مقام جعل قانون، قول زراره را معیار قرار داده است بنابراین اگر خبر زراره بگوید: نماز قصر است ولی من قطع دارم که اشتباه نموده و نماز تمام جعل شده است، نباید به قطع خود عمل کنم زیرا شارع به طور کلی فرموده است که حتی در فرضی که قطع به اشتباه زراره داری باید طبق قول او عمل کنی و از این رو باید نماز را قصر بخوانم. این خلاف علم من نیست. من علم دارم که حکم واقعی انشاء شده نماز تمام است اما در عین حال برای من که قول زراره مبنی بر قصر بودن نماز را شنیده ام فعلی نشده است.
بنابراین به دلیل عدم وجود اشکال عقلی نسبت به مطلب فوق، اگر ادله حجیت اطلاق داشته باشد و صورت یقین را نیز شامل شود، مانعی وجود ندارد که ما قائل به آن شویم.
نظریه مرحوم صاحب فصول
مرحوم صاحب فصول می فرمایند: ما علی نحو الاجمال یقین داریم که شارع طرقی را نصب کرده است اما علی نحو التفصیل علم به آن طرق مجعوله نداریم و از سوی دیگر احتیاط نسبت به تمام محتملات نیز نمی توانیم بکنیم؛ قهرا عقل حکم می کند که ما باید به مظنون الطریق اخذ کنیم.[1]

اشکالات مرحوم شیخ انصاری با توضیحات استاد
مرحوم شیخ اشکالات متعددی به فرمایش صاحب فصول نموده اند.
اشکال اول
مرحوم شیخ می فرمایند: ما بر خلاف شما، یقین به عدم نصب طرق از جانب شارع داریم زیرا مساله نصب طرق امری است که در تمام فقه مورد احتیاج بوده و حتی بالاتر از مساله نماز های پنجگانه است و از این رو اگر شارع طرقی را نصب می نمود مخفی نمی ماند.
ممکن است کسی نقض کند و بگوید: نصب طرق بالاتر و مهمتر از نصب ولایت امیر المومنین علیه السلام نیست اما علی رغم این مطلب، بین مسلمین در این مساله اختلاف وجود دارد و ولایت ایشان بر عده ای مخفی مانده است بنابراین همچنان که چنین مساله مهمی مخفی مانده است به طریق اولی امکان نصب طرق از جانب شارع و خفای آن بر ما وجود دارد.
این نقض وارد نیست زیرا در مساله ولایت امیرالمومنین، دواعی متعدد سیاسی و غیره بر اخفا وجود داشته است اما نسبت به طرق مجعوله داعی بر اخفا نیست بنابراین بین این دو مساله تفاوت وجود دارد و خفا مساله ولایت بر عده ای دلیل نمی شود که ما بگوییم: به طریق اولی امکان این که شارع طرقی را نصب نموده و بر ما مخفی مانده باشد وجود دارد.
نکته دیگری که مرحوم شیخ متعرض شده اند عبارت است از این که ممکن است اشکال شود که جعل احکام بدون نصب طرق چه فائده ای دارد؟ ایشان در جواب فرموده اند: اگر طرق عقلی و عقلائی وجود نداشت، نصب طرق بر شارع واجب بود اما با وجود این طرق چنین الزامی وجود ندارد و احتمال دارد که شارع این طرق را کافی دانسته و به آن ها اکتفا نموده است.
به هر صورت مرحوم شیخ می فرمایند: اگر ادعا نکنیم که یقین به عدم نصب طرق داریم حداقل این است که یقین به نصب آن نیز نداریم.[2]

ملاحظه در اشکال اول
این مطلب که اگر شارع طرقی را نصب نموده بود، مخفی نمی ماند و از این رو ما یقین به عدم نصب آن داریم، خیلی واضح نیست و قابل مناقشه می باشد.
روایات مختلفی راجع به حجّیّت خبر واحد هست که یقینا بعضی های از آن ها از معصوم علیه السلام صادر شده است اما با این وجود، حجیت خبر واحد محل اختلاف است. ممکن است ما یقین به حجیت آن داشته باشیم ولی مورد اختلاف قرار گرفته و برخی مانند سید مرتضی منکر آن هستند و علت این وجود اختلاف این است که در اسلام حوادثی واقع شده و آن حوادث گاهی منشأ از بین رفتن خیلی از چیزها شده است. مثلا در تاریخ وارد شده که مغول در حمله به نیشابور که پایتخت و یکی از مراکز علم بوده، آب را بست و همه چیزها در سر تا سر نیشابور هلاک شدند. همه مولفین و کتاب ها از بین رفتند. نظیر این اتفاق جنگ های دیگری نیز رخ داده که سبب از بین رفتن بسیاری از کتاب ها شده است. بسیاری از کتاب ها در قبل وجود داشته اما بعد از زمان شهید اول به این طرف وجود ندارند که من خیال می کنم که آن ها در حمله تیمور از بین رفته اند زیرا او شهرها و اماکن زیادی را از بین برده است و طبیعتا کتاب ها نیز از بین می رود. برخی از کتاب ها در قبل بوده و خیلی هم نسخه داشته اند و به دلیل مهم بودن، داعی بر حفظ نیز وجود داشته است اما اکنون وجود ندارند.
نوادر الحکمه از کتاب های مرجع و مورد اهتمام افراد بوده اما اکنون وجود ندارد. کتاب مدینه العلم مرحوم صدوق کتاب مهمی است که از بین رفته است. تاریخ قدیم قم کتاب مهمی بوده و بسیار برای تراجم و تاریخ مهم است ولی از بین رفته است. بارها تکرار کرده ام که در رجال نجاشی، شاید 300 کتاب برای ابن جنید نوشته شده اما یک عدد از آن ها وجود ندارد. برای مرحوم صدوق نیز به همین شکل اما شاید تنها 20 عدد از کتب ایشان وجود داشته باشد و به همین منوال، انسان ملاحظه می کند که برای افراد زیادی کتاب های زیادی نوشته شده اما تنها یک یا دو عدد از آن ها بیشتر وجود ندارد. جنگ ها و حوادث از این قبیل باعث از بین رفتن این ها شده با این که داعی بر حفظ وجود داشته است بنابراین مخفی شدن بعضی از چیزها طبیعی است.
اشکال دوم
اشکال دوم مرحوم شیخ عبارت است از این که حتی اگر بپذیریم که شارع طرقی را نصب نموده است اما در این زمان علم و لو اجمالا نداریم که برخی از آن طرق در زمان ما وجود دارد؛ شاید آن طرق منصوبه برای گذشتگان بوده اما در زمان ما دیگر وجود ندارد. مثلا ممکن است شارع مقدس اطمینان فعلی (نه اطمینان شانی نوعی) را حجت نموده و فرموده باشد که هر حکمی که شما بالفعل اطمینان به ثبوت آن دارید، عمل کنید. چنین اطمینانی در زمان ما نادر است. و یا مثلا خبر واحدی را که بر عدالت یا وثاقت راوی آن بینه شرعی وجود دارد حجت نموده باشد که چنین خبری نیز در زمان ما ندرت دارد. تعدیل های مرحوم نجاشی و کشی با وسائط متعدد است که مصداق بینه شرعی نیست.
بنابراین ممکن است طرق منصوبه از جانب شارع از این نوع طرق بوده که در زمان ما دیگر وجود ندارد و از این رو ما نمی توانیم ادعا کنیم که علم اجمالی داریم که برخی از طرقی که در زمان ما وجود دارد منصوب از جانب شارع است.
عبارت مرحوم شیخ انصاری[3]

«ثانيا سلمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك أن ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلا قليل كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن و لا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان»
مرحوم شیخ بعد از بررسی ادله حجیت خبر واحد، در نهایت قائل به حجیت خصوص خبر اطمینان آور شدند و از سوی دیگر در اینجا می فرمایند: این نوع خبر در زمان ما ندرت دارد.
با توجه به این که معلوم است که چنین شئ نادری نمی تواند جوابگوی معظم فقه باشد، ما از مبنای مرحوم شیخ در حجیت خبر واحد و از این کلام ایشان در باب انسداد، نسبت به ندرت خبر اطمینان آور استظهار می کردیم که ایشان در زمان ما قائل به انسداد هستند اما نخواسته اند که آن را به صراحت بیان کنند.
«أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو البينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم و يمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي و النجاشي و غيرهما و من المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية و لذا لا يقبل مثله في الحقوق»
اگر بگوییم خبر عادل (امامی ثقه) و یا خبر ثقه و لو امامی نباشد به عنوان حجت قرار داده شده است اما در عین حال ممکن است صغرویا برای تشخیص عدالت یا وثاقت راوی طرقی با خصوصیاتی قرار داده شده باشد که در زمان ما دسترسی به آن طرق نادر است. مثلا باید قطع یا بینه شرعی یا شیاع مفید ظن فعلی برای تشخیص عدالت و وثاقت وجود داشته باشد و معلوم است که چنین اموری در زمان ما نادر هستند زیرا نهایت چیزی که درباره راوی می یابیم عبارت است از این که در کتاب های رجالی مانند کتاب مرحوم کشی و نجاشی راوی تعدیل شده است اما معلوم است که این تعدیل ها با وسائط عدیده نقل شده و به گونه نیست که ما قطع به تعدیل یا ظن فعلی بالحکم پیدا کنیم و یا بینه شرعی به حساب بیایند و از این رو است که امثال آن در حقوق مورد قبول واقع نمی شود. اگر یک چیزی را زید از عمرو و عمرو از بکر و بکر از... نقل می کند و انسان نمی داند که بالاخره آیا آن شخص اصلی درست گفته یا نه، چنین نقلی حجت نیست.

[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص438.

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص439.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص443.