جلسه 1396/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه درس
در این جلسه حضرت استاد ابتدا به توضیح کلام صاحب فصول – که طبق مقدمات دلیل انسداد قائل به انحصار حجّیت در «ظنّ به طریق» شده اند – می پردازند. سپس مناقشه مرحوم شیخ در کلام صاحب فصول را توضیح می دهند. در ادامه، قول کسانی را که برای اثبات ادعای «نصب طرق خاص از جانب شارع»، به اجماع استدلال نموده اند، تبیین می کنند. و در انتهاء اشکالات مرحوم شیخ به این استدلال را شرح و بسط می دهند.
کلام صاحب فصول
صاحب فصول می فرماید: مقتضای مقدمات دلیل انسداد آن است که تنها «ظنّ به طریق» حجّیت داشته باشد. یعنی اگر طریقیّت شیئی در نزد مکلف مظنون شود، مقدمات دلیل انسداد اقتضاء میکند که آن مظنون الطریقیة نیز - همانند مقطوع الطریقیه - رافع استحقاق عقوبت از مکلف باشد. صاحب فصول در استدلال برای مدعای خود می فرماید: ما در خارج، بالوجدان دو یقین داریم که هر دوی آنها به یک یقین بازگشت میکند. یقین اول آن است که ما مکلّفین همانند بهائم و حیوانات نیستیم که هیچ تکلیفی بر عهده ما قرار نگرفته باشد بلکه خداوند در موضوعات مختلف، یکسری تکالیف فعلی را ثبوتا برای ما جعل نموده است. منتها اکثر این تکالیف برای ما مجهول است و نسبت به آنها قطع نداریم. یقین دوم آن است که شارع مقدس طرقی را برای رسیدن به آن تکالیف نصب نموده ولی این طرق نیز برای ما مجهول می باشد. (بنابراین اکثر تکالیف، چه از طریق قطع و چه از طریق حجت قطعی، برای ما ثابت نیست). این دو یقین هم به یک یقین بازگشت میکند و آن اینکه: شارع مقدس ثبوتا دستور داده که ما عمل مان را بر طبق آن طرق نصب شده از جانب او، انجام دهیم. ولی از آنجا که ما نسبت به این طرق علم نداریم و از طرفی هم نمی توان به طور کلی از انجام تکالیف رفع ید نماییم، بنابراین باید از علم به «ظنّ» تنزّل کنیم و آن تکالیف معلوم بالاجمال را بر طبق ظنّ امتثال نماییم. بر طبق این بیان، ظنّ به طرق معتبر شده و حجیت پیدا میکند.
مناقشه مرحوم شیخ در کلام صاحب فصول
مرحوم شیخ اشکالاتی را به این بیان صاحب فصول مطرح می کنند. اول آنکه: صاحب فصول فرمود که ما نسبت به «نصب بعضی از طرق برای تکالیف فعلیه» یقین داریم. در حالیکه این ادعای نادرستی است و بلکه می توان گفت: ما اطمینان داریم که شارع مقدس اصلا «نصب طریق» نکرده است. زیرا مسأله «نصب طریق»، یک مسأله فوق العاده مهم و حیاتی به شمار می آید و اهمیّت آن حتی از نمازهای پنچگانه هم فراتر است. زیرا طرقی را که شارع نصب می کند، تمام احکام و تکالیف را فرا می گیرد و دایره آن به وسعت همه احکام فقهی خواهد بود. پس اهمیّت و حساسیت این مسأله اقتضاء میکند که اگر شارع واقعا طرقی را نصب نماید، آن طرق حتما به دست ما برسد و هم اکنون برای ما روشن و واضح باشد. [لو کان لبان]. إن قلت: «نصب طرق» بالاتر و مهم تر از مسأله «نصب امامت» نیست در حالیکه با وجود نصب امیر المؤمنین علیه السلام، این مسأله همچنان یک مسأله اختلافی بین مسلمانان می باشد. بنابراین ممکن است شارع «نصب طریق» کرده باشد ولی آن طرق به مرور زمان اختفاء پیدا کرده باشد. قلت: مسأله «نصب امامت» یک مسأله سیاسی است که دواعی فراوانی برای اخفاء و واژگون جلوه دادن حقائق آن وجود دارد. ولی طریق به تکالیف شرعی [مانند قصر یا اتمام نماز و امثال آن] ربطی به مسائل سیاسی ندارد و قهرا داعی و انگیزه ای برای اخفاء آن وجود ندارد. بنابراین، با توجه به اهمیت مسأله «نصب طریق» و عدم وجود داعی برای اخفاء آن، در صورتیکه شارع واقعا طرقی را برای تکالیف فعلیه نصب می کرد، آن طرق هم اکنون برای ما بالوضوح روشن بود. پس عدم وضوح آن طرق کاشف از آن است که اصلا طریقی از جانب شارع نصب نشده است.
اما اگر کسی بخواهد باز هم در این مطلب اشکال و مناقشه نماید، پاسخ ما این است که: لا اقلّ می توان گفت که «نصب طرق» قطعی نیست. و در چنین مواردی شارع، مردم را به همان ضوابطی که عقلاء در امتثال احکام و اوامر موالی رعایت می کنند، واگذار کرده است. زیرا دلیلی نداریم که شارع مقدس حتما باید خودش مستقلا، طرقی را نصب کند. بنابراین اگر بواسطه ضوابط عقلاء - مانند تواتر، اجماع، ظنّ اطمینانی و یا ظنّ در حال انسداد صغیر – مطلبی ثابت شود، عند الشارع معتبر است و حجیت دارد.
جواب از یک اشکال
مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: از آنچه گفته شد جواب یک اشکال دیگر هم روشن می شود. آن اشکال این است که: اگر شارع مقدس نصب طریق نکند، مستلزم آن است که اصل جعل تکالیفی که غالبا برای اشخاص معلوم نیست، لغو باشد. یعنی وقتی اشخاص نوعا به تکالیفی که شارع جعل نموده، علم ندارند و از طرفی شارع طریقی را برای رسیدن به آن تکالیف نصب نکرده، پس اساسا جعل تکلیف چه فایده ای دارد؟ جواب این اشکال طبق آنچه گفتیم، روشن می شود و آن اینکه اگر عقلاء در میان خودشان ضوابط و طرقی برای امتثال اوامر موالی نداشتند و یا ضوابط و طرقی داشتند که مورد تأیید و قبول شارع مقدس نبود و در عین حال، خود شارع هم هیچ طریقی را نصب نمی کرد، اشکال لغویت جعل تکلیف وارد بود. ولی ما می دانیم که عقلاء در برخورد با اوامر موالی، ضوابط و طرق مشخصی را تعریف کرده اند. بنابراین هیچ محذوری ندارد که شارع به همان ضوابط و طرق اکتفاء و اعتماد کرده باشد.
مناقشه حضرت استاد در کلام صاحب فصول
اشکال ما به صاحب فصول این است که اولا: اگر مقدمات دلیل انسداد تمام باشد، چرا شما حجّیت ظنّ را منحصر در ظنّ به طریق می کنید و ظنّ به واقع را حجّت نمی دانید؟ چرا مقدمات دلیل انسداد برای حجیت طنّ به واقع کفایت نمی کند؟ ثانیا: اگر در موردی ما نتوانیم ظنّ به طریق پیدا کنیم، با توجه به اینکه شما ظنّ به واقع را معتبر نمی دانید، تکلیف ما چه می شود؟
استدلال به اجماع
برخی برای اثبات این مطلب که شارع مقدس حتما طرقی را برای تکالیف فعلیه نصب کرده، به اجماع تمسک کرده و گفته اند: سیره همه علماء در استنباط احکام بدین نحو است که همگی یک طریق خاصی را معتبر می دانند و از آن تبعیت می نمایند. برخی اخذ به شهرت می کنند. عده ای بر طبق روایت یا خبر ثقه عمل می کنند. برخی دیگر خبر عادل را حجت می دانند. به هر حال سیره علماء و اجماع قولی یا عملی آنها -که هر دو حکم واحد را دارد – بر این است که برای کشف احکام الهی از یک طریق خاصی تعبیت می کنند. و این اجماع کاشف از آن است که شارع طریقی را برای احکام و تکالیف جعل نموده است.
مناقشه مرحوم شیخ در استدلال به اجماع
مرحوم شیخ در اشکال به این استدلال می فرماید: اولا بزرگانی مانند سید مرتضی و اتباع ایشان، قائل به نصب طریق نیستند و بر این عقیده اند که ما باید تنها برطبق علم یا اطمینان عمل نماییم. فلذا معلوم نیست این بزرگان، حکم به حجیت غیر از علم و اطمینان کرده باشند. ثانیا: بر فرض قبول کنیم که سید مرتضی و اتباع ایشان با نصب طریق موافق باشند و در نتیجه بین همه علماء، با وجود اختلاف در جزئیات و خصوصیات، نسبت به اصل «نصب طریق شرعی» اتفاق نظر وجود داشته باشد، ولی با این وجود چنین اجماعی ثمره و فایده ای ندارد. زیرا:
در باب اجماع و تواتر اجمالی این مطلب ثابت شده است که اجماع مرکبی اعتبار دارد که به اجماع بسیط مستقل بازگشت کند. یعنی اولا: با قطع نظر از اختلاف نظری که علماء در یک مسأله دارند، یک اصلی را مسلم بدانند و در آن اتفاق نظر داشته باشند و ثانیا: اتفاق نظر آنها بر آن اصل، به تبع اختیار نظر خاص خودشان نباشد، بلکه آن اصل را مستقلا مسلّم بدانند. به عنوان مثال: اصل این مطلب که قشون زیادی در کربلا با حضرت سیدالشهداء علیه السلام جنگ کردند و ایشان را به شهادت رساندند، یک مسأله متواتر است. ولی کمّیت قشون سپاه دشمن، مورد اختلاف است. ممکن است هزار قول در این رابطه وجود داشته باشد. ولی یک مسأله در میان همه مسلّم است و آن اینکه « تعداد قشون سپاه دشمن بسیار زیاد بوده است.» علاوه بر اینکه مسلم بودن این اصل در میان ناقلین، به تبع قبول نظر خاص خودشان نمی باشد. مثلا کسیکه قائل است تعداد قشون سی هزار نفر بوده، به اعتبار این تعداد، اصل کثرت سپاهیان دشمن را مسلّم نمی داند یعنی اگر به او گفته شود که قول به سی هزار قشون اشتباه است، در پاسخ می گوید: «به هر حال مسلم است که تعداد قشون سپاه دشمن بسیار زیاد بود و افراد کمی در آنجا حضور نداشتند». بنابراین در مواردی که بین علماء اختلاف در خصوصیات وجود دارد، باید اجماع مرکب به یک اجماع بسیط مستقل رجوع کند تا معتبر باشد.
اما اگر اتفاق نظر علماء بر یک امر واحد، به تبع قبول قول مختار خودشان باشد، چنین اجماع مرکبی معتبر نمی باشد. مثلا در قضیه ای، صد قول وجود دارد که همه قائلین بر کشته شدن یک انسان اتفاق نظر دارند. ولی در اینکه آن شخص مقتول چه کسی بوده، اختلاف نظر وجود دارد. یک نفر می گوید: زید بود. یک نفر دیگر می گوید: عمرو بود و هکذا . منتهاء اعتقاد هر یک از قائلین به آن جامع – یعنی کشته شدن یک انسان – به تبع اعتقاد به قول مختار خودش می باشد. به عنوان مثال، کسیکه قائل به کشته شدن زید است می گوید: « چون زید کشته شده، پس قهرا یک انسان در این حادثه کشته شده است». و یا کسیکه قائل به کشته شدن عمرو است می گوید: «چون عمرو کشته شده پس قهرا یک انسان در این حادثه کشته شده است». در اینجا، اعتقاد به جامع [کشته شدن انسان] به تبع اعتقاد به کشتن شدن زید و عمرو و ... است. یعنی اگر به نفر اول گفته شود که زید کشته نشده است در پاسخ می گوید: «پس شاید اصلا انسانی کشته نشده باشد». در چنین مواردی، اجماع مرکّب اعتبار ندارد. (بله اگر هر یک از قائلین مستقل از قول مختار خود، به کشته شدن یک انسان اعتقاد داشتند در این صورت اجماع مرکب به جهت بازگشت به یک اجماع بسیط مستقل معتبر بود)
مرحوم شیخ می فرماید: بر فرض هم از اشکال صغروی یعنی مخالفت شیخ مرتضی و اتباع ایشان اغماض کنیم و آنها را هم موافق نصب طریق بدانیم، ولی یک اشکال کبروی به ادعای اجماع وارد است و آن این که اساسا چنین اجماعی به جهت آنکه به یک اجماع بسیط مستقل بازنمی گردد، اعتبار ندارد. زیرا هر یک از قائلین به نصب یک طریق خاص، به تبع قول مختار خود قائل به اصل نصب طریق شده اند. یعنی مثلا اگر به کسیکه قائل به اعتبار خبر واحد است گفته شود که این طریق اشتباه است، در پاسخ می گوید: «اگر این طریق اعتبار نداشته باشد، دیگر نمی توانیم قائل به نصب طریق دیگری شویم پس باید علم یا اطمینان – که در حکم علم است – معتبر باشد».
عدم نصب طریق خاص برای مقلّدین
مرحوم شیخ فرمود: ما دلیلی نداریم بر اینکه برای مجتهدین، طرق خاصی از جانب شارع نصب شده باشد. فلذا وظیفه مجتهد رجوع به طرق و ضوابطی است که عقلاء در برخورد با اوامر موالی عرفیه، اتخاذ می کنند. اما طبق مبنای صاحب فصول، ممکن است در مورد مقلّد گفته شود که شارع مقدس بلا اشکال برای مقلّد نصب یک طریق خاص کرده و او را ملزم به تبعیت از فتوای مجتهد نموده است. رجوع مقلّد به مجتهد از مسلّماتی است که شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند. جناب شیخ در جواب از این مطلب می فرماید: در نگاه بدوی ممکن است قائل به نصب طریق خاص برای مقلّد شویم ولی حق آن است که وجوب رجوع مقلّد به مجتهد نیز یک طریق منصوب از جانب شارع نیست بلکه یکی از موارد اصل عقلائی رجوع جاهل به عالم به شمار می آید. بنابراین هم مجتهدین در امتثال اوامر الهی و فتوی دادن و امثال ذلک، به طریق عقلاء رجوع می کنند و هم مقلّدین در تبعیت از فتوای مجتهد، طبق ضوابط عقلائیه عمل می نمایند. پس در هیچ یک از این دو مورد نصب طریقی از جانب شارع انجام نشده است.