جلسه 1396/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم



وضع الفاظ براي صحيح يا اعم[1]

موضوع: وضع الفاظ برای صحیح یا اعم[1]

خلاصه جلسه
در این جلسه حضرت استاد به دلیلی[2]
به جای ادامه بحث انسداد، بحث اصولی وضع الفاظ برای صحیح یا اعم و نظر مرحوم آخوند و مناقشات در آن را طرح نمودند.[3]

فائده مباحث انسداد حتی در فرض عدم قول به آن
خیلی از مباحث در بحث انسداد مختص و منوط به پذیرش انسداد نیست. بحث انسداد درباره شبهات حکمیه و امثال آن است اما خیلی از امور است که در غیر از شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه که محل احتیاط می باشد نیز مطرح است و در بحث انسداد به صورت کلی به آن پرداخته می شود بنابراین این گونه نیست که اگر کسی قائل به انسداد نشود بگوید: این بحث بی فائده است. به عنوان مثال در شبهه موضوعیه لزوم استقبال قبله در نماز، اگر موافقت علمی برای شخص میسر نباشد باید موافقت ظنی کند، در این فرض بر طبق موافقت ظنیه مباحثی به وجود می آید که حتی بنا بر عدم قول به انسداد نیز باید به آن ها پرداخته شود.
بحث وضع الفاظ برای صحیح یا اعم و فوائد آن
بحث از وضع الفاظ برای صحیح یا اعم از مباحث پر ثمره ای است که در خیلی جاها محل ابتلا می باشد.
برخی ممکن است اشکال کنند و بگویند: این بحث ثمره ندارد و اگر ثمره ای داشته باشد در فرض نذر ظاهر می شود، زیرا امر، به چیزهای صحیح تعلق می گیرد مثلا در امر به صلاه، امر به صلاه صحیح تعلق گرفته است بر این اساس بحث از وضع الفاظ برای صحیح یا اعم ثمره ای ندارد مگر ما فرض نذر را مطرح کنیم.
این اشکال وارد نیست زیرا بحث از وضع الفاظ برای صحیح یا اعم مختص به موارد امر نیست بلکه این بحث در مباحثی غیر از اوامر نیز ثمره دارد که در ادامه مثال هایی را ذکر می کنیم علاوه بر این که هیچ محذوری وجود ندارد که متعلق امر، یک شی اعم از صحیح و فاسد باشد. به عنوان مثال کسی نمی داند که در فارسی به چه چیزی خربزه یا ساعت می گویند و از این رو مولی امر می کند و می گوید: برو و یک خربزه و یا ساعت بیاور، در این فرض، آوردن خربزه و یا ساعت فاسد و خراب نیز کفایت می کند بنابراین نمی شود ادعا کرد که مجرد تعلق امر به یک شئ قرینه است که تنها صحیح آن کفایت می کند.[4]

ما دو مثال برای ثمره این بحث در مواردی غیر از مساله امر ذکر می کنیم.
مثال اول عبارت است از این که نماز مرد در صورتی که در مقابل او زنی در حال نماز خواندن است اشکال دارد مگر این که فاصله معین را مراعات کند، در این فرض آیا حکم وضعی منوط است به این که زن در حال خواندن نماز صحیح باشد و یا اعم است و به عبارت اخری اگر نماز زن که در جلو ایستاده است به دلیلی مانند فقدان طمانینه اشکال داشته باشد، نماز مرد که در عقب ایستاده است مشکل پیدا می کند و یا این حکم وضعی مختص فرضی است که نماز زنی که در جلو ایستاده صحیح باشد؟ این مطلب محل اختلاف است. مرحوم سید قائل به اختصاص حکم به فرض صحت نماز زن هستند[5]
اما مرحوم آقای خوئی قائل به اعم و بطلان نماز مرد هستند مگر این که فاصله معین را مراعات کند.[6]

مثال دیگر این است که بر طبق روایت «صلیت رباعیه بتمام»[7]
اگر مسافر قصد اقامت نموده و یک نماز چهار رکعتی بخواند و سپس از قصد اقامت بر گردد نمی تواند نماز های بعدی را به صورت قصر بخواند، بر این اساس این سوال مطرح می شود که مراد از نماز چهار رکعتی خصوص نماز صحیح است و یا اعم از صحیح و باطل می باشد به عبارت دیگر اگر نماز چهار رکعتی شخص به دلیلی مانند فقدان طمانینه باطل باشد، آیا مشمول این روایت و لزوم تمام خواندن نماز های بعدی می شود یا خیر؟
نظر مرحوم آخوند و دلیل ایشان
مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم قائل شده اند که الفاظ برای صحیح وضع شده است. و در مقام استدلال بر آن می فرمایند: در روایاتی مانند «الصلاة عمود الدین» [8]
«الصلاة معراج المؤمن»[9]
و غیر آن، صلاه موضوع برای محمولاتی همچون« عمود الدین و معراج المؤمن» قرار گرفته است. اگر موضوع له این لفظ، خصوص صحیح باشد، اشکالی در حمل این محمولات بر آن نیست اما اگر اعم از صحیح و فاسد باشد، این اشکال پیش می آید که صلاه فاسد که نمی تواند عمود و معراج دین قرار گیرد؛ با توجه به این اشکال، استفاده می شود که این محمولات برای صلاه صحیح قرار گرفته اند و از مجموع این استعمالات کشف می کنیم که این لفظ برای صحیح وضع شده است.[10]

اشکال مرحوم آقا ضیاء عراقی و مرحوم آقای حجت
مرحوم آقا ضیاء عراقی در مقالات و مرحوم آقای حجت در درسشان فرموده اند: این استدلال با مبنای مرحوم آخوند سازگار نیست بله اگر شیخ انصاری اینگونه استدلال کند، اشکالی وجود ندارد.
در توضیح اشکال ایشان به مرحوم آخوند مقدمتا می گوییم دو مساله است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در یکی از آن ها وحدت نظر و در دیگری اختلاف نظر دارند.
مساله اول
مساله اول عبارت است از این که اگر ما عامی مانند «اکرم العلماء» داشتیم که مفاد آن این است که باید همه علماء احترام شوند و یک دلیل دیگر مانند «لا تکرم زیدا» نیز داشتیم و ندانستیم که آیا مراد از « زید »، « زید بن عمرو » و یا « زید بن بکر » است؟ ( و همچنین می دانیم که از این دو « زید بن عمرو » مثلا عالم می باشد ) و در نتیجه شک می کنیم که آیا از «اکرم العلماء» بالارادة الجدیة تمام افراد اراده شده است یا برخی از افراد ( عالم ) از آن خارج هستند؟ در این فرض که نمی دانیم مراد از « زید » چه کسی است و در نتیجه در اراده جدیه «اکرم العلماء» هم تردید داریم، با تمسک به اصالة العموم، می توانیم بگوییم که «اکرم العلماء» تخصیصی نخورده است و لذا باید زیدی که از علما می باشد را احترام کنیم و اجمال «لا تکرم زیدا» سبب نمی شود که ما زید عالم را از تحت این عام خارج کنیم. این مطلب مورد قبول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است و اختلافی در آن ندارند .[11]
[12]

مساله دوم
مساله دوم که در آن مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف دارند عبارت است از این که اگر ما عامی مانند «اکرم العلماء» داشتیم که مفاد آن این است که باید همه علماء احترام شوند و یک دلیل دیگر مانند «لا تکرم زیدا» و یا « لا تکرم هذا » نیز داشتیم که مراد از « زید » و یا مشار الیه در آن فرد معین و مشخصی است و ( بر خلاف فرض در مساله اول ) اجمالی نسبت به آن وجود ندارد همچنانکه می دانیم که دلیل «اکرم العلماء» بالاراده الجدیه شامل این فرد نمی شود ولی نمی دانیم آیا این شخص عالم است که در نتیجه تخصیصاً اراده نشده و یا جاهل است که تخصصاً اراده نشده باشد. آیا برای اینکه «اکرم العلماء» تخصیص نخورد، می توانیم بگوییم که این « زید » و یا این مشار الیه «هذه» جاهل است و عالم نیست و در نتیجه اگر در مسائل دیگر حکمی روی عالم یا جاهل رفته باشد، تکلیف ما راجع به این زید و یا این مشارالیه معلوم شود؟ این مطلب مورد اختلاف بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ است.
نظر مرحوم شیخ
شیخ می فرمایند: ما می توانیم به وسیله اصاله العموم، در این فرض نیز، نفی عالم بودن از این فرد مشکوک العالمیة کنیم.
شیخ در استدلال بر مدعای خودشان می فرمایند: در منطق ثابت شده است که اگر چیزی واقعیت داشته باشد، عکس نقیض آن نیز واقعیت دارد، با توجه به این مطلب می گوییم: به موجب «العلماء یجب اکرامهم» اکرام هر عالمی واجب می باشد. عکس نقیض این قضیه عبارت از «ما لا یجب اکرامه فلیس بعالم» است.
بر اساس این مقدمه، ما یک صغری و کبری تشکیل می دهیم و می گوییم: « زید لا یجب اکرامه » ( با توجه به دلیل « لا تکرم زیدا » که مراد از زید نیز در آن مشخص است ) و «ما لا یجب اکرامه فلیس بعالم» ( که عکس نقیض « العلماء یجب اکرامهم » می باشد )، و نتیجه می گیریم که «فزید لیس بعالم.»
بنابراین کبری قرار دادن عکس نقیض و ضمیمه کردن آن به صغرای ثابت مستفاد از دلیل « لاتکرم زیدا »، نفی عالم بودن از « زید » و عدم تخصیص دلیل «اکرم العلماء» را نتیجه می دهد.
نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند می فرمایند: تلازم بین عکس نقیض و خود اصل قضیه قابل تردید نیست، اما قطعی یا ظنی بودن آن نیز تابع خود اصل قضیه می باشد. عکس نقیض قضیه قطعیه، قطعی و عکس نقیض قضیه ظنیه ظنیه می باشد.
با توجه به این مطلب می گوییم: از یک سوی در مساله مورد بحث، فرض این است که قضیه ما از قضایای ریاضی نیست که قابل تخصیص نباشد همچنانکه از قضایایی نمی باشد که فطرت اقتضای عدم تخصیص آن را داشته باشد بلکه یک قضیه ظنیه قابل تخصیص است بنابراین قضیه «کل عالم یجب اکرامه» یک قضیه ظنیه و قابل تخصیص است و بالتبع عکس نقیض آن «ما لا یجب اکرامه فلیس بعالم» نیز یک قضیه ظنیه می باشد که خود متکلّم و آمر بالمطابقه و مستقیم نگفته است بلکه ما می خواهیم بالالتزام از کلام او آن را استفاده کنیم. از سوی دیگرحجیت ظنّ ذاتی نیست و لذا باید به وسیله اجماعی، نصی یا بنای عقلائی حجیّت شود و در مساله مورد بحث، بنای عقلاء این گونه نیست که هر جا که شک در تخصیص نمایند، به اصالة العموم تمسک کنند که در نتیجه ما بتوانیم بر اساس آن نتیجه گیری کنیم و عکس نقیضی درست کنیم.
در مواردی که عامی به کار رفته است و شک داریم در اراده عموم، بنا عقلا بر اخذ به اصاله عموم است و یا در مواردی که لفظی استفاده شده و نمی دانیم معنای حقیقی مراد است و یا معنای دیگر، بنا عقلا بر اخذ به اصاله الحقیقه می باشد اما در مواردی که مراد معلوم است اما نحوه اراده معلوم نیست بنای عقلا بر این نیست که به وسیله اصاله العموم اثبات عموم و عدم تخصیص و یا به وسیله اصاله الحقیقه اثبات حقیقت و عدم مجازیت کنند.
در مساله مورد بحث نیز مراد جدی معلوم است و می دانیم که دلیل «اکرم العلماء» یا «کل عالم یجب اکرامه» شامل زیدی که بر اساس « لا تکرم زیدا »، احترام ندارد، نمی شود اما آیا این عدم شمول از باب تخصیص یا تخصص است بنای عقلا بر اخذ به اصاله عموم و اثبات عدم تخصیص نیست.
بعد از این مقدمه، در بیان اشکال مرحوم آقای حجت و قبل از ایشان مرحوم آقا ضیاء عراقی می گوییم: شما در مساله « اکرم العلماء » و « لاتکرم زیدا » ( که مراد از زید مشخص است ) فرمودید: که چون مراد مشخص است و می دانیم که شامل زید نمی شود و تنها نحوه اراده را نمی دانیم که آیا از باب تخصیص یا تخصص می باشد، نمی توان از باب عکس نقیض، عدم تخصیص را ثابت کرد.
در بحث صحیح و اعم نیز درست است که شما می دانید که ادله ای مانند «الصلاة عمود الدین » «الصلاة معراج المؤمن» شامل صلاه فاسد نمی شود، صلاه فاسد مشمول مراد در این ادله نیست اما نحوه آن را نمی دانید که آیا عدم شمول به این دلیل است که صلاه برای صحیح وضع شده و در این ادله نیز در معنای حقیقی به کار رفته و از این رو شامل صلاه فاسد نیست و یا صلاه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده منتها در این ادله در غیر معنای حقیقی و خصوص صلاه صحیح استعمال شده است و از این رو شامل صلاه فاسد نمی باشد. در این موارد شما بر طبق مبنایتان که استعمال را اعم از حقیقت و مجاز می دانید و قائل به بنای عقلا بر اخذ به اصاله الحقیقه در مواردی که مراد جدی معلوم است، نیستید، نمی توانید کشف کنید که صلاه برای خصوص صلاه صحیحه وضع شده است.[13]

عدم تمامیت اشکال مرحوم آقاء ضیاء عراقی و آقای حجت
به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست.
یکی از مطالبی که مرحوم آخوند مکررا در کفایه بیان نموده اند این است که استعمال من غیر تأوّلٍ و عنایةٍ دلیل بر حقیقت است.
در توضیح کلام ایشان می گوییم: گاهی به رجل شجاع شیر می گویید مثلا می گویید: شیری را دیدم یا شیری آمد، در اینجا، عرف متعارف می فهمد که عنایت و تشبیهی به کار رفته است ولی گاهی به شیر بیابان ( حیوان مفترس ) شیر می گویید، در اینجا بالفطره درک می کند که وقتی شیر را استعمال می کنید، هیچ عنایت و تشبیهی در کار نیست.
مثال دیگر این که گاهی من به خود آب، اطلاق لفظ آب می کنم، در این صورت عرف متعارف بالفطره درک می کند که هیچ تشبیه و عنایتی وجود ندارد اما گاهی به شربتی که شیرینی آن کم است، اطلاق آب می کنم، در اینجا درک می کند که این استعمال با عنایت و تشبیه می باشد. یا گاهی حیوان را در معنای طبیعی آن که در باب حیوان است به کار نمی بریم بلکه در معنای خاص و فرد خاص استعمال می کنیم و می گوییم: «الحیوان کاتب»، در این استعمال، انسان درک می کند که مجاز به کار رفته است اما در قضیه «الحیوان متحرک» انسان در این استعمال درک می کند که عنایت و تشبیهی صورت نگرفته است و این دلیل بر حقیقت می باشد.
ایشان می فرمایند: در مواردی که انسان بالفطره و بالوجدان درک می کند که لفظ در معنایی بدون تشبیه و عنایتی استعمال شده، استعمال مساوق حقیقت است.
در بحث صحیح و اعم نیز، انسان بالوجدان درک می کند که در ادله ای مانند «الصلاة عمود الدین » «الصلاة معراج المؤمن»، ثبوت این محمول ها برای صلاه صحیح با عنایت و تشبیه نمی باشد و استعمال لفظ در معنایی بدون تشبیه، عنایت و تاول، مساوق حقیقت است.
ادعای مرحوم آخوند در این بحث این است و این ربطی به مساله مورد اختلاف بین ایشان و مرحوم شیخ ندارد زیرا آنچه مورد اختلاف بین این دو می باشد عبارت است از این که در مواردی که لفظی در یک معنایی استعمال شده و ما نمی دانیم علی نحو حقیقه استعمال شده و یا این که قرینه ای وجود داشته و این لفظ در این معنا علی نحو مجاز به کار رفته، آیا اصل عدم قرینه است؟ مرحوم آخوند در این چنین مواردی می فرمایند: دلیلی بر اصل عدم قرینه نداریم تا به این وسیله کشف وضع نماییم. اما در این بحث ایشان ادعا می کنند اصلا شکی در استعمال بلاقرینه و تاول و عنایت این الفاظ در معانی صحیح نمی باشد و این چنین استعمالی نیز مساوق حقیقت است.
بنابراین نمی توان گفت که ایشان در بحث صحیح و اعم، غافل از مبنای خودشان بوده اند و لذا اشکال مرحوم آقا ضیاء و آقای حجت به مرحوم آخوند وارد نیست.
مناقشه دیگر در کلام مرحوم آخوند
مناقشه ای که ما نسبت به کلام مرحوم آخوند داریم عبارت است از این که ما می گوییم: همانگونه که شما می گویید بالوجدان درک می کنید که در این استعمالات عنایتی در کار نیست و در این گونه استعمالات انسان درک نمی کند که اگر قیدی به استعمال نزند، مطلب خلاف واقع خواهد بود، درباره معنای اعم نیز این گونه است.
برای تبیین این مطلب، مثال هایی می زنیم که در آن ها استعمال قرینه می شود ( که لفظ برای معنای اعم وضع شده است )، مثلا اگر شیر قدری بماند و فاسد شود، و ما بگوییم این شیر را بریز و یا این شیر فاسد است، آیا چنین استعمالی مانند استعمال لفظ شیر در رجل شجاع می باشد که صحت سلب دارد؟ انسان بالوجدان درک می کند، که در معنای حقیقی به کار رفته است.
درباره لفظ نماز مثلا نیز این گونه است، انسان این لفظ را برای نماز صحیح و باطل به کار می برد مثلا به نمازی که به دلیل عدم طمانینه باطل است اطلاق نماز می شود ولی انسان بالوجدان درک می کند که این استعمال با استعمال لفظ اسد در رجل شجاع فرق می کند بنابراین ما می توانیم از این استعمالات نتیجه بگیریم که لفظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.
و اما جواب از مثال هایی مانند «الصلاة عمود الدین » «الصلاة معراج المؤمن» که ایشان برای اثبات مدعای خود آوردند این است که خود مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: گاهی ثبوت یک قید به عام به وسیله تخصیصات لبی نیازمند فکر و تامل و اقامه برهان می باشد، و گاهی وجود این قید و تخصیص عام به قدری واضح است که به منزله متصل می باشد، در این صورت اخیر نمی توان به عام تمسک کنیم[14]
. با توجه به این مطلب می توانیم بگوییم: در استعمالاتی مانند «الصلاة عمود الدین » «الصلاة معراج المؤمن» و یا «الصلاة قربان کل تقی» لفظ صلاه دارای قیدی ( صحیحه و یا بالاتر از آن، صحیحه مقبوله ) می باشد (زیرا خصوص نماز صحیح و مقبول متصف به این محمولات هستند) که به دلیل شدت وضوح حذف شده و نیازی به ذکر نبوده است و این که انسان در این استعمالات بالوجدان درک می کند که عنایت یا تاویل یا تشبیهی یا خلاف ارتکازی صورت نگرفته برای این است که آن قید به دلیل شدت وضوح بمنزله قید مذکور و متصل می باشد و در این موارد مجاز در حذف (نه مجاز در کلمه) رخ داده است نه این که موضوع له این لفظ خصوص صلاه صحیح است و در این استعمالات در معنای حقیقی خود به کار رفته و حذفی صورت نگرفته است و الا اگر این استدلال تمام باشد، باید بگوییم که این لفظ برای صلاه صحیحه مقبوله وضع شده است زیرا محمولاتی مانند « قربان کل تقی» مخصوص نمازهای صحیح مقبول می باشد اما خود مرحوم آخوند نیز قبول را معتبر نمی دانند و در اینجا هم فقط ادعا می کنند که برای صلاه صحیحه وضع شده است.
بنابر این به نظر ما الفاظ برای از اعم از صحیح و فاسد وضع شده است و در مواردی که گاهی احکام روی صحیح بلکه مقبول می رود و این قیود ذکر نمی شود به دلیل این است که این قیود واضح بوده و فهم آن احتیاج به فکر و تأمل ندارد.

[1] مقرر: حضرت استاد در ابتدای جلسه فرمودند: بحثی در انسداد وجود دارد که طولانی است و ما در آینده به آن می پردازیم و آن عبارت است از این که در فرض انسداد و حجیت ظن، ظن به واقع یا ظن به طریق و یا هر دو معیار می باشند؟ این امر مهم و مورد اختلاف است. مثلا فرض کنید دلیلی از ظنون خاصه مثلا خبر اطمینانی یا خبر عادل بر حجیت قرعه وجود نداشته باشد ولی در عین حال ظن داریم که شارع آن را حجت قرار داده است و فرض نیز می کنیم که ظن به واقع نمی آورد، آیا در این فرض ظن به طریق معیار است؟.

[2] حضرت استاد: با توجه به این که بحث بعدی در انسداد که باید مطرح کنیم طولانی است و هفته آینده نیز مباحثه تعطیل است، و این موجب نقصان مطلب می شود، از طرح آن خودداری می کنیم و بعد از تعطیلی به آن می پردازیم و در این جلسه بحث دیگری را مطرح می کنیم.

[3] حضرت استاد در کتاب نکاح نیز این مباحث را مطرح نموده اند. مراجعه کنید به كتاب نكاح (زنجانى)، ج 24، ص7477.

[4] مقرر: به عبارت دیگر، شخصی شکل خربزه یا ساعت را نمی داند و مولی برای این که به او بفهماند که خربزه و یا ساعت چه شکلی است به عبدش که عالم به شکل این ها است می گوید: برو یک خربزه و یا ساعت بیاور. در این فرض خربزه و یا ساعت خراب و فاسد نیز کفایت می کند.

[5] العروة الوثقى (المحشى)، ج 2، ص: 386.

[6] العروة الوثقى (المحشى)، ج 2، ص: 386.

[7] تهذيب الأحكام، ج 3، ص: 221( به تفاوت در الفاظ).

[8] دعائم الاسلام 1/ 133، جامع الأخبار، محمّد السبزواري، ص183، الكافي، ج3، ص99، باب النفساء، الحديث 4. غواليّ اللآلي 1/ 322 الحديث 55

[9] در مجامع روایی این روایت را یافت نشد.

[10] کفایه الاصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص29.

[11] مطارح الانظار، ج2 ص150.

[12] کفایه الاصول، ج1 ص222.

[13] مقالات الاصول، ج1، ص154.

[14] کفایه الاصول، ج1، ص222.